استناد امامان(علیهم‌السّلام) به قرینه سیاق در تفسیر آیات الاحکام (دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1395، مقاله 3 ) نویسندگان: #محمدحسین_انصاری_حقیقی 1 #محمدصادق_علمی_سولا 2 1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد. چکیده: سیاق به معنای «نحوة چینش الفاظ اعمّ از مفردات یا جملات» یکی از قراینی است که برای فهم مراد آیات به‌کار می‌رود. در آثار مفسّران معاصر، به‌خصوص علّامة طباطبایی به این قرینه بیش از گذشته توجّه شده است. این مقاله درصدد ارایه نمونه‌هایی از استناد به این قرینه، در فقه قرآنی معصومان(علیهم‌السّلام) است. از‌این‌رو، برای نمونه سه‌مورد از استناد به سیاق در روایات امامان معصوم (علیهم‌السّلام) ذکر شده و بازتاب آن در برداشت فقهی از آیات بررسی شده است. این سه‌مورد به‌ترتیب عبارتند از: «استناد به سیاق خمر و میسر و ازلام و انصاب»، «سیاق حجّ و عمره» و «سیاق آیة وضو». کلیدواژه‌ها: #سیاق #آیات_الاحکام #فقه_قرآنی #امامان_معصوم(علیهم‌السلام) دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_63454_49a97b859f8ed6c2cf34816a8c76b6ee.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_63454.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

درآمدی بر مبانی و آسیب شناسیِ رویکردها و روشهای اصول فقه (دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1395، مقاله 4 ) نویسنده: #علی_شفیعی مدیر گروه فقه و عضو هیئت علمی پژوهشکده اسلام تمدنی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی چکیده: دانش اصول که شیوه و روش کشف مقصود متن را تبیین می ­کند از ره­ آوردهای بشری و فرجام نیازهای عالمانی است که دغدغه دریافت مرادات شارع را داشته اند این دانش که زاییده ضرورت و نیاز دانش فقه بوده همانند دیگر دانش‌ها اولاً: بر مبانی استوار است که می توانند متناسب با نیازهای عصری بازسازی شوند؛ ثانیاً: رویکردی واحد و روشی یکسان بر آن حاکم نبوده است و ثالثاً: همان گونه که در تاریخ آن علم نمایان است تحولات و تطورات ساختاری و متدیک بسیاری را تجربه کرده است که می تواند این تجربه ها متناسب با نیازها از یک سو و پیشرفت های علمی از سوی دیگر کماکان به صورتی روشمند تکرار شوند. در این مقاله تلاش شده است از دریچه «فلسفه علم اصول» ضمن اشاره به مبانی روش‌ها و رویکردهای موجود دانش اصول؛ آسیب‌شناسی اجمالی از رویکردها و روش‌های این دانش نیز ارائه گردد تا زمینه برای بازخوانی در عرصه هایی که نیازمند به تحول اند فراهم‌ گردد. کلیدواژه‌ها: #اصول_فقه #رویکرد #روش_استقلالی #روش_آلی #روش_تلفیقی #مدرسه_محدثان #مدرسه_اصولیان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_23023_b301c0ce4beb5896a4d7071e41c75d63.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_23023.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی نظریه وحدت برخی سور قرآن با استناد به سیاق (دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1395، مقاله 5 ) نویسندگان: #مریم_صباغی_ندوشن 1 #محمدحسن_حائری 2 1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی فردوسی مشهد و دانش آموخته حوزه علمیه تهران 2 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: علیرغم تعین سوره ضحی و انشراح و همچنین فیل و قریش، و تمایز هریک از دیگری در مصاحف کنونی نظر مشهور در میان متقدمین بر اعتقاد به یگانگی هر یک از این دو سوره استقرار یافته است. این انگاره با استناد به سیاق آیات افزون بر روایات چنان تحتم یافته است، که به فتوای اسقاط آیه بسمله از آغاز سوره دوم هنگام قرائت آن دو در نماز فریضه نیز انجامیده است. این در حالی است که سیاق به لحاظ کارکرد فاقد چنین قابلیتی است. زیرا سیاق خواه به صورت تقدیر عاطف تجسم یابد، خواه به صورت تنزیل فصل به وصل، صرفا صلاحیت تصرف در معنای مدلول را دارد. تا با تأثیر وتأثر عناصر دخیل در آن اعم از حال و مقال، دلالت مستقر از مجموع کلام انعقاد یافته و معنای مدلول استیفاء گردد. بی آنکه شأنیت تصرف در گستره دال به نحو رفع فاصل یا ایجاد آن را داشته باشد، تا نظریه وحدت در مقابل تعدد را مستدل و مستند نماید. روایات نیز به عنوان دلیل استنادی دیگر قاصر از اثبات وحدت حقیقی آن دو می باشند. بلکه مدلول نهایی آنها وحدت حکمی به معنای آن است که در قرائت بعداز حمد در نماز فریضه به منزله یک سوره به شمار می آیند. کلیدواژه‌ها: #ضحی_و_انشراح #وحدت #سیاق #تقدیر #تنزیل #فریضه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_63452_405b71ea4ae9d53a84fb0a830aaba105.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_63452.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی (دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1395، مقاله 6 ) نویسندگان: #سیدمهدی_مرویان_حسینی 1 #محمدتقی_فخلعی 2 #اکبر_احمدپور 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: بخش قابل توجهی از گزاره­ های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. فروش سلاح به اهل سنت به عنوان گروه عمده مخالفان مذهبی شیعه امامیه یکی از این گزاره­ های فقهی است که در ضمن بحث مکاسب محرمه و حرمت فروش سلاح به دشمنان دین بیان شده است. مشهور فقهای امامیه ضمن سرایت دادن مفهوم لغوی اعداء دین به اهل سنت، فروش سلاح به آن ها را در صورت تحقق یک سلسله شرایط خاص نامشروع و در مواردی مشروع دانسته­ اند. در این جستار تلاش شده است در پی طرح موارد مشروعیت و عدم مشروعیت فروش سلاح به اهل سنت در آرای فقهی، ملاک و مناط حرمت مسئله مورد اشاره واکاوی شود. نتیجه بررسی­ ها نشان می­ دهد مخالف بودن عقاید اهل سنت با شیعه در حرمت فروش سلاح به آنان تأثیری ندارد و مناط حرمت، هنگام دشمنی­ ورزی، درگیری و اقدام مخالفان به جنگ با شیعیان است. کلیدواژه‌ها: #مکاسب_محرمه #فروش_سلاح #دشمنان_دین #مخالفان_مذهبی #اهل_سنت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_63453_4264c7f731b509e9c2140cc9e0ed3b9b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_63453.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، صفحه 9-154 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3459_3671.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 1 ) نویسندگان: #محمد_صادقیان_هــــرات 1 #مهدی_قاسمی 2 1 دانش آموخته حوزه علمیه خراسان 2 دانش آموخته حوزه علمیه خراسان، دانشجوی دکتری رشته مطالعات تطبیقی ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب قم چکیده: ظهور مغولان در رأس قدرت سیاسی، سبب تغییر نگرش جهان اسلام و بالتبع، فقهای امامیه در امر حکومت شد و آنان را واداشت تا به تغییر الگوی حکومت از «خلیفة اللهی» به «حاکم اسلامی» تن در دهند. پیش از حملة مغول، نفی مشروعیت هر حکومتی غیر از حکومت امام معصوم ع تقریباً نقطة مشترک میان دیدگاه اکثر فقهای شیعه بود و همکاری با آنان را در صورت ضرورت، تا حدی روا می شمردند که نافی این اصل نباشد که این نتیجة استیلای دیدگاه‌های کلامی بر فضای فکری فقهای شیعی بود، اما در دوران استیلای مغولان غیرمسلِم، عواملی که موجبات دور بودن امامیه از قدرت مرکزی و استنکاف آنان از تأیید و یا همکاری با آن می شد، عملاً کاهش یافت و فقهای امامیه با پذیرش برخی وظایف امام معصوم در امر ادارة جامعه و تحوّل در تعریف اصطلاح عدالت برای حاکمان اسلامی، عملاً شرایط پیش‌آمده را به نفع گفتمانِ «تأیید مشروعیت حاکمان سیاسی» پیش بردند. کلیدواژه‌ها: #مغول #حکومت_اسلامی #فقه_سیاسی_امامیه #احکام_السلطانیه #خلیفة_اسلامی #فقه_شیعه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64483_278e95d3be67ca1e59b37bb6a289288a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64483.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی نقش اجمال خاص در تمسک به عام (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 2 ) نویسنده: #بلال_شاکــری دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه خراسان؛ دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی چکیده: از جملة مسائل مطرح میان اصولیان، تمسک به عام در صورت مجمل‌بودن دلیل خاص است. دراین‌باره شیوۀ متداول این است که تقسیماتی برای مسئله مطرح و تمام این صورت‌ها را بررسی می‌کند؛ اما در نوشتار پیش ‌رو، این نظریه را مطرح کرده‌ایم که پیش از بررسی صورت‌های مطرح‌شده، ابتدا باید برخی مبانی مؤثر در مسئله بررسی شود؛ زیرا پذیرش برخی مبانی در علم اصول موجب می‌شود در تمام صورت‌های مطرح‌شده، تمسک به عام را به‌صورت مطلق جایز بدانیم و بر اساس برخی دیگر، چنین تمسکی را جایز ندانیم. در صورت‌های مطرح‌شده، تفاوت فقط بر اساس برخی مبانی معنا خواهد داشت؛ لذا طبق نظریۀ مختار، روش متداول در بررسی این مسئله صحیح نیست و نیازمند بازنگری اساسی است. کلیدواژه‌ها: #اجمال_مخصص #تمسک_به_عام_در_شبهۀ_مصداقیه #سرایت_اجمال_خاص_به_عام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64508_5bff9afecabee3708a70f9e3c9a3049b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64508.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نقدی بر تلقی اراده در فقه (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 3 ) نویسنده: #روح_الله_آخوندی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران چکیده: اراده بنا به ماهیت خاص آن، از معدود مفاهیمی است که موضوع مباحث دامنه‌دار و جدی در علوم مختلف اجتماعی از جمله حقوق است. تحلیل ماهیت حقوقی اراده بدون بررسی آن در علوم مختلف به‌ویژه فلسفه، کلام، روان‌شناسی و اخلاق ممکن نیست؛ به‌خصوص آنکه بدانیم میان مباحث مطرح دربارۀ اراده در این علوم و مباحث فقهی و حقوقی اراده، روابط وثیقی وجود دارد. علاوه بر نوبودن تحلیل اراده به‌مدد این علوم، این رویکرد به نتایج چندی می‌انجامد: به‌کمک تحلیل فلسفی و اخلاقی اراده، محدودیت نظریه اراده شناخته می‌شود و به‌کمک تحلیل روانی اراده، احکام و آثار اراده و عیوب آن بهتر تبیین می‌شود و به‌کمک تحلیل کلامی اراده، تفکیک میان قصد و رضا توجیه می‌شود. چنین رویکرد جامعی، از طرفی اراده را در چارچوب محدودیت‌های آن تبیین می‌کند و از طرف دیگر، برخلاف دیدگاه غالب فقها درخصوص نظریه اراده، به ما این اختیار را می ­داد تا اراده در برابر اخلاق و سایر مصالح لازم‌الرعایه مانند نظم، فعّال مایشاء ندانیم. این نوع تبیین جدید از اراده، دارای آثار زیادی است مانند تعیین و تعلیل ضمانت اجرای بطلان برای معاملات به قصد فرار از دین، صیانت از وثاقت اسناد رسمی در برابر اسناد عادی، محدود شدن دامنه پذیرش انواع اشتباه به حفظ حقوق طرف دیگر قرارداد و یا استحکام معاملات و ده­ها اثر حقوقی دیگر که هم­ اکنون در غیاب این نوع تبیین از اراده، نظام حقوقی کشور محروم از آن­ها است. کلیدواژه‌ها: #اراده #ماهیت_اراده #عیوب_اراده #محدودیت_اراده_و_اخلاق دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64509_a494f50df92c45576b63ce7e6eeab2fe.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64509.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی فقهی و حقوقی امکان‌سنجی الغای مجازات حبس در جرائم‌ علیه کیان خانواده (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 4 ) نویسندگان: #محمدرضا_حائری_زاده_مقدم 1 #عبدالرضا_جوان_جعفری 2 #حسین_ناصری_مقدم 3 1 دانشجوی دکتری 2 دانشیار رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 3 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: نهاد خانواده، به‌مثابه بنیادی‌ترین واحد اجتماع، نقش بی‌بدیلی در سعادت فرد و اجتماع ایفا می‌کند؛ لذا چاره‌اندیشی دربارة نفوذ آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی به این نهاد بنیادین ضرورت دارد. یکی از مجازات‌هایی که در قوانین موضوعۀ جرائم‌ مرتبط با کیان خانواده وجود دارد، کیفر حبس است. پیگیری پیامدهای چنین عقوبتی، نشان از ناهمخوانی فلسفة وضع این مجازات با بسیاری از مصادیق آن دارد. این مسئله خود عاملی برای ایجاد بحران‌ها و آسیب‌های مضاعف شده است. نوشتار حاضر، با عنایت به چالش مزبور، در پژوهشی توصیفی‌تحلیلی با برشمردن عواقب و آثار کیفر حبس به‌ویژه در جرائم‌ خانوادگی و با بررسی ادله و مستندات فقهی در پرتو اهداف و مقاصد شریعت، به این نتیجه رسیده است که امکان اعمال مجازات‌هایی دیگر غیر از حبس در حوزة جرائم‌ خانوادگی وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد با توجه به مفاسد به‌کارگیری کیفر حبس، بایسته است قانون‌گذار در قوانین موجود تجدیدنظر کند و بیش از پیش، در حبس‌زدایی از جرائم‌ خانوادگی و اعمال مجازات‌های جایگزین بکوشد. کلیدواژه‌ها: #مجازات_حبس #جرائم‌_خانوادگی ‌ #فلسفة_کیفر #اهداف_مجازات دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64524_dd9bdc4ccab9950b37b2adde05807dbc.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64524.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

مبانی حجیّت «ظنّ متآخم به علم» و ساز و کارهای تشخیص آن (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 5 ) نویسندگان: ابوالفضل علیشاهی 1 ابوالحسن بختیاری 2 محسن تسلیخ 3 1 دانشیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج 2 استادیار گروه معارف دانشگاه یاسوج 3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج چکیده: «ظن متآخم» به‌معنای اعتقادی راجح و سخت نزدیک به علم است که موجب اطمینان و سکون نفس می‌شود. این ظن با اسامی دیگری نیز در زبان فقیهان به‌کار رفته است؛ مانند ظن اطمینانی، ظن قوی، قطع عرفی، علم اطمینانی، علم عادی و عرفی. چنین ظنّی از شمول آیات نهی‌کننده از عمل به ظن خارج است و حجیت آن ذاتی نیست؛ ولی با ادله‌ای همچون کتاب، سیرۀ عقلا، حکم عقل و قیاس اولویت به‌اثبات رسیده است. برخی از اسباب حصول آن، اموری چون شیاع، اجماع، علم به اشیا و تواتر است. ظن متآخم به علم، در فقه و اصول کارایی فراوان دارد. برای نمونه، می‌توان از آن به‌منظور حجیت امور گوناگون بهره برد؛ چون خبر ثقه، تعارض اصل و ظاهر، طهارت حیوان مذکی، تشخیص قبله، مکان نمازگزار، اثبات عدالت شهود، تقلید در فروع دین و مسائل فراوان دیگر. همچنین در مسائل قضایی کارایی دارد. کلیدواژه‌ها: #ظن_متآخم #ظن_اطمینانی #علم_عادی #علم_عرفی #حجیت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64525_419e65a734c094bcd95b4f16117ea58a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64525.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 6 ) نویسندگان: #صالح_منتظری 1 #محمد_محسنی_دهکلانی 2 #علی_اکبر_ایزدی_فرد 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 2 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه مازندران 3 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران چکیده: یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعدۀ دیه اعضای یک‌تایی و دوتایی است که مسامحتاً به اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. طبق قاعدۀ مذکور، ازبین‌بردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و ازبین‌بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. از این قاعده، دیه دو بیضه استثنا شده است. تعدادی از فقهای امامیه، دیه بیضه چپ را دوسوم و بیضه راست را یک‌سوم دیه کامل می‌دانند. این نظریه به‌اندازه‌ای مشهور است که حتی قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۶۶۵ نیز آن را پذیرفته است. نویسندگان با بررسی ابعاد موضوع و استقصای اقوال پنج‌گانه موجود در مسئله، بدون تمایزنهادن میان بیضه چپ و راست، دیه هریک را نصف دیه کامل می‌دانند. قول مختار، مستظهر به ادلۀ خاص و مطابق قواعد حاکم بر باب دیات است. کلیدواژه‌ها: #دیات #بیضتین #بیضۀ_چپ #بیضۀ_راست #قاعدۀ_دیۀ_اعضا دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64527_7fc08d05d98040a53ef1ce2f6d61b106.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64527.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، صفحه 1-162 (بهار 1396) لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3653_4436.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

قاعدة انجبار ضعف سند با عمل مشهور (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 1 ) نویسنده: #محمد_زروندی_رحمانی مدرس سطوح عالی - عضو هیئت علمی جامعة المصطفی و مدیر گروه علمی تربیتی فقه عبادی مدرسه عالی فقه تخصصی چکیده: قاعدة انجبار ضعف سند روایت با عمل مشهور، از قواعد محوری دانش اصول به شمار می آید و در استنباط احکام شرعی تأثیر به­ سزایی دارد؛ زیرا باعث می­شود صدها روایت ضعیف و غیرمعتبر در سلسله روایات معتبر قرار گیرد. از باب مثال، اگر شخصی در سند روایتی که مشهور به آن عمل کرده ­اند، بر مبنای مسلک وثوقِ مخبری، در ده­ها سند روایات دیگر قرار گیرد، محکوم به اعتبار است هرچند مشهور به آن روایات عمل نکرده باشد. با توجه به این جایگاه بسیاری از زوایای قاعده یا مورد بحث واقع نشده و یا کمتر بحث شده است. از باب نمونه؛ شرط قاعده، عمل مشهور قدماست و یا مشهور متأخرین و یا اینکه قاعده مختص روایات ضعیف السند شیعه است که روایات اهل سنت را نیز فرا می­ گیرد. در این نوشته اهمّ شرایط، مصادیق و آثار قاعده بر اساس دو مبنای مشهور وثوق مخبری و وثوق خبری مورد بحث واقع شده و در پایان به این نتیجه رسیده که پاسخ مثبت و یا منفی پرسش­ هایی که پیرامون شرایط و مصادیق مطرح است، بر اساس هریک از دو مسلک، مختلف خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #قاعده_انجبار #عمل_مشهور_فقها #جبرِ_ضعفِ_سند #وثوق_مخبری #وثوق_خبری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65416_c292b7b89bd9df6c910044daee51c722.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65416.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ضابطه مند سازی نظریة انقلاب نسبت (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 2 ) نویسنده: #بلال_شاکری پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر مرکز پژوهشهای علوم اسلامی و انسانی دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی چکیده: انقلاب نسبت، از جمله نظریات مهم مطرح در علم اصول است که به ­خاطر عمده اشکالِ ترجیح بلامرجح بودن تقدیم نسبت‌سنجی میان ادله، از سوی برخی رد شده است. دیگر دانشیان اصولی نیز تنها در برخی صور آن، مواردی را به عنوان مرجح مطرح و پذیرفته‌اند. در نوشتار پیش‌رو با بررسی و تحلیل‌های صورت گرفته، هشت ضابطة مختلف برای خروج از مشکلِ ترجیح بلامرجح، شناسایی شده که بر اساس این ضابطه‌‌ها می‌توان نظریه انقلاب نسبت را ضابطه‌مند کرده و پذیرفت. ضابطه­های شناسایی شده عبارت است از: تقدیم بر اساس رابطه عام و مطلق؛ تقدیم به لحاظ اتصال و انفصال؛ تقدیم به لحاظ تاریخِ صدورِ روایات؛ تقدیم نسبت بین دو موضوع بر دو متعلق؛ تقدیم به لحاظ قوّت دلالت و ظهور؛ تقدیم بر اساس استحاله و قبح تخصیص یکی از ادله؛ تقدیم به خاطر قطعی بودن تخصیص؛ تقدیم بر اساس توافق یا تخالف ادله عام و خاص. کلیدواژه‌ها: #انقلاب_نسبت #جمع_عرفی #تعارض_ادله دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65417_e0741e0ba5c752d03155b898be930648.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65417.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 3 ) نویسندگان: #مریم_صباغی_ندوشن 1 #محمدحسن_حائری 2 #حسین_صابری 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی (متخذ از رساله دکتری) 2 استاد تمام گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: برخلاف جایگاه موجود در حدیث رفع، برای اثبات برائت شرعی در شبهات حکمیه و موضوعیه، اشکال اختصاص آن به شبهات موضوعیه مطرح شده است. منشأ این اشکال نیز طرح عدم تمامیت مقدمات شمول، برای وجود مانعِ تجسّم یافته در سیاق است. اشکالی که فرض قوّت آن، به ادعای انکار وحدت سیاق از اساس نیز انجامیده است. در حالی­ که می­ توان ضمن حفظ یگانگی سیاق، آن را جدا از وصف مانعیت توصیف نمود. پژوهش حاضر، درصدد است به روش کتابخانه­ ای و با مراجعه به متون فقهی، از راه تحلیلِ داده ها دامنه اثر گذاری سیاق را از نگاه گونه­ های مختلف آن مشخص نماید، تا با استناد به گونه­ های مختلف سیاقی و روشن شدن محدوده اثرگذاری هر کدام، زمینه تثبیت اصل اطلاقی نسبت به موصول و شمول آن را برای قاطبة شبهات، اعمّ از موضوعیه و حکمیه، فراهم آید و به دنبال آن، برائت شرعی در محدوده ­ای وسیع قابل جریان باشد و نیز روشن است که به مدد تلفیقی از گونه­ های مختلفِ سیاق، اعمّ از لفظی، عقلی و حالی و هم پوشانی آن­ ها انگاره مانعیت از اساس از بین می­ رود. و به تبع آن مقتضی شمول در موصول، بدون هیچ مانعی تمام گردیده و برائت شرعی به ­عنوان یکی از اصول عملیة مؤمن، نسبت به شبهاتِ حکمیه بسان موضوعیه مستند می­ شود و مدعای اصولی در برابر اخباری بی شائبه ­ای کم خواهد شد. کلیدواژه‌ها: #حدیث_رفع #شبهات_موضوعیه #شبهات_حکمیه #موصول #سیاق دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65418_90dc9e828b35cecaba1e505e74660c23.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65418.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 4 ) نویسندگان: #محمد_دانش_نهاد 1 #ابوالفضل_علیشاهی 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج (متخذ از رساله) 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج چکیده: قاعده اضطرار، از مهم‌ترین قواعد فقهی حقوقی است. اضطرار، صفتی است که در اثر شرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به سوی فعل نادرست می­ کشاند. از چالش ­های اصلی در این قاعده، سلب ضمان است که غالب فقها، آن را تنها نافی حکم تکلیفی می ­دانند، ولی برخی بر این باورند که قاعده اضطرار بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، به‌گونه‌ای که دیدگاه­ های گوناگونی در سلب مسئولیت ارائه گردیده است. در این پژوهش، پس از بررسی دیدگاه ­ها، روشن شد که نه ‌تنها قاعدۀ اضطرار در باب مسئولیت مدنی اشخاص منشأ اثر است، بلکه تأثیر آن، در باب مسئولیت مدنی دولت نیز قابل اثبات است، به‌گونه‌ای که می‌توان موارد متعددی از مبانی تأثیر اضطرار در ایجاب و سلب مسؤولیت مدنی دولت از جمله خسارات وارده از جانب دولت اسلامی بر معاندان، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، خسارات ناشی از قوه قاهره و خسارات ناشی از فسخ یا عقد قرارداد با سایر کشورها را نام برد. کلیدواژه‌ها: #قاعدۀ_اضطرار #مسؤولیت_مدنی #حکم_وضعی #مسؤولیت_مدنی_دولت #ضمان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65419_4fc5350dd6ad772cf37bdbb7367f4164.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65419.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 5 ) نویسندگان: #بتول_سلحشور 1 #عباسعلی_سلطانی 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی چکیده: تعدّد زوجات و مسائل پیرامونی آن، همواره از مباحث چالش­برانگیز در عرصه حقوق خانواده بوده است. جرم­انگاری مسئله مزبور در فرض عدم رعایت برخی از شروط قانونی توسط زوج، در قانون حمایت از خانواده(مصوّب 1391)، پذیرفته شده و تثبیت گردید. این جرم ­انگاری با برخی تشکیک ­ها از قبیل مغایرت آن با موازین شرع مواجه است و ابهامات بسیاری در مشروعیت چنین مجازاتی وجود دارد. این پژوهش، در پی آن است که پشتوانه ­های فقهی و شرعیِ اعمال چنین کیفرهایی را شرح دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جرم ­انگاری موارد مزبور در پرتو برخی از اصول و قواعد فقهی بلا اشکال و بلکه ضروری بوده و مطابق با موازین فقهی است؛ لذا نظریه مخالفتِ جرم­ انگاری آن با موازین شرع، مردود و ناپذیرفتنی است. کلیدواژه‌ها: #تعدد_زوجات #شروط_قانونی #موازین_شرعی #مشروعیت_جرم_انگاری #مطابقت_قانون_و_شرع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65420_9d680c7242893244a177609797530158.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65420.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی دیدگاه شیخ انصاری در استصحاب در حکم عقلی (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 6 ) نویسندگان: #طیبه_بلوردی 1 #محمدرضا_علمی_سولا 2 1 گروه معارف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: استصحاب از مباحث مهم اصول فقه بوده که در میان اصول عملیه، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در استنباط مسائل فقهی، اهمیت بسیار دارد. یکی از این مباحث مورد بررسی در استصحاب، تقسیماتی است که برای آن مطرح است. یکی از این تقسیمات به اعتبار دلیل دالّ بر مستصحب است که این دلیل، عقلی است یا شرعی. حکم این استصحاب در احکام شرعی و احکام عقلی در بین اصولیان مورد اختلاف می‌باشد. از جمله علمای بزرگ، شیخ انصاری است که قائل‌ به استصحاب در احکام عقلیّه و در احکام شرعیّه‌ که مستند به احکام عقلیّه است، می ­باشد. البته نظر ایشان با مخالفت برخی اصولیان، مانند مرحوم آخوند مواجه شده است، اما به نظر، سخن شیخ صحیح می‌باشد، به این دلیل‌که عقل در موضوع خود شکی نداشته و هیچ­گونه اهمال و اجمالی نسبت به موضوع حکم عقلی برای عقل حاصل نمی‌شود. پس، قائل به عدم تحقق موضع برای جریان استصحاب در احکام عقلیه شده است، موضوع حکم عقلی، نزد عقل به تفصیل معلوم است. این نوشتار، با مبنا قراردادن دیدگاه‌های شیخ انصاری در فرائدالاصول، به واکاوی نظر شیخ در مورد استصحاب در حکم عقلی پرداخته و نظرات چند تن از اصولیان را بررسی خواهد کرد. کلیدواژه‌ها: #استصحاب #حکم_عقل #حکم_شرع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65421_fbf4bbb6afb51416b2dd2e3f37ae5624.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65421.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، صفحه 1-176 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3653_4451.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 1 ) نویسنده: #سعید_ضیایی_فر عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چکیده: رویکرد حکومتی در اجتهاد یک دیدگاه درباره روش اجتهادی است. در این دیدگاه تلاش می ‏شود تا احکام فقهی بر محوریت حکومت و نظام سیاسی اداره کننده جامعه، استنباط شود. این دیدگاه ضمن استواری بر مبانی‏ خاص خود، پیامدهایی را در اجتهاد به همراه دارد که با پیامدهای رویکرد غیرحکومتی متفاوت است. در این مقاله تلاش شده میان این پیامدها و استنباط‏ ها با استنباط‏ ها در شیوه غیرحکومتی مقایسه‏ ای صورت گیرد. قاعده اولی اشتراط اجرای احکام حوزه عمومی به نظر حکومت مشروع، توسعه قلمرو استفاده از قواعد فقهی، نوع نگاه به اموال مرتبط با پیامبر (ص) و امام (ع)، اهمیت بیشتر حفظ نظام اسلامی از سایر احکام شرعی فرعی، قابلیت اجرایی احکام، کارآمدی در اجتهاد، وجود تکالیف برای جامعه، نیاز به قواعد استنباطی جدید، کاهش مراجعه به اصول عملیه؛ از مهم‏ترین پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد است که در سایر رویکردها یافت نمی­ شود. کلیدواژه‌ها: #رویکرد_حکومتی #اجتهاد #پیامدهای_رویکرد_حکومتی #روش_های_فقهی #مکاتب_فقهی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65471_8d894884f3fc6521c1f9f36aa7d83faa.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65471.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب‌خوان‌ها (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 2 ) نویسندگان: #نعمت_الله_دالوند 1 #امان_الله_علیمرادی 2 #محمد_علی_حیدری 3 1 دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد. 3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد. چکیده: آب‌خوان‌ها از آن­ جهت که منشأ تغذیه منابع آب­ اند، دارای اهمیّت ویژه‌ای هستند و مدیریت و بهره­ برداری صحیح از منابع آب، در پایداری آن­ها تأثیرگذار است. در این میان، عواملی همچون؛ برداشت بی‌رویة آب، آلوده­ کردن منابع آبِ زیرزمینی و... موجب پدید آمدن مشکلاتی؛ مانند: خشک شدن، آلودگی، نقصان و اُفت آب‌خوان‌ها گردیده است. این پژوهش با هدف تبیین «جایگاه قاعدة لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب‌خوان‌ها» و با روش کتابخانه‌ای و تحلیلی از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی انجام شده است. از این­ رو، نگارندگان با تمسک به قاعدة «لاضرر» ضمن بیان احکام و مسئولیت‌های ناشی از ضررهای وارده به آب­ خوان‌ها، از بین دیدگاه‌های مطرح، دیدگاه «نفی حکم ضرری» را در قالب دیدگاهی جامع و دربرگیرندة حکم تکلیفی و حکم وضعی، به عنوان یافتة این پژوهش ارائه می‌دهند. بر این اساس، فعل و ترک فعل‌هایی که موجب خسارت به آب‌خوان‌ها می‌گردد حرام و مشمول حکم وضعی ضمان می‌باشد و این قاعده ضمن دارا بودن نقش سازندگی و اثباتی، خسارت‌های ناشی از عدم حکم را نیز در برمی‌گیرد. کلیدواژه‌ها: #قاعدة_لا_ضرر #آب‌خوان‌ها #حکم_تکلیفی_آب‌خوان‌ها #حکم_وضعی_آب‌خوان‌ها دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65474_5becee12b6daa8cedac61bae74a1c592.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65474.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نظریه داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 3 ) نویسنده: #سید_علی_جبار_گلباغی_ماسوله استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی - واحد لاهیجان چکیده: گاه، برخی در برابر دریافت مزد، به انجام اعمال عبادی مبادرت می­ ورزند. دریافت مزد با لزوم قصد قربت در انجام اعمال عبادی، به ظاهر ناهماهنگ است. فقیهانی که این گونه اعمال عبادی را صحیح می­ دانند، در قالب نظریۀ داعی بر داعی(انگیزۀ قرب بر انگیزۀ مزد)، به تبیین استدلالیِ آن پرداخته­ اند. هر چند، ادبیات مکتوب فقه شیعه با این نظریه، نا آشنا نیست، ولی بررسی نوشته­ های فقهی، تدوینی را از این نظریه، گزارش نمی دهد. از این رو، نوشتار حاضر می­ کوشد در پی پیشینه شناسی نظریه داعی بر داعی در ادبیات مکتوب فقه شیعه، با تبیین مبنای پیروان این نظریه و بررسی نقدهایی که منتقدان، بر این نظریه، روا می­ دارند، ضمن پاسخ­گویی به نقدها و نشان­ دادن ضعف آن­ها، صحت و استواری آن را بر پایۀ استدلال عقلی روشن ­سازد و کارکرد آن را در تحلیل و توجیه مباحث معرفتی فقه عبادات نشان دهد. کلیدواژه‌ها: #تصحیح_عبادات #داعی_امتثال_عبادات #نظریۀ_داعی_بر_داعی #لزوم_قصد_قربت #دریافت_مزد_اعمال_عبادی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65473_6636e475d29b31b68fb61de23e084860.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65473.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 4 ) نویسندگان: #مهدی_دهقان 1 #ابوالفضل_علیشاهی 2 #عبداله_بهمن_پوری 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه دولتی یاسوج. 3 استادیار دانشگاه دولتی یاسوج چکیده: رسالت فقیه، پیش از اجتهاد احکام، شناخت روش صحیح اجتهاد است و بدون این شناخت، نمی­ توان به شریعت دست یافت. در شریعت، احکام شرعی بر سه پایه اصلیِ حکم، موضوع حکم و متعلق استوار است. در استنباط احکام شرعی، گاه موضوع و یا حالات و شرایط موضوع دچار تغییر می­ شود که دگرگونی در حکم را در پی دارد. مناسبت بین حکم و موضوع، مناسبت­ ها و مناط­ هایی است که هنگام نگاه به یک دلیلی، به صورت ارتکازی، ذهن انسان به آن سبقت می­ گیرد. این پژوهش تلاش نموده است تا مناسبات بین موضوع و حکم و اهمیّت آن را در دیدگاه فقها و اصولیانِ مشهور بررسی نماید. یکی از مهم­ترین دستاوردهای پژوهش، اثبات این امر است که بر اساس نصوص و روایات موجود، می­ توان برای بسیاری از موضوعات جدید و نوپیدا؛ مانند موضوعات گذشته، حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به­ ورطه قیاس افتد و دیگر لازم نیست بیش از اندازه، به عناوین ثانوی تمسک جست. کلیدواژه‌ها: #مناسبت_حکم_و_موضوع #حکم_شرعی #عرف #استنباط_احکام #ارتکازات_عقلایی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65478_419bcc20c418a5b908367ea661afa987.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65478.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

مناقشه بر مختار صاحب کفایه پیرامون مفردات و مفاد قاعده لا ضرر (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 5 ) نویسنده: #امیرحمزه_سالارزایی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان چکیده: قاعدۀ «لاضرر» از قواعد مهم و پرکاربردِ استنباط احکام است. آخوند، نیز مانند دیگر اصولیان در کفایه، دربارۀ این قاعده بحث کرده است. در این پژوهش، مختار صاحبِ کفایه، در معنای مراد از قاعدۀ مشهور «لاضرر» با تأکید بر تصرّف معنوی حدیث، مورد نقد قرار گرفته است. نگارنده معتقد است که دیدگاه ایشان در تبیین قاعدة لاضرر با قواعد ادبی، اصول لفظی و اثر فقهیِ مترتّب بر آن، قابل مناقشه و با قول اهل لغت، عالمان صرف و بلاغت، اصول لفظی و نیز آرای مفسران ناسازگار است. نتیجه این­که، قاعدة «لاضرر»، در عین ایجاز بلاغی، حکایت از فنّ مترقی قانون ­نویسی داشته و دو فقره آن (لاضرر و لاضرار)‌ برخلاف نظر آخوند، دارای دو معنای متفاوت و دو اثر فقهی تحت عنوان حکم وضعی و تکلیفی می­ باشد. کلیدواژه‌ها: #قاعدۀ_لاضرر #مَجاز #آخوند_خراسانی #حکم_وضعی #حکم_تکلیفی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65477_a259e815ac52d21cf0517362c6def82d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65477.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

مجازات رجم در پرتو عناوین ثانوی (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمد_نظری_ندوشن 1 #اردوان_ارژنگ 2 1 دانشجوی دکترای فقه و حقوق جزا، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه آیت الله حائری، میبد. 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آیت الله حائری(ره) میبد. چکیده: در مادۀ 225 قانون مجازات اسلامی، مصوّب 1392، رجم به‏ عنوان مجازات اصلی زنای محصنه، تعیین شده است. ازطرفی به‎موجب مادۀ یادشده، هرگاه امکان اجرای این مجازات وجود نداشته باشد، مجازات‏های شلاق یا اعدام- بسته به مورد آن- جایگزین خواهد شد. با عنایت به انتقاد نهادهای بین‎المللی و سوء استفادۀ رسانه‏ های گروهی غربی، از اجرای احکام رجم در نظام جمهوری اسلامی ایران، نگارنده با روش کتابخانه‌ای تحلیلی نشان می‏دهد از منظر فقهی جایگزینی مجازات‎های دیگر به‌جای رجم، اقدامی موجّه و مطابق با موازین فقهی است، زیرا از یک‌سو، دو عنوان ثانوی «وهن دین» و «نفرت از دین» بر موضوع رجم عارض شده است و حکم اولیِ وجوبِ اجرای رجم را موقتاً به‌ حکم ثانوی حرمت اجرای آن تغییر داده است و از سوی دیگر، انتخاب نوعِ مجازات‏ های جایگزین رجم نیز بر اساس مبانی فقهیِ مربوط به رجم صورت گرفته است. نکته دیگر اینکه از نظر نویسنده، معرفی کردن رجم به ­عنوان مجازات اصلی و اولیۀ زنای محصنه در مادۀ یادشده قابل نقد است، زیرا حکم اولیه وجوب رجم در شرایط کنونی تغییر کرده ‌است. کلیدواژه‌ها: #رجم(سنگسار) #مادۀ_225_قانون_مجازات_اسلامی #مجازات_اصلی_زنای_محصنه #حکم_ثانوی_زنای_محصنه #مجازات_جایگزین_رجم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65549_02dc7e8218c4cfa612cc8539f171560a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65549.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir