معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص های ارزیابی آن (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 3 ) نویسنده: #سید_محمد_رضی_آصف_آگاه استادیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم چکیده: ساختاربندی علم فقه بر اساس معیارهای گوناگونی طراحی می­شود. حداقل سه دسته معیار منطقی، فلسفه فقهی و درون­فقهی برای ساختاربندی فقه وجود دارد. معیارهای منطقی معیارهای لازم و مشترک در هر ساختاری است. معیارهای فلسفه فقهی، معیارهای ترجیحی است که فقیهان بدان تصریح کرده­اند و معیارهای درون­فقهی، معیارهای ترجیحی­ است که از فقه گرفته شده­اند. در این مقاله، پس از بیان انواع معیارهای ساختاربندی، معیارهای جامعیت، مانعیت، اساس واحد، تباین اقسام، انسجام، هدف­داری و پاسخگویی در حیطه معیارهای منطقی، معیارهای قصد تقرب، اخروی و دنیوی بودن، مطلوبیت ذاتی، غرض از تشریع، دفع مفسده و جلب منفعت، حفظ مقاصد شریعت، ارتباطات انسانی، مراحل طبیعی زندگی، کمال­یابی قوای نفسانی، نیازهای بشر، حق در حیطه معیارهای فلسفه فقهی و معیارهای سنخ فعل مکلف، سنخ موضوع، سنخ حکم، اصناف مکلفان، احوال مکلف، آثار و لوازم فعل مکلف در حیطه معیارهای درون فقهی بررسی و ارزیابی شده است. ساختارهای فقهی را بر پایه شاخص­های مختلفی می­توان ارزیابی کرد. شاخص­ها ذیل معیارها قرار می­گیرد. در این پژوهش با روش استقرای کتاب­های فقهی و غیرفقهی معیارهای ساختاربندی استقصا شده است. کلیدواژه‌ها: #ملاک_های_ساختاربندی #معیارهای_ساختار_فقه #شاخص_های_ساختار #ساختار_فقه #فلسفه_فقه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68044_b682252aad80f4ff617df4d0a0c30e06.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68044.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 4 ) نویسنده: #مصطفی_همدانی دانش آموخته درس خارج فقه و فلسفه اسلامی حوزة علمیه قم و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم چکیده: پاسخ به سلام در ارتباطات سنتی شفاهی واجب است، اما در ارتباطات غیرشفاهی، این حکم پیچیدگی خاصی دارد. پژوهۀ فرارو این موضوع را در انواع ارتباطات سنتی غیرشفاهی و مدرن (بر حسب نوع ارتباط مدرن و سنتی) کاویده است و با توجه به تقسیم انواع ارتباط، با عزیمت از جایگاه ادلة فقهی سعی کرده است از تحلیل علمی انواع ارتباط و ساختار هریک سود بجوید تا در موازنه با آیة تحیت و روایات پاسخ به سلام و اندیشه ­های فقهی گذشتگان، احکام انواع ارتباط غیرشفاهی خصوصاً صورت­های نوپیدای آن را نیز استخراج کند. نتایج تحقیق نشان داده است، در ارتباطات غیرشفاهی میان ­فردی چه سنتی چون نامه­ نگاری کاغذی و چه مدرن چون ایمیل و پیامک فردی، پاسخ سلام واجب است. در ارتباطات جمعی (رادیو و تلویزیون) گرچه پخش زنده باشد، پاسخ واجب نیست و در ارتباطات گروهی، حکم آن بسته به نوع ارتباط و بستر آن فرق دارد. کلیدواژه‌ها: #ارتباط #ارتباط_کلامی #ارتباط_غیرشفاهی #فقه_ارتباطات #فقه_ارتباطات_کلامی #فقه_سلام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68038_130720f6a861185bee76915596f3c82b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68038.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 5 ) نویسندگان: #سید_ابوالفضل_موسویان 1 #علی_اصغر_حدیدی 2 1 استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید قم، 2 دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید قم چکیده: یکی از احکام مربوط به مسلمانان، حرمت نگاه به نامحرم است که مورد اتفاق فقهاست. از حکم مذکور، مواردی از جمله نگاه مرد به زن در زمان خواستگاری استثنا شده است. فقهای امامیه نوعاً حکم مذکور را درباره زن جاری نمی­دانند و معتقدند به­سبب فقدان دلیل کافی، باید به ادله حرمت تمسک جست و قائل به حرمت نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری گردید. در این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی اثبات شده که ادله کافی بر جواز نگاه درباره زن نیز جاری است. اشکالات فقها در جهت نفی جواز نگاه زن نقدپذیر است و به نظر می‌رسد ادله جواز را می‌توان در خصوص زن نیز جاری دانست. ادله جواز نگاه عبارت است از روایات دالّ بر مسئله گران بودن ثمن و ایجاد توافق بیشتر با نگاه که البته به مردان اختصاص ندارد، بلکه نگاه زن به مرد نیز در بر می­گیرد. ادله­ای که حقوق و تکالیف مشابهی را برای زن و مرد قرار می­دهد، همچون آیه 228 سوره بقره نیز در مسئله نگاه زن در خواستگاری می­تواند جاری شود.همچنین قاعده نفی ضرر نیز در بحث حاضر قابل تطبیق است، اما در مورد دلیل ضرورت، در صورتی می­تواند حکم حرمت را کنار زند که صغرای آن توسط عرف به اثبات رسد. البته روشن است که در این دلیل، بیش از مقدار ضرورت نمی­توان قائل به جواز شد. کلیدواژه‌ها: #نگاه_زن #نگاه_مرد #خواستگاری #اغلی_الثمن #ادله_حرمت_نگاه #ادله_جواز_نگاه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68040_da9d0bfaff6a9d76be71d6b15a48a000.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68040.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 6 ) نویسندگان: #سید_محمدوحید_طبسی_حائری 1 #محمدرضا_کاظمی_گلوردی 2 1 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه عدالت تهران 2 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد چکیده: خمس یکی از واجبات مالی اسلام است که افزون بر جنبۀ عبادی آن، در توسعۀ اقتصادی جامعه و رفع فقر نیز بسیار تأثیرگذار است. مسائل زیادی در باب خمس وجود دارد؛ یکی از آن مسائل، کاهش آن بعد از افزایش اولیه است که در این باره دو نظریۀ عمده وجود دارد: یکی نظریۀ مشهور فقهاست و دیگری نظریۀ آیت­الله خویی است که قائل به ضمان نسبی خمس می­ باشد. ابداع ایشان آثار جالب توجّهی را در پی دارد. این مقاله با بررسی دو دیدگاه به ­صورت توصیفی و تحلیلی بر اساس روش رایج فقهی و تجزیه و تحلیل ادلۀ آنان، نظریۀ محقق خویی را به­صواب نزدیک­تر دانسته است؛ بنابراین، در خلال این بررسی­ها، ضمان نسبی خمس به ­دست آمده است. کلیدواژه‌ها: #خمس #ضمان_نسبی #ارباح_مکاسب #اختلاف_قیمت #آیت_الله_خویی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68039_a32849f90bfd6e3fb3bd0062a4a32f3e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68039.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 7 ) نویسندگان: #سید_محمود_طباطبایی 1 #ایوب_اکرمی 2 #محمد_جواد_عنایتی_راد 2 1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول) 2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: امروز به ­جهت ازدیاد جمعیت و رشد تکنولوژی تولید مواد غذایی از حالت سنتی خارج و به­صورت گسترده و صنعتی انجام می­ گیرد. شرکت­های بزرگ مواد غذایی در کنار تولید محصول نهایی به تولید افزودنی­های خوراکی به ­عنوان رنگ­ها، چربی­ ها، نگه­دارنده­ ها و... تحت عنوان (e-number) اقدام می­کنند. برخی از این افزودنی­ ها از حیوانات حرامی چون خوک یا اجزای حیوان غیر تذکیه شده و ... تهیه می­شود که امکان استفاده آن طبق فقه اسلامی مجاز نیست. در فقه گزاره­ هایی وجود دارد که قابلیت آن را دارد به­ سان یک قاعده در جهت حل بخشی از مشکلات در این زمینه استفاده گردد؛ از جمله این گزاره­ها مسئله­ ای است با نام استهلاک. استهلاک به ­معنای انعدام عرفی یک افزودنی در شیء ممزوج است به گونه ­ای که دیگر اسم آن افزودنی بر آن فرآورده صادق نباشد. این مقاله برآن است تا با نشان دادن موارد متعدد استفاده از گزاره استهلاک در فقه آن را در زمره قواعد نوپای فقهی قرار دهد و با استناد فقهی به روایات متعدد آن را استحکام بخشد. کلیدواژه‌ها: #قاعده_فقهی #استهلاک #غذای_حرام #غذای_حلال #افزودنی_های_حرام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68042_df11cb96e6a34e24e096961e4adfaf07.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68042.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، صفحه 1-210 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4742_4743.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی قاعده تبعیض در حجیت (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 1 ) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 1 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی. مشهد. ایران. 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. چکیده: قاعده تبعیض در حجیت خبر از جمله قواعد مطرح در کلمات فقهاست که جوانب مختلف آن به ­خوبی تبیین نشده است. در نوشتار پیش‌رو، دیدگاه‌های مختلف درباره قاعده در دو مقام ثبوت و اثبات بررسی شده است. در نوشتار حاضر روشن شده است که قاعده تبعیض در حجیت مشکل ثبوتی ندارد و در مقام اثبات، ادله هفت‌گانه بر اعتبار آن وجود دارد. قاعده نسبت به روایاتی که دلالت تضمنی غیر تحلیلی دارند و فقرات آن مستقل و دارای احکام مستقل باشند، جاری است، اما اگر دلالت تضمّنی تحلیلی باشد یا غیر تحلیلی پیوسته و دارای حکم واحد باشد، قاعده جاری نیست یا لااقل مشکوک است. با توجه به لبّی بودن دلیل سیره که نقش پررنگی در اثبات قاعده و تعیین محدوده آن دارد، نمی‌توان در موارد مشکوک، قاعده را جاری ساخت. این تفصیل با ادله هفت گانه حجیت قاعده نیز سازگار است. کلیدواژه‌ها: #حجیت_خبر_واحد #تبعیض_در_حجیت #تبعیت_دلالت_تضمنی_از_دلالت_مطابقی #دلالت_تضمنی_انحلالی_و_غیرانحلالی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68490_f7561b02f7e7d49255abd7782ae87c80.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68490.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی ادله و مستندات قاعدۀ «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة» (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 2 ) نویسندگان: #مریم_غلامی_زیناباد 1 #حسین_صابری 2 #محمد_تقی_فخلعی 3 1 دانشجوی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران 2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی. ایران ـ مشهد، (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: saberi@um.ac.ir 3 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی. ایران ـ مشهد چکیده: قاعده «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة» از جمله قواعد فقهی است که برخی از علمای اهل تسنن در فروعات فقهی به آن استناد نموده‌اند. به‌موجب این قاعده ارتباط بین ولیِّ خاص و آنچه تحت ولایتش است، از چنان قوّت و استیلایی برخوردار است که با وجود او حقّ هیچ‌گونه دخل و تصرفی برای ولیّ عام در محدوده ولایت ولیّ خاص وجود ندارد. در جستار حاضر، ابتدا به تحلیل و بررسی احادیث مورد استناد فقهای اهل تسنن به‌عنوان ادله قاعده مزبور پرداخته‌ شده، سپس سایر ادله تحت عنوان مؤیدات عرفی بیان شده و برخی مورد نقد قرار گرفته است.‌ همچنین این مقاله به قاعده «الأقرب یمنع الأبعد» که از سوی فقهای امامیه در باب میراث بیان ‌شده و کسی به‌عنوان دلیلی بر این قاعده متعرض آن نشده تبیین شد و در پی اثبات آن برآمده است. در نهایت، روایت «لحمه» و روایت «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» و نیز قاعده «الأقرب یمنع الا بعد» به‌عنوان دلایلی پذیرفتنی برای اثبات قاعده معرفی شده است. کلیدواژه‌ها: #ولایت #ولایت_خاصه #ولایت_عامه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68506_27749099b0519ba3affeaa8ede95d89c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68506.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

حق محوری یا تکلیف مداری زبان فقه از دیدگاه فریقین با تأکید بر اندیشه های استاد جوادی آملی (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 3 ) نویسنده: #ابراهیم_جوانمرد_فرخانی استادیار دانشگاه گنبد کاووس چکیده: برخی معتقدند فقه اسلامی بیش از آنکه به حقوق انسانی توجه کند، انسان را به وظیفه­ مداری سوق داده، مکلف بار می‏آورد. آن­ها شبهاتی از قبیل مبتنی بودن فقه اسلامی بر تکلیف و ابتنای نظام فکری غرب بر حق و تعارض بایدها و نبایدهای دینی با حق­محوری را مطرح نموده ­اند. بر این اساس، در این پژوهش بر آن هستیم تا حق­ محوری یا تکلیف ­مداری فقه اسلامی را از دیدگاه علمای اهل تسنن و فقهای امامیه، به ­ویژه استاد جوادی آملی، به­ عنوان احیاگر فکر دینی مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم. نتایج تحقیق نشان می­ دهد که با درآمیختن افق دید عالمان دینی و بسط و تلفیق آرای آنان می­توان به اشتراکات مهمی دست یافت. آنان بر این نظر اتفاق دارند که زبان فقه نه تنها زبان تکلیف نیست، بلکه در مواقعی هم که فقه اسلامی به ظاهر زبان تکلیفی دارد، در راستای تأمین حقوق انسان سخن به ­میان آورده است. در واقع، بایدهای فقهی، راه­های حفظ و حمایت از حقوق و نبایدهای فقهی، نشان­ دهندۀ آسیب­های تأمین حقوق هستند؛ از این­رو، اگر با نگاهی دقیق به فقه اسلامی نگریسته شود، چیزی جز حق و مصلحت مشاهده نمی‌شود و با این نگرش می‌توان گفت همه وظایف به حقوق برمی‌گردند. کلیدواژه‌ها: #حق_محوری #تکلیف_مداری #زبان_فقه #جوادی_آملی #حقوق_انسان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68440_4a41c8c6b338a3f45dc3c40bc58eb762.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68440.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

«اشتباه مفهوم به مصداق» در تعریف ربا و نقش آن در ارزیابی عملیات بانکی (مطالعه تطبیقی در قرآن، روایات و فقه امامیه) (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 4 ) نویسنده: #سید_امراله_حسینی استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره). قزوین- ایران. چکیده: گفتمان رایج درباره ربا تعریف آن در قالب ربای قرضی، معاملی و جاهلی است. در نظام بانکداری اسلامی با تکیه بر این گفتمان هرگونه شائبه ربوی بودن قراردادها نفی می‌شود؛ زیرا ربای معاملی در بانک صورت نمی‌گیرد، قرض هم درصد ناچیزی از تسهیلات را شامل می‌شود که نوعاً به­ صورت قرض ­الحسنه است. جریمه تأخیر هم در قالب وجه التزام دریافت می‌شود که در مقابل تخلف مدیون از ادای دین در سررسید است و نه در مقابل تمدید مهلت تا ربای جاهلی بشود. با این حال، به­نظر می‌رسد این گفتمان دچار مغالطه اشتباه مفهوم به مصداق شده است؛ زیرا در قرآن کریم حکم ربا بیان شده است نه تعریف و مصداق آن و در روایات هم حکم برخی مصادیق بیان شده است. حال پرسش این است که مفهوم و ماهیت ربا چیست؟ چه وجه مشترکی بین مصادیق ذکر شده برای ربا وجود دارد؟ اگر ربا منحصر به ربای قرضی و معاملی است، چرا برخی فعالیت­های دیگر ـ مثل بیع عینه و... ـ تحت عنوان ربا منع شده است؟ در این مقاله به روش استقرا و تحلیل موارد به این نتیجه رسیده­ایم که ربا مفهوم جامعی دارد که شامل همه مصادیق موجود و نوپیدا می‌شود و قرض و معامله ربوی دو مصداق روشن این مفهوم­اند.حکم ربا در قرآن اطلاق دارد و شامل هر مصداقی می­شود که این مفهوم بر آن صدق کند. این مفهوم عبارت است از: «زیاده لزومی بر سرمایه در ازای مدت با تضمین اصل و فرع» که روایات و شواهد تاریخی نیز این مفهوم را تأیید می‌نماید. این مفهوم امروزه در تمام قراردادهای بانکی راه یافته است. کلیدواژه‌ها: #اشتباه_مفهوم_به_مصداق #مفهوم_ربا #بانکداری_اسلامی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68508_01d0cf54e8d43d84c35edb31addcc864.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68508.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

صحت خیار شرط در وقف در فقه اسلامی (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 5 ) نویسنده: #غلامرضا_یزدانی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس چکیده: یکی از تقسیمات عقد، تقسیم آن به جایز و لازم است. انحلال عقود لازم ممکن نیست، مگر در جایی که برای یکی از طرفین یا هر دوی آن­ها، خیار ثابت شود یا طرفین بر اقاله قرارداد، تراضی نمایند. عقود لازم نیز به نوبه خود به دو دستۀ عقود لازم خیارپذیر و عقود لازم خیار ناپذیر تقسیم می‌شوند. قانون مدنی ایران در خصوص امکان یا عدم امکان درج خیار در عقد وقف، سکوت کرده است؛ لذا حقوقدانان نسبت به آن اختلاف دارند. در فقه امامیه و اهل سنت نیز مسئله اختلافی است. برخی شرط خیار در عقد وقف را صحیح دانسته­اند. در مقابل، برخی حکم به بطلان شرط و عقد کرده­اند و برخی معتقدند شرط باطل، ولی عقد صحیح است. در نوشتار حاضر، این نتیجه به دست آمده است که شرط خیار در عقد وقف، صحیح و سکوت قانون مدنی را نیز باید بر صحت آن نزد قانونگذار حمل نمود. کلیدواژه‌ها: #خیار #شرط_خیار #عقد_لازم #وقف دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68439_4f8b404dd7b3d257ff10381b088f8553.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68439.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 6 ) نویسندگان: #احمد_مبلغی 1 #محسن_واثقی 2 #محمد_مهریار 3 1 استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم 2 استادیار گروه حقوق ، دانشگاه پیام نور، ایران.(نویسنده مسؤول) رایانامه: mohsenvaseghi@pnu.ac.ir 3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید. قم. ایران؛ رایانامه: Mehryar_mohammad@yahoo.com چکیده: نهاد اعسار و افلاس در فقه امامیه و مذاهب دیگر اسلامی بحث و بررسی شده است. در ادبیات حقوقی کشور ما نیز تا قبل از سال 1313 ش، سه نهاد حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی وجود داشت. قانونگذار نیز در قانون مدنی ایران از هر سه عنوان بهره جسته است. پس از نسخ نهاد افلاس در سال 1313ش. و هم­پوشانی این مفهوم نسبت به اعسار این سؤال مطرح می­­گردد که در قانون مدنی موجود، نهاد افلاس را چگونه باید تفسیر کرد؟ ضرورت این مسئله از آن جهت می­باشد که در بسیاری از مواد قانون مدنی، قانونگذار به­عنوان افلاس اشاره نموده و رویه­ قضایی در تفسیر آن دچار مشکل است، به­ویژه در ارتباط با ماده 380 ق.م. و بحث خیار تفلیس این معضل بیش از پیش نمایان است. هدف از نگارش این مقاله تفسیر صحیح این مواد قانونی بر پایه­ منابع فقهی و حقوقی است؛ اگرچه دکترین حقوقی دو رویکرد نسبتاً عمده از جمله رویکرد جایگزینی اعسار به جای افلاس و نیز رویکرد جایگزینی ورشکستگی به جای افلاس در تفسیر این نهاد حقوقی پس از نسخ آن از ادبیات حقوقی اتخاذ نموده­اند، به این نتیجه رسیدیم که رویکرد صحیح، تفسیر مواد قانونی به اقتضای مبانی فقهی آن می­باشد. بدین منظور بازشناسی مفهوم اعسار و افلاس مدّ نظر قرار گرفته تا از این طریق به پاسخ سؤال اصلی برسیم. کلیدواژه‌ها: #اعسار #افلاس #ورشکستگی #قانون #فقه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68498_ce42fb865ad17055ef860518e4aaab20.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68498.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 7 ) نویسندگان: #جلیل_قنواتی 1 #اسفندیار_صفری 2 1 دانشیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران- قم- ایران 2 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام چکیده: در متون فقهی مکرراً، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این دو اصل، به­ صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکرد­های مواد 10 و 223 ق.م. نیز در متون حقوقی با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولی در احکام وضعی معاملات چه در شبهات حکمی و چه در شبهات موضوعی، اصل فساد است، مگر اینکه دلیل معتبر شرعی و قانونی برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعی می­ تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولی در شبهات حکمی نمی­ توان برای خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسک نمود. با توجه به عرفی بودن موضوع معاملات در شبهات حکمی برای خروج از اصل فساد می­ توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد و صحت معامله را از طریق ادله لفظی مذکور اثبات نمود. بدیهی است صرفاً پس از اثبات شرعیت و قانونی بودن یک قرارداد می­ توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. این مشروعیت پس از فحص از دلایل و عدم ثبوت دلیل مخالف با استناد به دلیل خاص یا عام و مطلق ولو مبتنی بر سیره عقلایی اثبات می­ شود و صرف اراده افراد برای ایجاد مشروعیت کافی نیست. در این نوشتار با تبیین، تحلیل و نقد متون فقهی و حقوقی، به­ روشنی گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به­ تَبَع، مَجاری دقیق مواد 10 و 223 ق.م. نیز معیّن گشته است. کلیدواژه‌ها: #اصل_فساد #اصل_صحت #شبهه_حکمی #شبهه_موضوعی #اصل_آزادی_قراردادی #ماده_223_ق_م #ماده_10_ق_م دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68491_ef98307cbdc717522a9adf97f7ab87c5.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68491.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

مقالات آماده انتشار فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی (مقالاتی که به تایید اعضای محترم تحریریه رسیده است و منتظر اولویت بندی سردبیر در شمارگان نشریه است) 1. مبانی فقهی جرم‌انگاری تخلّف از شروط تعدد زوجات بتول سلحشور؛ عباسعلی سلطانی 2. بازشناسی تأثیرِ گونه های ضمیمه و انضمام در نیّت تقرّب محمّدرضا نایینی؛ محمّد حکیم 3. دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول عبدالحسین رضایی راد 4. ابهام‌ها و چالش‌های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی جمال بیگی 5. تأملی فقهی در ماده 944 قانون مدنی ایران علیرضا هوشیار؛ محمدرضا هوشیار 6. بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی 7. بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت طاهر علی محمدی؛ حسین ناصری مقدم 8. قابل استماع بودن دعوا با دادخواست غیر قطعی محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی 9. تاملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی 10. قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی مهدی نریمانپور؛ سید محمدصادق موسوی 11. چالش‌های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه احمد علی خادمی کوشا 12. عیب تراضی مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399 روح الله آخوندی 13. روش‌شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید اکبر محمودی 14. روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه محمد علی خادمی کوشا 15. ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد عبدالحمید واسطی 16. بررسی تطبیقی روش اجتهادی صاحب جواهر(ره) و محقق خوئی(ره) محمد جواد لطفی؛ ابوالقاسم علیدوست 17. فرآیند حکم‌شناسی در استنباط سید محمدباقر قدمی؛ رضا میهن دوست 18. نگاهی نو به روش شناخت فقهی موضوعات عرفی حجت الله بیات 19. امکان سنجی توسعه اصطلاح فقهی «حجیت خبرواحد» محمدحسن احمدی 20. تاملی بر دیدگاه ناهمسویی روش استنباط فقهی و اصولی شیخ انصاری در حجیت شهرت محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی 21. نگاهی به شیوه های معرفی نشده جمع ادلّه در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن محمدامین بزرگمهر؛ حسین صابری؛ محمدتقی فخلعی 22. سنّ تأثیر پذیری جنسی در فرزندان کریم عبدالهی نژاد؛ سید مصطفی فرع شیرازی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا لینک صفحه مقالات در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/?_action=press&issue=-1&_is=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1 لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

📣 بزودی: 🔜 انتشار شماره 19، تابستان 🔆 1399 ✳️ (ویژه روش شناسی فقه و اصول فقه) ◀️ عناوین مقالات: ✅ بررسی روش‌شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید اکبر محمودی ✅ روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه محمد علی خادمی کوشا ✅ ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد عبدالحمید واسطی ✅ بررسی تطبیقی روش اجتهادی صاحب جواهر(ره) و محقق خوئی(ره) محمد جواد لطفی؛ ابوالقاسم علیدوست ✅ فرآیند حکم‌شناسی در استنباط سید محمدباقر قدمی؛ رضا میهن دوست ✅ روش شناخت فقهی موضوعات عرفی حجت الله بیات ✅ تعمیم حجیت خبرواحد به گزاره های تفسیری و عقیدتی محمدحسن احمدی ✅ مقایسه روش استنباط فقهی و اصولی شیخ انصاری در حجیت شهرت محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی ✅ نگاهی به شیوه های معرفی نشده جمع ادلّه در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن محمدامین بزرگمهر؛ حسین صابری؛ محمدتقی فخلعی لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399، صفحه 1-185 (شماره ویژه روش شناسی فقه و اصول) (با حمایت میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)) دریافت فایل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69173_965c7dea1c113472dfa73762ad3cd443.pdf لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4742_4744.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 1 ) نویسنده: #محمد_علی_خادمی_کوشا استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم- ایران چکیده: کاربرد عمومات و مطلقات کتاب و سنت در حلّ مسائل فقهی اجمالاً از اصول مفروض نزد دانشیان فقه و اصول است، اما شیوه مواجهه با مسائل مستحدثه در استفاده از عمومات و مطلقات و ضوابط به کارگیری آن­ها از مباحث مورد نیاز در فقه مسائل جدید و مورد مطالبه پژوهشگران فقهی در این زمینه است. این مقاله عهده ­دار تبیین یک مرحله اساسی در بهره ­گیری از عمومات و مطلقات برای حل مسائل مستحدثه است؛ یعنی شناخت کامل گونه ­های عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه و روش استفاده از آن­ها در حالت­های مختلف. نوآوری این مقاله ضمن ارائه و تبیین دو روش عرفی و عقلی، ارائه همه صورت­های مختلف عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه در یک ساختار منطقی و بیان روش مناسب در هر کدام از آن صورت­هاست. کلیدواژه‌ها: #عمومات_و_مطلقات #مسائل_مستحدثه #اطلاق #عموم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69094_077b1dbf6721474bced93121cc586af5.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69094.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نگاهی نو به روش شناخت فقهی موضوعات عرفی ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 2 ) نویسنده: #حجت_الله_بیات دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و استادیار و معاون گروه روانشناسی و ارتباطات دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران. Bayat.h@qhu.ac.ir چکیده: موضوعات عرفی بخش عمده­ ای از موضوعات احکام فقهی را به خود اختصاص داده­ اند که شناخت روشمند آن­ها در استنباط احکام فقهی نقش به­ سزایی دارد. آنچه در شناخت موضوعات عرفی حائز اهمیت است رویکرد فقهی در فرایند شناخت آن­هاست؛ بدین معنا که باید جنبه ­هایی از موضوعات مدِّ نظر متصدیان شناخت کاوش شود که در استنباط احکام فقهی مؤثرند. شناخت فقهی موضوعات عرفی دست­ کم شامل تشخیص مراحلی چون نوع، مفهوم، ملاکات و مصادیق آن­ها می­ شود که این مقاله تلاش دارد این مراحل را به ­صورت روشمند ترسیم نماید. یافته­ های این مقاله حکایت از این دارد که اولین گام در شناخت موضوعات احکام، تشخیص نوع آن­هاست و برای دستیابی به این مهم باید تعریف روشنی از موضوعات عرفی ارائه گردد. موضوعات عرفی در دو دسته منصوص و غیر منصوص جای می­ گیرند که شناخت هر یک از مراحل و انواع مدِّ نظر، روش و قواعد مخصوص به خود را می­ طلبد. این مقاله برای تشخیص نوع موضوعات منصوص دو قاعده اصالت عدم نقل و اصالت عدم تقیید و برای تشخیص مفهوم آن­ها به سیزده نکته مهم اشاره کرده و در پایان به روش شناخت انواع موضوعات غیر منصوص پرداخته است. کلیدواژه‌ها: #فقه_اسلامی #موضوعات_عرفی #موضوعات_منصوص #موضوعات_غیر_منصوص #روش_شناخت_فقهی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69139_a2d5a4030f5cb884fd09f2603f7de2f2.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69139.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

روش‌شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 3 ) نویسنده: #اکبر_محمودی استادیار دانشگاه بین‌المللی المصطفی و مدرس خارج حوزه: mahmoodiakbar24@gmail.com چکیده: روش‌شناسی شاخه‌ای از فلسفه دانش است که به بررسی اموری می‌پردازد که در شناخت روش یک علم کارایی دارند و در آن از مبانی، بایسته‌ها، روش‌ها، منبع‌ها و آسیب‌های تحقیق بحث می‌شود. اجتهاد به‌معنای عملیات یا ملکه استنباط احکام شرعی از ادله آن است. مسئله نوپدید موضوعی است جدید که حکم شرعی آن در نصوص دینی یافت نشود. نیافتن حکم شرعی به‌ دو دلیل می‌تواند باشد: موضوع در زمان صدور نصوص وجود نداشته تا حکمی برای آن صادر شود؛ یا موضوع در زمان صدور نصوص وجود داشته، ولی خصوصیات، شرایط و قیود آن در عصر حاضر عوض شده که مقتضی حکم جدیدی است. اجتهاد در این مسائل مبتنی بر وجود حکم برای همه مسائل، انفتاح باب اجتهاد و رجوع ادله مسائل نوپدید به ادله سه‌گانه است که در آن باید به مبانی فقهی پای‌بند بود و شناخت دقیقی از موضوع داشت و به شرایط مکانی و زمانی توجه کرد. لزوم ارتقا از فقه موجود و مکشوف به فقه مطلوب، ارتقا از فقه منفعل به فقه طراح، رویکرد اجتماعی در اجتهاد، نگاه جامع در اجتهاد، تخصصی‌کردن مباحث فقه و ارتقا از موضوع‌شناسی سنتی به موضوع‌شناسی علمی از بایسته‌های اجتهاد در این مسائل است. برای اجتهاد در آن‌ها به دو دسته ادله اجتهادی و فقاهتی تمسک می‌شود. ادله اجتهادی شامل ضروریات اسلام، حکم عقل، سیره عقلاء، عمومات و اطلاقات، قواعد اصولی، قواعد فقهی، تنقیح‌ مناط، قیاس منصوص‌ العله، قیاس اولویت، الغای خصوصیت، عرف، راهبردهای کلان فقه و مصلحت است. ادله فقاهتی شامل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط است. اشتباه در شناخت موضوع، تطبیق نادرست عمومات و اطلاقات بر مسئله، لغزش در تشخیص مصالح و مفاسد در مسئله، سقوط در التقاط، تحمیل بر شریعت، تناقض‌گویی و افتادن در دام عصری‌گرایی از آسیب‌های اجتهاد در این مسائل است. این مقاله به بررسی روش‌شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید با روش توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه‌ای می‌پردازد. کلیدواژه‌ها: #روش‌شناسی_فقه #مسائل_نوپدید #مسائل_مستحدثه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69095_be155507832a6505bc48a9af9a80ee0a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69095.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تعمیم حجیت خبر واحد به گزاره های تفسیری و عقیدتی ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 4 ) نویسنده: #محمدحسن_احمدی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران ـ ایران چکیده: حجیت خبر واحد (متشکل از دو اصطلاح «حجیت» و «خبر واحد»)، از بحث­ های مبسوط در کتب فقهی، اصولی و تفسیری است. خاستگاه اصطلاح «حجیت»، غالباً به فقه باز می­گردد، با این حال، این اصطلاح به ادبیات علم تفسیر قرآن نیز راه یافته است؛ برای نمونه، مسئله حجیت در تفسیر، به‌صورت مشخص در مواردی چون حجیت خبر واحد و همین طور حجیت اقوال صحابه و تابعین مطرح شده است. حال این سؤال جدّی مطرح است که مفهوم و کارکرد اصطلاح حجیت، در غیر فقه چگونه است؟ به­ نظر می‌رسد نه تنها می‌توان میان کارکرد حجیت در مقام فهم و مقام عمل، تمایز قائل شد، حتی می‌توان به امتناع کاربرد حجیت در مقام فهم و معرفت قائل شد. نسبت به اصطلاح «خبر واحد» نیز می‌توان از امکان تفاوت نگرش به آن در فضاهای غیر فقهی سخن گفت. این نگرش غیر فقهی را می­توان ضمن تحلیل رابطه‌ای میان متن و مخاطب (چه در زمان تولید متن و چه در زمان تفسیر آن) پی­گیری کرد. به هر حال، زدودن ذهن از نگاه فقهی و تمایز‌بخشی بین فقه و غیر آن اعمّ از تفسیر و تاریخ و ...، نه از باب تنقیص فقه بلکه به سبب ژرفای دستگاه فقاهتی در طول تاریخ و اثرگذاری ناخواسته آن بر سایر علوم اسلامی است. کلیدواژه‌ها: #حجیت #علم_کلام #خبر_واحد #تفسیر_قرآن #فقه #روش_شناسی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69098_bc2c552807e04b88a32fd6139cdcb6e7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69098.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 5 ) نویسندگان: #ابوالقاسم_علیدوست_ابرقویی 1 #محمد_جواد_لطفی 2 1 استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ـ ایران 2 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم- ایران چکیده: جستار حاضر در منهج فقهی فقیهان، جست ­وجوگر را با دو روش کلی در استنباط مواجه می­ سازد. روش اول که از آن به روش «فقه قناعت» تعبیر می­ شود، روشی است که طبق آن فقیه به تجمیع ظنون مختلف در مسئله می­ پردازد و با ضمیمه کردن آن­ها به یکدیگر، برای او وثوق و اطمینان یا ظنّی که آن را بهترین طریق میّسر می­ داند، نسبت به حکم شرعی در مسئله حاصل می­ شود؛ گرچه هر کدام از آن ظنون و شواهد به تنهایی ارزشی در استنباط دارا نباشد و یا به اصطلاح اصولی، حجت نباشد. روش دوم در فرآیند اجتهاد، روش «فقه صناعت» نام دارد. طبق این روش، فقیه با استفاده از گروه خاص و محدودی از ادله که حجیت هر کدام از آن­ها در علم اصول فقه به اثبات رسیده، به اجتهاد و استنباط حکم می­ پردازد و اگر آن ادله فاقد شرایط حجیت بودند، کنار گذاشته می­ شوند و فقیه به سراغ اصول عملیه می ­رود.در این مقاله تلاش شده تا با اتکا بر روش تحقیق مقایسه­ ای، روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی مورد بررسی قرار گیرد و آثار تفاوت روش اجتهادی این دو فقیه برجسته بیان گردد. کلیدواژه‌ها: #فقه_قناعت #فقه_صناعت­ #روش_اجتهادی #روش_شناسی_اجتهاد #تجمیع_ظنون #صاحب_جواهر #محقق_خویی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69097_ce52d06bbc4e9dcce8970aa5229d1b89.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69097.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

شیوه های معرفی نشده جمع ادلّه در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 6 ) نویسندگان: #محمدامین_بزرگمهر 1 #حسین_صابری 2 #محمدتقی_فخلعی 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهدـایران 2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. چکیده: از آنجا که پس از شناسایی یک مسئله فقهی، جست­وجو در منابع و سایر مراحل مقدماتی، ممکن است ادلّه­ ای از منابع به دست ­آید که نسبت به موضوع دارای حکم متعارض باشد؛ یکی از مراحل الگوریتم اجتهاد بذل توجه به فرآیند جمع ادلّه متعارض است. ابزارهای رفع تعارض بدوی، از حیث عملی مهمترین بخش فرآیند مزبور است. در جستار حاضر، با بررسی استقرایی در کتاب جواهرالکلام به­ عنوان نمونه انتخابی، تلاش شده شواهدی برای اثبات این انگاره ارائه شود که شیوه­ های مورد استفاده در فرآیند جمع ادلّه منحصر به شیوه­ های مرسوم و از پیش تعیین شده نیست. بررسی­ های صورت گرفته، ضمن تأیید این فرضیه، مصادیقی کاربردی از شیوه­ های معرفی نشده جمع اخبار متعارض را عرضه می­ کند. این شیوه­ ها در قالب سه ساز و کار ناهمسانی در سطح حکم اطراف تعارض، تعدّد موضوع آن­ها و استمداد از دلایل خارجی (از قبیل انقلاب نسبت)، در الگوی پیشنهادی برای ترسیم الگوریتم اجتهادی مقبول در حوزه جمع ادلّه متعارض قابل بهره­ برداری می­ باشد. کلیدواژه‌ها: #فرآیند_سیستمی_جمع_اخبار #شیوه‌های_معرفی_نشده_جمع_روایات #رفع_تعارض_بدوی #جواهرالکلام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69138_eb6073bd5864c05275484c101d976db6.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69138.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مقایسۀ روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 7 ) نویسندگان: #حمید_موذنی_بیستگانی 1 #محمدرضا_کیخا 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان چکیده: حجیت شهرت فتوائیه محل بحث و اختلاف­ نظر بین علماست. برخی علما و محققان با تتبع در کلمات شیخ انصاری، مصادیقی را بر شمرده­ اند و مدعی تخطّی شیخ از مسلک اصولی خود در خصوص شهرت شده­اند. آنگاه چرایی این تخطی، محلّ پرسش قرار گرفته است. برخی انسدادی بودن وی را ثابت کرده و تمسک ایشان به شهرت را از باب تمسک به مطلق ظن دانسته ­اند. برخی دیگر خاستگاه این تهافت را یک عنصر روانی می­ دانند که فقیه بزرگی چون شیخ انصاری را نیز دچار خود کرده است. مطابق یافته­ های این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است -فارغ از بحث موردی پیرامون هر یک از موارد استشهاد و درست یا نادرست بودن برداشت­ها- دو تحلیل مذکور قابل مناقشه ­اند؛ زیرا شیخ اعظم حجیت شهرت را به­ عنوان دلیل مستقل انکار می­ کند؛ یعنی هیچ دلیل قطعی بر حجیت و اعتبار تعبدی شهرت به ­عنوان دلیل مستقل وجود ندارد. این مطلب، منافاتی ندارد که اگر شهرت، مفید علم و اطمینان بود، مورد تمسک قرار گیرد؛ زیرا هرگاه شهرت، مفید اطمینان باشد، تمسک به آن، تمسک به اطمینان است که خودش علم عرفی و حجت عقلایی و شرعی است؛ در نتیجه، هیچ ناهماهنگی در دیدگاه اصولی شیخ و مشی فقهی ایشان وجود ندارد. کلیدواژه‌ها: #شهرت #عنصر_روانی #انسداد #حجیت_اطمینان #علم_عرفی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69086_96e22d6e5f1aa5ece183a6341f91f756.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69086.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 8 ) نویسنده: #عبدالحمید_واسطی دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه خراسان و استادیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ چکیده: تلاش این مقاله یافتن پاسخ این مسئله است که: آیا می­توان روش­هایی را که فقیهان در استنباطات خود به­کار می­برند، با جزئیاتی که در ذهن فقیه می گذرد، کشف کرد و شبیه­ سازی نمود؟ اگر می ­توان، چگونه؟ اگر استنباط (اجتهاد در اصطلاح فقهی)، تلاش معرفتی روشمند برای کشف موجّه «حُکم» در مورد «فعل مکلف» باشد و اگر عملیات استنباط و اجتهاد (فرآیند استنباط)، فعل ‌و انفعالاتی باشد که فقیه برای کشفِ نظر شارع، به‌صورت مرحله ‌به ‌مرحله انجام می‌دهد تا از نقطه شروع (مواجه با مسئله)، به نقطۀ پایان (صدور فتوا) برسد؛ و اگر روش‌شناسی و ارائه الگوریتم که تعیین و توصیف دقیقِ مرحله ‌به‌ مرحله و قدم ‌به ‌قدمِ عملیات حلّ یک مسئله است، به‌طوری­که نقطۀ آغاز و پایان، تعداد مراحل، ترتّب منطقی مراحل، دستورالعمل‌های اجرایی در هر مرحله بدون حفرۀ میان دستورالعمل‌ها، توصیف شده باشد، آن­گاه به‌نظر می‌رسد که می‌توان عملیات اجتهاد و استنباط را به‌صورت الگوریتمی توصیف کرد. چگونگی این کار، با دو روشِ استقرای میدانیِ عملکردِ فقیهان و تحلیل آن­ها با رویکرد کشفِ روش است و دوم قیاسی بر اساس الزامات علّی معلولی موجود در دانش فقه و اصول­فقه، انجام­ پذیرست. هر فقیهی روشِ استنباطی دارد که با تحلیل عملکرد او در استنباطاتش می ­توان به جزئیات روشیِ او به­ مقداری که استفاده کرده است، دست یافت و براساس آن، روش­های مختلف فقیهان را نیز به مطالعۀ تطبیقی گذاشت. همچنین می­ توان بر اساس روشِ قیاسی در کشف روند استنباط، روش هریک از آن­ها را اعتبارسنجی کرد. کلیدواژه‌ها: #روش‌شناسی #روش_فقاهت #الگوریتم_اجتهاد #اعتبارسنجی_استنباط_فقهی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69106_d069ffac2a3c6bd43e9075cfc4b54897.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69106.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

فرآیند حکم‌شناسی در استنباط ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 9 ) نویسندگان: #سید_محمدباقر_قدمی 1 #رضا_میهن_دوست 2 1 پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد. مشهد – ایران 2 پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه جزایی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. مشهد – ایران چکیده: مدتی است که در مجامع علمی، اصطلاح الگوریتم مطرح شده است. این اصطلاح، به معنای فرآیندسازی هر عملیاتی است. از آن‌جا علم فقه، دارای عملیات استنباط است، می‌توان گفت استنباط فقهی، دارای الگوریتم است. این الگوریتم استنباط فقهی را باید از علم اصول طلب نمود؛ چرا که رسالت علم اصول، فراهم‌سازی قواعد کلی استنباط فقهی و فرآیند‌سازی آنها است. در واقع، الگوریتم به مثابه یک دستگاه استنباطی است که توسط علم اصول، مستدلّ و نظریه‌پردازی می‌شود و در اختیار فقیه قرار می‌گیرد. البته فقهاء در مباحث فقهی، نگاهی الگوریتمیک به استنباط حکم شرعی داشته‌اند؛ اما آن‌را به صورت شفاف بیان نکردند؛ از این‌رو الگوریتم پیشنهادی این جستار، شفاف‌سازی الگوریتم ارتکازی فقهاء محسوب می‌شود. خروجی این الگوریتم، حکم شرعی و تعیین مرتبه آن است؛ یعنی الگوریتم استنباط باید به این سوال پاسخ دهد که آیا حکم، جعل شده است یا خیر؟ و اگر جعل شده است، آیا به مرتبه فعلیت رسیده است یا خیر؟ و اگر به مرتبه فعلیت رسیده است، آیا به مرتبه تنجز هم رسیده است یا خیر؟ از این‌رو، الگوریتم پیشنهادی بر اساس همین مراتب حکم پی‌ریزی شده است. لذا در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و بر اساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی عملکرد فقها پرداخته شده است تا بدین وسیله الگوریتم استنباطی ایشان استخراج شود. کلیدواژه‌ها: #استنباط #الگوریتم_استنباط #فرآیندسازی #اصول_فقه #حکم_شرعی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69136_c031dc1b31812345fd52ca03bfc14111.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69136.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir