#تخصصی #وجوب_قرائت_قرآن داشتم سامانه جستجوی موسسه نور https://search.inoor.ir رو تست می کردم یه دفعه این مقاله رو دیدم: فرایند استنباط وجوب قرائت قرآن از آیۀ فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اول نگاه کردم ببینم آیا از روی این مطلب بنده کپی کرده یا نه؟ دیدم ادله اش خیلی شبیهه ولی بیشتر که دقت کردم تاریخ ارسالش قبل از مطلبی بوده که من در کانال گذاشتم. خیلی خلاصه سه تا نکته بگم: 1)ایشان در مقاله ادعا کرده که «فقها اجماع بر عدم وجوب قرائت قرآن در خارج از نماز ندارند بلکه اجماع بر وجوب قرائت قرآن در نماز دارند» و برای این ادعا متأسفانه دلیل نیاورده اند! در حالی که ما از آیت الله مکارم در تفسیر نمونه و ... شاهد آوردیم که اجماع بر اولی است. اگر هم منظور قرائت سوره است که آیت الله شبیری زنجانی اصلا قرائت سوره را واجب نمی دانند. اگر فقط حمد است که حمد قرآن نیست هست ؟ حالا مهم نیست. 2) مقدار واجب از قرائت رو ایشون حداقل 50 آیه گرفتند که به نظرم درست نیست و اصلا با سیاق آیه 20 مزمل سازگاری ندارد! این که اگر کسی در یک شبانه روز بیش از 10 آیه برایش میسر نبود باید فردا قضا کند دلیل می خواد ! در روایتی از امام رضا علیه السلام هست که حداقل آن را گفته اند: قال: ما تَيَسَّرَ مِنْهُ لكم‏ فيه خشوع القلب و صفاء السّر. بنابراین اگر قرار بود تعداد آیات عدد ثابتی داشته باشد خب خود قرآن می گفت! ر.ک: کافی ج2 ص612 امالی صدوق ص 59 فقه القرآن ج1 ص 127 و مجمع البیان ج5 ص 372 3) یکی از روایات خوبی که ایشان دیده بودن من ندیده بودم این صحیحه است : عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آيَاتِ الْقُرْآنِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَ ارْقَ فَكُلَّمَا قَرَأَ آيَةً يَرْقَى دَرَجَةً. وسائل ج6 ص 190 و تعبیر علیکم دال بر وجوب است.

#تخصصی کی گفته #ینبغی نص در استحباب است؟! 1) آیت الله خوئی در موسوعه ج4 ص281 می فرمایند «ینبغی» ظهور در وجوب دارد. ظاهرا دلیل ایشان همین شاهد چهارم ما باشد که طلب هست ترخیص نیست. 2) استاد جواد آقای فاضل لنکرانی هم می فرمایند: «در فرهنگ لسان ائمه معصومین (عليهم السلام) ینبغی در وجوب استعمال می‌شود لا ینبغی در حرمت استعمال می‌شود» 3) صحیحه: لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ يَعْنِي لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ . وسائل ج13ص299 4) صحیحه : وسائل ج19ص295: فكتب عليه السلام: حقها واجب فينبغي أن يتحللها. 5) عیون اخبار الرضا ج2 ص 145: َ إِنَّ النُّصْحَ لَكَ وَاجِبٌ وَ الْغِشَّ لَا يَنْبَغِي لِمُؤْمِن‏. بدون هیچ قرینه ای در معنای حرمت استعمال شده! شیخ در مکاسب گفت: «الغش حرام بلا خلاف و الاخبار به متواترة» 6) مجموعه ورام ج2 ص 13: َ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُطْلَبَ الْوَرَعُ بِتَضْيِيعِ الْوَاجِب‏. 7) لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَعَمَّدَ قِرَاءَةَ سُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ. اینجا هم «لاینبغی» الزامی است و گرنه نماز صحیح نیست و باید اعاده شود. 8) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ. باز هم ینبغی در فریضه استعمال شده است. 9) صحیحه: الفقیه ج2 ص 628 : َ عَلَيْكَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الْعَمَلِ بِمَا فِيهِ وَ لُزُومِ فَرَائِضِهِ وَ شَرَائِعِهِ وَ حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ وَ أَمْرِهِ وَ نَهْيِهِ وَ التَّهَجُّدِ بِهِ وَ تِلَاوَتِهِ فِي لَيْلِكَ وَ نَهَارِكَ فَإِنَّهُ عَهْدٌ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى خَلْقِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ كُلَّ يَوْمٍ فِي عَهْدِه‏ وَ لَوْ خَمْسِينَ آيَة. می بینیم که از «واجب» استفاده شده است که نص در وجوب قرائت قرآن است صحیحه: کافی ج2 ص 609 : َ الْقُرْآنُ عَهْدُ اللَّهِ إِلَى خَلْقِهِ فَقَدْ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي عَهْدِهِ وَ أَنْ يَقْرَأَ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسِينَ آيَةً. از «ینبغی» استفاده شده که اگر بخواهد حمل بر استحباب شود با روایت قبلی تعارض مستقر پیدا می کند زیرا حمل «واجب» بر غیر وجوب کاملا خلاف ظاهر است. 10) صحیحه: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَقْعُدَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ وَ تَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحَهُ وَ تُحَمِّدَهُ وَ تُهَلِّلَهُ كَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا. می بینیم که هم «علیها» دال بر وجوب است هم «ثم تفرغ لحاجتها» قرینه بر وجوب است انگار تا این کار را انجام نداده است فراغتی برای حاجت ها و کارهای دیگرش ندارد. صحیحه: ُ يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرَ اللَّهَ مِقْدَارَ مَا كَانَتْ تُصَلِّي. با این که کلینی این روایت را هم آورده ولی از «ینبغی» استحباب استفاده نکرده است و عنوان زده «بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاة» ما یجب نص در وجوب است. 11) الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَعَلَّمَهَا عَلَى الطَّعَامِ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا فَرِيضَةٌ وَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا سُنَّةٌ وَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا أَدَب‏ ...الخ. الفقیه ج4ص355 می بینیم که «ینبغی» اعم از واجب فریضه ای و واجب از سنن و از آداب استعمال شده است. نتیجه: در لسان روایات ائمه «ینبغی» کاملاً اعم از واجب و مستحب به کار رفته است و قطعا نص در استحباب نیست چه بسا ظهور در استحباب هم نداشته باشد حتی اگر هم ظهور داشته باشد هرگز نباید در جمع بین «واجب» و «ینبغی» با عجله سراغ استحباب رفت.

#تخصصی #تعارض_ادله و تحقیق عالی علامه طباطبایی ! در تعادل و تراجیح یا تعارض الادلة، جمع کردن اخبار علاجیه، خودش یک پایان نامه است. آخوند میگه 4 طائفه خبر داریم: 1) ما دل علی التخییر علی الاطلاق 2) ما دل علی التوقف مطلقا 3) ما دل علی ما هو الحائط منها 4) ما دل علی الترجیح شیخ انصاری قائل بود به اخذ به هر مرجحی که اقربیت الی الواقع بیاورد و تخییر را فقط در صورت تکافؤ من جمیع الوجوه قائل بود و تخییر را هم اصل عملی در مقام رفع تحیر می دانست پس مشکلی با نادر الوقوع شدن آن نداشت. ترتیب مرجحات (وقتی ظن نوعی بیاورند) از نظر شیخ انصاری بر اساس اهمیت: جمع عرفی دلالی (تقیید تخصیص حکومت ورود)، مرجح خارجی معاضد (موافق ظاهر کتاب و سنت متواتر)، مرجح مضمونی خارجی (شهرت روایی، اجماع منقول، عمل افقه، مخالفت عامه ای که ملاک آن اقربیت به واقع است، دفع المفسده اولی من جنب المنفعة)، مرجح مضمونی داخلی (جعلی نبودن،نقل به لفظ، فصاحت، عدم اضطراب متن)، مرجح صدوری یا سندی ( اعدلیت، اصدقیت، علو اسناد، اسناد در برابر ارسال مقبول، کثرت راویان از او، اعلی بودن طریق تحمل) آخوند متأسفانه قائل به تخییر مطلقاً میشود ولو قبل از مرجحات منصوصه! و اخذ به مرجحات رو مستحب می داند. آیت الله خویی میگن هیچ فقیهی در فقه به این قول عمل نکرده! آقای مظفر میگن اولین مرجح شهرت روایی است بعد هر مرجحی که اقوی مناطاً الی الواقع باشد نوعاً و در صورت تکافؤ باید توقف در فتوی کرد و احتیاط در عمل. امام خمینی (تحریر الاصول ج4) درباره مخالف کتاب می گویند: اگر مخالفتش تباینی باشد (چه معارض داشته باشد چه نه)، این ملاک ممیز حجت است و مخالف کتاب از حجیت ساقط است. اگر تخالف غیر تباینی و در ظرف تعارض باشد، مخالفت با کتاب ملاک ترجیح است. همچین مخالف عامه را نیز مرجح می دانند ولی شهرت عملیه را ملاک تمییز می گیرند. ایشان قائل به تعدی به هر مزیتی که احتمال دخالتش در ملاک حجیت برود هستند ترتیب خاصی هم بین مرحجات قائل نیستند و اگر تکافؤ من جمیع الجهات شد تخییر قائل می شوند. آیت الله سبحانی در المبسوط ج4ص544 می فرمان روایات توقف در فرض تمکن راوی به رجوع به امام هست مگر واقعه فوری باشد که ائمه رخصت به تخییر داده اند. نظرشان درباره موارد علاج متفاوت است: 1)صفات راوی را ایشان مرجّح برای ترجیح حکم یک قاضی یا مفتی بر دیگری می دانند 2)شهرت را نیز شهرت عملیه می دانند که ملاک تمییز حجت از لاحجت است 3)مخالفت با کتاب و سنت را نیز ملاک تمییز حجت می دانند البته تمایلی هم به نظر امام خمینی دارند 4)مخالفت عامه را نیز در المبسوط با یمکن ان یقال ملاک تمییز می گیرند. ایشان قائل به تعدی به مرجحات غیر منصوصه نیستند به این دلیل که اگر تعدی واجب بود خود امام در انتهای مقبوله به جای امر به ارجاء تا لقای امام، می فرمودند: اعمل بالخبر الذی فیه مزیة توجب أقربیته. و اما بیان زیبای علامه طباطبایی در ادامه ...

ادامه مطلب قبل: بیان علامه در حاشیه کفایه ج2ص284 تا ص293 است که برای جمع بندی روایات علاجیه خواندش ضرورت داره. کسی رو ندیدم که بگه روایات علاج تعارض، خودشان تعارض ندارند و بتواند به وجه قابل قبولی این مجموعه عظیم روایی رو جمع کنه. دیگران یا روایات توقف رو کنار گذاشته اند یا روایات تخییر رو نادر الوقوع کرده اند یا در ترتیب مرجحات گیر کردند یا ... مثلا شهید صدر (حلقه ثالثه ص574) «موسّع علیک بأیة عملت» را در روایت علی بن مهزیار، تخییر واقعی گرفته است که به نظر حقیر، حرف پرتی است.😣🙈 علامه 8 شاهد برای نحوه جمع خودشان بین روایات علاجیه می آورند، مثلا برای این که مخالفت با عامه مرجح نیست بلکه ممیز است گفته اند: «قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام أ تدري لم أمرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامة فقلت لا ندري فقال ان عليا عليه السلام لم يكن يدين اللّه بدين الا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال امره و كانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشي‏ء لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم جعلوا له ضدا ليلبسوا على الناس‏» خلاصه ی بیان علامه: «فقد تبين ان اعتباره عليه السّلام هذه الأوصاف الثلاث أعني 1) الشهرة و الشذوذ و 2) موافقة الكتاب و السنة و مخالفتهما و 3) مخالفة العامة و موافقتهم، من جهة تأثيرها في حجية الخبر بالتقديم لا إيجادها مزية في أحد الخبرين. و يظهر بذلك: ان لا تنافي بين هذا الخبر و بين ساير اخبار العلاج حيث اشتمل بعضها على الشهرة و الشذوذ فقط و بعضها على موافقة الكتاب و مخالفته فقط و بعضها على مخالفة العامة و موافقتهم فقط و بعضها على أزيد من واحد منها و بعضها على الاختلاف في الترتيب إذ الواحد و الجميع من هذه المزايا الثلث مشتركة في تقديم الحجية عقلا من غير تعبد أصلا !! فالرواية واردة مورد الإمضاء إرشادا إلى ما بنى عليه العقلاء في المقام‏ من إسقاط الرجوع عن الحجية رأسا و التوقف. و قوله عليه السلام: إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك ... الی آخره، يوافق ذلك؛ إذ من المعلوم ان نفس لقاء الإمام من حيث انه لقاء غير رافع للشبهة و انما الرافع بيانه عليه السلام لا نفسه المقدسة و لا بيانه الشفاهي بل مطلق البيان الوارد عنهم عليهم السلام و لو بالنقل ... فتبين من جميع ما مر ان لا تعارض بين اخبار الباب أصلا و انها متفق في معنى واحد من غير تعارض و هو الإرشاد إلى ما بنى عليه العقلاء في تعارض الخبرين بينهم من التوقف في مقام الحكم و التخيير في مقام العمل.» 👌 #نظر_شخصی اولیه: در تعارض بدوی قبل از جمع عرفی: 1) اگر یکی از طرفین مخالفت تباینی یا من وجه (همانطور که شهید صدر میگه:حلقه ثالثه ص570) با کتاب یا سنتِ قطعی داشت یا با روح قرآن و اغراض قطعی شارع (مثل حفظ نظام) قابل جمع نبود از حجیت ساقط است. 2) اگر یک طرف شاذ بود به نحوی که حتی ظن نوعی هم نمی آورد مقتضی حجیت را ندارد. 3) بعد از این مرحله میریم سراغ انواع جمع های عرفی به طوری که اگر یکی موافق عامه بود نباید مقدم شود. اگر تعارض برطرف نشد 4) روایتی که موافق عامه باشه طرح میشه و حتی حجیت شأنی هم براش قائل نیستیم. 5) بعد از این اگر از بین مرجحاتی که شیخ انصاری گفته بود مزیت اطمینان آوری برای یکی از طرفین پیدا کردیم (مثلا فصاحت همراه با علو مضمونی که قریب المعنی با روایات معتبر است) آن را اخذ می کنیم. البته این کار تعدی از مرجحات منصوصه نیست. اگر هیچ کدام از موارد بالا کارگر نیفتاد، دیگر حق فتوا و استناد آن به شارع مقدس را نداریم زیرا ما قائلیم کلام ائمه اطهار هرگز به تعارض مستقر نمی انجامد چرا که کشی ص 255 از امام رضا(ع) نقل می کند که فرمودند: «...لعن الله أبا الخطاب! و كذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله (ع)، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السنة إنا عن الله و عن رسوله نحدث و لا نقول قال فلان و فلان فيتناقض كلامنا إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا و كلام أولنا مصادق لكلام آخرنا، فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه و قولوا أنت أعلم و ما جئت به! فإن مع كل قول منا حقيقة و عليه نورا... الخ» کلام امامان ما، تصادق دارند نه تهافت و تعارض مستقر! پس اگر بازهم مشکل حل نشد راه علم و اطمینان بسته است و موظفیم از لحاظ حکم شرعی توقف کنیم و از نظر وظیفه ی عملی (اگرچه علم اجمالی به مطابق واقع نبودن احدهما داریم) به دنبال منجز و معذر برویم یعنی در دوران بین تعیین و تخییر شرعی، احتیاطاً مستحب است از ممیزات منصوصه تعدی کرده و بین مرجحات باقی مانده هر کدام را که ظن شخصی بیشتری آورد تعیین کنیم و در نهایت اگر تکافؤ من جمیع الوجوه بود قائل به تخییر استمراری در مقام امتثال می شویم (مگر علم اجمالی به مطابقِ واقع بودنِ یکی داشته باشیم که فقط در این صورت نفی قول ثالث می توان کرد) و هرگز کار به تساقط نمی رسد.

#تخصصی #وجوب_غسل_جمعه این مطلب، یک بحث کاربردی عملی فقهی برای بحث #نظام_قانونی_فریضه_سنت_فضل است که به روشنی نشان می دهند غفلت از آن چه تبعاتی دارد! برای این که استبعاد شما رو نسبت به وجوب غسل جمعه کم کنم نظر برخی از بزرگان را لیست می کنم: قائلان به وجوب : کلینی، صدوق پدر و پسر، شیخ بهائی، شیخ مفید که در المقنعة می گوید: و من السنن اللاّزمة للجمعة الغسل بعد الفجر من يوم الجمعة. و از همه جالب تر شیخ طوسی در النهایة: و من السنن اللاّزمة الغسل يوم الجمعة على النساء و الرجال و العبيد و الأحرار في السفر و الحضر! قائلان به استحباب : شافعی، مالک(طبق نقل اشتهاردی)، ابوحنیفه، خود شیخ طوسی در تهذیب و استبصار، پیروان شیخ الطائفة و بسیاری از متأخرین. ادعای ما دقیقا همان است که شیخ مفید گفت، ما در لسان ائمه ی اطهار دو دسته واجب داریم: واجب از سنخ فریضة و واجب از سنخ سنة. غسل جمعه فریضة نیست و از سنت های مستحبی هم نیست بلکه از سنت های واجب و الزامی است که با ضرورت ها یا عذر هایی الزام آنها برداشته می شود به خلاف فرائض که جز در اضطرار های بسیار شدید تکلیف آنها برداشته نمی شود. البته تکالیفی که از سنخ سنن هستند خودشان بر اساس شدت عذری که می تواند آن تکلیف را بر دارد به چند دسته تقسیم می شوند: الزامی بسیار شدید مانند فریضه، الزامی شدید، الزامی معمولی و مستحب (که دیگر اصلا الزام یا وجوب ندارد مانند فضل ). برای اثبات این ادعا تمام احادیث معتبر کتب اربعه در بحث وجوب یا استحباب غسل جمعه را (که 13 تا هست) لیست کرده، استظهار خودمان (که همان فهم شیخ مفید و کلینی و صدوق است) را نسبت به هر حدیث مطرح می کنیم و استظهار پیروان شیخ طوسی را نیز بیان می کنیم. 1) صحیحه: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ. استظهار ما: روایت نص در وجوب است همانطور که صدوق گفته: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَ يَجُوزُ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى قُرْبِ الزَّوَالِ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ مَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ وَ مَنْ نَسِيَ الْغُسْلَ أَوْ فَاتَهُ لِعِلَّة فَلْيَغْتَسِلْ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ يَوْمَ السَّبْت‏. استظهار پیروان شیخ طوسی: روایت ظهور در وجوب دارد و به خاطر وجود قرینه ی منفصل که روایات دال بر استحباب هستند می فهمیم لفظ «واجب» در این روایت مجازاً به معنای مستحب مؤکد به کار رفته است. ( تسامحاً گفتم مجاز! صبر کنید) 2) صحیحه:به سند دیگری: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ. استظهار آنها: واجب مجاز است در معنای مستحب مؤکد. ان قلت: مجاز نیست بلکه در مشترک معنوی استعمال شده است. قلت: هرگز! واجب رخصت در ترک ندارد استحباب ولو مؤکد دارد. واجب ترک اش استحقاق عقاب می آورد مستحب نمی آورد. واجب و مستحب ولو به لحاظ مبادی شان تضاد دارند و قابل جمع نیستند. فهم عرفی نیز نمی پذیرد که کسی به مستحب بگوید واجب، همانطور که نمی پذیرد که به مکروه بگویند حرام! استظهار ما: نص در وجوب است و حمل آن بر غیر واجب، چه بسا اجتهاد در برابر نص باشد. 3) موثقه: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاء ... وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ لَا يَتْرُكْهَا لِأَنَّهُ يُرْجَى فِي إِحْدَاهُنَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ الْأَضْحَى سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ مُسْتَحَبٌّ آنها: این واجب بر خلاف ظاهرش در معنای «شدت رجحان غیر الزامی» به کار رفته است. ما:همانطور که می بینید ائمه هر جا نیاز باشد از «یستحب» و «مستحب» استفاده می کنند ولی در غسل جمعه بارها از لفظ «واجب» بهره می برند پس این «واجب فی السفر و ...» نیز نص در وجوب است. اصلا اجازه هست حرف دلم رو بگم؟ اگر غسل جمعه واجب نباشه و حضرت در جواب سائل بفرمایند واجب است؛ این «به خلاف واقع انداختن مخاطب» است! اصلا مگر سائل مثل ما دسترسی به کتب اربعه داشته که برود بقیه احادیث را بررسی کند که امام بعدی چه گفتند امام قبلی چه گفتند؟ همین که امام صادق فرمودند «غسل جمعه واجب است غسل استخاره مستحب است» همین واجب بر سائل منجز می گردد و تمام! خصوصا اگر احتمال تقیه ندهد. اگر ارتکازات زمانی و مکانی تان را کنار بگذارید و خودتان را به جای مخاطب مستقیم حضرت قرار بدهید قطعاً بیان بنده را تصدیق خواهید کرد. ادامه دارد...

ادامه پست قبل: 4) صحیحه : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النِّسَاءِ أَ عَلَيْهِنَّ غُسْلُ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ. ما: روایت نصّ در وجوب است. بعضی از آنها: اگرچه ظاهر در وجوب است ولی به خلاف واقع انداختنِ مخاطب اگر مطابق احتیاط باشد محذور عقلی ندارد! جواب ما: به نظر می رسه اینطوری نباشه! حداقل محذور عرفی اش واضح است، حتما تجربه داشتید: اگر شما برید تبلیغ مستحب رو بگید واجب، عرف مردم اگر خوشبین باشن میگن حاج آقا اشتباه کرد اگر یه خورده بدبین باشن میگن حاج آقا بی سواده اگر خیلی بدبین باشن میگن دروغ گفت! هرگز نمیگن حاج آقا عمداً حکمِ احتیاطی رو گفته! 5) صحیحه: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي الْحَضَرِ وَ عَلَى الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ. استظهار ما و صدوق در من لایحضره الفقیه: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ وَ مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ وَ وَجَدَ الْمَاءَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ خَشِيَ أَنْ لَا يَجِدَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اغْتَسَلَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ أَجْزَأَه‏. استظهار آنها: یا لفظ «علی» ظهور در وجوب ندارد یا اگر دارد مجاز است به معنای «یستحب». جواب ما: با توضیح گذشته معلوم شد که این دیگر مجاز نیست مخاطب را به غلط انداختن است! جواب بعضی از آنها: شاید مخاطبِ حضرت، قرینه ی حالیه ای چیزی داشته که از «علی» یا از «واجب» همان استحباب مؤکد را می فهمیده. جواب ما: این که «تمام مخاطبینِ این همه روایت دال بر وجوب، قرینه حالیه ای دستشون بوده که از واجب مستحب می فهمیدند» واقعاً رجم به غیب و غیر قابل قبول است. 6) صحیحه: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْغُسْلُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً وَاحِدٌ فَرِيضَةٌ وَ الْبَاقِي سُنَّةٌ. ما: غسل فریضه غسل جنابت است که در قرآن آمده و غسل جمعه همانند غسل حیض از سنن است و روایت هیچ مشکلی ندارد، هیچ تعارضی هم با هیچ حدیث دیگری ندارد. همانطور که علامه درباره این روایت در مختلف گفته: «المراد بالسنة ما ثبت من جهة السنة لا من طريق القرآن». آنها: شاید غسل فریضه همان غسل جنابت باشد ولی سنت ظاهر در مستحب است! و چون می دانیم غسل حیض واجب است باید این صحیحه را طرح کنیم یا تأویل ببریم یا ... !؟ صاحب جواهر ج5ص333 : این روایت با روایت وجوب غسل مس میت تعارض دارد. عزیزانی که کانال بنده رو می خونن اگر جواب بهتری برای آنها به نظرتون می رسه حتما برای من بفرستید چون من بینی و بین اللّه در حال حاضر حداکثر تلاش ام رو می کنم تا بهترین دفاع رو از آنها کنم. 7) موثقه: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَبِّخَ [توبیخ کند] الرَّجُلَ يَقُولُ وَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَعْجَزُ مِنَ التَّارِكِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ إِنَّهُ لَا يَزَالُ فِي طُهْرٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. ما: دلیل یا حداقل مؤید ماست که غسل جمعه رخصت در ترک ندارد وگرنه امام تارک اش را توبیخ نمی کردند. آنها: شاید مخاطب امام از مقربین یا اولیاء الله بوده که حضرت به خاطر ترک مستحب توبیخ اش کرده اند. 8) صحیحه: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَة. ما: بله فریضه نیست که در کتاب الله آمده باشد و از سنن الزامی است. آنها: چون «سنة» ظهور در استحباب دارد پس این حدیث از همان روایت هایی است که قرینه می شود تا ما روایت هایی که ظهور در وجوب داشت را حمل بر مستحب مؤکد کنیم. جواب ما: اگر لفظ «سنة» نص در استحباب بود بله حرف شما محتمل بود ولی حالا که خودتان قبول دارید نص نیست پس با روایات ظاهر در وجوب تعارض مستقر می کنند (بالاخره الزام هست یا نه؟). 9) صحیحه: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ سُنَّةٌ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْمُسَافِرُ عَلَى نَفْسِهِ الْقُرَّ [یعنی سرمای شدید]. ما: ترس از «القر» در روایت در صدد بیان شدت عذرهایی است که می توانند الزام غسل جمعه را بردارند. آنها مثلا حر عاملی : «[العبارة] لا يخلو من إجمال، فإن خوف القُرّ لا يختص بالمسافر، و لعلّ‌ المراد أن المسافر مجرد خوفه القُرّ يسقط الاستحباب عنه أو الوجوب، بخلاف الحاضر، فإنّه لا بد من ظنٍّ‌ أقوى، و اللّٰه أعلم بالحال.» 10) موثقه: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ أَ وَاجِبٌ هُوَ فَقَالَ هُوَ سُنَّةٌ قُلْتُ فَالْجُمُعَةُ قَالَ هُوَ سُنَّةٌ. ادامه دارد ...

ادامه پشت قبل: استظهار شیخ طوسی در استبصار: فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ وَ أُطْلِقَ عَلَيْهِ لَفْظُ الْوُجُوبِ فَالْمَعْنَى فِيهِ تَأْكِيدُ السُّنَّةِ وَ شِدَّةُ الِاسْتِحْبَابِ فِيهِ وَ ذَلِكَ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِلَفْظِ الْوُجُوب‏. جواب ما: اولا: حضرت فرمودند فضل نیست که مستحب باشد بلکه سنة است. ثانیا: ببخشید چطوری است «واجب» نص در وجوب نیست ولی «سنة» نص در «استحباب» است؟! در روایات نماز داریم «جَرَتِ السُّنَّةُ بِالتَّكْبِير» یا «التشهد سنة» درحالی که می دانیم تکبیرة الاحرام واجب است. اگر بگوئید هیچکدام نص نیست و هر دو ظاهر اند، می پرسیم پس چرا روایات وجوب را حمل بر استحباب کردید و الزامی بودن غسل جمعه را از بین بردید؟ چرا روایات استحباب را حمل بر وجوب نکردید؟! در حالی که طبق مبنای خودتان از 13 حدیث معتبری که در این باب در کتب اربعه است، پنج حدیث یعنی احادیث 1 و2 و 3 و 4 و 7 ظهور در وجوب دارند حدیث 5 و 6 و 9 و 11 و 12 نیز دلالتی بر هیچکدام ندارند و تنها سه حدیث یعنی احادیث 8 و 10 و 13 ظهور در استحباب دارند. 11) سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى صَلَّى قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُه‏. استظهار شیخ طوسی در استبصار: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض و الإيجاب و كذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من الغد و تقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت الوجه فيه الاستحباب. ما : این کدام ضرب از استحباب است که باعث بطلان نماز جمعه و وجوب اعاده ی آن شود؟ آخوند و آقای مظفر می گفتند فعل مضارعی که در مقام انشاء باشد آکد در وجوب است از فعل امر. جواب آنها: حرف آخوند درست نیست و چون از خارج از فضای این روایت، قطع داریم که غسل جمعه واجب نیست پس باید روایت را اینطور معنا کنیم: نمازجمعه باطل نبوده و اعاده ی نماز نیز مستحبی است. جواب ما: اصل در فعل مضارع در مقام انشاء چیست؟ اگر واجب نباشد مستحب نیز نیست، پس این روایت کمکی به شما برای اثبات استحباب نمی کند. 12) صحیحه: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ نَاسِياً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ! وَ لَا يَعُودُ. ما: ترک عمدی غسل جمعه وجوب استغفار را آورده پس معلوم می شود رخصت در ترک نداشته است. آنها: اتفاقا «احبّ الی» می رساند که غسل مستحبی است و اصلا این روایت قرینه است برای آنچه در روایت قبلی گفتیم! این هم که فرمود «استغفار کن و تکرار نکن» چیز خاصی نیست. جواب ما: اگر «احب الی» ظهور در استحباب دارد «فلسیتغفر» نیز ظهور در عدم رخصت در ترک دارد پس باز هم برای اثبات استحباب به کار شما نمی آید. کاشف الغطاء می گوید: «و فی فهم ذلک تأمل». 13) صحیحه: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع كَيْفَ صَارَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِباً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ الْفَرِيضَةِ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ نُقْصَانٍ. آنها: مثلا حر عاملی می گوید: «فِي هَذَا قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّد لِأَنَّ إِتْمَامَ وُضُوءِ النَّافِلَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَ لَا لَازِمٍ كَيْفَ وَ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ الْوَاجِبَيْنِ هُنَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةِ النَّافِلَة» جواب نهایی ما: کی گفته هرچی نافله بود مطلقاً رخصت در ترک دارد و تسلیم نبودن در برابر آن هیچ گونه استحقاق عقابی ندارد ؟! به دو روایت زیر توجه کنید: صحیحه:سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً فَكَيْفَ أَصْنَع‏ فَقَالَ اقْضِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْضِهَا قُلْتُ لَا أُحْصِيهَا قَالَ تَوَخَّ قَالَ مُرَازِمٌ وَ كُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ نَافِلَةً فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِيهِ. قریب به همین صحیحه ، حدیث دیگری در کافی ج3 ص454 داریم:

ادامه پست قبل: کافی ج3 ص454 : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَلْيُصَلِّ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهِ فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ كَثْرَةِ شُغُلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ فِي طَلَبِ مَعِيشَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةٍ لِأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِدُنْيَا تَشَاغَلَ بِهَا عَنِ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَيِّعاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ قُلْتُ وَ مَا يَتَصَدَّقُ فَقَالَ بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَ أَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ وَ كَمِ الصَّلَاةُ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَقَالَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَقُلْتُ لَا يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَقُلْتُ لَا يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ مُدٌّ لِصَلَاةِ النَّهَارِ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ. دلالت این روایات بر این که «نوافل یومیه بر شما منجز است مگر عذری مثل بیماری داشته باشید» واضح تر است چون در آن روایتی که حر عاملی بهش استناد کرد راوی در سوال پیش فرض گرفته بود که غسل جمعه واجب هست و حضرت نیز در جواب نگفتن واجب نیست! جمع بندی پایانی: طبق نظام فریضه و سنت و فضل، هر 13 روایت کاملا هماهنگ هستند در این که غسل جمعه از سنن الزامی است و حتی تعارض بدوی هم ندارند. 👌 دقیقاً همانطور که امام رضا (علیه آلاف التحیة و الثنا) فرمودند: «إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا و كلام أولنا مصادق لكلام آخرنا»! اما متأسفانه طبق مبانی شیخ طوسی و مشهور در احکام خمسه (چه خمسه چه اربعه) تکلیفیه، از 13 روایت معتبر این باب 5 روایت ظهور در وجوب، 3 روایت ظهور در استحباب دارند و 5 روایت دیگر ظهوری در هیچ طرف ندارند. بر این اساس هیچ دلیل قابل قبولی برای فتوا به استحباب غسل جمعه (رخصت در ترک مطلقاً) پیدا نشد! سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین. پایان 💐

#عمومی #حجیت_رأی_اکثریت #انتخابات یکی از سوال هایی که من رو اذیت می کرد این بود که میزانِ چی؟ رأی ملت است؟ میزان حق و باطل که رأی ملت نیست! رأی اکثریت هم که طبق آیه 116 انعام، حجیت شرعی ندارد پس این که امام خمینی فرمودند میزان رأی ملت است یعنی چی؟ یعنی همون دموکراسی؟ با این که بنا ندارم مطالب کانال کپی پیس باشد ولی قدری مجبورم عین عبارات امام رو (با اندکی شرح مزجی) در 25 خرداد 1358 تقدیم کنم: «... مسائلى است كه حفظ كيان اسلام و حفظ استقلال كشور به آنها بسته است و بعد از اينكه اين مسائل اصلى تحقق پيدا كرد، مسائل ديگرى است كه آن مسائل بايد دنبال بشود ... بايد همه ما تمام همّمان را و تمام قدرتمان را صرف در اين مسائل اصلى بكنيم و بعد از آنكه ايرانِ مستقلى و اسلامِ پياده شده اى داشتيم، دنبال مسائل فرعى برويم [پس استقلال کشور به ویژه در قانونگذاری از اوجبات است] ... طراحان نوكر اجانب طرح ريختند؛ و ريشه هاى فاسد رژيم سابق كارشكنيها كردند. تحريم كردند رفراندم را [رأی گیری برای قانون اساسی را]؛ آتش زدند صندوقهاى بعضى از بلاد را؛ مانع شدند از اينكه رأى بدهند در بعضى از موارد، لكن شكست خوردند، آن هم شكستى كه در تاريخ نظير نداشت! ... روشنفكرانى كه از اسلام بی اطلاع هستند... هر وقت ما خواستيم قانون اساسى جمهورى يا جمهورى دمكراتيك را تدوين كنيم، شما آقايانى كه حقوقدان هستيد، شما آقايان روشنفكر غربى، صلاحيت داريد كه نظر بدهيد [معلوم می شود که از نظر امام جمهوری می تواند اسلامی باشد می تواند دموکراتیک باشد]. لكن ما هر وقت خواستيم قانون اسلامى بنويسيم، خواستيم مسائل اسلام را طرح بكنيم، شما صلاحيت نداريد. شما از اسلام اطلاعى نداريد... شماها از اسلام وحشت داريد. حق هم داريد؛ براى اينكه اسلام درِ استفاده هاى شما را بست! اسلام دوستان شما را از ايران بيرون كرد. اسلام، جنايتكارها [را] كه رفقاى بعض از شما بودند به درك فرستاد! شما وحشت داريد از اسلام و حق داريد وحشت داشته باشيد. [هدف از این رفراندوم چه بود؟] ولى ملت اسلام، ملت ايران، نمی تواند تابع هواى نفس شما باشد؛ نمى تواند قرآن را كنار بگذارد و قانون اساسى غربى را قبول كند [پس رفراندم مظهر اراده ی ملت برای دور کردن دست دشمنان از ایران بوده است] خود ملت ميزان است. مجلس مؤسسان [که بعداً مثل آن به مجلس شورا کشیده شد] اگر اعتبار دارد براى اين است كه مجلس مبعوث از ملت است. خود ملت حق ندارد رأى بدهد، لكن وكيل ملت حق دارد؟! ... پنجاه نفر [یا] ششصد نفر چه حقى دارد براى يك ملت 53 ميليونى رأى بدهد؟ اين حق براى اين است كه شما مى خواهيد رأى بدهيد. رأى شماست. ميزان؛ رأى ملت است. ملت يكوقت خودش رأى می دهد. يكوقت يك عده‏اى را تعيين می کند كه آنها رأى بدهند: آن در مرتبه دوم صحيح است. و الّا مرتبه اول، حق مال خود ملت است. [ کدام ملت؟ منظور از «ملت» در عبارت «میزان رأی ملت است» چیست؟ ] شما خون داديد ... همين ملت، همين مردم محروم دانشگاه، جوانهاى محروم دانشگاه، همين جوانهاى محروم مدرسه فيضيه، همين جوانهاى محروم در ارتش، همين جوانهاى محروم در بازار، همين جوانهاى محروم در كارخانه ‏ها و در كشاورزى، اينها بايد رأى بدهند... ما تا حالا مبتلاى به غرب بوديم ... گرفتاريهاى ما از غرب بود. باز همان گرفتاريها پيش بيايد؟ قانون اساسى را هم آنها بنويسند؟! آنها رأى بدهند؟ غربزده‏ها رأى بدهند؟ ميزان شما هستيد. [ پس هر ننه قمری رأی اش میزان نیست میزان رأی محروم ها و مستضعف هاست همان کسانی که رأی آنها مظهر مخالفت و مقاومت با دشمنان استقلال ایران است] [خب حالا مجلس، آیا از دل اسلام بیرون آمده است؟] ما براى خاطر اينكه اين نق نق ها كم بشود، گفتيم يك مجلسى هم درست بشود. شما اسمش را «مجلس مؤسسان» بگذاريد، اگر خيلى دلتان مى‏خواهد غربى باشيد. اگر خيلى دلتان مى‏خواهد كه مردم را به خودتان متوجه کنید اسمش را بگذاريد «مجلس مؤسسان»؛ و الّا ما با مردم كار داريم.- ما قانون را- قاعده اين بود، قانون را بنويسيم، منتشر كنيم در همه بلاد؛ و همه مردم ببينند؛ بعد به آنها بگوييم اين را مى‏خواهيد يا نه. رفراندم كنيم. ما براى اينكه شماها خيلى دم از «روشنفكرى» مى‏زنيد! يك قدرى هم با شما مسالمت بكنيم. [پس اصلِ تشکیل مجلس برای نوشتن قانون از باب مسامحه و مسالمت است!!] با اينكه هر چه مسالمت كنيم، شما بدتر خواهيد كرد! ...» ادامه دارد...

ادامه پست قبل: خب اینجا اشکالاتی مطرح شده که اگر عموم ملت آگاهی های لازم رو برای انتخاب اصلح نداشتند چه؟ جواب امام: «... آقايان می گويند كه ملت بى اطلاع است! من می گويم شما هم بى اطلاع هستيد. اگر ملت بى‏ اطلاع است، شما بى ‏اطلاعتر هستيد! براى اينكه در اينجا اطلاعات اسلامى می ‏خواهد، و بعضى از شما اصلًا اطلاع نداريد. بعضى از شما نمی داند نماز چند تاست! ... در ملت ما همه چيز هست. اگر اسلام فقط عيب است، بله شما حق داريد. ملت ما مسْلم است [پس میزان رأی مسلمانان است نه هر غرب زده و منافقی که خودش را بین ملت ایران جا زده باشد]... ملت ما چيزى‏ نمى‏داند براى اينكه اسلامى است!؟ و اسلام چيزى است كه مخالف با همه دانشهاست؟! حرف شما اين است؟ يك قدرى در حرفهايتان تفكر كنيد. يك قدرى در مطالبتان تعقل كنيد، نگذاريد كه ملت يكوقت به تنگ بيايد. رژيم سابق ملت را به تنگ آورد؛ نگذاريد [در واقع رأی گیری و انتخابات یکی از ابزار های امام بود برای اعمال قدرت دینی! که در 1 دی 61 به همین تصریح می کنند]... يك قدرى براى اسلام حق قائل بشويد. يك قدرى براى مسلمين حق قائل بشويد...» متأسفانه این جواب اصلا کافی نیست و ما مثل روز روشن شاهد این هستیم که مثلا در همین انتخابات اخیر مجلس در شهر قم، از حدود 110 نفری که برای شهر قم تایید شده بودند ما تقریبا هیچ راهی برای شناخت آنها (چه برسد به اصلح) نداشتیم و از اکثر کاندیداها چیزی جز یک اسم و فامیل نمی دانستیم! صداقت، وفای به عهد و امانت داری آنها که ملاک های روایی ما برای تشخیص تقوا و دین داری است به هیچ وجه قابل تشخیص نبود! لیستی رأی دادنِ بدون شناخت نیز، اجبار به انتخاب وکیلی است که صلاحیت او برای وکالت روشن نیست! و از آن بدتر انتخابات مجلس خبرگان در قم بود که کلاً دو کاندیدا بیشتر نداشت و به هر کدام رأی می دادیم هیچ چیز تغییری نمی کرد و چندان اثری در سرنوشت کشور نداشت! اگر رأی اکثریت اشتباه بود چه؟ صحیفه ج14 ص 378 : «می گوييد اينها اشتباه كرده‏ اند، بسيار خوب، ممكن است يك ميليون جمعيت هم اشتباه بكنند؛ اين اشكال ندارد؛ اما در عين حالى كه اعتقادتان اين است كه اينها اشتباه كرده‏ اند، در عين حال بايد بپذيريد... در مقام تدبير امور يك مملكت و در مقام اداره يك مملكت، بايد همه شماها و همه كسانى كه دست اندر كار هستند و همه ملت بپذيرند... آن چيزى را كه مجلس به آن رأى مى‏دهد و شوراى نگهبان آن را موافق قانون و موافق شرع مى‏داند... اگر می خواهيد كه از صحنه بيرونتان نكنند، بپذيريد قانون را ... دعواهاى ما دعوايى نيست كه براى خدا باشد. اين را همه از گوشتان بيرون كنيد! همه تان همه ما، از گوشمان بيرون كنيم كه دعواى ما براى خدا است، ما براى مصالح اسلام دعوا می کنيم. خير! مسأله اين حرفها نيست. من را نمی شود بازى داد ...» متأسفانه در این عبارات تصریح شده که هرکس با آنچه شورای نگهبان تایید کند مخالفت کند این مخالفت و دعوا برای خدا نیست برای مصالح اسلام نیست! در حالی که همیشه این طور نیست. بنده شاهد بودم که در مسئله بازاریابی های چندسطحی، آیت الله مکارم با تایید شورای نگهبان و خصوصا نظر آیت الله مومن مخالف بودند و حق نیز با ایشان بود زیرا پورسانت های چند سطحی وجه شرعی نداشت و ندارد! امام در 5 خرداد 60 می فرمایند: «نمی شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط می کنى قانون را قبول ندارى! قانون تو را قبول ندارد. نبايد از كسى پذيرفت كه ما شوراى نگهبان را قبول نداريم. نمى‏توانى قبول نداشته باشى... مردم شانزده ميليون تقريباً يا يك قدرى بيشتر رأى دادند به قانون اساسى. مردمى كه به قانون اساسى رأى دادند منتظرند كه قانون اساسى اجرا بشود... همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد، و لو بر خلاف رأى شما باشد. بايد بپذيريد، براى اينكه ميزان اكثريت است؛ و تشخيص شوراى نگهبان كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم نيست [البته جلد 17 ص472 گفته بودند که باید موافق اسلام باشد یک قانون صد در صد شرعی باشد]، ميزان است كه همه ما بايد بپذيريم‏» کاش امام زنده بود و از ایشان می پرسیدیم که اگر رأی اکثریت بر خلاف اسلام شد چه؟ امام سال 67 فرمود: «همان گونه که بارها گفته‌ام رابطه ایران و آمریکا، رابطه گرگ و میش است و بین این دو آشتی نیست» اما سال 96 همین ملت که بنی صدر را به امام خمینی تحمیل کردند، نه فقط یک میلیون نفر بلکه بیش از 23 میلیون نفر به رئیس جمهور منافقی رأی دادند که به بهانه برجام دنبال صلح و آشتی با آمریکا بود! اگر اکثریت 4 روز دیگر رأی دادند که حجاب نه، که تعدد زوجات نه، که استقلالی که بخواهد ما را از رفاه مان محروم کند نه و ... چه باید کرد؟! جواب امام در ادامه مطلب ...

ادامه مطلب قبل: صحیفه ج9ص304: «نمايندگان، وكيل مردمند نه ولىّ آنها! اگر مىی خواهيد مطابق با ميل خودتان دمكراسى عمل بكنيد [این هم مؤید همان مسامحه و مسالمتی است که عرض کردم]، دمكراسى اين است كه آراء اكثريت، و آن هم اين طور اكثريت، معتبر است؛ اكثريت هر چه گفتند آراى ايشان معتبر است و لو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولىّ آنها نيستيد كه بگوييد كه اين به ضرر شماست ما نمی خواهيم بكنيم. شما وكيل آنها هستيد؛ ولىّ آنها نيستيد ... ملت رأى داده؛ رأيى كه داده متَّبَع است. در همه دنيا رأى اكثريت، آن هم يك همچو اكثريتى، آن هم يك فرياد چند ماهه و چند ساله ملت [متبع است]، آن هم اين مصيبتهايى كه ملت ما در راه اين مقصد كشيده اند، انصاف نيست كه حالا شما بياييد يك مطلبى بگوييد كه بر خلاف مسير است. يعنى انصاف نيست، كه [انصاف هم باشد ولی] نمی ‏شود هم، پيش نمی رود. اگر چنانچه يك چيزى هم گفته بشود [که درست و انصاف هم باشد ولی ملت نخواهد] پيش نمی رود؛ براى اينكه اولًا مخالف با وضع وكالت شما هست و شما وكيل نيستيد از طرف ملت براى هر چيزى. و ثانياً بر خلاف مصلحت مملكت است، بر خلاف مصلحت ملت است؛ بر خلاف مصلحت خود آقايان [نمایندگان مجلس مثلا] است‏» چطور می شود انصاف باشد درست باشد ولی مصلحت نباشد! مگر می شود مصلحت در مسیری غیر منصفانه و غیر درست باشد؟! اصلا ببخشید این که امام فرمودند «رأی دادن ملت و مسلمین حق آنهاست» این چه جور حقی است که گاهی با انصاف جور نیست؟ رهبری در 30 دی 94: «اینکه ما مقیّد باشیم کسی برود در مجلس که نظام را، مصالح کشور را، ارزشهای اساسی کشور را تأیید بکند، تقویت کند، دنبال بکند، یک حقّ عمومی است ... امّا نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند. هیچ‌جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد که [وقتی‌] ما گفتیم آقا شما که نظام را قبول نداری بیا [رأی بده]، بگوید خیلی خب، پس اجازه بدهید من به کسی رأی بدهم که او هم نظام را قبول ندارد؛ این معنی ندارد.» پس حق رأی به معنای حق ملت محروم و مستضعف برای تایید و تقویت نظام اسلامی و حرکت به سوی عدالت است! نه حق انتخابِ بنی صدر و حسن فریدون و ... ! پس «میزان رأی ملت است» یعنی فقط در همین حد. تذکر: کاسه های داغ تر از آش نیان بگن «آقا ما دمکراسی نداریم جمهوریت داریم» خود امام میگن دمکراسی! خود رهبری در 22 مهر 82 : «انقلاب، ایران را از آزادترین نوع دمکراسی برخوردار کرد... دمکراسی یعنی مردم سالاری؛ یعنی حکمیّت و معیار بودن رأی مردم در شیوه‌ی سیاسی حکومت و اداره کشور. این کاری است که انقلاب به‌صورت معجزه در ایران انجام داد» اگرچه رهبری مدام از انتخابات دفاع می کنند: «انتخابات همیشه مهم است... ان‌شاءاللّه این انتخابات، پرشور و با حضور عمومی مردم انجام بگیرد. این موجب میشود که کشور، هم مصونیت پیدا کند، هم اقتدار پیدا کند، هم امنیت پیدا کند. حضور مردم، تهدید دشمنان را از بین میبرد. اجتماع مردم حول این نظام، مایه‌ی عزت و برکت کشور و برکت نظام و برکت خود آن مردم است. مردم کمک میکنند به این که نظام عزت پیدا کند؛ خود این، عزت مردم است؛ خود این، مصونیت و امنیت مردم است؛ خود این، امکانی است برای حل مشکلات مردم؛ این را باید دانست؛ این یک فرمول کلی است ... در نظام اسلامی یعنی مردم سالاری دینی، مردم انتخاب می کنند تصمیم می گیرند مردم سرنوشت اداره ی کشور را به وسیله ی منتخبان خودشون در اختیار دارند اما این خواست این انتخاب این اراده در سایه ی هدایت الهی هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمی برد از صراط مستقیم خارج نمی شود و این هدیه ی انقلاب اسلامی است به ملت ایران! ... همه ی کسانی که با انگیزه های مختلف در درون این نظام قرار گرفته اند خواسته یا ناخواسته به توانایی های این نظام کمک کرده اند.به این حقیقت بایستی با دقت نگاه کرد این ظرفیت عظیم ناشی از همین جمهوریت و اسلامیت است از همین مردم سالاری دینی و اسلامی است این است که این ظرفیت عظیم را به وجود آورده است و راز ماندگاری و مصونیت و آسیب ناپذیری جمهوری اسلامی هم این است ...» ولی به هر حال طرفداران جمهوریت و انتخابات شاید نتوانند به راحتی از این اشکالات علامه طهرانی (امام شناسی ج2ص85) خلاص شوند! جمع بندی و #نظر_شخصی : دموکراسی و انتخاباتی که در آن میزان رأی اکثریت باشد جز به مانند مسالمت و مماشاتی که پیامبر اکرم(ص) در جنگ احد با اکثریتی که ادعای جهاد و مقاومت و شهادت داشتند،قابل قبول نیست! و میزان بودن در آن نه به معنای اعتبار شرعی است نه به معنای متبع بودن است و نه حق است و نه آرمان؛ بلکه صرفا برای شناختِ فاصله ی وضع موجود جامعه تا آرمان هاست و برای بدست آوردن دل مردم و آن مصالحی است که رهبری فرمودند. اگر بتوان آن مصالح را از راه کم خطر تری بدست آورد حتماً مطلوب است. فکر کنید!

#تخصصی #حجیت_رأی_اکثریت سوال اینه: رأی مردم در #انتخابات ، آیا #شرط_مشروعیت_حکومت است؟ یا #شرط_اعمال_حکومت و فعلیت آن است ؟ رهبری : 1) «در اسلام مردم یک رکن مشروعیت اند نه تمام مشروعیت. اگر کسی برای حکومت انتخاب می شود ازتقوا و عدالت برخوردار باشد اما مورد تایید مردم نباشد، حکومت اش مشروع نیست» !! 2) «در نگاه مامردم سالاری دینی یک مقوله ترکیبی از دو جزء دین و مردم سالاری نیست بلکه ازنگاه ما مردم سالاری مفهوم بسیط است به این معنی که دین در ذات خود مردم سالار است» 3) «اگر مردم حکومتى را نخواهند، این حکومت در واقع پایه‌ى مشروعیت‌ خودش را از دست داده است» ببینیم قانون اساسی چه می گوید، اصل 5 : «در زمان غيبت حضرت ولي عصر «عجل الله تعالي فرجه » در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است» 4) اصل ۵۶ : «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.» 5) شهید بهشتی: «آيا اين اصل منافاتي با اصل پنجم دارد؟ بين آن و اين هيچ گونه منافاتي نيست چون در آن جا خودتان مقيد كرديد و گفتيد مقام ولايت و امامت امت از آنِ فقيه واجد شرايط است و در اين جا گفته است كه از طرف اكثريت مردم پذيرفته شده باشد و به رهبري شناخته شده باشد يعني در آنجا هم حق مردم را در انتخاب و تعيين اين رهبر صحه گذاشته. نتيجه اين ميشود كه حتي اصل پنجم فارغ از نقش مردم نيست چه فرد باشد چه شورا باشد, اينها به هر حال با انتخاب مردم و با پذيرش مردم سر و كار دارد, تا او دنبالش نباشد تماميت ندارد و شأنیت هم ندارد» ! #نظر_شخصی : خب ما با این حرف به شدت مخالفیم! اگر این طور باشد پس از شهادت و مسموم شدن پیامبر اکرم، چون اکثریت مردم و عمده انصار و مهاجرین با ابوبکر بیعت کردند ( ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه که سر تراشیدن) پس باید بگوئید امیر المؤمنین حتی شأنیت ولایت بر مردم هم نداشته و ولایت اش ساقط شده است! درحالی که این با اصل مذهب شیعه از بیخ ناسازگار است آزادی اختیار مردم یک امر تکوینی است و هرگز منشأ «حق تعیین سرنوشت» نمی شود چه حق به معنای حقیقت باشد که جمع آن حقایق و در مقابل باطل است چه حق به معنای سزاواری و مالکیت باشد که جمع آن حقوق است. این که مردم مختارند سرنوشت خودشان را تعیین کنند (که مثلا به بهشت بروند یا به جهنم)، هرگز مالکیتی و حقی بر حکومت و ولایت پدید نمی آورد و اگر کسی چنین گفت بلاشک در رابطه ی بین اراده ی تکوینی خداوند و اراده تشریعی او خلط کرده است و دیگر جایی برای قیام بالسیف یا جهاد ابتدایی باقی نخواهد ماند. شهید بهشتی و ... که اکثرا از شاگردان امام خمینی بودند نباید خلاف نظر امام پیش می رفتند! 1) حضرت امام: «لازم است فقها اجتماعاً يا انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور و نظام, حكومت شرعي تشكيل دهند. اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد واجب عيني است وگرنه واجب كفايي است. در صورتي هم كه ممكن نباشد ولایت ساقط نمی شود! زیرا از جانب خدا منصوب اند.» ولایت فقیه ص42 2) امام خمینی: «يرجع أمر الولاية إلى الفقيه العادل، و هو الذي يصلح لولاية المسلمين؛ إذ يجب أن يكون الوالي متّصفاً بالفقه و العدل. فأقامه الحكومة و تشكيل أساس الدولة الإسلاميّة، من قبيل الواجب الكفائيّ على الفقهاء العدول، فإن وفّق أحدهم لتشكيل الحكومة يجب على‏ غيره الاتباع، و إن لم يتيسّر إلّا باجتماعهم، يجب عليهم القيام مجتمعين. و لو لم يمكن لهم ذلك أصلًا، لم يسقط منصبهم و إن كانوا معذورين في تأسيس الحكومة» کتاب البیع ج2 ص 624 این از محکمات کلام امام است! رک: مبانی حاکمیت در قانون اساسی فصل دوم خصوصا از ص244 به بعد 3) آیت الله مكارم می فرمایند در صورت تزاحم چند فقیه قبل از تصدی امر حکومت (نه بعد از آن) راه حل را در اعمال مرجحاتی دانسته اند که در مقبوله عمر بن حنظله ذکر شده است یعنی اَعدليّت, اَفْقهيت, اصدقيت في الحديث و اَوْرعيّت. و تشخیص این ها صرفا توسط اهل خبره صورت می گیرد. انوار الفقاهه, كتاب البيع, ج ١,ص 514 بدين ترتيب جايگاه مجلس خبرگان رهبري روشن ميگردد: ماهيت اقدام آنان چيزي جز تشخيص رهبر از بين فقيهان واجد شرايط نميباشد! الحمدلله رهبری تعابیر بهتری هم دارند: «حالا بعضی رای مردم را پایه مشروعیت می دانند لااقل پایه اعمال مشروعیت است بدون آراءمردم، بدون حضور مردم و بدون خواست مردم خیمه نظام اسلامی سرپا نمی شود و نمی ماند» «یا بگوئیم فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم وابسته است» جمع بندی: همان که عرض شد رأی اکثریت مشروعیت نمی آورد حتی اگر بیعت باشد! بلکه تولّی و پذیرش ولایت فقیه اعلم و اصلح بر مردم واجب است (تکلیف است نه حق) تا حکومت کردن بر آن ولی منجز شود.