روش‌شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 3 ) نویسنده: #اکبر_محمودی استادیار دانشگاه بین‌المللی المصطفی و مدرس خارج حوزه: mahmoodiakbar24@gmail.com چکیده: روش‌شناسی شاخه‌ای از فلسفه دانش است که به بررسی اموری می‌پردازد که در شناخت روش یک علم کارایی دارند و در آن از مبانی، بایسته‌ها، روش‌ها، منبع‌ها و آسیب‌های تحقیق بحث می‌شود. اجتهاد به‌معنای عملیات یا ملکه استنباط احکام شرعی از ادله آن است. مسئله نوپدید موضوعی است جدید که حکم شرعی آن در نصوص دینی یافت نشود. نیافتن حکم شرعی به‌ دو دلیل می‌تواند باشد: موضوع در زمان صدور نصوص وجود نداشته تا حکمی برای آن صادر شود؛ یا موضوع در زمان صدور نصوص وجود داشته، ولی خصوصیات، شرایط و قیود آن در عصر حاضر عوض شده که مقتضی حکم جدیدی است. اجتهاد در این مسائل مبتنی بر وجود حکم برای همه مسائل، انفتاح باب اجتهاد و رجوع ادله مسائل نوپدید به ادله سه‌گانه است که در آن باید به مبانی فقهی پای‌بند بود و شناخت دقیقی از موضوع داشت و به شرایط مکانی و زمانی توجه کرد. لزوم ارتقا از فقه موجود و مکشوف به فقه مطلوب، ارتقا از فقه منفعل به فقه طراح، رویکرد اجتماعی در اجتهاد، نگاه جامع در اجتهاد، تخصصی‌کردن مباحث فقه و ارتقا از موضوع‌شناسی سنتی به موضوع‌شناسی علمی از بایسته‌های اجتهاد در این مسائل است. برای اجتهاد در آن‌ها به دو دسته ادله اجتهادی و فقاهتی تمسک می‌شود. ادله اجتهادی شامل ضروریات اسلام، حکم عقل، سیره عقلاء، عمومات و اطلاقات، قواعد اصولی، قواعد فقهی، تنقیح‌ مناط، قیاس منصوص‌ العله، قیاس اولویت، الغای خصوصیت، عرف، راهبردهای کلان فقه و مصلحت است. ادله فقاهتی شامل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط است. اشتباه در شناخت موضوع، تطبیق نادرست عمومات و اطلاقات بر مسئله، لغزش در تشخیص مصالح و مفاسد در مسئله، سقوط در التقاط، تحمیل بر شریعت، تناقض‌گویی و افتادن در دام عصری‌گرایی از آسیب‌های اجتهاد در این مسائل است. این مقاله به بررسی روش‌شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید با روش توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه‌ای می‌پردازد. کلیدواژه‌ها: #روش‌شناسی_فقه #مسائل_نوپدید #مسائل_مستحدثه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69095_be155507832a6505bc48a9af9a80ee0a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69095.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تعمیم حجیت خبر واحد به گزاره های تفسیری و عقیدتی ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 4 ) نویسنده: #محمدحسن_احمدی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران ـ ایران چکیده: حجیت خبر واحد (متشکل از دو اصطلاح «حجیت» و «خبر واحد»)، از بحث­ های مبسوط در کتب فقهی، اصولی و تفسیری است. خاستگاه اصطلاح «حجیت»، غالباً به فقه باز می­گردد، با این حال، این اصطلاح به ادبیات علم تفسیر قرآن نیز راه یافته است؛ برای نمونه، مسئله حجیت در تفسیر، به‌صورت مشخص در مواردی چون حجیت خبر واحد و همین طور حجیت اقوال صحابه و تابعین مطرح شده است. حال این سؤال جدّی مطرح است که مفهوم و کارکرد اصطلاح حجیت، در غیر فقه چگونه است؟ به­ نظر می‌رسد نه تنها می‌توان میان کارکرد حجیت در مقام فهم و مقام عمل، تمایز قائل شد، حتی می‌توان به امتناع کاربرد حجیت در مقام فهم و معرفت قائل شد. نسبت به اصطلاح «خبر واحد» نیز می‌توان از امکان تفاوت نگرش به آن در فضاهای غیر فقهی سخن گفت. این نگرش غیر فقهی را می­توان ضمن تحلیل رابطه‌ای میان متن و مخاطب (چه در زمان تولید متن و چه در زمان تفسیر آن) پی­گیری کرد. به هر حال، زدودن ذهن از نگاه فقهی و تمایز‌بخشی بین فقه و غیر آن اعمّ از تفسیر و تاریخ و ...، نه از باب تنقیص فقه بلکه به سبب ژرفای دستگاه فقاهتی در طول تاریخ و اثرگذاری ناخواسته آن بر سایر علوم اسلامی است. کلیدواژه‌ها: #حجیت #علم_کلام #خبر_واحد #تفسیر_قرآن #فقه #روش_شناسی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69098_bc2c552807e04b88a32fd6139cdcb6e7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69098.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 5 ) نویسندگان: #ابوالقاسم_علیدوست_ابرقویی 1 #محمد_جواد_لطفی 2 1 استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ـ ایران 2 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم- ایران چکیده: جستار حاضر در منهج فقهی فقیهان، جست ­وجوگر را با دو روش کلی در استنباط مواجه می­ سازد. روش اول که از آن به روش «فقه قناعت» تعبیر می­ شود، روشی است که طبق آن فقیه به تجمیع ظنون مختلف در مسئله می­ پردازد و با ضمیمه کردن آن­ها به یکدیگر، برای او وثوق و اطمینان یا ظنّی که آن را بهترین طریق میّسر می­ داند، نسبت به حکم شرعی در مسئله حاصل می­ شود؛ گرچه هر کدام از آن ظنون و شواهد به تنهایی ارزشی در استنباط دارا نباشد و یا به اصطلاح اصولی، حجت نباشد. روش دوم در فرآیند اجتهاد، روش «فقه صناعت» نام دارد. طبق این روش، فقیه با استفاده از گروه خاص و محدودی از ادله که حجیت هر کدام از آن­ها در علم اصول فقه به اثبات رسیده، به اجتهاد و استنباط حکم می­ پردازد و اگر آن ادله فاقد شرایط حجیت بودند، کنار گذاشته می­ شوند و فقیه به سراغ اصول عملیه می ­رود.در این مقاله تلاش شده تا با اتکا بر روش تحقیق مقایسه­ ای، روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی مورد بررسی قرار گیرد و آثار تفاوت روش اجتهادی این دو فقیه برجسته بیان گردد. کلیدواژه‌ها: #فقه_قناعت #فقه_صناعت­ #روش_اجتهادی #روش_شناسی_اجتهاد #تجمیع_ظنون #صاحب_جواهر #محقق_خویی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69097_ce52d06bbc4e9dcce8970aa5229d1b89.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69097.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

شیوه های معرفی نشده جمع ادلّه در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 6 ) نویسندگان: #محمدامین_بزرگمهر 1 #حسین_صابری 2 #محمدتقی_فخلعی 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهدـایران 2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. چکیده: از آنجا که پس از شناسایی یک مسئله فقهی، جست­وجو در منابع و سایر مراحل مقدماتی، ممکن است ادلّه­ ای از منابع به دست ­آید که نسبت به موضوع دارای حکم متعارض باشد؛ یکی از مراحل الگوریتم اجتهاد بذل توجه به فرآیند جمع ادلّه متعارض است. ابزارهای رفع تعارض بدوی، از حیث عملی مهمترین بخش فرآیند مزبور است. در جستار حاضر، با بررسی استقرایی در کتاب جواهرالکلام به­ عنوان نمونه انتخابی، تلاش شده شواهدی برای اثبات این انگاره ارائه شود که شیوه­ های مورد استفاده در فرآیند جمع ادلّه منحصر به شیوه­ های مرسوم و از پیش تعیین شده نیست. بررسی­ های صورت گرفته، ضمن تأیید این فرضیه، مصادیقی کاربردی از شیوه­ های معرفی نشده جمع اخبار متعارض را عرضه می­ کند. این شیوه­ ها در قالب سه ساز و کار ناهمسانی در سطح حکم اطراف تعارض، تعدّد موضوع آن­ها و استمداد از دلایل خارجی (از قبیل انقلاب نسبت)، در الگوی پیشنهادی برای ترسیم الگوریتم اجتهادی مقبول در حوزه جمع ادلّه متعارض قابل بهره­ برداری می­ باشد. کلیدواژه‌ها: #فرآیند_سیستمی_جمع_اخبار #شیوه‌های_معرفی_نشده_جمع_روایات #رفع_تعارض_بدوی #جواهرالکلام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69138_eb6073bd5864c05275484c101d976db6.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69138.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مقایسۀ روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 7 ) نویسندگان: #حمید_موذنی_بیستگانی 1 #محمدرضا_کیخا 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان چکیده: حجیت شهرت فتوائیه محل بحث و اختلاف­ نظر بین علماست. برخی علما و محققان با تتبع در کلمات شیخ انصاری، مصادیقی را بر شمرده­ اند و مدعی تخطّی شیخ از مسلک اصولی خود در خصوص شهرت شده­اند. آنگاه چرایی این تخطی، محلّ پرسش قرار گرفته است. برخی انسدادی بودن وی را ثابت کرده و تمسک ایشان به شهرت را از باب تمسک به مطلق ظن دانسته ­اند. برخی دیگر خاستگاه این تهافت را یک عنصر روانی می­ دانند که فقیه بزرگی چون شیخ انصاری را نیز دچار خود کرده است. مطابق یافته­ های این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است -فارغ از بحث موردی پیرامون هر یک از موارد استشهاد و درست یا نادرست بودن برداشت­ها- دو تحلیل مذکور قابل مناقشه ­اند؛ زیرا شیخ اعظم حجیت شهرت را به­ عنوان دلیل مستقل انکار می­ کند؛ یعنی هیچ دلیل قطعی بر حجیت و اعتبار تعبدی شهرت به ­عنوان دلیل مستقل وجود ندارد. این مطلب، منافاتی ندارد که اگر شهرت، مفید علم و اطمینان بود، مورد تمسک قرار گیرد؛ زیرا هرگاه شهرت، مفید اطمینان باشد، تمسک به آن، تمسک به اطمینان است که خودش علم عرفی و حجت عقلایی و شرعی است؛ در نتیجه، هیچ ناهماهنگی در دیدگاه اصولی شیخ و مشی فقهی ایشان وجود ندارد. کلیدواژه‌ها: #شهرت #عنصر_روانی #انسداد #حجیت_اطمینان #علم_عرفی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69086_96e22d6e5f1aa5ece183a6341f91f756.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69086.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 8 ) نویسنده: #عبدالحمید_واسطی دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه خراسان و استادیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ چکیده: تلاش این مقاله یافتن پاسخ این مسئله است که: آیا می­توان روش­هایی را که فقیهان در استنباطات خود به­کار می­برند، با جزئیاتی که در ذهن فقیه می گذرد، کشف کرد و شبیه­ سازی نمود؟ اگر می ­توان، چگونه؟ اگر استنباط (اجتهاد در اصطلاح فقهی)، تلاش معرفتی روشمند برای کشف موجّه «حُکم» در مورد «فعل مکلف» باشد و اگر عملیات استنباط و اجتهاد (فرآیند استنباط)، فعل ‌و انفعالاتی باشد که فقیه برای کشفِ نظر شارع، به‌صورت مرحله ‌به ‌مرحله انجام می‌دهد تا از نقطه شروع (مواجه با مسئله)، به نقطۀ پایان (صدور فتوا) برسد؛ و اگر روش‌شناسی و ارائه الگوریتم که تعیین و توصیف دقیقِ مرحله ‌به‌ مرحله و قدم ‌به ‌قدمِ عملیات حلّ یک مسئله است، به‌طوری­که نقطۀ آغاز و پایان، تعداد مراحل، ترتّب منطقی مراحل، دستورالعمل‌های اجرایی در هر مرحله بدون حفرۀ میان دستورالعمل‌ها، توصیف شده باشد، آن­گاه به‌نظر می‌رسد که می‌توان عملیات اجتهاد و استنباط را به‌صورت الگوریتمی توصیف کرد. چگونگی این کار، با دو روشِ استقرای میدانیِ عملکردِ فقیهان و تحلیل آن­ها با رویکرد کشفِ روش است و دوم قیاسی بر اساس الزامات علّی معلولی موجود در دانش فقه و اصول­فقه، انجام­ پذیرست. هر فقیهی روشِ استنباطی دارد که با تحلیل عملکرد او در استنباطاتش می ­توان به جزئیات روشیِ او به­ مقداری که استفاده کرده است، دست یافت و براساس آن، روش­های مختلف فقیهان را نیز به مطالعۀ تطبیقی گذاشت. همچنین می­ توان بر اساس روشِ قیاسی در کشف روند استنباط، روش هریک از آن­ها را اعتبارسنجی کرد. کلیدواژه‌ها: #روش‌شناسی #روش_فقاهت #الگوریتم_اجتهاد #اعتبارسنجی_استنباط_فقهی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69106_d069ffac2a3c6bd43e9075cfc4b54897.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69106.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

فرآیند حکم‌شناسی در استنباط ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 9 ) نویسندگان: #سید_محمدباقر_قدمی 1 #رضا_میهن_دوست 2 1 پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد. مشهد – ایران 2 پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه جزایی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. مشهد – ایران چکیده: مدتی است که در مجامع علمی، اصطلاح الگوریتم مطرح شده است. این اصطلاح، به معنای فرآیندسازی هر عملیاتی است. از آن‌جا علم فقه، دارای عملیات استنباط است، می‌توان گفت استنباط فقهی، دارای الگوریتم است. این الگوریتم استنباط فقهی را باید از علم اصول طلب نمود؛ چرا که رسالت علم اصول، فراهم‌سازی قواعد کلی استنباط فقهی و فرآیند‌سازی آنها است. در واقع، الگوریتم به مثابه یک دستگاه استنباطی است که توسط علم اصول، مستدلّ و نظریه‌پردازی می‌شود و در اختیار فقیه قرار می‌گیرد. البته فقهاء در مباحث فقهی، نگاهی الگوریتمیک به استنباط حکم شرعی داشته‌اند؛ اما آن‌را به صورت شفاف بیان نکردند؛ از این‌رو الگوریتم پیشنهادی این جستار، شفاف‌سازی الگوریتم ارتکازی فقهاء محسوب می‌شود. خروجی این الگوریتم، حکم شرعی و تعیین مرتبه آن است؛ یعنی الگوریتم استنباط باید به این سوال پاسخ دهد که آیا حکم، جعل شده است یا خیر؟ و اگر جعل شده است، آیا به مرتبه فعلیت رسیده است یا خیر؟ و اگر به مرتبه فعلیت رسیده است، آیا به مرتبه تنجز هم رسیده است یا خیر؟ از این‌رو، الگوریتم پیشنهادی بر اساس همین مراتب حکم پی‌ریزی شده است. لذا در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و بر اساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی عملکرد فقها پرداخته شده است تا بدین وسیله الگوریتم استنباطی ایشان استخراج شود. کلیدواژه‌ها: #استنباط #الگوریتم_استنباط #فرآیندسازی #اصول_فقه #حکم_شرعی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69136_c031dc1b31812345fd52ca03bfc14111.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69136.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

همه مقالات فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی کد DOI فعال اخذ کرد. مدیراجرایی فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی در گفتگو با روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، اعلام کرد تمامی 142 مقاله ای که در سامانه جستار قابل نمایش و دانلود نمایه بین المللی Doi را اخذ کردند. اختراعی طوسی در ادامه گفت، مجله جستارهای فقهی و اصولی تاکنون موفق به اخذ 4 نمایه بین المللی از 12 نمایه اقدام شده را دارا است و امیدواریم تا اوایل سال 1400 بتوانیم موفق به اخذ نمایه اسکپوس که از معتبرترین نمایه های بین المللی است بشویم. علاقه مندان می توانند برای ارسال مقاله به این سامانه از طریق آدرس jostar-fiqh.maalem.ir اقدام به ارسال مقالات علمی خود کنند. لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، صفحه 1-290 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69330_d9824b5dc62037c5604df1a494dbf7ac.pdf لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4742_4811.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

لوازم معرفت‌شناختی مدل «عبد و مولی» در اصول فقه و گذر از آنها با رویکردی صدرایی (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 1 ) نویسنده: #افلاطون_صادقی دانشگاه پیام نور یزد، گروه الهیات چکیده: امروزه دانشمندان علوم طبیعی می کوشند تا چهره پنهان طبیعت و پدیده های طبیعی را در پرتوی مدل ها نظاره کنند. از سوی دیگر، در ادراک مفاهیم، معرفت و باورهای دینی و همچنین در تفسیر داستان ها و شعائر دینی، مدل ها نقش بسیار زیادی ایفا می کنند. یکی از تمثیل های مطرح در کلام اسلامی و به ویژه در فقه و اصول فقه، به عنوان نمود رابطة انسان با خدا و نمود تصور و تصویر خدا و انسان، تمثیل «عبدـ مولا» است. استفاده از این مدل دارای مبانی و لوازم معرفت شناختی خاصی است. از مهمترین مبانی مدل «عبدـ مولا»، تصوّر خدای متشخص انسان وار است. از دیگر لوازم این مدل، تبیین یک امر حقیقی از طریق امری اعتباری است. لازمه دیگر، سلب اختیار انسان است. به علاوه، استفاده از این مدل به عنوان برهان، فراتر رفتن از کاربرد مدل هاست که از حیث معرفت شناسی پذیرفتنی نیست. همچنین لازمه دیگر مدل «عبدـ مولا» برای تبیین امر الهی، تلقی ذکوریت برای خداوند است. حال چگونه می توان در تکمیل رویکرد کامل تر و دقیق تر به تصور خداوند و انسان در این مدل، گام برداشت؟ چگونه می توان از این لوازم معرفتی گذر کرد؟ جستار حاضر در صدد تبیین این لوازم و این ادعاست که با رویکرد حکمت متعالیه، به ویژه اصول تشکیک وجود، حرکت جوهری و ربط علت و معلول، می توان از لوازم دخیل مدل «عبدـ مولا» گذر کرد. کلیدواژه‌ها: #معرفت_شناختی #مدل_عبد_مولا #اصول_فقه #رویکرد_صدرایی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69244_395ead4b424a7e6692f3592ca564e35d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69244.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نظریۀ خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 2 ) نویسندگان: #محمد_علی_راغبی 1 #سید_یوسف_علوی_وسوقی 1 #علی_خلف_خانی 2 1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم 2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم چکیده: فقه شیعه تا قبل از سده اخیر به رغم ژرف­ نگری در حوزه­ های مختلف، در مقایسه با فقه عامه همواره به دور از مناصب اجتماعی بوده و در حاشیه زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه رشد کرده است. این امر در صورتی که از حیث تأثیرات جامعه­ شناختی در ماهیت علوم مورد دقت قرار گیرد، مبین این واقعیت است که فقه شیعه ماهیتی اساساً فردی و جزءنگر دارد. علاوه بر جنبه­ های بیرونی موجِّه این نکته، دانش فقه در جنبه­ های درونی خود، مرحله شناخت حکم و موضوع و سپس تطبیق احکام بر موضوعات مبتنی بر منطق جزءنگری را شامل می­ شود که حاصل ریشه­ های اصولی و فلسفی این دانش مطابق منطق ارسطویی است. نگارندگان در این مقاله ضمن تبیین فردی­ انگاری فقهی مورد ادعا، معتقدند نظریۀ خطابات قانونی به هیچ­ یک از اشکالات وارده بر نظریه انحلالی خطابات گرفتار نیست و از این رهگذر می­ تواند مبنایی برای ارائه یک نظام فقهی در حوزه فقه اجتماعی باشد. کلیدواژه‌ها: #فقه_فردی #فقه_حکومتی #نظام_سازی #خطابات_انحلالی #خطابات_قانونی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69290_7b78ac286c199bd71c0f6ed47d1b7f5d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69290.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 3 ) نویسندگان: #طاهر_علی_محمدی 1 #حسین_ناصری_مقدم 2 1 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام - ایران؛ 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران چکیده: جواز و حرمت برخی از حیله های شرعی، اجمالاً مورد تصریح فقهای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. از آن جایی که عدم تعارض قوانین یک نظام حقوقی با اهداف و مقاصد آن، امری ضروری است، بررسی صحت و سقم حکم جواز حیله شرعی که موهم ناسازگاری میان آنها و اغراض شریعت است، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با تبیین و نقد دیدگاه های مختلف فقهای فریقین و ارزیابی ادله اقامه شده، به دست آمد، بعضی از مواردی که از نگاه آنان حیله جایز محسوب می شوند، حیله شرعی نیستد؛ بلکه حیله لغوی و یا صرف انتقال از یک حکم شرعی به حکم دیگر هستند و بر فرض نامگذاری تسامحی آنها به حیله شرعی، هیچ گونه تعارضی با اغراض و اهداف شریعت ندارند، و برخی از مصادیقی که نامگذاری آنها به حیل شرعی صحیح است، به سبب وقوع در حرام واقعی یا مخالفت آنها با اهداف شرع و یا به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع حکمِ حرام نمی‌شوند، حرامند. کلیدواژه ها: #حیله_ی_شرعی، #حیله_ی_لغوی، #فرار_از_حرام، #ارتکاب_حرام، #اهداف_شریعت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67395_f7f6c0e64a09b654106b812299a476f8.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67395.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر (دوره 6، شماره 20، پاییز 1399، مقاله 4 ) نویسندگان: #محمد_حسن_مالدار 1 #عبدالرضا_جوان_جعفری_بجنوردی 2 1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد ـ ایران؛ 2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد- ایران. چکیده: یکی از موضوعاتی که در متون روایی به آن اشاره شده و متعاقباً فقهای امامیه بدان پرداخته‌اند، حکم منع ‌اجرای‌ حدود در سرزمین دشمن است. این حکم به دو صورت مطلق و مقید وارد شده‌ است. در حکم مطلق، اجرای حد در سرزمین دشمن به­ طور کلی ممنوع اعلام شده ‌‌است، اما در حکم مقید، منع اجرای آن در سرزمین دشمن منوط به خوف الحاق محکوم علیه به دشمن شده‌ است. برخی، «خوف الحاق به دشمن» را علت حکم و بعضی آن را حکمت حکم می‌دانند؛ لکن عده‌ای با برگزیدن یک رویکرد ترکیبی، جمع بین علت و حکمت در یک حکم را ممکن دانسته‌اند. این پژوهش با پذیرش دیدگاه اخیر معتقد است؛ خوف الحاق به دشمن از آن جهت که قابلیت تسرّی به احکام مشابه مانند شلاق تعزیری یا قصاص را دارد، علت حکم است و از آن جهت که در صورت فقدان آن و وجود تبعات دیگر، باز هم باید از اجرای مجازات‌ حدّی و نظیر آن خودداری نمود، حکمت حکم است. به اعتقاد نگارندگان، با شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و ظهور تکنولوژی‌های نوین، الحاق فرد به دشمن نسبت به زمان معصوم؛ آسان‌تر و پیامدهای آن برای جامعه اسلامی گسترده‌تر ‌است. همچنین توسعه فضای سایبر در عصر جهانی‌شدن، باعث کاهش اهمیت مرزهای جغرافیایی شده و نیز تمییز مفهوم سرزمین دشمن را با ابهام مواجه ساخته‌ است؛ لذا بازخوانی و تعمیم این حکم به دیگر مجازات‌های در حال اجرا در سرزمین‌های اسلامی ضروری است. کلیدواژه‌ها: #منع_اجرای_حد #سرزمین_دشمن #الحاق_به_دشمن #اجرای_حدود #حکمت_حکم #علت_حکم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67347_2755974f4aaab91a5b73861951126bb0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67347.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

اقدامِ غیر در قتل مهدورالدم در موارد مختصّ به حاکم در مذاهب خمسه با نگاهی به عملکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 5 ) نویسندگان: #عبدالعلی_توجهی 1 #محدثه_معینی_فر 2 1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران ـ ایران؛ Tavajohi@shahed.ac.ir 2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین- ایران چکیده: مهدورالدم از مباحث فقهی است که تطوّر بحث درباره آن، در مذاهب اسلامی متفاوت است. فقهای اهل­ سنت، موارد اجرای حکم قتل مهدورالدمِ مختصِّ به حاکم را، تنها کافر حربی، باغی و محارب می­دانند و در مورد قتل کافر حربی و باغی به دست غیر حاکم، قصاص را ثابت ندانسته و تنها در خصوص حدود، قائل به اجرای آن به دست حاکم هستند و در غیر این­صورت، قصاص و دیه ثابت است. فقهای امامیه دامنۀ این اختصاص را علاوه بر مواردِ مورد نظر فقهای اهل­ سنت، به مسئله عامل منکر، سابّ­ النبی و ائمه، مدعی نبوت و فجور اهل ذمّه توسعه داده­اند و اکثر فقهای امامیه در تمامی موارد، به‌جز ساب­ النبی و ائمه، قتل افراد فوق­ الذکر را بدون اذن امام جایز ندانسته و فرد خاطی را گناهکار و مستحق تعزیر دانسته­ اند. قانونگذار نیز در مادۀ 302 و 303 ق.م.ا. 1392 از نظریه مذکور تبعیت نموده و علاوه بر ثبوت دیه، تعزیر را در صورت عدم اجازه دادگاه مقرر کرده است. کلیدواژه‌ها: #مهدورالدم #محارب #کافر_حربی #باغی #ساب_النبی #مذاهب_خمسه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69286_1732179869b35b9364b7ec2010905346.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69286.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

ابهام‌ها و چالش‌های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 6 ) نویسنده: #جمال_بیگی دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران چکیده: مواد قانونی ناظر بر معاونت در قتل عمد به‌گونه‌ای تنظیم‌ شده که به‌طور جامع کیفر همه صور آن را پوشش نمی­دهد؛ لذا با تمسک به راهکارهای فقهی و حقوقی باید نسبت به این چالش، پاسخ مناسبی یافت. هدف این مقاله این است که در یک پرونده قتل عمد که معاونی هم در آن نقش داشته است، دقیقاً تکلیف قاضی رسیدگی‌کننده را روشن و معین کند که در فرض‌های مختلف، چه تصمیم قضایی را می‌تواند نسبت به معاون قتل عمد اتخاذ نماید. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که قضات با موادّ قانونی متعدّد و استنباطات فقهی متفاوت در خصوص تعیین کیفر معاونت در قتل عمد مواجه هستند و به ‌درستی به تعیین مجازات قادر نیستند. این امر، چالشی است که باعث ایجاد نوعی تشتت آرا می‌گردد. قواعد عمومی معاونت در جنایت مانند سایر جرایم در مواد 126، 127، 128 و 129 قانون مجازات اسلامی1392ش. مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمد، از یک­سو برحسب قصاص یا عدم قصاص قاتل نظیر قتل عمدی در مقام دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت و از سوی دیگر، انطباق رفتار معاون با معاونت شرعی یا قانونی متفاوت هست. کلیدواژه‌ها: #معاون_قتل_عمدی #معاونت_قانونی #معاونت_شرعی #مجازات_قانونی #راهکار_فقهی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67256_817e783abf447f312dbb54eeaeeeee7a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67256.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 7 ) نویسنده: #عبدالحسین_رضایی_راد دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز چکیده: مادۀ 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به­عنوان جرم شناخته و برای آن‌ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگ­شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این مادۀ قانونی که به عدم ثبت ازدواج می­پردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که به­منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادلۀ اثبات جرم­انگاری عدم ثبت ازدواج و ردّ اعتبار آن­ها این نتیجه به­ دست می­آید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر، هیچ­کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلّم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی­توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است. همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادی­های فردی اصلی مسلّم است و اگر دلیل محکم و مسلّمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل 9 قانون اساسی) نمی­توان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمی­توان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود. کلیدواژه‌ها: #ماده_49_قانون_حمایت_خانواده #ثبت_ازدواج #جرم_انگاری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67224_0a568fdc78abae820a7d9f7fd37ccdfd.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69291.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 21، زمستان 1399، صفحه 1-237 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69776_235e624a1c649ff6c05f1be546aae21e.pdf لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4742_4845.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

چالش‌های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 1 ) نویسنده: #محمد_علی_خادمی_کوشا استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چکیده: حجیت عمومات و مطلقات کتاب و سنت در استنباط مسائل فقهی ازجمله اصول مفروض در بین دانشوران فقه و اصول است. اما چنان‌که شاهدیم، استفاده از عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه دچار برخی چالش‌ها شده است؛ زیرا این الفاظ در صدر اسلام به کار رفته و امروزه موضوعاتی پدیدار شده‌اند که اساساً در آن روزگار وجود نداشته یا بسیار متفاوت‌اند. درنتیجه شمولِ آن الفاظ که در عرف آن روزگار صادر شده‌اند نسبت به مصادیق جدید امروزی که راویان و شنوندگان از وجود آن‌ها بی‌خبرند، مشکل و حتی گاهی انکار شده است، از این‌رو این مسئله، نیاز به بررسی روشمند براساس فقه و اصول است. مقاله پیشِ رو به بررسی چالش‌ها و موانع بهره‌گیری از عمومات و مطلقات برای حلّ مسائل مستحدثه می‌پردازد. دستاورد این مقاله، ارائه و نقد چهارده نمونه از موانع موجود یا قابل‌طرح در استفاده از عمومات و مطلقات شرعی است. کلیدواژه‌ها: #عمومات #مطلقات #مسائل_مستحدثه #اطلاق #عموم #موانع_شمول دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69388_045c67ef9c527dc46c1c40b016358752.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69388.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 2 ) نویسندگان: #مهدی_نریمانپور 1 #سید_محمد_صادق_موسوی 2 1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری تهران؛ (نویسنده مسئول)؛ narimanpourm99@gmail.com 2 دانشیار فقه و حقوق خصوصی مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری تهران چکیده: در اصول‌فقه معروف است که علما ادله را از حیث قطعی‌ یا ظنی‌بودن کنکاش می‌کنند. از آن جمله ادله، عمومات قرآن است. عمومات قرآن از حیث سند به اجماع مسلمین، قطعی است؛‌ اما از حیث دلالت محل نزاع است؛‌ نزاعی پُردامنه که از قدیم رایج بوده است. این بحث در میان متأخران شیعه به‌دلیل آنکه ظنی‌بودنِ دلالت عمومات ارسال، مسلّم تلقی شده، از کنکاش علما به‌دور مانده است؛ گرچه در میان علمای اهل‌سنت متروک نمانده و در کتب مختلف مورد مناقشه بوده است. بنابر دیدگاه جمهور علمای فریقین، عمومات قرآن از ظنون معتبره به‌شمار می‌آید. در مقابل این دیدگاه مشهور، از شیعه، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و برخی از معاصران و از اهل‌سنت، شاطبی، ابن‌تیمیه و غالب علمای حنفی و معتزله قائل‌اند که دلالت عام، قطعی است. مطابق استقراء صورت‌گرفته، سه دلیل در قطعی‌بودنِ دلالت عمومات وجود دارد: عدم جواز تأخیر بیان از وقت خطاب، قطعی‌بودنِ مدالیل استعمالی و تبادر معانی موضوعٌ‌له. در این پژوهش با مطالعه مقارن میان فریقین، به تبیین مبانی این نظریه پرداخته شده است. به نظر می­رسد، نظریه قطعی‌بودنِ دلالت عمومات دارای پشتوانه‌ای قوی است و هر سه دلیلی که برای این دیدگاه مطرح شده است، قابل‌دفاع و موجه‌اند؛ چراکه مطابق هر سه دلیل، مخصصات منفصل برخلاف اسلوب زبان و ادبیات عرب هستند و وجه مخالفت آن، این است که بنابر قواعد زبان عربی، متکلم بدون نصب قرینه نمی‌تواند خلاف معنای متبادر را اراده کند و عدول از این قاعده منجر به تجهیل و تلبیس، تکلیف به ما لایطاق و بلافایده‌بودن کلام می ­شود. کلیدواژه‌ها: #دلالت #عمومات #قطعی_بودن #تأخیر_بیان #مدالیل_استعمالی #تبادر #زبان_و_ادبیات_عرب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68066_d082f7383c1f8788367d577032ac762c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68066.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نقد و بررسی آرا و دیدگاه‌ها درباره تحقیر اهل‌ذمه در جزیه (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 3 ) نویسنده: #اکبر_احمد_پور فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشکده الهیات- دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: یکی از انتقاداتی که کم‌ و بیش از سوی پژوهشگران غیرمسلمان، به‌ویژه غربیان بر فقه اسلامی در زمینۀ تعاملات آن با اقلیّت‌های دینی صورت گرفته، این است که فقه نگاهی تحقیرآمیز نسبت به آنان داشته و اقلیت‌های دینی را فاقد حرمت و کرامت انسانی دانسه و ازاین‌رو کارنامۀ فقه، در حوزۀ ذمیان تحقیرگراست. آنان در تأیید مدعای خود به موضوع جزیه اشاره کرده و برابر تحلیل و ارزیابی‌شان از آرای برخی فقها، مدعی‌اند هم اصل تشریع و هم شیوۀ پرداخت فقه در مسئلۀ جزیه به‌منظور تحقیر ذمیان بوده ‌است. برخی گفته‌اند جزیه، همان باجی است که فاتحان از ملت‌های شکست‌خورده، آن‌هم به‌عنوان زورگیری و تخریب شخصیت آنان می‌گرفتند؛ که بازهم ماهیتی تحقیرآمیز دارد. شماری هم تحقیر ذمیان را به‌منظور جذب آنان به اسلام دانسته‌اند که این امر نیز خرده‌گیری‌های دیگری را به‌دنبال داشته است. این مقاله می‌کوشد ضمن پاسخ به این شبهات، تصویری عقلانی و منطقی از جزیه نشان دهد و این حقیقت را تبیین کند که پرداخت جزیه تنها در قبال خدمات و حمایت‌های نظام اسلامی از ذمیان صورت می‌گیرد، بدون آنکه تنقیص و یا نگاه نامتعارفی را متوجه آنان سازد. کلیدواژه‌ها: #جزیه #اهل‌_کتاب #اهل‌_ذمه #کافران #اقلیّت‌_های_دینی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69431_acb84928d34f1e26045f3f525d1ff64f.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69431.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی) (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 4 ) نویسندگان: #حسین_عندلیب 1 #ابوالقاسم_علیدوست 2 1 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و استادیار مدعو دانشگاه بین‌المللی المصطفی 2 استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم. (نویسنده مسئول) چکیده: امروزه اسناد رسمی یکی از مهم‌ترین ادلۀ پذیرفته‌شده نزد نظام‌های اداری و حقوقیدنیا محسوب می‌شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام‌یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به‌صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه‌های قضایی متفاوتی در پرونده‌های مشابه بروز کند. ازاین‌رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود. کلیدواژه‌ها: #سند_رسمی #بینّه #تعارض #فقه #قوانین_ایران #علم_و_اطمینان #ماده_1309_قانون_مدنی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69432_eec181c340ab23df3af41c6dca7c94b0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69432.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تأملی فقهی در ماده «944» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت) (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 5 ) نویسندگان: #علیرضا_هوشیار 1 #محمد_رضا_هوشیار 2 1 دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و مدرس گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی قم. قم -ایران (نویسنده مسئول) alireza112.hooshyar@yahoo.com 2 دکترای حقوق خصوصی و مدرس گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی زرقان فارس، شیراز - ایران چکیده: در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، طلاق بیمار مشرِف‌به‌موت با طلاق سایران متمایز است. ماده «944» قانون مدنی ایران، ارث زوجه در طلاق مریض را تا یک‌سال ثابت دانسته منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد و فوت زوج نیز بر اثر همان بیماری باشد. مستند این حکم، روایاتی به ظاهر متعارض و یا متزاحم است که صحت‌وسقم و شیوه جمع بین آن­ها نیاز به بررسی فقهی دارد. در این ماده، میان انواع طلاق فرقی وجود ندارد و زوجه مطلقاً مستحق ارث است؛ درحالی‌که فقهای امامیه درباره توارث زوجه در طلاق بائن اختلاف دارند. فلسفه و حکمت حکم یادشده، حمایت از زوجه ذکر شده و این ابهام را به‌وجود می‌آورد که آیا می‌توان عوارض و حالات خطرناک همچون مارگزیدگی، جنگ، تصادف و محکومان به قصاص را به مرض موت ملحق ساخت؟ همچنین در اختصاص یا عدم اختصاص حکم به زوجه، میان فقهای اسلامی اختلاف است و نیاز به بررسی دارد. نگارندگان با مراجعه به اقوال و فتاوای فقهای امامیه در پی رفع ابهامات موجود در ماده قانونی هستند و برآنند که موت مریض در کمتر از یک‌سال، سبب موت‌بودنِ مرض و انتهای مرض به موت موجب توارث زوجه از مریض می‌شود منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد. این، حکمی استثنایی مختص به طلاق مریض است و قابل‌سرایت به طلاق مریضه نیست؛ لذا زوج از زوجه مریض ارث نمی‌برد. قید اضرار در برخی روایات خصوصیت ندارد و در تمام انواع طلاق مانند خلع، مبارات، رجعی و بائن، زوجه از مریض ارث می‌برد. همچنین روایات وارده فقط اختصاص به طلاق مریض داشته و حالات و عوارض خطرناک را شامل نمی‌شود. کلیدواژه‌ها: #مریض #زوجه #ارث #طلاق_رجعی #طلاق_بائن #بیمار_مشرِف‌_به‌_موت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67346_a9719c79f470fa8054959e8528528bfe.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67346.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 6 ) نویسندگان: #خسرو_اسفهبدی 1 #عباسعلی_سلطانی 2 #محمد_تقی_قبولی_درافشان 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول) 3 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: اعتقاد به شخصی‌بودنِ حقوق وابسته به شخصیت، حق تمتع را خاص خود شخص و انتقال این حق را ناممکن می‌داند. این در حالی است ‌که اهمیت پاسداشت حرمت میّت در دانش فقه چنان است که در بسیاری از این حقوق مانند حق مقذوف، چه در حال حیات انسان و چه پس از مرگ، این حقّ معنوی با توجه به رابطه آن با شخصیت آدمی، قابلیت انتقال را داراست و به ارث می‌رسد. این تحقیق به تبیین و بررسی حقوق معنوی انسان پس از فوت با تأکید بر حقّ قذف میّت می‌پردازد. حکم مجازات قذف میّت مسلمان از ادلّه اربعه و نیز از طریق عموم ادلّه لزوم پاسداشت حرمت انسان، قابل‌اثبات است و در صورت تحقّق شرایط، حدّ آن یعنی هشتاد تازیانه اجرا می‌شود. براساس منابع فقه امامیه نه‌تنها مرگ، سبب زوال حقوق معنوی انسان نیست بلکه در مواردی همانند انسان زنده و گاهی شدیدتر است. همچنین دیدگاه فقهایی که معتقدند اهلیت انسان با مرگ به‌طورکامل از بین نمی‌رود و مرده می‌تواند طرف برخی از حقوق قرار گیرد نیز ثابت می‌شود. کلیدواژه‌ها: #حرمت_میّت #حقوق_معنوی_میّت #کرامت_انسان #قذف_میّت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69434_8816c170e94f78575d86208c8f000883.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69434.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

عیب تراضی (عدم مطابقت ایجاب و قبول) (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 7 ) نویسنده: #روح_الله_آخوندی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران: akhoundi@ut.ac.ir چکیده: یکی از شرایط انعقاد قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران مانند سایر نظام­های حقوقی، لزوم تطابق ایجاب و قبول است. عدم مطابقت این دو انشا، درخصوص موضوع یا شرایط اصلی هر قرارداد، از موجبات بطلان محسوب می‌شود. هرچند مهم‌ترین و بلکه تنها عامل عدم تطابق ایجاب و قبول، مسئله «اشتباه» است و به­رغم اهمیت هر دو موضوع، یعنی «تطابق ایجاب و قبول» و «اشتباه»، در فقه معاملات و قواعد عمومی قراردادها، تاکنون بحث مستقل، جدی و دامنه­داری درخصوص ارتباط این‌دو با هم چه در فقه و چه در حقوق نداریم. این پژوهش با تکیه بر تبیین دقیق این‌دو موضوع و کنکاش در زوایای حقوقی مختلف آن‌ها و با هدف ارائه تبیینی نوین از این مفاهیم، تأکید دارد که اشتباه نه‌فقط یکی از مهم‌ترین عیوب اراده، اعم از عیب مانع قصد و عیب مانع کمال رضا است؛ بلکه تنها عیب تراضی و عدم تطابق ایجاب و قبول در حقوق ایران است. این تبیین متفاوت و نوین از اشتباه به­عنوان عیب تراضی، دارای دستاوردهای متعددی است؛ ازجمله نظام‌دادن به نظریه اشتباه و توسیع دامنه آن؛ قاعده­مندکردن احکام لزوم تطابق ایجاب و قبول؛ یافتن مبنایی جدید برای توجیه و تعلیل بسیاری از تفاوت­های موجود میان سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان. کلیدواژه‌ها: #تطابق_ایجاب_و_قبول #عیب_تراضی #عیب_اراده #اشتباه #بطلان #خیار دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69433_1099d8b079569d550e317ceec694d8a0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69433.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 22، بهار 1400، صفحه 1-300 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69792_2efac2128562dfb8eaec04e461e0ef39.pdf لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4938_4939.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir