دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 23، تابستان 1400، صفحه 1-250 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70144_79469f5df5403c8d12fff0a98de84d72.pdf لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4938_5030.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 1 ) نویسندگان: #علیرضا_عابدی_سرآسیا 1 #سیده_رقیه_حسینی 2 1 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران، (نویسنده مسئول) رایانامه: a-abedi@um.ac.ir 2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد-ایران چکیده: قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» یکی از قواعد فقهی است که در مسائل متعدد فقهی و اصولی مورد استناد قرار گرفته است، اما به طور مستقل بررسی نشده‌است. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، نشان می‌دهد اگرچه بعضی از اندیشمندان معاصر، جریان این قاعده را در امور شرعی انکار کرده‌اند، اما ادلۀ متعددی بر حجیت آن وجود دارد. مهم‌ترین منشأ انکار این قاعده، این تصور باطل است که مفاد قاعده، تقدم مطلق مفسده بر مطلق مصلحت است، در‌حالی‌که این قاعده ناظر به جنس و طبیعت مصلحت و مفسده است نه تمامی افراد آن، ازاین‌رو منافاتی ندارد با این‌که یکی از افراد مصلحت به‌جهت دلیل دیگری مقدم بر مفسده شود. با این توضیح دانسته می‌شود که این قاعده در ذیل قاعدۀ تقدیم اهم مطرح می‌شود، به این شکل که در تعارض مصلحت و مفسده، آنچه اهم باشد مقدم می‌شود و درصورتِ تساوی، دفع مفسده مقدم است. هم‌چنین به منظور تکمیل بحث در حجیت قاعدۀ مذکور، ادلۀ مخالفان قاعده نیز نقد و بررسی شده‌است. کلیدواژه‌ها: #قواعد_فقه #قاعده_اولویت_دفع_مفسده #درء_مفاسد #دفع_مضره دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70123_769f7dcc85acb26e6d94167aee88444d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70123.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 2 ) نویسندگان: #محمّدرضا_منوچهری_نایینی 1 #محمّد_حکیم 2 1 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم- ایران؛ 2 طلبه درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران ـ پردیس فارابی؛ قم- ایران؛ (نویسنده مسئول)، رایانامه: khak_mohammad@yahoo.com چکیده: فقیهانِ امامیه با توجه به اهمیت و جایگاه تقیّه در نظام اندیشه شیعه، و تأکید و ترغیب فراوانِ شریعت نسبت به این نهاد دینی، در تبیینِ آثار آن اهتمام ورزیده؛ و به استنباطِ فقهی و ارائه دیدگاه در زمینه احکامِ تکلیفی و وضعی در رفتارهای تقیه ای پرداخته اند. در آثار فقهی، درباره حکم وضعی عبادات و معاملاتِ تقیه ای، مباحث متعدّد و دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است؛ اما بنیان های عامِ آن نظریاتِ اجتهادی، به طورِ مستقل تبیین نشده است. به همین سبب، این نوشتار ضمنِ بازاندیشی انتقادی دیدگاه ها، به واکاوی و تحلیل مبانی و مستنداتِ حکم وضعی اعمال تقیه ای و بازپژوهی قلمرو آثار آن مبانی، در ساحتِ عبادات و معاملات- به معنای اعمّ- پرداخته است. در این جستار که با روشِ توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، «ادلّه عامِ شرعی در اذن به امتثالِ تقیه ای»(روایاتِ تقیه)، «حدیث رفع»، «قاعده میسور» و «کشفِ امر به امتثال تقیه‌ای از طریق پیوستگی و انضمام اوامرِ عبادات با اوامرِ تقیه»، به عنوانِ مبانی حکم صحّت در اعمال تقیه ای پذیرفته گردیده است. بر اساسِ مبانی یادشده، به شرطِ صدق عرفی اضطرار و انطباقِ عنوان بر مقدار باقیمانده از عمل، حکم وضعی صحّت و آثارِ آن در عبادات و معاملاتِ انجام گرفته در شرایطِ تقیه جاری و مترتّب می شود. اثر صحّت در رفتارهای عبادی تقیه‌ای، اِجزاء و بسندگی عبادت و بی‌نیازی از اعاده یا قضا است؛ و در معاملاتِ تقیه ای نیز، ترتّبِ آثار مورد انتظار از عقود و ایقاعات را نتیجه می دهد. کلیدواژه‌ها: #تقیّه #ادلّه_تقیه #اذن_شرعی #حکم_وضعی #حکم_صحّت #حدیث_رفع #قاعدۀ_میسور دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70130_f5264e50c4a499ea363d78287d2fc5b0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70130.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تبیین ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 3 ) نویسندگان: #سید_هاشم_آل_طه 1 #احمد_حاجی_ده_آبادی 2 1 دانش‌آموختۀ دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و وکیل پایه یک دادگستری. (نویسنده مسئول) رایانامه: s.aletaha@iran.ir 2 دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران واحد پردیس فارابی قم – ایران؛ رایانامه: adehabadi@ut.ac.ir چکیده: مطابق با نظریۀ تخییری بودنِ حق قصاص، ولیِ دم و مجنیٌ‌علیه میان قصاص و مطالبۀ دیه مخیرند. درمقابل، طرفداران نظریۀ تعیینی بودنِ حق قصاص معتقدند اولیای دم و مجروحان در جنایات عمدی، بدون رضایت جانی، حق مطالبۀ دیه را ندارند. قانون‌گذار جمهوری اسلامی از ابتدا نظریۀ تعیینی را به‌دلیل شهرت فتوایی، مبنای قانون مجازات اسلامی قرار داد. اما از آنجا که این نظریه در عمل با مشکلات و تبعات منفی‌ای ازقبیلِ هدر رفتنِ خون مقتول مواجه است، قانون‌گذار در سال 1392 به تبعیت از برخی فقها تصویب کرد در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ولیِ‌ دم حق مطالبۀ دیه را دارد. با این همه، برخی از مشکلات عملیِ نظریۀ تعیینی کماکان باقی است و تنها راه رفع این مشکلات، حاکمیت نظریۀ تخییری بودنِ حق قصاص در قانون است. اما قانون‌گذار با تصور این‌که ادلۀ این نظریه در فقه امامیه شاذ و مبانی آن ضعیف است آن را مبنای قانون قرار نداده است. این نوشتار سعی دارد اثبات کند این نظریه شاذ نیست و ادلۀ فقهی آن از اتقان لازم برخوردار است. کلیدواژه‌ها: #قصاص #دیه #ولیّ‌_دم #نظریه_تخییری_بودن_قصاص #نظریه_تعیینی_بودن_قصاص دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70131_ea349146b9404b72a12d07df7f139a69.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70131.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مقایسۀ رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه‌دیده محور» در حقوق کیفری (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 4 ) نویسنده: #محمد_بهروزیه استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران؛ رایانامه: behroozyeh@yahoo.com چکیده: همواره با تغییر نوع نگاه جامعه و به پیروی از آن، تحول نگرش اندیشمندان هر عصر به «پدیدهٔ جنایی»، قواعد و مقررات حقوق کیفری نیز تغییر کرده‌است و در همین راستا، حقوق کیفری تاکنون سه مرحلهٔ «جرم محوری» و «بزهکار محوری» و «بزه‌دیده محوری» را پشت سر گذاشته است. آنچه در کفهٔ ترازوی عدالت ملاک تعیین مجازات یا واکنش مناسب نسبت‌به پدیدهٔ مجرمانه است، در آغاز، تعیین «وزن جرم ارتکابی» و سپس «سطح حالت خطرناک بزهکار» و بعد از آن «حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان» بوده‌است. به‌نظر می‌رسد که بسیاری از پاسخ‌های فقه جزایی ما به‌دلیل امضایی و عرفی بودن، هم‌چنان مبتنی بر دیدگاه جرم محورِ عرف در عصر تشریع است و درکنار مجازات کردن، به لزوم فردی کردن این مجازات‌ها، متناسب با انواع حالات خطرناک بزهکاران و نیز به انواع حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان توجه کافی نمی‌شود. این مقاله با نمایان کردنِ غلبۀ نگاه جرم محور فقه جزایی، لزوم توجه بیشتر به مقتضیات زمان و مکان و اندیشه‌های تخصصی حقوق کیفری، در راستای ترسیم سیاست کیفری سنجیده‌تر برای فقه جزایی نوین را گوشزد می‌کند، زیرا به‌نظر می‌رسد برخی از تحولات عرفی در حقوق کیفری از چنان مقبولیت و عمومیتی برخوردار شده‌است که ایستادگی دربرابرِ آن موجب بروز آسیب به مقبولیت و اعتبار فقه جزایی خواهد بود. باید به سیرۀ عملی معصومینb در زمینۀ اصلاح و بازپروری بزهکاران و اهمیت دادن به حقوق و نیازهای قربانیان جرم توجه کرد و از ظرفیت بالای واکنش تعزیری برای تکمیل مجازات کنونیِ جنایات عمدی استفاده نمود. کلیدواژه‌ها: #فقه_پویا #فقه_جزایی #جرم_محوری #بزهکار_محوری #جنایات_عمدی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70132_9c20d3c0c22275a417b1504f666f1368.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70132.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تأملی در حکم اخذ اجرت برای قضا از طرفین دعوا (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 5 ) نویسندگان: #حمید_مسجد_سرائی 1 #محمد_حسن_نجاری 2 1 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان- ایران 2 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان؛ سمنان- ایران چکیده: یکی از مسائل بحث‌برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه‌های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت‌المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادلۀ بیان‌شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریۀ حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادلۀ آن‌ها بررسی شده‌است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریۀ جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده‌است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می‌توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت‌المال وجود ندارد. کلیدواژه‌ها: #قضا #رشوه #اجرت #ارتزاق_قاضی #بیت_المال دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70125_7be9f51dea6739b50f123f841bc55180.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70125.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 6 ) نویسندگان: #حمید_موذنی 1 #محمدرضا_کیخا 2 1 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان- ایران 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان- ایران. (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: kaykha@hamoon.usb.ac.ir چکیده: طبق نظر مشهور فقها و نیز برابرِ بند 9 مادۀ 84 قانون آئین دادرسی، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی به دادخواست، جزمی نبودنِ دعوا دانسته شده‌است. بنابراین، به‌موجب این قانون در صور و فروض فراوانی، فرد صرفاً به‌جهت تردیدی طبیعی که در دادخواست خود دارد، در معرض تضییع حق قرار می‌گیرد، درحالی‌که این امر، مخالف اصل 34 قانون اساسی است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی‌ ـ‌ تحلیلی انجام شده‌است، نشان می‌دهد که شرط مذکور در هیچ دلیل خاصی تصریح نشده است، بلکه بالعکس، از اطلاق آیات قرآن و روایات خاصه و ادلۀ (لاضرر) و نیز اصلِ عدم اشتراط، شرط نبودنِ آن برداشت می‌شود. بنابراین، اصلاح این مادۀ قانونی ضروری به‌نظر می‌رسد. کلید واژه­ها: شرایط استماع، دادخواست، دادخواست جزمی، دادخواست ظنی و احتمالی. کلیدواژه‌ها: #شرایط_استماع #دادخواست #دادخواست_جزمی #دادخواست_ظنی_و_احتمالی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68062_b1cdd4081a8f2379677444d6a9eb5bb7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68062.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

عدم شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نسبت‌به اعضای غیر‌اصلی (تبعی) (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 7 ) نویسندگان: #صالح_منتظری 1 #پیام_فروزنده 2 1 استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و مدرس حوزه علمیه و طلبه درس خارج فقه و اصول. (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: salehmontazeri@ujsas.ac.ir 2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. چکیده: یکی از مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی است که مسامحتاً به قاعدۀ دیۀ اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. قاعدۀ مذکور بیانگر آن است که ازبین بردنِ عضو تک و هر عضوی که جفت باشد موجب دیۀ کامل است و ازبین بردنِ یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. این قاعده در مادۀ ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انعکاس پیدا کرده‌است. اما با وجود این، محدودۀ شمولیت در قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی از حیث اصلی و تبعی بودنِ اعضا مشخص نشده‌است. به همین خاطر نویسندگان با تتبع در کتب فقهی و آرای فقها درضمن بررسی مصادیقی از اعضا، به این مهم دست یافته‌اند که به دلیل انصراف روایات قاعده، مراد از عضو در قاعدۀ مذکور اعضایی هستند که اصلی‌اند. اقتضای اصل تناسب جنایت و دیه و ارتکاز عرفی نیز، مؤید این انصراف است. درنتیجه دربارۀ دیۀ برخی اعضای تبعی مانند نوک پستان و سوراخ‌های بینی که دلیل خاصِ قابلِ استنادی دالّ بر ثبوت مقدار دیه‌شان وجود دارد، براساسِ حکم ذکرشده در دلیل خاص، به آن حکم می‌شود و دربارۀ آن دسته از اعضای تبعی مانند نخاع و ترقوه و آپاندیس که دلیل خاصی جز قاعدۀ مذکور دالّ بر ثبوت دیه‌شان وجود ندارد، با توجه به مدعای این مقاله یعنی عدم شمولیت قاعده نسبت‌به اعضای تبعی، به ارش و حکومت حکم می‌شود. کلیدواژه‌ها: #دیات #قاعده_دیه_اعضای_یکی_و_دوتایی #اعضاء #عضو_اصلی #عضو_تبعی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70129_ead81ded10601fd29db2aecb2098115e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70129.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

✍️برخی مسائل و موضوعات مرتبط با «روش شناسی فقه و اصول» جهت تدوین مقاله ✔️موضوعات پیشنهادی فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی🔻 🔹تأثیرات رویکرد مقارن در روش و فرایند استنباط؛ 🔸مشروعیت‌سنجی رویکرد مقارن در استنباط، در نسبت با آموزه‌های کلامی شیعه؛ 🔹الزامات روش‌شناختی در تبدیل اصول فقه به اصول عام اجتهاد؛ 🔸روش‌های عقلی برهانی در علم فقه؛ 🔹روش‌های عقلی برهانی در علم اصول؛ 🔸روش‌های تجربی استقرایی در علم فقه (حساب احتمالات، تراکم ظنون)؛ 🔹روش‌های تاریخی موجود در علم فقه؛ 🔸روش‌های تاریخی موجود در علم اصول؛ 🔹میزان کارآیی روش‌ها و تکنیک‌های مطالعات تاریخی و باستان‌شناسی در فرایند کشف و فهم عرف، سیره عقلا و متشرعه؛ 🔸نسبت و مناسبات عقل و عرف در استنباط فقهی؛ 🔹نسبت و مناسبات عقل و عرف در استنباط اصولی؛ 🔸میزان بهره‌گیری از یافته‌های عقلی در استدلالات نقلی و لفظی (مدلول التزامی، لوازم عقلی)؛ 🔹روش‌های جمع دلالی در میان فقیهان برجسته (هر فقیه به صورت مستقل)؛ 🔸روش‌های معناشناسی در علم اصول؛ 🔹مناشئ ظهور و نقش آن در روش استظهار؛ 🔸بکارگیری روش تجربی و نیمه‌تجربی کشف در مسأله تواتر و اجماع؛ 🔹اجماع به مثابه روش احراز سنت؛ 🔸شهرت فتوایی به مثابه روش احراز سنت؛ 🔹مقایسه روش احراز تحصیل ملاک با روش احراز امتثال مأموربه؛ 🔸روش کشف مصلحت نزد اهل تسنن؛ 🔹میزان اعتبار هر یک از روش‌های ارائه شده برای کشف و احراز مقاصد شریعت؛ 🔸اعتبارسنجی روش‌های تأویل در تفسیر و کاربرد آن در استنباط احکام؛ 🔹روش‌های استفتاء و افتاء؛ 🔸قیاس به مثابه روش کشف حکم؛ 🔹روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی در حوزه اجتماعی؛ 🔸روش استنباط در فقه اجتماعی (تأثیر تغییر مقیاس خطاب از فرد به جماعت مؤمنان در روش استنباط)؛ 🔹امکان‌سنجی روش‌های مطرح در علوم انسانی در فقه؛ 🔸امکان‌سنجی روش‌های مطرح در علوم انسانی در اصول فقه؛ 🔹مقایسه روش‌های مطرح در علوم انسانی با فقه؛ 🔸مقایسه روش‌های مطرح در علوم انسانی با اصول فقه؛ 🔹تأثیرات مطالعات سیستماتیک بر توصیف روش‌ها و مراحل اجتهاد؛ 🔸تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در ارزیابی و استدلال دلیل عقلی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔹تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در ارزیابی و استدلال دلیل سیره، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔸تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در ارزیابی و استدلال دلیل نقلی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔹تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در تأسیس و اجرای اصول عملی و قواعد فقهی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔸تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در استظهار از دلیل لفظی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔹تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در جمع و ترجیح میان ادله، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔸امکان‌سنجی روش‌های کمی-آماری در عرف‌سنجی فقهی؛ 🔹روش‌های زمینه‌گرا و کاربرد احتمالی آن در تشخیص عناوین ثانویه؛ 🔸روش‌های تجربی استقرایی در علم اصول (حساب احتمالات، تراکم ظنون)؛ 🔹امکان‌سنجی و مشروعیت روش‌های جرم‌شناسی در فقه جزائی؛ 🔸امکان‌سنجی بکارگیری اصول و روش‌های استنباط فقهی در علم کلام و اخلاق اسلامی؛ 🔹تفاوت‌های روش‌شناختی مذاهب فقهی؛ 🔸ویژگی‌ها، تمایزات و تفاوت‌های روش‌شناختی در هر یک از ادوار و مکاتب فقهی و اصولی شیعه؛ 🔹مقایسه تمایزات و تفاوت‌های روش‌شناختی در هر یک از ادوار و مکاتب فقهی و اصولی اهل تسنن؛ 🔸نقش فراعلم در روش استنباط فقیهان (ارتکازات، پیش‌فرض‌های کلامی، تجربه زیسته، فرهنگ محیط و …)؛ 🔹اصول فقه و روش‌شناسی استنباط در مکتب تفکیک؛ 🔸تأثیر مجاورت و ارتباط علمی فقیهان حله با علمای اهل تسنن، در روش استنباط ایشان؛ 🔹سهم اصول عملیه در روش استنباطی هر یک از فقهای برجسته؛ 🔸امکان‌سنجی و ارزیابی روش‌ها و ابزارهای مردم‌شناسی و انسان‌شناسی مدرن برای کشف و فهم عرف و سیره عقلا و متشرعه. لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، صفحه 1-250 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70518_1590eed7f031a2508b41afaa5e808f69.pdf لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4938_5031.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

رویکرد مقارَن در حاشیۀ شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 1 ) نویسندگان: #فاطمه_صادقی_النجق 1 #سید_محمد_حسینی 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران؛ (نویسنده مسئول)، رایانامه Sadeghy.mohanna135@gmail.com 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران؛ تهران- ایران؛ رایانامه info@drhosseini.ir چکیده: شیخ بهایی آخرین اصولیِ دورۀ نهضت مجدد است که دو اثر ارزشمند زبدة ‌الأصول و حاشیۀ شرح مختصر الأصول، نشانۀ تبحر او در اصول است. زبدة ‌الأصول که سال‌ها متن آموزشی در مدارس بوده‌است در دورۀ سیطرۀ اخباریان، با توجه به الإحکام آمدی و نهایه علامه حلی، دربارۀ اصول فقه مذاهب نگاشته شد. او در حاشیه شرح مختصر الأصول با بیانی موجز و تخصصی، به اهمّ نقدهایش بر شرح مختصر الأصول عضدی پرداخت و با تشریح اقوال علمای بنامِ مذاهب اسلامی، به جمع آرا و ترجیح نظر مختار یا ارائۀ دیدگاه مستقل پرداخت. او اولین اصولی است که مفهوم «علم» را در تعریف فقه در معنای اعم از ظن و قطع به‌کار برد و بنابر مذهب تخطئه، اجتهاد را از مقولات مشکک برشمرد و اکثر مجتهدان را متجزی دانست. هم‌چنین او اولین کسی است که اجماع منقول به خبر متواتر را به‌سبب حسی بودنِ تواتر، معتبر ندانست؛ اطلاق لفظ «واجب» بر واجب مشروط را مَجاز خواند و تعبد به خبر واحد را عقلاً و به اجماع امامیه جایز شمرد. هدف از نگارش این مقاله، تخریج اسلوب شیخ بهایی در اصول فقه مقارن، به‌منظور الگوبرداری در تحقیقات مشابه است. کلیدواژه‌ها: #شیخ_بهایی #شرح_مختصر_الأصول #زبدة_الأصول #عضدالدین_ایجی #ابن‌حاجب #حاجبی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70514_0740f3142132b0d3339fbacfd7a83ca5.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70514.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 2 ) نویسندگان: #وحید_عباسی 1 #سید_ابوالقاسم_نقیبی 2 #بلال_شاکری 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران. 2 دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری تهران- ایران 3 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران چکیده: ماهیت‌شناسیِ انواع حکم شرعی ازجمله مسائل مهم در علم اصول است که درحالِ حاضر مورد توجه ویژۀ اصولیان قرار گرفته‌است. ازجمله مواردی که ذیل ماهیت احکام شرعی مطرح می‌شود، ماهیت‌شناسی عزیمت و رخصت است. دربارۀ ماهیت عزیمت و رخصت بین اندیشوران اصولیِ شیعه و اهل تسنن دیدگاه‌های مختلفی از دیرباز مطرح شده‌است. در نوشتار پیش‌رو پس از مراجعه به منابع مکتوب، به توصیف دیدگاه‌های مطرح دراین‌‌باره پرداخته شده‌است و پس از تحلیل و بررسی دیدگاه‌ها و نقد و بررسی ادله این نتیجه به‌دست آمده‌است که عزیمت و رخصت از احکام تکلیفی ثانویه هستند، بنابراین درمیانِ احکام تکلیفی معروف نگنجیده‌اند. کلیدواژه‌ها: #عزیمت #رخصت #اباحه #حکم_تکلیفی #حکم_وضعی #اصطیاد_لفظی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70638_e68cf5462c7471df87f93f6c93e7cf6a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70638.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 3 ) نویسندگان: #عبدالله_عصمتی_یحیی_آبادی 1 #سید_محمد_حسن_موسوی_مهر 2 1 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه خراسان.(نویسنده مسئول) رایانامه: esmati@mailkh.com 2 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد ودانشجوی دکتری مدرسی معارف دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: ازجمله قواعد مهم و پرکاربرد در بحث نسب، قاعدۀ لحوق ولد به وطی محترم است. این قاعده که درصورت شک جاری می‌شود، برای اولین بار در کلمات صاحب جواهر مطرح شده‌است. اگرچه ادعا شده‌است که این قاعده از ابتکارات صاحب جواهر بوده‌است و پیش از آن سابقه‌ای در میان عبارات فقها نداشته‌است ولی می‌توان ریشه‌های آن را در کلمات علمای قبل از او درخلالِ مباحثی مانند وطی غاصبانۀ کنیز و رضاع و ارث به‌دست آورد. مفاد این قاعده آن است که چنانچه میان پدید آمدن فرزند از راه حلال (وطی محترم) اعم از وطی شوهر و وطی به‌شبهه و میان راه حرام (غیر محترم) شک وجود داشته باشد، از دید شرعْ فرزند ملحق به کسی است که وطی از ناحیه او حلال و محترم بوده باشد و تمام آثار شرعی لحوق فرزند ازقبیلِ ارث بر چنین شخصی مترتب‌ می‌شود. در این مقاله، ضمن بیان تفاوت این قاعده با قاعدۀ فراش، ادله‌ای بر اعتبار آن همچون ملازمۀ میان عنوان وطی محترم و لحوق فرزند، اصالة الصحة، اصطیاد از روایات و مذاق شریعت مطرح شده‌است. درضمنِ نقد اکثر آن ادله، تنها دلیل باقیمانده که از نظر نگارندگان معتبر به‌نظر می‌رسد، دلیل مذاق شریعت است که بر فرض حجیت آن، صغرای آن در این بحث با استقرا ثابت‌ می‌شود. کلیدواژه‌ها: #نکاح #ثبوت_نسب #وطی_به_شبهه #اکراه #وطئ_محترم #قاعده_فراش دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70515_093a1eaf5774b8f80a430f75af86b4af.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70515.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 4 ) نویسندگان: #الهام_مغزی_نجف_آبادی 1 #حسین_داورزنی 2 #عابدین_مؤمنی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران؛ تهران-ایران 2 یاد و خاطره ایشان گرامی باد 3 دانشیار فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران ؛ تهران ایران چکیده: مطابق تبصرۀ مادۀ 1130 قانون مدنی، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، با شرایطی، از مصادیق عسروحرج محسوب می‌شود و به زوجه حق طلاق می‌دهد. اما به‌نظر می‌رسد قبل از ایجاد حق طلاق برای زوجه، با توجه به وجود حق وطی برای او، زوج در رها کردن غیرموجه زندگی خانوادگی گنهکار و ناشز محسوب می‌شود و زوجه می‌تواند اجبار او به رعایت حق وطی را از حاکم بخواهد. پژوهش حاضر با هدف «بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه» و با روش توصیفی ـ تحلیلی، ازطریقِ مطالعۀ کتب فقهیِ مذاهب خمسه صورت گرفته‌است و در پایانِ پژوهش این نتیجه به‌دست آمده‌است که در فقه مذاهب خمسه، دربارۀ میزان حق وطی زوجه اختلاف‌نظر وجود دارد. در فقه حنفی حق وطی زوجه یک بار در کل دوران زوجیت است، گرچه ازلحاظِ تکلیفی بر زوج واجب است که مباشرت (وطی) به معروف داشته باشد. پس اگرچه زوج در ترک مباشرت گنهکار است، اما نمی‌توان او را بر ادای آن اجبار کرد. در فقه شافعی، زوجه هیچ‌گونه حقی بر وطی ندارد و درنتیجه زوج از این نظر آزاد است. در فقه مالکی، زوجه یک بار در هر چهار شب حق دارد و زوج را به همین مقدار می‌توان اجبار کرد. مشهور فقهای شیعی و حنابله قائل به وجود حق وطی به‌میزان یک بار در هر چهار ماه هستند که در این پژوهش مستندِ آنان تضعیف شده‌است و نظریۀ إعفاف جنسی زوجه توسط زوج (حق مباشرت براساس نیاز معقول و معروف زوجه) تثبیت شده‌است. درنتیجه، زوج موظف است به مباشرت مورد نیاز و معقول زوجه توجه کند و درصورت ترک غیرموجه آن گنهکار محسوب می‌شود و بر آن اجبار می‌گردد. کلیدواژه‌ها: #ترک_زندگی_خانوادگی #حق_وطی #نشوز_زوج #إعفاف_جنسی_زوجه #فقه_مذاهب_خمسه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70875_3af91c9d74d9094b8c55085e288a0a10.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70875.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 5 ) نویسندگان: #مهدی_محمدی_نسب 1 #جواد_حبیبی_تبار 2 1 دانشجوی دکترای فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی جامعه المصطفی العالمیه قم 2 مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم و استادیار جامعه المصطفی العالمیه قم (نویسنده مسئول) چکیده: از منظر فقهی، هرگونه بهره‌وری جنسی که مورد تأیید شرع نباشد، به نوعی انحراف جنسی محسوب می‌گردد و چنانچه فردی به این عمل انحرافی عادت کرده، به گونه‌ای که تنها از همین راه ارضاء شود و به شکل عادی توان ترک آن را نداشته باشد، مبتلا به بیماری روانی اختلال انحراف جنسی است؛ بنابراین حتی در فرضی که ازدواج شرعی صورت پذیرفته و شریک جنسی فرد، همسر شرعی او هست نیز اگر استمتاع جنسی، باعث عسروحرج و یا ضرر غیر متعارف خارج از طبیعت همبستری هر یک از زوجین شود، انحراف جنسی بوده و چنانچه به مرحلۀ عادت رسیده باشد، اختلال انحراف جنسی است. ابتلای زوج به بیماری اختلال انحراف جنسی، از مواردی است که شرعاً وجوب تمکین زوج را از زوجه برمی‌دارد و موجب سلب حق زوج در الزام زوجه به تمکین می‌گردد؛ با این توضیح که هرچند تمکین در اصطلاح فقهی به‌معنای لزوم اجابت و همراهی جنسی زن با شوهر است و نباید نسبت به استمتاعات جنسی مرد، در هر زمان یا مکانی، نافرمانی داشته باشد و مقتضای عقد ازدواج نیز بهره‌وری جنسی طرفین با تمام مصادیق آن است و منحصر در مصداق خاصی نمی‌شود، اما مصادیقی که به سبب ضرری بودن و یا حرجی بودن، از معاشرت به معروف خارج شده باشد، از اطلاق ادلۀ لزوم اطاعت زوج، استثناء می‌گردد و عدم تمکین زوجه، باعث صدق عنوان ناشزه بر او نمی‌شود و زوج مبتلا به اختلال انحراف جنسی نمی‌تواند همسرش را مجبور به پذیرش تمکین غیر متعارفی کند که عادتاً منجربه ضرر غیر قابل تسامح و یا حرج غیر قابل تحمل گردد و صرفاً حق مطالبۀ استمتاعاتی را دارد که عرفی باشد. کلیدواژه‌ها: #تمکین_غیر_متعارف #ضرر #حرج #اختلال_انحراف_جنسی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70640_6abd44f0afe06aa0b16c1fd2c43a0317.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70640.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

شاخص تحقق خلوت با نامحرم با تأکید بر فضای مجازی (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمدصادق_فاضل 1 #فاطمه_اردشیری 2 1 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم، قم-ایران. (نویسنده مسئول)، m_60_sfazel@yahoo.com 2 طلبه سطح سه حوزه علمیه مازندران، رایانامه: f.ardeshiri@whc.ir چکیده: میزان و کیفیت ارتباط زن و مرد یکی از مسائلی است که دین مبین اسلام برای آن اهمیت خاصی قائل شده‌است، به گونه‌ای که دستورات فراوانی برای آن صادر کرده‌است؛ دستوراتی که در علم فقه، گاهی به‌صورت حکم الزامی و گاهی به‌صورت حکم غیر الزامی مطرح شده‌اند. یکی از این دستورات، نهی از خلوت بین مرد و زن نامحرم است. خلوت به این معناست که زن و مرد نامحرمی در یک مکان، بدون حضور شخص سومی، تنها باشند و خلوت کنند. در اسلام از خلوت با نامحرم نهی شده‌است که برخی فقیهان این نهی را تحریمی می‌دانند و برخی دیگر، از آن کراهت برداشت کرده‌اند. خلوت با نامحرم از دیرباز مصادیق متعددی داشته‌است؛ اما با گسترش تکنولوژی و شیوع استفاده از فضای مجازی، خلوت با نامحرم در فضای مجازی نیز به مصادیق آن افزوده شده‌است. مقاله حاضر با مراجعه به کتب فقهی و با بررسی شرایط تحقق حکم خلوت با نامحرم و تطبیق آن با فضای مجازی، به این نتیجه رسیده‌است که شرایط نهی از خلوت با نامحرم در مورد فضای مجازی نیز وجود دارد. بنابر این، اگر خلوت با نامحرم در فضای حقیقی حرام باشد (بنابر اختلاف نظری که در مسئله وجود دارد)، خلوت در فضای مجازی نیز حرام خواهد بود و اگر در فضای حقیقی حکم به کراهت خلوت با نامحرم گردد، در فضای مجازی نیز همین حکم وجود خواهد داشت. کلیدواژه‌ها: #خلوت #خلوت_با_اجنبیه #خلوت_با_نامحرم #امکان_تحقق_حرام_ریبه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70517_cf18c18045eaa218bd231229ea20e095.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70517.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 7 ) نویسندگان: #سید_مصطفی_فرع_شیرازی 1 #عبدالکریم_عبداللهی_نژاد 2 #محمود_سعیدی_رضوانی 3 #علیرضا_عابدی_سرآسیا 4 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران؛ رایانامه: Mostafashirazi334@yahoo.com 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران؛ (نویسنده مسئول) رایانامه Abdolahi-k@um.ac.ir 3 دانشیار گروه برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد- مدیرکارگروه عفاف گرایی و تربیت جنسی دانشگاه فردوسی، ایران، رایانامه: saeedy@um.ac.ir 4 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران؛ رایانامه: a.abedi@um.ac.ir چکیده: ازجمله مسائلی که در مقوله تربیت جنسی مورد توجه قرار گرفته‌است سن آغازین تأثیرپذیری جنسی در افراد است. اندیشمندان علوم تربیتی با رویکردها، مبانی و روش‌های مختلف به سراغ این مسأله رفته و به دنبال پاسخی برای آن هستند. یافتن پاسخ برای این مسأله خود سبب رفع این چالش می‌شود که اساسا مقوله تربیت جنسی را از کدام مرحله رشدی فرزندان باید آغاز کرد. حال سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا بر اساس رویکرد فقهی و استنباطی می‌توان از متون قرآنی و روایی به کشف سن تأثیرپذیری جنسی در انسان دست یافت و بگوییم فرزندان از این دوره دارای تحریک پذیری و تأثیر پذیری جنسی هستند؟ برای جواب به این سوال، متون قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را به روش کتابخانه‌ای جمع آوری کرده و آن‌ها را در ذیل آرای فقهاء به روش تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار می‌دهیم. کلیدواژه‌ها: #تربیت_جنسی #ممیز #غریزۀ_جنسی #فقه #تأثیرپذیری_جنسی #دورۀ_کودکی_دوم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70516_e49b934409d258c441be2d34b6a4e41e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70516.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25 زمستان 1400، صفحه 1-230 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/jufile?issue_pdf=5095 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4938_5095.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قرینۀ ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل جدید فقهی (دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1400، مقاله 1 ) نویسنده: #رضا_اسفندیاری (اسلامی) دانشیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم- ایران؛ رایانامه: r.esfandiari@isca.ac.ir شناسه دیجیتال DOI 10.22034/JRJ.2020.57181.2024 چکیده: ماهیت قرینۀ ارتکاز و اثر آن بر دلالت لفظی و نقش آن در حلّ مسائل فقهی از مباحث مهم اصولی است. پرسش نخستین آن است که این‌گونه قرینه چگونه شناخته می‌شود و چگونه از قرائن دیگری مثل قرینۀ انصراف و قرینۀ مناسبت متمایز می‌شود و اقسام سیره‌های عملی چگونه مبتنی بر ارتکازات ذهنی شکل می‌گیرد. پرسش دیگر آن است که چگونه می‌توان از این‌گونه قرینه در حل مسائل فقهیِ مستحدثه استفاده کرد. بنابراین جایگاه‌شناسی قرینۀ ارتکاز در استنباط حکم سؤالی اساسی در پیش روی ماست. اگر قرینۀ ارتکاز را هر معنایی بدانیم که در ذهن رسوخ دارد و مستقلاً مورد توجه نیست و منشأ آن نیز ناشناخته مانده‌است، باید آن را ازقبیل قرائن متصلۀ لبی بدانیم که همواره بازگشت به قرینۀ قطعی عقلی ندارد و خودْ منشأ قرینیتِ قرینۀ انصراف و قرینۀ مناسبت حکم و موضوع و نیز قرینۀ انصراف است. بنابر نظام طولی خاصی میان این سه گونه قرینه شکل می‌گیرد و اصالت و تبعیت در قرائن قابل تطبیق خواهد بود. با جست‌وجو در منابع اصولی برای قرینۀ ارتکاز دو گونه کارایی می‌توان تصور کرد: اول کارایی در تعیین مدلول لفظی و دوم کارایی در شکل‌گیری سیرۀ عقلایی و متشرعی. با توجه به جایگاه سیره‌های عقلایی و متشرعی در شناخت حکم و موضوع حکم و نیز دلالت دلیل لفظی بر حکم یا موضوع، می‌توان اهمیت دخالت ارتکازات در شکل‌گیری سیره‌ها و نقش آن را در کشف حکم یا موضوعِ حکم پی برد. در بررسیِ سه نمونه از مسائل مستحدثه یعنی مسئلۀ تبرعی یا معاملی بودن خدمات زن در خانه براساس شرط ضمنی و مسألۀ ضمان بانکی در شکل جدید آن و مسألۀ بی‌حسی موضعیِ محل اجرای حد یا قصاص با ابزارهای پزشکی، به این نتیجه می‌رسیم که قرینۀ ارتکاز نقش تعیین‌کننده در فهم دلیل لفظی و ایجاد تعمیم یا تضییق دلالت لفظی و انعقاد یا عدم انعقاد اطلاق دارد. کلیدواژه‌ها: #قرینۀ_ارتکاز #ارتکازات_عقلایی #قرینۀ_عرفی #اقسام_ارتکازات #اسباب_ارتکازات دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71279_d14659576c3a81b828b9cd253f44d249.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71279.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بازکاوی حدیث رفع (دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1400، مقاله 2 ) نویسندگان: #حسن_قنبری_شیخ_شبانی 1 #محمد_تقی_قنبری_شیخ_شبانی 2 1 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم- ایران،(نویسنده مسئول)؛ hassan.67@chmail.ir 2 دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه معارف اسلامی قم- ایران؛ ali1389@iran.ir شناسه دیجیتال DOI 10.22034/JRJ.2021.58226.2100 چکیده: در نزاع اخباری‌‌‌ها و اصولیان در شبهۀ حکمیۀ تحریمیه، اصولی‌‌‌ها برای اثبات برائت به احادیثی تمسک کرده‌اند که مهم‌‌‌ترین و پیچیده‌ترین آن‌ها حدیث رفع است. اختلافات بسیاری پیرامون این حدیث ازجمله حقیقی یا ادعایی بودنِ رفع و معنای خود رفع و نحوۀ دلالت آن بر اصل برائت در کلمات علما یافت می‌‌‌شود. از مهم‌‌‌ترین این اختلافات، نزاع بر سر متعلّق رفع را می‌‌‌توان نام برد که اصولیان چندین احتمال ازجمله عموم آثار و مؤاخذۀ اخروی را مطرح کرده‌اند. با در نظر گرفتن تفاوت ثمرات هر قول در فقه و اصول، نگارندگان در ابتدا تلاش کرده‌‌‌اند با توجه به آیات و روایات موجود که مورد غفلت بسیاری از علما واقع شده‌‌‌‌است، ثابت کنند که مراد واقعی از رفع در غیر فقرۀ «ما لایطیقون»، مؤاخذه به‌طور مطلق است و در ادامه نیز به اشکالاتی پرداخته‌اند که به تقدیر گرفتن مؤاخذه و نیز ثمرات مترتب بر نظر مختار شده‌است. در نهایت، دلالت این حدیث بر برائت را مورد کنکاش قرار داده‌‌‌اند که مشخص شد این حدیث ارتباطی با محل نزاع در بحث برائت ندارد. کلیدواژه‌ها: #حدیث_رفع #متعلق_رفع #عذاب #مؤاخذه #امم_سابق #جهل #برائت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71345_5df6cb05797ffd2bd6f9ccc0faa5714d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71345.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

فلسفه فقه سیاسی (دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1400، مقاله 3 ) نویسندگان: #سید_سجاد_ایزدهی 1 #صدیقه_صدیق_تقی_زاده 2 1 مدرس درس خارج فقه، حوزه علمیه قم و دانشیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم - ایران 2 دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران شناسه دیجیتال DOI 10.22034/JRJ.2020.56007.1889 چکیده: فقه سیاسی به‌مثابۀ گرایشی بینارشته‌ای در عرصۀ فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار می‌دهد، گرچه در همۀ اعصار فقهی وجود داشته‌است، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده‌است. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای ادارۀ شریعت‌مدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفته‌است و اهدافی چون ادارۀ زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همه‌جانبۀ زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشته‌ای در عرصۀ سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش‌های علوم سیاسی مانند فلسفۀ سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت‌به آن‌ها متمایز بوده و کارویژه‌های متفاوتی را نیز برعهده گرفته‌است. با توجه به محتوای گرایش‌های بینارشته‌ای در عرصۀ سیاست، فقه سیاسی را باید در رده‌بندی، در رتبۀ پشتیبانی‌شده نسبت‌به فلسفۀ سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانی‌کننده نسبت‌به اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائۀ احکام بهره می‌گیرد، بنابراین نسبت‌به گرایش‌هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می‌شود. گسترۀ فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبض‌ید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و ادارۀ زندگی شهروندان جامعۀ اسلامی درصورت بسط‌ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می‌یابد. کلیدواژه‌ها: #فقه #فقه_سیاسی #گرایش_بینارشته‌ای #سیاست #فقه_حکومتی #نظام_سیاسی #اجتهاد دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71236_50dfcea522db4a3c25292ff57125971d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71236.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

ساختار فقه تمدّنی (دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1400، مقاله 4 ) نویسندگان: #عبدالحمید_واسطی 1 #محمد_حسن_علی_آبادی 2 1 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه مشهد و استادیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ رایانامه: hvaseti@yahoo.com 2 عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام مشهد (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: m.hasan.aliabadi@gmail.com شناسه دیجیتال DOI 10.22034/JRJ.2020.55629.1841 چکیده: علم فقه متکفل تعیین وظایف عملی و رفتاری مکلفان است. این علم که تابه‌حال بیشتر به رفتارهای فردی مکلف پرداخته‌است، در طول تاریخ فقه و فقاهت، ساختارهای درونی مختلفی را به خود دیده‌است. اگر لازم است فقه وارد مرحلۀ نظام‌سازی شود و تولید ساختارها، سیستم‌ها و فرایندهای لازم برای تصدی ادارۀ جامعه را به‌عهده گیرد، قطعاً ساختاری متناسب با این مأموریت را نیز احتیاج دارد. در این تحقیق پس از بررسی مباحث مقدماتی، مفاهیم مسأله و ساختار و نیز تبویب فقه در تاریخ فقاهت، شاخص تبویب مطلوب به‌دست آمده‌است. در پایان نیز الزامات دستیابی به ساختار مطلوب فقه تمدنی در ضمن مباحثی همچون آینده‌نگری در تبویب، شبکۀ موضوعات و مسائل بشری و شبکۀ نیازها، نقش ساختار علوم انسانی در تبویب فقه، نظام‌سازی و فقه و نیز نقش سازه‌های تمدنی و فرایندها در ساختار فقه بحث شده‌است و با استفاده از برخی روایات و مباحث پیش‌گفته، پیشنهادی اولیه عرضه شده‌است. درنتیجه، ساختار مطلوب فقه باید بتواند تمامی زیرساخت‌ها، کلان‌سیستم‌ها، زیرسیستم‌ها و فرایندهای مربوط به تحقق تمدن اسلامی را فراگیرد. مأموریت اصلی فقه تمدنی استنباط فرایندهای ادارۀ جامعه در تمامی نظام‌های تمدنی است، ازاین‌رو ساختار آن نیز لازم است با همین معیار ساخته شود. در این تحقیق با توجه به الزامات ساختار فقه تمدنی، پیشنهاد می‌شود فقهْ دارای ساختاری یازده‌بخشی و متشکل از حدود چهل سیستم کلان باشد که فرایندهای لازم برای آن‌ها از فقه استباط شود. کلیدواژه‌ها: #تبویب_فقه #نگرش_تمدن‌سازانه #ساختار_مطلوب_فقه #ابواب_فقه_تمدنی #نظام‌سازی_دینی #فرایندهای_ادارۀ_جامعه #فقه_نظام‌ساز دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71344_dba95ecf965166d7a61e90c27ae456a9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71344.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تأملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب (دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1400، مقاله 5 ) نویسندگان: #محمدرضا_کیخا 1 #حمید_مؤذنی 2 1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان – ایران، (نویسنده مسئول) 2 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان – ایران شناسه دیجیتال DOI 10.22034/JRJ.2020.54625.1716 چکیده: حکم فرو بردن سر در آب توسط روزه‌دار محل اختلاف جدی بین فقهای شیعه قرار گرفته‌است. فقهای اهل‌سنت نیز در این باره اختلاف نظر دارند. طبق برخی گزارش‌ها، مسمانان صدر اسلام از ارتماس جهت کم کردن دشواریِ روزه بهره می‌جستند. به‌لحاظ فهم عرفی نیز ارتماس هیچ مخالفتی با امساک و حقیقت روزه ندارد، ازاین‌رو اثبات مفطریّت آن، اثبات یک امر تعبدی محض و برخلاف فهم عرفی خواهد بود. از سوی دیگر، مفهوم مفطر قابل استعمال در معنایی اعم از تحریم و تنزیه است، بنابراین در برخی اخبار از مفطر بودن دروغ در وضو و نیز مفطر بودن غیبت در روزه سخن به‌میان آمده‌است. روایات نیز در این زمینه دچار تعارض هستند. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده‌است، نشان می‌دهد ادلۀ قول مشهور قابل مناقشه است و اثبات حرمت و قضا و کفاره برای این عمل جای تأمل جدی دارد. درنتیجه به مقتضای اطلاق کتاب که بر عدم حرمت تکلیفی و وضعی دلالت دارد، به‌نظر می‌رسد جمع بین ادله با قول به کراهت که فقیه معاصر آیت‌الله سیستانی برگزیده‌است، از قوت بیشتری برخوردار بوده و دیدگاه مختار است. کلیدواژه‌ها: #صوم #مفطرات_صوم #ارتماس دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68063_ecd3618971cc9a1eedb954b0ca314171.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68063.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir