اشکال دکتر آزمایش (به نقل از استاد ساولانی) به قانون الحاقی(ماده 728 کتاب چهارم) مصوب 1399/2/23 ذیل قانون کاهش حبس تعزیری قانون گذار تحت عنوان قانون کاهش حبس تعزیری، اقدام به تصویب قانون الحاقی کرده است که مطابق آن حبس برای مجرمین افزایش پیدا می‌کند نه کاهش!!! و این بر خلاف عنوانی است که در سال 99 به دنبال آن بوده اند. در انتهای این قانون الحاقی آمده است (... و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است.... نسخ می‌گردد) و این یعنی مصادیق خاص قانونی مانند مواد 613 و 542 و 594 تعزیرات که مجازات شروع به جرم را مشخص کرده است نسخ می‌شود و مجازات شروع به جرم در این موارد مشمول ماده 122 قانون مجازات خواهد بود در حالی که قانون مشخص شده در ماده 122 شدیدتر از قوانین خاص منسوخ شده است و این بر خلاف روح قانون کاهش حبس تعزیری است. بهتر نبود عنوان قانون کاهش حبس تعزیری را به قانون اصلاح قانون مجازات اسلامی تغییر می‌دادند؟ و یا اینکه قوانین خاص را به اعتبار خود باقی می‌گذاشتند چرا که متناسب با اصل تفسیر به نفع متهم است. #شروع_به_جرم #دکتر_آزمایش #استاد_ساولانی #قانون_مجازات_اسلامی @lawmofid

نقدی بر چگونگی تعامل بین فقه و قانون در ساختار قانونگذاری ایران پس از انقلاب اسلامی یکی از مشکلات اساسی در ساختار قانونگذاری کشور پس از انقلاب اسلامی بحث چگونگی تعامل بین فقه و قانون بوده که بعضاً مشکلاتی را نیز به همراه داشته است. به عنوان نمونه قانونگذار ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر می دارد : قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره– چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. به نظر می رسد بر این ماده و تبصره ذیل آن انتقاداتی وارد است : اولاً عدم تعیین ملاک فتوای معتبر و چگونگی استنباط رأی پرونده از منابع معتبر اسلامی باتوجه به کثرت مبانی، استدلالات و نظرات فقهاء موجب ابهام مقام قضایی در جریان رسیدگی به پرونده مطروحه و عدم توانایی متداعیین برای دفاع از خود _که یکی از اساسی ترین اصول دادرسی عادلانه است_ شده است. ثانیاً بنابر آنچه در فقه امامیه مطرح شده است اجتهاد ملکه ای درونی و شخصی به معنای توانایی استنباط حکم شرعی از منابع معتبر اسلامی می باشد و عدم تعیین ضابطه نوعی برای تشخیص اجتهاد قاضی در تبصره ذیل این ماده _مخصوصا با جرم انگاری استنکاف از احقاق حق مقام قضایی در ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)_ صحيح به نظر نمی رسد. ثالثاً طبق اصل 4 قانون اساسی : کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏. بنابراین اصل، ملاک تشخیص شرعی بودن قوانین، فتوای معیار فقهای شورای نگهبان است. و زمانی که قانون مصوب مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار می گیرد بدین معناست که موافق موازین شرعی شناخته شده و حکم ظاهری شرعی (به معنای أعم) تلقی خواهد شد. فلذا طبق فتوای مقام رهبری و حضرت امام تخلف از قوانین جمهوری اسلامی حرام و خلاف شرع است. باتوجه به موارد فوق الذکر ابهام قابل توجهی در تبصره ذیل ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که خلاف شیوه صحیح قانون نویسی می باشد. این رویه نادرست مقننین در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، 220 قانون مجازات اسلامی و حتی به نوعی اصل 167 قانون اساسی نیز وجود داشته و محل تأمل است. #حقوق #دانشگاه_مفید #فقه #قانون #قانون_اساسی #آیین_دادرسی_مدنی @lawmofid

توقيف غيرقانونی خودرو «به عنوان مجازات تكميلی» برای بی‌حجابی دکتر علی خالقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران گاه روشهاى ابداعى برخى قضات در مقابله با بی‌حجابى، بر خلاف قانون و ناقض حق مالكيت شهروندان است. نمونه آن، رأيى است كه اخيراً بر اساس برداشتی نادرست از مفهوم «وسیله»، خودرویی را که راننده آن حجاب شرعی را رعایت نکرده به عنوان «ابزار تسهیل کننده جرم» معرفی و علاوه بر تعیین مجازات جایگزین حبس براى متهم و به عنوان مجازات تکمیلی، او را به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری محروم و توقیف یک‌ساله خودروی او به عنوان وسیله ارتکاب جرم را مقرر کرده است. در حقوق جزا، «وسیله» عبارتست از آنچه مرتکب به آن متوسل می‌شود و به کمک آن رفتار مجرمانه را انجام می‌دهد. در واقع، وسیله، واسط میان مرتکب و عمل اوست و در جرائمی قابل استفاده است که رفتار مرتکب به صورت فعل باشد. در «ترک فعل»، خودداری از انجام یک تکلیف قانونی، جرم شناخته شده است و به صرف «عدم انجام» آن تکلیف، جرم واقع می‌شود و توسل به وسیله منتفی است. «ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» یک جرم «ترک فعل» است. هدف قانون، تعیین پوششی خاص (حجاب شرعی) برای زنان و الزام آنان به رعایت این پوشش در معابر و انظار عمومی  بوده است. جرم موردنظر به صرف عدم رعایت این الزام و خودداری از التباس به این پوشش واقع می‌شود. در چنین جرمی، اساساً «وسیله» برای ارتکاب وجود ندارد و مثلاً اگر زنی در خودرو، قایق، کشتی یا هواپیما حجاب شرعی را در انظار عمومی رعایت نکند، اینها محل ارتکاب جرم هستند، نه «وسیله ارتکاب جرم». خودرو می‌تواند وسیله حمل اسلحه یا مواد مخدر باشد، اما وسیله ارتکاب «بی‌حجابی» نیست. بی‌حجابی، به صرف نداشتن حجاب شرعی توسط راننده خودرو واقع می‌شود و رانندگی مدخلیتی در تحقق جرم ندارد. ماده ٨٧ ق.م.ا هم به دادگاه اجازه داده که ضمن حکم به مجازات جایگزین، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی «و یا» تکمیلی نیز محکوم نماید؛ یعنی دادگاه می‌تواند برای متهم «یا» مجازات تکمیلی تعیین نماید «یا» مجازات تبعی، اما رأي مذکور، در مورد يكى از بانوان وکیل، هم مجازاتهای تکمیلی فوق را تعیین نموده و هم به عنوان مجازات تبعی، او را به مدت دوسال از اشتغال به عنوان وکیل دادگستری محروم می‌سازد. صرفنظر از اختلاف درباره جواز حکم به محرومیت از اشتغال به وکالت، اساساً در تعزیرات، مجازاتهای تبعی به حکم قانون مترتب بر محکومیت‌های درجه پنج به بالاست و برای محکومیت‌های درجه ٨ قابل تعیین نیست. با توجه به قطعى بودن اين محکومیت‌ها لازم است با آموزش لازم به قضات، از صدور آرائى چنين ناصحیح جلوگیری شود. #حقوق #دانشگاه_مفید #فقه #قانون #قانون_مجازات @lawmofid

سوال تستی (آ.د.م) آزمون مرکز وکلا سال 1398 سوال:اجرای حکم غیابی در صورتی که دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب، ابلاغ واقعی شده باشد.... الف) منوط به معرفی ضامن معتبر است ب) بدون اخذ تامین اجرا میشود ج) منوط به اخذ تامین مناسب از محکوم له است د) منوط به اخذ تامین مناسب از محکوم علیه است #حقوق #حکم_غیابی #تست #قانون @lawmofid

پاسخ گزینه ب خواهد بود در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است: اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. با استناد به ماده فوق، می‌توان ابلاغ واقعی را مانع اخذ تامین و ضامن معتبر برای اجرای حکم غیابی دانست بنابراین گزینه درست ب خواهد بود #حقوق #حکم_غیابی #تست #قانون @lawmofid

ثمره ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی بعد از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ماده ۷۲ (اصلاحی سال 1399) - تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است. شاید اینچنین برداشت گردد که با توجه به اصلاح قانون کاهش و تغییر عبارت «بیش از شش ماه» به «بیش از یک سال»، عملا ثمره ای برای ماده ۷۲ متصور نیست؛ چرا که در فرض تعدد، مجازات اشد جاری خواهد شد و از آن جهت که مجازات اشد، بیش از یک سال است، پس موضوعاً در قلمرو جایگزین های حبس داخل نیست تا ماده ۷۲ چنین فرضی را خارج کند. اما در جواب باید گفت که: در فرض تعدد جرایم تعزیری، طبق ماده ۱۳۴ اول به مجازات هر جرم اضافه میشود و بعد مجازات اشد اجرا میشود. خب حال در فرضی که سه جرم داریم؛ مجازات اولی ۲ سال، دومی ۱۰ ماه و سومی ۶ ماه هست؛ بحث جایگزین حبس در مورد جرم اول منتفی هست اما برا جرم دوم و سوم ممکن است. حال مطابق ماده ۷۲ از آن جهت که مجازات یکی از جرایم متعدد، بالای یک سال است، (خود جرمی که مجازات بالای یک سال دارد که اصلا در قلمرو جایگزین ها نمی‌گنجد) تعیین مجازات جایگزین برای دو جرم دیگر نیز ممنوع است. شاید اشکال شود که طبق بند ث ماده ۱۳۴ در تعدد جرایم فقط مجازات اشد اجرا می‌شود و در فرض ماده ۷۲ همیشه حداقل یکی از مجازات ها بالای یک سال است، پس دیگر این که تعیین جایگزین برای بقیه ها جرایم ممنوع باشد، معنا ندارد؛ چرا که آنها اصلا قابلیت اجرا ندارند، اما در ادامه بند ث بیان شده است که اگر مجازات اشد به هر دلیلی قابل اجرا نباشد، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود و اینجاست که فایده ماده ۷۲ ظاهر می‌شود. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #جایگزین_حبس @lawmofid

تفاوت عطف به ماسبق شدن و اجرای فوری تفاوت عطف به ماسبق شدن(مانند بند الف و ب ماده ۱۰ ق.م.ا.) و اجرای فوری(ماده ۱۱ ق.م.ا.) در این است که در عطف به ماسبق شدن، حکم جدید شامل تمام مواردی که قبل از تصویب قانون جدید اتفاق افتاده است میشود چه حکم قانون گذار در زمان حکومت قانون سابق به طور کامل تحقق پیدا کرده باشد چه نکرده باشد اما در اجرای فوری اگر حکم قانونگذار در زمان قانون سابق تحقق پیدا کرده باشد قانون جدید شامل آنها نمی‌شود اما اگر حکم قانون گذار در زمان قانون سابق تحقق پیدا نکرده باشد قانون جدید شامل آنها می‌شود. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #مجازات #عطف_بماسبق_شدن @lawmofid

نسخ غیرمنطقی ماده 1036 قانون مدنی مصوب 1313 قانونگذار در ماده 1036 قانون مدنی مصوب 1313 بیان می‌دارد : اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي به هم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد ‌وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولی خسارات مزبور فقط مربوط ‌به مخارج متعارفه خواهد بود. این ماده به نوعی حکمی مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی مندرج در کتاب دوم قانون مدنی ازجمله قاعده تسبیب موضوع ماده 331 می‌باشد. و از آنجایی که یکی از ارکان ضمان در تسبیب تقصیر زیان زننده است، نویسندگان قانون مدنی از عبارت (... بدون علت موجه...) استفاده کرده‌اند. به علاوه از متن ماده مستندات فقهی مبنای تقنین این ماده، من جمله قاعده غرور به خوبی برداشت می‌شود. مفاد اجمالی قاعده غرور آن است که اگر از شخصی عملی صادر شود که آن عمل موجب فریب دیگری شود و از این رهگذر ضرر و زیانی به وی وارد شود شخص نخست ضامن جبران خسارات وارده خواهدبود. صدق عنوان غرور در مصداق مورد بحث هم واضح است چراکه وقتی قرارداد نامزدی مقدمه‌ای برای نکاح تلقی شد، شخصیت طرف متعاقدين و اعتماد و علاقه زوجین به یکدیگر نقشی محوری ایفاء می‌کند و سوء استفاده از این اعتماد توسط یکی از نامزدها موجب فریب خوردن نامزد دیگر می‌شود و این همان مفاد قاعده غرورست که موجب ضمان خواهد بود. فلذا نسخ ماده مزبور به بهانه‌ی مغایرت با شرع مقدس بلادلیل و ناموجه به نظر می‌رسد. لازم به ذکرست که مقنن با تصویب بند 1 ماده 4 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 با پذیرش دعاوی خسارات وارده از قرارداد نامزدی، این دعاوی را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده‌است و به طور ضمنی مطالبه اینگونه خسارات را قانونی تلقی کرده است. #حقوق #قانون #دانشگاه_مفید #حقوق_خانواده #نامزدی #مسئولیت_مدنی @lawmofid

دلالت بخشی از آیه‌ی اول سوره مائده بر اصل لزوم خداوند متعال در آیه‌ی اول سوره مائده می‌فرمایند يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود استدلال به این آیه‌ی شریفه بدین صورت است که : 1.صیغه امر در صدر آیه‌ی شریفه دلالت بر وجوب وفاء به مقتضای هر عقدی می‌کند _که از جمع محلی به الف و لام که افاده عمومیت می‌کند_ برداشت می‌شود. 2.من جمله مقتضای عقود تملیکی، تملیک هریک از عوضين به هریک از متعاقدين است که این حکم وضعی از لوازم حکم تکلیفی حرمت جمیع تصرفات در مال دیگریست که درواقع نقض مضمون عقد و خلاف امر ابتدایی آیه شریفه خواهد بود. 3.از جمله تصرفاتی که نقض مضمون عقد خواهد بود، تصرف در مال دیگری بعد فسخ بدون رضایت طرف دیگر عقد است که اطلاق آیه‌ی شریفه حرمت این تصرف را نیز در برمی‌گیرد. 4.لازمه‌ی این مطلب فساد فسخ خواهد بود که معنایی جز لزوم عقد در پی ندارد. برگرفته از مقدمه دوم ابتدای کتاب خيارات مکاسب مرحوم شیخ أعظم انصاری #حقوق #دانشگاه_مفید #اصل_لزوم #قانون #مکاسب #خیارات @lawmofid

تفاوت تحت نظر قرار دادن، بازداشت، حبس در هر سه مورد شخص در محل معینی (زندان یا بازداشتگاه) نگهداری می‌شود اما تفاوت این سه مورد در زمان آن هاست به این ترتیب که اگر ضابطین در جرایم مشهود تا قبل از حضور مقام قضایی متهم را نگهداری کنند به آن تحت نظر می‌گویند که حداکثر آن بیست و چهار ساعت است، و زمانی که شخص قبل از صدور حکم قطعی در محلی نگهداری شود به آن بازداشت می‌گویند و زمانی که به موجب حکم قطعی محکوم به حبس شود به آن حبس می‌گویند. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #حبس #بازداشت @lawmofid