💠 نگرش مردم نسبت به تبعیض در جامعه چیست؟ 🔸 بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز تحلیل اجتماعی «متا» در اسفندماه ۱۴۰۱، نگرش مردم ایران نسبت به مساله تبعیض در جامعه با سه سوال میزان احقاق حق فردی از طرق قانونی، قائل شدن تفاوت میان مسئولین و مردم عادی توسط نهادهای قانونی و نگرش نسبت به اصلی ترین عوامل استخدام سنجیده شده است. 🔹 براساس این نظرسنجی از نگاه افکار عمومی برخی از سازوکارهای موجود درون نظام اجرایی، قضایی و قانون گذاری نیازمند ترمیم است. همچنین در صورت وجود خطای ادراکی نسبت به واقعیت موجود در بخشی از گروه های اجتماعی، تصحیح این ادراک باید مدنظر دستگاه های اجرایی و قضایی کشور باشد. 🔰 این پیمایش در اسفندماه ۱۴۰۱ و با حجم نمونه ۳۰۰۰ نفر و به روش تلفنی و ملی برگزار شده است. #هسته_افکارعمومی_و_تغییرات_فرهنگی #مرکز_رشد_دانشگاه_امام_صادق (ع) ➖➖➖➖➖ ✅ مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) 🌐 Rushd.ir 🆔 @rushdisu

🔰«بهشتـی» و پیوند میان اقتصــاد و سیاست با جمهــوریت استــاد محسن #قنبریان 🔻نظام اقتصادی اسلام دارای یک زیربنای حقــوقی است که «جهتِ حرکت» این نظام را مشخص می‌کند. در ادبیات شهید مطهری و شهید صدر، جهت همان «مکتب اسلام» است. یکی از اساسی‌ترین مبانی این نظام حقوقی از منظر شهید بهشتی، «اصالت کــار» در برایر «اصالت سرمــایه» و تبعی بودن انواع تملیک‌ها مانند هبه و ارث و... نسبت به کار است. کار به دو صورت مستقیـم و غیر مستقیم یعنی حیازت و صناعــــت متبلور می‌شود، لذا طبق این مبنا منابع طبیعی که به مثابه‌ی مواد اولیه بسیاری از امور است، تحت مالکیت هیچ‌کس قرار نمی‌گیرد، مگر به وسیله حیازت و یا صناعت. 🔻این مبنای مهم در نظام حقوقی مولد یک بنای اســاسی دیگر به نام مالکیت خصوصی است. در واقع کار مستقیم و یا غیر مستقیم منشا ارزش و مالکیت می‌گردد. حال سؤال مهم این جاست که «آیا این مالکیت خصوصـــی همان مالکیت آزاد سرمایه‌داری است که هیچ قیدی ندارد؟» نگاه مرحوم شهید بهشتی این است که محدوده‌ی «مالکیت خصوصی» افراد تا آن‌جایی است که ضرری برای دیگر آحــاد جامـعه نداشته باشد و اگر تعارض بین مالکیت فرد و مصالح جامعه پیدا شد، مصلحت جامعه نسبت مالکیت فرد ارجحیت دارد. از این اصل حقوقی مهم اصل دیگری استفاده می‌شود که حکومتی که نماینده‌ی جامعه باشد، نسبت به تمام اموال شخصی در جهت مصالح ضروری جامعه، بر شخص مالـــک حق تقدم دارد. 💠 نوآوری شهید بهشتی در این اصول حقوقی ایجاد پیوند وثیق بین اقتصاد و سیاست با اجتماع و جمهوریت است. زیرا مالکیت خصوصــــی مقید به مصالح عمومی جامعه است و حق تقدم حکومت بر مالکیت خصوصی افراد مشــــروط بر این است که برآمده از جامعه باشد و در چارچوب مصـــــالح جامعه عمل کند. برشی از #جلسه‌اول درسگفتار #نظام_اقتصادی_در_اسلام ✨آگـاهـے‌‌ بـــراے‌‌ سامـــانے‌‌ دیگــر✨ مدرســـه تـ؋ــــکر و نــوآوری نگــــــاهـ ‌ 🆔️ @sch_negah

#برای‌دیدن| ... من اینجــا به عنوان یک «طبیـــب» حرف می‌زنم، نه فقیــه برشے‌‌ از جلسه‌‌ی #اول درسگفتــار نظــام‌اقتصــادی‌دراســلام استاد #محسن‌قنبــریان #هفتم_تیر #شهید_بهشتی #حذف_سود_سرمایه‌‌_در_گردش ✨آگـاهـے‌‌ بـــراے‌‌ سامـــانے‌‌ دیگــر✨ مدرســـه تـ؋ــــکر و نــوآوری نگــــــاهـ ‌ 🆔️ @sch_negah

🎥 دعوا سر نظام ارزش بود نه دو شخص! 🎬 برشی از سخنرانی: نظام امت و امامت حجت الاسلام #قنبریان • بیت المال خصوصی بدعت معاویه است! • علی(ع) یک بیت المال داشت که هفتگی هم تقسیم مساوی می شد؛ خودش آخر همه و کمتر همه می برد.۱ .............................. ۱. حضرت امیر(ع) مقری بیت المال را در زمان خلفاء می گرفت اما در زمان حکومت خودش از بیت المال هیچ نمی گرفت! وابستگان باید منتظر تقسیم می شدند و بعد مردم به اندازه سهم شان می گرفتند نه بیشتر؛ که در این سخنرانی مواردی ذکر شد! ☑️ @m_ghanbarian

📚 درسهایی از نهج البلاغه شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و دوم/ ۹تیر۱۴۰۲ ▫️ تتمه فراز مربوط به قضات ❓به قاضی چقدر حقوق دهیم؟! به اندازه نیازهای زندگی یا ممتنع شدن رشوه؟! ❓آنچه رشوه و تخلف قاضی را کم می کند چیست؟! حقوق نجومی یا جایگاه و منزلت ؟ #آیین_حکمرانی #شرح_عهدنامه_مالک_اشتر حجت الاسلام محسن قنبریان ☑️ @m_ghanbarian

📚 درسهایی از نهج البلاغه شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و دوم/۹تیر۱۴۰۲ حجت الاسلام محسن قنبریان #بخش_اول ▫️ تتمه فراز مربوط به قضات: ۱. میزان پرداخت مالی به قاضی؟ ۲. جایگاه سیاسی او؟ 1⃣ میزان پرداخت به قاضی ذهنیتی شکل گرفته که پرداخت حقوق به قاضی باید واسع و زیاد باشد؛ چقدر نهج البلاغه و نامه۵۳ از این ذهنیت پشتیبانی می کند؟! • عنوان پرداخت چیست؟ اول باید پرسید، جبران خدمت به قاضی با چه عنوانی صورت می گیرد؟ اجرت یا ارتزاق؟! نگوییم چه فرقی می کند؟ پول دادن است دیگر به هر عنوان که باشد! چون قاضی نمونه شاخص پرداخت از بیت المال است و اتخاذ مبنای درست در بقیه موارد حکمرانی و حتی موارد مختلف همین قاضی کمک می کند. شهید اول در القواعد و الفوائد ج۲ص۱۲۶و۱۲۷ در قاعده۱۹۰ آورده: اصحاب (فقهای شیعه) "اجرت" بر قاضی را حرام و "ارتزاق از بیت المال" را جایز شمرده اند. بعد فرق ایندو را توضیح داده است: - رزق، احسان و اعانه از جانب امام به کسی است برای قیام به مصلحت عامه / نه اینکه معاوضه عمل او باشد. (به تعبیر دیگر، کار او کیلو نمیشود و پول به ازاء آن باشد که کار بیشتر و پرونده سنگین تر، پول بیشتر باشد؛ بلکه خود او را فارغ می کنند تا آن مصلحت عمومی را تدارک کند. به تعبیر نراقی: گرفتن رزق از جانب قاضی بخاطر قاضی بودنش است نه برای قضاوتش و در ازاء آن/ مستند الشیعه ج۱۷ص۶۸) - رزق عقد جایز و اجرت لازم - زیاده و نقصان در رزق متصور اما در اجرت، عوض طبق قرار داد فیمابین، معلوم است. - تغییر جنس در رزق متصور بخلاف اجرت - اجرت به ارث می رسد اما رزق نه! • نکته فنی اجتهادی در اجتهاد اینکه یک فرع ذیل چه بابی قرار گیرد هم از فنون اجتهاد است. پرداخت مالی به قاضی آیا ذیل باب "اخذ اجرت بر واجبات" قرار گیرد یا ذیل باب "ولایت و ارتزاق او"؟! بسیاری از فقهاء ذیل اولی قرار داده اند و از این حیث که کار واجب را می شود اجرت گرفت یا نه؟ بدان پرداخته اند. بالتبع قضاوتهای مستحب و حتی همان قضاوت واجب(کفایی یا عینی) تابع آن مبنا در اخذ اجرت بر واجبات می شود. صاحب جواهر از اساس قضاوت را شعبه ولایت شمرده و ذیل مباحث ولایت بدان پرداخته که از جمله مسائل آن "عدم اخذ اجرت" است. نیازهای زندگی او از طریق ارتزاق از بیت المال تامین می شود. (ر.ک: جواهر الکلام ج۲۲ص۱۲۲) • میزان پرداخت چقدر باشد؟ - اول نیازمند تاسیس اصل و قاعده کلی هستیم. اصل در پرداخت از بیت المال، عدم جواز است الا با وجود حاجت به گونه ای که بدون آن پرداخت آن مخارج زندگی فرد تامین نشود و آن مصلحت (مثلا قضاوت) تدارک نشود (ر.ک: المکاسب ج۲ص۱۵۴) روایاتی هم همین را تایید می کند... ⬅️ حضرت در این فقره نامه۵۳ می فرماید: "وافسَح لَهُ فی البَذل ما یُزیلُ علَّتَهُ و تَقِلُّ معه حاجَتُهُ الی الناس: در بذل مال به قاضی، فسحت و فراخی داشته باش چندان که نیازش را از بین ببرد و حاجتش به مردم کم شود" ❓یعنی چقدر بدهد؟! ❗️برخی اینجور معنا می کنند آنقدر که رشوه نگیرد! واضح است این منظور نیست. چون رشوه، "هل من مزید" است! وقتی پروند ۳هزار میلیاردی است ممکن است پیشنهاد رشوه چند میلیارد باشد وقتی ۴۰هزار میلیارد شد، چند ده برابر میشود؛ حقوق با رشوه مسابقه بگذارد؟!! "یزیل علته" یعنی نیاز و کمبودش مرتفع شود نه همه امکانهای وسوسه اش بسته شود که چاه ویل است و پر نمیشود! • سیره حضرت درباره این فراز سیره عملی حضرت درباره شریح قاضی، مفسر و مبین این فراز است. خلفای قبل به شریح ماهی ۱۰۰درهم (سالی ۱۲۰۰ درهم) بعلاوه مقداری گندم می دادند ؛ حضرت آنرا به سالی ۵۰۰ درهم کاست! (ر.ک: السرائر ج۲ص۱۷۸) آیت الله سبحانی دلیل نامه۳ نهج البلاغه را چنین شرح می دهد که شریح از بیت المال رزق می گرفت و هر ماه چیز اندکی می گرفت وقتی به حضرت خبر رسید که خانه ۸۰ دیناری خریده برایش چنین گفت، چون مافوق میزان ارتزاق بود، پس مظان این بود که حلال و حرام قاطی کرده باشد. (ر.ک: القضاء و الشهاده ج۱ص۱۵۱و۱۵۲) ⬅️ پس میزان پرداخت، نجومی و بسیار زیاد نیست متعارف زندگی است. درمان سلامت قاضی و مصونیت از رشوه و... در فراز بعد و همچنین سخت گیری در شرایط ۱۴ گانه سابق به شکل پیشینی و پسینی (نظارت و بارزسی) است. ادامه در بخش دوم ☑️ @m_ghanbarian

📚 درسهایی از نهج البلاغه شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و دوم/۹تیر۱۴۰۲ حجت الاسلام محسن قنبریان #بخش_دوم 2⃣ جایگاه سیاسی قاضی مهمتر از میزان پرداخت مالی، جایگاه قاضی وارسته در نظام حکمرانی است. حضرت در ادامه می فرماید: "واعطِهِ مِنَ المَنزِلهِ لدیک ما لا یَطمَعُ فیه غَیرُهُ مِن خاصَّتِک : منزلتی (سیاسی - اجتماعی) نزد خود به قاضی اعطا کن که هیچ یک از خواص و نزدیکان در او طمع نکند" "لیامَنَ بذلک اغتیالَ الرجالِ له عندک: آن جایگاه قاضی را ایمن کند که رجال سیاسی نزد تو او را غافلگیر (ترور شخصیت) کنند" ⬅️ وقتی با ۱۴ شرط سخت و بازرسی صلاحیت او احراز شد، او باید واقعا تمام کننده و قاضی باشد و نزدیکترین جایگاه داشته باشد. اگر خواص و نزدیکانی، منزلت بالاتر داشته باشند، قاضی در آنها طمع می کند و زمینه معامله و ساخت و پاخت فراهم می شود. اگر حکم قاضی با منزلت های دیگر قابل تغییر باشد، چرا قاضی خود با آن صاحب منزلتها نبندد یا دستش به رشوه از مدعیان دراز نشود؟! پس عامل باز داشتن قاضی از تخلف، پرداخت نجومی نیست، ارجمندی قضاوت او و تمام کنندگی او در پرونده هاست. *تفصیل نکات را در فایل صوتی بشنوید! ☑️ @m_ghanbarian

▫️نشست : شهید بهشتی و عدالت اجتماعی حجت الاسلام محسن قنبریان/ مدرسه معصومیه/ ۶تیر۱۴۰۲ • "دین یعنی عدل و عدل یعنی دین" • چالش سه وجهی پیش پای بهشتی: - ساختار و روابط اقتصادی سرمایه داری که توازن اجتماعی را بهم ریخته! - احکام فرعیه ای که عملا موجب عدالت نشده! - مارکسیست هایی که احکام دین را عامل نظام طبقاتی می شمارند! ⬅️ سه درگیریِ: عینی، میدانی، فکری با این سه چالش - دفاع از احکام فرعیه مقابل مارکسیست ها - پس مشکل بی عدالتی از کجاست؟ (دو سطح بحث با فقه گرایان) - در مواجهه عینی با سرمایه داری! • سه اصل اساسی نظام بهشتی... - از ۹ اصل به ۷ اصل و بعد به سه اصل بنیادی تر می رسد... ☑️ @m_ghanbarian

▫️چکیده نشست: شهید بهشتی و عدالت اجتماعی حجت الاسلام محسن قنبریان/ مدرسه معصومیه/ ۶تیر۱۴۰۲ #بخش_اول • "دین یعنی عدل و عدل یعنی دین؛ هرجا دیدید می گویند دین و اسلام اما عدالت اجتماعی نیست، بدانید اسلامش قلابی است" در ص۷۰ از رابطه شرک و کفر با ظلم می گوید: "ظلم و کفر و شرک و ظلم چنان در قرآن پا به پای هم آمده که قسط و ایمان". 🔷 چالش سه وجهی عدالت پیش پای شهید بهشتی: ۱. ساختار روابط اقتصادی-تجاری سرمایه داری که #توازن_اجتماعی را بهم ریخته! ۲.احکام فرعیه (اجاره، مضارعه و..‌.) که عملا موجب عدالت نشده! ۳. مارکسیت ها و قرائت های دگر اندیش که احکام دین را عامل نظام طبقاتی و سرمایه داری فاسد می شمرند! ⬅️ بالتبع اینها شهید بهشتی درگیری سه وجهی ای دارد: ۱. درگیری عینی با سرمایه داری فاسد و ارائه طرح و ساختار و #نظام_عادلانه ای برای مقابله با آن و ایجاد توازن اجتماعی ۲. درگیری میدانی با فقه گرایانی که تقلیل گرایانه فکر می کنند چاره فقط اجرای احکام فرعیه است! گمان می کنند اجاره و مضارعه و... در هر ظرفی، موجب عدالت می شود! ۳. درگیری فکری با مارکسیست ها و دگر اندیشان تا ثابت کند احکام دین و نهادهای اقتصادی (مضاربه و...) در ذات خود عادلانه اند و مشکل جای دیگر -یعنی روابط و ساختار غلط- است. 🔸 درگیری فکری با مارکسیست ها می گفتند: "اصلا مضاربه وقتی درست است که برای سرمایه سهمی قائل باشیم بنابراین کار را آن شخص دیگر می کند و این طرف آنطرف می دود اما بالاخره ۱٪ یا ۹۰٪ از پاداش و ارزش کار او به جیب این آقای سرمایه دار می رود. پس اسلام به این شکل، بنیان و اساس سرمایه داری را گذاشته است!!" بهشتی چون مجتهدی اصولی بود، احکام را تابع مصالح ذاتیه می دانست و اساس مصالح را هم بازگشت به قضیه "عدل حسَن" می دانست لذا احکام اجاره و مضاربه و بیع و... را هیچکدام ذاتا ناعادلانه نمی دانست: "اصل تشریع اجاره به هیچ وجه مستلزم این نیست که ما بگوییم از اسلام اینگونه فهمیده میشود که چون اجاره هست بنابراین نظام فاسد مستغلاتی هم درست است! نه هیچ نمی توان اینرا ثابت کرد". "در اصل تشریع بیع و اجاره، مضاربه و مزارعه و مساقات هیچ انحراف اقتصادی وجود ندارد و از اصول این قوانین و از این ابواب و احکام فقهی هیچ تایید بی عدالتی و نابسامانی ها در نمی آید" ❓ پس مشکل کجاست؟ "کمبود مربوط به نظام عادل صحیح اجتماعی است و همه مشکلات را باید در آنجا حل کرد و چون بر روی مسائل مربوط به چنین نظامی آنطور که باید و شاید، نه کار شده نه گفته و شنیده شده و نه عمل شده است این است که ما همیشه خودمان را در حال نابسامانی و بی تعادلی یافته ایم". شهید بهشتی نظام عادلانه اجتماعی را صرفا اجرای نهادهای مضاربه و اجاره و... نمی داند بلکه نظام، اصولی است -که باز از دین استخراج میشود- اما روابط عینی و خارجی و ساختارهای اقتصادی را توازن می دهد تا عقود و نهادهای احکام فرعیه در آن نتیجه عدالت دهند "در جامعه ای که ساختار روابط اقتصادی و تجاری آن عادلانه است هرکدام از این قواعد(عقود اسلامی) در جای خود مفید و لازم است". ادامه در بخش دوم ☑️ @m_ghanbarian

▫️چکیده نشست: شهید بهشتی و عدالت اجتماعی حجت الاسلام محسن قنبریان/ مدرسه معصومیه/ ۶تیر۱۴۰۲ #بخش_دوم 🔸 مواجهه میدانی با تقلیل گرایان اینان عمدتا فقهای سنتی بودند که گمان می کردند مشکل فقط عدم اجرای احکام فرعی است! بهشتی نشان می دهد در روابط واقعی اقتصادی -وقتی عدم توازن باشد- اجاره و مضاربه و... نه تنها موجب عدالت نمی شود بلکه پوشش بی عدالتی ها می شود! با این دسته دو سطح پاسخ می داد: الف) در مقام احتجاج؛ که مثل طبیب می گفت تا حکم ثانویه بگیرد! مثلا درباره سود سرمایه در گردش بازرگانی، آنرا عامل تورم و فقر معرفی می کرد و می گفت: "من اینجا بعنوان یک طبیب حرف می زنم نه به عنوان یک فقیه. ملت ما هم فعلا بیمار یک بیماری شکننده اجتماعی و اقتصادی است: بالا رفتن سرسام آور قیمت ها! مگر عیبی دارد که یک بار بنده در خدمت دوستان و مردم ایران باشم و به عنوان یک درمان مطلبی را پیشنهاد کنم؟! من نمی خواهم بگویم مساله از نظر فقهی چگونه است. این مساله توضیحات مفصل تری می خواهد. ولی می گویم درمان این بیماری شکننده ای که #امروز جامعه ما و اقتصاد ما به آن دچار است حذف کامل سود و بهره دهیِ سرمایه در گردش است". مثل اینکه پزشک در شرایطی برخی غذاهای حلال را بر بیمار مضر می داند و فقیه هم بالتبع حکم به حرمت می کند دارد حرف می زند. ب) یکبار هم راه اصلی تر خود را بیان می کند که حکومت با توجه به نظام اقتصادی صحیح و عادلانه، توازن اجتماعی را به روابط واقعی و ساختار اقتصادی برگرداند تا این احکام نتیجه عدالت دهند. "اصل تشریع قانون مضاربه، هیچ مستلزم تصویب سرمایه داری فاسد نیست. در اینجا هم مثل خرید و فروش و مثل اجاره اگر این قرارداد موجب بر هم زدن توازن اقتصادی بشود باز باید با نظارت حکومت صحیح بر نرخ گذاری و هدایت کار، مشکل را حل کرد". از همین جاست که شهید بهشتی ولایت مطلقه فقیه -که حق تشریع موقت دارد- را زودتر از داغ شدن بحث آن بین امام و برخی شاگردان طرح می کند! این شاگرد زبده امام، #ولایت_مطلقه_فقیه را از همان کتاب البیع امام (الاسلام هو الحکومه...) فهمیده و حتی لفظ مطلقه را هم زودتر از مباحث بعدی و بیان امام، طرح می کند! ولایت مطلقه فقیه را برای تثبیت نظام اقتصادی صالح -که مستخرج از شریعت است و وظیفه تصحیح روابط عینی و واقعی دارد- می خواهد. فقط در کتاب نظام اقتصادی در اسلام(مباحث کاربردی)، ۷ جا از ولایت مطلقه استفاده می کند که یک جا تصریح به لفظ آن هم هست: - ص۶۴و۶۵ در مساله زمین و تصریح به تصرف ولو بدون رضایت مالک! - ص۷۶ در همان مساله زمین و حق اولویت ولی امر در طول مالکیت شخصی و خصوصی - ص۱۲۷ در بحث مالیات و اجازه وضع مالیات غیر از خمس و زکات - ص۱۵۴ در ضرورت دولتی بودن بیمه ها - ص۱۵۵ در مساله تثبیت قیمت ها (۱) - ص۱۷۷ در دخالت موثر دولت در تعاونی ها به نفع عموم (تصریح به ولایت مطلقه) - ص۱۹۱و۱۹۲ در دولتی کردن بازرگانی خارجی 🔸 مواجهه عینی با سرمایه داری و ارائه طرح و نظام اقتصاد اسلامی مواجهه اصلی او در اقتصاد با سرمایه داری فاسد بود. همین جا منظور او از نظام صحیح عادلانه که روابط واقعی و ساختار عینی اقتصاد را متعادل می کند تا احکام فرعیه فقه غیر از ذات عادلانه نتیجه عدالت دهند هم معلوم میشود. سه فصل اول کتاب نظام اقتصادی در اسلام(مباحث کاربردی) از ۹ اصل این نظام -که در قانون اساسی هم آورده است- می گوید که به ۷ اصل اساسی و در آخر به سه بُعد اصلی قابل شمارش است: ۱. استقلال اقتصادی ۲. مبارزه با فقر و تامین نیازهای اساسی ۳. مبارزه با حاکمیت سرمایه بر نیروی کار/ یا: آزادگی انسان در رابطه با عامل اقتصادی واضح است این اصول هم از متن دین در می آید و فقیهی با آن مخالفت ندارد اما بدون تحقق درست و کامل آنها، فروعات اجاره و مضاربه در بستره روابط غلط اقتصادی، نتیحه عدالت نمی دهد. بلکه مثلا بخاطر فقدان اصل سوم، نیمی از خانوارهای ایران با عقد اجاره کارگری عملا در استثمار قرار می گیرند (توجه کنید) ادامه در بخش سوم ☑️ @m_ghanbarian

▫️چکیده نشست: شهید بهشتی و عدالت اجتماعی حجت الاسلام محسن قنبریان/ مدرسه معصومیه/ ۶تیر۱۴۰۲ #بخش_سوم 🔸 مبارزه با فقر و تامین نیازهای اساسی شهید بهشتی در این اصل بین نیازهای پوشاک و خوراک و مسکن با نیاز بهداشت و آموزش به درستی و به جا فرق می گذارد در ص۲۱و۲۲ دولت را مباشر برای در اختیار قراردادن خوراک و پوشاک و حتی مسکن نمی داند و این (مباشرت دولت) بدترین نوع می شمارد. "آنچه در قانون اساسی مورد نظر بوده این است که شکل اقتصادی، توزیع درآمدها، ایجاد امکانات شغلی، برنامه ریزی های اقتصادی به سمتی برود که با کار خلاق و فعال خود انسان ها این نیازها تامین شود" "پس تامین مسکن معنایش این است که باید سیاست تولید و توزیع مسکن در جمهوری اسلامی چنان سیاستی باشد که همه بتوانند در حد نیازشان مسکن تهیه کنند، نه این که دولت بیاید برای همه خانه بسازد و به صورت کوپنی ،جیره بندی و سهمیه بندی، سهمیه مسکن بدهد. این منظور نیست". منظورشان از سیاست تولید و توزیع مثل سیاست زمین صفر و رفع احتکار زمین توسط دولت است تا قیمت تمام شده مسکن، ارزان شده و خود مردم قادر به انجامش باشند. اما درباره بهداشت و آموزش، دولتی بودن را درست می داند: "اما در مورد بهداشت و درمان، می تواند حمایتی باشد این مساله ای است که هیچ اشکالی ندارد دولتی باشد". همین جا هم راه حل را اجبار و عمومی کردن بیمه همگانی و ملزم کردن تمام دستگاه های درمانی به طرف قرارداد بودن با بیمه می شمارد؛ با این توجه که ایشان بیمه را دولتی می خواست. درباره آموزش هم می گوید: "درباره آموزش و پرورش نقش دولت، نقش اصلی است یعنی دولت باید امکان آموزش رایگان را برای همه فراهم کند". 🔸 مبارزه با حاکمیت سرمایه بر نیروی کار در بین سه اصل اساسی ذکر شده این یکی مهمتر و شاه بیت شهید بهشتی است که در بند۲ اصل۴۳ قانون اساسی -که پیشنهاد خود ایشان است- هم آمده است. در ص۳۳و۳۴ مباحث کاربردی خیلی خوب از ترتب بندهای اصل۴۳ و نقش بند۲ سخن گفته است. بند۲ این است: "تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کاردر اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ در آورد.‌‌.." - آیا فقه با این حرف مخالف است؟ یعنی مالک ابزار کار خود شدن را منع می کند؟! اینجا آن طبیب، در نقش فقیه حاضر می شود و از نظامی می گوید که با تحققش و تصحیح روابط خارجی بر آن اساس، دیگر عقد اجاره موجب استثمار نیمی از پدران جامعه نمیشود! این نمونه از اصول آن نظام صحیح عادلانه است که به توازن اجتماعی می انجامد و گفتیم بهشتی آنرا هم از دین و شریعت استنباط می کند و بستره احکام فرعیه اش می کند. 🔸 تناظر سیاست و اقتصاد توجه شایسته دیگر شهید بهشتی به این است که اقتصاد بدون سیاست درست نمی شود لذا هم در بند۲ اصل۴۳ حاکمیت سرمایه بر ابزار تولید و کار را رفع می کند و هم به کارگر در مثل اصل۱۰۴ قدرت سیاسی می دهد. در این تلازم می گوید: "یکی از راه های منزوی کردن توده مردم در عرصه سیاست و تصمیم گیری و سرنوشت سازی، همین است که کاری بکنیم مردم آن قدر صبح تا شب به فکر مسائل اقتصادی شان باشند که اصلا یاد مسائل سیاسی نباشند!" حضور در تحلیل و مسائل سیاسی کشور را برای همه "تا بتوانند در رهبری کشور شرکت کنند یعنی سهمی را که هر انسانی در هدایت امور سیاسی کشور دارد درست ایفا کنند" را لازم و منوط به مثل بند۲ اصل ۴۳ می دانست. شهید بهشتی حکومتی که نماینده جامعه باشد را بر مالکیت شخصی و خصوصی -آنجا که به توازن اجتماعی ضربه بزند- اولویت می داد که با توجه به اصول نظام صحیح اقتصاد در اسلام مداخله کند و روابط خارجی را تصحیح کند. ⬅️ در یک کلام شهید بهشتی عدالت اجتماعی را با مردمی کردن اقتصاد + جمهوریت در سیاست تعقیب می کرد. ............................ ۱. درباره نرخ گذاری و فرآیند آن در نظر شهید بهشتی و نقش فقه، حکومت و علم اقتصاد در آن باید در مجال جدایی سخن بگویم مساله بسیط و خطی نیست. ☑️ @m_ghanbarian