eitaa logo
در مسیر اجتهاد
7هزار دنبال‌کننده
340 عکس
23 ویدیو
25 فایل
🔹مطالب کاربردی #فقهی ، #اصولی ، #رجالی و #فلسفی 🔸 قابل استفاده اساتید و طلاب #حوزه علمیه 📣 این کانال توسط مدیریت سطوح عالی مدرسه #شهیدین (رهما) قم اداره می‌شود 🔻 کپی مطالب کانال تنها با ذکر #لینک بلامانع است. 🔺 ارتباط با مدیر و ارسال مطالب @Smousavi
مشاهده در ایتا
دانلود
💠 ادله ی اثبات ولایت فقیه 👈 توقیع مبارک امام عصر (عج) 📜روايت عن إسحاقَ بن يعقوب، قال: سَألتُ محمّدَ بنَ عُثْمانَ العَمرِي أن يُوصِلَ لي كتاباً قد سَألتُ فيه عن مسائِلَ أَشكَلَتْ عَلَيَّ. فَورَد التوقيعِ بِخطِّ مَولانا صاحبِ الزمان علیه السلام:《أمّا ما سَأَلْتَ عَنْهُ - أرْشَدَكَ اللّه ُ وثَبَّتَكَ -... (إلى أن قال: ) وَأمَّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ، فَارْجِعُوا فيها إلى رُواةِ حَديثِنا. فَإنَّهُم حُجَّتي عَلَيْكُم، وَأَنا حُجّةُ اللّه》[1] 🔹 از حيث سند 👈 به جهت اسحاق بن يعقوب كه توثيقى دربارۀ وى نرسيده سند دارای تامل است اما بعنوان مؤید مطلب می تواند باشد. 🔸از حيث دلالت 👈 نحوه استدلال به روایت 1️⃣ منظور از «حوادث واقعه» مسائل شرعی نیست، بلکه پيشامدهاى اجتماعى و گرفتارى هايى بوده كه براى مردم و مسلمين روى مى داده است و ایشان به طور كلى و سربسته سؤال كرده (اكنون كه دست ما به شما نمى رسد، در پيشامدهاى اجتماعى بايد چه كنيم، وظيفه چيست؟) 2️⃣ «حجة اللّه» كسى است كه خداوند او را براى انجام امورى قرار داده است، و تمام كارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمين است. اگر كسى تخلف كرد، بر او احتجاج (و اقامه برهان و دعوى) خواهد شد. اگر امر كرد كه كارى انجام دهيد، حدود را اين طور جارى كنيد، غنايم، زكات و صدقات، را به چنين مصارفى برسانيد و اگر با وجود حجت، براى حل و فصل امور به دستگاه ظلم رجوع كرديد، خداوند در روز قيامت بر شما احتجاج خواهد كرد. 3️⃣ فقها از طرف امام (علیه السلام) حجت بر مردم هستند. همۀ امور و تمام کارهای مسلمين من جمله امر حكومت، تمشيت امور مسلمين، اخذ و مصرف عوايد عمومى به آنها واگذار شده و هر كس تخلف كند، خداوند بر او احتجاج خواهد كرد. _______________________________ [1] إكمال الدين، ص ۴۸۴، باب ۴۵، حديث ۴. 📚موسوعه الامام الخمینی قدس سره الشریف المجلد 21 حکومت اسلامی و ولایت فقیه - در رويدادهاى اجتماعى به كه رجوع كنيم - صفحه ۸۴ 📌 ارسالی از حجت الإسلام مهدی رضایی (از طلاب گرانقدر پایه 10 مدرسه شهیدین) 👈 نکات بیشتر: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 115 جلسه درس خارج فقه معاصر با موضوع «فقه بورس و اوراق بهادار» 🔹تمامی فایل های صوتی و پی دی اف درس خارج فقه بورس و اوراق بهادار استاد علی همدانی (حفظه الله) را، که در طی سه سال تحصیلی (از سال 1398 تا سال 1400) برگزار شده است، در سایت مدرسه (ره) ببینید. 🌐 http://shahidain.ir/fa/jurisprudence-methodology/extracurricular/777-2019-11-23-08-03-46 🔸 لازم به ذکر است دفتر فقه کلیه این مباحث را به زودی در قالب 4 جلد کتاب منتشر خواهد کرد. 📌 به زودی درس خارج فقه معاصر «نظام اقتصادی اسلام» توسط معظم له برگزار خواهد شد. 👈 نکات بیشتر: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 معیارهای مراجعه به لغت 🔹 توجه به این نکته مهم است که قول لغوی حجت نیست، مگر اینکه موجب اطمینان و وثوق شود یا اگر لغوی که در صدد بیان معنای حقیقی است با احراز وثاقتش، کلامش معتبر خواهد بود زیرا خبر واحد در موضوعات هم حجت است، اما لغت‌های متأخر قابل استناد نیستند، چون فقط در مقام احصای استعمالات هستند، آن هم با اقتباس از کتب گذشته. در مراجعه به اقوال لغویان و کسب وثوق و اطمینان به کلام آنان، توجه به پنج نکته لازم است: 1️⃣ نکته اول: عدم اکتفا به معاجم متأخر عاجم لغت متأخر در صدد بیان معانی الفاظ‌اند چه معانی قدیم و چه معانی جدید و تفکیک نمی‌کنند که این لفظ چند معنایش مستحدث و چند معنایش قدیمی است، مانند أقرب الموارد و که همه موارد استعمال را قدیماً و حدیثاً ذکر می‌کنند 2️⃣ نکته دوم: معاجم معتبر متقدم از جمله: 1. إصلاح المنطق از ابن سکیت متوفای 244 ه‍ ق از اصحاب أئمه و عالم ممتازی که نسبت به ایشان می‌توان به عنوان شهادت عدل واحد در موضوعات، کلامش را قبول کرد. 2ـ جمهرة اللغة از ابن درید متوفای 321 ه‍ ق. 3ـ العین از خلیل بن احمد فراهیدی متوفای 170ه‍ ق. 4ـ معجم مقاییس اللغه و المجمل في اللغة، 5ـ تهذیب اللغة از ازهری هروی متوفای 370 ه‍ ق. 6ـ المحکم والمحیط الاعظم في اللغة از ابن سیده متوفای 458 ه‍ ق. 3️⃣ نکته سوم: دور بودن از تداخل علوم اساس علم لغت، سماع و تتبع استعمالات عرب است. لذا باید توجه کرد که هر مقدار که یک لغوی از نفوذ و برداشت‌های مبتنی بر علوم دیگر دور باشد، اطمینان و وثوق به کلام او بیشتر خواهد بود. 4️⃣ نکته چهارم: توجه به اشعار دقیق عرب گفته می‌شود چهار طبقه از شعرای عرب از عصر تا نیمه قرن دوم تا زمان ابراهیم بن هَرمِة متوفای بعد 150 ه‍ ق هستند که می‌توان به اشعارشان تمسک کرد. در این رابطه سه کتاب العمدة از ابن رشیق، الشعر والشعراء از ابن قتیبه و خُزانة الأدب از بغدادی، مفید است. 5️⃣ نکته پنجم: توجه به اصطلاحات و در فهم معانی الفاظ در این رابطه مراجعه به کتاب‌های فصل المقال في شرح کتاب الأمثال از ابو عبید؛ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب از ثعالبی و مجمع الأمثال از احمد بن محمد میدانی نیسابوری مفید است. 📚 برگرفته از فرمایشات استاد آیت الله جواد (حفظه الله) در درس خارج فقه 👈 نکات ــ بیشتر: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 موضوع شناسی، وظیفه چه کسی است؟ 🔹یکی از شبهاتی که در بحث مطرح می‌شود، این است که موضوع شناسی وظیفه فقیه نیست و فقها نباید در این حیطه ورود کنند. 🔸 باید جواب داد که هر چند اصل این مطلب صحیح است، ولی باید در ضمن پذیرش این مطلب به چند نکته توجه داشت: 1️⃣ اینکه گفته می‌شود موضوع شناسی وظیفه نیست، به این معنا نمی‌باشد که فقیه نیازی به شناخت موضوعات احکام ندارد، بلکه باید فقیه برای اینکه حکم صحیح را در موضوعات مختلف مخصوصاً موضوعات بیان کند، باید بسیار دقیق و از جهات مختلف، موضوع را شناخته باشد و با توجه به گستردگی علوم و موضوعات از یک طرف، و از طرف دیگر عدم تخصّص فقیه در بسیاری از موضوعات، لازم است فقیه برای شناخت موضوعات از نظرات و متخصّصان مرتبط با آن موضوع استفاده کند و با توجه به شناختی که از موضوع پیدا می‌کند، حکم آن موضوع را بیان کند. 2️⃣ اینکه گفته می‌شود موضوع شناسی وظیفه فقیه نیست, به این معناست که وقتی فقیه موضوعی را شناخت و حکم متناسب آن را بیان نمود، آن موضوع بر مصادیق وظیفه فقیه نیست و در موارد اشتباه در تطبیق، فقیه مؤاخذه نمی‌شود. لذا اگر فقیه به این نتیجه رسید که با توجه به خصوصیّات فرد مبتلا به مرگ مغزی، او محکوم به احکام میّت است و چنین فتوایی صادر کرد، ولی اگر شخصی که پزشکان در مورد او تشخیص مرگ مغزی داده بودند و می‌خواستند او را دفن کنند، زنده شود، اعتراضی به فقیه وارد نیست که چرا شما حکم به دفن این شخص زنده داده‌اید؟ زیرا او بر اساس نظرات متخصّصان که مرگ مغزی را غیر قابل برگشت می‌دانستند، چنین فتوایی داده است و مسئول تشخیص اشتباه برخی متخصّصین در این مورد نمی‌باشد. 3️⃣ پس از اینکه فقیه توسط متخصّصین امر، شناخت کافی نسبت به پیدا کرد، انتظاری که از فقیه در این مورد وجود دارد و وظیفه فقیه می‌باشد، دو مطلب است: 🔹 الف) حکم متناسب آن موضوع را از جهات مختلف بیان کند؛ مثل اینکه آیا ازاله حیات شخص مبتلا به مرگ مغزی، قتل محسوب می‌شود؟ 🔸 ب) اگر ثقه، خبر از تحقّق آن موضوع در موردی داد، آیا این خبر ثقه حجّت است و برای حجیّت آن چه شرایطی وجود دارد؟ در این مرحله وقتی که فقیه حجیّت این خبر را پذیرفت به این معنا می‌باشد که حتّی در صورت اشتباه سهوی این ثقه، خبر او حجّت است و مجتهد و مقلّد، معذور می‌باشند. 📚 فقه پزشکی، آیت الله محمد ، ص 170 👈 نکات بیشتر: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 ملاک ارتداد در انکار احکام اسلام: 🔹 برای خروج از دین لزومی ندارد که حکم انکار شده، از اسلام یا مذهب باشد، بلکه اگر شخص به حکمی داشته باشد و در عین حال آن را انکار کند، این امر موجب خروج از دین می‌شود؛ زیرا این امر به انکار رسالت منتهی می‌شود. بنابراین اگر حلیت عقد منقطع ــ مثلا ــ توسط شخصی که به آن قطع دارد مورد انکار قرار گیرد، موجب خروج او از اسلام و کفر او می‌شود، لکن همین مطلب در خصوص شخصی که به این حکم قطع ندارد موجب خروج از اسلام نمی‌شود. 🔸 در نتیجه مشخص می‌شود که «ضروری بودن حکم» در مسئله خروج از اسلام موضوعیت نداشته و استفاده از این عنوان به این دلیل است که احکام ضروری در نزد منکر، قطعی محسوب می‌شوند. 📚 برگرفته از درس خارج فقه معاصر استاد (حفظه الله) 👈 نکات بیشتر را از این طریق دنبال کنید: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 مقصود از امر و نهی در امر به معروف و نهی از منکر: 🔹 امر و نهی در امر به معروف و نهی از منکر به معنای «وادار کردن» شخص است و لازم حتماً امر و نهی صورت بگیرد. 🔸 بلکه اگر با یا هر راه دیگری بتوان شخص را به انجام معروف یا ترک منکر کرد، عملِ ما مصداق امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود. 📚 درس خارج فقه آیت الله ـ مبحث امر به معروف و نهی از منکر ـ سال 1397 👈 نکات بیشتر را از این طریق دنبال کنید: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 تفاوت اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی در اسلام: 🔹 علم اقتصاد علمی است که متکفل بررسی راه‌های ایجاد رونق اقتصادی و مبارزه با تورم است و بیان می‌کند که این کار تورم را پایین می‌آورد و آن کار موجب افزایش تورم است و یا چه اندازه سود بانکی موجب رشد اقتصاد است و کاهش یا افزایش سود بانکی چه آثاری در اقتصاد کشور دارد؟ علم اقتصاد این مسائل و امثال این مسائل را مورد بررسی قرار می دهد. شکی نیست که اسلام به این معنا ندارد و علم اقتصاد ناشی از تجربه است و اسلام یک دین آسمانی برای هدایت انسان ها است. همان طور که اسلام علم هندسه و علم پزشکی ندارد. اسلام دینی فراتر از زمان‌ها و مکان‌ها است و این علوم متأثر از شرایط زمان و مکان هستند. لذا شأن اسلام بالاتر از این است که علم اقتصاد و علم پزشکی داشته باشد. 🔸 اما اسلام واجد احکام اقتصادی و مکتب و نظام اقتصادی است. به این معنا که احکامی که در ابواب مختلف معاملات تشریع شده احکامی تعبدی نیست که هیچ هدف مشخصی در تشریع آن ها نباشد، بلکه تشریع احکام برای دستیابی به اهداف خاصی است و آثاری که احکام در جامعه بر جای می‌گذارد برای شارع مقدس اهمیت داشته است. 🔹 بنابراین اگر وضع زکات به گونه‌ای شود که نیاز فقراء را تأمین نکند حاکم اسلامی باید جایگزینی تعیین کند تا فقر فقراء مرتفع گردد و چرخه بسته ثروت در میان توانگران شکسته شود. زیرا «إِنَّ‌ اللَّهَ‌ عَزَّ وَجَلَّ‌ فَرَضَ‌ لِلْفُقَرَاءِ‌ فِي مَالِ‌ الْأَغْنِيَاءِ‌ مَا يَسَعُهُمْ‌ وَلَوْ عَلِمَ‌ أَنَّ‌ ذَلِكَ‌ لاَ يَسَعُهُمْ‌ لَزَادَهُم» (وسائل، ج9، ص10) همین طور اگر ماهیت ربا در قراردادی که به ظاهر جایز است حفظ شود، این قرارداد نیز ظلم است و به صرف تغییر شکل وصف ظلم از آن سلب نمی شود. 🔸 بنابر طبق این رویکرد که شکل قراردادها مهم است، امکان تأسیس بدون ربا وجود دارد؛ چون با قراردادهای شرعی و حلال می توان سود بانکی و جریمه دیرکرد و همه کارکردهای بانک را به طور کامل محقق ساخت و هیچ مشکلی در عمل برای بانک با اهدافی که دارد پیش نمی آید. 🔹 اما بنابر رویکرد دیگر که امثال امام خمینی و شهید صدر آن را پذیرفته اند، که قرارداد ها از نیز باید عاری باشند، کار سخت است و بسیاری از قراردادهای بانکی دارند هر چند محتوای انشائی آنان با قرض ربوی متفاوت باشد؛ اما محتوا و ماهیت حقیقی شان چیزی جز ربا نیست و لذا باید به دقت بررسی کنیم که آیا راه کارهایی وجود دارد که بانک بر اساس آن ها کارکردهای خود را داشته باشد بدون این که به ورطه ربا و روح ربا کشیده شود؟ 📚 برگرفته از درس فقه پول ــ استاد (دام عزه) 👈 نکات بیشتر را از این طریق دنبال کنید: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 فروش قرآن به کافر و نسبت آن با قاعده «نفی سبیل»: 🔹 قاعده‌ که برگرفته از آیه شریفه (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (نساء: 141) و دیگر ادله است، حاکم بر ادله اولیه احکام است. یعنی مفاد ادله اولیه تنها تا جایی است که موجب سلطه‌ کفار بر مسلمانان نشود؛ وگرنه این قاعده جلوی آن ادله را می‌گیرد تا جلوی سلطه را بگیرد و مفاد قاعده بر مفاد ادلّه مقدم می‌شود. 🔸 مثالی که فقها می‌آورند و در ادله‌ صحت بیع در مکاسب بحث می‌کنند، بحث «بیع إلی الکافر» است، که این بیع علی‌القاعده باید صحیح باشد، اما براساس این قاعده می‌گویند این خرید و فروش ممنوع است؛ چون موجب تسلط کافر بر قرآن و مسلمین می‌شود. 🔹 اما امام (ره) برخلاف فقهای دیگر می‌فرماید: در این امر (بیع مصحف) نه‌ تنها سلطه‌ای وجود ندارد، بلکه با بیع مصحف، بر کفار سلطه پیدا می‌کند و منطق اسلام غلبه می‌یابد و ممکن است آن کافر به خاطر سلطه‌ منطق اسلام، مسلمان شود و ما باید زمینه را باز کنیم که آن‌ها قرآن هم داشته باشند و معنا ندارد برای بیع مصحف به قاعده‌ نفی سبیل تمسک کنیم؛ چون بیع مصحف، سبیل برای مسلمانان درست می‌کند. (کتاب البیع، امام خمینی، ج2، ص541) 📚 برگرفته از درس خارج آیت الله (دام عزه) 👈 نکات بیشتر را از این طریق دنبال کنید: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 استناد به عمومات و اطلاقات قرآنی: 🔹در مورد «عقد» و «تجارت» موجود در آیات شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» برای اثبات مشروعیت عقود جدید (مثل بورس، و....) چند احتمال وجود دارد: 1️⃣ احتمال اول: عقد و تجارت بودن در نظر در این وجه، همین که مشتری و بایع که قرارداد انجام می دهند، این معامله را عقد و تجارت می دانند، کافی است که عمومات شامل معامله شود. 2️⃣ احتمال دوم: عقد و تجارت بودن در نزد در این وجه، شرعیت معامله مبتنی بر عرفی و عقلایی بودن آن معاملات است. 3️⃣ احتمال سوم: عقد و تجارت بودن در نزد در این وجه، موارد جدید شبهه عمومات خواهد بود، که تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. 🔸 به نظر می‌رسد احتمال ، احتمال صحیح است و مقصود، عقد و تجارت است. 📚 برگرفته از درس خارج فقه معاصر (فقه بورس) استاد آیة الله علی همدانی (دام ظله) 👈 نکات بیشتر را از این طریق دنبال کنید: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
در مسیر اجتهاد
#نکات_فقهی 💠 استناد به عمومات و اطلاقات قرآنی: 🔹در مورد «عقد» و «تجارت» موجود در آیات شریفه «أَوْف
💠 مناقشات بر استدلال بر آیه ﴿أوفوا بالعقود﴾ 🔹 اشکال هایی در مورد تمسک به این آیه مطرح شده است، که یکی از مناقشات مهم آن، اشکال به عام در شبهه مصداقیه است. این اشکال را محقق (ره) مطرح کرده است. ایشان می‌فرماید معنای این آیه از سه حال خارج نیست: 🔸 یا این آیه نسبت به اینکه عقد فاسد یا صحیح باشد، دارد که این غیر معقول است. یا مهمل است که اهمال نیز غیر معقول است. پس قطعا است به جایی که عقد صحیح باشد. لذا تمسک به این عام در موارد شک در صحت عقد تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود. 👈🏻 این اشکال به نظر می رسد تمام نباشد؛ زیرا تشخیص تمام غرض مولا دو صورت دارد: گاهی از حیطه اختیارات مولا خارج است. گاهی اینطور نیست و داخل در اختیارات مولا است. مثلا مولا می گوید اکرم کل عالم و ما می شناسیم که این مولا که زیارت عاشورایش ترک نمی شود، راضی نیست به اکرام عالم ناصبی، یا راضی به اکرام عالمی که ولایتش مشکل دارد نیست. اما او یک قضیه حقیقیه گفته است که هر عالمی را اکرام کن، این خارج از حیطه اختیارات وی است که بیاید مصادیق را تعیین کند. بنابراین کشف می شود که قید و مخصص عام است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه ناصبی با فرض اینکه مراد جدی این مولا را فهمیده ایم که عالم غیرناصبی منظورش است، تمسک به عام در موارد مشتبه می شود که جایز نیست. 🔸 اما در جایی که تعیین و تطبیق تمام الغرض مولا بر مصادیق در حیطه اختیارات مولا باشد و ظاهر خطاب همین باشد که خود مولا متصدی تطبیق تمام الغرض بر مصادیق شده باشد، اینجا مشکلی نیست و تمسک به اطلاق یا عموم خطاب می توان کرد. مثلا مولا می گوید أکرم جیرانی و ما می دانیم که این مولا راضی به اکرام ناصبی نیست. حق نداریم که یکی از همسایه های مولا را اکرام نکنیم با این بهانه که احتمال می دادیم که وی ناصبی باشد. مولا می گوید به شما ربطی ندارد. من خودم می توانم تشخیص دهم که چه کسی ناصبی است و چه کسی نیست. اگر زید را می دانستید ناصبی است اشکال ندارد، ولی این عمرو را که نمی دانی ناصبی است یا خیر چرا اکرام نکردید؟ اگر بناء بود من بخواهم عمرو اکرام نشود خودم می گفتم. 🔹 در بحث ما نیز «أوفوا بالعقود» به لحاظ انواع عقود از قبیل «أکرم جیراني» است که قضیه خارجیه نسبت به افراد جیران است. مولا شأن خودش است که تشخیص دهد که نوع این عقد بیمه مثلا فاسد یا صحیح است، مولا نمی خواهد تشخیص بدهد، من بخواهم تشخیص بدهم؟ این شأن مولا است که تشخیص دهد که بیمه فاسد یا غیر فاسد است. 🔸 خلاصه اینکه «أوفوا بالعقود» اگر دلیل بر امضای عقود باشد، انواع عقود را امضاء کرده است. مولا می گوید شما بیع معاطاتی انجام داده اید نمی دانید صحیح است یا نیست، ما می گوییم از أوفوا استفاده می شود که لابد صحیح بوده است که مطرح کرده است. 📚 برگرفته از درس خارج فقه استاد آیت الله محمدتقي (1400/12/04) 👈 نکات بیشتر را از این طریق دنبال کنید: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 نکته ای در باب فقه تربیت: 🔹 تفاوت ولایت با حضانت و ثمره آن در بحث وظیفه حکومت در تعلیم و تربیت: 1️⃣ تفاوت اول: مشروط به فقدان والدین است. حضانت در ادله مقید شده است که ولی شرعی و قیّم در صورتی وظیفه حضانت دارد که طفل سرپرست نداشته باشد؛ اما در حاکم چنین قیدی وجود ندارد. تا این قید نباشد، دلیلی بر مشروط ساختن وظیفه حاکم وجود ندارد. بنابراین وظیفه حاکم مطلق است و حالتی که طفل ولی دارد را شامل می‌شود. 2️⃣ تفاوت دوم: درصورتی‌که طفل ولی دارد، وظیفه با والدین مشترک است؛ هرکدام زودتر اقدام کرد از دیگری ساقط می‌شود؛ اما درصورتی‌که طفل ندارد، وظیفه تعلیمی در حاکم متعین است؛ در نتیجه فقط او وظیفه این کار را دارد. همان‌گونه که اگر حکومتی نباشد وظیفه تعلیم بر والدین متعین است. 📚 برگرفته از درس خارج فقه معاصر (فقه تربیتی) استاد آیت الله علیرضا (دام ظله) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 رابطه عقل و عرف در مسیر اجتهاد: 🔹 فقیهی که عرفیت خودش را از دست بدهد، دیگر فقیه نیست. بعضی که شرط کرده‌اند که فقیه نباید خیلی سراغ علوم عقلی برود برای حراست از این مطلب است که فهم عرفی را از دست ندهد؛ زیرا علوم ، برهانی و دقیق است و از اذهان عرفی خارج است. کسی که در آنجا به این شکل بحث می‌کند ممکن است که حالت عرفی خودش را از دست بدهد و دیگر روایات را به شکلی که عرف می‌فهمد، نفهمد. 🔸 کما اینکه آدمی که فکر می‌کند نمی‌تواند به برهان برود و آنجا را خراب می‌کند، زیرا در برهان هیچ احتمال خلافی نباید داده بشود. مگر کسی خدا این توفیق را به او بدهد که در هر مقامی بتواند شرایط را تحفظ کند و افراد اندکی موفق به این کار هستند. 📚 برگرفته از فرمایشات استاد آیت الله (دام ظله) در درس خارج فقه 1396 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 فلسفه جعل حکم و تأثیر آن بر استنباط: 🔹 برخی معتقدند شناخت قطعی و یقینی یک حکم بر استنباط احکام مؤثر است. 👇 به عنوان نمونه 👇 1️⃣ شارع نمی‌تواند از طرفی عدالت را امر مضیّقی بداند، و از طرف دیگر بسیاری از امور زندگی را مشروط به آن کند. نماز جماعت، صحت طلاق، شهادت و بیّنه در موارد مختلفی که اثبات موضوع می‌کند منوط به عدالت شده و بسیاری مثال دیگر، اما چیزی است که به تعبیر صاحب جواهر می‌توان گفت فقط در مقدّس اردبیلی وجود دارد. (جواهر 13: 295) این دو مطلب ناسازگار هستند و نشان می‌دهند عدالت ـ یا أماره بر عدالت ـ همین است که اطرافیان انسان در محل زندگی بگویند از او بدی ندیده‌اند، همانطور که در صحیحه عبدالله بن ابی یعفور آمده است. (من لا یحضره الفقیه 3: 38) 2️⃣ در باب قضا گفته‌اند نزاع و درگیری در جامعه زیاد است و باید آنها را در محکمه شرعی حل کرد، این مطلب هم اشتراط در قاضی منافات دارد چون تعداد مجتهدین کم است و رسیدن به اجتهاد در هر عصر سختی بیشتری پیدا می‌کند. پس شارع یا باید چنین شرطی نگذارد یا باید با تفاوتهایی مشروعیت را هم قبول کند. 3️⃣ در مورد هم بزرگانی مانند مرحوم امام فرموده‌اند حتی اگر سند روایات مربوط به حیله‌های ربا معتبر باشد، نمی‌توان آنها را پذیرفت؛ چون با ادله شداد و غلاظ و ادله‌ای که مفاسد ربا را بیان کرده‌اند، سازگار نیستند . اگر شیء بخسی مانند یک قوطی کبریت در کنار یک طرف معامله قرار بگیرد، مفاسدی که در شرع برای ربا بیان شده از بین نمی‌روند و تناقض در جعل لازم می‌آید. 4️⃣ اگر ترغیب زیادی به امر به معروف و نهی از منکر شود و آیات و روایات فوائد مهمی برای آن بشمارند، اما شرطی برای وجوبش بگذارند که احراز آن نادر باشد، همین تهافت با حکمت و فلسفه جعل پیش می‌آید. 📚 برگرفته از فرمایشات استاد آیت الله (دام ظله) در درس خارج فقه (امر به معروف) 1395 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 تفاوت ضمان عهده و ضمان ذمه: 1️⃣ ضمان عهده: ضمان بدین معنا است که مسئولیت یک مال بدون این که شخص به بدل آن بدهکار باشد بر دوش شخصی باشد. 🔹 مثلا غاصب پیش از این که عین تلف شود بدهکار به پرداخت بدل نیست، بلکه بنا بر «علی الید ما أخذت حتی تؤدّي» ضامن است تا اصل مال را بازگرداند. در این شرایط ضمان ذمه وجود ندارد و تنها ضمان عهده است و پس از تلف غاصب ضامن بدل نیز می‌شود. 🔸 همچنین در برخی موارد شخصی‌ می‌گوید «شما این کالا را بخرید و اگر مشکلی پیش آمد من ضامن هستم.» در این موارد نیز ضمان ذمه وجود ندارد و شخص ضامن بدهکار نیست و تنها ضمان عهده وجود دارد. همچنین ضمانتی که امروزه نوعاً در بانک‌ها اخذ‌ می‌شود ضمان عهده است و اینگونه نیست که پس از ضمانت، ضامن بدهکار باشد و ذمه مضمون عنه بریء شود. 2️⃣ ضمان ذمه: ضمان بدین معناست که ضامن نسبت به بدل مال ــ مثلی باشد یا قیمی ــ بدهکار‌ می‌شود. 🔹 مثلا قبل از اینکه بایع مبیع را به مشتری تحویل دهد، مشتری ضامن ثمن آن مال هست، اما به عهده او نیست که تا پیش از تسلیم مبیع، ثمن را بپردازد. در نتیجه در این جا ضمان ذمه هست، اما ضمان عهده نیست. اما پس از تسلیم مثمن، ضمان عهده نیز‌ می‌آید و بین دو ضمان جمع‌ می‌شود، مانند زمانی که عین مغصوبه توسط غاصب تلف شود. 👈 براساس این توضیحات مشخص‌ می‌شود ضمانی که در مطرح است، ضمان ذمه است که به دنبال آن مقترض مسئولیت نیز پیدا‌ می‌کند. 📚 برگرفته از فرمایشات آیت الله استاد (فقه بانکداری ـ تابستان 1397) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول شهیدین قم
💠 حیازت منشأ تمام مالکیت‌ها 🔹 مرحوم شهید صدر (ره) معتقد است منشأ تمام مالکیت‌ها است. ایشان در بیان صور «حیازت مال الغیر» می‌نویسد در مورد حیازت عقلاً چهار صورت متصور است: 1️⃣ اول: حیازت در هیچکدام از ملکیت و ضمان مؤثر نباشد. این قسم خود به دوگونه قابل تصویر است: 🔹 قسم اول: ید شخص دوم ید مستقلی نباشد و ذو الید دوم به منزله همان ذو الید اول اعتبار شود. مثل ید ودعی یا که ید وکیل نیز نوعی ید ودعی است. 🔸 قسم دوم: ید شخص دوم مستقل باشد. علت عدم ملکیت در این قسم این است که ذو الید اول اذن در تملک نداده است و علت عدم ضمان هم این است که ذو الید اول به عدم ضمان ید ثانیه راضی است، مثل که مستعیر نه مالک می‌شود و نه ضامن. 2️⃣ دوم: حیازت موجب ملکیت نباشد، لکن موجب ضمان شود، مانند . در غصب، ید غاصب به خاطر اینکه مالک اذن در تملک نداده است سبب ملکیت نیست. همچنین با توجه به عدم رضایت مالک به «عدم ضمانت» غاصب، موجب ضمان نیز می‌شود. 3️⃣ سوم: حیازت موجب ملکیت باشد، لکن موجب ضمان نشود (عکس صورت سابق)، مانند که مالک به حیازت متهب راضی است. باید توجه داشت که هبه به معنای تملیک نیست، بلکه به این معناست که مال شخص به اذن او حیازت شود و به همین دلیل در هبه «قبض» معتبر است و تا پیش از آن هبه واقع نمی‌شود. بنابراین ید متهب سبب ملکیت اوست و چون مالک به عدم ضمان متهب راضی است، ید او موجب ضمان نخواهد بود. 4️⃣ چهارم: حیازت موجب ملکیت و ضمان باشد، مانند باب . در باب قرض مقترض به مجرد انشای عقد قرض، مالک یا ضامن نمی‌شود، بلکه پس از حیازت و قبض این قرض سبب ملکیت و ضمان می‌گردد؛ زیرا مالک اول از یک سوی در تملک مقترض اذن داده است و از سوی دیگر به عدم ضمان و مجانی بودن این حیازت راضی نیست. 📚 موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر 21: 194 ــ 195. 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 انواع مالیت: 1️⃣ مالیت مضاف به عین: مالیت مضاف به عین به مالیتی اطلاق می‌شود که به عین خارجی تعلق گرفته است و ظرف آن نیز عین خارجی است، مانند شراکت زوجه در ارث بنا؛ زیرا در هنگام فوت زوج، همسر یک هشتم از مالیت بنا را ــ نه عین آن را ــ ارث‌ می‌برد. در این صورت اگر زوج دارای ساختمانی باشد که متشکل از هشت آپارتمان است، زوجه نمی‌تواند یکی از واحدها را درخواست کند و از قبول پول آن امتناع کند. بلکه او تنها صاحب مالیت یک هشتم ساختمان است و این مالیت مضاف به عین است، به همین دلیل اگر ارزش ساختمان افزایش یا کاهش پیدا کند، سهم زوجه نیز افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد. 2️⃣ مالیت محضه: مالیت محضه مانند اینکه شخص غاصبی مال کسی را تلف کند. در این جا غاصبِ متلف، ضامن مالیت مال تلف شده است و قیمت لحظه تلف در ذمه او قرار‌ می‌گیرد. 📌 نکته: برای شراکت در مالیت عین و شراکت در خود عین فرق‌هایی ذکر شده است که عمده آن‌ها این است که در شریک در مالیت، حق امتناع از دریافت پول و سهم خواهی از عین را ندارد. 📚 برگرفته از فرمایشات آیت الله استاد (فقه بانکداری ـ تابستان 1397) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول شهیدین قم
💠 مسأله اعراض: 🔹 در خصوص مسأله‌ی سه مبنا وجود دارد: 1️⃣ مبنای اول (مشهور): با نفسِ اِعراض، مال از ملک مالک خارج می‌شود و از مباحات محسوب می‌شود. 2️⃣ مبنای دوم: وقتی شخص دیگری مال معرضٌ عنه را حیازت نمود، از ملک مالک سابق خارج خواهد شد. لذا تا قبل از حیازت آن توسط دیگران، آثار ملک بر آن بار می‌شود. مثلا اگر تا زمان فرارسیدن سال خمسیِ مالک، کسی آن را حیازت نکرد، پرداخت خمسِ آن بر مالک واجب است. 3️⃣ مبنای سوم (محقق خویی): صرف اعراض و حتی با حیازت دیگری، مال از ملک مالک اول خارج نمی‌شود و خروج آن مال از ملک متوقف بر تحقق تصرف مغیّر است. لذا مادامی که شخصِ حیازت کننده تصرف مغیّری در مال نکرده باشد، مالک حق دارد که آن را از او باز پس گیرد. (موسوعة الإمام الخوئی 30: 461 ـ 462) 👈 مبنای مختار مبنای دوم است و صرف استیلاء غیر سبب ملکیت اوست، لکن با استیلاء ملکیت جایز برای شخص حاصل می‌شود و مادامی که شخص تصرف مغیّری در مال انجام نداده است، مالک اول حق رجوع دارد. در نتیجه در صورت اعراض، وقتی دیگری مال را حیازت کند «حیازة مال الغیر بإذنه مجانا» صدق می‌کند. در واقع مالک با اعراض از مال خود، اذن عامی برای حیازت و تملک دیگران داده است. نشانه‌ی اینکه اعراض او در حکم اذن عام است، این است که او می‌تواند اعراض حیثی کند و مثلا بگوید: من از این مال اعراض می‌کنم و فقط راضی هستم که طلّاب آن را حیازت کنند. 📚 برگرفته از فرمایشات آیت الله استاد (فقه بانکداری ـ تابستان 1397) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول شهیدین قم
💠 انواع احتیاط واجب: 1️⃣ گاهی مجتهد احتیاط واجب را مطرح می‌کند؛ چون به دلیل نداشتن فرصت یا ابزار استفراغ وسع، حکم برای خود او روشن نیست. 👈 مثلا ایام ذی الحجّه می‌رسد و استفتائی در مورد حجّ می‌شود که پاسخ دادن آن به دو هفته فرصت احتیاج دارد و فرصت عمل می‌گذرد. 2️⃣ گاهی حکم برای مجتهد روشن است، ولی او به دلیل مصالحی حکم را اظهار نمی‌کند. در اینجا مقلّدان باید احتیاط کنند؛ چون مجتهد ابراز رأی نکرده و مورد برای آن‌ها شبهه حکمیه قبل از فحص است. و در شبهات حکمیه قبل از فحص، عقل حکم می‌کند که وظیفه، احتیاط است. 👈 مثلا مجتهد از ادله استفاده نکرده حلق لحیه حرام است، اما چون یک ارتکاز متشرّعی بر حرمت وجود دارد و او احتمال می‌دهد این ارتکاز معاصر با معصوم (علیه السلام) بوده، فتوای به حلیّت نمی‌دهد. یا مثلا ادله مساله تمام است اما مجتهد چون تفرّد دارد، دغدغه دارد که ممکن است اشتباه کرده و حکم خدا چیز دیگری باشد. 3️⃣ گاهی هم خود عقل حکم به احتیاط می‌کند، مانند اطراف علم اجمالی. البته اینجا مجتهد فتوا به احتیاط می‌دهد. 👈 مثلا می‌گوید اگر مکلّف نمی‌داند نمازش قصر یا تمام است، باید بین قصر و تمام جمع کند. 📚 برگرفته از فرمایشات استاد آیت الله (دام ظله) در درس خارج فقه (امر به معروف) 1396 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 مدیریت سطوح عالی مدرسه شهیدین قم
💠 فرق احکام واقعية ثانوية و احکام حکومیه ولائیه 🔹 مصلحت در فقه شیعه در دو مقام مورد بحث واقع می شود: اولین مقام، مقام ثبوت و مراحل الحکم می‌باشد. دومین مقام، مقام اثبات است. 🔸 در مقام اثبات ما با سه دسته از احکام مواجه هستیم: 1️⃣ احکام واقعیه اولیه؛ واقعیه یعنی به جعل مولاست، اولیه یعنی به شرط لا از ضرورت و شرایط خاص این حکم جعل شده است. مثل وجوب نماز و وجوب روزه 2️⃣ احکام واقعیه ثانویه؛ این هم به جعل مولاست، ولی به شرط ضرورت و شرایط خاص فعلی می‌شود. مثلاً اگر روزه ضرر داشت نباید روزه گرفت. 3️⃣ احکام حکومیه ولائیه؛ این احکام واقعیه نیستند و جعل مولا را ندارند، اما بنابر مصلحت امت توسط رسول خدا و ائمه (صلوات الله علیهم) و ولی فقیه به فعلیت رسیده و اجرا می‌شود. به طور مثال حکم به عبور از مزرعه یک مسلمان در صورتی که مصلحت مسلمین به این عبور وابسته باشد. 👈 در نتیجه احکام واقعیه ثانویه توسط حق تعالی و عند الضرورة جعل شده است؛ یعنی ملاک برای جعل حکم ثانوی ضرورت است. اما احکام ولایی مبتنی بر تشخیص مصلحت و توسط ولی فعلیت پیدا می‌کند. 📚 ر.ک: تقریر بحث مصلحت در مبانی فقهی مقام معظم رهبری 📌 ارسالی از حجت الإسلام محمودپور (از طلاب محترم پایه هفتم شهیدین) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین قم
💠 توضیح چند اصطلاح فقهی 🔹 فرق نقص با تعیّب: عیب در مقابل صحیح است، ولی نقص در مقابل تمام است. نقص در مقابل صفت کمال است، ولی عیب در مقابل صحت است. 🔸خلاف مقتضای عقد: خلاف مقتضای عقد در مقابل خلاف اطلاق عقد است. اگر بگوید به هر کسی بفروشید ولی به زید نفروشید، این مخالف اطلاق عقد است و این اشکال ندارد. 🔹 مشهور و أشهر أشهر در مقابل مشهور است و مشهور اقوی از أشهر است. اقای حائری و زنجانی می‌گویند منظور از مشهور به معنای شهرت نیست، بلکه به معنای لغوی آن است که همان ظاهر است. 📚 برگرفته از فرمایشات مرحوم استاد (رحمه الله) 📌 ارسالی از حجت الإسلام قلی پور (از اساتید مدرسه شهیدین) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین قم
💠 تفاوت دیدگاه مشاء و اشراق در معنای صدق و کذب و تاثیر فقهی آن 🔹در صدق و کذب تعریف مشاء با تعریف اشراق تفاوت دارد. مشاء می‌گوید: صدق یعنی مطابقت با واقع. اشراق معتقد است: نیت قائل در صدق و کذب تأثیر دارد و باید دید قائل چه نیتی دارد. 🔸شاید بیش از هشتصد روایت در حرمت کذب موجود باشد. در برخی از روایات دارد که اگر شخصی کذبی را برای اصلاح و مصلحتی گفت مَلکی که بر روی دوش شخص قرار دارد آن دروغ را راست می‌نویسد و اگر راست بگوید و مفسده‌ای داشته باشد او را دروغ‌گو می‌نویسند. 🔹 حال سوال می‌شود که خود این فعل مَلک که کذب را صدق می‌نویسد دروغ می‌باشد یا راست؟ در جواب می‌گوییم حسن و قبح در کذب به خاطر عنوان کذب نیست، بلکه به خاطر ما يترتب عليه الأثر است. لذا قول اشراق در این زمینه صحیح است. 📚ر.ک: برگرفته از فرمایشات استاد آیة الله احمد (حفظه الله) در درس خارج فقه 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین قم
💠 حجیت تجمیع ظنون در فقه جواهری بر مبنای انسداد 1️⃣ مرحله اول: فقیه به بررســـی و نقد هر یک از ادله به طور جداگانه می‌پردازد، که ممکن اســـت در این مرحله هیچ کدام از ادله خالی از مناقشه نباشد و به حدّ حجیت نرسد. 2️⃣ مرحله دوم: در این مرحله فقیه مجموع ادله را مورد نظر اجتهادی خویش قرار می‌دهد، که ممکن است هر یک از ادله، نقص و کاستی دلیل دیگر را جبران نماید. در نتیجه، مجموع ادله، فقیه را به نتیجه مثبت در مسئله برساند. از این مرحله از اجتهاد به بین ادله تعبیر می‌نماییم. 🔹آنچه در موارد زیادی از کتاب ملاحظه می‌شود بهره بردن از همین نظام حلقوی بین ادله اســـت، در حالی که در فقه مرحوم آیة الله اگر هم موردی باشـــد، بسیار اندک پیش می آید که ایشان با ملاحظه یک نظام حلقوی، ضعف ادله و نقصان یکدیگر را جبران کرده باشد. 🔸 نظریه انسداد باب علم و علمی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مسائل علم اصول فقه مطرح است که برای اثبات حجیت مطلق ظنون به آن تمسک شده است. به نظر می‌رسد فقیهانی که از روش اجتهادی قناعت محور (جواهری) بهره می‌برند، در واقع، به نوعی به نظریه انسداد قائل هستند و این مبنا، ریشه و زیربنای اصولی استفاده ایشان است. 🔹تتبع اقوال فقها و جابریت و کاسریت شهرت عملی، از جمله آثاری است که بر روش اجتهادی مترتب می‌گردد؛ بنابراین، بهره گیری فقیه از روش تجمیع ظنون، ریشه در نگاه انسدادی او نسبت به ادله دارد. 📚 ر.ک: «مقاله مقایسه روش اجتهاد صاحب جواهر و محقق خویی»، آیت الله ابوالقاسم (حفظه الله) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید
💠 منکر ضروری دین 🔹فقها در مورد انکار ضروی دین بر این باورند که لازم نیست مورد انکار، ضروری باشد، بلکه اگر کسی یقین داشته باشد مطلبی را پیامبر فرموده ولی منکر شود، انکارش می آورد. 🔸بیشتر ایشان معیار را انکار همراه با یقین می‌دانند و معتقدند معلوم نیست روایات مثبت کفر منکر ضروری، بخاطر انکار باشد، بلکه چون یقین دارد پیامبر فرموده و انکار کرده کافر شده است. انکار امر یقینی (ضروری باشد یا غیر ضروری) کفر می‌آورد، اما اگر ضروری را یقین نداشته باشد و انکار کند، کفر نمی‌آورد. 🔹در مقابل مرحوم آقای محقق می‌فرمود: این که شخص بداند چیزی را پیامبر فرموده، ولی در عین حال انکار کند دو صورت دارد: 1️⃣ گاهی شخص می‌گوید این مطلب را پیامبر فرموده ولی من قبول ندارم، این تکذیب پیغمبر و رسالت است و تکذیب، می‌آورد. 2️⃣ گاهی شخص هر چه را پیامبر فرموده به عنوان حکم الله قبول دارد، هم لفظا و هم اعتقاداً؛ ولی می‌گوید این حرف را پیامبر نفرموده است، ایشان می‌گوید این کذب علی الرسول است و تکذیب الرسول نیست. کذب علی الرسول روزه را باطل می‌کند اما کفر نمی‌آورد. 👈🏻 مثلا با اینکه شخص می‌داند حجاب از طرف پیامبر است و قلباً هم معتقد است هر چه پیامبر فرموده، من الله تعالی است، ولی می‌گوید را پیامبر نیاورده، بلکه آخوندها آن را درست کرده‌اند و به پیامبر نسبت داده‌اند، این می‌آورد و روزه اش را باطل می کند، اما کفر نمی‌آورد. 📚 ر.ک: کتاب الصوم، آیت الله شبیری زنجانی، ج۱، ص۱۶-۱۷ (@ijtihad) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین
💠 آیه 92 سوره نساء ربطی به قتل خطئی اصطلاحی ندارد! 🔹 «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» (نساء، آیه 92) 🔸 می‌توان ادعا کرد برخلاف برداشت مشهور، این ‌آیه ربطی به قتل خطئیِ اصطلاحی ندارد. قتل خطئی در صورتی است که جانی، فاقد قصد نسبت به تحقق فعل بر مقتول باشد. به عنوان مثال در حال تیراندازی برای شکار کردن باشد، اما تیر او به انسانی اصابت کرده و موجب کشته شدن او گردد. 🔹 این فرض از قتل خطئی با قتل خطئی که در آیه شریفه مطرح شده، تفاوت دارد؛ چون شاید مقصود از آیه‌ شریفه این باشد که اگر جانی، دیگری را به خاطر مؤمن بودن او به قتل برساند، جزای او خلود در جهنم است. خلود در جهنم قرینه است که مقصود از قتل عمد، مواردی را که نزاع موجب کشته شدن یکی از طرفین نزاع شده، شامل نمی‌شود؛ لذا متعمّد کسی است که مؤمنی را از روی عمد و به جهت مؤمن بودن او به قتل برساند. در مقابل، قتل خطائی نیز در صورتی خواهد بود که جانی، از مؤمن بودن مقتول اطلاع نداشته باشد و بعد از کشته شدن او مشخص شود که مؤمن بوده است. 🔸 در برخی از جنگ‌ها رخ داده است که مسلمانان حمله کرده و عده‌ای را به قتل رسانده‌اند و بعداً مشخص شده است که کشته شدگان مسلمان بوده‌اند. همچنین این فرض ممکن است در مناطقی رخ دهد که قریب به اتفاق ساکنان آن منطقه کافر باشند و فردی به صورت پنهانی مسلمان شده باشد و برای حفظ جان، اسلام خود را اظهار نکرده باشد. در این صورت اگر تصور شود که کافر است و به قتل برسد، طبق این احتمال، قتلی که صورت گرفته،‌ عمدی بوده است، اما بر اساس این آیه، در حکم خطا خواهد بود. 📚 برگرفته از درس خارج فقه معاصر (نظام اقتصادی اسلام) استاد علی همدانی (دام عزه) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین
💠 معنای «لا ضرر» 🔹 چند تقریب برای قاعده لا ضرر بیان شده است: 1️⃣ شیخ انصاری: نفی ضرری. یعنی در شریعت اسلام حکمی که دارای بار منفی ضرر و زیان باشد، از سوی شارع مقدس جعل و تشریع نگردیده است (فرائد الأصول، ج2، ص 460) 2️⃣ آخوند خراسانی: نفی حکم به نفی موضوع قاعده لاضرر، نفی حکم، به لسان نفی ضرر است. یعنی در اسلام حکم ضرری جعل نشده است. (درر الفوائد، آخوند خراسانی، ص 282) 3️⃣ سید عبدالفتاح مراغی: ضرر غير متدارک؛ يعنى ضررى که جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد. (العناوین مراغه ای، ص 99 و 111) 4️⃣ شیخ الشریعه اصفهانی: حـمـل نفى بر ؛ يعنى مقصود از لاضرر ولاضرار، حرام بودن ضرر زدن به ديگران است. (قاعده لاضرر، شیخ الشریعة، ص 24 ــ 25) 5️⃣ امام خمینی: نهی موجود در قاعده لاضرر، نهی (نهی حکومتی) است. یعنی شارع اموری که موجب ضرر می شوند را حرام نکرده است، بلکه ولیّ امرِ معصوم که پیامبر اکرم (صلّی الّله علیه و آله) است، به صورت کلی و برای همه زمان‌ها برای ضرر ممنوعیت ایجاد کرده است. (الرسائل، امام خمینی، ج1، ص 40 ــ 41) 📚 برگرفته از درس خارج فقه معاصر (نظام اقتصادی اسلام) استاد علی همدانی (دام عزه) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین