تبیین ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 3 ) نویسندگان: #سید_هاشم_آل_طه 1 #احمد_حاجی_ده_آبادی 2 1 دانش‌آموختۀ دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و وکیل پایه یک دادگستری. (نویسنده مسئول) رایانامه: s.aletaha@iran.ir 2 دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران واحد پردیس فارابی قم – ایران؛ رایانامه: adehabadi@ut.ac.ir چکیده: مطابق با نظریۀ تخییری بودنِ حق قصاص، ولیِ دم و مجنیٌ‌علیه میان قصاص و مطالبۀ دیه مخیرند. درمقابل، طرفداران نظریۀ تعیینی بودنِ حق قصاص معتقدند اولیای دم و مجروحان در جنایات عمدی، بدون رضایت جانی، حق مطالبۀ دیه را ندارند. قانون‌گذار جمهوری اسلامی از ابتدا نظریۀ تعیینی را به‌دلیل شهرت فتوایی، مبنای قانون مجازات اسلامی قرار داد. اما از آنجا که این نظریه در عمل با مشکلات و تبعات منفی‌ای ازقبیلِ هدر رفتنِ خون مقتول مواجه است، قانون‌گذار در سال 1392 به تبعیت از برخی فقها تصویب کرد در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ولیِ‌ دم حق مطالبۀ دیه را دارد. با این همه، برخی از مشکلات عملیِ نظریۀ تعیینی کماکان باقی است و تنها راه رفع این مشکلات، حاکمیت نظریۀ تخییری بودنِ حق قصاص در قانون است. اما قانون‌گذار با تصور این‌که ادلۀ این نظریه در فقه امامیه شاذ و مبانی آن ضعیف است آن را مبنای قانون قرار نداده است. این نوشتار سعی دارد اثبات کند این نظریه شاذ نیست و ادلۀ فقهی آن از اتقان لازم برخوردار است. کلیدواژه‌ها: #قصاص #دیه #ولیّ‌_دم #نظریه_تخییری_بودن_قصاص #نظریه_تعیینی_بودن_قصاص دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70131_ea349146b9404b72a12d07df7f139a69.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70131.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مقایسۀ رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه‌دیده محور» در حقوق کیفری (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 4 ) نویسنده: #محمد_بهروزیه استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران؛ رایانامه: behroozyeh@yahoo.com چکیده: همواره با تغییر نوع نگاه جامعه و به پیروی از آن، تحول نگرش اندیشمندان هر عصر به «پدیدهٔ جنایی»، قواعد و مقررات حقوق کیفری نیز تغییر کرده‌است و در همین راستا، حقوق کیفری تاکنون سه مرحلهٔ «جرم محوری» و «بزهکار محوری» و «بزه‌دیده محوری» را پشت سر گذاشته است. آنچه در کفهٔ ترازوی عدالت ملاک تعیین مجازات یا واکنش مناسب نسبت‌به پدیدهٔ مجرمانه است، در آغاز، تعیین «وزن جرم ارتکابی» و سپس «سطح حالت خطرناک بزهکار» و بعد از آن «حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان» بوده‌است. به‌نظر می‌رسد که بسیاری از پاسخ‌های فقه جزایی ما به‌دلیل امضایی و عرفی بودن، هم‌چنان مبتنی بر دیدگاه جرم محورِ عرف در عصر تشریع است و درکنار مجازات کردن، به لزوم فردی کردن این مجازات‌ها، متناسب با انواع حالات خطرناک بزهکاران و نیز به انواع حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان توجه کافی نمی‌شود. این مقاله با نمایان کردنِ غلبۀ نگاه جرم محور فقه جزایی، لزوم توجه بیشتر به مقتضیات زمان و مکان و اندیشه‌های تخصصی حقوق کیفری، در راستای ترسیم سیاست کیفری سنجیده‌تر برای فقه جزایی نوین را گوشزد می‌کند، زیرا به‌نظر می‌رسد برخی از تحولات عرفی در حقوق کیفری از چنان مقبولیت و عمومیتی برخوردار شده‌است که ایستادگی دربرابرِ آن موجب بروز آسیب به مقبولیت و اعتبار فقه جزایی خواهد بود. باید به سیرۀ عملی معصومینb در زمینۀ اصلاح و بازپروری بزهکاران و اهمیت دادن به حقوق و نیازهای قربانیان جرم توجه کرد و از ظرفیت بالای واکنش تعزیری برای تکمیل مجازات کنونیِ جنایات عمدی استفاده نمود. کلیدواژه‌ها: #فقه_پویا #فقه_جزایی #جرم_محوری #بزهکار_محوری #جنایات_عمدی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70132_9c20d3c0c22275a417b1504f666f1368.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70132.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تأملی در حکم اخذ اجرت برای قضا از طرفین دعوا (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 5 ) نویسندگان: #حمید_مسجد_سرائی 1 #محمد_حسن_نجاری 2 1 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان- ایران 2 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان؛ سمنان- ایران چکیده: یکی از مسائل بحث‌برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه‌های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت‌المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادلۀ بیان‌شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریۀ حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادلۀ آن‌ها بررسی شده‌است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریۀ جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده‌است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می‌توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت‌المال وجود ندارد. کلیدواژه‌ها: #قضا #رشوه #اجرت #ارتزاق_قاضی #بیت_المال دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70125_7be9f51dea6739b50f123f841bc55180.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70125.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 6 ) نویسندگان: #حمید_موذنی 1 #محمدرضا_کیخا 2 1 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان- ایران 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان- ایران. (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: kaykha@hamoon.usb.ac.ir چکیده: طبق نظر مشهور فقها و نیز برابرِ بند 9 مادۀ 84 قانون آئین دادرسی، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی به دادخواست، جزمی نبودنِ دعوا دانسته شده‌است. بنابراین، به‌موجب این قانون در صور و فروض فراوانی، فرد صرفاً به‌جهت تردیدی طبیعی که در دادخواست خود دارد، در معرض تضییع حق قرار می‌گیرد، درحالی‌که این امر، مخالف اصل 34 قانون اساسی است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی‌ ـ‌ تحلیلی انجام شده‌است، نشان می‌دهد که شرط مذکور در هیچ دلیل خاصی تصریح نشده است، بلکه بالعکس، از اطلاق آیات قرآن و روایات خاصه و ادلۀ (لاضرر) و نیز اصلِ عدم اشتراط، شرط نبودنِ آن برداشت می‌شود. بنابراین، اصلاح این مادۀ قانونی ضروری به‌نظر می‌رسد. کلید واژه­ها: شرایط استماع، دادخواست، دادخواست جزمی، دادخواست ظنی و احتمالی. کلیدواژه‌ها: #شرایط_استماع #دادخواست #دادخواست_جزمی #دادخواست_ظنی_و_احتمالی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68062_b1cdd4081a8f2379677444d6a9eb5bb7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68062.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

عدم شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نسبت‌به اعضای غیر‌اصلی (تبعی) (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 7 ) نویسندگان: #صالح_منتظری 1 #پیام_فروزنده 2 1 استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و مدرس حوزه علمیه و طلبه درس خارج فقه و اصول. (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: salehmontazeri@ujsas.ac.ir 2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. چکیده: یکی از مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی است که مسامحتاً به قاعدۀ دیۀ اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. قاعدۀ مذکور بیانگر آن است که ازبین بردنِ عضو تک و هر عضوی که جفت باشد موجب دیۀ کامل است و ازبین بردنِ یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. این قاعده در مادۀ ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انعکاس پیدا کرده‌است. اما با وجود این، محدودۀ شمولیت در قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی از حیث اصلی و تبعی بودنِ اعضا مشخص نشده‌است. به همین خاطر نویسندگان با تتبع در کتب فقهی و آرای فقها درضمن بررسی مصادیقی از اعضا، به این مهم دست یافته‌اند که به دلیل انصراف روایات قاعده، مراد از عضو در قاعدۀ مذکور اعضایی هستند که اصلی‌اند. اقتضای اصل تناسب جنایت و دیه و ارتکاز عرفی نیز، مؤید این انصراف است. درنتیجه دربارۀ دیۀ برخی اعضای تبعی مانند نوک پستان و سوراخ‌های بینی که دلیل خاصِ قابلِ استنادی دالّ بر ثبوت مقدار دیه‌شان وجود دارد، براساسِ حکم ذکرشده در دلیل خاص، به آن حکم می‌شود و دربارۀ آن دسته از اعضای تبعی مانند نخاع و ترقوه و آپاندیس که دلیل خاصی جز قاعدۀ مذکور دالّ بر ثبوت دیه‌شان وجود ندارد، با توجه به مدعای این مقاله یعنی عدم شمولیت قاعده نسبت‌به اعضای تبعی، به ارش و حکومت حکم می‌شود. کلیدواژه‌ها: #دیات #قاعده_دیه_اعضای_یکی_و_دوتایی #اعضاء #عضو_اصلی #عضو_تبعی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70129_ead81ded10601fd29db2aecb2098115e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70129.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

✍️برخی مسائل و موضوعات مرتبط با «روش شناسی فقه و اصول» جهت تدوین مقاله ✔️موضوعات پیشنهادی فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی🔻 🔹تأثیرات رویکرد مقارن در روش و فرایند استنباط؛ 🔸مشروعیت‌سنجی رویکرد مقارن در استنباط، در نسبت با آموزه‌های کلامی شیعه؛ 🔹الزامات روش‌شناختی در تبدیل اصول فقه به اصول عام اجتهاد؛ 🔸روش‌های عقلی برهانی در علم فقه؛ 🔹روش‌های عقلی برهانی در علم اصول؛ 🔸روش‌های تجربی استقرایی در علم فقه (حساب احتمالات، تراکم ظنون)؛ 🔹روش‌های تاریخی موجود در علم فقه؛ 🔸روش‌های تاریخی موجود در علم اصول؛ 🔹میزان کارآیی روش‌ها و تکنیک‌های مطالعات تاریخی و باستان‌شناسی در فرایند کشف و فهم عرف، سیره عقلا و متشرعه؛ 🔸نسبت و مناسبات عقل و عرف در استنباط فقهی؛ 🔹نسبت و مناسبات عقل و عرف در استنباط اصولی؛ 🔸میزان بهره‌گیری از یافته‌های عقلی در استدلالات نقلی و لفظی (مدلول التزامی، لوازم عقلی)؛ 🔹روش‌های جمع دلالی در میان فقیهان برجسته (هر فقیه به صورت مستقل)؛ 🔸روش‌های معناشناسی در علم اصول؛ 🔹مناشئ ظهور و نقش آن در روش استظهار؛ 🔸بکارگیری روش تجربی و نیمه‌تجربی کشف در مسأله تواتر و اجماع؛ 🔹اجماع به مثابه روش احراز سنت؛ 🔸شهرت فتوایی به مثابه روش احراز سنت؛ 🔹مقایسه روش احراز تحصیل ملاک با روش احراز امتثال مأموربه؛ 🔸روش کشف مصلحت نزد اهل تسنن؛ 🔹میزان اعتبار هر یک از روش‌های ارائه شده برای کشف و احراز مقاصد شریعت؛ 🔸اعتبارسنجی روش‌های تأویل در تفسیر و کاربرد آن در استنباط احکام؛ 🔹روش‌های استفتاء و افتاء؛ 🔸قیاس به مثابه روش کشف حکم؛ 🔹روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی در حوزه اجتماعی؛ 🔸روش استنباط در فقه اجتماعی (تأثیر تغییر مقیاس خطاب از فرد به جماعت مؤمنان در روش استنباط)؛ 🔹امکان‌سنجی روش‌های مطرح در علوم انسانی در فقه؛ 🔸امکان‌سنجی روش‌های مطرح در علوم انسانی در اصول فقه؛ 🔹مقایسه روش‌های مطرح در علوم انسانی با فقه؛ 🔸مقایسه روش‌های مطرح در علوم انسانی با اصول فقه؛ 🔹تأثیرات مطالعات سیستماتیک بر توصیف روش‌ها و مراحل اجتهاد؛ 🔸تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در ارزیابی و استدلال دلیل عقلی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔹تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در ارزیابی و استدلال دلیل سیره، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔸تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در ارزیابی و استدلال دلیل نقلی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔹تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در تأسیس و اجرای اصول عملی و قواعد فقهی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔸تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در استظهار از دلیل لفظی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔹تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در جمع و ترجیح میان ادله، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔸امکان‌سنجی روش‌های کمی-آماری در عرف‌سنجی فقهی؛ 🔹روش‌های زمینه‌گرا و کاربرد احتمالی آن در تشخیص عناوین ثانویه؛ 🔸روش‌های تجربی استقرایی در علم اصول (حساب احتمالات، تراکم ظنون)؛ 🔹امکان‌سنجی و مشروعیت روش‌های جرم‌شناسی در فقه جزائی؛ 🔸امکان‌سنجی بکارگیری اصول و روش‌های استنباط فقهی در علم کلام و اخلاق اسلامی؛ 🔹تفاوت‌های روش‌شناختی مذاهب فقهی؛ 🔸ویژگی‌ها، تمایزات و تفاوت‌های روش‌شناختی در هر یک از ادوار و مکاتب فقهی و اصولی شیعه؛ 🔹مقایسه تمایزات و تفاوت‌های روش‌شناختی در هر یک از ادوار و مکاتب فقهی و اصولی اهل تسنن؛ 🔸نقش فراعلم در روش استنباط فقیهان (ارتکازات، پیش‌فرض‌های کلامی، تجربه زیسته، فرهنگ محیط و …)؛ 🔹اصول فقه و روش‌شناسی استنباط در مکتب تفکیک؛ 🔸تأثیر مجاورت و ارتباط علمی فقیهان حله با علمای اهل تسنن، در روش استنباط ایشان؛ 🔹سهم اصول عملیه در روش استنباطی هر یک از فقهای برجسته؛ 🔸امکان‌سنجی و ارزیابی روش‌ها و ابزارهای مردم‌شناسی و انسان‌شناسی مدرن برای کشف و فهم عرف و سیره عقلا و متشرعه. لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، صفحه 1-250 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70518_1590eed7f031a2508b41afaa5e808f69.pdf لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4938_5031.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

رویکرد مقارَن در حاشیۀ شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 1 ) نویسندگان: #فاطمه_صادقی_النجق 1 #سید_محمد_حسینی 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران؛ (نویسنده مسئول)، رایانامه Sadeghy.mohanna135@gmail.com 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران؛ تهران- ایران؛ رایانامه info@drhosseini.ir چکیده: شیخ بهایی آخرین اصولیِ دورۀ نهضت مجدد است که دو اثر ارزشمند زبدة ‌الأصول و حاشیۀ شرح مختصر الأصول، نشانۀ تبحر او در اصول است. زبدة ‌الأصول که سال‌ها متن آموزشی در مدارس بوده‌است در دورۀ سیطرۀ اخباریان، با توجه به الإحکام آمدی و نهایه علامه حلی، دربارۀ اصول فقه مذاهب نگاشته شد. او در حاشیه شرح مختصر الأصول با بیانی موجز و تخصصی، به اهمّ نقدهایش بر شرح مختصر الأصول عضدی پرداخت و با تشریح اقوال علمای بنامِ مذاهب اسلامی، به جمع آرا و ترجیح نظر مختار یا ارائۀ دیدگاه مستقل پرداخت. او اولین اصولی است که مفهوم «علم» را در تعریف فقه در معنای اعم از ظن و قطع به‌کار برد و بنابر مذهب تخطئه، اجتهاد را از مقولات مشکک برشمرد و اکثر مجتهدان را متجزی دانست. هم‌چنین او اولین کسی است که اجماع منقول به خبر متواتر را به‌سبب حسی بودنِ تواتر، معتبر ندانست؛ اطلاق لفظ «واجب» بر واجب مشروط را مَجاز خواند و تعبد به خبر واحد را عقلاً و به اجماع امامیه جایز شمرد. هدف از نگارش این مقاله، تخریج اسلوب شیخ بهایی در اصول فقه مقارن، به‌منظور الگوبرداری در تحقیقات مشابه است. کلیدواژه‌ها: #شیخ_بهایی #شرح_مختصر_الأصول #زبدة_الأصول #عضدالدین_ایجی #ابن‌حاجب #حاجبی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70514_0740f3142132b0d3339fbacfd7a83ca5.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70514.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 2 ) نویسندگان: #وحید_عباسی 1 #سید_ابوالقاسم_نقیبی 2 #بلال_شاکری 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران. 2 دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری تهران- ایران 3 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران چکیده: ماهیت‌شناسیِ انواع حکم شرعی ازجمله مسائل مهم در علم اصول است که درحالِ حاضر مورد توجه ویژۀ اصولیان قرار گرفته‌است. ازجمله مواردی که ذیل ماهیت احکام شرعی مطرح می‌شود، ماهیت‌شناسی عزیمت و رخصت است. دربارۀ ماهیت عزیمت و رخصت بین اندیشوران اصولیِ شیعه و اهل تسنن دیدگاه‌های مختلفی از دیرباز مطرح شده‌است. در نوشتار پیش‌رو پس از مراجعه به منابع مکتوب، به توصیف دیدگاه‌های مطرح دراین‌‌باره پرداخته شده‌است و پس از تحلیل و بررسی دیدگاه‌ها و نقد و بررسی ادله این نتیجه به‌دست آمده‌است که عزیمت و رخصت از احکام تکلیفی ثانویه هستند، بنابراین درمیانِ احکام تکلیفی معروف نگنجیده‌اند. کلیدواژه‌ها: #عزیمت #رخصت #اباحه #حکم_تکلیفی #حکم_وضعی #اصطیاد_لفظی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70638_e68cf5462c7471df87f93f6c93e7cf6a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70638.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 3 ) نویسندگان: #عبدالله_عصمتی_یحیی_آبادی 1 #سید_محمد_حسن_موسوی_مهر 2 1 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه خراسان.(نویسنده مسئول) رایانامه: esmati@mailkh.com 2 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد ودانشجوی دکتری مدرسی معارف دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: ازجمله قواعد مهم و پرکاربرد در بحث نسب، قاعدۀ لحوق ولد به وطی محترم است. این قاعده که درصورت شک جاری می‌شود، برای اولین بار در کلمات صاحب جواهر مطرح شده‌است. اگرچه ادعا شده‌است که این قاعده از ابتکارات صاحب جواهر بوده‌است و پیش از آن سابقه‌ای در میان عبارات فقها نداشته‌است ولی می‌توان ریشه‌های آن را در کلمات علمای قبل از او درخلالِ مباحثی مانند وطی غاصبانۀ کنیز و رضاع و ارث به‌دست آورد. مفاد این قاعده آن است که چنانچه میان پدید آمدن فرزند از راه حلال (وطی محترم) اعم از وطی شوهر و وطی به‌شبهه و میان راه حرام (غیر محترم) شک وجود داشته باشد، از دید شرعْ فرزند ملحق به کسی است که وطی از ناحیه او حلال و محترم بوده باشد و تمام آثار شرعی لحوق فرزند ازقبیلِ ارث بر چنین شخصی مترتب‌ می‌شود. در این مقاله، ضمن بیان تفاوت این قاعده با قاعدۀ فراش، ادله‌ای بر اعتبار آن همچون ملازمۀ میان عنوان وطی محترم و لحوق فرزند، اصالة الصحة، اصطیاد از روایات و مذاق شریعت مطرح شده‌است. درضمنِ نقد اکثر آن ادله، تنها دلیل باقیمانده که از نظر نگارندگان معتبر به‌نظر می‌رسد، دلیل مذاق شریعت است که بر فرض حجیت آن، صغرای آن در این بحث با استقرا ثابت‌ می‌شود. کلیدواژه‌ها: #نکاح #ثبوت_نسب #وطی_به_شبهه #اکراه #وطئ_محترم #قاعده_فراش دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70515_093a1eaf5774b8f80a430f75af86b4af.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70515.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 4 ) نویسندگان: #الهام_مغزی_نجف_آبادی 1 #حسین_داورزنی 2 #عابدین_مؤمنی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران؛ تهران-ایران 2 یاد و خاطره ایشان گرامی باد 3 دانشیار فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران ؛ تهران ایران چکیده: مطابق تبصرۀ مادۀ 1130 قانون مدنی، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، با شرایطی، از مصادیق عسروحرج محسوب می‌شود و به زوجه حق طلاق می‌دهد. اما به‌نظر می‌رسد قبل از ایجاد حق طلاق برای زوجه، با توجه به وجود حق وطی برای او، زوج در رها کردن غیرموجه زندگی خانوادگی گنهکار و ناشز محسوب می‌شود و زوجه می‌تواند اجبار او به رعایت حق وطی را از حاکم بخواهد. پژوهش حاضر با هدف «بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه» و با روش توصیفی ـ تحلیلی، ازطریقِ مطالعۀ کتب فقهیِ مذاهب خمسه صورت گرفته‌است و در پایانِ پژوهش این نتیجه به‌دست آمده‌است که در فقه مذاهب خمسه، دربارۀ میزان حق وطی زوجه اختلاف‌نظر وجود دارد. در فقه حنفی حق وطی زوجه یک بار در کل دوران زوجیت است، گرچه ازلحاظِ تکلیفی بر زوج واجب است که مباشرت (وطی) به معروف داشته باشد. پس اگرچه زوج در ترک مباشرت گنهکار است، اما نمی‌توان او را بر ادای آن اجبار کرد. در فقه شافعی، زوجه هیچ‌گونه حقی بر وطی ندارد و درنتیجه زوج از این نظر آزاد است. در فقه مالکی، زوجه یک بار در هر چهار شب حق دارد و زوج را به همین مقدار می‌توان اجبار کرد. مشهور فقهای شیعی و حنابله قائل به وجود حق وطی به‌میزان یک بار در هر چهار ماه هستند که در این پژوهش مستندِ آنان تضعیف شده‌است و نظریۀ إعفاف جنسی زوجه توسط زوج (حق مباشرت براساس نیاز معقول و معروف زوجه) تثبیت شده‌است. درنتیجه، زوج موظف است به مباشرت مورد نیاز و معقول زوجه توجه کند و درصورت ترک غیرموجه آن گنهکار محسوب می‌شود و بر آن اجبار می‌گردد. کلیدواژه‌ها: #ترک_زندگی_خانوادگی #حق_وطی #نشوز_زوج #إعفاف_جنسی_زوجه #فقه_مذاهب_خمسه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70875_3af91c9d74d9094b8c55085e288a0a10.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70875.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir