عدم حكومت لاحرج بر محرمات: خلاصه اين وجه اين است كه ترك مطلق اكثر محرّمات براي معمول انسانها حرجي است و اگر لاحرج را بر محرمات حاكم بدانيم ، تقريباً ادله محرمات لغو مي‌گردد. در توضيح اين وجه مي‌گوييم كه عامل محرك انسان به سوي محرمات طغيان شهوت يا طغيان غضب است ، و جلوگيري از شهوت و غضب در هنگام طغيان آنها بسيار دشوار بوده و نياز به مجاهده نفس دارد ، آيا ترك مطلق غيبت ، ترك مطلق ايذا مردم آسان است ، آيا كسي كه غضب كرده ، فحش و ناسزا مي‌دهد و هرگونه عمل خلافي مرتكب مي‌شود كنترل غضب او بسيار دشوار نيست ؟ آيا جوان عذبي كه با زن زيبا مواجه مي‌شود و از نگاه كردن به او خودداري مي‌كند كار آساني انجام مي‌دهد ؟ و بر خلاف واجبات كه واجبات حرجي بسيار اندك است ، محرمات غالباً حرجي مي‌باشند و اساساً انبياء براي كنترل قواي غضب و شهوت انسانها برگزيده شده‌اند و اگر بخواهيم با تمسك به لاحرج ، تحريم اشياء را در زمان سختي برداريم نظم اجتماع بر هم مي‌خورد. https://eitaa.com/feghvaosoul #آیت_الله_شبیری

✅قاعده ی لاضرر و لاحرج دليل لزوم دفع ضرر و حرج از غير نيست. بلكه دليل داريم كه دفع ضرر و حرج از غير لازم نيست. ✅زيرا اگر واجب بود، بر مردها لازم مي‌شد كه با زناني كه شوهر ندارند و از اين جهت به ضرر يا حرج مي‌افتند، ازدواج كنند و حرج يا ضرر را از آنها مرتفع سازند. در حالي كه، قطعاً چنين حكمي نداريم. #قاعده لا ضرر واجب نمی کند که ضرر را از غیر دفع کنیم . #موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 116 https://eitaa.com/feghvaosoul

شخصی در کتاب خود مدعی شده است 🔹"علم منطق ارتباطی با فقه ندارد و برای این فرمایش خود نیز استدلال نموده است که، ✅ زیرا اجتهاد در قرن های اولیه وجود داشت و هنوز منطق وجود نداشت و یا حداقل منطق به زبان عربی ترجمه نشده بود، فلذا اجتهاد بر منطق مقدم است." https://eitaa.com/feghvaosoul

🔹پاسخ این ادعا که اجتهاد بود و منطق نبود این گونه است که هر دو طرف اشتباه است. 🔹زیرا اولاً منطق در سال 170 هجری قمری، یعنی حدود عصر امام هفتم(علیه السلام) به عربی ترجمه شد؛ و این دوره زمان حضور ائمه معصومین(علیهم السلام) بوده است و اجتهادی وجود نداشته است و اجتهاد برای دوره ی بعد است، فلذا اول منطق وارد جوامع علمی شد و منطق سابق بر اجتهاد است. 🔹و بر فرض هم که اول اجتهاد بوده و منطق نبوده است، #منطق بدین معنی که کسی معرف و حجت و تصور و تصدیق و این تعاریف را بداند بله حق با شماست، اما تمام مردم منطقی هستند، فقط تعاریف و الفاظ را نمی دانند. اما استدلال را به خوبی بلد هستند، همین که به نانوا گفته می شود چرا نان را گران عرضه می کنی و او می گوید چون آرد گران شده است و ..... فلذا نان را گران می دهم، این استدلال است، و نیازی هم نیست اصطلاحات را بدانند. در آن زمان که اجتهاد بود و منطق نبود، همه‌ی فقها می‌دانستند تناقض باطل است، یا می‌دانستند قیاس خلف باطل است. #درس خارج اصول استاد احمد عابدی https://eitaa.com/feghvaosoul

🔹مرحوم شوشتری، صاحب کتاب قاموس الرجال فرموده است: "این معلوم است که منطق مفید فایده نیست و این که ادعا شده است منطق جلوی اشتباه در تفکر را می‌گیرد اشتباه است، زیرا به #تجربه اثبات شده است که این همه از بزرگان منطق خوانده‌اند و خطای در فکر نیز دارند." 🔹#پاسخ به ادعای مرحوم آیت الله شوشتری این می‌شود که، خود منطق جلوی اشتباه در فکر را نمی‌گیرد، بلکه #رعایت_منطق جلوی اشتباه در فکر را می‌گیرد. اگر شخصی منطق را خوانده است و باز هم اشتباه می کند، به این دلیل است که منطق را رعایت نمی‌کند. #درس خارج اصول استاد احمد عابدی #منطق #فایده_منطق https://eitaa.com/feghvaosoul

#اشکال 💎اگر منطق موجب میشد خطا در تفکر نباشد باید بزرگان منطق ، خطا در تفکر نداشته باشند 🔹لکن بزرگان منطق خطای در تفکر دارند 🔹پس منطق باعث نمیشود خطای در تفکر داشته باشیم #جواب 💎اگر منطق دانان قواعد منطقی را بکار میبستند ، دچار خطا نمیشدند 💎لکن منطق دانان قواعد منطقی را بکار نبستند 💎پس دچار خطا شدند #اشکال 💎 اگر منطق دانان که قواعد منطقی ملکه شان شده است ، قواعد منطقی را در همه استدلالاتشان بکار نبستند ، قطعا دیگران نیز نمیتوانند در همه موارد قواعد منطقی را بکار ببندند 💎 لکن منطق دانان ، قواعد منطقی را در همه استدلالاتشان بکار نبستند 💎پس دیگران نیز نمی توانند بکار ببندند ✅ توضیح ادعا = وقتی بزرگانی مثل تفتازانی و بو علی سینا ها که کتب منطقی نوشتند و تدریس داشته اند و منطق برایشان ملکه بوده است در بعضی استدلالاتشان قواعد منطقی را درست بکار نبستند ؛ دیگران که به این حد نرسیده اند نیز همین طور بلکه بد تر از انها خواهند بود . 🔹#جواب منطق اگر چه نمی تواند خطا را به صفر برساند لکن می تواند درصد خطا را پایین بیاورد . #فایده_منطق

#نگاه_به_کسی_که_معلوم_نیست_محرم_است_یا_خیر #آیت_الله_شبیری_زنجانی #‌كتاب_نكاح (زنجانى)، ج‌4، ص: 1022 ✅ اگر طرف مقابل انسان مردّد بين محرم نسبى يا نامحرم يا بين مماثل و غير مماثل باشد آيا مى‌توان به وى نگاه كرد و تستّر از وى لازم است؟ ✅در اين گونه موارد چهار وجه بر لزوم اجتناب مى‌توان ذكر كرد: 1️⃣وجه اول: تمسك به عام در #شبهه_مصداقيه كه مرحوم سيد (به جهت متصل بودن مخصّص) آن را در اين مسأله جارى نمى‌داند 2️⃣.وجه دوم: قاعدۀ #مقتضى و مانع، چون عامّ مقتضى وجوب تستر و حرمت نظر است و عنوان مماثل و محرم مستثنى بوده و از باب مانع است و وقتى مقتضى قطعى است تا مانع احراز نشده، بايد بر طبق مقتضى- به فتح- عمل نمود. 3️⃣وجه سوم: مبناى مرحوم آقاى #نايينى: تعليق امر ترخيصى به يك امر وجودى عرفاً اقتضا مى‌كند كه تا امر وجودى احراز نشده ترخيصى در كار نيست و بايد اجتناب نمود. 4️⃣ وجه چهارم: #استصحاب_عدم_ازلى: در تمام موارد ترخيص كه مخصّص امر وجودى است اين وجه ذكر مى‌گردد، #تقريب اين وجه در مقام اين است كه طرف مقابل يك زمان موجود شده، قبل از وجود، عنوان مماثل بر وى صدق نمى‌كرده، حال هم كه موضوع موجود شده نمى‌دانيم عدم ازلى تبديل به وجود شده و متصف به عنوان مماثل گرديده يا نه؟ استصحاب عدم ازلى را جارى مى‌كنيم، يا در شك در محرميت و عدم آن، چون عناوين خاصه به جهت محرميت همچون عنوان مادر، خواهر، ... اوصاف وجودى هستند كه قبل از وجودِ زنى كه طرف روبروى ما قرار دارد، قهراً موجود نبوده است و زن متصف به اين اوصاف نبوده است، و پس از وجود زن، استصحاب عدم تحقق اين عناوين را به نحو استصحاب عدم ازلى جارى مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم كه هنوز هم متصف به اين اوصاف نيست قهراً حكم مستثنى منه (لزوم تستّر و حرمت نظر) ثابت مى‌گردد.

مورد جريان قاعده #مقتضى و #مانع و عدم تطبيق آن بر مقام #آیت_الله_شبیری ‌ما قاعده مقتضى و مانع را در جايى جارى مى‌دانيم كه #ملاك_ذاتى حرمت وجود داشته باشد و شك داشته باشيم كه آيا عناوين #ثانويه‌اى در كار است كه فعليت اين ملاك را از بين ببرد يا نه؟ #مثلًا غيبت ذاتاً حرام است و در موارد اضطرار جايز مى‌گردد، شك در حدوث اضطرار، مجوّز غيبت نيست و در اين گونه موارد بناى عقلا بر عمل به مقتضى است و بايد عنوان ثانوى احراز گردد تا از به فعليت رسيدن ملاك ذاتى جلوگيرى كند، در اين موارد قاعده مقتضى و مانع- كبرويا- درست است، ولى بر اين بحث تطبيق نمى‌گردد، زيرا در جايى كه مسأله تزاحم عنوان ثانوى با عنوان اولى در كار است، انسان نمى‌تواند اختياراً خود را در موضوع عنوان ثانوى داخل كرده تا به ناچار ملاك ذاتى و مصلحت واقعى فوت گردد، مثلًا در هنگام اكراه، خوردن شراب جايز است، ولى انسان نمى‌تواند جايى برود كه مى‌داند او را مجبور به خوردن شراب مى‌كنند، زيرا تفويت مصلحت واقعى به حكم عقل جايز نيست «1». ✅حال با توجه به اين نكته مى‌گوييم آيا عناوين استثنا شده در آيه #غضّ از اين باب‌ #تزاحم در ملاك است كه انسان اختياراً نمى‌تواند خود را داخل در آن بكند؟ آيا #ازدواج كردن كه سبب پيدايش عنوان «لِبُعُولَتِهِنَّ» و چه بسا عنوان پدر بودن «آبٰائِهِنَّ» را به همراه مى‌آورد عمل محرّمى است؟ آيا با آن همه ترغيب به ازدواج مى‌توان چنين حرفى را زد كه جواز ازدواج از باب اهم و مهم و تزاحم عنوان ثانوى با عنوان اولى است وگرنه ذاتاً ازدواج ذو مفسده و حرام است، قطعاً چنين چيزى صحيح نيست.پس قاعده مقتضى و مانع در بحث ما جارى نمى‌گردد و وجه دوم ناتمام است.

بحث اصولى:عدم ازلى يك امر #عرفى نيست و شبيه به #مزاح است كه در #فلسفه جاى دارد و در عرف #تعجّب مى‌كنند كه مثلًا بگوييم اين فرد دويست سال قبل خواهر من نبود، عرف اين را نمى‌پذيرد.ما در مباحث اصولى بر محور متفاهم عرف بحث مى‌كنيم فعلى هذا نمى‌توانيم بگوئيم حالت سابقه‌اش اخت نبوده چون اصلًا چيزى نبوده است. مباحث اصوليّه مخصوصاً استصحابى كه از اخبار گرفته شده است تابع متفاهم عرف است، به عبارت ديگر در استصحاب بايد قضيّۀ متيقّنه با مشكوكه يكى باشد يعنى موضوع و محمول و نسبت در هر دو قضيه يكى باشد منتهى يكى مشكوك و ديگرى يقينى، در استصحاب عدم ازلى اتّحاد قضيّۀ متيقّنه و مشكوكه نيست، مى‌گوئيم اين محرم نبود يعنى منتفى به انتفاء موضوع و الان محرم نيست چون شك داريم كه اين منتفى به انتفاء محمول است و اين دو با هم متفاوت است، پس استصحاب در عدم ازلى باطل است. #آیت_الله_مکارم_شیرازی #استصحاب_عدم_ازلی

در اين اواخر اصول ما با يك سرى مباحث #فلسفى آميخته شد و از اينجا اصول خراب شد، چون اصول مباحث اعتبارى (قرارداد و قانون) و فلسفه مباحث واقعى است. ✅در عالم دو دستگاه داريم: يكى دستگاه تكوين و ديگرى دستگاه تشريع، دستگاه تكوين دستگاه آفرينش است كه در آن با موجودات عينى خارجى سر و كار داريم مثل آسمان، زمين، حيوانات و نباتات، عالم ديگر كه قوانين، احكام، تكاليف، بايدها و نبايدهاست، عالم تشريع است. اصولى كه بر عالم #تكوين حاكم است غير از اصولى است كه بر عالم #تشريع حاكم است. در عالم تكوين اجتماع نقيضين، اجتماع و ارتفاع ضدّين كه يك سرى بديهيّات هستند حاكم است امّا در عالم تشريع #حسن و #قبح حاكم است آيا مى‌توانيم دو وجوب را انشاء كنيم؟بله، چون انشاء دو وجوب اجتماع مثلين ندارد و دو اعتبار است، پس ممكن ولى قبيح است. 🔹تمام احكام خمسه امور اعتباريه است. تمامى موضوعات صحّت و فساد، طهارت و نجاست ... در خارج است ولى اعتبارى است، يعنى يك قرارداد الهى است كه از مصالح و مفاسد سرچشمه مى‌گيرد و قانون حسن و قبح بر آن حاكم است، مثلًا زوجيّت يك امر اعتبارى الهى و عقلايى است. ✅علم اصول براى اين وضع شده است كه در خدمت #فقه و #قوانين الهى باشد. اين علم شامل يك سلسله قوانين #قراردادى مثل حجيّت و عدم حجيّت، اصول لفظى، اصول عملى ... است كه يا شارع و يا عقلا با امضاى شارع قرار داده‌اند حال اگر اصولى كه در فلسفه حاكم است در علم اصول آورده شود دچار اشتباه مى‌شويم، مثلًا بگوييم اجتماع امر و نهى از قبيل اجتماع ضدين است. در امور اعتباريّه اين حرفها نيست، و در اصول سخن از مصالح و مفاسد و احكام و قراردادهاست، اگر همين قراردادها را به فلسفه ببريم، فلسفه خراب مى‌شود چون فلسفه كارى به قراردادها ندارد بلكه در امور واقعيّه (امور تكوينى) دور مى‌زند و فقه و اصول و ادبيّات در طرف ديگر هستند. #اصول_و_فلسفه #آیت_الله_مکارم #قرارداد #اعتباريّ #مصالح_و_مفاسد

#حکم_نظر_به_مورد_مشکوک #مماثل_و_غیر_مماثل #محارم_و_غیر_محارم ✅قاعدۀ عقلائيه (مختارنا): 🔹اگر موضوعى به حسب طبعش ممنوع و مُجاز آن بر خلاف طبيعت باشد و در موارد محدود و معدودى محصور شود، در شبهات مصداقيۀ چنين موضوعى بناى عقلا بر احتياط است تا جواز احراز شود، مثلًا در موارد محدودى اجازۀ بيع وقف داده شده اگر به يك مصداق مشكوكى برخورد شود كه آيا از موارد مُجاز است يا ممنوع، عقلا در چنين موردى توقّف مى‌كنند چون طبيعتش ممنوعيّت است و جواز آن بايد احراز شود كه اين يك قاعدۀ #عقلائيّه است. ✅مثالى ديگر: در حيوانات دريائى كه انواع و اقسامى دارد دو نوع آن حلال است يكى السمك ذات فلس و ديگرى روبيان (ميگو) اگر در نوع سوّمى شك كرديم كه ماهى است يا نه، آيا‌ «كل شى‌ء لك حلال» اينجا را مى‌گيرد؟ عقلا در اين موارد مى‌گويند آنچه كه ممنوع است طبيعت حيوانات بحر است و مُجازش به صورت استثنا است. ✅و امّا ما نحن فيه هم از اين قبيل است، به اين بيان كه طبيعت جنس مخالف اين است كه نبايد به او نگاه كرد (چون مفسده دارد) ولى چند مورد را شارع مقدّس استثنا كرده است از جمله خواهر، مادر، عمّه، خاله ... زنى كه از دور ديده مى‌شود نمى‌توان گفت خواهر است و نگاه كردن به او حلال، چون طبيعت نگاه به زن حرام بوده است. ✅شايد در ذهن فقهاء ما هم همين قاعده بوده است منتهى مسأله را به باب مقتضى و مانع و استصحاب عدم ازلى برده‌اند ولى اين حرف در مماثل درست نيست بلكه در محارم درست است، ما نمى‌توانيم بگوئيم طبيعت بشر اين است كه به هم نگاه نكنند بلكه جنس مخالف و محارم داخل در اين قاعده است امّا اگر شك شود بين مماثل و غير مماثل در اين صورت نگاه كردن اشكال ندارد. ✅ ما در حاشيۀ عروه بين اين دو مسأله #تفكيك قائل شده‌ايم و گفته‌ايم در شك بين مماثل و غير مماثل اقوى جواز نظر است ولى در شك بين محارم و غير محارم اقوى عدم جواز نظر است. #‌كتاب_النكاح_(مكارم)، ج‌1، ص: 87

بررسى مسألۀ 51:1) متن مسأله‌ «يجب على النساء التستّر كما يحرم على الرجال النظر و لا يجب على الرجال التستّر و ان كان يحرم على النساء النظر، نعم حال الرجال بالنسبة الى العورة حال النساء، و يجب عليهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء فى النظر من باب حرمة الاعانة على الاثم»‌