eitaa logo
دروس استاد سید محمود مددی الموسوی
1.2هزار دنبال‌کننده
2 عکس
0 ویدیو
189 فایل
«دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی» ارتباط با مدیر کانال: @Yaser_zeyaolhagh شناسه‌ی کانال، در پیام رسان تلگرام: @DoruseOstadMadadi
مشاهده در ایتا
دانلود
240413_002.mp3
7.13M
📢 (تنبیهات برائت) تنبیه چهارم (شبهه معنائیه) 📅 ۲۵ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۹۷ 📚موضوع جلسه : 1️⃣علاوه بر سه قسم شبهه حکمیه و موضوعیه و مفهومیه، قسم چهارمی به نام شبهه معنائیه وجود دارد که در آن برای موضوع له الفاظ اساسا واقع معینی در کار نیست بر خلاف شبهات مفهومیه که واقع معینی برای آن وجود دارد اما شخص از آن بی اطلاع است. 2️⃣در شبهه معنائیه نه مورد از افراد معناست و نه از افراد نقیض معناست و تناقضی در کار نیست؛ چون واقع معینی در کار نیست؛ نه زید از افراد عالم است و نه از افراد «لا عالم» است؛ پس می دانیم که خطاب شامل زید نمی شود و از این حیث نیازی به جریان برائت نیست
240414_001.mp3
6.44M
📢 ؛ م ۲ 📅۲۶ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۹۸ 📚موضوع جلسه : 1️⃣هر تکلیف شرعی تکلیف عقلی هم هست و از باب وجوب دفع ضرر محتمل یک واجب عقلی به عقل عملی محسوب می شود؛ وقتی این وجوب عقلی ساقط خواهد شد که احتمال عقوبت صفر گردد. 2️⃣واجبات کفائیه که هم وجوب شرعی دارند و هم عقلی با قطع یا اطمینان مکلف به این که سایر مومنین آنها را اتیان خواهند کرد از وجوب عقلی ساقط خواهند شد زیرا احتمال عقوبت صفر خواهد شد. 3️⃣حقیقت واجب و مستحب یا طلب وجوبی و ندبی یکی است و در خصوصیتی خارج ماهیت متفاوت هستند و لذا تبدیل نیت از وجوب به ندب اشکالی ندارد هر چند در هیچ واجبی در هنگام اتیان آن نیازی نیست که نیت وجوب یا ندب صورت گیرد.
240414_002.mp3
6.95M
📢 (تنبیهات برائت) تنبیه چهارم (شبهه معنائیه) 📅 ۲۶ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۹۸ 📚موضوع جلسه : 1️⃣فردی که شبهه معنائیه دارد نه داخل در عنوان ماخوذ در خطاب است و نه داخل در نقیض آن است بلکه داخل در دسته سومی است؛ مثلا زیدی که شبهه معنائیه عالم بودن را دارد نه عالم است و نه «لا عالم» است بلکه داخل دسته سومی است که نه عالم است و نه «لا عالم» و لذا نه خطاب «اکرم العالم» او را شامل می شود که انحلالی است و نه خطاب «اکرم عالما» او را شامل می شود که انحلالی نیست. 2️⃣در موارد شبهه معنائیه وقتی تکلیف انحلالی نیست، بحث إجزاء پیش می آید زیرا فرد مأتی به داخل در مامور به نیست. 3️⃣هر جا بحث اجزاء و عدم اجزاء پیش بیاید ابتدا باید سراغ ادله لفظیه باب مورد نظر رفت تا ظهور ادله در اجزاء یا عدم اجزاء را امتزاج کرد و اگر این ادله جواب نداشتند سراغ اصل عملی باید رفت که یا برائت شرعیه است اگر شکّ در حدوث تکلیف در کار باشد یا اصل عقلی اشتغال است اگر شکّ در بقاء و ارتفاع تکلیف باشد. 4️⃣در مثال زیدی که شبهه معنائیه عالم بودن دارد و اکرام شده است، نسبت به خطاب «اکرم العالم» اصل عملی برائت جاریست اما نسبت به خطاب «اکرم عالما» اصل عملی اشتغال جاریست. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240415_002.mp3
6.97M
📢 (تنبیهات برائت) تنبیه پنجم (جریان برائت در مستحبات و مکروهات) 📅 ۲۷ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۹۹ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اصل برائت در مکروهات و مستحبات جاری نیست زیرا حقیقت این اصل عبارتست از ترخیص مولا در مخالفت با تکلیف احتمالی و در مستحبات و مکروهات که احتمال تکلیف منتفی است؛ بله، در مستحباتی که مرتبط با تکلیف هستند اصل برائت جاری می شود به اعتبار آن تکلیف 2️⃣اگر صحت نماز با غسل زیارت مشکوک باشد و دلیلی بر استحباب این غسل موجود نباشد و مبنای فقهی هم بر مغنی بودن اغسال مستحبه به عنوان طهارت مشروطه در نماز باشد می توان با جریان اصل برائت از اکثر گفت که نماز با غسل زیارت صحیح است.
240415_001.mp3
5.82M
📢 ؛ م ۲ 📅۲۷ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۹۹ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اولین نمازی که بر میت به پایان می رسد مصداق نماز میت واجب است و سایر نماز های میت که بعد از این نماز اول به پایان می رسند مصداق نماز میت مستحب هستند هر چجند زودتر از نماز اول شروع شده باشند. 2️⃣یک عمل واحد ارتباطی می تواند تا نیمه به قصد وجوب اتیان شود اما بعد از آن مصداق مستحب شود و محذوری وجود ندارد. 3️⃣نفر دومی که بعد از نفر اول شروع به اقامه نماز میت می کند اگر نیت استحباب کند نمازش باطل است زیرا مصداق تشریع محرَّم است و نماز را باطل می کند و اگر می خواهد قصد وجه کند باید نیت وجوب کند همچنان که اگر نمی داند نمازش زودتر یا دیر تر از نفر اول تمام می شود یا نمی شود اگر قصد وجه کند نمازش مصداق تشریع محرَّم می شود.
240416_001.mp3
4.95M
📢 ؛ م ۳ 📅۲۸ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۰ 📚موضوع جلسه : 1️⃣واجبات ضمنیه در ضمن یک واجب استقلالی واجب هستند وقتی که تمام اجزاء آن واجب ارتباطی تا آخر اتیان شوند بنابراین اگر نماز در وسط رها شد دیگر اجزاء اتیان شده مصداق واجب ضمنی محسوب نخواهند شد. 2️⃣اگر نفر دومی که نماز میت می خواند در اثناء متوجه شود که نماز مکلف اول تمام شد از این بعد نماز او مصداق نماز میت مستحب است. 3️⃣در واجبات کفائیه اگر مکلف قطع یا اطمینان به اقدام دیگران داشته باشد دیگر وجوب عقلی اقدام به مامور به ساقط است زیرا احتمال عقوبت صفر است اما اگر گمان یا شکّ در اقدام دیگران داشت بر او عقلا واجبست که اقدام کند.
240416_002.mp3
7.46M
📢 📅 ۲۸ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۰ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اصالة التخییر در موارد شکّ در تکلیف است وقتی موافقت قطعیه ممکن نیست و موارد آن دارای سه فرض است. 2️⃣فرض نخست وقتی است که موافقت قطعیه محال است و همچنین مخالفت قطعیه هم محال است مانند کسی که قسم خورده است اما محتوای قسم خود را فراموش کرده است اما علم اجمالی دارد که یا قسم خورده است که در روز معینی به سفر برود یا ترک سفر کند. 3️⃣در فرض نخست از فروض سه گانه مجرای اصالة التخییر، اشکال عدم امکان تکلیف فعلی چنین عبدی که مخالفت و موافقت قطعیه برایش نا ممکن است مطرح گردیده است که وارد نیست.
فردا ان شاالله درس حضرت استاد برقرار است
240417_001.mp3
6.61M
📢 ؛ م ۴ 📅۲۹ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۱ 📚موضوع جلسه : 1️⃣فعلیت تکلیف وجوب کفایی نماز میت و فعلیت هر تکلیفی به تحقق موضوع آن در خارج است و سقوط از فعلیت منوط به به فقدان موضوع در خارج است و علم و جهل مکلف در فعلیت تکلیف نقشی ندارد؛ موضوع وجوب نماز میت عبارتست از میّتی که نماز میت بر او خوانده نشده است و مادامی که اینچنین میتی در خارج موجود باشد تکلیف به وجوب نماز میت بر فرد مردَّد واجب است و آحاد مکلفین باید بر او نماز بگذارند. 2️⃣تنجز و عدم تنجز تکلیف فعلی منوط است به وصول و عدم وصول تکلیف فعلی و لذا علم و جهل مکلف نسبت به تکلیف در این مرحله اثر گزار است؛ بنابراین مکلفی که علم به تکلیف خود ندارد تکلیف فعلی دارد اما این تکلیف برای او منجَّز نیست و لذا اگکر مخالفت کرد عاصی محسوب نمی شود و احتمال عقوبت در مورد او عقلا صفر است زیرا مؤمِّن دارد که عبارتست از قطع او. 3️⃣اگر شکّ یا ظن به بطلان نماز میتی داشته باشد که دیگری خوانده است پس تکلیف به وجوب کفایی نماز میت بر او منجَّز نخواهد بود و لذا در صورت مخالفت عقوبت نمی شود عقلا زیرا مؤمِّن دارد که عبارتست از اصالة الصحّة فی فعل الغیر 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240417_002.mp3
6.49M
📢 📅 ۲۹ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۱ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اگر موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نسبت به تکلیف احتمالی که دائر مدار بین دو تکلیف احتمالی متضاد است ممکن نباشد تکلیف فعلی کردن این عبد از ناحیه مولا محذور عقلی ندارد و فرقی نیست که تکلیف، صرف انشاء الطلب دانسته شود یا طلب انشائی تفسیر شود؛ اشکال لغویت تکلیف فعلی و عدم امکان انبعاث این عبد قابل پاسخ است. 2️⃣در فرض اول از فروض سه گانه در اصالة التخییر تکلیف فعلی کردن عبد ممکن است اما تنجز تکلیف در حق او ممکن نیست؛ زیرا منجز نه می تواند علم اجمالی او باشد و نه احتمال تکلیف؛ این دو وقتی می توانند منجِّز تکلیف باشند که منشأ تقصیر عبد باشند در حالی که در فرض اول چون احتیاط برای عبد ممکن نیست پس مخالفت احتمالی او منشأ تقصیر او نیست لذا تکلیف فعلی در حقّ او هیچ گاه منجَّز نخواهد شد. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240420_001.mp3
6.21M
📢 ؛ م ۵ 📅۱ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۲ 📚موضوع جلسه : 1️⃣از میان اعمال شش گانه تجهیز میت دو عمل آن که عبارتند از تغسیل و نماز میت از اعمال تعبدی هستند و چهار عمل دیگر که عبارتند از توجیه المحتضر الی القبلة، تکفین، تحنیط، دفن میت از اعمال توصلی شمرده می شوند. 2️⃣در سقوط واجبات توصلیه صرف تحقق آنها در خارج اگر چه به وسیله مجنون یا صبی تحقق یابد یا عامل غیر انسانی آن را محقق کند کافی است زیرا به صرف تحقق موضوع این واجبات منعدم می شود و انعدام موضوع مساوی با انعدام تکلیف به واجبات توصلی است. 3️⃣عده ای از فقهاء معتقدند که اعمال عبادی صبی ممیز امر ندارد پس مصداق ماموربه نیست پس صحیح نیست و لذا نمی توان به آنها اکتفاء کرد بنابراین اگر صبی ممیز بر میت نماز گزارد وجوب نماز میت از سایر بالغین ساقط نمی شود. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240420_002.mp3
7.18M
📢 📅 ۱ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۲ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اصالة التخییر یک اصل عقلی است نه یک اصل عقلایی یا شرعی 2️⃣اصالة التخییر به قبح عقوبت عاجز بر می گردد که عاجز است از فعل موافقت قطعیه یا ترک مخالفت قطعیه یا عاجز از انتخاب و اختیار ترک مخالفت احتمالی 3️⃣فعل عبد در فرض نخست از فروض سه گانه اصالة التخییر نسبت به مخالفت احتمالیه فعل ارادی غیر اختیاری است و فعل ارادی غیر اختیاری متصف به حسن و قبح نمی شود و لذا نمی توان چنین عبدی را بر عدم ترک مخالفت احتمالیه عقوبت نمود چون اختیار ترک مخالفت احتمالیه بر او محالست. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240421_001.mp3
6.63M
📢 ؛ م ۵ 📅۲ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۳ 📚موضوع جلسه : 1️⃣فرق امر و طلب در این است که امر عبارتست از انشاء الطلب و کثرت آن به حسب افراد موضوع و ایام تحلیلی و در ذهن است اما کثرت در طلب که سعی نحو المقصود است به حسب آحاد مکلفین و ایام انحلالی است و این کثرت در عالم واقع محقَّق است. 2️⃣وجه عدم کفایت نماز خوانده شده توسط صبی نسبت به وجوب کفایی نماز میت بر بالغین این است که دو امر و انشاء الطلب در کار است: یکی امر به بالغین بر وجوب کفایی اقامه نماز بر میت و یکی امر ندبی بر صبیان به استحباب عینی نماز میت؛ در این صورت معلوم است که امتثال یک امر به سقوط امر دیگر نیست. 3️⃣بعد از این که پذیرفته شد دو امر در باب نماز میت بر دو موضوع مترتب است یکی بر بالغین و یکی بر صبیان پس باید گفت که اصل لفظی اطلاق می گوید که واجب کفایی بر بالغین اطلاق دارد و فرقی ندارد که صبی ممیز نماز گذارده باشد یا نگذارده باشد و همچنین نتیجه اصل عملی هم عدم کفایت نماز صبی بر میت نسبت به بالغین است زیرا ما نحن فیه مجرای اصل اشتغال است. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240421_002.mp3
7.31M
📢 📅 ۲ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۳ 📚موضوع جلسه : 1️⃣فرض نخست از فروض سه گانه اصالة التخییر مجرای برائت عقلیه است زیرا اولا تکلیف محتمل وجود دارد و ثانیا قطع بر وجود آن تکلیف در نزد عبد وجود ندارد و ثالثا قطعی (حجت معتبره) بر وجود آن تکلیف در نزد عبد موجود نیست. 2️⃣قطع اجمالی از افراد قطع نیست و قطع فقط بر افراد قطع تفصیلی صدق می کند و اطلاق قطع بر افراد قطع اجمالی از قبیل اطلاق آدم بر افراد آدم برفی است که صحیح نیست. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240422_001.mp3
6.51M
📢 ؛ م ۵ 📅۳ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۴ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اگر یک امر کفایی بر «احد الممیزین» در کار باشد که منحل به طلب وجوبی از بالغین و طلب ندبی از صبیان می شود پس واضح است که با اتیان نماز میت توسط صبی ممیز امر کفایی ساقط می شود و دیگر موضوعی برای وجوب کفایی نماز میت بر بالغین باقی نمی ماند. 2️⃣اگر اثباتا شک شود که شارع مقدس دو انشاء الطلب دارد که یکی بر «احد المکلفین» به نحو وجوب کفایی و یکی بر صبیان به نحو طلب عینی ندبی است یا این که یک انشاء الطلب بر «احد الممیزین» دارد که به دو طلب وجوبی و ندبی منحل می شود باید گفت اصل عملی در مقام اصل برائت از اکثر است و اکثر عبارتست از تشریع یک امر بر خصوص مکلفین؛ نتیجه جریان این اصل کفایت نماز میت اقامه شده توسط صبی است و بالغین نسبت به ترک واجب کفایی مؤمِّن دارند.
240422_002.mp3
6.61M
📢 📅 ۳ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۴ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اصالة التخییر اسم است برای قبح عقوبت عبد از جهت عجز و قبح عقوبت به خاطر عدم البیان همان برائت عقلیه است و قبح عقوبت به خاطر ترخیص شارع، برائت شرعیه نامیده شده است. 2️⃣اگر موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی ممکن باشد قول مختار این است ترخیص شارع نسبت به جمیع اطراف محذور ثبوتی و اثباتی ندارد اما مشکل در عدم اطلاق ادله برائت شرعیه است زیرا عرف بین ترخیص در مخالفت قطعیه و علم اجمالی مناقضه می بیند و این ارتکاز عرف مانع انعقاد اطلاق در این ادله می شود. 3️⃣ادله برائت شرعیه نسبت به مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی هم اطلاقی ندارد هر چند مشکل ثبوتی و اثباتی در کار نیست اما وقتی دوران امر بین محذورین شد که احتیاط ممکن نبود دیگر مانعی در ذهن عرف برای شمول این ادله نیست؛ زیرا عرف مناقضه ای بین علم اجمالی و مخالفت احتمالی در این فرض نمی بیند. 4️⃣نتیجه در فرض نخست این شد که هم اصالة التخییر در این فرض جاری است که اسم است برای قبح عقوبت از لحاظ عجز و هم برائت عقلیه بنا بر قول به وجود آن جاریست که اسم است برای قبح عقوبت به لحاظ عدم البیان و هم برائت شرعیه جاریست که اسم است برای قبح عقوبت به لحاظ ترخیص مولا
240423_001.mp3
6.39M
📢 ؛ م ۵ 📅۴ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۵ 📚موضوع جلسه : 1️⃣هم اتیان صبی ممیز نسبت به نماز و روزه و حج میت مجزی است و هم اقتداء به صبی ممیز کفایت از نماز واجب می کند. 2️⃣موضوع وجوب قضاء عبادات قضاء شده از میت عبارتست از عبادتی که «احد الممیزین» اقدام به اتیان آن نکرده باشد و وقتی صبی اتیان کرد دیگر موضوع منعدم می شود و لذا عبادت صبی بنابر صحت عبادات صبی کفایت می کند و نیاز نیست بالغین اقدام به قضاء برای میت نمایند. 3️⃣ مشهور قائلند: قرائت حمد در نماز شرطیت دارد مگر نماز جماعت خوانده شود پس اگر در صحت جماعت شک شود عموم یا اطلاق «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» حکم به بطلان نماز می کند. اشکال این قول اطلاق »لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» است وقتی اطلاق نداشت مرجع برائت خواهد بود و صحت نماز اقتداء شده به صبی را نتجه می دهد.
240423_002.mp3
6.57M
📢 📅 ۴ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۵ 📚موضوع جلسه : 1️⃣در مقام دوم که مخالفت قطعیه ممکن اما موافقت قطعیه ممکن نیست باید گفت که تکلیف محتمل منجّز است و در منجِّز آن سه احتمال وجود دارد: احتمال، علم اجمالی، علم تفصیلی 2️⃣منجزیت احتمال در نزد قائل آن معلَّق بر عدم جریان برائت عقلیه و شرعیه است و در مقام دوم نه برائت عقلیه جریان دارد زیرا قول مختار، منکِر آن است و نه برائت شرعیه جریان دارد زیرا جریان آن در خصوص یک طرف منجرّ به ترجیح بلا مرجح و در جمیع اطراف منجرّ به ترخیص در مخالفت قطعیه خواهد شد. 3️⃣ادله برائت شرعیه در مخالفت احتمالیه یک طرف از اطراف علم اجمالی شامل نمی شوند زیرا اگر بخواهد خصوص یک طرف را شامل شود ترجیح بلا مرجح لازم می آید و اگر بخواهد همه اطراف را و از جمله طرفی که تکلیف محتمل است را شامل بشود، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می آید که در نظر مشهور ثبوتا محذور داشت و در نزد مختار اشکال اثباتی داشت.
240424_001.mp3
6.78M
📢 ؛ م ۵ 📅۵ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۶ 📚موضوع جلسه : 1️⃣سید ماتن قائل است که نماز میت خوانده شده توسط صبی ممیز کفایت از دیگران می کند مگر این که در صحت نماز میت او شک شود که در این صورت در کفایت نماز او توقف کرده است و نکته ی توقف در عدم جریان اصالة الصحة در افعال صبیان است. 2️⃣اصالة الصحة حتی در افعال صبیان هم جاریست و روایت «عمده و خطئه سیّان» ربطی به رادعیت سیره در حمل بر صحت افعال صبیان ندارد. 3️⃣مشهور برای شارع مقدس دستگاه معاملاتی قائلند که در باب معاملات از طریق حد وسط قرار دادن دستگاه معاملاتی عقلاء به دست می آید اما در نظر مختار نه شارع مقدس و نه عقلاء دارای دستگاه معاملاتی مستقل نیستند و تنها عرف خاص و قانون است که دستگاه معاملاتی دارند؛ عقلاء در اکثر موارد نقش امضائی نسبت به دستگاه معاملاتی عرف خاص دارند. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240424_002.mp3
7.03M
📢 و الثالث 📅 ۵ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۶ 📚موضوع جلسه : 1️⃣در مقام ثانی اگر مخالفت قطعیه کرد هم احتمال منجِّز تکلیف فعلی است و هم علم تفصیلی او به وجوب «احد الوقوفین»؛ زیرا علم تفصیلی به وجوب «احد الوقوفین» نسبت به مخالفت قطعیه منجِّز است اما قدرت منجزیت نسبت به مخالفت احتمالی را ندارد. 2️⃣در نظر مختار علم اجمالی نه تنها علم نیست بلکه اساسا وجود ندارد و علم تنها علم تفصیلی است که به یک اعتبار به آن علم تفصیلی می گویند و به اعتبار دیگر به آن علم اجمالی اطلاق می شود. 3️⃣اگر می داند که یک قسم در روز پنج شنبه و یک قسم در روز جمعه خورده است که مشابه هستند اما نمی تواند که قسم او بر فعل یا ترک سفر بوده است پس دو راه دارد یا کار یکسان در دو روز انجام دهد تا یا موافقت قطعیه کرده باشد یا مخالفت قطعیه یا کار متضاد در دو روز انجام دهد تا موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی کرده باشد؛ وجدان انسان حاکم است که اختیار هر کدام از این دو راه بر دیگری ترجیحی ندارد و مخیَّر بین انتخاب هر کدام از این طریق است. 4️⃣اصالة التخییر در جایی جاریست که طرفین از نظر احتمال و محتمَل متساوی باشند و الا برتری هر کدام از طرفین از نظر احتمال یا محتمَل باعث می شود تا عقل حکم به ترجیح آن طرف کند و دیگر تخییری در کار نخواهد بود. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240427_001.mp3
6.79M
📢 📅۸ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۷ 📚موضوع جلسه : 1️⃣پنج روایت در باب ولایت بر زوجه میته وارد شده است که سه مورد آن دلالت بر ولایت زوج و دو مورد آن دلالت بر ولایت برادر زوجه دارد اما همگی روایات ضعیف السند هستند جز یک روایت که دلالت بر احقیت ولایت برادر زوجه دارد. 2️⃣اجماع منقولی حجت است که منشأ اطمینان نوعی باشد و چنین اطمینان نوعی نه برای مجتهد وجود دارد و نه می توان احراز کرد که فتوای متاخرین بر ولایت زوج بر زوجه میته بر اساس اطمینان نوعی است و لذا مستند فتوا در مسئله نمی تواند اطمینان نوعی باشد. 3️⃣استفاضه روایات دال بر ولایت زوج بر زوجه میته مبتلا به معارض است و چنین استفاضه ای حجیت ندارد 4️⃣به لحاظ جریان اصل در مسئله ولایت بر زوجه هم استصحاب عدم جعل ولایت برای زوج جاریست و استصحاب عدم جعل ولایت برای برادر زوجه.
240427_002.mp3
6.94M
📢 📅 ۸ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۷ 📚موضوع جلسه : 1️⃣در هر قطعی سه رکن باید تصویر گردد: قطع در افق نفس، مقطوع بالذات، مقطوع بالعرض 2️⃣مقطوع بالذات در هر قطعی بنا بر نظر اصولیین عبارتست از مفهوم متعلق قطع پس مقطوع بالذات وقتی قطع به عدالت زید وجود دارد عبارتست از مفهوم عدالت زید 3️⃣مقطوع بالعرض همیشه مصداق مفهوم بالذات است پس وقتی قطع به عدالت زید وجود دارد و زید واقعا عادل است مقطوع بالعرض امری حقیقی است زیرا عدالتی که متقوم به نفس زید است همان مقطوع بالعرض است اما اگر زید فاسق باشد آن گاه مقطوع بالعرض امری موهوم خواهد بود. 4️⃣وقتی علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام وجود دارد در افق نفس یک قطع تفصیلی به وجوب احد الامرین و دو احتمال تفصیلی وجود دارد. 5️⃣مقطوع بالذات وقتی علم به وجوب قصر یا تمام در کار است عبارتست از مفهوم وجوب احد الامرین و مقطوع بالعرض عبارتست از «وجوب واحد من القصر او التمام»؛ این مقطوع بالعرض امری موهوم است زیرا در شریعت یا وجوب قصر است یا وجوب تمام و چیزی به نام وجوب «احد الامرین» در مقام در کار نیست.
240428_001.mp3
6.55M
📢 📅۹ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۸ 📚موضوع جلسه : 1️⃣فقهاء دائما در معاملات بالمعنی الاعم که شامل عقود و ایقاعات و حقوق و ولایات و سلطنت و ... می شود دنبال پیدا کردن حکم شرعی صادره از ناحیه شارع مقدس هستند؛ چون برای شارع مقدس در این محدوده دستگاه مستقلی قائلند و برای یافتن حکم شرعی از دستگاه عقلائی به عنوان حدّ وسط بهره می جویند؛ مثلا می گویند در سیره زوج ولی بر زوجه میته است و شارع مقدس در مقابل این سیره سکوت کرده است و این سکوت ظهور بر امضاء دارد پس زوج ولی بر زوجه میته است شرعا 2️⃣در نظر مختار نه شارع مقدس دارای دستگاه مستقل در دایره ی معاملات بالمعنی الاعم است و نه عقلاء بلکه تنها عرف و قانون هستند که دستگاه دارند و لذا در مسئله تعیین ولی زوجه میته باید دید که ولایت در سیره عرفیه خاصه با چه کسی است و بعد از آن عقلاء همان جعل ولایت عرفیه را در دایره همان عرف امضاء خواهند کرد و اساسا در نظر مختار دنبال حکم شرعی در دایره معاملات رفتن درست نیست؛ زیرا شارع جعل حکمی نکرده است.
240428_002.mp3
8.18M
📢 📅 ۹ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۸ 📚موضوع جلسه : 1️⃣وجوب احدهماست که معلوم بالتفصیل است و محل کلام است که آیا منجِّز تکلیف محتمل (وجوب قصر) است یا نیست و الا وجوب قصر که معلوم بالاجمال است اصلا علم نیست که بحث منجزیت درباره ی آن معنا داشته باشد. 2️⃣در موارد علم اجمالی به یک تکلیف در افق نفس یک قطع تفصیلی به وجوب احدهما و دو احتمال وجود دارد و امر چهارمی به نام مقطوع بالاجمال وجود ندارد بلکه همان مقطوع بالتفصیل است که به اعتبار مقطوع بالعرض مقطوع بالتفصیل است و به اعتبار فرد مقطوع بالعرض معلوم بالاجمال نامیده می شود. 3️⃣علم به وجوب احدهما در نظر مشهور منجِّز است اما شهید صدر قائل است که در حدّ مخالفت قطعیه منجز است اما نسبت به مخالفت احتمالیه دیگر منجِّز نیست.
240429_001.mp3
6.18M
📢 📅۱۰ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۹ 📚موضوع جلسه : 1️⃣مراجعه به ادله لفظیه و روایات در بحث معاملات بالمعنی الاعم برای این است که معلوم شود شارع مقدس آیا با جعل ممنوعیت در وضع تدخل کرده است یا نکرده است که اگر تدخل کرده باشد دیگر عقلاء آن معامله را امضاء نخواهند کرد. 2️⃣در ما نحن فیه عرف ولایت را به زوج می دهد و روایات هم قائل بودند که تغسیل و نماز بر میت بر عهده ی «من هو اولی بالمیت» است که مراد کسی است که عرفا احق بر میت است. 3️⃣این که شوهر ولایت بر زوجه میته دارد کلیت ندارد و مواردی وجود دارد که با وجود شوهر ولایت بر زوجه میته با غیر زوج است عرفا. 4️⃣روایاتی که دلالت دارند بر ولایت برادر زوجه بر زوجه میته در قبال شوهر حجیت ندارند زیرا اطمینان وجود دارد که این روایات خلاف واقع است و لذا استفاضه ای که در باب روایات ولایت شوهر بر زوجه میته وجود دارد فاقد معارض است و همین استفاضه دلالت دارد بر جعل ولایت شرعی شوهر بر زوجه میته