واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392 (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 3 ) نویسندگان: #احمد_حاجی_ده_آبادی 1 #مهدی_نارستانی 2 1 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران و عضو انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم(نویسنده مسئول) 2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری تهران چکیده: در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، قاضی اختیار دارد از مجازات تکمیلی بهره ببرد. در سال 1392 با تغییر قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی علاوه‌بر مجازات‌های تعزیری در حدود و قصاص هم پذیرفته شد. با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی می‌شود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و نمی‌توان از این موارد خاص الغای خصوصیت یا تنقیح مناط نمود. همچنین عناوین ثانوی به‌گونه‌ای نیستند که بتوان از اصل عدم مجازاتِ اضافی که مبتنی بر مستندات قوی فقهی است، دست شست و به‌صورت کلی حکم نمود که در هر جرم حدی یا قصاص یا حتی تعزیرات منصوصِ شرعی، اعمال مجازات تکمیلی، مجاز و مشروع می‌باشد. این تحقیق به شیوۀ تبیینی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه­ ای انجام گرفته است. کلیدواژه‌ها: #مجازات_تکمیلی #حدود #قصاص #تعزیر #اصل_عدم_ولایت #استصحاب_عدم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66070_e143625eaed1775dd8e7958709b4ac88.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66070.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 4 ) نویسندگان: #سعید_ولوی 1 #مریم_آقایی_بجستانی 2 #محمد_روحانی_مقدم 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران 2 استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران 3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ،ایران چکیده: هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته‌اند، به‌گونه‌ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به‌عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می‌باشد. امروزه با توجه به روند رو‌به‌رشد فعالیت‌های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می‌رسد. حساب‌های بانکی، کارت‌های اعتباری بانکی، کارت‌های هوشمند الکترونیکی، رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل‌ها، اطلاعات شخصی، نام‌کاربری، برنامه‌های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می‌آیند. در این نوشتار به‌روش کتابخانه‌ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه‌شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده‌ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت‌های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #حد_سرقت #سرقت_الکترونیکی #حرز #هتک_حرز_الکترونیکی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66146_68eeab2aa39bac275e86a4a5335d1108.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66146.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 5 ) نویسندگان: #محمد_امامی 1 #غلامرضا_یزدانی 2 1 عضو هیات علمی 2 عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهدف ایران چکیده: در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصاً ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد. کلیدواژه‌ها: #حق_فسخ #ارش #اجاره #عیب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66148_7b2cd1a9453e037800fd3c6a2cb3f8b9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66148.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 6 ) نویسندگان: #سید_ابوالقاسم_نقیبی 1 #روح_الله_زارچی_پور 2 1 معاون آموزش مدرسه عالی شهید مطهری تهران و عضو هیات علمی مدرسه عالی 2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری تهران چکیده: خسارت عدم‌النفع، خسارت ناشی از محرومیت از نفعی است که در صورت فقدان عمل زیان‌بار یا با اجرای تعهد به‌وسیله متعهد برای متعهدله پدید می‌آید، اعم از اینکه نفع مذکور ناشی از مال معیّن یا شخص معیّن باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد حاصل می‌شود. فقیهان امامیه در زمینه جبران خسارت عدم‌النفع اتفاق‌نظر ندارند. قائلان به عدم جواز، به عدم صدق عنوان ضرر بر خسارت عدم‌النفع، عدم مالیّت منافع بالقوّه‌، عدم موجودیت فعلی نفع و فقدان رابطه سببیّت استناد جسته‌اند. درمقابل قائلان به جواز به قاعدۀ لا ضرر، اتلاف و تسبیب، مالیّت منافع و بنای عقلا، استناد کرده‌اند. با امعان‌نظر در ادله موافقان و مخالفان جبرانِ خسارتِ عدم‌النفع درمی‌یابیم که موافقان، برخی از مصادیق عدم‌النفع را مشمول ادله جبران خسارت دانسته‌اند و مخالفان بعضی دیگر از مصادیق عدم‌النفع را غیرقابل‌جبران دانسته‌اند. از‌این‌رو، در این نوشتار خسارتِ عدم‌النفع محقق‌الحصول، قابل جبران به‌شمار آمده، خسارتِ عدم‌النفعِ محتمل‌الوقوع غیرقابل‌جبران دانسته شده است. ملاک تمیز خسارت عدم‌النفع محقق‌الحصول از محتمل‌الوقوع در این است که بین خسارتِ عدم‌النفعِ محقق‌الحصول با فعل محروم‌کننده، رابطه سببیّت انحصاری احراز می‌شود درحالی‌که چنین رابطه‌ای در خسارت عدم‌النفعِ محتمل‌الوقوع محرز نیست. این مقاله به‌روش توصیفی تبیینی و به‌شیوۀ کتابخانه­ ای صورت گرفته است. کلیدواژه‌ها: #خسارت #عدم‌النفع #عدم‌النفع_محقق‌الحصول #جبران_خسارت #عدم‌النفع_محتمل‌الوقوع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66149_0609b9c97783e214db5936be0187f1f8.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66149.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، صفحه 1-185 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3670_4518.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 1 ) نویسندگان: #مجتبی_الهی_خراسانی 1 #امیر_زاهدی 2 1 مدرس درس خارج حوزه علمیه خراسان 2 دانش آموخته سطح سه فقه مقارن و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی چکیده: استصحاب یکی از ادلّه پرکاربرد در استنباط احکام شرعی است که یکی از اقسام چهارگانه آن بر اساس زمان متیقن و مشکوک، استصحاب استقبالی می­باشد. استصحاب استقبالی به این معناست که اگر زمان یقین، شک و متیقّن، هر سه در نزد مکلف، فعلی باشد؛ امّا زمان مشکوک در آینده فرض شود، از ادامه آن تا آینده، ابقا شود. این استصحاب همانند استصحاب حالی متداول، دارای کاربردهایی مهم در فقه و استنباط احکام آن است. ادلّه­ای نیز برای اثبات اعتبار آن وجود دارد، امّا متأسفانه مورد غفلت بیشتر علمای دانش اصول واقع شده و بحثی جدّی پیرامون این نوع استصحاب در کتب اصولی صورت نگرفته است. بهره‌گیری از اطلاق روایات استصحاب و تطبیق ارکان استصحاب بر استصحاب استقبالی، اعتبار استصحاب استقبالی را ثابت می‌کند و به اشکالات مطرح پاسخ می‌دهد. همچنین مروری بر کاربردهای آن در فقه ـ همانند جواز بدار، عدم بازگشت دیه، لزوم معامله سلف، عدالت امین، تغییر فتوا و ... اهمیّت آن را در اثبات مسائل فقهی نشان می‌دهد. کلیدواژه‌ها: #استصحاب_استقبالی #استصحاب_حالی #یقین #متیقّن #شک #مشکوک #اثر_عملی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66152_7f74f1ab6cd01d883f68aa336704eee3.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66152.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تأمّلی در بهره‌گیری از «قرعه» در تزاحم (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 2 ) نویسندگان: #میرزا_محمد_واعظی 1 #سید_محمد_تقی_قبولی 2 #محمد_تقی_فخلعی 3 1 طلبه درس خارج و دانشجوی دکتری 2 دانشیار دانشگاه فردوسی 3 استاد دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: نمونه‌های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق بسیاری موج می‌زند و وارسی سنجه‌های تشخیص أهمّ را مبرهن می‌نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. در نوشتار پیش‌رو به جایگاه قرعه در میان سنجه‌های ترجیح در تزاحم نگریسته شده، با این توضیح که متکفّل استنباط أهمّ، معیارهای ترجیح یک حکم را مترصّد شده و با تمسّک به عقل، به کسر و انکسار سنجه‌های ترجیح می‌پردازد تا در نهایت حکم به تقدیم مقطوع یا احتمالی یکی از متزاحمین بنُماید. در این تحقیق پس از تبیین گونه‌های تزاحم و مدرک قاعده‌ی قرعه، نمونه‌های فقهی آن مورد کنکاش قرار گرفته و در وهله‌ی بعد شروط إعمال قرعه در میان اقسام تزاحم بررسی شده که به زعم نگارنده کارایی قرعه پس از امارات و اصول عملیه و در هنگام فاقد بودن یا هم وزن شدن سنجه‌های قطعی و احتمالی با توجه به تقابل حقوق مختلف باید مطمح نظر قرار گیرد، که با عنایت به نمونه‌های دو حکم متزاحم از زاویه‌ی ترجیح، در تزاحم ملاکی مقبول می‌باشد و در تزاحم امتثالی، در صورت عدم حضور و یا موازنه سنجه‌ها و عدم استناد به اصول عملیه، تمسک به قرعه موجه می‌نماید، هر چند که در بیشتر موارد اولویت تخییری بر اولویت تعیینی حاکم می‌باشد. کلیدواژه‌ها: #أدله‌ی_قرعه #مرجِّح_تزاحم #اقسام_تزاحم #أولویت_تعیینی_قرعه #شروط_قرعه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66144_846ff7f083f92ecb337b6b47687533e1.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66144.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تبیین جرم مانع، با تاکید بر امور حسبه (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 3 ) نویسنده: #سجاد_روستایی دانش آموخته رشته حقوق جزا و جرم شناسی چکیده: بیشتر قریب به اتفاق پژوهش‌هایی که تحلیل مبانی فقهی جرایم مانع را بر عهده گرفته‌اند، در توجیه شرعی این جرایم به مسائل اصولی از جمله سدّ ذرایع، وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام و... پرداخته‌اند. غافل از اینکه هیچ­کدام از آن‌ها را بالجمله نمی‌توان به عنوان یک قاعدۀ کلی و عمومیت­یافته در توجیه ممنوعیت جرایم مانع پذیرفت. آنچه مهم می‌نماید، بررسی غایت عدم جواز این‌گونه جرایم و نهایتاً ارائه یک ضابطه کلی است که بتواند در عین مانعیت، جامع تمام افراد این جرایم باشد؛ چرا که عدم ضابطه‌انگاری در این ­باره می‌تواند موجب تضییع حقوق افراد به بهانۀ دفاع از حقوق جامعه گردد. نوشتار حاضر، نهاد حسبه را که از اموری است که شارع هرگز راضی به ترک آن نیست، به عنوان وجیه‌ترین مبنا برای جرم مانع (بازدارنده) معرفی کرده است. در این مبنا، انتظام ­بخشی به جامعه و امور شهروندان و به­ طور کلی حفظ نظام، در قالب امور حسبی قرار می‌گیرند و گاهی نیز با جلوگیری از اسباب و مقدماتی که زمینه ارتکابِ جرایم بعدی و مفاسد بزرگ‌تر را فراهم می‌کند، محقق می‌شوند و این همان جایی است که گرانیگاه این جرایم در آنجا واقع شده است. بدین ترتیب، جرم مانع با این مبنا به انگاره‌ای قابل توجیه مبدّل می ­شود. کلیدواژه‌ها: #جرم_مانع #امور_حسبه #قواعد_بازدارنده دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66153_91bbca50912cb624a28168758df4a949.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66153.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 4 ) نویسندگان: #مژده_سادات_ابراهیمی 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 #حسین_صابری 3 1 مشهد مقدس 2 عضو هیئت علمی- مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی 3 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی چکیده: اصل پوشش زنان، ضروری است اما در حدود آن اتفاق­ نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش تمام بدن زن به استثنای وجه وکفین است؛ از این­ رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر به­ شمار می­ آید. از آنجاکه نه شهرت دلیل صحت و اتقان و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری به نظر می‌رسد. نوشتة حاضر، با تتبع در سیر تاریخی مسئلة حجاب و شناسایی آرای نادر در ادوار مختلف، به تحلیل آن‌ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دیدگاه مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی افراط و تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی ـ تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. کلیدواژه‌ها: #حجاب #شهرت_فتوایی #لباس_مصلی #ستر_وجه_و_کفین دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66243_2c82d2e06240e699f1161e38e59fef0c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66243.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 5 ) نویسندگان: #مهدیه_غنی_زاده 1 #محمدرضا_کیخا 2 #علی_تولایی 3 1 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان 2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان 3 دانشیار دانشگاه یزد چکیده: دوقلوهای به هم چسبیده نمونه ای از مکلفان غیر عادی به شمار می روند که در بسیاری موارد احکام آنان متمایز از سایر افراد عادی جامعه می باشد. یکی از این موارد احکام جزایی این دسته از مکلفان است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی احکام مربوط به قتل عمد در ارتباط با آنان می پردازد. یافته­ های پژوهش حاکی از آن است که مؤثرترین مؤلفه در تعیین احکام مربوط به دوقلوهای به هم چسبیده، تعدد یا وحدت این افراد از حیث شخصیت است. در ارتباط با قتل عمد، دوقلوی واحد در حکم افراد عادی است، در حالی که احکام مربوط به دوقلوی متعدد در بسیار مواقع متمایز از افراد عادی می باشد؛ نسبت به این قسم از دوقلو چنانچه یکی از قل­ها مرتکب قتل گردد، با توجه به مرگ قل دیگر به واسطۀ قصاص او، قصاص متعذر می­گردد، مگر در حالتی­که جداسازی ممکن باشد و در صورتی که شخصی عمداً دو قلوها را به قتل رساند، تعدّد جرم، تعدّد مجازات را می­طلبد. اما در صورتی­ که یکی از دو قل، عمداً کشته شود و دیگری به تبع او فوت نماید، در ارتباط با قل اول، قاتل قصاص می­ گردد و در مورد قل دوم منوط به تعیین عمدی یا غیر عمدی بودن قتل، حکم صادر می­ گردد. کلیدواژه‌ها: #دو_قلوهای_به_هم_چسبیده (سیامی) #قتل_عمد #قصاص #تعدّد #وحدت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66151_122b4ac39a970fdefe5cb7dd225a0ea8.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66151.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره) (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 6 ) نویسندگان: #طاهر_علی_محمدی 1 #محمد_مهدی_زارعی 2 #حمزه_نظرپور 3 1 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام (نویسنده مسئول) 2 استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران چکیده: تجرّی به معنای مخالفت کردن با حجّت شرعی یا عقلی است بدون آنکه مخالفتی با واقع شده باشد. این مسأله از مقولاتی است که بسته به نوع نگاه به آن دارای ماهیت متفاوت می­شود؛ اما چون در دانش اصول فقه به آن پرداخته می­شود، در حکم آن میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان محقّق خراسانی قائل به حرمت آن و استحقاق عقاب برای فردی است که این کار را انجام می ­دهد. وی برای اثبات نظر خود به موارد و ادله ­ای چند اشاره نموده و به مباحث دخیل در این بحث مانند عدم اختیاری بودن فعل متجرّی، بررسی اختیاری بودن مقوله اراده یا عدم آن و بررسی قرب و بعد انسان نسبت به ساحت مولا اشاره می ­کند. در مقابل این دیدگاه، امام خمینی با بررسی دقیق ماهیت تجرّی، قائل به عدم حرمت و عدم استحقاق عذاب نسبت به متجرّی است و با این ملاک به نقد دیدگاه ­های محقّق خراسانی پرداخته است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن پذیرش فقهی بودن ماهیت تجرّی، صحّت و دقّت نظر امام خمینی در موارد مورع نزاع مورد تأیید قرار گرفته است. کلیدواژه‌ها: #تجرّی #قاعده_الذاتی_لا_یعلّل #اراده #اختیار #تعدّد_عقاب #محقّق_خراسانی #امام_خمینی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66145_effc97d897d7948d193d63afd111171b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66145.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، صفحه 1-158 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3670_4543.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 1 ) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمدحسن_حائری 2 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: اجزای عمل اکراهی در عبادات بدین معنا که شخصی نسبت به انجام عمل عبادی فاقد جزء و شرط یا همراه با مانع، مکره شود، همچون اجزای عمل اضطراری و ظاهری، مورد کنکاش و بررسی مستقل قرار نگرفته و به عنوان یک قاعده مستقل مطرح نشده است. حال آن که با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و فقهی و با بررسی و تحلیل دیدگاه‌ها و فتاوای مختلف فقیهان و اصولیان ذیل مصادیق این مسأله، می‌توان به قاعده‌ای مستقل دراین‌باره دست یافت. بر اساس بررسی و تحلیل های صورت گرفته، پنج دیدگاه متفاوت دراین‌باره به دست آمده است. از نگاه نگارندگان با توجه به ادله قرآنی و روایی موجود چنین به دست‌ می‌آید که عمل امتثال شده در حال اکراه، مجزی از واقع بوده و با رفع اکراه نیازی به اعاده یا قضای عبادات نخواهد بود. بنابراین می‌ توان اجزای عمل اکراهی را همچون اجزای عمل اضطراری یا ظاهری به عنوان یک قاعده در علم اصول و فقه مطرح کرد. کلیدواژه‌ها: #اجزا #اکراه #امتنان #تسهیل #سقوط_اعاده_و_قضا دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66831_9102f75613b875d433c43df69151fd31.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66831.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 2 ) نویسندگان: #محمد_صدری_ارحامی 1 #حسین_صابری 2 #حسین_ناصری_مقدم 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد 2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی 3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد و سردبیر فصلنامه چکیده: در میان اصول عملیه، استصحاب هم به لحاظ کثرت کاربرد و هم به جهت گستره مباحث و تفاصیل، دارای جایگاه ویژه ‏ای است. استکشاف آرای اصولی محقق اردبیلی نقش سترگی در سامان‏دهی حلقات مفقوده آرای اصولی این دوران بازی می‏ کند. برای دریافت تأثیر ایشان بر مکاتب اصولی پس از خود باید دانست که دو نفر از بزرگ‏ترین اصولیان پس از او یعنی صاحب مدارک و صاحب معالم، از محقق اردبیلی متأثر هستند. نظر به اینکه محقق اردبیلی اثر اصولی شاخصی ندارند، شناخت دیدگاه ایشان در خصوص موضوع استصحاب، از واکاوی متون فقهی ایشان امکان‏ پذیر است. این نوشتار تلاش می‏ کند دیدگاه این فقیه نوآور را در ارتباط با حجیت استصحاب، از رهگذر آثار فقهی او رصد کند. بر خلاف مشهور اصولیان پس از شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق اردبیلی هیچ تفصیلی را در ارتباط با حجیت استصحاب برنتافته و قائل به حجیت مطلق استصحاب هستند. او حجیت استصحاب را مستند به دلیل عقل می‏ داند و برای ادله شرعی در این مسئله تنها شأن تفسیری و ارشادی قائل است. کلیدواژه‌ها: #استصحاب #اماره #اصل_عملی #محقق_اردبیلی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66833_bae0a354813af9d9e07eb74a5d8afc47.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66833.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

انفساخ و عدم انفساخ اجاره در فرض مرگ طرفین آن در مذاهب فقهی اسلامی (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 3 ) نویسنده: #مرتضی_رحیمی دانشگاه شیراز دانشکده الهیات بخش علوم قرآن و فقه چکیده: پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی آن است که ضمن بررسی تطبیقی لزوم و جواز عقد اجاره ، نتیجه اجاره را در فرض مرگ یکی از طرفین آن بیان کند. گرچه اکثر قریب به اتفاق مذاهب فقهی اسلامی اجاره را عقد لازم دانسته اند، اما درباره انفساخ و عدم انفساخ آن به سبب مرگ موجر یا مستأجر اختلاف دارند، انفساخ ، بطلان را نیز دربرمی گیرد. اختلاف مزبور معلول عوامل چندی است: اولاً: عقد اجاره از یک سو با برخی از عقود جایز، همچون عاریه و جعاله شبیه است، از سویی با برخی از عقود لازم ، همچون بیع و مساقات شباهت دارد. برخی از مذاهب فقهی اهل سنت، چون مساقات را اجاره می دانند به استناد مساقات پیامبر(ص) با اهالی خیبر و عدم تجدید آن توسط ابوبکر و عمر، بر این باورند که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، اجاره باطل نمی شود. ثانیاً:همه مذاهب فقهی اسلامی فسخ عقد لازم اجاره را با برخی از اسباب ممکن دانسته اند، اما در این که مرگ یکی از طرفین عقد اجاره سبب فسخ باشد اختلاف دارند. ثالثاً:تفاسیر متفاوت از برخی روایات امامیه موجب شده که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، هر دو دسته از قائلان انفساخ و صحت عقد اجاره به آنها استناد کنند.گرچه به نظر درست، عقد اجاره با مرگ یکی از طرفین باطل نمی شود، اما در مواردی مانند موقوفه بودن عین مستأجره و... اجاره باطل می شود. کلیدواژه‌ها: #اجاره #مرگ_موجر #مرگ_مستأجر #بطلان_و_عدم_بطلان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66832_93d8c31ba31da304bb8696dd023df93b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66832.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل فقهی و حقوقی نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 4 ) نویسندگان: #سید_حسن_وحدتی_شبیری 1 #اکبر_میرزا_نژاد_جویباری 2 #اویس_رضوانیان 3 #محمد_نوراللهی 4 1 رییس دانشکده هدی جامعه الزهرا س قم 2 مدیر گروه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 3 استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 4 وکیل پایه یک دادگستری. چکیده: عقد بیع از مهم‌ترین و پرکاربردترین عقود است که در آن، معمولا ثمن قراردادی از نوع وجه رایج تعیین می‌گردد. ثمن پولی، برخلاف طلا و نقره و مانند اینها که دارای ارزش ذاتی می‌باشند، ماهیتی اعتباری دارند. این خصیصه اگرچه در بردارنده محاسن عدیده‌ می‌باشد، در مواقعی که عقد بیع دچار انحلال یا بطلان می‌گردد، ابهامات و اختلافات چندی را پدید می‌آورد که مهم‌ترین آنها، تعیین میزان و شیوه ردّ ثمن است. در چنین شرایطی، سؤال اساسی این است که آیا ردّ ثمن باید به میزان همان اعداد و ارقام داده شده به بایع تحقّق یابد یا اینکه به منظور صدق ردّ عوض، لازم است اعتبار و قدرت خرید ثمن پولی در زمان ردّ لحاظ شود. در پژوهش حاضر، ضمن تشریح نقش عرف در تبیین تعهد به ردّ ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع، امکان جبران کاهش ارزش ثمن پولی از طریق فهم عرفی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، در صورت احراز عرف بر وجود تغییر فاحش در ارزش ثمن پولی، ضرر وارده باید جبران گردد و مبانی فقهی و قانونی موجود نیز مؤید این امر است. کلیدواژه‌ها: #کاهش_ارزش_پول #ارزش_اسمی #قدرت_خرید_پول #وجه_رایج #کاهش_ارزش_ثمن دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66853_7c9b530216f07a9182e6cc4cc8281999.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66853.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

صحت شرط رهن در عقد ضمان (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 5 ) نویسنده: #غلامرضا_یزدانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس چکیده: اصل حاکمیت اراده آنگاه که در کنار روایاتی همانند «المومنون عند شروطهم» قرار گیرد، نتیجه اش صحت هرگونه شرطی است که در ضمن عقد درج می شود مگر شرایطی که به کمک دلیل خارجی، باطل یا مبطل بودن آنها به اثبات رسیده است. یکی از شروطی که صحت آن مورد تردید است، شرط رهن در ضمن عقد ضمان است. بدین معنا که در ضمن عقد ضمان به نفع ضامن یا مضمون له، شرط رهن شود. شرط رهن در عقد ضمان، از مباحث مستحدث فقه به شمار رفته و به نظر می رسد اولین فقیهی که این مساله را عنوان کرده است، سید یزدی است. از زمان طرح این مساله، فقها صحت و بطلان این شرط، اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه این در صدد بررسی صحت و بطلان این نوع شرط می باشد. به نظر نگارنده، شرط رهن چه نفع مضمون له و چه به نفع ضامن، باید شرط صحیحی قلمداد شود. کلیدواژه‌ها: #ضمان #شرط #رهن #حاکمیت_اراده دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66852_1c8787362251cc5fc576dad9b1a062e6.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66852.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

در آمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمد_شیبانی 1 #محسن_جهانگیری_کلوخی 2 #سیدعلی_اصغر_حسینی 3 1 دانش آموخته سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه مشهد (نویسنده مسئول) 2 دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی 3 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد چکیده: شبکه‌های اجتماعی مجازی ازجمله امور نوپدیدی است که بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد در سطح بین‌الملل تأثیرگذار بوده و در آینده نقش به‌مراتب مهم‌تری خواهد داشت. از یکسو با استناد به ادله حرمت استفاده از کتب ضالّه، حرمت اشاعه فحشا و کذب، حرمت افساد فی‌الارض، قاعده نفی سبیل و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می‌توان به حرمت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی حکم کرد؛ اما در مقابل با رد ادله حرمت و استناد به ادله دال بر ضرورت اهتمام به امور مسلمین، ضرورت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و قاعده نفی عسروحرج، به حلیت و جواز استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌شود حکم کرد. در این پژوهش با تحلیل دقیق ادله و سیر در منابع فقهی دانسته شد که فضای مجازی در واقع ابزار و بستری است با قابلیت استفاده سودمند و زیانبار که امکان استفاده زیانبار از آن موجب ممنوعیت استفاده از آن به‌طورکلی نیست. همچنین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی فی‌نفسه مجاز است، خصوصاً بر کسانی که توانایی استفاده صحیح از این ابزار کارآمد را دارند، واجب است که از این بستر برای تحکیم، تبلیغ و ترویج معارف دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی استفاده نمایند؛ ولیکن اگر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی موجب اضلال، اشاعه فحشا و کذب، القای در مفسده یا تقویت دشمنان اسلام گردد، استفاده از آن جایز نبوده و حکومت اسلامی موظف به رصد و فیلتر کردن هدفمند آنهاست. کلیدواژه‌ها: #شبکه_اجتماعی #فضای_مجازی #حلیت #حرمت #فقه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66854_8f890a05ebf813982b2b148144461302.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66854.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، صفحه 1-214 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4581_4582.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ترجیح روایت به سبب احدثیت (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 1 ) نویسندگان: #ابوالقاسم_ولی_زاده 1 #محمدمهدی_ولی_زاده 2 1 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و استادیار معارف دانشگاه ارومیه 2 دانش پژوه سطح سه مرکز تخصصی فقهی ائمه اطهار قم چکیده: پسین بودن صدور یک روایت نسبت به روایت دیگر یا همان احدثیت، مسئله ­ای است که عدّه ای از فقیهان و اصولیان در باب تعارض به آن پرداخته اند. برخی آن را از مرجّحات تعبدی باب تعارض اخبار می­ شمارند و استدلال آن­ها به پنج روایت است که مشهور دانشیان علم اصول در این روایات مناقشه کرده و دلالت آن­ها را نپذیرفته ­اند. از این دسته، برخی قائل به مرجح عقلایی بودن شده ­اند و در مقابل، اغلب مرجح بودن آن را مطلقاً انکار کرده­ اند. در پژوهش حاضر با رویکرد انتقادی ضمن یاد کرد از وجوه محتمل در مدلول این روایات و نیز تقسیم مناقشات به سندی، دلالی و موردی و سپس تقسیم دلالی به خاص (مفهوم متنی) و عام (مفهوم مشترک)، برخی از مناقشات رد شده و از برخی وجوه دلالت دفاع شده است، ولی با وجود قرائن و شواهد درون متنی و برون متنی و نیز قابل رد نبودن اکثر مناقشات، مدلول این روایات مغایر با ترجیح احدث برای کشف حکم واقعی در باب تعارض دانسته شده است. کلیدواژه‌ها: #تعارض_اخبار #مرجحات_منصوصه #احدثیت #ترجیح_احدث #تقیه #نسخ دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66912_48f1b72246ce823771a56f7672609659.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66912.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازکاوی اجتماع امر و نهی (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 2 ) نویسندگان: #علیرضا_هوشیار 1 #حسن_قنبری 2 1 دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. 2 دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه قم. چکیده: از جمله مسائل بسیار پیچیده و قدیمی در علم اصول، بحث جواز اجتماع امر و نهی است که علاوه بر فوائد علمی فراوان در علم اصول، دارای ثمرات فقهی و عملی مانند صحت یا بطلان خواندن نماز در مکان غصبی نیز می­باشد. پس از بررسی مفردات و تنقیح محل بحث، با سه قول در این خصوص مواجه می­شویم که جواز، امتناع و جواز عقلی و امتناع عرفی را می ­توان نام برد. نویسندگان در ادامه به نقل اهمّ دلایل مثبتین و نافین پرداخته است و سپس وارد بحث اضطرار با سوء اختیار شده که یکی از مباحث مهم در این زمینه است. اقوال و مبانی در زمینه کسی­که با سوء اختیار، خود را مضطر نموده است تا شش مورد نیز گفته شده است که از آن جمله می­توان به سقوط نهی به­ طور مطلق و باقی ماندن وجوب و ثبوت نهی فعلی و عدم وجوب اشاره نمود. نگارندگان پس از نقل و بسط اقوال در این خصوص، اشکالات هر یک از اقوال را با استفاده از آیات و روایات بررسی کرده و ثابت نموده که عنوان اضطرار از سوی شارع مقدس از باب حکومت تضییق گردیده است؛ از همین رو، هر اضطراری رافع حرمت نیست و در نهایت، با استفاده از ابواب دیگر فقهی، توانسته است قول به جواز اجتماع امر و نهی را ثابت نماید. کلیدواژه‌ها: #اجتماع #امر #نهی #جواز #امتناع #سوء_اختیار #مضطر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66981_d31baab8d478cf60e900aea73bc08715.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66981.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی) (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 3 ) نویسندگان: #احمد_حاجی_ده_آبادی 1 #اعظم_مهدوی_پور 2 #طه_زرگریان 3 1 پردیس فارابی دانشگاه تهران- انجمن علمی فقه حوزه 2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی 3 پژوهشگر مرکز مطالعات فقه پزشکی چکیده: صدمات متعدد می­ تواند ناشی از ضربه واحد یا ضربات متعدد باشد که در فرض سرایت و عدم سرایت از چهار فرض خارج نیست: 1. هیچ یک از صدمات سرایت نکند؛ 2. همه صدمات باهم سرایت کرده و منجر به جنایت جدید شوند؛ 3. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب آسیب بزرگ‌تر گردند. و 4. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب مرگ مجنی­علیه گردند. قانون‌گذار در مقام وضع تعیین دیه فرض اول و دوم، همسو با مبانی فقهی به ترتیب حکم به تعدد دیات (538 ق.م.ا) و تداخل دیات (صدر بند «ب» 539 ق.م.ا) کرده است. همچنین چگونگیِ تعیین دیه در فرض سوم و چهارم، در ادامه بند «ب» ماده 539 ق.م.ا. بیان کرده است؛ هرچند حکم قانون‌گذار در مورد فرض سوم، مطابق با مبانیِ فقهی است، اما در مورد فرض چهارم با نقدهای جدّی مواجه است. مقاله حاضر درصدد است، اصل مباحث را پیرامون فرض چهارم بر اساس تفکیک میان ضربه واحد و ضربات متعددـ متوالی و غیرمتوالی ـ طرح نماید و بر خلاف ماده قانونی اثبات کند که در فرض سرایت برخی از صدمات و مرگ مجنی­علیه تنها دیه نفس لازم است و نیازی به محاسبه صدمات غیر مسری نیست؛ مگر در مواردی که ضربات متعدد با فاصله زمانی باشد. کلیدواژه‌ها: #تداخل_جنایات #سرایت #مرگ #ماده539_ق_م_ا دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66913_6da078b387193813fd4745659f803990.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66913.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان میان ایران وسایر دولت ها (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 4 ) نویسندگان: #رضا_محمدی 1 #علی_عندلیبی 2 #محمدابراهیم_شمس_ناتری 3 1 استادیار گروه حقوق مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم 2 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و استادیار جامعه المصطفی العالمیه 3 دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران چکیده: بررسی مستندات شورای نگهبان در خلاف شرع اعلام کردن برخی معاهدات می­ تواند در سیر مطالعات فقهی تأثیر شگرفی ایجاد نماید. مسئله استرداد مجرمان یکی از مواردی است که اکثر معاهدات مربوط به آن از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. این مسئله از چهار زاویه مُجرم، جرم و دو کشور طرف استرداد، ظرفیت بررسی را دارد و با عنایت به انواع هر یک از زوایای فوق مانند جنسیت، تابعیت، سن، ملیت، دین و مذهب مجرم؛ جرایم حدّی و غیرحدّی، جرایم سیاسی، نظامی، عادی؛ وضعیت جرم­ انگاری در دو کشور طرف استرداد؛ اسلامی و غیراسلامی بودن کشورهای طرف استرداد و با در نظر گرفتن اَعمال مختلفی که در استرداد مجرمان صورت می­ گیرد، فروع این بحث از دید فقهی متعدّد و مختلف است. یکی از فروعی که در مستندات فقهی شورای نگهبان به­ عنوان مانع انعقادِ قراردادِ استردادِ مجرمان، تکرار شده، مسئله «تحویل مسلمان به کشورهای دیگر» است. در این تحقیق به بررسی این مسئله و ادلّه فقهی آن به غیر از قاعده نفی سبیل، حرمت تأیید قوه قضائیه کفار و همچنین قاعده حرمت اعانه بر إثم و استدلال به صلح حدیبیه برای اثباتِ جوازِ استرداد، پرداخته شده است. کلیدواژه‌ها: #استرداد_مجرمان #تحویل_مسلمان #همکاری_قضایی #ادلّه_فقهی_استرداد_مجرمان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66755_452a6d74f5d02b7466f93b329ba6bf49.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66755.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل فقهی (ماده607) قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه لب‌ها (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 5 ) نویسندگان: #مجید_قورچی_بیگی 1 #محمد_جعفر_صادق_پور 2 #سهراب_بهادری 3 1 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی 2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی (نویسندۀ مسئول) 3 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی چکیده: فقیهان امامیه بر این باورند که از بین بردن هر دو لب، موجب ثبوت دیه کامل است، امّا پیرامون مقدار دیه هر یک از لب‌ها به‌طور جداگانه و در حالت انفرادی، اختلاف‌نظر دارند. با احصای تمامی دیدگاه­ های مطرح شده در این زمینه می­توان دریافت همه این اختلاف­نظرها در قالب دو نظریه کلی قابل ارائه است. در نظریۀ نخست که می­توان با نام نظریۀ تنصیف از آن یاد کرد، لب بالا و پایین، در میزان دیه با هم برابرند و به هر یک نصف دیه کامل تعلق می­گیرد. این انگاره در ماده 607 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) مقبول قانون­گذار ایران نیز قرار گرفته است. در نظریۀ دوم که نظریۀ تغلیب خوانده شده، میزان دیۀ لب پایین، نسبت به لب بالا افزون­تر است. معتقدان به نظریۀ اخیر، در مقدار این فزونی، بر یک رأی نیستند و هر یک بنا به دلایلی، میزان خاصّی برای آن در نظر گرفته ­اند. در این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به اسناد معتبر، نظریۀ تغلیب ترجیح داده شده است و از میان سه دیدگاهی که ذیل این نظریه در زمینه میزان فزونی دیه لب پایین ارائه گشته، دیدگاهی برگزیده شده که وفق روایت ظریف، دیه لب بالا را نصف دیه کامل و دیه لب پایین را دو سوم دیه کامل تعیین کرده است. کلیدواژه‌ها: #لب_بالا #لب_پایین #نظریۀ_تنصیف #نظریۀ_تغلیب #کارکرد_بیشتر #روایت_ظریف دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66754_8054f2314dab9cfb4b2123c1812e8917.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66754.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir