واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 1 ) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمدحسن_حائری 2 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: اجزای عمل اکراهی در عبادات بدین معنا که شخصی نسبت به انجام عمل عبادی فاقد جزء و شرط یا همراه با مانع، مکره شود، همچون اجزای عمل اضطراری و ظاهری، مورد کنکاش و بررسی مستقل قرار نگرفته و به عنوان یک قاعده مستقل مطرح نشده است. حال آن که با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و فقهی و با بررسی و تحلیل دیدگاه‌ها و فتاوای مختلف فقیهان و اصولیان ذیل مصادیق این مسأله، می‌توان به قاعده‌ای مستقل دراین‌باره دست یافت. بر اساس بررسی و تحلیل های صورت گرفته، پنج دیدگاه متفاوت دراین‌باره به دست آمده است. از نگاه نگارندگان با توجه به ادله قرآنی و روایی موجود چنین به دست‌ می‌آید که عمل امتثال شده در حال اکراه، مجزی از واقع بوده و با رفع اکراه نیازی به اعاده یا قضای عبادات نخواهد بود. بنابراین می‌ توان اجزای عمل اکراهی را همچون اجزای عمل اضطراری یا ظاهری به عنوان یک قاعده در علم اصول و فقه مطرح کرد. کلیدواژه‌ها: #اجزا #اکراه #امتنان #تسهیل #سقوط_اعاده_و_قضا دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66831_9102f75613b875d433c43df69151fd31.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66831.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 2 ) نویسندگان: #محمد_صدری_ارحامی 1 #حسین_صابری 2 #حسین_ناصری_مقدم 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد 2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی 3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد و سردبیر فصلنامه چکیده: در میان اصول عملیه، استصحاب هم به لحاظ کثرت کاربرد و هم به جهت گستره مباحث و تفاصیل، دارای جایگاه ویژه ‏ای است. استکشاف آرای اصولی محقق اردبیلی نقش سترگی در سامان‏دهی حلقات مفقوده آرای اصولی این دوران بازی می‏ کند. برای دریافت تأثیر ایشان بر مکاتب اصولی پس از خود باید دانست که دو نفر از بزرگ‏ترین اصولیان پس از او یعنی صاحب مدارک و صاحب معالم، از محقق اردبیلی متأثر هستند. نظر به اینکه محقق اردبیلی اثر اصولی شاخصی ندارند، شناخت دیدگاه ایشان در خصوص موضوع استصحاب، از واکاوی متون فقهی ایشان امکان‏ پذیر است. این نوشتار تلاش می‏ کند دیدگاه این فقیه نوآور را در ارتباط با حجیت استصحاب، از رهگذر آثار فقهی او رصد کند. بر خلاف مشهور اصولیان پس از شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق اردبیلی هیچ تفصیلی را در ارتباط با حجیت استصحاب برنتافته و قائل به حجیت مطلق استصحاب هستند. او حجیت استصحاب را مستند به دلیل عقل می‏ داند و برای ادله شرعی در این مسئله تنها شأن تفسیری و ارشادی قائل است. کلیدواژه‌ها: #استصحاب #اماره #اصل_عملی #محقق_اردبیلی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66833_bae0a354813af9d9e07eb74a5d8afc47.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66833.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

انفساخ و عدم انفساخ اجاره در فرض مرگ طرفین آن در مذاهب فقهی اسلامی (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 3 ) نویسنده: #مرتضی_رحیمی دانشگاه شیراز دانشکده الهیات بخش علوم قرآن و فقه چکیده: پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی آن است که ضمن بررسی تطبیقی لزوم و جواز عقد اجاره ، نتیجه اجاره را در فرض مرگ یکی از طرفین آن بیان کند. گرچه اکثر قریب به اتفاق مذاهب فقهی اسلامی اجاره را عقد لازم دانسته اند، اما درباره انفساخ و عدم انفساخ آن به سبب مرگ موجر یا مستأجر اختلاف دارند، انفساخ ، بطلان را نیز دربرمی گیرد. اختلاف مزبور معلول عوامل چندی است: اولاً: عقد اجاره از یک سو با برخی از عقود جایز، همچون عاریه و جعاله شبیه است، از سویی با برخی از عقود لازم ، همچون بیع و مساقات شباهت دارد. برخی از مذاهب فقهی اهل سنت، چون مساقات را اجاره می دانند به استناد مساقات پیامبر(ص) با اهالی خیبر و عدم تجدید آن توسط ابوبکر و عمر، بر این باورند که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، اجاره باطل نمی شود. ثانیاً:همه مذاهب فقهی اسلامی فسخ عقد لازم اجاره را با برخی از اسباب ممکن دانسته اند، اما در این که مرگ یکی از طرفین عقد اجاره سبب فسخ باشد اختلاف دارند. ثالثاً:تفاسیر متفاوت از برخی روایات امامیه موجب شده که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، هر دو دسته از قائلان انفساخ و صحت عقد اجاره به آنها استناد کنند.گرچه به نظر درست، عقد اجاره با مرگ یکی از طرفین باطل نمی شود، اما در مواردی مانند موقوفه بودن عین مستأجره و... اجاره باطل می شود. کلیدواژه‌ها: #اجاره #مرگ_موجر #مرگ_مستأجر #بطلان_و_عدم_بطلان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66832_93d8c31ba31da304bb8696dd023df93b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66832.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل فقهی و حقوقی نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 4 ) نویسندگان: #سید_حسن_وحدتی_شبیری 1 #اکبر_میرزا_نژاد_جویباری 2 #اویس_رضوانیان 3 #محمد_نوراللهی 4 1 رییس دانشکده هدی جامعه الزهرا س قم 2 مدیر گروه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 3 استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 4 وکیل پایه یک دادگستری. چکیده: عقد بیع از مهم‌ترین و پرکاربردترین عقود است که در آن، معمولا ثمن قراردادی از نوع وجه رایج تعیین می‌گردد. ثمن پولی، برخلاف طلا و نقره و مانند اینها که دارای ارزش ذاتی می‌باشند، ماهیتی اعتباری دارند. این خصیصه اگرچه در بردارنده محاسن عدیده‌ می‌باشد، در مواقعی که عقد بیع دچار انحلال یا بطلان می‌گردد، ابهامات و اختلافات چندی را پدید می‌آورد که مهم‌ترین آنها، تعیین میزان و شیوه ردّ ثمن است. در چنین شرایطی، سؤال اساسی این است که آیا ردّ ثمن باید به میزان همان اعداد و ارقام داده شده به بایع تحقّق یابد یا اینکه به منظور صدق ردّ عوض، لازم است اعتبار و قدرت خرید ثمن پولی در زمان ردّ لحاظ شود. در پژوهش حاضر، ضمن تشریح نقش عرف در تبیین تعهد به ردّ ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع، امکان جبران کاهش ارزش ثمن پولی از طریق فهم عرفی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، در صورت احراز عرف بر وجود تغییر فاحش در ارزش ثمن پولی، ضرر وارده باید جبران گردد و مبانی فقهی و قانونی موجود نیز مؤید این امر است. کلیدواژه‌ها: #کاهش_ارزش_پول #ارزش_اسمی #قدرت_خرید_پول #وجه_رایج #کاهش_ارزش_ثمن دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66853_7c9b530216f07a9182e6cc4cc8281999.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66853.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

صحت شرط رهن در عقد ضمان (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 5 ) نویسنده: #غلامرضا_یزدانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس چکیده: اصل حاکمیت اراده آنگاه که در کنار روایاتی همانند «المومنون عند شروطهم» قرار گیرد، نتیجه اش صحت هرگونه شرطی است که در ضمن عقد درج می شود مگر شرایطی که به کمک دلیل خارجی، باطل یا مبطل بودن آنها به اثبات رسیده است. یکی از شروطی که صحت آن مورد تردید است، شرط رهن در ضمن عقد ضمان است. بدین معنا که در ضمن عقد ضمان به نفع ضامن یا مضمون له، شرط رهن شود. شرط رهن در عقد ضمان، از مباحث مستحدث فقه به شمار رفته و به نظر می رسد اولین فقیهی که این مساله را عنوان کرده است، سید یزدی است. از زمان طرح این مساله، فقها صحت و بطلان این شرط، اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه این در صدد بررسی صحت و بطلان این نوع شرط می باشد. به نظر نگارنده، شرط رهن چه نفع مضمون له و چه به نفع ضامن، باید شرط صحیحی قلمداد شود. کلیدواژه‌ها: #ضمان #شرط #رهن #حاکمیت_اراده دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66852_1c8787362251cc5fc576dad9b1a062e6.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66852.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

در آمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمد_شیبانی 1 #محسن_جهانگیری_کلوخی 2 #سیدعلی_اصغر_حسینی 3 1 دانش آموخته سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه مشهد (نویسنده مسئول) 2 دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی 3 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد چکیده: شبکه‌های اجتماعی مجازی ازجمله امور نوپدیدی است که بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد در سطح بین‌الملل تأثیرگذار بوده و در آینده نقش به‌مراتب مهم‌تری خواهد داشت. از یکسو با استناد به ادله حرمت استفاده از کتب ضالّه، حرمت اشاعه فحشا و کذب، حرمت افساد فی‌الارض، قاعده نفی سبیل و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می‌توان به حرمت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی حکم کرد؛ اما در مقابل با رد ادله حرمت و استناد به ادله دال بر ضرورت اهتمام به امور مسلمین، ضرورت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و قاعده نفی عسروحرج، به حلیت و جواز استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌شود حکم کرد. در این پژوهش با تحلیل دقیق ادله و سیر در منابع فقهی دانسته شد که فضای مجازی در واقع ابزار و بستری است با قابلیت استفاده سودمند و زیانبار که امکان استفاده زیانبار از آن موجب ممنوعیت استفاده از آن به‌طورکلی نیست. همچنین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی فی‌نفسه مجاز است، خصوصاً بر کسانی که توانایی استفاده صحیح از این ابزار کارآمد را دارند، واجب است که از این بستر برای تحکیم، تبلیغ و ترویج معارف دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی استفاده نمایند؛ ولیکن اگر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی موجب اضلال، اشاعه فحشا و کذب، القای در مفسده یا تقویت دشمنان اسلام گردد، استفاده از آن جایز نبوده و حکومت اسلامی موظف به رصد و فیلتر کردن هدفمند آنهاست. کلیدواژه‌ها: #شبکه_اجتماعی #فضای_مجازی #حلیت #حرمت #فقه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66854_8f890a05ebf813982b2b148144461302.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66854.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، صفحه 1-214 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4581_4582.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ترجیح روایت به سبب احدثیت (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 1 ) نویسندگان: #ابوالقاسم_ولی_زاده 1 #محمدمهدی_ولی_زاده 2 1 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و استادیار معارف دانشگاه ارومیه 2 دانش پژوه سطح سه مرکز تخصصی فقهی ائمه اطهار قم چکیده: پسین بودن صدور یک روایت نسبت به روایت دیگر یا همان احدثیت، مسئله ­ای است که عدّه ای از فقیهان و اصولیان در باب تعارض به آن پرداخته اند. برخی آن را از مرجّحات تعبدی باب تعارض اخبار می­ شمارند و استدلال آن­ها به پنج روایت است که مشهور دانشیان علم اصول در این روایات مناقشه کرده و دلالت آن­ها را نپذیرفته ­اند. از این دسته، برخی قائل به مرجح عقلایی بودن شده ­اند و در مقابل، اغلب مرجح بودن آن را مطلقاً انکار کرده­ اند. در پژوهش حاضر با رویکرد انتقادی ضمن یاد کرد از وجوه محتمل در مدلول این روایات و نیز تقسیم مناقشات به سندی، دلالی و موردی و سپس تقسیم دلالی به خاص (مفهوم متنی) و عام (مفهوم مشترک)، برخی از مناقشات رد شده و از برخی وجوه دلالت دفاع شده است، ولی با وجود قرائن و شواهد درون متنی و برون متنی و نیز قابل رد نبودن اکثر مناقشات، مدلول این روایات مغایر با ترجیح احدث برای کشف حکم واقعی در باب تعارض دانسته شده است. کلیدواژه‌ها: #تعارض_اخبار #مرجحات_منصوصه #احدثیت #ترجیح_احدث #تقیه #نسخ دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66912_48f1b72246ce823771a56f7672609659.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66912.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازکاوی اجتماع امر و نهی (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 2 ) نویسندگان: #علیرضا_هوشیار 1 #حسن_قنبری 2 1 دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. 2 دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه قم. چکیده: از جمله مسائل بسیار پیچیده و قدیمی در علم اصول، بحث جواز اجتماع امر و نهی است که علاوه بر فوائد علمی فراوان در علم اصول، دارای ثمرات فقهی و عملی مانند صحت یا بطلان خواندن نماز در مکان غصبی نیز می­باشد. پس از بررسی مفردات و تنقیح محل بحث، با سه قول در این خصوص مواجه می­شویم که جواز، امتناع و جواز عقلی و امتناع عرفی را می ­توان نام برد. نویسندگان در ادامه به نقل اهمّ دلایل مثبتین و نافین پرداخته است و سپس وارد بحث اضطرار با سوء اختیار شده که یکی از مباحث مهم در این زمینه است. اقوال و مبانی در زمینه کسی­که با سوء اختیار، خود را مضطر نموده است تا شش مورد نیز گفته شده است که از آن جمله می­توان به سقوط نهی به­ طور مطلق و باقی ماندن وجوب و ثبوت نهی فعلی و عدم وجوب اشاره نمود. نگارندگان پس از نقل و بسط اقوال در این خصوص، اشکالات هر یک از اقوال را با استفاده از آیات و روایات بررسی کرده و ثابت نموده که عنوان اضطرار از سوی شارع مقدس از باب حکومت تضییق گردیده است؛ از همین رو، هر اضطراری رافع حرمت نیست و در نهایت، با استفاده از ابواب دیگر فقهی، توانسته است قول به جواز اجتماع امر و نهی را ثابت نماید. کلیدواژه‌ها: #اجتماع #امر #نهی #جواز #امتناع #سوء_اختیار #مضطر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66981_d31baab8d478cf60e900aea73bc08715.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66981.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی) (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 3 ) نویسندگان: #احمد_حاجی_ده_آبادی 1 #اعظم_مهدوی_پور 2 #طه_زرگریان 3 1 پردیس فارابی دانشگاه تهران- انجمن علمی فقه حوزه 2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی 3 پژوهشگر مرکز مطالعات فقه پزشکی چکیده: صدمات متعدد می­ تواند ناشی از ضربه واحد یا ضربات متعدد باشد که در فرض سرایت و عدم سرایت از چهار فرض خارج نیست: 1. هیچ یک از صدمات سرایت نکند؛ 2. همه صدمات باهم سرایت کرده و منجر به جنایت جدید شوند؛ 3. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب آسیب بزرگ‌تر گردند. و 4. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب مرگ مجنی­علیه گردند. قانون‌گذار در مقام وضع تعیین دیه فرض اول و دوم، همسو با مبانی فقهی به ترتیب حکم به تعدد دیات (538 ق.م.ا) و تداخل دیات (صدر بند «ب» 539 ق.م.ا) کرده است. همچنین چگونگیِ تعیین دیه در فرض سوم و چهارم، در ادامه بند «ب» ماده 539 ق.م.ا. بیان کرده است؛ هرچند حکم قانون‌گذار در مورد فرض سوم، مطابق با مبانیِ فقهی است، اما در مورد فرض چهارم با نقدهای جدّی مواجه است. مقاله حاضر درصدد است، اصل مباحث را پیرامون فرض چهارم بر اساس تفکیک میان ضربه واحد و ضربات متعددـ متوالی و غیرمتوالی ـ طرح نماید و بر خلاف ماده قانونی اثبات کند که در فرض سرایت برخی از صدمات و مرگ مجنی­علیه تنها دیه نفس لازم است و نیازی به محاسبه صدمات غیر مسری نیست؛ مگر در مواردی که ضربات متعدد با فاصله زمانی باشد. کلیدواژه‌ها: #تداخل_جنایات #سرایت #مرگ #ماده539_ق_م_ا دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66913_6da078b387193813fd4745659f803990.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66913.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان میان ایران وسایر دولت ها (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 4 ) نویسندگان: #رضا_محمدی 1 #علی_عندلیبی 2 #محمدابراهیم_شمس_ناتری 3 1 استادیار گروه حقوق مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم 2 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و استادیار جامعه المصطفی العالمیه 3 دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران چکیده: بررسی مستندات شورای نگهبان در خلاف شرع اعلام کردن برخی معاهدات می­ تواند در سیر مطالعات فقهی تأثیر شگرفی ایجاد نماید. مسئله استرداد مجرمان یکی از مواردی است که اکثر معاهدات مربوط به آن از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. این مسئله از چهار زاویه مُجرم، جرم و دو کشور طرف استرداد، ظرفیت بررسی را دارد و با عنایت به انواع هر یک از زوایای فوق مانند جنسیت، تابعیت، سن، ملیت، دین و مذهب مجرم؛ جرایم حدّی و غیرحدّی، جرایم سیاسی، نظامی، عادی؛ وضعیت جرم­ انگاری در دو کشور طرف استرداد؛ اسلامی و غیراسلامی بودن کشورهای طرف استرداد و با در نظر گرفتن اَعمال مختلفی که در استرداد مجرمان صورت می­ گیرد، فروع این بحث از دید فقهی متعدّد و مختلف است. یکی از فروعی که در مستندات فقهی شورای نگهبان به­ عنوان مانع انعقادِ قراردادِ استردادِ مجرمان، تکرار شده، مسئله «تحویل مسلمان به کشورهای دیگر» است. در این تحقیق به بررسی این مسئله و ادلّه فقهی آن به غیر از قاعده نفی سبیل، حرمت تأیید قوه قضائیه کفار و همچنین قاعده حرمت اعانه بر إثم و استدلال به صلح حدیبیه برای اثباتِ جوازِ استرداد، پرداخته شده است. کلیدواژه‌ها: #استرداد_مجرمان #تحویل_مسلمان #همکاری_قضایی #ادلّه_فقهی_استرداد_مجرمان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66755_452a6d74f5d02b7466f93b329ba6bf49.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66755.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir