دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، صفحه 1-200 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3670_4513.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ضابطه‌مندسازی قاعده اباء از تخصیص (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 1 ) نویسنده: #بلال_شاکری دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی چکیده: نوشتار حاضر، به بررسی قاعده اباء از تخصیص و بیان ضوابطی جهت شناسایی دلیل عام آبی از تخصیص پرداخت است. این قاعده هر چند در موارد مختلف مورد کاربرد فقها و اصولیان قرار گرفته است، اما موارد جریان آن به خوبی منقح و مستدل نشده و گاه بدون کوچک‌ترین دلیل و توضیحی، دلیلی آبی از تخصیص معرفی شده است. هدف از نوشتار پیش‌رو بررسی قواعد و ضوابطی است که بتوان بر اساس دلیل عام آبی از تخصیص را شناسایی کرده و بر اساس معیار مشخصی حکم به اباء از تخصیص یک دلیل کرد. بر این اساس نگارنده در این نوشتار ابتدا با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی، به مفهوم‌شناسی قاعده پرداخته و با تحلیل و بررسی کلمات فقها و اصولیان به ضوابطی جهت شناسایی عام آبی از تخصیص دست یافته و مجموع آنچه به عنوان معیار و ضابطه به دست آمده را در پنج ضابطه و قاعده کلی تجمیع و معرفی کرده است. برخی از این ضوابط به صورت مستقل منجر به تشخیص عام آبی از تخصیص شده و برخی نیازمند به ضمیمه شدن قرائنی هستند. البته برخی مبانی مطرح در سایر مسائل اصولی نیز در کاربرد یک ضابطه مؤثر خواهند بود. کلیدواژه‌ها: #اباء_از_تخصیص #عام_مخصص #مناسبت_حکم_و_موضوع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66119_21e009ef37e50ad58581f803d054f56e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66119.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

إشعار؛ مفهوم‌شناسی، اقسام و ویژگیها (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 2 ) نویسنده: #سید_رضا_شیرازی دانش آموخته سطح چهار و استادیار موسسه آموزش عالی عطار چکیده: این مقاله با پیگیری تعاریف موجود و تحلیل کاربردها و ارتکازات اندیشمندان فقه و اصول، تلاش می‌کند از اصطلاح پرکاربرد «إشعار» ابهام‌ زدایی نماید و پس از تعریف ، تفاوت آن را با ظهور و استظهار بیان نموده و ارتباطش را با هر یک از دلالتهای التزامی‌، سیاقی، مفهومی‌ و مجازی تبیین کند. بنا بر نتایج تحقیق إشعار قسیم ظهور بوده و تقابل آن با مفهوم در بعضی متنها از این روست که مفهوم نیز مصداقی از ظهور است. همچنین إشعار اختصاص به دلالت حقیقی ندارد و در دلالت مجازی و دلالت سیاقی نیز، إشعار وجود دارد. می‌توان إشعار را به «إشعار فعل» و «إشعار قول» و با ملاکی دیگر به «إشعار عاطفی»، «إشعار علّت»، «إشعار حکم تکلیفی»، «إشعار حکم وضعی» و «إشعار فضای صدور» تقسیم نمود. در فرجام ، مقاله با بیان ویژگی‌های إشعار و بیان اصل اولی در هنگام تردید بین ظهور و إشعار یک متن خاتمه می‌یابد. کلیدواژه‌ها: #إشعار #دلالت_التزامی‌ #مشعر_بالعلیۀ #دلالت_سیاقی #مجاز #مفهوم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66117_3b6e0a381c91bfa52bbf98ad454a9bca.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66117.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جنس وسیله ذبح (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 3 ) نویسنده: #سید_حسین_رشیدی طلبه درس خارج فقه واصول حوزه علمیه قم. چکیده: اهمیّت استفاده از گوشت مذکّی(غذای حلال) برای مؤمنان و دغدغه ­ای که برای آن­ها نسبت به این موضوع با وجود وسیله­ های جدید ذبح پیدا شده و همچنین نیازی که به آن وسایل در جامعة گستردۀ امروزی وجود دارد، موجب شده امروزه یکی از مسایل مبتلابه احکام وسیلة ذبح باشد که یکی از احکام مرتبط با آن، جنس آن وسیله­ ها می­ باشد. برخی از محققان امروزی قایل ­اند: جنس وسیله ذبح موضوعیتی نداشته و با هر وسیله تیزی می­توان حیوانات را ذبح نمود، درحالی­که این ادعا مخالف با اجماع منقولی­ست که آهنی بودن وسیلة ذبح را نزد امامیه از شروط تحقق تذکیه می­ داند. از این­ رو، در این مقاله، دلایل محققان مورد بررسی قرار گرفت که به نظر رسید این دلیل ­ها از اثبات ادعا و مخالفت با اجماع عاجزند، امّا آن چیزی که به ­عنوان یافتة این پژوهش می­ توان نام برد اینست: درست است بگوییم آهنی بودن وسیلة ذبح موضوعیّتی ندارد، امّا نمی­ توان با هر وسیله تیزی حیوان را ذبح کرد، بلکه باید آن وسیله از ادوات مخصوص قطع باشد؛ زیرا مراد از آهن در روایات ابزارهای مخصوص قطع می­ باشد. کلیدواژه‌ها: #وسیلۀ_ذبح #حدید #آهن #تیزی_ابزار_ذبح #ابزار_مخصوص_قطع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66123_e79ddb4cc16cb371fc2760d19e51b912.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66123.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

حاکمیت ارادة ظاهری در ماهیت انشا (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 4 ) نویسندگان: #مرتضی_کشاورزی_ولدانی 1 #حسین_ناصری_مقدم 2 #حسین_صابری 3 1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: فقهای امامیه یکی از شروطِ صحت در معاملاتِ بمعنی ­الأعم را وجود قصدِ انشا دانسته­ اند و از این­ رو، فقدان آن را موجب بطلان یا عدم انعقاد عقد می­دانند. این برداشت از مفهوم انشا ناظر به جنبة سلبی آن می ­باشد که مورد اتفاق همه فقهای امامیه است و اختلافی در این میان دیده نمی­شود. آنچه محل تأمل است و در لسان برخی از فقهای معاصر نیز سخن به ­میان آمده، جنبة ایجابی و سببیّت انشا در تحقق عقد است؛ بیان این امر، با این پرسش است که آیا در انعقاد عقد آنچه سازندة عقد می­باشد ارادة باطنی و انشای درونی است یا ارادة ظاهری نیز یارای آن را دارد که سبب در ساختن عقد باشد. این اختلاف­ نظر در این مبنا تا جایی است که حتی برخی از فقهای امامیه در تبیین ماهیت انشا به­صراحت آن را همان ارادة مظهره یا ظاهر شده دانسته­ اند. هر چند با تتبع در متون فقهی می­توان دریافت که فقهای امامیه در سببیّت تحقق عقد بیشتر جانب ارادة باطنی را گرفته­اند، اما نظریة حاکمیت ارادة ظاهری که برگرفته از برخی فتواهای آن­هاست می­تواند به­ عنوان یک نظریه مترقی بسان برخی از مکاتب حقوقی برای اتقان و استحکام معاملات و قراردادها قرار گیرد. کلیدواژه‌ها: #اراده #ارادة_ظاهری #انشا #طلب #قصد دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66128_58d39eb5f743c7cfdf7ee430d7c3ab5f.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66128.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 5 ) نویسندگان: #رضا_پورصدقی 1 #سیدعبدالرحیم_حسینی 2 1 دانش پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و فارغ التحصیل ارشد دانشگاه پردیس فارابی 2 هئیت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران چکیده: امکان اسقاط ملکیت که از دیرباز به ­عنوان اِعراض در کتاب­ های فقهی مطرح بوده، از مباحثی است که میان مسائل فقهی بحث مستقلی را به خود اختصاص نداده، ولی همواره در لابه­ لای مباحث گوناگونِ فقهی مانندِ صید و غرق شدن اموال مورد بحث قرار گرفته است. در هر صورت در دوره‎های پیشین، عدم امکان اسقاط فتوایی، مشهور و چه­ بسا اجماعی بوده است، ولی امروزه، امکان اسقاط در میان فقهای معاصر دارای طرفدار است و کم‎کم مورد توجه بزرگان بیشتری قرار گرفته است. نوشته حاضر نیز با بررسی ادله روایی و همچنین سیرۀ‎ عقلایی، با تکیه بر آرای صاحب­ نظران فقهی، اشکال­ های مطرح برای امکان اسقاط را پاسخ داده و «نظریه امکان اسقاط را به اثبات» رسانده است. کلیدواژه‌ها: #اسقاط_مالکیت #اعراض #مالکیت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66120_bd0f4c72e2e0ffa15816c0640bb2d5d4.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66120.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی فقهی تحمل هزینه های انقلاب اسلامی با توجه به مبانی اصولی امام خمینی ره (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 6 ) نویسندگان: هادی جلالی اصل 1 ابوالقاسم مقیمی حاجی 2 1 طلبه سطح عالی حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم 2 استاد سطوح عالیه و خارج اصول حوزه علمیه قم و رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چکیده: یکی از چالشی ­ترین مباحث فقه­ سیاسی در دوران معاصر، بحث از وجوب یا جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است. بخشی از این مناقشات مربوط به ضرورت و الزام تحمّل هزینه­ هایی است که در مسیر انقلاب باید پرداخته شود. ادعای این مقاله این است که رویکرد متفاوت امام خمینیره به انقلاب اسلامی، متأثر از مبنای فقهی خاصّ ایشان است. از نظر ایشان، مطلق حرج و ضرر، در عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و جواز تقیّه ملاک نیست و این­ دو به ­صورت مطلق بر ادلّه احکام اوّلی، حکومت ندارند، بلکه بایستی اهمیّت موضوع لحاظ شود و با بررسی بیانات ایشان در سال­های منتهی به انقلاب اسلامی مشخص می­شود که ایشان اصول اسلام و مذهب را دوران حکومت پهلوی در معرض خطر می­ دانستند و بر همین اساس تقیه را جایز نمی­ دانستند و آن دوران را بیش از هر دورانی زمان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تلقی می­کردند؛ بنابراین تحمل هزینه­ ها و آسیب­هایی که در براندازی حکومت پهلوی بود را نه تنها جایز، بلکه واجب می­ دانستند. از دیدگاه نویسندگان این مقاله، این نظریة فقهی، از مبنای اصولی ایشان مبنی بر معیار بودن عقل برای تعیین سعه و ضیق حکم شرعیِ مستکشف از ادلّه نقلی در صورت اثبات وحدت مناط آن با حکم عقل، نشأت گرفته است. کلیدواژه‌ها: امام خمینی (ره) انقلاب­ اسلامی اصول فقه نقش ابزاری عقل در استنباط رابطه عقل و نقل دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66118_6763797755aeb6c65fce799e176100b5.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66118.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، صفحه 1-187 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3670_4517.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

درآمدی بر نظریه در فقه (مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی) (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 1 ) نویسنده: #علی_شفیعی عضو هیئت علمی و مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی چکیده: برای نظریه تعاریف مختلفی ارائه شده است. در این مقاله با تحقیق پیرامون تعاریف گوناگون، بهترین تعریف را عبارت می‌داند از: «تبیین و تفسیری عام از مجموعه‌ای از مسائل فقهی، که هم شمول و گستردگی شکلی و هم توسعه مفهومی دارد و در عین­حال این مسائل وحدت موضوعی داشته، فصل مشترکی دارند که آن‌ها را به­هم پیوند می‌دهد». در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی «نظریه» و نسبت‌سنجی آن با پاره‌ای از مفاهیم مشابه، از ظرفیت فقه موجود در عرصة نظریه­پردازی و علل و عوامل فقر نظریه در آن سخن گفته شده است. حاصل آنکه اولاً: اصطلاح نظریة فقهی گرچه اصطلاحی نوپیداست، ولی این به­معنای بیگانگی فقه با مقولة نظریه‌ها نیست. ثانیاً: گرچه ظرفیت فقه موجود برای نظریه‌پردازی، ظرفیتی قابل توجه است، اما استحصال نظریه‌های آن از یک سو و تلاش برای حداکثرسازی این ظرفیت از سوی دیگر، نیازمند بازخوانی پاره‌ای از مبانی، روش‌ها و منابع فقه موجود است. کلیدواژه‌ها: #نظریه #نظریة_فقهی #پارادایم_فقهی #قاعدة_فقهی #مسئله_محوری #نظریه_محوری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66147_adcffa2692d567e76cbad7b53d4b1656.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66147.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 2 ) نویسندگان: #احمد_مروارید 1 #محمدصادق_علمی_سولا 2 #مرتضی_مدرس_غروی 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) 3 دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد چکیده: روان‌تحلیلگری یکی از رویکردهای مطرح در روان‌درمانی است. از عناصر مهم درمان در این رویکرد، تداعی آزاد بیمار است. در این روش، فرد با واگویی هر آن‌چه از ذهنش می‌گذرد، زمینه را برای شناخت بخش‌های ناخودآگاه و به­دنبال آن درمان فراهم می‌کند. در این فرآیند، گاه فرد رفتارهای مجرمانه یا معصیت‌کارانه خود را نیز بازمی‌گوید. پرسش این‌جاست که آیا تداعی آزاد با حکم فقهی بازگویی گناه سازگارست؟ به ­منظور پاسخ به این پرسش، در گام نخست، مبنا و محدودۀ حکم بازگویی گناه بر اساس منابع فقه شیعه تبیین شده و سپس کیفیت تطبیق این حکم در فرآیند روان‌تحلیلگری بررسی شده است. بررسی‌های فقهی بیانگر آن است که عنوان بازگویی گناه به‌صورت جداگانه مورد تحریم شرعی قرار نگرفته است. تنها در صورتی­ که این عمل مصداق یکی از عناوین اذلال نفس، اشاعه فحشا یا اعانه بر اثم قرار گیرد، حرام خواهد بود. نتیجه آنکه بازگویی گناه در جلسات روان‌تحلیلگری مصداق هیچ­یک از سه عنوان یادشده نبوده، از این ­رو، فاقد حرمت به حکم اولی است. به‌علاوه در شرایطی که بدون انجام روان‌تحلیلگری ادامه زندگی برای بیمار موجب ضرر یا حرج باشد، ورود در این فرآیند و بازگویی رفتارهای مجرمانه و معصیت‌کارانه نزد روان‌تحلیلگر به­ موجب حکم ثانوی جایز خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #روان‌تحلیلگری #تداعی_آزاد #بازگویی_گناه #اذلال_نفس #اشاعه_فحشا #اعانه_بر_اثم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66078_d77d2c8ebe82bf57f11bdae1e25af7b6.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66078.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392 (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 3 ) نویسندگان: #احمد_حاجی_ده_آبادی 1 #مهدی_نارستانی 2 1 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران و عضو انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم(نویسنده مسئول) 2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری تهران چکیده: در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، قاضی اختیار دارد از مجازات تکمیلی بهره ببرد. در سال 1392 با تغییر قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی علاوه‌بر مجازات‌های تعزیری در حدود و قصاص هم پذیرفته شد. با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی می‌شود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و نمی‌توان از این موارد خاص الغای خصوصیت یا تنقیح مناط نمود. همچنین عناوین ثانوی به‌گونه‌ای نیستند که بتوان از اصل عدم مجازاتِ اضافی که مبتنی بر مستندات قوی فقهی است، دست شست و به‌صورت کلی حکم نمود که در هر جرم حدی یا قصاص یا حتی تعزیرات منصوصِ شرعی، اعمال مجازات تکمیلی، مجاز و مشروع می‌باشد. این تحقیق به شیوۀ تبیینی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه­ ای انجام گرفته است. کلیدواژه‌ها: #مجازات_تکمیلی #حدود #قصاص #تعزیر #اصل_عدم_ولایت #استصحاب_عدم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66070_e143625eaed1775dd8e7958709b4ac88.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66070.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 4 ) نویسندگان: #سعید_ولوی 1 #مریم_آقایی_بجستانی 2 #محمد_روحانی_مقدم 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران 2 استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران 3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ،ایران چکیده: هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته‌اند، به‌گونه‌ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به‌عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می‌باشد. امروزه با توجه به روند رو‌به‌رشد فعالیت‌های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می‌رسد. حساب‌های بانکی، کارت‌های اعتباری بانکی، کارت‌های هوشمند الکترونیکی، رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل‌ها، اطلاعات شخصی، نام‌کاربری، برنامه‌های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می‌آیند. در این نوشتار به‌روش کتابخانه‌ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه‌شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده‌ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت‌های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #حد_سرقت #سرقت_الکترونیکی #حرز #هتک_حرز_الکترونیکی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66146_68eeab2aa39bac275e86a4a5335d1108.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66146.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 5 ) نویسندگان: #محمد_امامی 1 #غلامرضا_یزدانی 2 1 عضو هیات علمی 2 عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهدف ایران چکیده: در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصاً ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد. کلیدواژه‌ها: #حق_فسخ #ارش #اجاره #عیب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66148_7b2cd1a9453e037800fd3c6a2cb3f8b9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66148.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 6 ) نویسندگان: #سید_ابوالقاسم_نقیبی 1 #روح_الله_زارچی_پور 2 1 معاون آموزش مدرسه عالی شهید مطهری تهران و عضو هیات علمی مدرسه عالی 2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری تهران چکیده: خسارت عدم‌النفع، خسارت ناشی از محرومیت از نفعی است که در صورت فقدان عمل زیان‌بار یا با اجرای تعهد به‌وسیله متعهد برای متعهدله پدید می‌آید، اعم از اینکه نفع مذکور ناشی از مال معیّن یا شخص معیّن باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد حاصل می‌شود. فقیهان امامیه در زمینه جبران خسارت عدم‌النفع اتفاق‌نظر ندارند. قائلان به عدم جواز، به عدم صدق عنوان ضرر بر خسارت عدم‌النفع، عدم مالیّت منافع بالقوّه‌، عدم موجودیت فعلی نفع و فقدان رابطه سببیّت استناد جسته‌اند. درمقابل قائلان به جواز به قاعدۀ لا ضرر، اتلاف و تسبیب، مالیّت منافع و بنای عقلا، استناد کرده‌اند. با امعان‌نظر در ادله موافقان و مخالفان جبرانِ خسارتِ عدم‌النفع درمی‌یابیم که موافقان، برخی از مصادیق عدم‌النفع را مشمول ادله جبران خسارت دانسته‌اند و مخالفان بعضی دیگر از مصادیق عدم‌النفع را غیرقابل‌جبران دانسته‌اند. از‌این‌رو، در این نوشتار خسارتِ عدم‌النفع محقق‌الحصول، قابل جبران به‌شمار آمده، خسارتِ عدم‌النفعِ محتمل‌الوقوع غیرقابل‌جبران دانسته شده است. ملاک تمیز خسارت عدم‌النفع محقق‌الحصول از محتمل‌الوقوع در این است که بین خسارتِ عدم‌النفعِ محقق‌الحصول با فعل محروم‌کننده، رابطه سببیّت انحصاری احراز می‌شود درحالی‌که چنین رابطه‌ای در خسارت عدم‌النفعِ محتمل‌الوقوع محرز نیست. این مقاله به‌روش توصیفی تبیینی و به‌شیوۀ کتابخانه­ ای صورت گرفته است. کلیدواژه‌ها: #خسارت #عدم‌النفع #عدم‌النفع_محقق‌الحصول #جبران_خسارت #عدم‌النفع_محتمل‌الوقوع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66149_0609b9c97783e214db5936be0187f1f8.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66149.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، صفحه 1-185 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3670_4518.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 1 ) نویسندگان: #مجتبی_الهی_خراسانی 1 #امیر_زاهدی 2 1 مدرس درس خارج حوزه علمیه خراسان 2 دانش آموخته سطح سه فقه مقارن و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی چکیده: استصحاب یکی از ادلّه پرکاربرد در استنباط احکام شرعی است که یکی از اقسام چهارگانه آن بر اساس زمان متیقن و مشکوک، استصحاب استقبالی می­باشد. استصحاب استقبالی به این معناست که اگر زمان یقین، شک و متیقّن، هر سه در نزد مکلف، فعلی باشد؛ امّا زمان مشکوک در آینده فرض شود، از ادامه آن تا آینده، ابقا شود. این استصحاب همانند استصحاب حالی متداول، دارای کاربردهایی مهم در فقه و استنباط احکام آن است. ادلّه­ای نیز برای اثبات اعتبار آن وجود دارد، امّا متأسفانه مورد غفلت بیشتر علمای دانش اصول واقع شده و بحثی جدّی پیرامون این نوع استصحاب در کتب اصولی صورت نگرفته است. بهره‌گیری از اطلاق روایات استصحاب و تطبیق ارکان استصحاب بر استصحاب استقبالی، اعتبار استصحاب استقبالی را ثابت می‌کند و به اشکالات مطرح پاسخ می‌دهد. همچنین مروری بر کاربردهای آن در فقه ـ همانند جواز بدار، عدم بازگشت دیه، لزوم معامله سلف، عدالت امین، تغییر فتوا و ... اهمیّت آن را در اثبات مسائل فقهی نشان می‌دهد. کلیدواژه‌ها: #استصحاب_استقبالی #استصحاب_حالی #یقین #متیقّن #شک #مشکوک #اثر_عملی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66152_7f74f1ab6cd01d883f68aa336704eee3.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66152.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تأمّلی در بهره‌گیری از «قرعه» در تزاحم (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 2 ) نویسندگان: #میرزا_محمد_واعظی 1 #سید_محمد_تقی_قبولی 2 #محمد_تقی_فخلعی 3 1 طلبه درس خارج و دانشجوی دکتری 2 دانشیار دانشگاه فردوسی 3 استاد دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: نمونه‌های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق بسیاری موج می‌زند و وارسی سنجه‌های تشخیص أهمّ را مبرهن می‌نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. در نوشتار پیش‌رو به جایگاه قرعه در میان سنجه‌های ترجیح در تزاحم نگریسته شده، با این توضیح که متکفّل استنباط أهمّ، معیارهای ترجیح یک حکم را مترصّد شده و با تمسّک به عقل، به کسر و انکسار سنجه‌های ترجیح می‌پردازد تا در نهایت حکم به تقدیم مقطوع یا احتمالی یکی از متزاحمین بنُماید. در این تحقیق پس از تبیین گونه‌های تزاحم و مدرک قاعده‌ی قرعه، نمونه‌های فقهی آن مورد کنکاش قرار گرفته و در وهله‌ی بعد شروط إعمال قرعه در میان اقسام تزاحم بررسی شده که به زعم نگارنده کارایی قرعه پس از امارات و اصول عملیه و در هنگام فاقد بودن یا هم وزن شدن سنجه‌های قطعی و احتمالی با توجه به تقابل حقوق مختلف باید مطمح نظر قرار گیرد، که با عنایت به نمونه‌های دو حکم متزاحم از زاویه‌ی ترجیح، در تزاحم ملاکی مقبول می‌باشد و در تزاحم امتثالی، در صورت عدم حضور و یا موازنه سنجه‌ها و عدم استناد به اصول عملیه، تمسک به قرعه موجه می‌نماید، هر چند که در بیشتر موارد اولویت تخییری بر اولویت تعیینی حاکم می‌باشد. کلیدواژه‌ها: #أدله‌ی_قرعه #مرجِّح_تزاحم #اقسام_تزاحم #أولویت_تعیینی_قرعه #شروط_قرعه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66144_846ff7f083f92ecb337b6b47687533e1.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66144.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تبیین جرم مانع، با تاکید بر امور حسبه (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 3 ) نویسنده: #سجاد_روستایی دانش آموخته رشته حقوق جزا و جرم شناسی چکیده: بیشتر قریب به اتفاق پژوهش‌هایی که تحلیل مبانی فقهی جرایم مانع را بر عهده گرفته‌اند، در توجیه شرعی این جرایم به مسائل اصولی از جمله سدّ ذرایع، وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام و... پرداخته‌اند. غافل از اینکه هیچ­کدام از آن‌ها را بالجمله نمی‌توان به عنوان یک قاعدۀ کلی و عمومیت­یافته در توجیه ممنوعیت جرایم مانع پذیرفت. آنچه مهم می‌نماید، بررسی غایت عدم جواز این‌گونه جرایم و نهایتاً ارائه یک ضابطه کلی است که بتواند در عین مانعیت، جامع تمام افراد این جرایم باشد؛ چرا که عدم ضابطه‌انگاری در این ­باره می‌تواند موجب تضییع حقوق افراد به بهانۀ دفاع از حقوق جامعه گردد. نوشتار حاضر، نهاد حسبه را که از اموری است که شارع هرگز راضی به ترک آن نیست، به عنوان وجیه‌ترین مبنا برای جرم مانع (بازدارنده) معرفی کرده است. در این مبنا، انتظام ­بخشی به جامعه و امور شهروندان و به­ طور کلی حفظ نظام، در قالب امور حسبی قرار می‌گیرند و گاهی نیز با جلوگیری از اسباب و مقدماتی که زمینه ارتکابِ جرایم بعدی و مفاسد بزرگ‌تر را فراهم می‌کند، محقق می‌شوند و این همان جایی است که گرانیگاه این جرایم در آنجا واقع شده است. بدین ترتیب، جرم مانع با این مبنا به انگاره‌ای قابل توجیه مبدّل می ­شود. کلیدواژه‌ها: #جرم_مانع #امور_حسبه #قواعد_بازدارنده دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66153_91bbca50912cb624a28168758df4a949.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66153.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 4 ) نویسندگان: #مژده_سادات_ابراهیمی 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 #حسین_صابری 3 1 مشهد مقدس 2 عضو هیئت علمی- مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی 3 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی چکیده: اصل پوشش زنان، ضروری است اما در حدود آن اتفاق­ نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش تمام بدن زن به استثنای وجه وکفین است؛ از این­ رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر به­ شمار می­ آید. از آنجاکه نه شهرت دلیل صحت و اتقان و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری به نظر می‌رسد. نوشتة حاضر، با تتبع در سیر تاریخی مسئلة حجاب و شناسایی آرای نادر در ادوار مختلف، به تحلیل آن‌ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دیدگاه مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی افراط و تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی ـ تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. کلیدواژه‌ها: #حجاب #شهرت_فتوایی #لباس_مصلی #ستر_وجه_و_کفین دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66243_2c82d2e06240e699f1161e38e59fef0c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66243.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 5 ) نویسندگان: #مهدیه_غنی_زاده 1 #محمدرضا_کیخا 2 #علی_تولایی 3 1 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان 2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان 3 دانشیار دانشگاه یزد چکیده: دوقلوهای به هم چسبیده نمونه ای از مکلفان غیر عادی به شمار می روند که در بسیاری موارد احکام آنان متمایز از سایر افراد عادی جامعه می باشد. یکی از این موارد احکام جزایی این دسته از مکلفان است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی احکام مربوط به قتل عمد در ارتباط با آنان می پردازد. یافته­ های پژوهش حاکی از آن است که مؤثرترین مؤلفه در تعیین احکام مربوط به دوقلوهای به هم چسبیده، تعدد یا وحدت این افراد از حیث شخصیت است. در ارتباط با قتل عمد، دوقلوی واحد در حکم افراد عادی است، در حالی که احکام مربوط به دوقلوی متعدد در بسیار مواقع متمایز از افراد عادی می باشد؛ نسبت به این قسم از دوقلو چنانچه یکی از قل­ها مرتکب قتل گردد، با توجه به مرگ قل دیگر به واسطۀ قصاص او، قصاص متعذر می­گردد، مگر در حالتی­که جداسازی ممکن باشد و در صورتی که شخصی عمداً دو قلوها را به قتل رساند، تعدّد جرم، تعدّد مجازات را می­طلبد. اما در صورتی­ که یکی از دو قل، عمداً کشته شود و دیگری به تبع او فوت نماید، در ارتباط با قل اول، قاتل قصاص می­ گردد و در مورد قل دوم منوط به تعیین عمدی یا غیر عمدی بودن قتل، حکم صادر می­ گردد. کلیدواژه‌ها: #دو_قلوهای_به_هم_چسبیده (سیامی) #قتل_عمد #قصاص #تعدّد #وحدت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66151_122b4ac39a970fdefe5cb7dd225a0ea8.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66151.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره) (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 6 ) نویسندگان: #طاهر_علی_محمدی 1 #محمد_مهدی_زارعی 2 #حمزه_نظرپور 3 1 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام (نویسنده مسئول) 2 استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران چکیده: تجرّی به معنای مخالفت کردن با حجّت شرعی یا عقلی است بدون آنکه مخالفتی با واقع شده باشد. این مسأله از مقولاتی است که بسته به نوع نگاه به آن دارای ماهیت متفاوت می­شود؛ اما چون در دانش اصول فقه به آن پرداخته می­شود، در حکم آن میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان محقّق خراسانی قائل به حرمت آن و استحقاق عقاب برای فردی است که این کار را انجام می ­دهد. وی برای اثبات نظر خود به موارد و ادله ­ای چند اشاره نموده و به مباحث دخیل در این بحث مانند عدم اختیاری بودن فعل متجرّی، بررسی اختیاری بودن مقوله اراده یا عدم آن و بررسی قرب و بعد انسان نسبت به ساحت مولا اشاره می ­کند. در مقابل این دیدگاه، امام خمینی با بررسی دقیق ماهیت تجرّی، قائل به عدم حرمت و عدم استحقاق عذاب نسبت به متجرّی است و با این ملاک به نقد دیدگاه ­های محقّق خراسانی پرداخته است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن پذیرش فقهی بودن ماهیت تجرّی، صحّت و دقّت نظر امام خمینی در موارد مورع نزاع مورد تأیید قرار گرفته است. کلیدواژه‌ها: #تجرّی #قاعده_الذاتی_لا_یعلّل #اراده #اختیار #تعدّد_عقاب #محقّق_خراسانی #امام_خمینی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66145_effc97d897d7948d193d63afd111171b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66145.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، صفحه 1-158 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3670_4543.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 1 ) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمدحسن_حائری 2 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: اجزای عمل اکراهی در عبادات بدین معنا که شخصی نسبت به انجام عمل عبادی فاقد جزء و شرط یا همراه با مانع، مکره شود، همچون اجزای عمل اضطراری و ظاهری، مورد کنکاش و بررسی مستقل قرار نگرفته و به عنوان یک قاعده مستقل مطرح نشده است. حال آن که با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و فقهی و با بررسی و تحلیل دیدگاه‌ها و فتاوای مختلف فقیهان و اصولیان ذیل مصادیق این مسأله، می‌توان به قاعده‌ای مستقل دراین‌باره دست یافت. بر اساس بررسی و تحلیل های صورت گرفته، پنج دیدگاه متفاوت دراین‌باره به دست آمده است. از نگاه نگارندگان با توجه به ادله قرآنی و روایی موجود چنین به دست‌ می‌آید که عمل امتثال شده در حال اکراه، مجزی از واقع بوده و با رفع اکراه نیازی به اعاده یا قضای عبادات نخواهد بود. بنابراین می‌ توان اجزای عمل اکراهی را همچون اجزای عمل اضطراری یا ظاهری به عنوان یک قاعده در علم اصول و فقه مطرح کرد. کلیدواژه‌ها: #اجزا #اکراه #امتنان #تسهیل #سقوط_اعاده_و_قضا دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66831_9102f75613b875d433c43df69151fd31.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66831.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 2 ) نویسندگان: #محمد_صدری_ارحامی 1 #حسین_صابری 2 #حسین_ناصری_مقدم 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد 2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی 3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد و سردبیر فصلنامه چکیده: در میان اصول عملیه، استصحاب هم به لحاظ کثرت کاربرد و هم به جهت گستره مباحث و تفاصیل، دارای جایگاه ویژه ‏ای است. استکشاف آرای اصولی محقق اردبیلی نقش سترگی در سامان‏دهی حلقات مفقوده آرای اصولی این دوران بازی می‏ کند. برای دریافت تأثیر ایشان بر مکاتب اصولی پس از خود باید دانست که دو نفر از بزرگ‏ترین اصولیان پس از او یعنی صاحب مدارک و صاحب معالم، از محقق اردبیلی متأثر هستند. نظر به اینکه محقق اردبیلی اثر اصولی شاخصی ندارند، شناخت دیدگاه ایشان در خصوص موضوع استصحاب، از واکاوی متون فقهی ایشان امکان‏ پذیر است. این نوشتار تلاش می‏ کند دیدگاه این فقیه نوآور را در ارتباط با حجیت استصحاب، از رهگذر آثار فقهی او رصد کند. بر خلاف مشهور اصولیان پس از شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق اردبیلی هیچ تفصیلی را در ارتباط با حجیت استصحاب برنتافته و قائل به حجیت مطلق استصحاب هستند. او حجیت استصحاب را مستند به دلیل عقل می‏ داند و برای ادله شرعی در این مسئله تنها شأن تفسیری و ارشادی قائل است. کلیدواژه‌ها: #استصحاب #اماره #اصل_عملی #محقق_اردبیلی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66833_bae0a354813af9d9e07eb74a5d8afc47.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66833.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir