#جلسه_سی_ششم سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_پانزدهم سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_سی_هفتم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی حالت سوم مصداق عقد فضولی نیست. اگر مخالف به رأی مشهور نباشد می‌گوییم رضایت باطنی برای صحت کافی است. شش دلیل بر ادعا دلیل اول: آیه شریفه أوفوا بالعقود اطلاق دارد دلیل دوم: آیه تجارة عن تراض که شامل رضایت باطنی هم می‌شود. دلیل سوم: روایت لایحلّ مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفسه، که در محل بحث هم طیب نفس باطنی مالک محقق بوده است دلیل چهارم: سکوت مولی نوعی اقرار و تأیید نکاح عبد است. پس این روایات می‌گویند رضایت باطنی مولا بدون إذن صریح کافی است. دلیل پنجم: روایت عروة بارقی. به این بیان که او علم داشت به رضایت (هر فردی از جمله) پیامبر در إقباض و فروش یک گوسفند و قبض یک دینار لذا حضرت صحت معامله‌اش را متوقف ننمودند بر اجازه نمودن و حضرت هم بدون اینکه اجازه‌ای به عروة بدهند او را مورد تشویق و تحسین قرار دادند و اگر بیع او فضولی بود نیاز به اجازه حضرت می‌داشت. دلیل ششم: فقها هم این بیع با رضایت باطنی مالک را عقد فضولی نمی‌دانند بلکه از ابتدا آن را صحیح می‌دانند، به دو عبارت اشاره می‌کنند: عبارت اول: تمام شرائط صحت در این بیع موجود است الا رضایت مالک. این عبارات نشان می‌دهد فقهاء صرف رضایت مالک را در معامله شرط می‌دانند نه حتما ابراز این رضایت را. عبارت دوم: در صدق إجازه صرف سکوت کافی نیست زیرا سکوت أعم است از رضایت و عدم رضایت. مرحله سوم: اگر هم فضولی باشد إجازه لازم ندارد. می‌فرمایند اگر هم بپذیریم که چنین عقدی عقد فضولی است باز هم قائل به تفاوت چنین عقد فضولی‌ای با سایر عقود فضولی هستیم و آن را محتاج به اجازه بعدی مالک نمی‌دانیم. به دو تفاوت اشاره می‌کنند: تفاوت اول: چنین نیست که تمام عقود فضولی نیاز به إجازه لاحق داشته باشند بلکه مواردی هم داریم که با اینکه عقد فضولی است اما فتوا داده شده که نیاز به اجازه بعدی ندارد. مانند اینکه بعضی قائل‌اند در صورتی که فرد فضول جنسی را فضولتا بفروشد و بعد هم مثلا از طریق هدیه یا ارث مالک همان بشود نیاز به اجازه ندارد زیرا دیگر الآن خود او مالک این جنس است. تفاوت دوم: اگر مهم در عقد فضولی اجازه لاحقه بعد از بیع است می‌گوییم در صورت محل بحث اجازه لاحقه وجود دارد. به این بیان که قبل از بیع که رضایت باطنی به بیعِ فرد فضول داشت و معمولا این رضایت لا اقل تا لحظاتی بعد از بیع وجود دارد (آناً ما)، پس رضایت لاحقه هم تصویر شد و این عقد فضولی از ابتدا صحیح واقع شده است. مرحله چهارم: استثناء عقد عبد می‌فرمایند اگر بپذیریم بیع فضول با رضایت باطنی مالک، از مصادیق عقد فضولی است و حتی نیاز به إجازه لاحقه دارد باز هم می‌گوییم این مسأله در عقودی مطرح است که فرد یا مالک نیست یا إذن نداشته، اما اگر عقدِ عبد بدون اذن صریح مولا لکن با رضایت باطنی مولا باشد از ابتدا صحیح است و از مصادیق عقد فضولی نیست. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_هفتم چهار شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

🔻 همگان همراه خانواده در راهپیمایی با شکوه ۱۳ آبان، شکست فتنه آمریکایی-صهیونیستی را اعلام می‌کنیم. #آرمان_عزیز #می_آییم #مدیون_شهداییم

🕌زیارت حضرت صاحب العصر و الزمان امام مهدی(عج الله تعالی فرجه الشریف) در روز جمعه 🔆السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ الَّذِي يَهْتَدِي بِهِ الْمُهْتَدُونَ وَ يُفَرَّجُ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمُهَذَّبُ الْخَائِفُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْوَلِيُّ النَّاصِحُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَفِينَةَ النَّجَاةِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الْحَيَاةِ السَّلامُ عَلَيْكَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى آلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ 🔆السَّلامُ عَلَيْكَ، عَجَّلَ اللَّهُ لَكَ مَا وَعَدَكَ مِنَ النَّصْرِ وَ ظُهُورِ الْأَمْرِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلايَ، أَنَا مَوْلاكَ عَارِفٌ بِأُولاكَ وَ أُخْرَاكَ، أَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِكَ وَ بِآلِ بَيْتِكَ، وَ أَنْتَظِرُ ظُهُورَكَ وَ ظُهُورَ الْحَقِّ عَلَى يَدَيْكَ وَ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ لَكَ وَ التَّابِعِينَ وَ النَّاصِرِينَ لَكَ عَلَى أَعْدَائِكَ، وَ الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْكَ فِي جُمْلَةِ أَوْلِيَائِكَ 🔆يَا مَوْلايَ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ عَلَى آلِ بَيْتِكَ هَذَا يَوْمُ #الْجُمُعَةِ وَ هُوَ يَوْمُكَ الْمُتَوَقَّعُ فِيهِ ظُهُورُكَ وَ الْفَرَجُ فِيهِ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى يَدَيْكَ وَ قَتْلُ الْكَافِرِينَ بِسَيْفِكَ وَ أَنَا يَا مَوْلايَ فِيهِ ضَيْفُكَ وَ جَارُكَ وَ أَنْتَ يَا مَوْلايَ كَرِيمٌ مِنْ أَوْلادِ الْكِرَامِ وَ مَأْمُورٌ بِالضِّيَافَةِ وَ الْإِجَارَةِ فَأَضِفْنِي وَ أَجِرْنِي صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّاهِرِينَ🌺 @shamim_fegahat

#جلسه_هفدهم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 تبیین فتاوا اذا عرفت ما ذکرنا ... جمع بندی اقوال فقها 💎 وقف یا موبد و یا منقطع است. وقف موبد بر دو قسم است؛ *⃣ قسم اول تملیک منفعت ملک به تملیک موقوف علیهم درآمده است و من ملک شیا ملک منفعته موقوف علیهم بعد از اینکه مالک اصل مال شد مالک منفعت آن هم می شود و می تواند آن مال را اجاره دهد و اجرت را دریافت کند. ◀️ فی الجمله در برخی از صور مثل خرابی یا احتیاج ارباب یا اختلاف آنان فروش جایز است. و فتاوای سابق ناظر به این قسم است. *⃣ قسم دوم تملیک انتفاع مال ملک هیچکس نیست بلکه فک ملک می باشد مانند عبدی که ملک زید بوده و بعد آزادی و فک ملک دیگر کسی مالک وی نمی باشد البته حق انتفاع آن ملک برای موقوف علیهم است ولی مالک منفعت نیستند فلذا حق اجاره دادن ندارند و اگر کسی غصب کرد حق اجرت المثل گرفتن هم ندارند. برخی قائلند که امکان فک ملک بدون مالک جدید نیست و مال وقفی در ملک عموم مسلمین وارد می شود و در حقیقت قسم دوم از اساس وجود ندارد. ◀️ ظاهر این است که عدم جواز بیع در این قسم مسلم است. فلذا اگر مسجد وقفی خراب شود امکان فروش ان نیست. و این حکم مسلم و بدون اختلاف است. 🔷 فتوای کاشف الغطا به جواز اجاره و بیع در قسم دوم بیع وقف عام مانند مسجد جایز نیست و دلیل عدم جواز بیع عدم تمامیت ملک(قسم اول) نیست بلکه دلیل عدم اصل ملک(قسم دوم) است زیرا هیچکس مالک آن نیست و به خداوند بر می گردد. خود این قسم دوم دو نوع است؛ ◀️ نوع اول: اصل زمین مسجد اگر امکان انتفاع نیست زمین مسجد را با آداب شرعی برای زراعت اجاره دهند. مثلا زمین نجس نشود یا سند آن ثبت شود که شخص زارع بر اساس قاعده ید بعدا ادعای مالکیت نکند. هزینه و مصرف اجرت؛ الف. در مماثل یعنی مسجد دیگری هزینه شود. مرجحات مماثل؛ ۱. مسجدی که نزدیکتر است. ٢. مسجدی که احتیاجش بیشتر است مثلا ساخت مسجد از گچکاری مسجد دیگر مقدم است. ٣. مسجد افضل مانند مسجد جامع بر مسجد بازار * در فرض تعارض امور ثلاثه به ادله شرعی مراجعه شود تا مورد اهم در این سه تا شناسایی شود. ب. استفاده در غیر مماثل اگر مماثل نیست در امری که نزدیک به آن است مانند حسینیه هزینه شود. ج. اگر غیر مماثل هم نباشد در امور مسلمین هزینه گردد. ◀️ نوع دوم: فرش و آلات و پارچه ضریح ائمه ع یا حیوانی که وقف مسجد است. الف. اگر امکان انتفاع در همان محل وقف وجود دارد که باید استفاده شود ب. اگر انتفاع در محل ممکن نیست ولیکن اصل انتفاع وجود دارد در مماثل آن محل یا غیر مماثل و یا مصالح عامه مسلمین هزینه گردد. ج. اگر اصل انتفاع به وجه مقصود و نزدیک آن وجه وجود ندارد مثلا روغن برای روشنایی بوده است الان روشنایی با برق است و نزدیک ان وجه گرمایی است که با شوفاژ حاصل می شود دو قول وجود دارد؛ قول اول: خروج از وقف و سه احتمال ۱. از مباحات اصلیه است که هر کس زودتر حیازت کند .... ٢. به ملک عموم مسلمین بر می گردد تا در مصارف آنان هزینه شود. ٣. به ملک واقف یا ورثه واقف عود می کند و اگر قابل شناسایی نیستند مجهول المالک خواهد بود. قول دوم: بقای بر وقف و جواز فروش آن و صرف مبلغ ثمن به ترتیبی که گذشت در مماثل یا غیر مماثل و یا مصالح عامه مسلمین. این قول دوم، اقوی است. دلیل جواز فروش؛ ۱. اگر فروخته نشود یا تلف خواهد شد و یا هم نقصان ضرر می بیند. ٢. نگهداری چنین مالی هم مستلزم حرج و مشقت است. ◀️ کاشف الغطا در اجاره که به قسم دوم است و در ملک کسی نیست، اجاره دادن نوع اول و فروش نوع دوم را پذیرفتند در حالیکه گذشت عدم جواز بیع قسم دوم مسلم است. 🔷 نقد فتوای کاشف الغطا فتوای به جواز اجاره نوع اول و بیع نوع دوم مبتنی بر این است که وقف عام را از قسم اول بدانیم که در قسم اول مال وقفی در ملک مسلمین است مانند مفتوح عنوه که ملک عموم مسلمین است. ◀️ لکن وقف عام مانند مساجد از قسم دوم است و ملکیت عموم مسلمین برای وقف عام ثابت نیست قطعا از ملک واقف جدا شده است ولیکن دلیلی بر دخول در ملک مسلمین وجود ندارد که با اصل نفی می شود و تنها اباحه انتفاع برای مسلمین بر اساس اصاله الاباحه ثابت است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_هشتم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی مطلب سوم: صور بیع فضولی صورت اول: فضول جنس را از طرف مالک می‌فروشد و مالک هم قبلا او را نهی نکرده بوده از چنین عقدی. صورت دوم: فضول جنس را از طرف مالک می‌فروشد در حالی که مالک قبلا او را از چنین عقدی نهی کرده بود. صورت سوم: فضول جنس را از طرف خودش می‌فروشد که ثمن را تملّک نماید. مسأله اول: عقد فضولی از طرف مالک و بدون نهی او چند نکته نکته اول: قدر متیقن از عقد فضولی می‌فرمایند اگر در مصداق عقد فضولی و کیفیت دخالت فرد فضول اختلاف باشد، قدر متیقن از صدق عقد فضولی همین مسأله اول است زیرا نه نهی قبلی از جانب مالک بوده است و نه اینکه جنس را از طرف خود فروخته است. نکته دوم: بررسی اقوال و أدله آنها در مسأله دو قول است: قول اول: مشهور قائل به صحت چنین عقدی شده‌اند قول دوم: بعضی قائل به بطلان عقد فضولی هستند، مانند فخر الدین ولد علامه حلی و مقدس اردبیلی و میرداماد و محدث بحرانی أدله مشهور بر صحت عقد فضولی شش دلیل و شش مؤید بر قول اول دلیل اول: شهرت فتوایی دلیل دوم: اجماع منقول دلیل سوم: عموم أدله بیع (أحلّ الله لابیع) و عقود (أوفوا بالعقود) أحل الله البیع و أوفوا بالعقود عمومیت دارند و شامل تمام بیع‌ها از جمله مقام می‌شوند نقد اشکالات اشکال: معامله‌ای که از همان ابتدا فاقد رضایت مالک است، اصلا بیع بر آن اطلاق نمی‌شود و عمومات هم شامل آن نخواهد شد. جواب: فقدان رضایت مالک در ابتدای معامله باعث سلب مفهوم لغوی و عرفی بیع نمی‌شود بلکه همچنان بیع است لکن بیع فضولی. اشکال: رضایت رکن عقد است و این عمومات از ابتدا مقید شده‌اند به رضایت مالک و در بیع فضولی حین العقد رضایتی نیست. جواب: اصل رضایت رکن عقد است اما لازم نیست رضایت حین العقد باشد بلکه رضایت لاحقه هم مجموعه عقد به علاوه رضایت است. اشکال: رضایتی که در عقود شرط صحت است باید همراه با عقد باشد و إجازه بعدی کفایت نمی‌کند و در این صورت عقد بدون همراهی رضایت کاری لغو خواهد بود. جواب: کلام شما ادعای بدون دلیل است و نمی‌تواند مانع عموم أدله بیع و عقود بشود. تفاوت إذن با اجازه در این است که إذن مربوط به قبل از تصرف و انجام کار است اما إجازه بعد از آن است. همچنین رضایت امری باطنی است که در قالب إذن یا إجازه ابراز می‌شود. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بیع از جهت أذون سه حالت دارد: حالت اول: از ابتدا با توسط مالک یا با إذن انجام شده که بدون اشکال بیع صحیح است. حالت دوم: از ابتدا إذنی نبوده و بعدا هم اجازه‌ای از طرف مالک صادر نشده (مالک بیع را رد نموده). اینجا هم بدون شک معامله باطل است. حالت سوم: معامله از ابتدا فاقد إذن بوده اما در ادامه اجازه به آن ملحق شده است. می‌فرمایند طبق نظر مشهور در حالت سوم هم چنانکه توضیح داده شد حکم به صحت بیع می‌کنیم و نهایتا عند الشک به أصالة العموم در أحل الله البیع تمسک می‌کنیم و می‌گوییم هر بیعی صحیح است چه رضایت مالک از ابتدا (به صورت إذن) باشد و چه در ادامه (به صورت إجازه) به ان ملحق شود. مرحوم شیخ تعبیر بعضی فقهاء مانند علامه حلی و صاحب ریاض را نقل می‌کنند که عقد فضولی عقدی است که "صدر عن أهله" یعنی فضول اهلیت داشته برای عقد و بالغ و عاقل بوده است؛ "فی محله" یعنی مورد معامله هم مورد نهی شارع نبوده (کلب و خنزیر و خمر نبوده) لذا اقتضاء صحت در چنین معامله‌ای هست. اشکال: شهید اول به این تعبیر "صدر عن أهله فی محله" در صحت عقد فضولی را مصادره به مطلوب می‌دانند و می‌فرمایند بحث اصلی و مدعا در صحت عقد فضولی اثبات اهلیت عاقدِ فضول و اثبات این است که عقد جایگاه شرعی دارد یا نه؟ آن وقت برای استدلال همین مدعا تکرار شده است. جواب: دو جمله در تعبیر فقهاء وجود دارد که هر دو بدون شک صحیح است، اینکه عاقد در محل بحث از عقد فضولی عاقل و بالغ است و اینکه مبیع از نظر شارع قابلیت ملکیت داشته که جای شبهه ندارد. تنها نکته‌ای که ممکن است ایجاد اشکال کند این است که همزمان با عقد بیع اذن مالک محقق نبوده، این اشکال هم با تمسک به أصالة العموم و أصالة الإطلاق در أدله بیع و عقود مرتفع شد. الحمدلله رب العالمین

🕌زیارت حضرت رسول(صلوات الله علیه و آله) در روز شنبه 🔆أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُهُ وَ أَنَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالاتِ رَبِّكَ وَ نَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ أَدَّيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ وَ أَنَّكَ قَدْ رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَ غَلُظْتَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصاً حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكَ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَ الضَّلالِ. 🌹اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ صَلَوَاتِ مَلائِكَتِكَ وَ أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ وَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ وَ مَنْ سَبَّحَ لَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أَمِينِكَ وَ نَجِيبِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ صِفْوَتِكَ وَ خَاصَّتِكَ وَ خَالِصَتِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ أَعْطِهِ الْفَضْلَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الْوَسِيلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ.🌺 @shamim_fegahat

#جلسه_شانزدهم شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat با سلام و تسلیت به مناسبت رحلت شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها جلسه شانزدهم شخص اعتباری مجازی برگزار می شود و شنبه جلسه حضوری نخواهیم داشت. جلسه حضوری روز یک شنبه

السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّه السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ فَاطِمَةَ وَ خَدِیجَة السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِین السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْن السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ وَلِیِّ اللَّه السَّلامُ عَلَیْکِ یَا أُخْتَ وَلِیِّ اللَّه السَّلامُ عَلَیْکِ یَا عَمَّةَ وَلِیِّ اللَّه السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ مُوسَى بْنِ جَعْفَر يَا فَاطِمَةُ اشْفَعِي لِي فِي الْجَنَّةِ   @shamim_fegahat

#جلسه_سی_هشتم شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_هجدهم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 جواز بیع پرده کعبه و منافی با عدم جواز در قسم دوم ۱. وقف پرده کعبه از اقسام دوم وقف می باشد که فک ملک است و مالک خاصی ندارد. ٢. بنابر روایات خرید و فروش قسمتی از پرده کعبه جایز شمرده شده است. * راوی از امام کاظم علیه السلام سوال می کند قسمتی از پرده کعبه را خریده ام بخشی را برای تبرک جستن دارم و مابقی را می توانم بفروشم؟ حضرت: فروش مابقی جایز است و هبه کردن آنچه که نفروخته است و از مابقی هم برای تبرک جستن انتفاع می برد. * در روایت دیگر حضرت می فرماید: استعمال و منفعت بردن جایز است و فروش بقیه آن یا نفس آن جایز است. ٣. علاوه بر پرده کعبه گفته شده است که حصیر و ستون مسجد اگر کهنه شود بیع آن جایز است. و جواز موارد فوق با مساله عدم جواز قسم دوم وقف منافات دارد. اللهم الا ان یقال 🔷 ثوب کعبه و حصیر مسجد غیر از مسجد مسجد و اموال مسجد ۴ قسم دارد که احکام هر قسم متفاوت است؛ ۱. فک ملک و عدم تملیک در ملک موقوف علیهم مانند زمین مسجد که فروش آن جایز نیست زیرا در ملک کسی وارد نشده است که حق فروش آن باشد. ٢. وقف تملیکی خاص مانند پرده کعبه که جزو اموال کعبه است و در شرایط خاصی ناظر کعبه می تواند آن را بفروشد. در این وقف پرده به ملک مسلمین درآمده است و ناظر حق تصرف به بیع دارد. ٣. وقف تملیکی عام مانند حصیری که به تملیک عموم مسلمین درآمده است و مسجد خاصی موضوعیت ندارد و می توان در هر شرایطی آن را به مسجد دیگر برد. هر چند که مسجد اول هنوز نیاز داشته باشد. یکی از وجوه انتفاع از این فرش در این مسجد است و وجه دیگر مسجد دیگری می باشد. ◀️ موارد شک بین تملیکی عام و خاص در موارد زیادی نوع وقف توسط واقف روشن شده است ولیکن در مواردی بین صور دوم و سوم شک می شود؛ * مثال حصیر و تربت در مسجد بیشتر اختصاص به تملیک خاص دارد که مختص مسجد است و مانند پرده کعبه می باشد. * مثال آب انبار ظهور در وقف تملیکی عام دارد اگر در یک مسجد حوضی برای وضو ساخته شده است شخص وضو بگیرد و در آن مسجد نماز نخواند اشکال ندارد. زیرا تملیکی عام برای مسلمین است که وضو بگیرند هرچند که در آن مسجد نماز نخوانند. ۴. ملک طبق مسلمین ناظر مسجد از هدایایی که به مسجد می شود یک فرش می خرد این مورد وقف مسجد نیست و ناظر مسجد در هر شرایطی که مصلحت در فروش باشد می تواند اقدام کند هر چند فرش کهنه نشده باشد. *⃣ الحاصل حصیر و فرش مساجد و پرده کعبه از اقسام تملیکی وقف است که فروش آن در موارد خاصی که می آید اشکال ندارد و این مثال ها فک ملک نمی باشد که بدون مالک است و فروش آن در هیچ شرایطی جایز نیست. ♻️ بسیاری از کمک هایی که امروزه به مسجد می شود ملک طلق است و هیات امنا می توانند بدون لحاظ شرایط محدود اقدام به خرید و فروش کنند. شما با پول مسجد یک فرش ۱٢ متری گرفتید و الان قصد تبدیل به فرش محرابی دارید اشکال ندارد. و لکن اگر این فرش ۱٢ متری توسط یک واقف به تملیک مسجد در آمده است حق فروش ندارید مگر جزو صور جواز فروش باشد که در مباحث آینده می آید. 🔷 حکم فروش ستون و اجزای مسجد ۱. برخی از فقها فروش ستون های مسجد را در شرایط خاصی تجویز نموده اند هر چند در جزئیات فروش با هم اختلاف نظر دارند مثلا برخی صرف عدم استفاده در همان مسجد را کافی دانسته و برخی گفته اند اگر در مسجد دیگری هم قابل استفاده نباشد... ٢. اجزای ساختمانی مسجد حکم فرش و حصیر را ندارد بلکه در حکم زمین مسجد خواهد بود و گذشت که فروش زمین مسجد جایز نیست چون فک ملک است. الا ان نلتزم 🔷 بین اجزای مسجد و زمین مسجد تفاوت است در زمین مسجد فک ملک است و امکان فروش آن نیست و لکن ستون ها و چوب های مسجد وقف تملیکی است که در شرایط خاصی فروش آن جایز است. فتامل که وقف زمین و اجزا به انشای واحد است چگونه دو وقف جداگانه باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_نهم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی دلیل چهارم: روایت عروة بارقی عروة بارقی نقل می‌کند که پیامبر گرامی اسلام به او یک دینار دادند و فرمودند گوسفندی برای قربانی تهیه کن و او با یک دینار دو گوسفند تهیه کرد، و در مسیر بازگشت نزد حضرت یکی از دو گوسفند را به فردی به قیمت یک دینار فروخت و نهایتا نزد حضرت رفت و یک گوسفند و یک دینار را تحویل داد و حضرت فرمودند: "بارک الله لک فی صفقة یمینک" در این قضیه عروة یک شراء انجام داده و یک بیع. بیعش فضولی است اما شراء دو گوسفند بجای یک گوسفند را می‌توان توجیه نمود که شراء فضولی و بدون اذن نباشد. بررسی استدلال به روایت عروه نسبت به این روایت چهار احتمال مطرح است: احتمال اول: بگوییم بیع فضولی بوده و إقباض و قبض هم توسط عروه ارتکاب حرام بوده است. نقد: این احتمال مردود است زیرا حضرت فعل او را تقریر و تحسین نموده‌اند. احتمال دوم: در بیع فضولی اگر فرد فضول علم دارد به اینکه مالک این بیع را اجازه خواهد داد، تصرف (إقباض و قبض) قبل از اجازه رسمی مالک اشکال ندارد. نقد: ردّ این احتمال خواهد آمد. احتمال سوم: اصلا بیع مقرون به رضایت باطنی مالک مصداق بیع فضولی نیست چنانکه در بحث استدلال بر تأثیر رضایت باطنی در مرحله دوم توضیح دادیم. احتمال چهارم: از طرفی عروه علم داشته که حضرت راضی هستند مالشان را بفروشد و به مشتری هم واگذار کند و از طرف دیگر مشتری هم چون علم به فضولی بودن بیع داشته لذا پول گوسفند را به عنوان امانت به عروه داده است، پس نه إقباض و نه قبض عروة هیچ یک حرام نبوده زیرا یکی با علم به رضایت و یکی به نحو امانت انجام شده است. دو احتمال اول را که مرحوم شیخ نقد فرمودند می‌ماند دو احتمال آخر، از این دو احتمال هم می‌فرمایند وجه اول (احتمال سوم) صحیح است. در احتمال چهارم نیز دو ادعای بدون دلیل مطرح شد یکی کفایت علم عروة به رضایت حضرت به إقباض و دیگری علم مشتری به فضولی بودن و امانت دادن ثمن که قابل اثبات نیست. پس قضیه عروة مصداق بیع فضولی نیست مخصوصا با توجه به اینکه در هیچ یک از دو معامله‌ای که عروه انجام داده سخنی از صیغه بیع نیست و این ظهور دارد در اینکه معامله به نحو معاطاة بوده و در معاطاة هم صرف رضایت طرفین و وصول مال کافی است و در این قضیه هم رضایت طرفین موجود بوده هم وصول مال محقق شده و نهایتا عروة به عنوان یک واسطه و وسیله در وصول مطرح بوده است. دلیل پنجم: صحیحه محمد بن قیس امام باقر علیه السلام در نقل یکی از قضاوت‌های حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرموده‌اند که فردی (مولای اول) جاریه‌‌ای داشت بعد از اینکه به مسافرت رفت پسرش این جاریه را فضولتا فروخت و مشتری (مولای دوم) بعد از خریدن این کنیز از او بچه دارد شد زمانی که مالک جاریه (مولای اول) از سفر برگشت با مشتری (مولای دوم) به نزاع پرداختند و مالک جاریه مدعی بود که پسرش بدون اجازه او جاریه را فروخته است (و بیع فضولی است و مالک هم این بیع را قبول نمی‌کند) حضرت امیر علیه السلام فرمودند حکم این است که جاریه از آنِ مالک (مولای اول) است و می‌تواند فرزندِ جاریه را هم نزد خود نگاه دارد. مشتری نزد حضرت به خواهش و تمنا افتاد که راهی به او نشان دهند تا بتواند فرزند خودش که از جاریه به دنیا آمده را بگیرد، حضرت نیز فرمودند می‌توانی پسر مالک را که بیع فضولی انجام داده و باعث ضرر تو شده را حبس کنی تا تکلیف معامله‌ات روشن شود و مالک اول بیع را تنفیذ کند. وقتی مالک اول متوجه شد مشتری پسرش را حبس نموده گفت پسرم را رها کن، و مشتری پاسخ داد او را رها نمی‌کنم تا فرزند مرا (که از جاریه به دنیا آمده) به من بدهی، در نتیجه مالک اول بیع را اجازه کرد. در فهم این روایت به چند نکته فقهی باید توجه داشت: 1ـ فرزندی که از جاریه برای مشتری به دنیا آمده، حرّ است نه عبد زیرا حکمش ملحق به پدر است. 2ـ مالک اول اگر بیع را اجازه نکند می‌تواند علاوه بر پس گرفتن جاریه خسارت هم مطالبه کند زیرا جاریه می‌توانست با نکاح با یک عبد، فرزندی به دنیا آورد که عبد باشد. شهید اول از این روایت دو نکته استفاده می‌شود: الف: اینکه بیع فضولی صحیح است و در صورت اجازه مالک اثر انتقال ملکیت محقق خواهد شد. ب: إجازه در عقد فضولی کاشفه است نه ناقله. اگر اجازه در عقد فضولی ناقله بود باید حضرت می‎‎فرمودند تا قبل از اجازه گویا اتفاقی نیافتاده و گویا همزمان با اجازه مالک بیع محقق شده لذا بچه‌ای که قبل از اجازه به دنیا آمده چون حرّ بوده و سبب خسارت به اموال مالک شده است، مالک می‌تواند علاوه بر اجازه بیع خسارت هم مطالبه کند. در حالی که امام در روایت با اجازه مالک جاریه و فرزندش ملک مشتری می‌شود بدون پرداخت خسارتی و این نشان می‌دهد معامله از ابتدا صحیح واقع أه (مبنای کشف) و نیازی به پرداخت خسارت توسط مشتری نیست الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هفدهم یکشنبه 15 آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_سی_نهم یک شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_نوزدهم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی *⃣ حکم مسجد وقفی بعد از تخریب ◀️ زمین مسجد اگر زمین مسجد بعد از تخریب مسجد قابل انتفاع نباشد حق فروش آن نیست و باید وقف باقی بماند و حال زمین را برای زراعت یا پارکینگ اجاره دهند و آداب آن زمین رعایت شود که در کلام کاشف الغطا گذشت و یا هم بدون تصرف مال وقفی باقی بماند. ◀️ اجزا و ستون های مسجد ستون ها و آجرهای مسجد مراتبی دارد؛ الف. اگر ممکن است عین همین آجرها برای ترمیم همین مسجد هزینه شود. لکن هزینه های تعمیر بر عهده ی مردم نیست بلکه باید از مال مسجد یا بیت المال که از خمس و زکات است هزینه شود. ب. اگر عین آن جزء در همان مسجد امکان انتفاع ندارد؛ بنا بر قبل از فتامل که فروش اجزا جایز است و لکن بعد از فتامل که بیان شد فروش آن جایز نیست زیرا مانند زمین فک ملک است و مالک ندارد و بیع آن جایز نیست؛ ۱. در یکی از مصارف همان مسجد هزینه شود مثلا ستون را برای سوزاندن در مسجد هزینه کنند. ٢. اگر آن مسجد نیاز ندارد در مسجد دیگری در اولویت اول عین همان جهت وقف استفاده شود مثلا این ستون در مسجد دیگر ستون قرار گیرد. و اگر آن جهت نیست در جهت دیگر مانند گرمایی مسجد مصرف شود. ٣. اگر مسجد نباشد در یکی از مصالح دیگر مسلمین هزینه شود. ◀️ قیل بعد از خروج از ملک واقف با وقف کردن و خروج از وقف به جهت عدم مصرف جزو مباحات اصلیه است که هر کس زودتر حیازت کند مالک می شود. فیه نظر که بر فرض که فک ملک باشد باید در امر خیر هزینه شود. 🔷 تطبیقات مساجد مشاهد و مقابر و کاروانسرا و مدارس و پل ها بر روی جاده های عمومی و کتب وقفی بر طلاب و عبد محبوس برای خدمت به کعبه و درختان وقفی برای مسیرهای عمومی و زیلوی قرار داده شده برای نماز و.... هدف واقف به دو نحو می تواند باشد؛ *⃣ الف. انتفاع عمومی ۱. جمیع مردم ٢. جمیع مسلمانان ٣. جمیع طلاب و... این موارد به وقف فک ملک ملحق می شود و خرید و فروش آن جایز نیست. ◀️ همان طور که بیع مسجد جایز نبود بیع این موارد هم جایز نیست زیرا وقف در موارد فوق فک ملک است. و تنها مسلمانان یا مردم و یا ... فقط اباحه بردن دارند. *⃣ ب. هدف واقف بدست آوردن منافع و هزینه برای افراد و گروه خاص مثلا واقف مغازه ای را وقف می کند تا اجاره ی ماهانه آن در بین طلاب خاصی تقسیم شود. در این قسم که وقف تملیکی است و مالک منافع مغازه مشخص است اگر انتفاع از مغازه مقدور نیست می توان آن را فروخت و مغازه جدیدی گرفت. 🔷 ضمان مال وقفی اگر شخصی یکی از موارد فوق و یا اجزای آن را تلف نماید آیا ضامن است؟ ◀️ ضامن است عموم علی الید اقتضا می کند که شخص متلف بدل آن مال وقفی و یا جزء تلف شده را بخرد. ◀️ ضامن نیست ۱. فرض در وقف فک ملک است که مال وقفی مالک ندارد و اگر کسی منفعت را غصب کرد هر چند گناه نموده است لکن ضامن منفعت نمی باشد. مثلا کسی مدرسه وقفی را خانه مسکونی کند یا انباری نماید. ٢. بین منفعت و قیمت ملازمه است اگر در باب غصب نسبت به منافع ضمان نیست در باب تلف نسبت به اصل آن و اجزای آن هم ضمان نیست. ٣. ظاهر از حدیث شریف جایی است که ایصال به مالک باشد و این حدیث نظارتی به وقف و موقوف علیهم ندارد. بتعبیر دیگر از وقف انصراف به املاک شخصی دارد. *⃣ قول اول از جهتی مطابق احتیاط است. و از جهت دیگر انصراف حدیث قابل پذیرش نیست بلکه علی الید نسبت به هر مالی است و شامل مال وقفی می شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_ام #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی اشکال استدلال به روایت محمدبن قیس مقدمه قائلین به صحت بیع فضولی اجماع دارند که وقتی مالک از بیع فضولی مطلع شد اگر قبل از اجازه، بیع را ردّ کرد و بعد از آن به هر جهتی اجازه داد، بیع فضولی به محض ردّ نمودن مالک باطل است و دیگر اجازه بعدی فائده‌ای ندارد. چهار قرینه بر اینکه اجازه در روایت بعد از رد است: قرینه اول: خاصم سیدها الآخر، یعنی مالک اول چون بیع را رد کرده بود لذا با مشتری به مخاصمه و نزاع پرداخت. قرینه دوم: امام بدون هیچ قیدی حکم فرمودند جاریه و فرزندش به مالک اول داده شود، و این نشان می‌دهد مالک بیع را ردّ کرده بوده و الا، حضرت باید می‌فرمودند زمانی بر مشتری ردّ جاریه و فرزندش واجب است که مالک بیع را اجازه نکند. قرینه سوم: پافشاری مشتری در تصحیح بیع و گرفتن فرزندش نشان می‌دهد مالک بیع را رد کرده بوده که مشتری دنبال راه چاره می‌گشته است. قرینه چهارم: جمله "حتی ترسل إبنی" مشتری پسر فضول را به جهت جبران غرر و خسارت حبس کرد و وقتی مالک به او اعتراض نمود گفت فرزندم را رها کن تا پسرت را رها کنم؛ این جمله نشان می‌دهد مالک چون بیع را رد کرده، فرزند مشتری را حبس کرده به هر جهتی؛ هر چند به این جهت که خسارت عبد یک روزه را از مشتری بگیرد چون کنیزش می‌توانست عبد به دنیا آورد در حالی که حرّ به دنیا آورده. پس مطالبه خسارت نشان می‌دهد راضی به بیع نبوده و بیع را رد کرده است. قرینه مقابل قرائن سابق هر چند مالک جاریه را حبس کرده و به مشتری واگذار نکرده است اما این نه به جهت ردّ بیع بلکه به این سبب بوده که هنوز مشتری پول جاریه را پرداخت نکرده بود لذا چون راضی به بیع بوده اما پولی نگرفته جاریه را حبس کرده تا به پولش برسد. لکن این قرینه باطل است زیرا امام در توضیح کیفیت خاتمه پیدا کردن قضیه می‌فرمایند: مالک برای نجات پسرش از حبس، بیع فرزندش را اجازه داد، این جمله نشان می‌دهد مالک به دنبال پول جاریه یا خسارت فرزند جاریه نبوده است بلکه به دنبال رهایی پسرش بوده، و اجازه نمودن بیع برای رهایی پسر از حبس بوده نه در مقابل دریافت پول جاریه، زیرا در روایت نمی‌گوید وقتی پولش را گرفت بیع را اجازه کرد. الحمدلله رب العالمین

آموزش سریع تایپ کردن

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره مبارکه اسراء #جلسه_دوم دوستان بحث تفسیر بعد از استماع به شخصی حقیر پیام دهند. @Ebrahimi_Ahmad @shamim_fegahat

#جلسه_هجدهم دو شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری با سلام و احترام بنا بر تاکید مرکز مدیریت نسبت به ثبت حضوری درس شخص اعتباری، از جلسه بیستم به بعد، صرفا دوستانی که در جلسه حضور داشته باشند، حضورشان توسط نماینده محترم ثبت خواهد شد. @shamim_fegahat