eitaa logo
امتداد حکمت قرآنی و فلسفه الهی
1.2هزار دنبال‌کننده
442 عکس
124 ویدیو
26 فایل
حکمت قرآنی در اندیشه فیلسوفان انقلاب اسلامی: امام خمینی علامه طباطبایی شهیدان مطهری، بهشتی، صدر آیات علامه جعفری، مصباح یزدی، جوادی آملی و امام خامنه ای https://eitaa.com/Taha_121 نگاشته‌های سید مهدی موسوی طلبه و مدرس فقه واصول-دکتری فلسفه علوم اجتماعی
مشاهده در ایتا
دانلود
📌 حرکت، تعقل و تأله (درآمدی بر حکمت عملی) بخش بیستم: 🔹هر نظام اخلاقی نوع خاصی ازنظام حقوقی و قانونی رابرای سامان دادن به زندگی اجتماعی درپی دارد. به تعبیر دیگر مسئولیت اخلاقی مجموعه‌ای ازمسئولیت‌ها و تکالیف اجتماعی را اقتضا دارد. توضیح اینکه از یک منظر، انسان دارای دو ساحت است: ۱. ساحت نفس الامری و ثبوتی: در این ساحت همه انسانها در مقام خلقت (وضع طبیعی) دارای فطرت واحدند و طبیعتا یک نوع واحد (امة واحدة) هستند و همه‌ی افراد این نوع دارای یک غایت و مسیر زندگی هستند و از يک نظام و ساختار وجودی و ویژگی‌های هویتی و استعدادی برخوردارند. در این ساحت به انسان ممکن و انسان مطلوب پرداخته می‌شود از ابن رو، نوع انسان موضوع حکمت عملی است و نتایج آن عام و شامل است و با تغییر فرهنگها و جوامع و همچنین گذشت زمانه دگرگون نمی‌شود. در این لایه، اصول کلی اخلاق و قواعد عام کنش انسانی در وضع مطلوب تحلیل و بررسی می‌شود. ۲. ساحت عینی و اثباتی: در این ساحت، انسان موجودی است که (در قوس صعود) به عنوان مخلوق این جهانی پا به دنیا گذارده(جسمانیة الحدوث) و از ابتدا یک حیوان کامل است این انسان تحقق یافته عینی به تدریج میراث دار نوع خاصی از تربیت و فرهنگ تاریخی می‌شود. موضوع اين ساحت از حکمت عملی، انسان طبیعی است که در بستر تاریخ و جامعه، میراثدار نسل‌های پیشین است ث که در مقطعی از تاریخ و جغرافیا به عرصه حیات دارای زمان و مکان پا گذاشته است و طبیعتا به سرعت جزئی از این مقطع خاص تاریخی شده است و در مناسبات انسانی و معادلات اجتماعی آن مشارکت داده می‌شود و خود را نیز در متن زمان و مکانی که قرار دارد می‌شناسد و به کنش و واکنش می‌پردازد. از این طریق، انسان طبیعت و بخش‌هایی از فطرت خود را شکوفا می‌سازد. 🔸 انسان انضمامی، موجود زنده‌ای است که درجهت رفع نیازهای طبیعی و فطری خود در متن جامعه ودرادامه حرکت تکاملی وانحطاطی بشر پیش از خود، نوع زندگی خود انتخاب وپیروی می‌کند. حیات این انسان سرشار از معانی و ساختارهایی است که درطول تاریخ به نام علم، هنر، آداب، فرهنگ وقانون تکوّن و تصلّب یافته است. انسان انضمامی تعین یافته را نمی‌توان مستقل از این پیشینه ومیراث رسوخ یافته در نفس ناطقه وفرهنگ محیطی اوشناخت. 🔹شناخت سیر حیاتی انسان وعناصر دخیل درتعین یافتگی انسان یکی از پیش‌نیازهای حرکت و تکامل آدمی است. لذا یکی ازمباحث مهم تأثيرگذار بر اخلاق و زندگی انسان شناخت ادوار تاریخ وتاریخ ظهورات انسان وسیرتحولات فرهنگی، سیاسی واجتماعی جوامع است. این خط سیر تاریخی یکی ازمنابع مهم معرفت بشری درتحلیل اموراخلاقی وزندگی انسان است. 🔸 انسان انضمامی به اعتبار تلقی‌اش ازنیازها وشرایط محیطی وموقعیت تاریخی وجغرافیایی ازتنوع وتفاوت‌های بینشی، گرایشی و کنشی برخوردار است. این تفاوت‌ها جهان‌های معنایی متفاوتی را خلق می‌کند به این معنا که در هر کدام از این جهان‌های معنایی ممکن است که اشیا و پدیده‌های مشترک از معنا و جایگاه متفاوتی برخوردار باشند. در جهانی یک پدیده‌ زیبا و حسن تلقی شود و در جهان دیگر زشت و قبیح معرفی شود و در جهان دیگر امر ناشناخته و مجهول دانسته شود. تنوع و تفاوت جهان‌های معنایی تنوع و تفاوتهایی را در نظامات اخلاقی و حقوقی ایجاد می‌کند. 🔹 تنوع‌ها وتفاوت‌ها نیز می‌تواند به اختلافات وتضادها بیانجامد. چراکه هرکس براساس تلقی ویژه خود، پدیده‌ها ووقایع راتفسیر ونسبتی باآن‌ها برقرار می‌کنند. بخصوص زمانی که این نسبت رابطه‌ای با رفع نیازهای انسان و گرایشات کمال گرایانه و زیاده‌خواهانه‌ی او ارتباط داشته باشد. ازآنجا که انسان میل به راحتی ورفاه بیشتر دارد به بهره‌گیری بیشتر ازمنابع ونعمت‌های دنیا اقبال پیدا می‌کند وچون تصاحب وملکیت یک نفر ویا يک جمعیت خاص موجب محدودیت بهره‌گیری ازآن منابع وسرمایه‌ها برای دیگران می‌شود، لاجرم رقابتی سخت میان افراد برای تصاحب منابع وسرمایه‌ها شکل می‌گیرد وطبیعتا این رقابت‌ها بواسطه تلقی‌های مختلف، به اختلاف وتضاد می‌انجامد. هرچقدر این منابع محدودتر وکم‌یاب‌تر باشد ازاهمیت وارزش بیشتر برخوردار می‌شود ورقابت برای تصاحب آنها تنگاتنگ‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد لذااختلافات وتضادهای بزرگتر وپیچیده‌تری میان افرادایجاد می‌شود. 🔸پس فطرت ثانوی وطبیعت حیات اجتماعی انسان انضمامی رقابت، اختلاف وتضاد است که موجب غفلت ازفطرت اولیه‌ی انس ووحدت واخوت می‌شود. 🔹 درچنین فضایی، اخلاق فطری ومسئولیت برآمده ازوجدان انسانی به تنهایی نمی‌تواند راهبر انسان دررقابت‌ها، اختلافات وتضادهای اجتماعی باشد بلکه علاوه برالزام درونی، به الزام وکنترل بیرونی ضابطه‌مند نیاز است که محور این ضابطه‌مندی است. 🔴 ادامه دارد... https://eitaa.com/hekmat121
📌 حرکت، تعقل و تأله (درآمدی بر حکمت عملی) بخش بیست و یکم: هم دوشی اخلاق و قانون در سامان اجتماعی 🔹 خلاصه هدف اخلاق عبارت است از: تحول باطنی انسان و تغییر جهت میل انسان از امور طبیعی محدود به کمال مطلق است. به نحوی که انسان از محدودیت‌ها و اسارت‌های دست و پاگیر رهایی یابد و در درون خود ملکه‌ی کرامت و احساس پایدار بزرگی وبزرگواری را ایجاد کند. این احساس نوعی مسئولیت‌پذیری و کنترل و الزام درونی را اقتضا می‌کند که انسان را به انجام برخی از کنش‌های خاص تحریک واز انجام کنش‌های مقابل آنها برحذر می‌دارد. 🔸براین اساس، کنش‌های انسان به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱. کنش‌های کرامت‌محور و عزت آفرین، ۲. کنش‌های لئامت‌محور و ذلت‌آور‌. 🔹 از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است و در متن مجموعه‌ای از مناسبات انسانی و معادلات اجتماعی کنشگری می‌کند رعایت کنش‌های اخلاقی و پرهیز از کنش‌های غیر اخلاقی به نوع ارتباط و تعامل با دیگران وابسته است لذا لازم است بستر اجتماعی مناسب با کنش اخلاقی فراهم شود تا افراد به سهولت اخلاقی رفتار کنند از این رو، فرهنگ عمومی و محیط بیرونی در نوع حیات اخلاقی انسان موثر است. 🔸 با توجه آزادی‌های انسان در همراهی و یا سرکشی و عدم همراهی با فرهنگ عمومی و همچنین با توجه به وجود تفاوت‌های فکری و تربیتی، اختلافات در منافع و تضادهای اجتماعی صرف الزام و کنترل درونی برای ساخت فرهنگ عمومی و نظم بخشی به کنش‌های آحاد جامعه کفایت نمی‌کند بلکه به قانون الزام آور بیرونی با ضمانت‌های اجرایی کافی نیاز است تا به مدیریت و کنترل مناسبات انسانی و معادلات اجتماعی بپردازد تا محیط و بستر مناسب با حیات اخلاقی را فراهم کند محیطی که در آن اختلافات و تضادهای اجتماعی به حداقل برسد و وحدت، اتصال، هم‌بستگی و تعاون اجتماعی بر مدار محبت، حکمت و عدالت حاکم باشد. 🔹بر این اساس قانون و الزامات برآمده از آن همگی در راستای بسط جامعه‌ی اخلاقی و سعادت‌محور است. 🔸قانون یک اعتبار اجتماعی و مجموعه‌‌ای از هنجارها و رویه‌های عمومی و قواعد رفتاری است که از حالت عرفی و ارتکازی خارج شده است و در فرهنگ عمومی به معيار و سنجه‌ی حرکت و کنش کنشگران و معادلات اجتماعی برای تعاون و همکاری و هم افزایی در مسیر حرکت و ساخت جامعه تبدیل شده است به نحوی که تخلف از آنها موجب کیفر و عقوبت از سوی قانون‌گذار و یا مجریان قانون در جامعه می‌شود. 🔹تفاوت اخلاق و قانون این است که اخلاق، روح جامعه و جهت میل و حیات انسانی را تعیین می‌کند و با برانگیختن قوای شوقیه انسان را در مسیر حرکت به سوی کمال حقیقی قرار می‌دهد. اما قانون در پرتو آن روح و جهت برآمده از اخلاق، به تحلیل و تبیین جزئیات حرکت و حیات انسانی ورود می‌کند و نقش وجایگاه هریک از کنشگران را در مسیر حرکت مشخص می‌کند وبا تعیین حقوق و تکالیف خرد و کلان کنشگران اجتماعی علاوه بر رفع ابهامات و اختلافات، امکان همکاری و هم‌افزایی میان کنشگران و سامان اجتماعی را فراهم می‌کند. 🔸بنابراین جدایی اخلاق وقانون امکان ندارد و هیچ‌گاه میان قانون و اخلاق تعارض و تضادی نیست و در صورت ایجاد تزاحم میان احکام اخلاقی و احکام قانونی لازم است همواره قانون با اخلاق حقیقی تطبیق داده شود. در واقع اخلاق از طریق قانون تجسد و عینیت می‌یابد و به سامان‌دهی اجتماعی و ایجاد وحدت، اتصال، تعاون و هم‌افزایی اجتماعی می‌پردازد. 🔹 اگر نظام اخلاقی نتواند نظام قانونی و حقوقی متناسب باخود را تنظیم و در متن جامعه و معادلات اجتماعی مستقر کند، امکان ساخت بستر مناسب برای حیات و حرکت اخلاقی مطلوب و همچنین وحدت و پیوستگی اجتماعی را نمی‌یابد. بلکه به یک مقوله تشریفاتی و تزئینی تبدیل می‌شود که در مقام گفتار و هنر عزیز داشته می‌شود لکن در عرصه کردار و عمل کنار گذاشته می‌شود و به جای آن اختلاف، گسست جایگزین می‌شود. از این رو، جامعه دچار نفاق و تعارض درونی و گسست اجتماعی می‌شود. 🔸 انسان اخلاق مدار، انسان قانون‌گرا است یعنی همواره به قانون و نظم اجتماعی احترام می‌گذارد و بدان پایبند است. جامعه اخلاقی نیز جامعه قانون‌مدار و نظام‌مندی است. امام علی (ع) در وصیت خود به امام حسن و امام حسین‌ می‌نويسد: ✔️أُوصِيكُمَا وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي، بِتَقْوَى اللهِ، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، وَصَلاَحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ. 🔹 همه‌ی مردم دربرابر قانون یکسان هستند و همگان نسبت به آن مسئول هستند و در واقع مردم خود مجریان حقیقی قانون هستند و قسط را بر روابط انسانی و معادلات اجتماعی پیرامون خود می‌گسترانند. ✔️ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حدید ۲۵) 🔴 ادامه دارد... https://eitaa.com/hekmat121
📌 حرکت، تعقل و تأله (درآمدی بر حکمت عملی) بخش بیست و دوم: 🔸 قانون نه امر جبری و تحمیلی بر مردم، بلکه تجسد و عینیت یافته‌ی ارزش‌های اخلاقی و تجلّی اراده‌ی عمومیِ تربیت یافته‌ی تحت آن ارزش‌ها درقالب یک‌سلسله احکام(باید و نبایدها)وراهبردهای لازم‌الاجرا درجهت رشد وحرکت مردم به سمت کمال وسعادت مطلوب است. 🔹نكته دقیق ومهم دیگراینکه باقانون الزام آور بر جامعه اعمال ولایت می‌شود و نوعی ازارزش‌ها وفرهنگ درجامعه تثبیت می‌شود وافرادبراساس قانون مستقر در جامعه تربیت می‌شوند. قانون می‌تواندروی ذهنیات ودلبستگی‌های افرادجامعه موثر باشد. بنابراین تاثیرفرهنگی وتربیتی قانون یک نکته فوق العاده مهم درساخت کنش‌های انسانی است. این اختصاصی به قوانین مرتبط با حوزه فرهنگ و تربیت ندارد بلکه هرقانونی اعم ازاقتصادی، حمل ونقل، گمرک، نظامی هم نوعی ازفرهنگ وسبک زندگی راایجاب می‌کند. مثلا قانون اقتصادی می‌تواند به گسترش فرهنگ قناعت، کار، تولید وتوکل بیانجامد وممکن است مروج اسراف، تشرافی‌گری، تنبلی واستکبار باشد. ممکن است قانونی موجب تقویت وتحکیم روحیه نظم، مسؤلیت‌پذیری، قانون‌پذیری وتعهد باشد وممکن است روحیه‌ی قانون‌شکنی وهرج‌مرج رادرمردم تقویت کند 🔸بنابراین قانون رانمی‌توان جدااز ارزش‌های اخلاقی مستقر درفرهنگ عمومی وسنخ اراده‌ی مردمان وکنشگران جامعه تحلیل وتدوین کرد. اخلاق روح قانون ومعنا دهنده وجهت دهنده‌ی به آن است. لذاهیچ قانونگذاری نمی‌تواند بدون توجه به آرمان‌های فلسفی وارزش‌های اخلاقی جامعه قانون راتدوین کند. بنابراین قانون وحقوق هرجامعه وقومی نماینده‌ی اخلاق وفرهنگ مستقر درآن جامعه است.قانونی که باآرمان‌ها وارزش‌های اخلاقی مردم همساز باشد به سهولت پذیرفته و محترم شمرده می‌شود و به آسانی اجرا و عملياتي می‌شود. عموم مردم خود را با آن همداستان می‌دانند وآنرا اجرا می‌کنند وبا چشم بدبینانه به نافرمانی از قانون می‌نگرند. 🔹ریپر حقوقدان فرانسوی در "قاعده اخلاقی درتعهدات مدنی" می‌نویسد:《اخلاق عامل اصلی ایجاد حقوق است و نباید آن را تنها یکی از بنیادهای گوناگونی پنداشت که حقوقدان بر مبنای آن حقوق را پی ریزی میکند. اخلاق نیروی پرتوان و زنده‌ای است که کار ساختن و تهیه قواعد حقوق رارهبری می‌کند و حتی صلاحیت دارد وآنرا بی‌اثر سازد. چه بسا قوانینی که به صورت نوشته‌ای مرده باقی مانده‌اند زیرا نتوانستند با اقبال کسانی که برآنان حکومت می‌کند روبه‌رو شوند.》(فلسفه‌حقوق کاتوزیان، ج۱ص۳۹۷) 🔸همچنین نمی‌توان به استمرار مکانیکی وثبات طبیعی نظام قانونی دریک جامعه حکم کرد. چراکه باتحول باطنی مردم، تغییر ارزشها وجهت میل واراده‌ی عمومی، قانون وسایر اعتبارات وساختارهای اجتماعی نیز دستخوش تغییر وتحوّل خواهند شد. 🔹 هرچند ثبات واستمرار قانون شرط ضروری استمرار حیات اجتماعی ونظام بخشی آن است و تغییرات پی‌درپی موجب بی‌ثباتی و بی‌نظمی وعدم رشدمولد وتعالی می‌شود، اما از آنجا که قانون یک اعتبار اجتماعی وطریقی برای پاسخ به نیازهای انسان وتنظیم مسیر حرکت و تعالی انسان است ازتغییر وپویایی درونی نیز برخوردار است تامتناسب باتغییرات جوهری جهان طبیعت وتکامل نیازهای انسان، معادلات اجتماعی واقتضائات زمان ومکان، پاسخ مناسبی به نیازهای انسان بدهد. اصرار بر ثبات و تصلب قانون در همه‌ی سطوح آن، به ناکارآمدی وحذف آن خواهد انجامید. ازاینرو قانون کارآمد، قانونی است که درآن میان ثبات وتغییر جمع شود و احکام وقواعد دردو لایه ثابت ومتغییر تدوین شود. 🔸قانون درجامعه‌ای که اساس آرمان ومحور ارزش‌های آن خداباوری وتوحید علمی وعملی است طبیعتا قانون توحیدی خواهد بود که هم منشأ الهی خواهد داشت وهم خط مشئ ودکترین گسترش توحید عملی درهمه‌ی ساحت‌های زندگی اجتماعی خواهد بود. تازمانی که توحید اساس ارزش‌ها و بنیان تربیت وفرهنگ عمومی باشد وکنشگران زندگی وممات خودرا درپرتو توحید معنا و تفسیر کنند اراده‌ی مردمان چنین جامعه‌ای خواهان قانون توحیدی هستند امااگر، توحید اصیل درذهن‌ها کم‌رنگ واز متن نظام تربیتی و ارزشی جامعه به حاشیه رانده شد وبنیاد الهیاتی دیگری جایگزین آن ومعنا دهنده به نظام ارزشی وفرهنگ‌عمومی جامعه شد طبیعتا میزان اقبال عمومی به قانون توحیدی هم به همان میزان کم‌رنگ وتضعیف خواهد شد وبه افکار عمومی به سمت نظامات قانونی وحقوقی دیگری میل خواهند کرد. 🔹 شریعت اسلامی برنامه زندگی وقانون حرکت(صیرورت) وتعالی انسان درساحت‌های مختلف حیات انساني است که علی‌رغم اصرار برثبات برآمده از ریشه‌های فطری، در درون آن عناصری برای پویایی ومواجهه هوشمندانه بانیازهای زمان نهادینه شده است. توجه به روح ومصالح زندگی، اجتهاد وتفقه، محوریت عقل در اجتهاد از جمله آن عناصراست. 🔴 ادامه دارد... https://eitaa.com/hekmat121
🔻شنبه دوم مهر برگزار می‌شود: 🔔 تجمع اعتراض حوزویان به جسارت به حریم قرآن و شریعت اسلام در مدرسه فیضیه 📌 تجمع اعتراض حوزویان به جسارت به ساحت و حریم قرآن و شریعت اسلام، روز شنبه دوم مهر ۱۴۰۱ساعت ۱۰:۳۰ در قم، صحن مدرسه مبارکه فیضیه برگزار می‌شود.
📌 حرکت، تعقل و تأله (درآمدی بر حکمت عملی) بخش بیست و سوم: اجزا و ارکان قانون 🔹قانون نوعی "تعهد متقابل جمعی عادلانه" برآمده از فطرت و میل به فضیلت و کمال است تا افراد بتوانند در چارچوب نظمی روشن، فضیلت محور، اجتماعی و الزام آور کنش خلاقانه و پویا داشته باشند وبدین واسطه مصالح زندگی و زمینه حرکت بهتر فردی و جمعی را فراهم آورند. بر این اساس قانون، صرفا یک قرارداد اجتماعی مبتنی بر اصل انتخاب عقلانی ناظر به خودخواهی و منفعت طلبی شخصی یا معلول یک احساسات مبهم و نامرئی نیست. 🔸مصالح زندگی ولوازم حرکت بهتر انسان متوقف برچند مقوله بسترساز وزمینه‌ساز کمال است که جز درپرتو قانون محقق نخواهد شد: ۱. امکان بهره‌گیری از نعمت‌ها و سرمایه‌های طبیعی(آب، هوا، نور، زمین و دریاها، نمائات و معادن آنها) تجربه‌های بشری(مانند: علم، هنر، صنعت و...)، ۲. آزادی و بسترهای مناسب برای انجام کنش خلاقانه‌ی متناسب با استعدادها وظرفیت‌های افراد، ۳. تعاون، همکاری(احساسات درونی ناظر به فضیلت اجتماعی) و تقسیم‌کار عادلانه(معامله و اشتراک مساعی) ۴. اعتماد، اطمینان و امنیت همه جانبه (در تولید، توزیع، مصرف، حفاظت و انباشت سرمایه‌ها و تولیدات) 🔹این چهار مقوله، چهار مقوله اصلی و پایه‌ای برای ساخت بستر و زمینه مناسب کمال و سعادت است اما باید توجه کرد که برخلاف تفکرات مادی، اینها به تنهایی غایت زندگی و کمال و سعادت انسان نیست بلکه این مقولات در خدمت کمال و سعادت حقیقی هستند. 🔸 از آنجا که زندگی انسان در این جهان همواره با ۱. تزاحم درونی نیازهای(طبیعی و فطری)، ۲. نامحدودی نیازها و محدودیت منابع و ۳. تعارض منافع افراد و گروه‌ها همراه است امکان تجاوز و تعدّی به حقوق دیگران و فرار از فضایل، مسئولیت و تکالیف وجود دارد. از اینرو، لازم است قانونی بر روابط انسانی و معادلات اجتماعی حاکم باشد که اولا حدود حقوق و تکالیف در قبال بهره‌گیری از طبیعت، آزادي‌های مشروع، کنش‌گریهای عادلانه کنشگران و حدود امنیت و راهبردهای آنها را مشخص کند و ثانیا از قدرت الزام‌آوری جمعی و ضمانت اجرایی در اجتماع برخوردار باشد به نحوی که همگان را به رعایت حقوق و تکالیف، آزادی‌های مشروع و کنشگری عادلانه ملزم کند. 🔹هدف قانون ازبین بردن همه‌ی اختلافات، تنوع‌ها وتکثرها ویکسان سازی همه‌ی افراد وگروه‌ها وساخت یک جامعه اشتراکی وبا حذف خلاقیت‌ها ونفی تمام امتیازهای اکتسابی نیست. بلکه مدیریت اختلافات، تنوع‌ها و تکثرها به گونه‌ای است که درکنار هم با کمترین تضادی به تکامل مادی ومعنوی بیانجامد. از اینرو، نظر کسانی که تکامل وپیشرفت را صرفا معلول وجود شر وحاکمیت رذایل معرفی می‌کنند(مندویل) رد میشود بلکه پیشرفت نه محصول حاکمیت رذایل ویا تضاد دیالکتیکی نیست بلکه محصول آزادی‌های مشروع وکنش‌های خلاقانه وهم‌افزا است. 🔸بنابرابن قانون ازسه جزءتشکیل شده است: ۱. حقوق حقوق آن لوازم واعتباراتی است که افراد جامعه براساس آن ازخدمات وامکانات طبیعی واجتماعی بهره می‌برد وبراساس آنها می‌تواند کنشگری فعال و سازنده‌ای درجهت فعلیت بخشی به استعدادها و ظرفیت‌های خود درمسیر حرکت به سوی کمال وسعادت مطلوب داشته باشد به نحوی که درصورت نبود آنها امکان حرکت و تعالی برای اووجود نداشته باشد. برای شناخت این حقوق، بایدجایگاه انسان درنظام خلقت وحیات اجتماعی و همچنین مسیر حرکت و تعالی او به خوبی شناخته شود تا بر آن اساس به مصالح و لوازم حرکت و تعالی او درحوزه‌های فردی واجتماعی شناخته شود.(رابطه‌ی حق، حقیقت ومصلحت) ۲. تکلیف و مسئولیت جزء دیگر قانون، تکلیف ومسئولیت است. درواقع حق وتکلیف دو روی یک سکه‌اند به این معنا که هرجایی حق وبهره‌ای ازامکانات وخدمات دیگران باشد تکلیف ووظیفه‌ای هم وجود دارد وانسان دربرابر اعطا کننده خدمات وهمچنین دربرابر حقوق دیگران مسئولیت دارد. ۳. ضمانت و الزام هرقانونی برای آنکه بتواند به نظم بخشی وساماندهی اجتماعی بپردازد نیازمند به ضمانت اجتماعی وتوان الزام‌آوری است تاامکان اعطا حقوق وانجام وظیفه از سوی همه‌ی افراد جامعه فراهم شود ومانع تعدی وسرکشی افراد شود. نماد ونشانه‌ی این الزام، قدرت بالفعل ۱. تتظیم، کنترل ومراقبت ۲. توبیخ، تنبیه ومجازات است. هرچند نمادبیرونی ضمانت والزام قدرت مراقبت و مجازات است اما اساس این ضمانتِ قانون را پذیرش واقبال درونی عموم افراد جامعه تشکیل می‌دهد که به اعتبار این پذیرش عمومی نوعی اقتدار برای قانون ومجریان قانون ایجاد می‌شود که عموم افراد جامعه هم ملزم به رعایت آن قانون می‌شوند ودرصورت تخطی ازقانون (جرم)، به اعتبار آن ضمانت برآمده ازپذیرش واقبال جمعی، شخص متخلف تنبیه ومجازات و ازبرخی خدمات اجتماعی محروم می‌شود. 🔴 ادامه دارد... https://eitaa.com/hekmat121
📌 حرکت، تعقل و تأله (درآمدی بر حکمت عملی) بخش بیست و چهارم: 🔹 تفاوت جبر و الزام در حکمت عملی می‌بایست دو مفهوم از هم بازشناسی و تفکیک شود: جبر و الزام. چرا که یکی از منشأهای مهم برخی از مغالطات در حوزه حکمت عملی، قانون و علوم رفتاری، خلط میان جبر و الزام است. 🔸مفهوم ، مفهومی فلسفی و اعتقادی است و در نسبت با قدرت اختیار و اراده مطرح می‌شود. به این معنا که آیا انسان در طبیعت و سرشت اولیه خوداختیار و توان انتخاب از میان راه‌های مختلف را دارد یا اینکه او دارای قوه اختیار و و انتخاب نیست بلکه در ذات و سرشت خود فقط و فقط یک طریقه نهفته و فقط به همان می‌تواند بیاندیشد و همان راه را می‌تواند بپیماید. برای او امکان‌های متفاوت و راه‌های متنوعی وجود ندارد. چنانکه مشخص است این یک بحث وجودشناسانه و بنیادین در باب ذات و خلقت انسان است که در فلسفه و الهیات از آن بحث می‌شود. 🔹اما مفهوم خارج از این فضا است و مستلزم اثبات توان اختیار و انتخاب است. یعنی انسانی که توان اختیار دارد و راه‌های ممکنی بر او وجود دارد و می‌تواند یکی را انتخاب کند آیا الزامی وجود دارد که همان راه انتخاب شده را بپیماید یا اینکه هیچ فرقی میان راه‌ها و انتخاب‌های مختلف وجود ندارد؟ بنابراین بحث از متوقف بر اثبات توان اختیار و انتخاب انسان و متعلق به مقام فعل و کنش انسانی است. الزام یعنی "ضرورت انجام یا استدامه انجام یک فعل مشخص". 🔸 حکما معتقد هستند تا فعلی به مرحله ضرورت و الزام نرسد، آن فعل محقق نمی‌شود. اساس این الزام و ضرورت محصول شوق مؤکد انسان (عامل مباشر درونی) است که گاه تحت حکم عقل قرار دارد و گاه تحت غلبه هیجانات و احساسات (شهوت و غضب) فعال می‌شود. در این نگاه هیچ کنش و رفتار اجباری از انسان سر نمیزند، حتی کنش‌های اکراهی هم معلول عامل مباشر درونی است. اما این عامل مباشر درونی ممکن است تحت تاثیر و نفوذ عوامل بیرونی باشد و به ذهنیت‌ها و گرایش‌های انسان جهت بدهد. این عوامل بیرونی گاه ملائم طبع کنشگر است و کنشگر از اثرپذیری آن احساس لذت و منفعت می‌کند، گاه به هر دلیلی ملائم با طبع نیست و انسان حس خوشایندی از آنها ندارد اما براثر یک محاسبه‌ی عقلی، قبول الزام آن را بهتر از عدم قبول آن می‌یابد لذا علی رغم میل باطنی، دربرابر آن کرنش می‌کند تا ضرر کمتری را متحمل شود و از منافع دیگر بی‌نصیب نماند. 🔹 دو نکته: ۱. میزان تأثیرپذیری افراد از عوامل بیرونی لزوما یکسان نیست بلکه هرچه استحکام درونی و ثبات شخصیتی و عمق هویتی فرد بیشتر باشد تأثیرپذیری او کمتر و تأثیرگذاری او بیشتر است. عکس آن هم صادق است. ۲. ملایمت و مناسبت عوامل بیرونی با طبع هم به تبع طبع‌ها و تربیت‌های مختلف متکثر و متنوع است. گاهی امری برای یک فردی کاملا پسندیده و لذت آور است ولی برای شخص دیگری کاملا ناپسند و تحمیلی است. ممکن است یکی از خدمت به ارباب احساس افتخار و لذت کند و در تحقق اوامر او با جان و دل بکوشد اما دیگری از همان ارباب نفرت داشته باشد و مترصد فرار از اوامر او بلکه ضربه زدن به او باشد. اینها به نوع طبیعت و تربیت انسان وابسته است. البته اینگونه نیست که هر دو صحیح باشد و یا قیاس‌ناپذیر باشند. بلکه براساس دستگاه‌های مابعدالطبیعه‌ای و انسان‌شناسی می‌توان میان آنها داوری کرد و یکی را صحیح و دیگری را غلط دانست. 🔸 قانون یکی ازعوامل بیرونی الزام‌آور است که انسان مختار راملزم به رعایت یک‌سلسله ضوابط وهنجارها می‌کند وازبین راه‌های ممکن برای کنش وحرکت، برخی ازراه‌ها رامجاز وبرخی راغیر مجاز معرفی می‌کند. رعایت برخی ازضوابط راضروری والزامی وبرخی راتخییری قرار می‌دهد. براین اساس قانون اساس اعمال ولایت وراهبری جامعه به سمت کمال وسعادت است. و همگان ملزم به رعایت آن هستند. 🔹این الزام، ریشه درانتخاب (عقلانی یا احساسی) خود انسان دارد.به این معناکه هرفردی برای اینکه بتواندازخدمات ودسترنج دیگران بهره ببردلاجرم بایدوارد یک "تعهد جمعی عادلانه" شود تاضمن تحت یک نظام وضوابط مشخص بهره بگیرد وبهره بدهد. لذاالزام قانونی نیازمندمجموعه‌ای ازاقدامات فکری وفرهنگی درراستای اقناع درونی کنشگران وتبدیل قانون به یک میثاق وتعهد جمعی وفرهنگ عمومی است. صرف قانون‌گذاری برای الزام‌آوری کفایت نمی‌کند بلکه هرقانونی برای کارآمدی نیازمنداقناع وپذیرش عمومی است. 🔸 البته هرفردی می‌تواند ازدایره‌ی جغرافیایی حاکمیت یک قانون خارج شود وتحت قانون دیگری قرار بگیرد. طبیعی است که باخروج ازدایره‌ی نفوذ یک قانون ازمنافع برآمده ازآن قانون بی‌نصیب شود چراکه اوتمام منافع وخدمات خود راخارج کرده است چون هیچ تکلیفی ندارد طبیعتا حقی هم نخواهد داشت. 🔴 ادامه دارد... https://eitaa.com/hekmat121/885
رحلت جانگداز رسول اکرم حضرت محمد مصطفی (صل الله علیه و آله) و شهادت کریم اهلبیت حضرت امام حسن مجتبی و شهادت عالم آل محمد حضرت امام علی بن موسی الرضا (علیهم السلام) تسلیت باد.
🔔 اجتماع بزرگ مردم و هیئات مذهبی شهر مقدس قم ✊ در محکومیت اهانت به قرآن کریم و مقدسات 🗓 یکشنبه(فردا)، مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ 🕰 زمان حرکت؛ ساعت ۹ صبح از شبستان امام خمینی حرم مطهر به سمت حسینیه امام خمینی و دفتر مقام معظم رهبری واقع در خیابان صفائیه @HawzahNews
📌خلأ مرجعیت در بحران‌های اجتماعی جامعه‌ی ایرانی ✍ (تحلیلی از چرایی تبدیل اعتراض به آشوب در ایران) سید مهدی موسوی 🔹هیچ جامعه‌ای بدون مرجعیت پایدار و پویا نمی‌تواند ادامه پیدا کند، چرا که در اختلافات و تضادهای اجتماعی، این گروه‌های مرجع هستند که سخن نهایی را می‌زنند و طرفین دعوا را اقناع می‌کنند و طرفین دعوا نیز خود را با آنها تطبیق می‌دهند و از شدت و حدت اختلافات و تضادها می‌کاهند و از این طریق بر همبستگی اجتماعی می‌افزایند. 🔸مرجعیت در جامعه سنتی، شخص محور بود به این معنا که یک فرد به واسطه ویژگی‌های شخصیتی و یا هویتی و یا علمی از اعتبار و جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار می‌شود و نزد عموم افراد جامعه دارای احترام ویژه‌ای می‌شد که طبیعتا از مرجعیت اجتماعی برخوردار و محل رجوع مردم و موثر در رفع و رجوع اختلافات و تضادهای بود. مثلا یک عالم در یک شهر محل رجوع و موثر در نظم اجتماعی بود و یا خان در یک قبیله و عشیره از مرجعیت پایدار و مؤثری برخوردار بود. 🔹اما در جامعه‌ی مدرن، مرجعیت از اشخاص گرفته شده و به نهادهای اجتماعی و سازمان‌های برآمده از آن نهادها واگذار شده است. با تثبیت فکری و فرهنگی مرجعیت نهادهای اجتماعی در جامعه، مردم در اختلافات و تضادهای اجتماعی به آن نهادها رجوع می‌کنند و به رأی و نظر آن اعتماد می‌کنند. 🔸هرچند در تمدن غرب مرجعیت‌های شخصی کنار رفته است اما مرجعیت نهادهای اجتماعی و افراد حقوقی جایگزین آن در نظم بخشی به جامعه شده است. لذا نهادهای اجتماعی نقش بسیار موثری در کاهش اختلافات و تضادهای اجتماعی دارند. مانند مرجمعیت جامعه علمی، مرجعیت مجلس قانون‌گذاری، مرجعیت پلیس، مرجعیت دادگاه قانون اساسی و امثالهم. 🔹با ورود ناقص و وارونه مدرنیته به جوامع سنتی مانند ایران، مرجعیت اشخاص به تدریج و به بهانه‌های مختلف نفی شده است، اما مرجعیت نهادهای اجتماعی به لحاظ فکری و فرهنگی تثبیت نشده است از اینرو، در اختلافات و تضادهای اجتماعی هیچگونه مرجعیت پایدار و بااقتدار و مورد قبول همگان وجود ندارد در نتیجه اختلافات و تضادهای اجتماعی به بحران‌های اجتماعی و گاهی به آشوب‌های خیابانی تبدیل می‌شود. ورود افراد و نهادهای اجتماعی هم در رفع اختلافات و تضادهای اجتماعی چندان موثر و پایدار نیست چون از مرجعیت عمومی برخوردار نیستند، دولتهای قوی پس از مدتی آشوب و اغتشاش می‌توانند آتش آشوبها و اغتشاشات را خاموش کنند اما نمی‌توانند ریشه‌ی آن را که اختلافات و تضادهای اجتماعی است را فرو بکاهند و بر اخوت و همبستگی اجتماعی بیافزایند. لذا همواره امکان تبدیل اختلاف یه بحران و آشوب همچون آتش زیرخاکستر، در چنین جامعه‌ای وجود دارد. بخصوص اگر آن جامعه دشمنان متعصب و زخم‌خورده‌ی بزرگی داشته باشد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم(مزدوران خارجی و داخلی) و با ابزار رسانه‌ای و تبلیغاتی بر آتش اختلافات و تضادهای اجتماعی و تبدیل آن به بحران و آشوب می‌دمند. 🔸تنها راه برای خروج از این وضعیت بحران خیز، تقویت مرجعیت پایدار و فعال نهادهای اجتماعی و تقویت جایگاه افراد حقوقی است. مرجعیت یافتن به دستور و فرمان و یا صدور دستورالعمل محقق نمی‌شود بلکه می‌بایست از پشتوانه‌ی نظری و معرفتی مستدل و مستحکم برخوردار باشد و با فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای حرفه‌ای و جذاب، افکار عمومی را هدایت و اقناع کرد. از اینرو، این مهم جز از طریق تلاش گسترده در تولید دانش متناسب و گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی ممکن نیست. 🔹 متاسفانه امروز در حوزه و دانشگاه‌های ایران، کار چندانی برای تقویت و تحکیم مرجعیت پایدار و پویای نهادهای اجتماعی و حاکمیتی و همچنین افراد حقوقی صورت نمی‌گیرد بلکه بالعکس همواره جریانهای مختلف به بهانه‌های متنوعی به تضعیف آن همت دارند. رسانه‌ها نیز وضع بهتری ندارند و گاه تبلیغات بد آنها به ضد تبلیغ مبدل می‌شود. 🔸 این مشکله، در جبهه دوستداران انقلاب اسلامی هم به شدت وجود دارد و طیف‌های مختلف نیز در این تشتت فکری و تضعیف مرجعیت نهادهای اجتماعی مشارکت دارند.به طور مثال دو اقدام آنها در این مشارکت غیر سازنده از این قرار است: ۱. متفکرتراشی‌ها و دانشمندسازی بی‌رویه و تبلیغاتی و جایگزین کردن انها به جای متفکران اصیل انقلاب اسلامی. ۲. رواج گله‌گذاری‌های احساسی و عقده‌گشایی از نهادهای حاکمیتی به بهانه‌هایی همچون عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی بدون هرگونه طرح نظری و اقدام و کمک عملی به حاکمیت در تحقق عدالت و ازادی. https://eitaa.com/hekmat121/888
📌 جریان سوم 🔹 در درگیری میان دو دیدگاه و دو جمعیت، بخصوص اگر یک طرف حکومت دینی باشد، همواره افرادی هستند که با پرچم در کنار می‌ایستند و ژست همراهی با یک طرف دعوا را می‌گیرند اما حرف و سخن طرف دیگر دعوا را با آرایش دیگری بیان می‌کنند. طبیعتا ژست همراهی با حکومت دینی و قانون اسلامی می‌گیرند اما سخن مخالفان و معارضان را در لفافه کلمات پر طمطراق سیاسی و اجتماعی و با لعاب دلسوزی و عاقبت‌بینی تکرار می‌کنند. 🔸 جریانی است که همواره در درگیری‌ها به نحو هوشمندانه‌ای و با توجیهات اخلاقی، دینی و علمی از میدان جنگ و معرکه درگیری کنار می‌ماند تا آسیبی نبیند و ضرری را متحمل نشود، اما از آن معرکه هم جدا نمی‌شود بلکه به دنبال منافع و غنائم خود از درگیری است. بدین جهت خوب معرکه را مشاهده و درصد می‌کند و به گونه‌ای کنش می‌کند که از طرف پیروز صله بستاند و از طرف مغلوب هم سواری بگیرد. 🔹 ، به جای حل معارضه و کمک به پایان درگیری و حمایت از نهادهای قانونی و مدیریتی کشور، همواره پای مسائل حاشیه‌ای و نظری و گله‌گذاری‌های شخصی و حزبی را به میدان می‌کشاند و با ژست روشنفکری و آینده‌بینی، از یک سو مسائل گذشته را دوباره زنده می‌کند و می‌گوید: "ببینید که در گذشته من این چیزها را پیش‌بینی کردم" و "ببینید در گذشته چه ظلم‌هایی به من کردند" و "یادتان هست که قول دادند و عمل نکردند" خلاصه از خود چهره‌ای، باسواد، مظلوم، دلسوز و آینده‌بین نشان می‌دهد. از سوی دیگر به تجویز دستورالعمل‌های آرمانی و خیالی می‌پردازد که "فلان چیز را حذف کنید"، "به فلانی چه بدهید"، "چنین حقی هست و چنان تکلیفی". و ... . 🔸 آغازی نرم و تدریجی بر جدا شدن کنشگران آن از رویه‌های عمومی و حاکمیت و نظام سیاسی است. این سرنوشت شاید در مراحل اولیه مورد انکار آن کنشگران باشد و خود را همراه و دلسوز و فعال بدانند. اما فاصله گرفتن از جماعت و حاکمیت و مرزگذاری فکری خود با متفکران و اندیشمندان حقیقی انقلاب و نظام ، آرام آرام جریان سوم را از جریان اول جدا می‌کند و به جریان دوم متصل می‌سازد. 🔹 نمونه های زیادی از وجود دارد. برخی از این جریان‌ها عبارتند از: ✔️خوارج با پرچم جریان سوم در درگیری جریان امام علی و جریان معاویه، ✔️مجاهدین خلق با پرچم جریان سوم در درگیری جریان امام خمینی و جریان پهلوی، ✔️ جریان بهار (احمدی‌نژاد و مریدان حوزوی و دانشگاهی مشایی) با پرچم جریان سوم در درگیری‌های جریان اصول‌گرایی و جریان اصلاح‌طلبی در فتنه ۸۸ و امروز هم جریان‌های سومی با عناوین عدالت‌خواهی، فسادستیزی، حکمرانی، تمدن‌سازی و ... در حال شکل گیری است. 🔸 در ماجرای ماجرای فوت خانم امینی و در نقشه‌ای که دشمن به خوبی طراحی و اجرا کرد آنچه بیش از همه خودنمایی می‌کند افرادی‌اند که پرچم را بلند کرده و با لعاب دلسوزی، رنگ انقلابی و ژست روشنفکری و آینده‌نگری، تمام حرف‌های جریانهای مخالف، برانداز، اصلاحات و کهنه‌‌گرایان را با آرایشی نوین تحت عناوین حکمرانی و عدالت‌خواهی، فسادستیزی و مردم‌دوستی بیان می‌کنند و بر تیرگی و غبارآلودگی فضای ملتهب مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌افزایند. @hekmat121