eitaa logo
مدرسه مطالعات فقه نظام
1.3هزار دنبال‌کننده
416 عکس
8 ویدیو
4 فایل
💠 کانال رسمی مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام 🔶 مرجع تخصصی دروس خارج فقه نظام 🔶 اطلاع رسانی برنامه ها و نشست های تخصصی 🔶 معرفی آثار علمی برگزیده در حوزه فقه نظام 🌐 وبگاه اطلاع رسانی http://www.fiqhenezam.com 📞 ارتباط با ما: @Admin_1001
مشاهده در ایتا
دانلود
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد؛ ⬅️ یکی از اقدامات زمینه ساز برای تحقق عینی مبانی اقتصاد اسلامی، صیانت و بسط مالکیت مختلط است. همانگونه که در مطالب گذشته بیان شد اسلام مالکیت دولتی، عمومی و خصوصی را پذیرفته است؛ از این جهت برای صیانت و بسط مالکیت مختلط، باید سه کار را در پیش بیگیرد. ⬅️ از قدامات دیگر زمینه سازی برای تحقق عینی مبانی اقتصاد اسلامی، تأمین آزادی اقتصادی در حیطه شرع برای تمام آحاد جامعه می‌باشد. در خصوص آزادی اقتصادی یک مفهوم کلی فقهی وجود دارد که همه افراد جامعه در هر گونه فعالیت اقتصادی آزاد می‌باشند. اما دولت (حاکمیت و دولت اسلامی) در مقام انجام عینی باید اموری را انجام بدهد که عبارتند از؛ 1️⃣ وضع قوانین مناسب. 2️⃣ ایجاد امنیت اقتصادی. 3️⃣ فراهم آوردن فرصت های اقتصادی برای همه فعالان اقتصادی. ⬅️ برخی بر این باور هستند موضوعات مطرح شده در اقتصاد اسلام مانند انوع مالکیت یا آزادی اقتصادی، از موارد عقلایی به شمار می‌روند و به این دلیل که امور عقلایی امضایی می‌باشند، این موارد اسلامی محسوب نمی‌شوند. در پاسخ باید گفت بر اساس این تفکر همه باب معاملات و کتاب مکاسب شیخ انصاری ارتباطی با دین ندارد؛ زیرا بیع، رهن و ... ابداع اسلام نبوده است. باید به این نکته توجه کرد، همین که دین این موارد را امضا کرد یعنی دینی است. ⬅️ اقتصاد اسلامی، اقتصاد هنجاری و ایدئولوژیک (دستوری) است. این نوع از اقتصاد، اقدام به امر و نهی می‌کند که اسلام علاوه بر امر ونهی دستور به ایجاد قوانین یا سازمان هم می‌دهد. حال اگر برای شخصی سوال شود که اموری مانند قیمت گذاری دلار در کدام بخش از اقتصاد اسلامی تعیین می‌شود یا اینکه چگونگی حفظ ارزش پول را از کدام بخش اسلام می‌توان به دست آورد، در باید گفت اینگونه سوالات، در حیطه اقتصاد هنجاری نیست بلکه در حوزه اقتصاد توصیفی و علمی است. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/y36541 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
✳️ آیت الله محمدحسین ملک زاده در جلسه درس خارج فقه روابط خارجی اظهار داشت: ⬅️ دارالاسلام در وضعیت کنونی به جهان مسلمانان اطلاق می‌شود. اما نکته ای که وجود دارد عدم کفایت کثرت مسلمانان در یک منطقه برای اطلاق دارالاسلام به آن مناطق است. ⬅️ امروزه با توجه به وضعیت کشورهای مسلمان چالشی که طرح گردیده تعدد دارالاسلام ها است. به این معنا که یک دارالاسلام با یک حکومت اسلامی وجود ندارد بلکه دورالاسلام وجود دارد. ⬅️ این مسئله را در بحث ترجمه مترجمین برطرف کرده‌اند. به این نحو که ترجمه‌های عربی به فاسی از دارالاسلام به جهان اسلام تعبیر شده است. از این رو در وضعیت کنونی دیگر دارالاسلام مطرح نیست بلکه جهان اسلام که متشکل از تعداد زیادی از کشورها است مطرح شده است. تعبیر دارالاسلام در زبان انگلیسی معنی دقیق تری وجود دارد. در زبان انگلیسی به دارالاسلام « Muslims world»گفته می‌شود که به معنی جهان مسلمانان است. ⬅️ یکی از مسائل موجود چرایی وجود مرز در حکومت اسلامی است با وجود اینکه کشور ایران در اطرافش کشورهای اسلامی وجود دارند. ⬅️ در پاسخ به این اشکال پیش تر هم مطرح شد که عبارت «موضع یخاف منه» در تعریف مرز اگر لحاظ شود مرز با کشورهای مسلمان نشین در وضعیت کنونی نیز مصداق این تعریف قرار می‌گیرد؛ چرا که ممکن است این کشورهای مسلمان نشین به دلیل نفوذ کفار در آن‌ها تبدیل به پایگاهی برای حمله به حکومت اسلامی شوند. 🌐متن کامل: https://menhajj.ir/?p=454 ———————————————— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
حجه الاسلام زمانی فرد در درس خارج «فقه فضای مجازی» مطرح کرد؛ ✅ مال را به یک اعتبار می‌توان به سه قسم تقسیم کرد؛ مال حقیقی: مالی است که علاوه بر وجود خارجی دارای ارزش ذاتی نیز می‌باشد مانند خوراک و پوشاک. مال اعتباری: اموالی که وجود خارجی دارند اما ارزش آنها اعتباری است مانند اسکناس، سکه و ... مال مجازی: مالی که وجود آن در فضای مجازی است و در عالم خارج وجودی ندارد مانند مقدار پولی که در کارت‌های اعتباری وجود دارد. ✅ فقها برای مالیت چهار ملاک ذکر کرده‌اند: نخستین ملاک که ملاک مشهور فقها نیز می‌باشد عبارت است از اینکه: مال آن چیزی است که عقلا به ازای آن مال می‌دهند. دو ایراد بر این ملاک وارد می‌باشد: نخست اینکه این تعریف مشتمل بر دور است؛ زیرا در تعریف مال از لفظ مال استفاده شده است. دوم اینکه این تعریف مانع اغیار نیست؛ زیرا برخی از اشیاء وجود دارند که برای آنها پول داده می‌شود اما به آنها اطلاق مال نمی‌شود مانند هزینه‌ای که برای به دست آوردن مناصب حکومتی می‌شود. ✅ دومین ملاک را آیت الله بجنوردی بیان کرده است. ایشان بر این باور است هر چیزی که از نیازهای انسان محسوب و برای او دارای ارزش باشد، مال نامیده می‌شود. این تعریف نیز دارای اشکال می‌باشد؛ زیرا برخی امور هر جند برای انسان دارای ارزش می‌باشد و انسان نیز به آن نیاز دارد اما به آنها مال گفته نمی‌شود. ✅ ملاک سوم را مرحوم میلانی بیان کرده است. ایشان می‌فرماید: ضابط مالیت معنای لغوی آن است و مال در لغت از کلمه میل است ؛ براین اساس ضابط مالیت «کل ما یمیل الانسان» هر چیزی که انسان به سوی او میل پیدا کند، می‌باشد. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/y79854 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
🔻 آیت الله اراکی در درس خارج «فقه فرهنگ» مطرح کرد؛ ✅ موضوع حصر مشروعیت حکومت به نصب الهی، متفرع بر اصل توحید است؛ یعنی زمانی که مساله حاکمیت منحصر به خدای متعال باشد، باید مشروعیت در تمام رفتارها و اقدامات حاکمیتی در عرصه تقنین، اجرا و قضاء از طریق نصب الاهی بدست آید. ✅ زمانی که حاکمیت را منحصر به خداوند متعال کردیم، مشروعیت تمام اقدامات حاکمیتی بستگی به نصب الهی دارد. او حاکم را به عنوان حاکم تعیین می‌کند و به او اذن فرمان، تصرف در اموال و انفس دیگران می‌دهد. حاکمیت اگر نتواند در اموال و انفس تصرف کند، نمی‌تواند حاکم باشد؛ به این معنا که حاکم در اموال عمومی تصرف می‌کند، مالیات اخذ می‌کند، قانون جعل می‌کند، سرباز می‌گیرد و افراد را در جنگ شرکت می‌دهد و... ✅ مراد ما از تصرف ولایت امر در اموال و انفس، همانی است که در جاهای دیگر وجود دارد؛ به تعبیر دیگر محدوده تصرفات و اختیارات حکومت و ولایت، محدوده اختیارات یک حاکم است. حاکم زمانی حق تصرف در اموال و انفس مردم را دارد که تصرف او به نفع و مصلحت مردم باشد. ✅ قانونی که در نظام حاکمیتی تصویب می‌شود، باید در چارچوب شرعی الهی باشد. همچنین تصرف ماموران و مسئولان نیز باید در چارچوب اختیارات حاکم باشد. حتی تصرفات خود حاکم نیز باید در چارچوب احکام الهی باشد و هر گونه تصرف و اعمال سلیقه خارج از حدود شرع، همانند طغیانی است که طاغوت انجام می‌دهد. طاغوت به اشخاصی اطلاق می‌شود که از مرز خود تجاور کنند. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/s88172 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 حجه الاسلام خطاط در درس خارج «سبک زندگی اسلامی» مطرح کرد؛ ⬅️ برخی از علما بر این نظر می‌باشند که ترک جمیع مندوبات یا صنفی از اصناف آن ممنوع است و عبارات گوناگونی در این رابطه ذکر کرده‌اند؛ مانند تهاون و قلت مبالات به دین، علت اهتمامات به کمالات شرع، عدم الاعتنا به شریعت سیدالمرسیلین... ⬅️ عده‌ای دیگر مخالف نظر مذکور هستند. در این بین برخی از آنان بحث صغروی کرده و بر این باور هستند که عادتا ترک جمیع مستحبات اتفاق نمی‌افتد بلکه صدور چنین فعلی از مسلمان ممکن نیست و در صورت وقوع، به آن تهاون گفته نمی‌شود. عده‌ای دیگر انکار کبروی کرده و می‌گویند مراد از تهاون چیست؟ اگر مراد از تهاون، تساهل و تکاثر باشد در این صورت حرام است اما اگر مراد استخفاف بر دین و اعتراض به شریعت باشد، کفر است. ⬅️ به نظر می‌رسد برای حل این مسئله باید به روایاتی با موضوع «رغبة عن السنه » رجوع کرد. در خصوص سنت سه استعمال انجام شده است؛ نخست استعمال لغوی و به معنای طریقه و روش. دوم معنایی در مقابل فریضه است و مراد از آن اموری اعم از واجب می‌باشد که در قرآن کریم ذکر نشده. معنای سوم مستحبات می‌باشد. محل بحث ما معنای سوم است. ⬅️ با توجه به مجموعه روایات ذکر شده به نظر می‌رسد باید پذیرفت که ترک سنت از روی بی اعتنایی و بی‌توجهی، قابل مواخذه می‌باشد. همه این روایات از جهت سند و دلالت تمام هستند. ⬅️ از جمله مویدات این نتیجه، ارتکاز ذهنی عموم مردم و متشرعین در زمان اهل بیت می‌باشد. ذهنیت مردم به گونه‌ای بود که ترک مستحبات بازتاب بدی در انظار مردم داشت. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/z25700 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت‌الله اعرافی در درس خارج «فقه تربیتی» بیان کرد؛ 🔻مخاطب در ادله وظایف تربیتی حکومت ⬅️ تکالیف فرهنگی و تربیتی حکومت که بر اساس ادله عامه و خاصه اثبات شده است، اختصاص به امام معصوم علیه‌السلام ندارد و شامل غیر معصوم نیز می‌شود. یا از جهت نیابت یا اینکه ادله به طور مستقیم آن را شامل می‌شود. ⬅️ مسئله دیگر در خصوص حاکمان نا مشروع است که به پاره‌ای از تکالیف تربیتی عمل می‌کنند، آیا می‌توان آنها را مخاطب این احکام دانست؟ با دو وجه مخاطب این احکام هستند. ⬅️ عدم موضوعیت عنوان حاکم در خطابات. بخش زیادی از ادله‌ای که به آنها پرداخته شد از عمومات و اطلاقات بودند. در بسیاری از آنها عنوان حاکم موضوعیتی ندارد اما حاکم به دلیل دامنه اختیار و اقتداری که دارد به طور خیلی بارز مصداق خطاب عام می‌شود. ⬅️ امکان القای خصوصیت. آیا ادله‌ای که مخاطب آن حاکم است، شامل حاکم نامشروع نیز می‌شود؟ در بیست عنوانی که از قواعد عامه ذکر شد، مخاطب بیش از ده مورد حاکم بود و در ادله خاصه نیز مخاطب حاکم است. هرچند ممکن است در این موارد القای خصوصیت و تنقیح مناط شود و بگوییم اگر چه مخاطب این وظایفه حاکم مشروع می‌باشد اما به دلیل اهمیت آنها، ممکن است گفته شود از مخاطب القای خصوصیت می‌شود. ⬅️ آیا مخاطب این تکالیف شخص حقیقی است یا حقوقی؟ این موضوع را می‌توان به این شکل مطرح کرد که آیا شخص حقوقی مخاطب احکام قرار می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ مشهور این است که شخصیت حقوقی مخاطب حکم قرار نمی‌گیرد، بلکه اشخاص مخاطب حکم‌ هستند. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/e41198 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
🏴 إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی به ملکوت اعلی پیوست ■ مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی پس از حدود یک قرن عمر با برکت دار فانی را وداع گفتند. ■ به گزارش خبرگزاری حوزه، روح بلند مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی ساعاتی قبل به ملکوت اعلی پیوست. ■معظم له چند روز قبل جهت معاینات پزشکی به بیمارستان آیت الله گلپایگانی قم مراجعه کرده بودند. ‌ ■ این مرجع عالیقدر سال ها به تدریس و تحقیق در حوزه مقدسه قم اشتغال داشتند و تربیت صدها محقق و تالیف دهها اثر فاخر علمی از برکات ایشان است. ■ عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و عضویت در شورای نگهبان و دبیری آن با حکم امام خمینی، از جمله فعالیت های سیاسی حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بوده است.
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در درس خارج «فقه سیاسی» بیان کرد: ⬅️ تبیین جایگاه حکومت برای امام (ره) با یک تطور فکری حاصل شده است. البته مقتضای تحقیق و محقق بودن این است که محققی برای دست یابی به نتیجه‌ای، آرام آرام از یک مسئله‌ای شروع می‌کند تا به نظریه‌ی تحقیق برسد؛ به عنوان نمونه می‌توان به مسئله خطابات قانونیه اشاره کرد. ⬅️ از برخی عبارات امام استفاده می‌شود که حکومت در اسلام به عنوان مقدمه‌ی عادی، عرفی یا عقلائی برای اجرای احکام اسلام محسوب می‌شود؛ بنابراین حکومت عنوان مقدمیت دارد؛ به عنوان مثال ایشان در بحث ولایت فقیه‌ بر این باور است؛ مسلمین برای انجام اموری مانند حفاظت و دفاع از خود و اجرای احکام اسلام، نیازمند تشکیل حکومت هستند؛ یعنی حکومت مقدمه‌ است برای اجرای احکام اسلام. ⬅️ امام می‌فرماید حکومت از احکام اولیة اسلام است و بر تمام احکام فرعیه مانند نماز، روزه و حج مقدم می‌باشد. امام بزرگوار در جوابیه‌ای که به رهبری معظم انقلاب در همان ایام نوشت، اشاره کرد که حکومت از احکام اولیه و مقدم بر همه‌ی احکام فرعیه است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند، پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند، مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. ⬅️ امام می‌فرماید: «الاسلام هو الحکومة» نه اینکه حکومت یکی از احکام اولیه اسلام باشد، اصلاً جوهر اسلام حکومت با همه شئون است. امام در کتاب بیع خود نوشته است: «إن فی الاسلام تشکیلات و حکومةً بجمیع شئونها»، در اسلام یکی از عناصری که وجود دارد حکومت است، بعد ترقی می‌کنند: «بل یمکن أن یقال إن الاسلام هو الحکومة بشئونها». یعنی اگر در تعریف واقعی از دین باید گفت اسلام یعنی حکومت، با تمام شئون مالی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی، اخلاقی، تربیتی، که یک حکومت دارد. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/q46371 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 آیت‌الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ ⬅️ دو گروه بر مردم ولایت دارند، خداوند و غیر خداوند که شامل پیامبر، امام، فقیه، عدول مومنین، فساق مومنین و در حقوق خصوصی شامل پدر، جد و وصی می‌شود. حال سوال این است، آیا ولایت در همه این موارد به یک معنا می‌باشد؟ پاسخ این سوال در بحث اعتبار یا عدم اعتبار رای مردم در مشروعیت حکومت تاثیر گذار است. در این رابطه دو نظر ذکر شده است. 1️⃣ نظر نخست که شامل جمع کثیری از باحثان مسئله مورد گفتگو می‌شود، معتقد هستند ولایت غیر خداوند در امتداد ولایت خداوند و از جنس آن می‌باشد هر چند ولایت خداوند بالاستقلال و ولایت سایران اعطایی است؛ زیرا ولایت دوگونه است بالاصل و بالاعتبار. ولایت خداوند بالاصاله می‌باشد و کسی به او اعطا نکرده اما ولایت غیر خداوند بالاعتبار می‌باشد و از سوی خداوند به آنها اعطا شده است از این رو جنس ولایت یکی است و ولایت پیامبر، امام، فقیه و ... امتداد ولایت خداوند می باشند. ⬅️ از آثار این نگاه در حقوق خصوصی و مدنی این است که اعمال ولایت مشروط به مصلحت نیست. حتی بعضی از آنها تاکید دارند هر چند تصمیم و اعمال ولایت دارای مفسده باشد اما مشروط به مصلحت نیست. این افراد به اطلاق ادله تمسک کرده‌اند. 2️⃣ برخی دیگر ولایت خداوند را از ولایت غیر خداوند متفاوت می‌دانند. آنها معتقد هستند خداوند خالق است و از حق امر و نهی به عنوان مولی برخوردار می‌باشد. از سوی دیگر فعل خداوند مشروط به مصلحت نیست. ⬅️ این نگاه در حقوق خصوصی نیز اثر خود را نشان می‌دهد؛ به عنوان نمونه ولایت پدر بر دختر، ولایت امر و نهی نیست بلکه از نوع مراقبت و محافظت است. آیا او در امر و نهی خود آزاد است یا در حد حفاظت باید امر و نهی کند. در اینجا علاوه بر حقی که خود دختر دارد ، پدر نیز باید به او اجازه بدهد اما تشخیص مصداق ضرر وعدم ، مصلحت و عدم و ... به خود دختر واگذار می‌شود. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/g45394 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 آیت الله سید محمد موسوی در درس خارج «فقه» ذکر کرد: ⬅️ همان گونه که بیان شد از طریق قاعده لاضرر نمی‌توان خسارت تاخیر تادیه را توجیه کرد. راه دومی که بعضی از فقها به آن ملتزم شده‌اند، وجه التزام است. باتوجه به وجوب وفای به شرط، اگر شرط ضمن عقد لازم قرار گیرد، واجب الوفا خواهد بود و در صورتی که از آن شرط تخلف شود، می‌توان عقد را به جهت تخلف شرط فسخ کرد. ⬅️ ویژگی‌های شرط عبارتند از؛ اول وجودتراضی. دوم موافق مقتضای عقد و سوم عدم مخالف با کتاب و سنت. بنابراین اگر شرطی، یکی از این سه ویژگی را نداشته باشد، باطل است؛ به عنوان نمونه بایع بگوید جنس را به تو می‌فروشم به شرطی که مالک آن نشوی، این شرط مخالف مقتضای عقد و باطل است . ⬅️ در موردی که تسهیلات دهنده‌ای مانند بانک به هر عنوان قرض بدهد و شرط کند که در صورت تخلف از مفاد قرارداد باید مبلغی اضافه پرداخت شود. در این مورد سه ویژگی مذکور وجود دارد؛ به این نحو که هم تراضی هست، مخالف مقتضای عقد و مخالف کتاب و سنت نیست. ⬅️ اگر برای امهال دین، مبلغ بیشتری دریافت شود، ربای جاهلی است که در زمان جاهلیت جریان داشته و حرام است؛ به عنوان مثال شخصی صدتومان بدهکار است و الان توان پرداخت ندارد، طلبکار یک ماه دیگر به او مهلت می‌دهد و ۱۵۰ تومان طلب می‌کند، این اقدام مصداق ربا و حرام است و فقها در حرمت آن متفق هستند. ⬅️ امهال دین زمانی رخ می‌دهد که بدهکار توان پرداخت ندارد و طلبکار مشروط به اخذ زیاده به او مهلت می‌دهد. اما در بحث ما به دلیل تخطی از مفاد قرارداد وعدم پرداخت دین، کیفری که مورد توافق هر طرفین می‌باشد و در قرارداد نیز ذکر شده است، اجرا می‌شود. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/n16933 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
🔻 آیت‌الله کعبی در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ ⬅️ گاهی مصالح و مفاسد به تدریج حاصل می‌شوند و گاهی نیز علم به مصالح و مفاسد یا کشف آن‌ها به صورت تدریجی و در طول زمان یا هنگام کمال عقول واقع می‌شود. ⬅️ آیت الله عباس کعبی در جلسه درس خارج قواعد فقه سیاسی اظهار داشت: هم در حکم تکلیفی و هم در حکم وضعی، مصلحت و مفسده از جانب شارع مقدس لحاظ شده است. علم اصول در این بحث به بررسی لحاظ مصلحت و مفسده در ذات الخطاب می‌پردازد. ⬅️ اما نوعاً مفاسد و مصالح در ناحیه متلعق لحاظ می‌شود؛ به عنوان مثال، در موضوع امر به صلاة، مصلحت و مفسده ناشی از نهی از فحشاء و منکر و اقامة ذکر الله است. همچنین مصلحت زکات در اعطاء حق زکّوی و ریشه‌کن کردن فقر است. ⬅️ بنابراین هرچند مکلف به جوانب حکم شرعی آگاهی پیدا نکند، اما آن حکم تابع مصلحت و مفسده در متعلق خود است. حتی اگر مکلف مصلحت و مفسده را تشخیص ندهد، حکم شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی نفس الامری است. 🌐 ادامه خبر: https://menhajj.ir/?p=458 ————————————————— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 آیت الله سیدمنذر حکیم در درس خارج «فقه نظام جامع خانواده» اظهار داشت: ✅ الگوی اسلامی خانواده، یک الگوی کم آسیب، آسیب زدا و بسیار مهم است. قرآن کریم در آیه تطهیر، یک خانواده تمام الگو را ترسیم می‌کند. در حقیقت قرآن کریم این الگوها را برای انسان عنوان کرده و قوانین الهی برای تحقق چنین الگوهایی طراحی شده است. این الگو علاوه بر اینکه بایستی به طور شفاف و کارشناسی برای عموم خانواده‌ها تبیین گردد، موجب نشو و نما، موجب تعالی فرزندان و به آرامش رسیدن اعضایی است که در کانون خانواده زندگی می‌کنند. ✅ خانواده مقتدر، خانواده‌ای است که بتواند تمام اهداف مطلوبی که برای آن در نظر گرفته شده است را به نحو احسن تحقق ببخشد. این خانواده از لحاظ فکری، روحی و سلامت جسمی به‌گونه‌ای است که می‌تواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد تا آن اهداف محقق شود. اگر خانواده مقتدر شد، جامعۀ خانواده محور نیز مقتدر خواهد شد؛ برای مثال در دوران جنگ تحمیلی و در بسیج مردم برای جنگ، وجود عواملی مانند استحکام خانوادگی، روابط و علایق دینی موجب برقراری ارتباط عاطفی جوانان با مرجعیت و رهبری خودشان می‌شد. آنها این بینش لازم را غالباً از خانواده به دست آورده بودند. ✅ زمانی که اقتدار فکری، روحی و معنوی در خانواده به وجود آمد، این اقتدار معنوی در جامعه منعکس می‌شود. اقتدار جامعه فرع بر اقتدار خانواده است. اگر جامعه‌ای مثل آمریکا تا دندان مسلح است ولی از درون، این جامعه پوک و روابط بسیار ضعیف و ظالمانه است، به جهت دوری از ارزش‌های اخلاقی و معنوی در زندگی است؛ مثل استخوانی که پوک است که با یک تلنگری ترک برداشته و می‌شکند و صاحب خودش را زمین می‌زند. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/a87683 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در درس خارج فقه سیاسی بیان کرد: ⬅️ از دیدگاه ما بهترین نظام، نظام اسلام است؛ زیرا مجری آن معصوم و قانون آن از سوی خداوند متعال می‌باشد.آنچه در این بین مهم است پاسخ به این سوال می‌باشد که آیا در این نظام مردم بالاجبار به سمت کمال می‌روند؟ در پاسخ باید گفت قطعا اینگونه نیست. این موضوع لغزشگاه افراد زیادی است. اگر به این نکته توجه نشود ممکن است شخص به دلیل مشاهده افعال حرام در اطراف خود عقیده خود را نسبت به جمهوری اسلامی از دست بدهد. ⬅️ خداوند حکیم جهان را به گونه‌ای آفریده است که همه مردم دارای اختیار باشند و با اختیار خود، راه سعادت یا راه ضلالت را طی کنند. اگر نظام سیاسی اسلام با رهبر آسمانی برای اجبار مردم کافی باشد، باید در زمان امیرالمومنین علی علیه‌السلام همه مردم اجبار به انجام احکام الهی می‌شدند. امام معصوم در عین حال که قادر به اجبار هست، راه ارشاد و نصیحت را در پیش می‌گیرد و نسبت به مردم شفقت و دلسوزی دارد. ⬅️دستورات اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام ارشاد و نصیحت است و بر اساس آیه شریفه «لا اکراه فی الدین قد تبیین رشد من الغی» تبیین دین به وسیله امام معصوم انجام می‌شود و کسی برای این کار اجبار نمی‌شود. ⬅️ هدف دو دو نوع است؛ هدف فعلی و فاعلی. تفاوت این دو در این است که هدف فعلی هیچگاه هدف فاعلی را تغییر نمی‌دهد اما خود تغییر می‌کند؛ زیرا مشروط به اراده اشخاص است. تفاوت دیگر در این است که هدف فاعلی شامل همه مصادیق خود می‌شود اما هدف فعلی شامل برخی ازمصادیق می‌شود. ⬅️ عده‌ای می‌گویند به دلیل اینکه برخی از افعال خلاف و حرام در حکومت اسلامی انجام می‌شود، حکومت اسلامی نباید به حکومت خود ادامه بدهد و باید طاغوت جایگزین آن شود. پاسخ این افراد این است که باید گفت: هدف فاعلی رهبر معظم انقلاب، اجرای همه قوانین اسلام می‌باشد که در این راه موفق به انجام تعداد زیادی آنها شده اما در اجرای تعداد زیادی نیز موفق نشده است. حتی اگر اهل بیت نیز حاکم باشند، نمی‌توانند هدف فاعلی خداوند را به استعانت از زور پیاده کنند بلکه هدف فاعلی باید با اختیار انجام شود. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/d03282 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد؛ ⬅️ دولت برای انجام وظایف خود امکانات و اختیاراتی دارد که عبارتند از؛ 1. سیاست گذاری و برنامه ریزی 2. قانون گذاری3. اجرای حدود و تعزیرات4. منابع گسترده مالی. ⬅️ از اقسام نهادهای دولتی، نهادهای غیر اجرایی هستند که شامل چهار نهاد می‌شوند؛ الف. نهاد سیاست گذاری اقتصادی ب. نهاد برنامه ریزی اقتصادی ج. نهاد قانون گذاری اقتصادی د. نهاد نظارت اقتصادی. هر چند این نهادها در حوزه اقتصاد فعالیت مستقیم ندارند اما بنیادی‌ترین بخش اقتصادی کشور به شمار می‌روند؛ زیرا اگر این نهادها در سیاست‌گذاری، برنامه ریزی، قانونگذاری و نظارت اشتباه کنند، در همه اجزای اقتصاد دولتی و غیر دولتی تأثیر خود را نشان خواهد داد. ⬅️ اقتصاد مانند پزشکی است. همانگونه که در پزشکی گفته می‌شود برای معالجه شخصی که تب دارد نباید به پایین آوردن تب اکتفا کرد بلکه باید با منشأ آن مبارزه کرد، در اقتصاد نیز اینگونه است اگر به منشأ بیماری اقتصادی نپردازیم و صرفا به پایین آودن تب اقتصاد اکتفا کنیم، با اقتصادی روبرو می‌شویم که دو صباحی آرام و قیمتها پایین است اما ناگهان شروع به اختلال و با افزایش قیمتها مواجه می‌شویم. ⬅️ دولت باید از برخی امکانات و اموال خود استفاده کند. اموال زمانی مفید هستند که در چرخه اقتصادی قرار بگیرند. سرمایه برای اقتصاد همانند خون برای بدن است. اگر خون در قسمتی از بدن بایستد، آن قسم را از بین می‌رود؛ از این جهت خون دائما باید در حال حرکت باشد. سرمایه نیز باید به صورت دائمی در کشور در چرخش باشد ازجمله سرمایه‌های که برای دولت می باشد. ⬅️ یکی از نهادهای اجرایی دولتی، نهاد سرمایه گذاری است. اولین موردی که دولت باید سرمایه گذاری کند، بخش زیرساختهای اقتصادی است؛ زیرا سرمایه گذاری در این بخش بسیار سنگین، دیر باز ده و موضوع استراتژیک می‌باشد. با توجه به این موارد بخش خصوصی از آن استقبال نمی‌کند و در مواردی نیز نباید به بخش خصوصی واگذار کرد. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/e21823 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com