عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 2 ) نویسندگان: #سید_جمال_احمدی_روئین 1 #حسین_ناصری_مقدم 2 #عباسعلی_سلطانی 3 1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: نظریه ­پردازان مکتب تحقّقی(اثبات­گرایان) قائل به وجود مفهومی تحت عنوان «مجرمان بالفطره» هستند؛ ایشان معتقدند کسانی­که ذاتاً تمایل به انجام بزه دارند و به خاطر داشتن حالت خطرناک حتی قبل از وقوع جرم باید تحت مراقبت و اقدامات تأمینی قرار گیرند. در مواجهه با این دیدگاه، ما با دو نوع تعالیم، در منظومه‏ دینی خود روبروییم. در بسیاری از متون دینی، افراد بشر از فطرت و درون‏ مایه‏ پاک برخوردار و همگان در برابر رفتار آگاهانه و قاصدانه‏ خود مسئول­اند؛ در مقابل، برخی نصوص، مانند روایاتی که سعادت و شقاوت را ذاتی انسان‏ها می ‏داند و نیز احکامی که فرد را بدون داشتن اختیار، از برخی حقوق و امتیازات محروم می‏ دارد، شائبه‏ نظریه‏ های تحققی را زنده می‏ کند. یکی از مصادیق چالش ­برانگیز وضعیت شرعی فرد متولد از رابطه نامشروع است؛ با این توضیح که مشهور فقیهان معتقدند: «ولدالزنا» از تصدّی برخی امور و پاره ­ای از حقوق اجتماعی محروم است؛ از جمله بین او و والدینش رابطة توارث وجود ندارد. بنابراین، نه او از والدین ارث می ­برد و نه ایشان می ­توانند از وی چیزی به ارث برند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور، به بررسی حکم مزبور پرداخته و پس از تحلیل و نقد ادله، به این نتیجه رسیده که هیچ­یک از مستندات قول مشهور، به ­وضوح، مدّعای عدم ارث ­بری فرزند نامشروع از والدینش را اثبات نمی­ کند، بلکه عموم آیات، روایات وارده و دلیل عقل، صراحتاً دالّ بر ارث ­بری وی از والدین خود می ­باشد، امّا ارث ­بری والدین از ولدالزّنا، به­ طور خاص و ویژه در مورد پدر، شدیداً محلّ تردید است. کلیدواژه‌ها: #ولدالزنا #پدر #مادر #نسب_شرعی #رابطه_توارث دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65589_c997cb76a1e716e29f10c0e6f4ae4e9e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65589.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی نگره نسبت دادن قیاس به ابن جنید (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 3 ) نویسندگان: #حمیدرضا_تمدن 1 #علی_الهی_خراسانی 2 1 پژوهشگر سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی-وزارت آموزش و پرورش 2 پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی چکیده: ابن­ جنید که نام او در برخی منابع در کنار ابن ابی­ عقیل با عنوان قدما آمده، یکی از فقیهانی است که گرچه آثار او به دست ما نرسیده، اما توسط متقدمان و متأخران به اعتقاد به قیاس متّصف شده است. گزارش ­های متأخران نیز بر اساس همان نقل‌های رایج متقدمان است. حال آنکه همگان او را از اجلّای فقیهان امامیه دانسته­ اند. یکی از فقیهانی که در عصر حاضر تلاش نموده تا رفتار وی را بررسی نماید، آیت الله سیستانی است. نگارندگان با محور قرار دادن آثار ایشان و با جستجو در کتبی مانند رجال کشّی که دربردارنده جریان‌شناسی اصحاب امامان و روش‌های استنباط میان آن ­هاست کوشیده­ اند تا ضمن معنا کردن قیاس، از جزمیّت این نسبت به ابن­ جنید بکاهند و مواردی­ که موجب توهّم قیاس می‌شود را بیان نمایند. نتیجه آنکه به هیچ­ رو نمی‌توان او را به‌طور قطع عمل ­کننده به قیاس به­ معنای امروزی آن دانست و این نگره به شدّت قابل تشکیک است. کلیدواژه‌ها: #ابن_جنید #قیاس #آیت‌الله_سیستانی #تاریخ_فقه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65685_ee6f7f290a43913885692992a57e12a9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65685.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

پژوهشی در مضمون بودن مأخوذ بالسّوم (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 4 ) نویسندگان: #سیف_اله_احدی 1 #اسدالله_لطفی 2 #مسلم_حیدری 3 1 دانشگاه فردوسی 2 گروه فقه دانشگاه قزوین 3 دانشگاه تهران چکیده: «مأخوذ بالسّوم» عبارتست از کالایی که به­ وسیلة مشتری از فروشنده گرفته می­ شود و پس از بررسی و صلاح­دید مورد معامله قرار می‌گیرد. فقها در مضمون بودن «مأخوذ بالسّوم» اختلاف­ نظر دارند؛ به­ طوری­که برخی از ایشان، گیرنده را به دلیل قاعدة «عدم ضمان امین» و «اصل برائت ذمّه» ضامن ندانسته و مشهور فقها او را با استناد به قاعدة «علی الید» ضامن دانسته و برخی دیگر نیز، به دلیل عدم ترجیح میان ادلّه توقف کرده­ اند. نگارندگان پس از تتبع در ادلّه و عبارات فقها به شیوة توصیفی‌تحلیلی به بررسی ادلّه و بازخوانی آرای آن­ ها می­ پردازند و نظر قوی­ تر را این می­ دانند که آخذ بالسّوم، هرچند از ناحیه مالک اذن داشته باشد، اما این اذن بر اساس ارتکاز و عرف عُقلا، مقید به ضمان بوده و از آنجا که قبضِ آخذ به مصلحت مالک نبوده است، و با توجه به متصرف بودن آخذ و نیز بر اساس قاعدة احترام مال مسلمان، به بازگرداندن عین یا بدل کالای اخذ شده، او ملزم خواهد شد. کلیدواژه‌ها: #مأخوذ_بالسّوم #قاعدة_عدم_ضمان_امین #اصل_برائت #قاعدة_علی_الید #قاعدة_احترام_مال_مسلمان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65880_69b76c674d06829a222fbf2c748b6c51.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65880.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی قاعدة جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 5 ) نویسنده: #محمدرضا_مبلغی هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایران- ایلام چکیده: قاعدۀ جبّ، از قواعد فقهی جاری در ابواب مختلف فقه مانند نماز و زکات است. مورد قاعده جایی است که کافری مسلمان شود و بر او گناهان یا حقوقی از پیش بوده باشد. بر اساس این قاعده، آنچه را که کافر تا پیش از آن مرتکب شده با اسلام آوردنش محو می ­گردد. در مقاله، ضمن اشاره به تاریخچه و انواع حقوق اعمّ از حقوق خدا، حقوق مردم و حقوق مشترک، موارد شمول قاعده، نسبت به هرکدام مشخص می­ شود. فقها شمول قاعده را نسبت به حقوق اختصاصی خدای تعالی قائل بوده و معتقدند؛ قاعده آن را ساقط می­ کند. تعبیر به ساقط شدن حقوق خدا برای آن است که کافران در دوران کفرشان، مانند مسلمانان مکلف به واجبات هستند و با قبول اسلام، قضای آن عبادات از ایشان برداشته می­ گردد. همچنین قاعده، شامل حقوق مشترک بین خدا و مردم مانندِ زکات و خمس نیز می ­شود، ولی حقوق اختصاصی مردم را در بر نمی­ گیرد. قاعده، احکام تکلیفی را تحت شمول قرار می­دهد و به یقین بخشی از احکام وضعی را در برنمی گیرد. کلیدواژه‌ها: #قاعدۀ_جبّ #احکام_تکلیفی_در_جبّ #احکام_وضعی_در_جبّ #انواع_حقوق_در_جبّ دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65878_4863693ce12c099fc81e79d5d5078921.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65878.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل فقهی ـ حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمدرضا_خزعلی 1 #محمد_تقی_رفیعی 2 1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران 2 دانشیار دانشگاه تهران چکیده: به ­موجب اصلِ فقهی تسلیط: «الناس مسلّطون علی أموالهم» هر مالکی نسبت به مایملک خود، حقِّ هرگونه تصرّف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی­ که قانون استثنا کرده باشد(مادۀ 30 قانون مدنی). یکی از این استثنائات، تبصرة بند 24 مادة 55 قانون شهرداری است که به موجب آن دایر کردن محل کسب در منطقة غیرتجاری ممنوع است و در انتهای تبصره آمده است: «دایرکردن دفتر وکالت و... بوسیلة مالک، استفاده تجاری نیست.» مفاد تبصره و به ­ویژه عبارت پایانی آن ابهاماتی دارد که اشکالاتی را در عمل به ­وجود آورده است. نگارندگان با روش توصیفی‌تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش­ اند که: «آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفادة تجاری محسوب می‌شود؟» و به بررسی «ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره، با حکم ذکر شده در صدر آن» پرداخته و سپس به بررسی «مفهوم مخالف داشتن عبارت پایانی تبصره (قید مالک)» پرداخته و اثبات می‌کنند که فاقد مفهوم است. در ادامه با بررسی معنا و مصادیق «غیر مالک» که مفهوم مخالف قید «مالک» در انتهای تبصره است، آن­ را بازگشت به «دفتر مهندسی» می‌دانند و دست­ کم، کلام قانونگذار در مورد دفتر وکالت را «مجمل» می‌شمارند. در پایان نویسندگان، ضمن بررسی رویة قضایی و اندیشه ­های حقوقی درخصوص مفاد تبصره و به کمک اصول مسلّم فقهی و حقوقی و مقرّرات جاری، ثابت می‌کنند دفتر وکالت، محل کسب نبوده و وکیل، تاجر نیست و دایر کردن دفتر وکالت در ملک غیرتجاری توسط مالک و مستأجر استفاده تجاری به ­شمار نمی‌آید. کلیدواژه‌ها: #مادة_30_قانون_مدنی #بند24_مادة_55_قانون_شهرداری #تبصرة_بند_24_ماده_55_قانون_شهرداری #آرای_قضایی_تبصرة_بند_24_ماده_55_قانون_شهرداری #تجاری_نبودن_دفتر_وکالت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65879_6772a73e672ede1157b38221817f6496.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65879.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، صفحه 1-216 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3653_4485.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچة فقه (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 1 ) نویسندگان: #حمید_سلیمانی 1 #عباسعلی_سلطانی 2 #محمد_تقی_فخلعی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 استاد تمام رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر گروه فقه و مبانی چکیده: جرم سازمان‌یافته، عمل مجرمانۀ گروهی بیش از دو نفر است که برای مدت‌زمان قابل‌ملاحظه‌ای استمرار یافته و به‌صورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت می‌گیرد. در رهیافت فقهی، این پرسش‌ها مطرح است که آیا موضوع جرم سازمان‌یافته با همۀ عناصر آن در منابع فقهی قابل جستجو­­ست؟ آیا در دیدگاه‌های فقهی، سازمان‌یافتگی جرم در مجازات تأثیر دارد؟ آیا افساد فی ‌الارض ملاک و اثر جرم سازمان‌یافته است؟ در این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی مفهوم و عناصر جرم سازمان‌یافته، به سؤال‌های مطرح‌شده پاسخ داده و مشخص می‌گردد گرچه سازمان‌یافتگی جرم در معنای جدید آن در منابع فقهی قابل جستجو نیست، ولی ردپای آن را می‌توان در برخی پدیده‌های مجرمانۀ صدر اسلام و نیز برخی عناوین مجرمانۀ فقهی یافت. بنابر دیدگاه فقهی، سازمان‌یافتگی و تشکیلاتی بودن، موجب تشدید مجازات و یا حتی تغییر عنوان جرم می‌شود. در جرائم سازمان‌یافته، افساد فی‌الارض به‌مثابۀ ملاک عمل مجرمانه، شدیدتر به چشم می‌خورد و لازم است مجازات جرم سازمان‌یافته در سایۀ این ملاک تعیین شود. کلیدواژه‌ها: #جرم_سازمان‌یافته #جرم_تشکیلاتی #توطئه_افک #بغی #محاربه #افساد_فی_الارض دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66013_d85bc24014c34757f758c82cbd213409.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66013.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 2 ) نویسندگان: #علی_اکبر_ایزدی_فرد 1 #سید_مجتبی_حسین_نژاد 2 1 استاد تمام رشته حقوق دانشگاه مازندران- بابلسر 2 استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی پارسا- بابلسر چکیده: در وقوعِ ایقاعِ فضولی، از جمله طلاق فضولی بین فقها اختلاف­ نظر است. گروهی از ایشان با توجه به ادلّه­ ای همچون اجماع بر منع ایقاع فضولی و عدم صلاحیت داشتنِ ایقاعات برای تعلیق، وقوع ایقاعات از جمله طلاق را به­ صورتِ فضولی جایز ندانسته ­اند. گروهی دیگر، تنها جریان فضولی در طلاق و عتق را جایز ندانسته ­اند، درحالی­که وقوع فضولی در سایر ایقاعات را صحیح شمرده ­اند. تعدادی نیز در این مسئله مردّد شده­ اند و برخی دیگر نیز جریان فضولی در تمامی ایقاعات از جمله طلاق را جایز دانسته ­اند. نگارندگان پس از نقد و بررسی ادلة فقها در نهایت به این نتیجه می ­رسند که با توجه به وجود مقتضی برای وقوع ایقاعات فضولی و فقدان موانع، منعی در وقوع ایقاعات فضولی از جمله طلاق که به ­نوعی بارزترین مصداق آنست، وجود ندارد. این مقاله به­ صورت تحلیلی استنادی بر مبنای یافته ­ای که بیان شد و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان، سامان یافته است. کلیدواژه‌ها: #ایقاعِ_فضولی #طلاق #اجماع #تعلیق #روایت_حلبی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65904_51087c0f363fd120382b101f8edda959.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65904.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه» (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 3 ) نویسندگان: #رزاق_ادبی_فیروزجاه 1 #محمد_محسنی_دهکلانی 2 #امان_الله_علیمرادی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 2 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 3 استادیار گروه الاهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان چکیده: در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رأی به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقیهان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تأسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته‌اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند. کلیدواژه‌ها: #قتل_عمد #قصاص #نفی_قصاص #قاعدة_فقهی_لا_قود_لمن_لا_یقاد_منه #صحیحه_ابابصیر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65673_108260b6ba245929235ad476f717f2bf.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65673.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی فقهی ـ حقوقی موجدات و مسقطات حق‌حبس در عقود معاوضی (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 4 ) نویسندگان: #اعظم_امینی 1 #حسن_حائری 2 #حسین_ناصری_مقدم 3 1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور 2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و سردبیر فصلنامه چکیده: حق حبس، در اصطلاح حق امتناعی است که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد، در حقیقت، حقی است که در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد می‌توانند مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده ، به او تسلیم نکند، تا طرف دیگر هم متقابلا حاضر به تسلیم شود، به نحوی که در آن واحد تسلیم و تسلّم انجام پذیرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی شرایط ایجاد و اسقاط حق حبس در عقود معاوضی پرداخته است و نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که در پیدایش و اسقاط این حق در فقه و حقوق شرایطی دخیل هستند که از جمله آنها می‌توان وجود عقد معوض صحیح میان طرفین عقد، وجود تعهدهای اصلی و متقابل، حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد حق، قابلیت مطالبه همزمان و آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدین را نام برد. که مهمترین شرط پیدایش این حق می‌توان وجود تعهدهای اصلی و متقابل را بیان کرد. و از جمله شرایطی که موجب اسقاط حق حبس در عقود معاوضی می‌شوند نیز می‌توان اراده صاحب حق(اسقاط توسط طرفین)، تسلیم یکی از دو مورد توسط متعاقدین، اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی، تعیین مدت برای مبیع یا ثمن، ازبین رفتن دین متقابل تعهد و عرف را می توان نام برد، که از میان این شرایط می‌توان گفت که اسقاط توسط متعاقدین جزو مهمترین و اصلی ترین شرایط اسقاط این حق در عقود معاوضی به شمار می‌رود. که تبیین این شرایط در جهت کاربردی کردن این حق در جامعه حقوقی، می تواند بسیار موثر باشد. کلیدواژه‌ها: #حق_حبس #عقود_معاوضی #تعهد_متقابل #قبض دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65590_545e63c7be975d363bd84195e1c936d9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65590.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ماهیت و قلمرو قاعدۀ «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً» (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 5 ) نویسندگان: #حمیدرضا_موسوی_پور 1 #غلامرضا_یزدانی 2 1 عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس چکیده: قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جملۀ آن­ها قاعدۀ «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً می­باشد که در انتهای مادۀ 33 قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی مادۀ 33 قانون مدنی: «... مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحبِ اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلّق به خود یا دیگری را در ملک متعلّق به دیگری بکارد، محصول، متعلّق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهره­گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده می­پردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات به­دست آمده از حبّه و تعمیم آن به محصولات به­دست آمده از اصل درخت، به­نظر می­رسد نتاج حیوانات و حقّ زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلّی دارند. کلیدواژه‌ها: #زراعت #زارع #مزارعه #غاصب #حق_زارعانه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66015_46933b568b3f865bd47e399f627a1798.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66015.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

درنگی در قلمروی قاعدة فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم» (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 6 ) نویسندگان: #حسین_جعفری 1 #مصطفی_رجائی_پور 2 #غلامحسن_دلاور 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد چکیده: پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعدة «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزدِ فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعدة اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ به­گونه­ای که هیچ فقیهی به ­طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجودِ شُهرت، خالی از اِشکال نیست. موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین­ گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعدة مذکور حقّ دارد در موردِ جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام­ اند و موجبِ حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استنادِ قاضی به این قاعده در جُرم­ انگاری معاصی فاقدِ بیانِ مجازات در شرع و به­طور کلّی، نقدِ جُرم ­انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) می­باشد. در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آن­ها به ­دست می­آید که استدلال بر این قاعده به ­دلیلِ وجود نداشتنِ مستندِ قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده­ ای بی­ پایه قلمداد می­ شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی ­تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ­گونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست. کلیدواژه‌ها: #تعزیر #حدّ #مجازات #حرام #جُرم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66014_7e21a89257f43908cf6b570ef17624db.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66014.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir