اصل قانونی بودن مجازات اصل قانونی بودن مجازات ها به عنوان یک قسم از اقسام سه گانه «اصل قانونی بودن حقوق جزا» همزمان هم برای«قانونگذار»، هم برای«قاضی» و هم برای«مجریان احکام کیفری» تکالیفی را به شرح زیر ایجاد می کند: ۱) برای «قانونگذار» از آن جهت که وی می بایست به دقت حدود و ثغورِ مجازاتِ تمامی جرایم را در قانون تعیین نماید تا بدین طریق زمینه شیوع «استبداد قضایی» از بین برود. ۲) برای «قاضی» از آن جهت که وی می بایست در تعیین میزان مجازاتِ یک مجرم، پای بند و وفادار به قانون باشد و برای تخفیف و تشدید مجازات توجیه قانونی داشته باشد.در خصوص رعایت «اصل قانونی بودن مجازات ها» توسط قضات، قانونگذار به درستی در ماده ۱۲ ق.م.ا مصوب۹۲ بیان داشته است: «حکم به مجازات ........ باید ......... به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». ۳) برای «مجریان احکام کیفری» از آن جهت که آنها نیز در اجرای احکام کیفری مکلفند مطابق با آنچه در حکم آمده است عمل نموده و حق تجاوز از آن را ندارند.در این باره در ماده ۱۳ق.م.ا مصوب ۹۲ آمده است: «حکم به مجازات ......... و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در ........ حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند.......» برگرفته از : کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر الهام و دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #اصل_قانونی_بودن_مجازات_ها #مجازات @lawmofid

تعریف مجازات حد طبق ماده ۱۵ ق.م.ا. حد مجازاتی است که ۱. موجب ۲. نوع ۳. میزان ۴. کیفیت اجرای آن در شرع مقدس بیان شده است. قید «میزان مجازات» فصل ممیز حد و تعزیر منصوص شرعی است منظور از تعیین «میزان مجازات»، تعیین آن به صورت ثابت و مشخص بدون حداقل و حداکثر است؛ هر گاه کیفری واجد اوصاف مذکور در ماده ۱۵ ق.م.ا باشد، لیکن میزان کیفر به صورت اقل و اکثر در شرع مشخص شده باشد، تعزیر منصوص شرعی نام دارد. در واقع «ثابت و مقطوع بودن» و «دارای اقل و اکثر بودن» فصل ممیّز حد و تعزیر منصوص شرعی است. اشکال به تعریف: این تعریف مانع اغیار نیست چون که قصاص و دیه نیز عقوبت هایی اند که توسط شرع معین شده اند ولی به آنها حد نمی گویند. برگرفته از: کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر الهام و دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مجازات_حد @lawmofid

شرط تغییر مسئولیت در مسئولیت مدنی طبق ضابطه باید خسارت را عامل زیان و به مقدار زیان بپردازد ولی همواره این ضابطه رعایت نمی‌شود. شروط و قراردادهایی که موجب تغییر مسئولیت می‌شوند بر ۴ قسم‌اند: ۱. قراردادهایی که مسئولیت را از شخص زیان‌زننده به شخص دیگری منتقل می‌کنند مثل قرارداد بیمه ۲. وجه التزام یعنی قراردادهایی که جزای نقض قرارداد را بطور مقطوع تعیین می‌کنند ۳. شرط عدم مسئولیت ۴. شرط افزودن مسئولیت در نوشته‌های آتی دو مورد اخیر را به جهت نقض و ابرام‌های صورت گرفته در خصوص آنها، مورد توجه قرار خواهیم داد. برگرفته از: کتاب کلیات عقود و قراردادها دکتر بهرامی احمدی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

شرط عدم مسئولیت این شرط خود بر دو نوع است: ۱. محدود کننده مسئولیت ۲. نافی مسئولیت نوع اول هرچند که در ظاهر با وجه التزام شباهت دارد ولی با آن یکی نیست زیرا در این شرط مدعی باید ورود خسارت را اثبات کند ولی در شرط وجه التزام نیازی به اثبات خسارت نیست بلکه به مجرد تخلف باید وجه التزام پرداخت شود. نوع دوم نیز که مسئولیت را مطلقا نفی می‌کند در برخی از قراردادها پرکاربرد است ولی صاحبان موسسات بزرگ ترجیح می‌دهند به جای شرط عدم مسئولیت، مسئولیت خود را بیمه کنند لذا در عین حال که خود را از مسئولیت‌های آینده محفوظ نگاه می‌دارند خسارت زیان‌دیده را نیز بدون جبران نمی‌گذارند. لازم به ذکر است که شرط عدم مسئولیت در هر دو صورت، طبیعت حقوقی یکسانی دارد. در هر دو فرض، مسئولیت نفی می‌شود. در یکی بخشی از مسئولیت و در دیگری تمام آن. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

آیا شرط عدم مسئولیت معتبر است؟ در این مورد همواره میان حقوقدانان اختلاف بوده است. گروهی از فقها و حقوقدانان شرط عدم مسئولیت را به منزله ابراء دانسته و گفته‌اند که ابراء تنها در موردی قابل تصور است که دینی موجود باشد. برخی نیز این استدلال را نپذیرفته‌اند. شهید ثانی صحت این شروط را اقوی می‌داند. (شرح لمعه، ج۲، ص۶۲۸) علامه حلی نیز صحت این شروط را در سقوط ضمان در عاریه مضمونه پذیرفته است. (تذکره، ج۲، کتاب العاریه) قول اخیر قابل توجیه است زیرا ماهیت حقوقی ابراء با شرط عدم مسئولیت متفاوت است. ابراء اصولا ساقط کردن دین است لذا باید دین موجود باشد. در حالیکه شرط عدم مسئولیت اساسا مربوط به آینده است لذا ضرورتی ندارد که دین موجود باشد ولی اشکالی که باقی می‌ماند این است که پذیرفتن شرط عدم مسئولیت، اگر نافی همه مسئولیت باشد، ضمانت اجرای قرارداد را از بین می‌برد و در واقع دیگر تعهدی باقی نمی‌ماند. در ادامه به برخی دیگر از نظریات حقوقدانان در این مساله می‌پردازیم. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

آیا شرط عدم مسئولیت معتبر است؟ (۲) بعضی از حقوقدانان نیز -در جایی که مسئولیت ناشی از تقصیر باشد- گفته‌اند که مسئولیت ناشی از تقصیر مربوط به نظم عمومی است لذا آن را با قرارداد خصوصی نمی‌توان نادیده گرفت بنابراین شرط عدم مسئولیت از اعتبار برخوردار نیست. (مازوو، دروس حقوق مدنی، ش۶۳۸) ولی در مقابل گفته شده که چنین ارتباطی بعید است زیرا اگر چنین بود شخص زیان‌دیده حتی بعد از وقوع خسارت نیز نمی‌توانست از حق خود صرفنظر کند در حالی که هیچ کس در حق صرفنظر کردن او بعد از وقوع خسارت تردید نکرده است. در جمع بندی می‌توان گفت که شرط عدم مسئولیت در قرارداد -اگر نافی همه مسئولیت باشد- مسئولیت قراردادی را تبدیل به مسئولیت خارج از قرارداد می‌کند و در نتیجه بار دلیل اثبات فقدان رابطه سببیت از دوش ناقض قرارداد برداشته شده و اثبات وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل خوانده و احیانا اثبات تقصیر او بر دوش زیان‌دیده قرار خواهد گرفت. در ادامه به بیان مواردی خواهیم پرداخت که شرط عدم مسئولیت در خصوص آنها بی اعتبار است. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

عدم اناطه تعیین مجازات تکمیلی بر تعیین حداکثر مجازات اصلی از این جهت که هم «ماهیت» و هم «اهداف» مجازات اصلی متفاوت از مجازات تکمیلی است، بنابراین اصولا نیازی نیست که ابتدا قاضی مجرم را به حداکثر مجازات اصلی جرم ارتکابی محکوم نماید، تا بعد از آن بتواند حکم به مجازات تکمیلی دهدچرا که: اولا،با توجه به اطلاق ماده 23 ق.م.ا، تعیین مجازات تکمیلی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست. ثانیاً، ممکن است قاضی بدین نتیجه برسد هر چند تعیین حداقل مجازات اصلی برای مجرم کافی است، اما برای کاهش احتمال تکرار جرم در آینده، می بایست وی را به یکی از مجازات های تکمیلی همانند «منع از اقامت در محل یا محل های معین» محکوم نماید . ثالثاً، نظریه مشورتی شماره 5633/7 مورخ 11/9/1378 و نظریه شماره 1325/7 مورخ 7 /3/1387 نیز این دیدگاه را تایید می نماید. برگرفته از: کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر الهام و دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مجازات_اصلی #مجازات_تکمیلی @lawmofid

نقد رأى دیوان عالی کشور در خصوص الزامی نبودن دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی قانونگذار در ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و ماده 1 آیین نامه آن مصوب 1384 به استثنای دعاوی موضوع تبصره اول ماده 1 آیین نامه مارالذکر دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را برای اقامه دعوا و یا دفاع الزامی دانسته است؛ اما دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 با اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دخالت وکیل دادگستری را به استناد ماده 34 قانون فوق الإشعار الزامی ندانسته است. این رأی قابل انتقاد به نظر می رسد چرا که قانونگذار در ذیل ماده 34 مقرر داشته است : " اجرای مقررات این فصل .... طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد." همان طور که گذشت آیین نامه، اصلی که مخالف صریح نظر هیئت عمومی دیوان است تأسیس کرده است و رأی مزبور هم مغایرت صریح با مواد ياد شده دارد و هم مغاير با فلسفه قانونگذاری می باشد. #حقوق #دانشگاه_مفید #قانون #آیین_دادرسی_مدنی #وکالت #دیوان_عالی_کشور #رأی_وحدت‌_رویه @lawmofid

بررسی قبولی برات توسط ثالث قانونگذار در ماده 239 قانون تجارت قبولی ثالث را پس از نکول براتگیر به نفع براتکش و یا یکی از ظهرنویسان پیش بینی کرده است ؛ اما در ماده 240 ادامه می‌دهد که بعد از قبولی ثالث نیز تا زمانی که برات تأدیه نشده باشد کلیه حقوق دارنده برات در مقابل براتکش و ظهرنویسان به قوت خود باقی خواهند ماند. یعنی دارنده برات می‌تواند کماکان حکم ماده 237 را اجرا کند. سؤالی که مطرح است آن است که قبولی ثالث به نفع یکی از افراد مذکور در ماده 239 با وجود حکم ماده 240 مبنی بر بقای حق رجوع موضوع ماده 237 و مسئولیت تضامنی ذی نفع، چه فایده ای دارد؟ به نظر می‌رسد با توجه به سبقه این بحث در قانون تجارت فرانسه باید ماده 240 را به گونه ای تفسیر کرد که دارنده برات تا زمان سر رسید تأدیه وجه توسط ثالث ، حق رجوع به ذی نفع قبولی ثالث که نامش در واخواست نکول آمده است را نداشته باشد، و حکم ماده 237 در حق وی جاری نباشد. در واقع این حق به طور ضمنی توسط ماده 239 سلب شده است و إلا نقض غرض مقنن لازم خواهد آمد. البته خود براتگیر می تواند پس از نکول به عنوان ثالث برات را تأدیه کند. فایده این امر آن است که اماره قانونی بدهی براتگیر به براتکش از بین می رود و وی می تواند به عنوان دارنده جدید برات به صادرکننده رجوع کند. ولی قانونگذار قبولی به نفع براتگیر را در ماده 239 پیش بینی نکرده است چرا که پس از نکول برات توسط براتگیر اساساً وی مسئولیتی در قبال دارنده برات نخواهد داشت فلذا این صورت خروج از فرض سؤال می باشد. برگرفته از : کتاب حقوق اسناد تجاری دکتر اسکینی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #اسناد_تجاری #برات @lawmofid

مواردی که شرط عدم مسئولیت بی اعتبار است: ۱. آسیب‌های مهم: جایی که موضوع شرط، مسئول نبودن طرف در مورد آسیب‌های جسمی و روحی و شخصیتی بوده و یا آزادی و حقوق شخصیت انسان را مورد صدمه و آسیب قرار دهد. لذا پزشک حق ندارد با بیمار قرار بگذارد که اگر در عمل جراحی بی احتیاطی کرد مسئول نباشد (ماده ۳۲۲ ق.م.ا عمد و تقصیر را در بر نمی‌گیرد). به همین علت در ماده ۱۸ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۴ و در پیمان ورشو مصوب سال ۱۹۲۹ شرط عدم مسئولیت به ترتیب در قراردادهای حمل و نقل دریایی و هوایی باطل شناخته شده است. ۲. تدلیس: هیچ کس نمی‌تواند با شرط عدم مسئولیت از آثار تدلیس، عمد و تقصیر سنگین خود معاف شود. تقصیر سنگین تقصیری است که افراد خیلی معمولی نیز در رفتار خود مرتکب نمی‌شوند. این تقصیر در نظر عرف در حکم عمد است و تجاوز به آن مخالف نظم عمومی است. (ژولیو دولامو راندیر، ج۲، ش۵۰۷) #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

مبانی مسئولیت مدنی در متون فقهی پس از فحص در امهات فقهی، ۶ مبنا در توجیه مسئولیت مدنی شخص عامل زیان قابل ذکر به نظر می‌رسد که در ادامه به بیان اجمالی آنها خواهیم پرداخت: ۱. قاعده اتلاف: اگر شخص مستقیما مال غیر را تلف کند یا مستقیما به حقوق مالی غیر، خسارت وارد کند، ملزم به جبران خسارت است؛ مانند شخصی که با سنگ شیشه خانه دیگری را می‌شکند. (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) ۲. قاعده تسبیب: اگر شخصی موجبات ورود خسارت به غیر را فراهم آورد یا به طور غیر مستقیم و باواسطه، موجب خسارت او شود، ملزم به جبران خسارت است؛ مانند شخصی که در مسیر عمومی، گودالی حفر می‌کند و خودرویی در حین حرکت داخل آن گودال می‌افتد. ۳. قاعده لاضرر: اگر شخصی به دیگران ضرری وارد کند، باید ضرر او را جبران کند. موارد اتلاف و تسبیب به نوعی ریشه در قاعده لاضرر دارند. (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام) ۴. قاعده اقدام: اگر شخصی اقدامی کند که آن اقدام به ضرر او باشد و ضرر به طور متعارف ناشی از اقدام خود او باشد، نمی‌تواند از دیگران جبران خسارت خود را مطالبه کند؛ مانند شخصی که بدون استفاده از لباس مخصوص در مسابقه ورزشی شرکت می‌کند و در اثر نپوشیدن لباس مناسب ورزشی به او خسارت وارد می‌شود. در ادامه به بیان دو مورد دیگر از این مبانی خواهیم پرداخت. برگرفته از ج۱ کتاب حقوق مدنی دکتر توکلی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

#جرم_مشهود: 🔸جرم مشهود جرمی است که در منظر پلیس یا مردم واقع شود یا به‌منزله آن باشد. بنابراین جرم مشهود، جرمی است که مرتکب آن حین ارتکاب یا بلافاصله پس‌از ارتکاب، دستگیر شود به‌طوری که دلایل ارتکاب از طرف دستگیر‌کننده قابل جمع‌آوری باشد. 🔹قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد که جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود: 🔸1-جرمی که در منظر ضابطین دادگستری (ماموران نیروی انتظامی) واقع شده یا بلافاصله ماموران یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند؛ مثلا فردی در حضور ماموران نیروی انتظامی فرد دیگری را کتک بزند. 🔹2-درصورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا قربانی جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معینی را مرتکب جرم معرفی کنند؛ مثلا فردی که مال او به سرقت رفته بلافاصله پس از این قضیه شخص معینی را به ماموران نیروی انتظامی به‌عنوان دزد معرفی کند. 🔸3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود؛ مثلا از جیب فردی که فرد دیگری را مجروح کرده است یک چاقو پیدا شود. 🔹4- درصورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فورا پس از فرار دستگیر شود. 🔸5- در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا کند؛ مثلا فردی که از خانه او سرقت شده است، بلافاصله از ماموران نیروی انتظامی تقاضای کمک کند. 🔹6- وقتی که متهم ولگرد باشد. ولگرد کسی است که جا و مکان معینی نداشته و شغل خاصی هم ندارد. 🔸7-متهم بعد از وقوع جرم خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد. @lawmofid

اشکال دکتر آزمایش (به نقل از استاد ساولانی) به قانون الحاقی(ماده 728 کتاب چهارم) مصوب 1399/2/23 ذیل قانون کاهش حبس تعزیری قانون گذار تحت عنوان قانون کاهش حبس تعزیری، اقدام به تصویب قانون الحاقی کرده است که مطابق آن حبس برای مجرمین افزایش پیدا می‌کند نه کاهش!!! و این بر خلاف عنوانی است که در سال 99 به دنبال آن بوده اند. در انتهای این قانون الحاقی آمده است (... و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است.... نسخ می‌گردد) و این یعنی مصادیق خاص قانونی مانند مواد 613 و 542 و 594 تعزیرات که مجازات شروع به جرم را مشخص کرده است نسخ می‌شود و مجازات شروع به جرم در این موارد مشمول ماده 122 قانون مجازات خواهد بود در حالی که قانون مشخص شده در ماده 122 شدیدتر از قوانین خاص منسوخ شده است و این بر خلاف روح قانون کاهش حبس تعزیری است. بهتر نبود عنوان قانون کاهش حبس تعزیری را به قانون اصلاح قانون مجازات اسلامی تغییر می‌دادند؟ و یا اینکه قوانین خاص را به اعتبار خود باقی می‌گذاشتند چرا که متناسب با اصل تفسیر به نفع متهم است. #شروع_به_جرم #دکتر_آزمایش #استاد_ساولانی #قانون_مجازات_اسلامی @lawmofid

نقدی بر چگونگی تعامل بین فقه و قانون در ساختار قانونگذاری ایران پس از انقلاب اسلامی یکی از مشکلات اساسی در ساختار قانونگذاری کشور پس از انقلاب اسلامی بحث چگونگی تعامل بین فقه و قانون بوده که بعضاً مشکلاتی را نیز به همراه داشته است. به عنوان نمونه قانونگذار ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر می دارد : قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره– چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. به نظر می رسد بر این ماده و تبصره ذیل آن انتقاداتی وارد است : اولاً عدم تعیین ملاک فتوای معتبر و چگونگی استنباط رأی پرونده از منابع معتبر اسلامی باتوجه به کثرت مبانی، استدلالات و نظرات فقهاء موجب ابهام مقام قضایی در جریان رسیدگی به پرونده مطروحه و عدم توانایی متداعیین برای دفاع از خود _که یکی از اساسی ترین اصول دادرسی عادلانه است_ شده است. ثانیاً بنابر آنچه در فقه امامیه مطرح شده است اجتهاد ملکه ای درونی و شخصی به معنای توانایی استنباط حکم شرعی از منابع معتبر اسلامی می باشد و عدم تعیین ضابطه نوعی برای تشخیص اجتهاد قاضی در تبصره ذیل این ماده _مخصوصا با جرم انگاری استنکاف از احقاق حق مقام قضایی در ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)_ صحيح به نظر نمی رسد. ثالثاً طبق اصل 4 قانون اساسی : کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏. بنابراین اصل، ملاک تشخیص شرعی بودن قوانین، فتوای معیار فقهای شورای نگهبان است. و زمانی که قانون مصوب مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار می گیرد بدین معناست که موافق موازین شرعی شناخته شده و حکم ظاهری شرعی (به معنای أعم) تلقی خواهد شد. فلذا طبق فتوای مقام رهبری و حضرت امام تخلف از قوانین جمهوری اسلامی حرام و خلاف شرع است. باتوجه به موارد فوق الذکر ابهام قابل توجهی در تبصره ذیل ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که خلاف شیوه صحیح قانون نویسی می باشد. این رویه نادرست مقننین در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، 220 قانون مجازات اسلامی و حتی به نوعی اصل 167 قانون اساسی نیز وجود داشته و محل تأمل است. #حقوق #دانشگاه_مفید #فقه #قانون #قانون_اساسی #آیین_دادرسی_مدنی @lawmofid

توقيف غيرقانونی خودرو «به عنوان مجازات تكميلی» برای بی‌حجابی دکتر علی خالقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران گاه روشهاى ابداعى برخى قضات در مقابله با بی‌حجابى، بر خلاف قانون و ناقض حق مالكيت شهروندان است. نمونه آن، رأيى است كه اخيراً بر اساس برداشتی نادرست از مفهوم «وسیله»، خودرویی را که راننده آن حجاب شرعی را رعایت نکرده به عنوان «ابزار تسهیل کننده جرم» معرفی و علاوه بر تعیین مجازات جایگزین حبس براى متهم و به عنوان مجازات تکمیلی، او را به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری محروم و توقیف یک‌ساله خودروی او به عنوان وسیله ارتکاب جرم را مقرر کرده است. در حقوق جزا، «وسیله» عبارتست از آنچه مرتکب به آن متوسل می‌شود و به کمک آن رفتار مجرمانه را انجام می‌دهد. در واقع، وسیله، واسط میان مرتکب و عمل اوست و در جرائمی قابل استفاده است که رفتار مرتکب به صورت فعل باشد. در «ترک فعل»، خودداری از انجام یک تکلیف قانونی، جرم شناخته شده است و به صرف «عدم انجام» آن تکلیف، جرم واقع می‌شود و توسل به وسیله منتفی است. «ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» یک جرم «ترک فعل» است. هدف قانون، تعیین پوششی خاص (حجاب شرعی) برای زنان و الزام آنان به رعایت این پوشش در معابر و انظار عمومی  بوده است. جرم موردنظر به صرف عدم رعایت این الزام و خودداری از التباس به این پوشش واقع می‌شود. در چنین جرمی، اساساً «وسیله» برای ارتکاب وجود ندارد و مثلاً اگر زنی در خودرو، قایق، کشتی یا هواپیما حجاب شرعی را در انظار عمومی رعایت نکند، اینها محل ارتکاب جرم هستند، نه «وسیله ارتکاب جرم». خودرو می‌تواند وسیله حمل اسلحه یا مواد مخدر باشد، اما وسیله ارتکاب «بی‌حجابی» نیست. بی‌حجابی، به صرف نداشتن حجاب شرعی توسط راننده خودرو واقع می‌شود و رانندگی مدخلیتی در تحقق جرم ندارد. ماده ٨٧ ق.م.ا هم به دادگاه اجازه داده که ضمن حکم به مجازات جایگزین، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی «و یا» تکمیلی نیز محکوم نماید؛ یعنی دادگاه می‌تواند برای متهم «یا» مجازات تکمیلی تعیین نماید «یا» مجازات تبعی، اما رأي مذکور، در مورد يكى از بانوان وکیل، هم مجازاتهای تکمیلی فوق را تعیین نموده و هم به عنوان مجازات تبعی، او را به مدت دوسال از اشتغال به عنوان وکیل دادگستری محروم می‌سازد. صرفنظر از اختلاف درباره جواز حکم به محرومیت از اشتغال به وکالت، اساساً در تعزیرات، مجازاتهای تبعی به حکم قانون مترتب بر محکومیت‌های درجه پنج به بالاست و برای محکومیت‌های درجه ٨ قابل تعیین نیست. با توجه به قطعى بودن اين محکومیت‌ها لازم است با آموزش لازم به قضات، از صدور آرائى چنين ناصحیح جلوگیری شود. #حقوق #دانشگاه_مفید #فقه #قانون #قانون_مجازات @lawmofid

سوال تستی (آ.د.م) آزمون مرکز وکلا سال 1398 سوال:اجرای حکم غیابی در صورتی که دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب، ابلاغ واقعی شده باشد.... الف) منوط به معرفی ضامن معتبر است ب) بدون اخذ تامین اجرا میشود ج) منوط به اخذ تامین مناسب از محکوم له است د) منوط به اخذ تامین مناسب از محکوم علیه است #حقوق #حکم_غیابی #تست #قانون @lawmofid

پاسخ گزینه ب خواهد بود در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است: اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. با استناد به ماده فوق، می‌توان ابلاغ واقعی را مانع اخذ تامین و ضامن معتبر برای اجرای حکم غیابی دانست بنابراین گزینه درست ب خواهد بود #حقوق #حکم_غیابی #تست #قانون @lawmofid

ثمره ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی بعد از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ماده ۷۲ (اصلاحی سال 1399) - تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است. شاید اینچنین برداشت گردد که با توجه به اصلاح قانون کاهش و تغییر عبارت «بیش از شش ماه» به «بیش از یک سال»، عملا ثمره ای برای ماده ۷۲ متصور نیست؛ چرا که در فرض تعدد، مجازات اشد جاری خواهد شد و از آن جهت که مجازات اشد، بیش از یک سال است، پس موضوعاً در قلمرو جایگزین های حبس داخل نیست تا ماده ۷۲ چنین فرضی را خارج کند. اما در جواب باید گفت که: در فرض تعدد جرایم تعزیری، طبق ماده ۱۳۴ اول به مجازات هر جرم اضافه میشود و بعد مجازات اشد اجرا میشود. خب حال در فرضی که سه جرم داریم؛ مجازات اولی ۲ سال، دومی ۱۰ ماه و سومی ۶ ماه هست؛ بحث جایگزین حبس در مورد جرم اول منتفی هست اما برا جرم دوم و سوم ممکن است. حال مطابق ماده ۷۲ از آن جهت که مجازات یکی از جرایم متعدد، بالای یک سال است، (خود جرمی که مجازات بالای یک سال دارد که اصلا در قلمرو جایگزین ها نمی‌گنجد) تعیین مجازات جایگزین برای دو جرم دیگر نیز ممنوع است. شاید اشکال شود که طبق بند ث ماده ۱۳۴ در تعدد جرایم فقط مجازات اشد اجرا می‌شود و در فرض ماده ۷۲ همیشه حداقل یکی از مجازات ها بالای یک سال است، پس دیگر این که تعیین جایگزین برای بقیه ها جرایم ممنوع باشد، معنا ندارد؛ چرا که آنها اصلا قابلیت اجرا ندارند، اما در ادامه بند ث بیان شده است که اگر مجازات اشد به هر دلیلی قابل اجرا نباشد، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود و اینجاست که فایده ماده ۷۲ ظاهر می‌شود. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #جایگزین_حبس @lawmofid

تفاوت عطف به ماسبق شدن و اجرای فوری تفاوت عطف به ماسبق شدن(مانند بند الف و ب ماده ۱۰ ق.م.ا.) و اجرای فوری(ماده ۱۱ ق.م.ا.) در این است که در عطف به ماسبق شدن، حکم جدید شامل تمام مواردی که قبل از تصویب قانون جدید اتفاق افتاده است میشود چه حکم قانون گذار در زمان حکومت قانون سابق به طور کامل تحقق پیدا کرده باشد چه نکرده باشد اما در اجرای فوری اگر حکم قانونگذار در زمان قانون سابق تحقق پیدا کرده باشد قانون جدید شامل آنها نمی‌شود اما اگر حکم قانون گذار در زمان قانون سابق تحقق پیدا نکرده باشد قانون جدید شامل آنها می‌شود. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #مجازات #عطف_بماسبق_شدن @lawmofid

نسخ غیرمنطقی ماده 1036 قانون مدنی مصوب 1313 قانونگذار در ماده 1036 قانون مدنی مصوب 1313 بیان می‌دارد : اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي به هم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد ‌وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولی خسارات مزبور فقط مربوط ‌به مخارج متعارفه خواهد بود. این ماده به نوعی حکمی مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی مندرج در کتاب دوم قانون مدنی ازجمله قاعده تسبیب موضوع ماده 331 می‌باشد. و از آنجایی که یکی از ارکان ضمان در تسبیب تقصیر زیان زننده است، نویسندگان قانون مدنی از عبارت (... بدون علت موجه...) استفاده کرده‌اند. به علاوه از متن ماده مستندات فقهی مبنای تقنین این ماده، من جمله قاعده غرور به خوبی برداشت می‌شود. مفاد اجمالی قاعده غرور آن است که اگر از شخصی عملی صادر شود که آن عمل موجب فریب دیگری شود و از این رهگذر ضرر و زیانی به وی وارد شود شخص نخست ضامن جبران خسارات وارده خواهدبود. صدق عنوان غرور در مصداق مورد بحث هم واضح است چراکه وقتی قرارداد نامزدی مقدمه‌ای برای نکاح تلقی شد، شخصیت طرف متعاقدين و اعتماد و علاقه زوجین به یکدیگر نقشی محوری ایفاء می‌کند و سوء استفاده از این اعتماد توسط یکی از نامزدها موجب فریب خوردن نامزد دیگر می‌شود و این همان مفاد قاعده غرورست که موجب ضمان خواهد بود. فلذا نسخ ماده مزبور به بهانه‌ی مغایرت با شرع مقدس بلادلیل و ناموجه به نظر می‌رسد. لازم به ذکرست که مقنن با تصویب بند 1 ماده 4 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 با پذیرش دعاوی خسارات وارده از قرارداد نامزدی، این دعاوی را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده‌است و به طور ضمنی مطالبه اینگونه خسارات را قانونی تلقی کرده است. #حقوق #قانون #دانشگاه_مفید #حقوق_خانواده #نامزدی #مسئولیت_مدنی @lawmofid

دلالت بخشی از آیه‌ی اول سوره مائده بر اصل لزوم خداوند متعال در آیه‌ی اول سوره مائده می‌فرمایند يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود استدلال به این آیه‌ی شریفه بدین صورت است که : 1.صیغه امر در صدر آیه‌ی شریفه دلالت بر وجوب وفاء به مقتضای هر عقدی می‌کند _که از جمع محلی به الف و لام که افاده عمومیت می‌کند_ برداشت می‌شود. 2.من جمله مقتضای عقود تملیکی، تملیک هریک از عوضين به هریک از متعاقدين است که این حکم وضعی از لوازم حکم تکلیفی حرمت جمیع تصرفات در مال دیگریست که درواقع نقض مضمون عقد و خلاف امر ابتدایی آیه شریفه خواهد بود. 3.از جمله تصرفاتی که نقض مضمون عقد خواهد بود، تصرف در مال دیگری بعد فسخ بدون رضایت طرف دیگر عقد است که اطلاق آیه‌ی شریفه حرمت این تصرف را نیز در برمی‌گیرد. 4.لازمه‌ی این مطلب فساد فسخ خواهد بود که معنایی جز لزوم عقد در پی ندارد. برگرفته از مقدمه دوم ابتدای کتاب خيارات مکاسب مرحوم شیخ أعظم انصاری #حقوق #دانشگاه_مفید #اصل_لزوم #قانون #مکاسب #خیارات @lawmofid

تفاوت تحت نظر قرار دادن، بازداشت، حبس در هر سه مورد شخص در محل معینی (زندان یا بازداشتگاه) نگهداری می‌شود اما تفاوت این سه مورد در زمان آن هاست به این ترتیب که اگر ضابطین در جرایم مشهود تا قبل از حضور مقام قضایی متهم را نگهداری کنند به آن تحت نظر می‌گویند که حداکثر آن بیست و چهار ساعت است، و زمانی که شخص قبل از صدور حکم قطعی در محلی نگهداری شود به آن بازداشت می‌گویند و زمانی که به موجب حکم قطعی محکوم به حبس شود به آن حبس می‌گویند. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #حبس #بازداشت @lawmofid

کیفر خواست در جرائم در صلاحیت دادگاه بخش دادگاه بخش در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی است در این جرائم با توجه به اینکه در بخش، دادسرا تشکیل نمی‌شود رئیس یا دادرس علی البدل، هم تحقیقات مقدماتی و هم رسیدگی را انجام می‌دهد و طبق رای وحدت رویه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ رسیدگی به جرم ارتکابی بدون صدور کیفرخواست انجام می‌شود. در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ (اعم از اینکه در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه دیگری باشد) رئیس دادگاه (و در غیاب وی دادرس علی البدل) به جانشینی از بازپرس اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌کند. این تحقیقات تحت نظارت دادستان شهرستان مربوط (شهرستانی که در بخش در آن قرار دارد) انجام می شود(نه رئیس حوزه قضایی بخش) صدور کیفر خواست نیز بر عهده همین دادستان است. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #کیفر_خواست #دادگاه_بخش @lawmofid

توضیحی پیرامون ماده 1084 ق.م مقنن در ماده 1084 قانون مدنی بیان می‌دارد : هر‌گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است. قانونگذار در این ماده دو فرض را بیان می‌دارد که زوج ضامن است و در هر دو فرض قائل به ضمان زوج شده است. سؤالی که به ذهن می‌رسد آن است که مراد از ضمان در ذیل ماده چیست؟ در پاسخ بدواً لازم به ذکر است که ضمان در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم است : ضمان معاوضی که ماده 378 قانون مدنی بدان اشاره کرده‌است و ضمانت اجرای آن را انفساخ عقد می‌داند و ضمان يد که ناشی از قاعده علی اليد بوده و ضمانت اجرای آن رد بدل تالف می‌داند. به نظر می‌رسد ضمان معاوضی مختص به عقد بيع و با تفسیر موسع حداکثر به سایر عقود تملیکی تسری پیدا می‌کند و عقد نکاح خروج موضوعی از این سنخ ضمان دارد، بنابراین ضمان مذکور در ذیل ماده ضمان يد است. که باتوجه فروض مختلف ماده مزبور ذیلاً تطبيق داده خواهد شد : اول فرضی که صداق تلف شده و تلف ناشی از تقصیر زوج باشد. ضمان زوج در این فرض واضح است، چراکه مقتضای اصل اولی در مسئولیت مدنی برابر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر است. دوم فرضی که صداق به علتی خارج اراده زوج از بین رفته باشد. در این فرض نیز ضمان ید زوج وجود دارد. علت این مطلب آن است که در فقه امامیه تبیین شده که زوجه در هرحال مستحق مهر می‌باشد و قواعد مربوط به امانت بودن مورد معامله بعد از انشای عقد و قبل از تسلیم به منتقل الیه در عقود تملیکی، در مانحن فيه جریان پیدا نمی‌کند. سوم فرضی که مهر حین العقد و یا قبل از تسلیم به زوجه معیوب بوده است. در این صورت برخی از حقوقدانان با وحدت ملاک از عقود بیع، قائل به تخاير زوجه بین فسخ مهر و یا قبول با احتساب ارش، شدند ولی همان طور که بیان شد، این قاعده اختصاص به عقود تملیکی داشته و ارتباطی با عقد نکاح ندارد، و با تفسیری که از ضمان ذیل ماده ارائه‌ شد نیازی به این توجیهات وجود نخواهد داشت. #حقوق #دانشگاه_مفید #حقوق_خانواده #مهریه #مسئولیت_مدنی @lawmofid