دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 21، زمستان 1399، صفحه 1-237 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69776_235e624a1c649ff6c05f1be546aae21e.pdf لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4742_4845.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

چالش‌های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 1 ) نویسنده: #محمد_علی_خادمی_کوشا استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چکیده: حجیت عمومات و مطلقات کتاب و سنت در استنباط مسائل فقهی ازجمله اصول مفروض در بین دانشوران فقه و اصول است. اما چنان‌که شاهدیم، استفاده از عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه دچار برخی چالش‌ها شده است؛ زیرا این الفاظ در صدر اسلام به کار رفته و امروزه موضوعاتی پدیدار شده‌اند که اساساً در آن روزگار وجود نداشته یا بسیار متفاوت‌اند. درنتیجه شمولِ آن الفاظ که در عرف آن روزگار صادر شده‌اند نسبت به مصادیق جدید امروزی که راویان و شنوندگان از وجود آن‌ها بی‌خبرند، مشکل و حتی گاهی انکار شده است، از این‌رو این مسئله، نیاز به بررسی روشمند براساس فقه و اصول است. مقاله پیشِ رو به بررسی چالش‌ها و موانع بهره‌گیری از عمومات و مطلقات برای حلّ مسائل مستحدثه می‌پردازد. دستاورد این مقاله، ارائه و نقد چهارده نمونه از موانع موجود یا قابل‌طرح در استفاده از عمومات و مطلقات شرعی است. کلیدواژه‌ها: #عمومات #مطلقات #مسائل_مستحدثه #اطلاق #عموم #موانع_شمول دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69388_045c67ef9c527dc46c1c40b016358752.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69388.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 2 ) نویسندگان: #مهدی_نریمانپور 1 #سید_محمد_صادق_موسوی 2 1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری تهران؛ (نویسنده مسئول)؛ narimanpourm99@gmail.com 2 دانشیار فقه و حقوق خصوصی مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری تهران چکیده: در اصول‌فقه معروف است که علما ادله را از حیث قطعی‌ یا ظنی‌بودن کنکاش می‌کنند. از آن جمله ادله، عمومات قرآن است. عمومات قرآن از حیث سند به اجماع مسلمین، قطعی است؛‌ اما از حیث دلالت محل نزاع است؛‌ نزاعی پُردامنه که از قدیم رایج بوده است. این بحث در میان متأخران شیعه به‌دلیل آنکه ظنی‌بودنِ دلالت عمومات ارسال، مسلّم تلقی شده، از کنکاش علما به‌دور مانده است؛ گرچه در میان علمای اهل‌سنت متروک نمانده و در کتب مختلف مورد مناقشه بوده است. بنابر دیدگاه جمهور علمای فریقین، عمومات قرآن از ظنون معتبره به‌شمار می‌آید. در مقابل این دیدگاه مشهور، از شیعه، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و برخی از معاصران و از اهل‌سنت، شاطبی، ابن‌تیمیه و غالب علمای حنفی و معتزله قائل‌اند که دلالت عام، قطعی است. مطابق استقراء صورت‌گرفته، سه دلیل در قطعی‌بودنِ دلالت عمومات وجود دارد: عدم جواز تأخیر بیان از وقت خطاب، قطعی‌بودنِ مدالیل استعمالی و تبادر معانی موضوعٌ‌له. در این پژوهش با مطالعه مقارن میان فریقین، به تبیین مبانی این نظریه پرداخته شده است. به نظر می­رسد، نظریه قطعی‌بودنِ دلالت عمومات دارای پشتوانه‌ای قوی است و هر سه دلیلی که برای این دیدگاه مطرح شده است، قابل‌دفاع و موجه‌اند؛ چراکه مطابق هر سه دلیل، مخصصات منفصل برخلاف اسلوب زبان و ادبیات عرب هستند و وجه مخالفت آن، این است که بنابر قواعد زبان عربی، متکلم بدون نصب قرینه نمی‌تواند خلاف معنای متبادر را اراده کند و عدول از این قاعده منجر به تجهیل و تلبیس، تکلیف به ما لایطاق و بلافایده‌بودن کلام می ­شود. کلیدواژه‌ها: #دلالت #عمومات #قطعی_بودن #تأخیر_بیان #مدالیل_استعمالی #تبادر #زبان_و_ادبیات_عرب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68066_d082f7383c1f8788367d577032ac762c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68066.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نقد و بررسی آرا و دیدگاه‌ها درباره تحقیر اهل‌ذمه در جزیه (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 3 ) نویسنده: #اکبر_احمد_پور فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشکده الهیات- دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: یکی از انتقاداتی که کم‌ و بیش از سوی پژوهشگران غیرمسلمان، به‌ویژه غربیان بر فقه اسلامی در زمینۀ تعاملات آن با اقلیّت‌های دینی صورت گرفته، این است که فقه نگاهی تحقیرآمیز نسبت به آنان داشته و اقلیت‌های دینی را فاقد حرمت و کرامت انسانی دانسه و ازاین‌رو کارنامۀ فقه، در حوزۀ ذمیان تحقیرگراست. آنان در تأیید مدعای خود به موضوع جزیه اشاره کرده و برابر تحلیل و ارزیابی‌شان از آرای برخی فقها، مدعی‌اند هم اصل تشریع و هم شیوۀ پرداخت فقه در مسئلۀ جزیه به‌منظور تحقیر ذمیان بوده ‌است. برخی گفته‌اند جزیه، همان باجی است که فاتحان از ملت‌های شکست‌خورده، آن‌هم به‌عنوان زورگیری و تخریب شخصیت آنان می‌گرفتند؛ که بازهم ماهیتی تحقیرآمیز دارد. شماری هم تحقیر ذمیان را به‌منظور جذب آنان به اسلام دانسته‌اند که این امر نیز خرده‌گیری‌های دیگری را به‌دنبال داشته است. این مقاله می‌کوشد ضمن پاسخ به این شبهات، تصویری عقلانی و منطقی از جزیه نشان دهد و این حقیقت را تبیین کند که پرداخت جزیه تنها در قبال خدمات و حمایت‌های نظام اسلامی از ذمیان صورت می‌گیرد، بدون آنکه تنقیص و یا نگاه نامتعارفی را متوجه آنان سازد. کلیدواژه‌ها: #جزیه #اهل‌_کتاب #اهل‌_ذمه #کافران #اقلیّت‌_های_دینی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69431_acb84928d34f1e26045f3f525d1ff64f.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69431.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی) (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 4 ) نویسندگان: #حسین_عندلیب 1 #ابوالقاسم_علیدوست 2 1 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و استادیار مدعو دانشگاه بین‌المللی المصطفی 2 استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم. (نویسنده مسئول) چکیده: امروزه اسناد رسمی یکی از مهم‌ترین ادلۀ پذیرفته‌شده نزد نظام‌های اداری و حقوقیدنیا محسوب می‌شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام‌یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به‌صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه‌های قضایی متفاوتی در پرونده‌های مشابه بروز کند. ازاین‌رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود. کلیدواژه‌ها: #سند_رسمی #بینّه #تعارض #فقه #قوانین_ایران #علم_و_اطمینان #ماده_1309_قانون_مدنی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69432_eec181c340ab23df3af41c6dca7c94b0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69432.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تأملی فقهی در ماده «944» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت) (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 5 ) نویسندگان: #علیرضا_هوشیار 1 #محمد_رضا_هوشیار 2 1 دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و مدرس گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی قم. قم -ایران (نویسنده مسئول) alireza112.hooshyar@yahoo.com 2 دکترای حقوق خصوصی و مدرس گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی زرقان فارس، شیراز - ایران چکیده: در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، طلاق بیمار مشرِف‌به‌موت با طلاق سایران متمایز است. ماده «944» قانون مدنی ایران، ارث زوجه در طلاق مریض را تا یک‌سال ثابت دانسته منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد و فوت زوج نیز بر اثر همان بیماری باشد. مستند این حکم، روایاتی به ظاهر متعارض و یا متزاحم است که صحت‌وسقم و شیوه جمع بین آن­ها نیاز به بررسی فقهی دارد. در این ماده، میان انواع طلاق فرقی وجود ندارد و زوجه مطلقاً مستحق ارث است؛ درحالی‌که فقهای امامیه درباره توارث زوجه در طلاق بائن اختلاف دارند. فلسفه و حکمت حکم یادشده، حمایت از زوجه ذکر شده و این ابهام را به‌وجود می‌آورد که آیا می‌توان عوارض و حالات خطرناک همچون مارگزیدگی، جنگ، تصادف و محکومان به قصاص را به مرض موت ملحق ساخت؟ همچنین در اختصاص یا عدم اختصاص حکم به زوجه، میان فقهای اسلامی اختلاف است و نیاز به بررسی دارد. نگارندگان با مراجعه به اقوال و فتاوای فقهای امامیه در پی رفع ابهامات موجود در ماده قانونی هستند و برآنند که موت مریض در کمتر از یک‌سال، سبب موت‌بودنِ مرض و انتهای مرض به موت موجب توارث زوجه از مریض می‌شود منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد. این، حکمی استثنایی مختص به طلاق مریض است و قابل‌سرایت به طلاق مریضه نیست؛ لذا زوج از زوجه مریض ارث نمی‌برد. قید اضرار در برخی روایات خصوصیت ندارد و در تمام انواع طلاق مانند خلع، مبارات، رجعی و بائن، زوجه از مریض ارث می‌برد. همچنین روایات وارده فقط اختصاص به طلاق مریض داشته و حالات و عوارض خطرناک را شامل نمی‌شود. کلیدواژه‌ها: #مریض #زوجه #ارث #طلاق_رجعی #طلاق_بائن #بیمار_مشرِف‌_به‌_موت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67346_a9719c79f470fa8054959e8528528bfe.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67346.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 6 ) نویسندگان: #خسرو_اسفهبدی 1 #عباسعلی_سلطانی 2 #محمد_تقی_قبولی_درافشان 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول) 3 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: اعتقاد به شخصی‌بودنِ حقوق وابسته به شخصیت، حق تمتع را خاص خود شخص و انتقال این حق را ناممکن می‌داند. این در حالی است ‌که اهمیت پاسداشت حرمت میّت در دانش فقه چنان است که در بسیاری از این حقوق مانند حق مقذوف، چه در حال حیات انسان و چه پس از مرگ، این حقّ معنوی با توجه به رابطه آن با شخصیت آدمی، قابلیت انتقال را داراست و به ارث می‌رسد. این تحقیق به تبیین و بررسی حقوق معنوی انسان پس از فوت با تأکید بر حقّ قذف میّت می‌پردازد. حکم مجازات قذف میّت مسلمان از ادلّه اربعه و نیز از طریق عموم ادلّه لزوم پاسداشت حرمت انسان، قابل‌اثبات است و در صورت تحقّق شرایط، حدّ آن یعنی هشتاد تازیانه اجرا می‌شود. براساس منابع فقه امامیه نه‌تنها مرگ، سبب زوال حقوق معنوی انسان نیست بلکه در مواردی همانند انسان زنده و گاهی شدیدتر است. همچنین دیدگاه فقهایی که معتقدند اهلیت انسان با مرگ به‌طورکامل از بین نمی‌رود و مرده می‌تواند طرف برخی از حقوق قرار گیرد نیز ثابت می‌شود. کلیدواژه‌ها: #حرمت_میّت #حقوق_معنوی_میّت #کرامت_انسان #قذف_میّت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69434_8816c170e94f78575d86208c8f000883.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69434.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

عیب تراضی (عدم مطابقت ایجاب و قبول) (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 7 ) نویسنده: #روح_الله_آخوندی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران: akhoundi@ut.ac.ir چکیده: یکی از شرایط انعقاد قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران مانند سایر نظام­های حقوقی، لزوم تطابق ایجاب و قبول است. عدم مطابقت این دو انشا، درخصوص موضوع یا شرایط اصلی هر قرارداد، از موجبات بطلان محسوب می‌شود. هرچند مهم‌ترین و بلکه تنها عامل عدم تطابق ایجاب و قبول، مسئله «اشتباه» است و به­رغم اهمیت هر دو موضوع، یعنی «تطابق ایجاب و قبول» و «اشتباه»، در فقه معاملات و قواعد عمومی قراردادها، تاکنون بحث مستقل، جدی و دامنه­داری درخصوص ارتباط این‌دو با هم چه در فقه و چه در حقوق نداریم. این پژوهش با تکیه بر تبیین دقیق این‌دو موضوع و کنکاش در زوایای حقوقی مختلف آن‌ها و با هدف ارائه تبیینی نوین از این مفاهیم، تأکید دارد که اشتباه نه‌فقط یکی از مهم‌ترین عیوب اراده، اعم از عیب مانع قصد و عیب مانع کمال رضا است؛ بلکه تنها عیب تراضی و عدم تطابق ایجاب و قبول در حقوق ایران است. این تبیین متفاوت و نوین از اشتباه به­عنوان عیب تراضی، دارای دستاوردهای متعددی است؛ ازجمله نظام‌دادن به نظریه اشتباه و توسیع دامنه آن؛ قاعده­مندکردن احکام لزوم تطابق ایجاب و قبول؛ یافتن مبنایی جدید برای توجیه و تعلیل بسیاری از تفاوت­های موجود میان سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان. کلیدواژه‌ها: #تطابق_ایجاب_و_قبول #عیب_تراضی #عیب_اراده #اشتباه #بطلان #خیار دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69433_1099d8b079569d550e317ceec694d8a0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69433.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 22، بهار 1400، صفحه 1-300 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69792_2efac2128562dfb8eaec04e461e0ef39.pdf لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4938_4939.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 1 ) نویسندگان: #حسن_قنبری_شیخ_شبانی 1 #محمد_تقی_قنبری_شیخ_شبانی 2 1 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم 2 دانش آموخته دانشگاه معارف اسلامی قم چکیده: بحث عام و خاص همانند همتای آن مطلق و مقید، یکی از پیچیده­ ترین مباحث اصولی است و درعین‌حال ثمرات آن در فقه و حقوق غیرقابل‌انکار می‌باشد. متأسفانه پیچیدگی بحث سبب شده که اقوال و مبانی گوناگونی در این زمینه پدید بیاید که بعضاً موجب غفلت بزرگان علم اصول از برخی مسایل بسیار پیش‌پاافتاده و درعین‌حال مهم شود. به‌عنوان نمونه، مشهور اصولیان در بحث مخصّص متصل معتقدند خاص، مانع از انعقاد ظهور در عموم می­شود و به عبارت بهتر، عام بعد از تخصیص، مُعنوَن می ­شود. نگارنده با تکیه بر سیرۀ عُقلا تلاش دارد تا در ابتدا ثابت کند همسنگ‌پنداری وصف با استثناء به إلّا در مخصّص متصل نادرست است و ضمن بررسی خصوصیات استثناء به إلّا، ثمرات مهم آن ازجمله جواز تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه را ثابت کند. البته در ادامه مؤیداتی ذکر می‌شود که در کلمات خود اصولیان به تقویت قول جواز تمسک به عام اشاره شده است. کلیدواژه‌ها: #عام #خاص #مخصّص_متصل #تمسک_به_عام #استثناء دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69767_20cf7d472618b4346f4a73a71f40e8a6.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69767.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت» (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 2 ) نویسندگان: #احمد_محمدی 1 #زهرا_وطنی 2 #جواد_سلطانی_فرد 3 #حسین_سلطانی_فرد 4 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران- ایران؛ (نویسنده مسئول) 2 استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران- ایران؛ 3 دانش آموخته دکتری رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری، تهران- ایران؛ 4 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری، تهران- ایران چکیده: مجتهد پس از شک در حکم تکلیفی و نیافتن اماره به‌ناچار برای رفع حیرت در مقام عمل، اقدام به اجرای اصول عملیه می‌کند. موضوعاتی که مجرای اصول عملیه هستند ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی چه شرعی و چه غیرشرعی و چه بی‌واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هر یک از این‌موارد، در اصول‌فقه با عنوان اصل مثبِت موردبررسی قرار می‌گیرد. با درنظرگرفتن ترتیب منطقی، پیش از بحث در مورد حجیت این اصل، ابتدا باید با مفهوم اصل مثبت آشنا شد و همچنین محدوده آن‌را مشخص کرد. با نگاهی اجمالی به تعاریف ارائه‌شده از اصل مثبت از سوی علمای اصول، می‌توان به‌وضوح تفاوت ماهوی هر یک از این تعاریف را با یکدیگر مشاهده کرد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، به احصا و نقد تعاریف گوناگون از اصل مثبت، پرداخته شده و درنهایت تعریفی جامع ارائه شده است که بتواند دربرگیرنده تمامی‌ عناصر اصل مزبور باشد. اصل مثبت، اصلی است که باهدف رسیدن به حکم شرعی، درصدد اثبات واسطه‌های غیرشرعی یا لازم، ملزوم و یا ملازم شرعی مترتب بر واسطه‌های شرعی و غیرشرعی است؛ بنابراین واسطه‌های شرعی که آثار شرعی به دنبال دارند نیز اصل مثبت خواهند بود. کلیدواژه‌ها: #مفهوم‌_شناسی #اصل_مثبِت #حجیت_اصل_مثبِت #اصول_عملیه #استصحاب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69751_ccd0ed95e92a01c98400e5d54bf33bfc.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69751.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بررسی خَلق پول از دیدگاه فقه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 3 ) نویسنده: #هادی_خوش_نقش پژوهشگر حوزه علمیه قم - ایران؛ رایانامه: hadi.khoshnaghsh@gmail.com چکیده: بانک و عملیات بانکی از دیرباز موردتوجه دانشمندان مسلمان بوده است. ایشان ضمن بررسی ماهیت بانک و عملیات بانکی، سعی در تطبیق آن­ها با موازین اسلامی ‌داشته ­اند. از سوی دیگر مدرن‌شدنِ بانک­ها در عصر حاضر، بشر را با پدیده­ای به نام خلق پول روبرو کرده است. می توان گفت این پدیده که اثرات مهمی‌ در اقتصاد دارد، از جهت فقهی به‌دقت کنکاش نشده است. به‌عنوان ‌مثال در قانون بانکداری بدون ربا که پس از انقلاب اسلامی ‌به تصویب رسیده، خلق پول و اثرات فقهی آن به‌کلی نادیده گرفته شده است. با تدقیق در منابع فقه امامیه و همچنین قانون مدنی و بانکداری بدون ربا، به نظر می­رسد دو اشکال اساسی به نظام بانکداری خالق پول وارد است: اول؛ در عقود اسلامی ‌بانک­ها مثل قرض‌الحسنه، مشارکت و... خلق پول موجب معامله با دَین می­ شود؛ درحالی‌که به گفته­ فقها باید مورد معامله در این عقود، عَین باشد. دوم؛ صرف‌نظر از اشکالات قبلی به نظر می­رسد مکانیزم خَلق پول توسط بانک­های تجاری یکی از مصادیق اکل مال به باطل است. کلیدواژه‌ها: #بانک #خلق_پول #فقه #اکل_مال_به_باطل #دَین دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69748_60ebee03d782f491fe035785c5bdd836.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69748.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 4 ) نویسندگان: #سید_صادق_طباطبائی_نژاد 1 #علی_معصومی_نیا 2 1 دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دانش آموخته دکترای رشته اقتصاد پولی دانشگاه عدالت تهران - ایران؛ رایانامه: s.s.tabaei@gmail.com 2 دانشیار و مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی تهران- ایران چکیده: سلف یا سلم از اقسام بیع و عکس نسیه است. براساس گفتار فقها مبیع در سلف، کلی وصف شده در ذمه فروشنده است که در برابر مال نقد و برای سررسید معینی فروخته می‌شود. برای این نوع از بیع اضافه بر احکام و قواعد حاکم بر بیع مقرراتی خاص مانند اخذ تمام ثمن در مجلس عقد پیش از جداشدن از یکدیگر، معیّن‌کردن زمان تحویل، امکان تحویل کالا در سررسید آن و ممنوع‌بودن فروش مبیع قبل از سررسید وضع شده است. این مقاله به روش تحلیلی ـ توصیفی و با رویکرد بنیادی ـ کاربردی ضمن تقریری صحیح از اجماع موجود در این مسئله، با مراجعه به کتب فقهی طبقات مختلف به‌منظور رد ادعای ضعیف‌بودنِ اتفاق فقیهان در آن به بیان ادله مطرح شده در این فرع فقهی نزد فریقین پرداخته است. اندیشمندان اقتصاد اسلامی با توجه به صاحب‌اثربودنِ عقد سلف در تأمین مالی تولید و حرکت به سمت حذف ربا از روابط اقتصادی ‌به‌منظور رفع مشکل عدم جواز بازفروش مبیع قبل از سررسید و بهره‌مندی از این عقد در بازار سرمایه، استفاده از عقودی مانند صلح مبیع، هبه معوض و سلف موازی را پیشنهاد می‌‌کنند. با توجه به تملیکی‌بودنِ عقد سلف و موانع اثباتی سلف موازی، صلح و هبه معوض به نظر می‌رسد امکان به‌کارگیری این نوع از قرارداد در بازار سرمایه با توجه به فروش‌های مجدد و مکرر مُسلَم فیه در بازار ثانویه و عدم تطابق ذهنیت معامله‌گران با شروط سه‌گانه ذکرشده به‌منظور تصحیح سلف موازی وجود نداشته و این‌گونه راه‌حل‌ها اتحادی عرفی با مصادیق منع دارد. کلیدواژه‌ها: #عقد_سلف #سلف_موازی #فروش_مبیع_قبل_از_سررسید #اوراق_سلف دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69750_e55a12fc87d9ee77e96352208fbc89bf.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69750.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بررسی ادله مالیت منافع غیرِمستوفات انسان در فقه شیعه (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 5 ) نویسندگان: #محسن_خردمند #احسان_مهرکش دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم چکیده: بررسی مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد براساس معیارهای معتبر شرعی در مال‌انگاریِ اشیاء، موضوعی است که نتیجه آن در مباحثی چون «ضمان فوت منافع انسان آزاد»، «اصل اولی در لزوم کارکردن مفلس»، «صداق قراردادن این منافع» و «اجاره انسان» نمایان می­شود و تأثیرات خود را در روند بررسی ادله مرتبط به هرکدام از این فروع خواهد گذاشت. به‌منظور یافتن پاسخ این مسئله، شرایط مالیت شیئ براساس ضوابط عرفی و شرعی تحلیل می‌شود و با اثبات وجود معیارهای شرعی مال در منافع موردبحث، این منافع مال به شمار می‌آید. در ادامه شش ایراد درباره مالیت منافع انسان مطرح و با استناد به تحقق شرایط مالیت در این منافع به اشکالات پاسخ داده می‌شود و در این میان به برخی از عبارات فقیهان نیز استشهاد شده است. این تحقیق با انضمام دو مؤید یعنی صحت مهر قراردادن این منافع و درستی اجاره آن، و نیز در ادامه به بحث مال‌انگاریِ این منافع نزد فقیهان و بیان ثمرات مترتب بر مالیت این منافع مانند ضمان فوت منافع انسان آزاد و امکان‌ قراردادن این منافع در برابر مبیع پرداخته شده است. این پژوهش در جریان بحث، از پایبندی تمام ‌فقهای شیعه به مالیت منافع انسان در فروعی مانند «مهر قراردادن منافع انسان آزاد» و «اجاره این منافع» و اختلاف‌نظر ایشان در مباحث نظری پیرامون مالیت این منافع آگاهی داده است. کلیدواژه‌ها: #منافع_انسان_آزاد #منافع_مستوفات #مال دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69768_2343ec4b138bc73318e203ba40ca94fb.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69768.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 6 ) نویسندگان: #جعفر_زنگنه_شهرکی 1 #علی_حسین_پور 2 1 استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد- ایران؛ (نویسنده مسئول) رایانامه: zanganehjafar@gmail.com 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه خراسان چکیده: ازجمله عقود لازم که می‌تواند تعهدات ناشی از آن، تحت‌تأثیر عذر عام قرار گیرد، عقد مزارعه است. مباحث عذر عام در منابع حقوقی بیشتر تحت عنوان قوه قاهره یا فورس‌ماژور مطرح شده اما در منابع فقهی با عنوان «عذر عام» آمده است. این موضوع در برخی از ابواب فقهی و به‌ویژه در عقد مزارعه ‌به‌دلیل کثرت ابتلا موردتوجه خاص فقیهان قرار گرفته و ابعاد و احکام مختلف آن هرچندبه‌صورت پراکنده موردبحث واقع شده است. در مزارعه، عذر عام ممکن است در هنگام انعقاد عقد وجود داشته یا در اثناء مدت مزارعه حادث شود. وجود عذر عام در زمان انعقاد عقد مزارعه، موجب باطل‌بودن عقد از اساس است؛ چراکه عذر عام باعث می‌شود انتفاع از زمین به‌عنوان یکی از ارکان اساسی عقد مزارعه، منتفی گردد؛ اما در مورد حدوث عذر عام در اثنای مدت مزارعه و تأثیر آن بر عقد،اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی پیدایش عذر عام را اگرچه برای متعهدٌله موجب ایجاد حق فسخ می‌دانند اما صحت عقد را استصحاب می‌نمایند. در مقابل، برخی بر آنند که در این فرض عقد مزارعه منفسخ می‌شود. نظر اخیر که در ماده 527 قانون مدنی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، از مبانی قوی‌تری برخوردار است؛چراکه عذر عام باعث ازبین‌رفتن قابلیت انتفاع از زمین می‌شود و قابلیت انتفاع از زمین به‌عنوان یکی از ارکان عقد مزارعه، نه‌تنها در تأسیس عقد مزارعه شرط است بلکه در تداوم آن نیز شرط و از ارکان وجودیِ عقد مزارعه است. کلیدواژه‌ها: #عقد_مزارعه #عذر_عام #صوَر_عذر_عام #آثار_فسخ #آثار_بطلان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69194_2ad188e8bff127da633b2a0eb25740b2.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69194.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 7 ) نویسندگان: #لقمان_رضانژاد 1 #محمد_رسول_آهنگران 2 1 پژوهشگر حوزه علمیه قم - ایران؛ رایانامه: l.0912707218357@gmail.com 2 استاد تمام دانشگاه پردیس فارابی قم دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) چکیده: فراهم‌شدن شرایط برای قدرت بهره‌برداری بیشتر در عمق و فضای محاذی زمین، زمینه را برای طرح سؤالاتی در مورد مالکیت شرعی فراهم کرده است. از جملۀ مهم‌ترین این سؤالات، این است که آیا می‌توان در قالب عقود یا ایقاعات، عمق و فضای محاذیِ زمین را مستقل از سطح آن، به غیر انتقال داد یا خیر؟ پژوهش حاضر، تلاش می‌کند پاسخی بیابد که در چارچوب موازین فقهی، چگونگی انتقال را در قالب اعمال حقوقی­ای که عین‌بودن، شرط معوّض در آنها است، مشخص نماید. در این راستا، با توجه به اینکه غالب اعمال حقوقی به‌گونه‌ای است که عینیت‌داشتن، شرط معوّض در آنها است (مانند خریدوفروش و اجاره)، ماهیت عمق و فضای محاذی ‌زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» بررسی شده و درنهایت عین‌بودنِ آن پذیرفته شده و همچنین حق و منفعت‌بودنش ردّ شده است. درنتیجه عمق و فضای محاذی زمین می‌تواند به‌نحو مستقل در آن دسته از معاملاتی که بنابر موازین فقهی شرط مبیع، عین‌بودن است و عینیت در آن دخالت دارد (مانند بیع، اجاره و وقف) مورد نقل‌وانتقال قرار گیرد. کلیدواژه‌ها: #ماهیت_عمق #فضای_محاذی #عین #حق #منفعت #زمین دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69749_a1e0188bea7ad2faf90ca4d1767222a9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69749.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مقالات آماده انتشار (مقالاتی که به تایید اعضای محترم تحریریه رسیده است و منتظر اولویت بندی سردبیر در شمارگان نشریه است.) 1. مبانی فقهی جرم‌انگاری تخلّف از شروط تعدد زوجات بتول سلحشور؛ عباسعلی سلطانی 2. بازشناسی تأثیرِ گونه های ضمیمه و انضمام در نیّت تقرّب محمّدرضا نایینی؛ محمّد حکیم 3. تاملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی 4. سنّ تأثیر پذیری جنسی در فرزندان سید مصطفی فرع شیرازی؛ کریم عبدالهی نژاد؛ محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا 5. ساختار فقه تمدّنی عبدالحمید واسطی؛ محمدحسن علی آبادی 6. موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای محمد علی خادمی کوشا؛ محمود عبداللهی 7. احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت های دینی در فقه امامیه مهدی نوریان؛ زهرا سادات نجم آبادی 8. منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد تکتم لعل نامی؛ علی الهی خراسانی لینک صفحه مقالات در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/?_action=press&issue=-1&_is=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1 لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 23، تابستان 1400، صفحه 1-250 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70144_79469f5df5403c8d12fff0a98de84d72.pdf لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4938_5030.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 1 ) نویسندگان: #علیرضا_عابدی_سرآسیا 1 #سیده_رقیه_حسینی 2 1 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران، (نویسنده مسئول) رایانامه: a-abedi@um.ac.ir 2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد-ایران چکیده: قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» یکی از قواعد فقهی است که در مسائل متعدد فقهی و اصولی مورد استناد قرار گرفته است، اما به طور مستقل بررسی نشده‌است. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، نشان می‌دهد اگرچه بعضی از اندیشمندان معاصر، جریان این قاعده را در امور شرعی انکار کرده‌اند، اما ادلۀ متعددی بر حجیت آن وجود دارد. مهم‌ترین منشأ انکار این قاعده، این تصور باطل است که مفاد قاعده، تقدم مطلق مفسده بر مطلق مصلحت است، در‌حالی‌که این قاعده ناظر به جنس و طبیعت مصلحت و مفسده است نه تمامی افراد آن، ازاین‌رو منافاتی ندارد با این‌که یکی از افراد مصلحت به‌جهت دلیل دیگری مقدم بر مفسده شود. با این توضیح دانسته می‌شود که این قاعده در ذیل قاعدۀ تقدیم اهم مطرح می‌شود، به این شکل که در تعارض مصلحت و مفسده، آنچه اهم باشد مقدم می‌شود و درصورتِ تساوی، دفع مفسده مقدم است. هم‌چنین به منظور تکمیل بحث در حجیت قاعدۀ مذکور، ادلۀ مخالفان قاعده نیز نقد و بررسی شده‌است. کلیدواژه‌ها: #قواعد_فقه #قاعده_اولویت_دفع_مفسده #درء_مفاسد #دفع_مضره دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70123_769f7dcc85acb26e6d94167aee88444d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70123.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 2 ) نویسندگان: #محمّدرضا_منوچهری_نایینی 1 #محمّد_حکیم 2 1 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم- ایران؛ 2 طلبه درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران ـ پردیس فارابی؛ قم- ایران؛ (نویسنده مسئول)، رایانامه: khak_mohammad@yahoo.com چکیده: فقیهانِ امامیه با توجه به اهمیت و جایگاه تقیّه در نظام اندیشه شیعه، و تأکید و ترغیب فراوانِ شریعت نسبت به این نهاد دینی، در تبیینِ آثار آن اهتمام ورزیده؛ و به استنباطِ فقهی و ارائه دیدگاه در زمینه احکامِ تکلیفی و وضعی در رفتارهای تقیه ای پرداخته اند. در آثار فقهی، درباره حکم وضعی عبادات و معاملاتِ تقیه ای، مباحث متعدّد و دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است؛ اما بنیان های عامِ آن نظریاتِ اجتهادی، به طورِ مستقل تبیین نشده است. به همین سبب، این نوشتار ضمنِ بازاندیشی انتقادی دیدگاه ها، به واکاوی و تحلیل مبانی و مستنداتِ حکم وضعی اعمال تقیه ای و بازپژوهی قلمرو آثار آن مبانی، در ساحتِ عبادات و معاملات- به معنای اعمّ- پرداخته است. در این جستار که با روشِ توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، «ادلّه عامِ شرعی در اذن به امتثالِ تقیه ای»(روایاتِ تقیه)، «حدیث رفع»، «قاعده میسور» و «کشفِ امر به امتثال تقیه‌ای از طریق پیوستگی و انضمام اوامرِ عبادات با اوامرِ تقیه»، به عنوانِ مبانی حکم صحّت در اعمال تقیه ای پذیرفته گردیده است. بر اساسِ مبانی یادشده، به شرطِ صدق عرفی اضطرار و انطباقِ عنوان بر مقدار باقیمانده از عمل، حکم وضعی صحّت و آثارِ آن در عبادات و معاملاتِ انجام گرفته در شرایطِ تقیه جاری و مترتّب می شود. اثر صحّت در رفتارهای عبادی تقیه‌ای، اِجزاء و بسندگی عبادت و بی‌نیازی از اعاده یا قضا است؛ و در معاملاتِ تقیه ای نیز، ترتّبِ آثار مورد انتظار از عقود و ایقاعات را نتیجه می دهد. کلیدواژه‌ها: #تقیّه #ادلّه_تقیه #اذن_شرعی #حکم_وضعی #حکم_صحّت #حدیث_رفع #قاعدۀ_میسور دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70130_f5264e50c4a499ea363d78287d2fc5b0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70130.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تبیین ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 3 ) نویسندگان: #سید_هاشم_آل_طه 1 #احمد_حاجی_ده_آبادی 2 1 دانش‌آموختۀ دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و وکیل پایه یک دادگستری. (نویسنده مسئول) رایانامه: s.aletaha@iran.ir 2 دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران واحد پردیس فارابی قم – ایران؛ رایانامه: adehabadi@ut.ac.ir چکیده: مطابق با نظریۀ تخییری بودنِ حق قصاص، ولیِ دم و مجنیٌ‌علیه میان قصاص و مطالبۀ دیه مخیرند. درمقابل، طرفداران نظریۀ تعیینی بودنِ حق قصاص معتقدند اولیای دم و مجروحان در جنایات عمدی، بدون رضایت جانی، حق مطالبۀ دیه را ندارند. قانون‌گذار جمهوری اسلامی از ابتدا نظریۀ تعیینی را به‌دلیل شهرت فتوایی، مبنای قانون مجازات اسلامی قرار داد. اما از آنجا که این نظریه در عمل با مشکلات و تبعات منفی‌ای ازقبیلِ هدر رفتنِ خون مقتول مواجه است، قانون‌گذار در سال 1392 به تبعیت از برخی فقها تصویب کرد در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ولیِ‌ دم حق مطالبۀ دیه را دارد. با این همه، برخی از مشکلات عملیِ نظریۀ تعیینی کماکان باقی است و تنها راه رفع این مشکلات، حاکمیت نظریۀ تخییری بودنِ حق قصاص در قانون است. اما قانون‌گذار با تصور این‌که ادلۀ این نظریه در فقه امامیه شاذ و مبانی آن ضعیف است آن را مبنای قانون قرار نداده است. این نوشتار سعی دارد اثبات کند این نظریه شاذ نیست و ادلۀ فقهی آن از اتقان لازم برخوردار است. کلیدواژه‌ها: #قصاص #دیه #ولیّ‌_دم #نظریه_تخییری_بودن_قصاص #نظریه_تعیینی_بودن_قصاص دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70131_ea349146b9404b72a12d07df7f139a69.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70131.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مقایسۀ رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه‌دیده محور» در حقوق کیفری (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 4 ) نویسنده: #محمد_بهروزیه استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران؛ رایانامه: behroozyeh@yahoo.com چکیده: همواره با تغییر نوع نگاه جامعه و به پیروی از آن، تحول نگرش اندیشمندان هر عصر به «پدیدهٔ جنایی»، قواعد و مقررات حقوق کیفری نیز تغییر کرده‌است و در همین راستا، حقوق کیفری تاکنون سه مرحلهٔ «جرم محوری» و «بزهکار محوری» و «بزه‌دیده محوری» را پشت سر گذاشته است. آنچه در کفهٔ ترازوی عدالت ملاک تعیین مجازات یا واکنش مناسب نسبت‌به پدیدهٔ مجرمانه است، در آغاز، تعیین «وزن جرم ارتکابی» و سپس «سطح حالت خطرناک بزهکار» و بعد از آن «حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان» بوده‌است. به‌نظر می‌رسد که بسیاری از پاسخ‌های فقه جزایی ما به‌دلیل امضایی و عرفی بودن، هم‌چنان مبتنی بر دیدگاه جرم محورِ عرف در عصر تشریع است و درکنار مجازات کردن، به لزوم فردی کردن این مجازات‌ها، متناسب با انواع حالات خطرناک بزهکاران و نیز به انواع حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان توجه کافی نمی‌شود. این مقاله با نمایان کردنِ غلبۀ نگاه جرم محور فقه جزایی، لزوم توجه بیشتر به مقتضیات زمان و مکان و اندیشه‌های تخصصی حقوق کیفری، در راستای ترسیم سیاست کیفری سنجیده‌تر برای فقه جزایی نوین را گوشزد می‌کند، زیرا به‌نظر می‌رسد برخی از تحولات عرفی در حقوق کیفری از چنان مقبولیت و عمومیتی برخوردار شده‌است که ایستادگی دربرابرِ آن موجب بروز آسیب به مقبولیت و اعتبار فقه جزایی خواهد بود. باید به سیرۀ عملی معصومینb در زمینۀ اصلاح و بازپروری بزهکاران و اهمیت دادن به حقوق و نیازهای قربانیان جرم توجه کرد و از ظرفیت بالای واکنش تعزیری برای تکمیل مجازات کنونیِ جنایات عمدی استفاده نمود. کلیدواژه‌ها: #فقه_پویا #فقه_جزایی #جرم_محوری #بزهکار_محوری #جنایات_عمدی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70132_9c20d3c0c22275a417b1504f666f1368.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70132.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تأملی در حکم اخذ اجرت برای قضا از طرفین دعوا (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 5 ) نویسندگان: #حمید_مسجد_سرائی 1 #محمد_حسن_نجاری 2 1 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان- ایران 2 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان؛ سمنان- ایران چکیده: یکی از مسائل بحث‌برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه‌های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت‌المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادلۀ بیان‌شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریۀ حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادلۀ آن‌ها بررسی شده‌است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریۀ جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده‌است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می‌توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت‌المال وجود ندارد. کلیدواژه‌ها: #قضا #رشوه #اجرت #ارتزاق_قاضی #بیت_المال دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70125_7be9f51dea6739b50f123f841bc55180.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70125.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 6 ) نویسندگان: #حمید_موذنی 1 #محمدرضا_کیخا 2 1 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان- ایران 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان- ایران. (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: kaykha@hamoon.usb.ac.ir چکیده: طبق نظر مشهور فقها و نیز برابرِ بند 9 مادۀ 84 قانون آئین دادرسی، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی به دادخواست، جزمی نبودنِ دعوا دانسته شده‌است. بنابراین، به‌موجب این قانون در صور و فروض فراوانی، فرد صرفاً به‌جهت تردیدی طبیعی که در دادخواست خود دارد، در معرض تضییع حق قرار می‌گیرد، درحالی‌که این امر، مخالف اصل 34 قانون اساسی است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی‌ ـ‌ تحلیلی انجام شده‌است، نشان می‌دهد که شرط مذکور در هیچ دلیل خاصی تصریح نشده است، بلکه بالعکس، از اطلاق آیات قرآن و روایات خاصه و ادلۀ (لاضرر) و نیز اصلِ عدم اشتراط، شرط نبودنِ آن برداشت می‌شود. بنابراین، اصلاح این مادۀ قانونی ضروری به‌نظر می‌رسد. کلید واژه­ها: شرایط استماع، دادخواست، دادخواست جزمی، دادخواست ظنی و احتمالی. کلیدواژه‌ها: #شرایط_استماع #دادخواست #دادخواست_جزمی #دادخواست_ظنی_و_احتمالی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68062_b1cdd4081a8f2379677444d6a9eb5bb7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68062.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir