eitaa logo
نوشته
98 دنبال‌کننده
129 عکس
138 ویدیو
2 فایل
احادیث کاربردی سخنان زیبا و کاربردی حکمت
مشاهده در ایتا
دانلود
وقبل أن أختم حديثي أقول شيئاً:- وهو أنّ مكاسب الشيخ الأعظم(قده) شيء نفتخر ونعتزّ به ، وإذا أردنا أن نقدّم شيئاً من فقهنا أمام الناس فمن جملة ما نقدّمه هو كتاب المكاسب - وهذا ليس قدحاً بل هو بيان واقع - ، ولكن كتاب المطالب يشتمل على مطالب تليق بالشيخ وأحدها هو هذا الموضع - يعني ذكر هذه الأدلة والأمور الأربعة -. الشيخ باقر الايرواني https://eitaa.com/feghvaosoul
إذن الشيخ استدلّ بأربعة أدلة وقد عرفنا أنّ هذه الأدلة قابلة للتأمّل ، فماذا نقول ؟ المناسب أن يقال:- إنه لا دليل على حرمة الشعبذة فنتمسّك بأصل البراءة ، إلا إذا انطبق عنوان ثانوي ، من قبيل التخويف لأنّ هذا الشخص قد يفعل أفعالاً شديدةً يخوّف بها الناس ويحسبونها واقعاً فيخافون حينئذٍ وتخويف المؤمنين لا يجوز ، أو يحصل إضرارٌ بهم نتيجة هذه الحركات ، فلعلّ شخصاً منهم يصيبه الجنون أو غير ذلك ، فإذا انطبق أحد العناوين الثانوية ثبتت الحرمة ، أما إذا لم ينطبق شيء من هذه العناوين فحينئذٍ نجري أصل البراءة ، وهذا هو ما سلكه السيد (قده) فإنه قيّد بذلك ، خلافاً للسيد في منهاجه القديم ، وخلافاً الأعظم والمشهور فإنهم لم يقيّدوا الحرمة بقيدٍ ، لأنّه قال في العبارة:- ( الشعبذة - وهي ...... - حرامٌ إذا ترتب عليه عنوان محرّم كالإضرار بمؤمن ونحوه ) وإلا فهي بذاتها ليست محرّمة ، وقلنا أنَّ السيد الحكیم في منهاجه القديم أيضاً وافق المشهور وقال هي محرّمة من دون أن يقول ( إذا ترتّب عليها ضرر بمؤمن وغيره ). 🔹🔹🔹وهنا لابدّ من مراعات القضية ، فإذا سألَك الناس فلا تقول لهم بسرعة إنه لا دليل على الحرمة ، بل عليك في الفتوى في الجواز ، فتقول مثلاًً تركها أو ما شاكل ذلك ، فالمقصود أنّه عليك أن تستخدم بعض العناوين التي لا تبيّن لهم أنّ هذا شيء جائز بعنوانه الأوّلي خوفاً من أن يرتكبوا هذا ونقع في مفاسد لا تحمد عقباها ، فالفقيه دائماً لابدّ وأن يلاحظ هذه القضايا في مقام الفتوى. https://eitaa.com/feghvaosoul
بعضي از علما، اختياري بودن يك فعل را# مسبوق بودن آن به اراده دانسته‌اند كه با مشيت محقق مي‌شود، يعني مناط اختياري بودن را «ان شاء فعل و ان لم يشالم يفعل» دانسته‌اند كه اراده و مشيت وجوداً و عدماً در تحقق فعل اختياري دخيل باشد. مرحوم آقاي الله به تناسب بحث خود در اصول[4] كه به مبحث جبر و اختيار رسيدند، مي‌فرمودند كه اين معيار صحيحي براي فعل اختياري نيست، زيرا فعل اختياري اخص از فعل ارادي است. حيوانات همه متحرك بالاراده هستند ولي مختار نيستند. افعالشان ارادي است نه اختياري. چون انسان نيز همانند حيوان داراي قوايي غريزي است كه در او تمايلاتي متخالف نسبت به انجام افعالي پديد مي‌آورد، اما انسان داراي قوه نيز هست كه اين قوه، فوق آن قواي غريزي و كنترل كننده آن است ولي مي‌توان ميان اين تمايلات با عقل خود كسر و انكسار نموده، مصالح و مفاسد را در نظر گرفته و نهايتاً يك طرف را ترجيح دهد. اما حيوان به جهت تمايلي كه به يك امري پيدا كند، بدون اين كه توانايي اين محاسبات را داشته باشد همان طرف را ترجيح داده و اراده مي‌نمايد، 🔹در حالي كه انسان با خود اين نوع افعال و تمايلات ارادي را مورد بررسي قرار مي‌دهد و با سبك و سنگين كردن، تصميم نهايي را اتخاذ مي‌نمايد و اين چنين فعلي، فعل اختياري است. https://eitaa.com/feghvaosoul
نوشته
بعضي از علما، #مناط اختياري بودن يك فعل را# مسبوق بودن آن به اراده دانسته‌اند كه با مشيت محقق مي‌شود
پس فعل غير اختياري دو قسم دارد، يك قسم آن، همانند حركت يد مرتعش يا حركت جمادات غير ارادي است و يك قسم آن ارادي است همانند افعال حيوانات و بعضي از افعال انسان همچون افعالي كه يك انسان عاشق انجام مي‌دهد انسان كارهايي كه از روي عشق انجام مي‌دهد، عمدي و ارادي است و بالوجدان همچون حركت يد مرتعش نيست. اما چون در اين افعال ملاحظه جهات حسن و قبح و مصالح و مفاسد را نمي‌كند و در واقع فكرش از كار افتاده و عقلايي تصميم نمي‌گيرد، فعلش اختياري نيست. https://eitaa.com/feghvaosoul
لازم نيست شخص ناهي از منكر يا آمر به معروف كاري انجام دهد كه مقتضي منكر از بين برود يا مقتضي معروف را ايجاد نمايد. مثلاً اگر زني ببيند كه مردي مجرد است و به گناه مي‌افتد (و يا به عكس) بر او لازم نيست كه برود با وي ازدواج نمايد تا از فحشاء جلوگيري كند، ايجاد مقتضي در امر به معروف يا از بين بردن مقتضي در نهي از منكر لازم نيست. https://eitaa.com/feghvaosoul
متن عروه: «اذا كانت الزوجه من جهة كثرة ميلها و شبقها لاتقدر علي الصبر علي اربعة اشهر بحيث تقع في المعصية اذا لم يواقعها فالاحوط المبادرة الي مواقعتها قبل تمام الاربعة او طلاقها و تخلية سبيلها» ((العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 810.)) در اين مسأله فروض مختلفي قابل تصوير است كه در متن فقط يك صورت را متذكر شده است. اين فروض عبارتند از:[2] 1) كثرت شهوت به حدي است كه براي زن حرجي است زن نمي‌تواند خود را حفظ نموده به معصيت مي‌افتد.[3] 2) كثرت شهوت موجب اضطرار به ارتكاب زنا مي‌گردد و زن در انجام مباشرت غير مجاز مضطر است. در اين فرض بر خلاف فرض اول زن معصيت نكرده است چون ضرورت موجب تجويز محرمات اوليه است، مثل شخصي كه اگر استمنا نكند مي‌ميرد. در اينجا دوران امر بين استمنا و قتل نفس است و لذا مجوز استمنا مي‌باشد. در اينجا هم شوهر به مباشرت در هر چهار ماه موجب اضطرار زن است و به حكم ضرورت (نه حرج) و از باب دفع افسد به فاسد، امري كه به عنوان اولي مبغوض شارع است، تجويز مي‌گردد. 3) فرض سوم آن است كه اصلاً اختياري در كار نباشد. دو فرض اول اختيار بود، منتهي يكي حرجي و معصيت و ديگري ضروري و جايز. اما در اين فرض كه خارج از اختيار است، فعل از مقسم احكام خمسه خارج بوده و اصلاً متصف به تكليف نيست. براي وضوح مطلب در اين فرض، توضيح زير ضروري است. https://eitaa.com/feghvaosoul
نوشته
متن عروه: «اذا كانت الزوجه من جهة كثرة ميلها و شبقها لاتقدر علي الصبر علي اربعة اشهر بحيث تقع في الم
مختار ما به نظر مي‌رسد آن ماهي كه در روايت ذكر شده است، ندارد چون موضوع آن در مورد شخص مصيبت زده‌اي است كه قصد اضرار به زن هم نداشته ولي چون اين مشكل را داشت، حضرت مي‌فرمايند، اين شخص حداكثر تأخيري كه مي‌تواند در مباشرت بيندازد، چهار ماه است ولي از اين نمي‌شود كه افراد مي‌توانند تا چهار ماه ضرر به زن بزنند و تأخير بيندازند بدون هيچ دليل موجهي و به زن نيازمند ضرر وارد كنند (در روايت كلمه اضرار آمده است) چون شارع مصالح و مفاسد را بر روي هم ملاحظه نموده است از طرفي حيثيت مرد و مشكلات او و در فرض سؤال وارد شدن مصيبت به او و از طرف ديگر، نياز زن ملاحظه شده، لذا گفته است حد اكثر تا 4 ماه مي‌توان تأخير بيندازد. ولي از اين استفاده نمي‌شود كه شخص ديگري كه تأخيرش بدون دليلي موجب است و از ادله ضرر هم استفاده مي‌شود كه جايز نيست. معصيت ديگران به شوهر ربطي ندارد و اضرار به آنها نيست اما در مورد زني كه او را حبس نموده و طلاق هم نمي‌دهد تا از جاي ديگر تأمين شود، اين اضرار به زن است و چهار ماه را شارع از باب ضرر نوعي ملاحظه و تشريع نموده است، ولي ضرر شخص را هم ملاحظه مي‌نمايد همانطوري كه، شارع در مورد كسوه و نفقه گفته بايد به ميزان متعارف باشد، در اين جا هم بايد بگونه‌اي باشد كه حرج زن رفع شود، لازم نيست كه زن به زنا و معصيت بيفتد تا وظيفه مرد مباشرت باشد، بلكه حتي بدون معصيت، فقط براي زن سخت است باز هم مرد نبايد بگذارد به او سخت بگذرد و بعيد نيست كه فرض و سختي هم وظيفه مرد تأمين آن باشد، ✅ خلاصه، سيد خصوص در مورد معصيت افتادن زن را احتياط كرده‌اند ولي ما بيشتر از آن را احتياط مي‌كنيم، چون روايت هم دلالت ندارد و مورد فتوي در كلمات قوم نيست، لذا مي‌توان در مورد و حرج زن نيز احتياط نمود كه وظيفه مرد تأمين باشد (ادله ايلاء هم به نظر ما دلالتي ندارد چون شارع ملاحظه احترام قسم را نموده است كه قسم كالعدم نشود و الّا ضرر زدن مورد رضايت شارع نيست.)
عدم حكومت لاحرج بر محرمات: خلاصه اين وجه اين است كه ترك مطلق اكثر محرّمات براي معمول انسانها حرجي است و اگر لاحرج را بر محرمات حاكم بدانيم ، تقريباً ادله محرمات لغو مي‌گردد. در توضيح اين وجه مي‌گوييم كه عامل محرك انسان به سوي محرمات طغيان شهوت يا طغيان غضب است ، و جلوگيري از شهوت و غضب در هنگام طغيان آنها بسيار دشوار بوده و نياز به مجاهده نفس دارد ، آيا ترك مطلق غيبت ، ترك مطلق ايذا مردم آسان است ، آيا كسي كه غضب كرده ، فحش و ناسزا مي‌دهد و هرگونه عمل خلافي مرتكب مي‌شود كنترل غضب او بسيار دشوار نيست ؟ آيا جوان عذبي كه با زن زيبا مواجه مي‌شود و از نگاه كردن به او خودداري مي‌كند كار آساني انجام مي‌دهد ؟ و بر خلاف واجبات كه واجبات حرجي بسيار اندك است ، محرمات غالباً حرجي مي‌باشند و اساساً انبياء براي كنترل قواي غضب و شهوت انسانها برگزيده شده‌اند و اگر بخواهيم با تمسك به لاحرج ، تحريم اشياء را در زمان سختي برداريم نظم اجتماع بر هم مي‌خورد. https://eitaa.com/feghvaosoul
✅قاعده ی لاضرر و لاحرج دليل لزوم دفع ضرر و حرج از غير نيست. بلكه دليل داريم كه دفع ضرر و حرج از غير لازم نيست. ✅زيرا اگر واجب بود، بر مردها لازم مي‌شد كه با زناني كه شوهر ندارند و از اين جهت به ضرر يا حرج مي‌افتند، ازدواج كنند و حرج يا ضرر را از آنها مرتفع سازند. در حالي كه، قطعاً چنين حكمي نداريم. لا ضرر واجب نمی کند که ضرر را از غیر دفع کنیم . الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 116 https://eitaa.com/feghvaosoul
شخصی در کتاب خود مدعی شده است 🔹"علم منطق ارتباطی با فقه ندارد و برای این فرمایش خود نیز استدلال نموده است که، ✅ زیرا اجتهاد در قرن های اولیه وجود داشت و هنوز منطق وجود نداشت و یا حداقل منطق به زبان عربی ترجمه نشده بود، فلذا اجتهاد بر منطق مقدم است." https://eitaa.com/feghvaosoul
نوشته
شخصی در کتاب خود مدعی شده است 🔹"علم منطق ارتباطی با فقه ندارد و برای این فرمایش خود نیز استدلال نمود
🔹پاسخ این ادعا که اجتهاد بود و منطق نبود این گونه است که هر دو طرف اشتباه است. 🔹زیرا اولاً منطق در سال 170 هجری قمری، یعنی حدود عصر امام هفتم(علیه السلام) به عربی ترجمه شد؛ و این دوره زمان حضور ائمه معصومین(علیهم السلام) بوده است و اجتهادی وجود نداشته است و اجتهاد برای دوره ی بعد است، فلذا اول منطق وارد جوامع علمی شد و منطق سابق بر اجتهاد است. 🔹و بر فرض هم که اول اجتهاد بوده و منطق نبوده است، بدین معنی که کسی معرف و حجت و تصور و تصدیق و این تعاریف را بداند بله حق با شماست، اما تمام مردم منطقی هستند، فقط تعاریف و الفاظ را نمی دانند. اما استدلال را به خوبی بلد هستند، همین که به نانوا گفته می شود چرا نان را گران عرضه می کنی و او می گوید چون آرد گران شده است و ..... فلذا نان را گران می دهم، این استدلال است، و نیازی هم نیست اصطلاحات را بدانند. در آن زمان که اجتهاد بود و منطق نبود، همه‌ی فقها می‌دانستند تناقض باطل است، یا می‌دانستند قیاس خلف باطل است. خارج اصول استاد احمد عابدی https://eitaa.com/feghvaosoul
🔹مرحوم شوشتری، صاحب کتاب قاموس الرجال فرموده است: "این معلوم است که منطق مفید فایده نیست و این که ادعا شده است منطق جلوی اشتباه در تفکر را می‌گیرد اشتباه است، زیرا به اثبات شده است که این همه از بزرگان منطق خوانده‌اند و خطای در فکر نیز دارند." 🔹 به ادعای مرحوم آیت الله شوشتری این می‌شود که، خود منطق جلوی اشتباه در فکر را نمی‌گیرد، بلکه جلوی اشتباه در فکر را می‌گیرد. اگر شخصی منطق را خوانده است و باز هم اشتباه می کند، به این دلیل است که منطق را رعایت نمی‌کند. خارج اصول استاد احمد عابدی https://eitaa.com/feghvaosoul