مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت» (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 2 ) نویسندگان: #احمد_محمدی 1 #زهرا_وطنی 2 #جواد_سلطانی_فرد 3 #حسین_سلطانی_فرد 4 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران- ایران؛ (نویسنده مسئول) 2 استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران- ایران؛ 3 دانش آموخته دکتری رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری، تهران- ایران؛ 4 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری، تهران- ایران چکیده: مجتهد پس از شک در حکم تکلیفی و نیافتن اماره به‌ناچار برای رفع حیرت در مقام عمل، اقدام به اجرای اصول عملیه می‌کند. موضوعاتی که مجرای اصول عملیه هستند ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی چه شرعی و چه غیرشرعی و چه بی‌واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هر یک از این‌موارد، در اصول‌فقه با عنوان اصل مثبِت موردبررسی قرار می‌گیرد. با درنظرگرفتن ترتیب منطقی، پیش از بحث در مورد حجیت این اصل، ابتدا باید با مفهوم اصل مثبت آشنا شد و همچنین محدوده آن‌را مشخص کرد. با نگاهی اجمالی به تعاریف ارائه‌شده از اصل مثبت از سوی علمای اصول، می‌توان به‌وضوح تفاوت ماهوی هر یک از این تعاریف را با یکدیگر مشاهده کرد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، به احصا و نقد تعاریف گوناگون از اصل مثبت، پرداخته شده و درنهایت تعریفی جامع ارائه شده است که بتواند دربرگیرنده تمامی‌ عناصر اصل مزبور باشد. اصل مثبت، اصلی است که باهدف رسیدن به حکم شرعی، درصدد اثبات واسطه‌های غیرشرعی یا لازم، ملزوم و یا ملازم شرعی مترتب بر واسطه‌های شرعی و غیرشرعی است؛ بنابراین واسطه‌های شرعی که آثار شرعی به دنبال دارند نیز اصل مثبت خواهند بود. کلیدواژه‌ها: #مفهوم‌_شناسی #اصل_مثبِت #حجیت_اصل_مثبِت #اصول_عملیه #استصحاب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69751_ccd0ed95e92a01c98400e5d54bf33bfc.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69751.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بررسی خَلق پول از دیدگاه فقه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 3 ) نویسنده: #هادی_خوش_نقش پژوهشگر حوزه علمیه قم - ایران؛ رایانامه: hadi.khoshnaghsh@gmail.com چکیده: بانک و عملیات بانکی از دیرباز موردتوجه دانشمندان مسلمان بوده است. ایشان ضمن بررسی ماهیت بانک و عملیات بانکی، سعی در تطبیق آن­ها با موازین اسلامی ‌داشته ­اند. از سوی دیگر مدرن‌شدنِ بانک­ها در عصر حاضر، بشر را با پدیده­ای به نام خلق پول روبرو کرده است. می توان گفت این پدیده که اثرات مهمی‌ در اقتصاد دارد، از جهت فقهی به‌دقت کنکاش نشده است. به‌عنوان ‌مثال در قانون بانکداری بدون ربا که پس از انقلاب اسلامی ‌به تصویب رسیده، خلق پول و اثرات فقهی آن به‌کلی نادیده گرفته شده است. با تدقیق در منابع فقه امامیه و همچنین قانون مدنی و بانکداری بدون ربا، به نظر می­رسد دو اشکال اساسی به نظام بانکداری خالق پول وارد است: اول؛ در عقود اسلامی ‌بانک­ها مثل قرض‌الحسنه، مشارکت و... خلق پول موجب معامله با دَین می­ شود؛ درحالی‌که به گفته­ فقها باید مورد معامله در این عقود، عَین باشد. دوم؛ صرف‌نظر از اشکالات قبلی به نظر می­رسد مکانیزم خَلق پول توسط بانک­های تجاری یکی از مصادیق اکل مال به باطل است. کلیدواژه‌ها: #بانک #خلق_پول #فقه #اکل_مال_به_باطل #دَین دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69748_60ebee03d782f491fe035785c5bdd836.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69748.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 4 ) نویسندگان: #سید_صادق_طباطبائی_نژاد 1 #علی_معصومی_نیا 2 1 دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دانش آموخته دکترای رشته اقتصاد پولی دانشگاه عدالت تهران - ایران؛ رایانامه: s.s.tabaei@gmail.com 2 دانشیار و مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی تهران- ایران چکیده: سلف یا سلم از اقسام بیع و عکس نسیه است. براساس گفتار فقها مبیع در سلف، کلی وصف شده در ذمه فروشنده است که در برابر مال نقد و برای سررسید معینی فروخته می‌شود. برای این نوع از بیع اضافه بر احکام و قواعد حاکم بر بیع مقرراتی خاص مانند اخذ تمام ثمن در مجلس عقد پیش از جداشدن از یکدیگر، معیّن‌کردن زمان تحویل، امکان تحویل کالا در سررسید آن و ممنوع‌بودن فروش مبیع قبل از سررسید وضع شده است. این مقاله به روش تحلیلی ـ توصیفی و با رویکرد بنیادی ـ کاربردی ضمن تقریری صحیح از اجماع موجود در این مسئله، با مراجعه به کتب فقهی طبقات مختلف به‌منظور رد ادعای ضعیف‌بودنِ اتفاق فقیهان در آن به بیان ادله مطرح شده در این فرع فقهی نزد فریقین پرداخته است. اندیشمندان اقتصاد اسلامی با توجه به صاحب‌اثربودنِ عقد سلف در تأمین مالی تولید و حرکت به سمت حذف ربا از روابط اقتصادی ‌به‌منظور رفع مشکل عدم جواز بازفروش مبیع قبل از سررسید و بهره‌مندی از این عقد در بازار سرمایه، استفاده از عقودی مانند صلح مبیع، هبه معوض و سلف موازی را پیشنهاد می‌‌کنند. با توجه به تملیکی‌بودنِ عقد سلف و موانع اثباتی سلف موازی، صلح و هبه معوض به نظر می‌رسد امکان به‌کارگیری این نوع از قرارداد در بازار سرمایه با توجه به فروش‌های مجدد و مکرر مُسلَم فیه در بازار ثانویه و عدم تطابق ذهنیت معامله‌گران با شروط سه‌گانه ذکرشده به‌منظور تصحیح سلف موازی وجود نداشته و این‌گونه راه‌حل‌ها اتحادی عرفی با مصادیق منع دارد. کلیدواژه‌ها: #عقد_سلف #سلف_موازی #فروش_مبیع_قبل_از_سررسید #اوراق_سلف دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69750_e55a12fc87d9ee77e96352208fbc89bf.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69750.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بررسی ادله مالیت منافع غیرِمستوفات انسان در فقه شیعه (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 5 ) نویسندگان: #محسن_خردمند #احسان_مهرکش دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم چکیده: بررسی مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد براساس معیارهای معتبر شرعی در مال‌انگاریِ اشیاء، موضوعی است که نتیجه آن در مباحثی چون «ضمان فوت منافع انسان آزاد»، «اصل اولی در لزوم کارکردن مفلس»، «صداق قراردادن این منافع» و «اجاره انسان» نمایان می­شود و تأثیرات خود را در روند بررسی ادله مرتبط به هرکدام از این فروع خواهد گذاشت. به‌منظور یافتن پاسخ این مسئله، شرایط مالیت شیئ براساس ضوابط عرفی و شرعی تحلیل می‌شود و با اثبات وجود معیارهای شرعی مال در منافع موردبحث، این منافع مال به شمار می‌آید. در ادامه شش ایراد درباره مالیت منافع انسان مطرح و با استناد به تحقق شرایط مالیت در این منافع به اشکالات پاسخ داده می‌شود و در این میان به برخی از عبارات فقیهان نیز استشهاد شده است. این تحقیق با انضمام دو مؤید یعنی صحت مهر قراردادن این منافع و درستی اجاره آن، و نیز در ادامه به بحث مال‌انگاریِ این منافع نزد فقیهان و بیان ثمرات مترتب بر مالیت این منافع مانند ضمان فوت منافع انسان آزاد و امکان‌ قراردادن این منافع در برابر مبیع پرداخته شده است. این پژوهش در جریان بحث، از پایبندی تمام ‌فقهای شیعه به مالیت منافع انسان در فروعی مانند «مهر قراردادن منافع انسان آزاد» و «اجاره این منافع» و اختلاف‌نظر ایشان در مباحث نظری پیرامون مالیت این منافع آگاهی داده است. کلیدواژه‌ها: #منافع_انسان_آزاد #منافع_مستوفات #مال دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69768_2343ec4b138bc73318e203ba40ca94fb.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69768.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 6 ) نویسندگان: #جعفر_زنگنه_شهرکی 1 #علی_حسین_پور 2 1 استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد- ایران؛ (نویسنده مسئول) رایانامه: zanganehjafar@gmail.com 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه خراسان چکیده: ازجمله عقود لازم که می‌تواند تعهدات ناشی از آن، تحت‌تأثیر عذر عام قرار گیرد، عقد مزارعه است. مباحث عذر عام در منابع حقوقی بیشتر تحت عنوان قوه قاهره یا فورس‌ماژور مطرح شده اما در منابع فقهی با عنوان «عذر عام» آمده است. این موضوع در برخی از ابواب فقهی و به‌ویژه در عقد مزارعه ‌به‌دلیل کثرت ابتلا موردتوجه خاص فقیهان قرار گرفته و ابعاد و احکام مختلف آن هرچندبه‌صورت پراکنده موردبحث واقع شده است. در مزارعه، عذر عام ممکن است در هنگام انعقاد عقد وجود داشته یا در اثناء مدت مزارعه حادث شود. وجود عذر عام در زمان انعقاد عقد مزارعه، موجب باطل‌بودن عقد از اساس است؛ چراکه عذر عام باعث می‌شود انتفاع از زمین به‌عنوان یکی از ارکان اساسی عقد مزارعه، منتفی گردد؛ اما در مورد حدوث عذر عام در اثنای مدت مزارعه و تأثیر آن بر عقد،اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی پیدایش عذر عام را اگرچه برای متعهدٌله موجب ایجاد حق فسخ می‌دانند اما صحت عقد را استصحاب می‌نمایند. در مقابل، برخی بر آنند که در این فرض عقد مزارعه منفسخ می‌شود. نظر اخیر که در ماده 527 قانون مدنی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، از مبانی قوی‌تری برخوردار است؛چراکه عذر عام باعث ازبین‌رفتن قابلیت انتفاع از زمین می‌شود و قابلیت انتفاع از زمین به‌عنوان یکی از ارکان عقد مزارعه، نه‌تنها در تأسیس عقد مزارعه شرط است بلکه در تداوم آن نیز شرط و از ارکان وجودیِ عقد مزارعه است. کلیدواژه‌ها: #عقد_مزارعه #عذر_عام #صوَر_عذر_عام #آثار_فسخ #آثار_بطلان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69194_2ad188e8bff127da633b2a0eb25740b2.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69194.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 7 ) نویسندگان: #لقمان_رضانژاد 1 #محمد_رسول_آهنگران 2 1 پژوهشگر حوزه علمیه قم - ایران؛ رایانامه: l.0912707218357@gmail.com 2 استاد تمام دانشگاه پردیس فارابی قم دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) چکیده: فراهم‌شدن شرایط برای قدرت بهره‌برداری بیشتر در عمق و فضای محاذی زمین، زمینه را برای طرح سؤالاتی در مورد مالکیت شرعی فراهم کرده است. از جملۀ مهم‌ترین این سؤالات، این است که آیا می‌توان در قالب عقود یا ایقاعات، عمق و فضای محاذیِ زمین را مستقل از سطح آن، به غیر انتقال داد یا خیر؟ پژوهش حاضر، تلاش می‌کند پاسخی بیابد که در چارچوب موازین فقهی، چگونگی انتقال را در قالب اعمال حقوقی­ای که عین‌بودن، شرط معوّض در آنها است، مشخص نماید. در این راستا، با توجه به اینکه غالب اعمال حقوقی به‌گونه‌ای است که عینیت‌داشتن، شرط معوّض در آنها است (مانند خریدوفروش و اجاره)، ماهیت عمق و فضای محاذی ‌زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» بررسی شده و درنهایت عین‌بودنِ آن پذیرفته شده و همچنین حق و منفعت‌بودنش ردّ شده است. درنتیجه عمق و فضای محاذی زمین می‌تواند به‌نحو مستقل در آن دسته از معاملاتی که بنابر موازین فقهی شرط مبیع، عین‌بودن است و عینیت در آن دخالت دارد (مانند بیع، اجاره و وقف) مورد نقل‌وانتقال قرار گیرد. کلیدواژه‌ها: #ماهیت_عمق #فضای_محاذی #عین #حق #منفعت #زمین دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69749_a1e0188bea7ad2faf90ca4d1767222a9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69749.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مقالات آماده انتشار (مقالاتی که به تایید اعضای محترم تحریریه رسیده است و منتظر اولویت بندی سردبیر در شمارگان نشریه است.) 1. مبانی فقهی جرم‌انگاری تخلّف از شروط تعدد زوجات بتول سلحشور؛ عباسعلی سلطانی 2. بازشناسی تأثیرِ گونه های ضمیمه و انضمام در نیّت تقرّب محمّدرضا نایینی؛ محمّد حکیم 3. تاملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی 4. سنّ تأثیر پذیری جنسی در فرزندان سید مصطفی فرع شیرازی؛ کریم عبدالهی نژاد؛ محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا 5. ساختار فقه تمدّنی عبدالحمید واسطی؛ محمدحسن علی آبادی 6. موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای محمد علی خادمی کوشا؛ محمود عبداللهی 7. احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت های دینی در فقه امامیه مهدی نوریان؛ زهرا سادات نجم آبادی 8. منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد تکتم لعل نامی؛ علی الهی خراسانی لینک صفحه مقالات در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/?_action=press&issue=-1&_is=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1 لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 23، تابستان 1400، صفحه 1-250 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70144_79469f5df5403c8d12fff0a98de84d72.pdf لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4938_5030.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 1 ) نویسندگان: #علیرضا_عابدی_سرآسیا 1 #سیده_رقیه_حسینی 2 1 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران، (نویسنده مسئول) رایانامه: a-abedi@um.ac.ir 2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد-ایران چکیده: قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» یکی از قواعد فقهی است که در مسائل متعدد فقهی و اصولی مورد استناد قرار گرفته است، اما به طور مستقل بررسی نشده‌است. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، نشان می‌دهد اگرچه بعضی از اندیشمندان معاصر، جریان این قاعده را در امور شرعی انکار کرده‌اند، اما ادلۀ متعددی بر حجیت آن وجود دارد. مهم‌ترین منشأ انکار این قاعده، این تصور باطل است که مفاد قاعده، تقدم مطلق مفسده بر مطلق مصلحت است، در‌حالی‌که این قاعده ناظر به جنس و طبیعت مصلحت و مفسده است نه تمامی افراد آن، ازاین‌رو منافاتی ندارد با این‌که یکی از افراد مصلحت به‌جهت دلیل دیگری مقدم بر مفسده شود. با این توضیح دانسته می‌شود که این قاعده در ذیل قاعدۀ تقدیم اهم مطرح می‌شود، به این شکل که در تعارض مصلحت و مفسده، آنچه اهم باشد مقدم می‌شود و درصورتِ تساوی، دفع مفسده مقدم است. هم‌چنین به منظور تکمیل بحث در حجیت قاعدۀ مذکور، ادلۀ مخالفان قاعده نیز نقد و بررسی شده‌است. کلیدواژه‌ها: #قواعد_فقه #قاعده_اولویت_دفع_مفسده #درء_مفاسد #دفع_مضره دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70123_769f7dcc85acb26e6d94167aee88444d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70123.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 2 ) نویسندگان: #محمّدرضا_منوچهری_نایینی 1 #محمّد_حکیم 2 1 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم- ایران؛ 2 طلبه درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران ـ پردیس فارابی؛ قم- ایران؛ (نویسنده مسئول)، رایانامه: khak_mohammad@yahoo.com چکیده: فقیهانِ امامیه با توجه به اهمیت و جایگاه تقیّه در نظام اندیشه شیعه، و تأکید و ترغیب فراوانِ شریعت نسبت به این نهاد دینی، در تبیینِ آثار آن اهتمام ورزیده؛ و به استنباطِ فقهی و ارائه دیدگاه در زمینه احکامِ تکلیفی و وضعی در رفتارهای تقیه ای پرداخته اند. در آثار فقهی، درباره حکم وضعی عبادات و معاملاتِ تقیه ای، مباحث متعدّد و دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است؛ اما بنیان های عامِ آن نظریاتِ اجتهادی، به طورِ مستقل تبیین نشده است. به همین سبب، این نوشتار ضمنِ بازاندیشی انتقادی دیدگاه ها، به واکاوی و تحلیل مبانی و مستنداتِ حکم وضعی اعمال تقیه ای و بازپژوهی قلمرو آثار آن مبانی، در ساحتِ عبادات و معاملات- به معنای اعمّ- پرداخته است. در این جستار که با روشِ توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، «ادلّه عامِ شرعی در اذن به امتثالِ تقیه ای»(روایاتِ تقیه)، «حدیث رفع»، «قاعده میسور» و «کشفِ امر به امتثال تقیه‌ای از طریق پیوستگی و انضمام اوامرِ عبادات با اوامرِ تقیه»، به عنوانِ مبانی حکم صحّت در اعمال تقیه ای پذیرفته گردیده است. بر اساسِ مبانی یادشده، به شرطِ صدق عرفی اضطرار و انطباقِ عنوان بر مقدار باقیمانده از عمل، حکم وضعی صحّت و آثارِ آن در عبادات و معاملاتِ انجام گرفته در شرایطِ تقیه جاری و مترتّب می شود. اثر صحّت در رفتارهای عبادی تقیه‌ای، اِجزاء و بسندگی عبادت و بی‌نیازی از اعاده یا قضا است؛ و در معاملاتِ تقیه ای نیز، ترتّبِ آثار مورد انتظار از عقود و ایقاعات را نتیجه می دهد. کلیدواژه‌ها: #تقیّه #ادلّه_تقیه #اذن_شرعی #حکم_وضعی #حکم_صحّت #حدیث_رفع #قاعدۀ_میسور دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70130_f5264e50c4a499ea363d78287d2fc5b0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70130.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تبیین ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 3 ) نویسندگان: #سید_هاشم_آل_طه 1 #احمد_حاجی_ده_آبادی 2 1 دانش‌آموختۀ دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و وکیل پایه یک دادگستری. (نویسنده مسئول) رایانامه: s.aletaha@iran.ir 2 دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران واحد پردیس فارابی قم – ایران؛ رایانامه: adehabadi@ut.ac.ir چکیده: مطابق با نظریۀ تخییری بودنِ حق قصاص، ولیِ دم و مجنیٌ‌علیه میان قصاص و مطالبۀ دیه مخیرند. درمقابل، طرفداران نظریۀ تعیینی بودنِ حق قصاص معتقدند اولیای دم و مجروحان در جنایات عمدی، بدون رضایت جانی، حق مطالبۀ دیه را ندارند. قانون‌گذار جمهوری اسلامی از ابتدا نظریۀ تعیینی را به‌دلیل شهرت فتوایی، مبنای قانون مجازات اسلامی قرار داد. اما از آنجا که این نظریه در عمل با مشکلات و تبعات منفی‌ای ازقبیلِ هدر رفتنِ خون مقتول مواجه است، قانون‌گذار در سال 1392 به تبعیت از برخی فقها تصویب کرد در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ولیِ‌ دم حق مطالبۀ دیه را دارد. با این همه، برخی از مشکلات عملیِ نظریۀ تعیینی کماکان باقی است و تنها راه رفع این مشکلات، حاکمیت نظریۀ تخییری بودنِ حق قصاص در قانون است. اما قانون‌گذار با تصور این‌که ادلۀ این نظریه در فقه امامیه شاذ و مبانی آن ضعیف است آن را مبنای قانون قرار نداده است. این نوشتار سعی دارد اثبات کند این نظریه شاذ نیست و ادلۀ فقهی آن از اتقان لازم برخوردار است. کلیدواژه‌ها: #قصاص #دیه #ولیّ‌_دم #نظریه_تخییری_بودن_قصاص #نظریه_تعیینی_بودن_قصاص دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70131_ea349146b9404b72a12d07df7f139a69.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70131.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مقایسۀ رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه‌دیده محور» در حقوق کیفری (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 4 ) نویسنده: #محمد_بهروزیه استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران؛ رایانامه: behroozyeh@yahoo.com چکیده: همواره با تغییر نوع نگاه جامعه و به پیروی از آن، تحول نگرش اندیشمندان هر عصر به «پدیدهٔ جنایی»، قواعد و مقررات حقوق کیفری نیز تغییر کرده‌است و در همین راستا، حقوق کیفری تاکنون سه مرحلهٔ «جرم محوری» و «بزهکار محوری» و «بزه‌دیده محوری» را پشت سر گذاشته است. آنچه در کفهٔ ترازوی عدالت ملاک تعیین مجازات یا واکنش مناسب نسبت‌به پدیدهٔ مجرمانه است، در آغاز، تعیین «وزن جرم ارتکابی» و سپس «سطح حالت خطرناک بزهکار» و بعد از آن «حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان» بوده‌است. به‌نظر می‌رسد که بسیاری از پاسخ‌های فقه جزایی ما به‌دلیل امضایی و عرفی بودن، هم‌چنان مبتنی بر دیدگاه جرم محورِ عرف در عصر تشریع است و درکنار مجازات کردن، به لزوم فردی کردن این مجازات‌ها، متناسب با انواع حالات خطرناک بزهکاران و نیز به انواع حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان توجه کافی نمی‌شود. این مقاله با نمایان کردنِ غلبۀ نگاه جرم محور فقه جزایی، لزوم توجه بیشتر به مقتضیات زمان و مکان و اندیشه‌های تخصصی حقوق کیفری، در راستای ترسیم سیاست کیفری سنجیده‌تر برای فقه جزایی نوین را گوشزد می‌کند، زیرا به‌نظر می‌رسد برخی از تحولات عرفی در حقوق کیفری از چنان مقبولیت و عمومیتی برخوردار شده‌است که ایستادگی دربرابرِ آن موجب بروز آسیب به مقبولیت و اعتبار فقه جزایی خواهد بود. باید به سیرۀ عملی معصومینb در زمینۀ اصلاح و بازپروری بزهکاران و اهمیت دادن به حقوق و نیازهای قربانیان جرم توجه کرد و از ظرفیت بالای واکنش تعزیری برای تکمیل مجازات کنونیِ جنایات عمدی استفاده نمود. کلیدواژه‌ها: #فقه_پویا #فقه_جزایی #جرم_محوری #بزهکار_محوری #جنایات_عمدی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70132_9c20d3c0c22275a417b1504f666f1368.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70132.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تأملی در حکم اخذ اجرت برای قضا از طرفین دعوا (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 5 ) نویسندگان: #حمید_مسجد_سرائی 1 #محمد_حسن_نجاری 2 1 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان- ایران 2 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان؛ سمنان- ایران چکیده: یکی از مسائل بحث‌برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه‌های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت‌المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادلۀ بیان‌شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریۀ حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادلۀ آن‌ها بررسی شده‌است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریۀ جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده‌است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می‌توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت‌المال وجود ندارد. کلیدواژه‌ها: #قضا #رشوه #اجرت #ارتزاق_قاضی #بیت_المال دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70125_7be9f51dea6739b50f123f841bc55180.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70125.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 6 ) نویسندگان: #حمید_موذنی 1 #محمدرضا_کیخا 2 1 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان- ایران 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان- ایران. (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: kaykha@hamoon.usb.ac.ir چکیده: طبق نظر مشهور فقها و نیز برابرِ بند 9 مادۀ 84 قانون آئین دادرسی، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی به دادخواست، جزمی نبودنِ دعوا دانسته شده‌است. بنابراین، به‌موجب این قانون در صور و فروض فراوانی، فرد صرفاً به‌جهت تردیدی طبیعی که در دادخواست خود دارد، در معرض تضییع حق قرار می‌گیرد، درحالی‌که این امر، مخالف اصل 34 قانون اساسی است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی‌ ـ‌ تحلیلی انجام شده‌است، نشان می‌دهد که شرط مذکور در هیچ دلیل خاصی تصریح نشده است، بلکه بالعکس، از اطلاق آیات قرآن و روایات خاصه و ادلۀ (لاضرر) و نیز اصلِ عدم اشتراط، شرط نبودنِ آن برداشت می‌شود. بنابراین، اصلاح این مادۀ قانونی ضروری به‌نظر می‌رسد. کلید واژه­ها: شرایط استماع، دادخواست، دادخواست جزمی، دادخواست ظنی و احتمالی. کلیدواژه‌ها: #شرایط_استماع #دادخواست #دادخواست_جزمی #دادخواست_ظنی_و_احتمالی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68062_b1cdd4081a8f2379677444d6a9eb5bb7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68062.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

عدم شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نسبت‌به اعضای غیر‌اصلی (تبعی) (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 7 ) نویسندگان: #صالح_منتظری 1 #پیام_فروزنده 2 1 استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و مدرس حوزه علمیه و طلبه درس خارج فقه و اصول. (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: salehmontazeri@ujsas.ac.ir 2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. چکیده: یکی از مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی است که مسامحتاً به قاعدۀ دیۀ اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. قاعدۀ مذکور بیانگر آن است که ازبین بردنِ عضو تک و هر عضوی که جفت باشد موجب دیۀ کامل است و ازبین بردنِ یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. این قاعده در مادۀ ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انعکاس پیدا کرده‌است. اما با وجود این، محدودۀ شمولیت در قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی از حیث اصلی و تبعی بودنِ اعضا مشخص نشده‌است. به همین خاطر نویسندگان با تتبع در کتب فقهی و آرای فقها درضمن بررسی مصادیقی از اعضا، به این مهم دست یافته‌اند که به دلیل انصراف روایات قاعده، مراد از عضو در قاعدۀ مذکور اعضایی هستند که اصلی‌اند. اقتضای اصل تناسب جنایت و دیه و ارتکاز عرفی نیز، مؤید این انصراف است. درنتیجه دربارۀ دیۀ برخی اعضای تبعی مانند نوک پستان و سوراخ‌های بینی که دلیل خاصِ قابلِ استنادی دالّ بر ثبوت مقدار دیه‌شان وجود دارد، براساسِ حکم ذکرشده در دلیل خاص، به آن حکم می‌شود و دربارۀ آن دسته از اعضای تبعی مانند نخاع و ترقوه و آپاندیس که دلیل خاصی جز قاعدۀ مذکور دالّ بر ثبوت دیه‌شان وجود ندارد، با توجه به مدعای این مقاله یعنی عدم شمولیت قاعده نسبت‌به اعضای تبعی، به ارش و حکومت حکم می‌شود. کلیدواژه‌ها: #دیات #قاعده_دیه_اعضای_یکی_و_دوتایی #اعضاء #عضو_اصلی #عضو_تبعی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70129_ead81ded10601fd29db2aecb2098115e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70129.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

✍️برخی مسائل و موضوعات مرتبط با «روش شناسی فقه و اصول» جهت تدوین مقاله ✔️موضوعات پیشنهادی فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی🔻 🔹تأثیرات رویکرد مقارن در روش و فرایند استنباط؛ 🔸مشروعیت‌سنجی رویکرد مقارن در استنباط، در نسبت با آموزه‌های کلامی شیعه؛ 🔹الزامات روش‌شناختی در تبدیل اصول فقه به اصول عام اجتهاد؛ 🔸روش‌های عقلی برهانی در علم فقه؛ 🔹روش‌های عقلی برهانی در علم اصول؛ 🔸روش‌های تجربی استقرایی در علم فقه (حساب احتمالات، تراکم ظنون)؛ 🔹روش‌های تاریخی موجود در علم فقه؛ 🔸روش‌های تاریخی موجود در علم اصول؛ 🔹میزان کارآیی روش‌ها و تکنیک‌های مطالعات تاریخی و باستان‌شناسی در فرایند کشف و فهم عرف، سیره عقلا و متشرعه؛ 🔸نسبت و مناسبات عقل و عرف در استنباط فقهی؛ 🔹نسبت و مناسبات عقل و عرف در استنباط اصولی؛ 🔸میزان بهره‌گیری از یافته‌های عقلی در استدلالات نقلی و لفظی (مدلول التزامی، لوازم عقلی)؛ 🔹روش‌های جمع دلالی در میان فقیهان برجسته (هر فقیه به صورت مستقل)؛ 🔸روش‌های معناشناسی در علم اصول؛ 🔹مناشئ ظهور و نقش آن در روش استظهار؛ 🔸بکارگیری روش تجربی و نیمه‌تجربی کشف در مسأله تواتر و اجماع؛ 🔹اجماع به مثابه روش احراز سنت؛ 🔸شهرت فتوایی به مثابه روش احراز سنت؛ 🔹مقایسه روش احراز تحصیل ملاک با روش احراز امتثال مأموربه؛ 🔸روش کشف مصلحت نزد اهل تسنن؛ 🔹میزان اعتبار هر یک از روش‌های ارائه شده برای کشف و احراز مقاصد شریعت؛ 🔸اعتبارسنجی روش‌های تأویل در تفسیر و کاربرد آن در استنباط احکام؛ 🔹روش‌های استفتاء و افتاء؛ 🔸قیاس به مثابه روش کشف حکم؛ 🔹روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی در حوزه اجتماعی؛ 🔸روش استنباط در فقه اجتماعی (تأثیر تغییر مقیاس خطاب از فرد به جماعت مؤمنان در روش استنباط)؛ 🔹امکان‌سنجی روش‌های مطرح در علوم انسانی در فقه؛ 🔸امکان‌سنجی روش‌های مطرح در علوم انسانی در اصول فقه؛ 🔹مقایسه روش‌های مطرح در علوم انسانی با فقه؛ 🔸مقایسه روش‌های مطرح در علوم انسانی با اصول فقه؛ 🔹تأثیرات مطالعات سیستماتیک بر توصیف روش‌ها و مراحل اجتهاد؛ 🔸تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در ارزیابی و استدلال دلیل عقلی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔹تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در ارزیابی و استدلال دلیل سیره، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔸تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در ارزیابی و استدلال دلیل نقلی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔹تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در تأسیس و اجرای اصول عملی و قواعد فقهی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔸تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در استظهار از دلیل لفظی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔹تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در جمع و ترجیح میان ادله، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه 🔸امکان‌سنجی روش‌های کمی-آماری در عرف‌سنجی فقهی؛ 🔹روش‌های زمینه‌گرا و کاربرد احتمالی آن در تشخیص عناوین ثانویه؛ 🔸روش‌های تجربی استقرایی در علم اصول (حساب احتمالات، تراکم ظنون)؛ 🔹امکان‌سنجی و مشروعیت روش‌های جرم‌شناسی در فقه جزائی؛ 🔸امکان‌سنجی بکارگیری اصول و روش‌های استنباط فقهی در علم کلام و اخلاق اسلامی؛ 🔹تفاوت‌های روش‌شناختی مذاهب فقهی؛ 🔸ویژگی‌ها، تمایزات و تفاوت‌های روش‌شناختی در هر یک از ادوار و مکاتب فقهی و اصولی شیعه؛ 🔹مقایسه تمایزات و تفاوت‌های روش‌شناختی در هر یک از ادوار و مکاتب فقهی و اصولی اهل تسنن؛ 🔸نقش فراعلم در روش استنباط فقیهان (ارتکازات، پیش‌فرض‌های کلامی، تجربه زیسته، فرهنگ محیط و …)؛ 🔹اصول فقه و روش‌شناسی استنباط در مکتب تفکیک؛ 🔸تأثیر مجاورت و ارتباط علمی فقیهان حله با علمای اهل تسنن، در روش استنباط ایشان؛ 🔹سهم اصول عملیه در روش استنباطی هر یک از فقهای برجسته؛ 🔸امکان‌سنجی و ارزیابی روش‌ها و ابزارهای مردم‌شناسی و انسان‌شناسی مدرن برای کشف و فهم عرف و سیره عقلا و متشرعه. لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، صفحه 1-250 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70518_1590eed7f031a2508b41afaa5e808f69.pdf لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4938_5031.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

رویکرد مقارَن در حاشیۀ شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 1 ) نویسندگان: #فاطمه_صادقی_النجق 1 #سید_محمد_حسینی 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران؛ (نویسنده مسئول)، رایانامه Sadeghy.mohanna135@gmail.com 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران؛ تهران- ایران؛ رایانامه info@drhosseini.ir چکیده: شیخ بهایی آخرین اصولیِ دورۀ نهضت مجدد است که دو اثر ارزشمند زبدة ‌الأصول و حاشیۀ شرح مختصر الأصول، نشانۀ تبحر او در اصول است. زبدة ‌الأصول که سال‌ها متن آموزشی در مدارس بوده‌است در دورۀ سیطرۀ اخباریان، با توجه به الإحکام آمدی و نهایه علامه حلی، دربارۀ اصول فقه مذاهب نگاشته شد. او در حاشیه شرح مختصر الأصول با بیانی موجز و تخصصی، به اهمّ نقدهایش بر شرح مختصر الأصول عضدی پرداخت و با تشریح اقوال علمای بنامِ مذاهب اسلامی، به جمع آرا و ترجیح نظر مختار یا ارائۀ دیدگاه مستقل پرداخت. او اولین اصولی است که مفهوم «علم» را در تعریف فقه در معنای اعم از ظن و قطع به‌کار برد و بنابر مذهب تخطئه، اجتهاد را از مقولات مشکک برشمرد و اکثر مجتهدان را متجزی دانست. هم‌چنین او اولین کسی است که اجماع منقول به خبر متواتر را به‌سبب حسی بودنِ تواتر، معتبر ندانست؛ اطلاق لفظ «واجب» بر واجب مشروط را مَجاز خواند و تعبد به خبر واحد را عقلاً و به اجماع امامیه جایز شمرد. هدف از نگارش این مقاله، تخریج اسلوب شیخ بهایی در اصول فقه مقارن، به‌منظور الگوبرداری در تحقیقات مشابه است. کلیدواژه‌ها: #شیخ_بهایی #شرح_مختصر_الأصول #زبدة_الأصول #عضدالدین_ایجی #ابن‌حاجب #حاجبی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70514_0740f3142132b0d3339fbacfd7a83ca5.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70514.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 2 ) نویسندگان: #وحید_عباسی 1 #سید_ابوالقاسم_نقیبی 2 #بلال_شاکری 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران. 2 دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری تهران- ایران 3 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران چکیده: ماهیت‌شناسیِ انواع حکم شرعی ازجمله مسائل مهم در علم اصول است که درحالِ حاضر مورد توجه ویژۀ اصولیان قرار گرفته‌است. ازجمله مواردی که ذیل ماهیت احکام شرعی مطرح می‌شود، ماهیت‌شناسی عزیمت و رخصت است. دربارۀ ماهیت عزیمت و رخصت بین اندیشوران اصولیِ شیعه و اهل تسنن دیدگاه‌های مختلفی از دیرباز مطرح شده‌است. در نوشتار پیش‌رو پس از مراجعه به منابع مکتوب، به توصیف دیدگاه‌های مطرح دراین‌‌باره پرداخته شده‌است و پس از تحلیل و بررسی دیدگاه‌ها و نقد و بررسی ادله این نتیجه به‌دست آمده‌است که عزیمت و رخصت از احکام تکلیفی ثانویه هستند، بنابراین درمیانِ احکام تکلیفی معروف نگنجیده‌اند. کلیدواژه‌ها: #عزیمت #رخصت #اباحه #حکم_تکلیفی #حکم_وضعی #اصطیاد_لفظی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70638_e68cf5462c7471df87f93f6c93e7cf6a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70638.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 3 ) نویسندگان: #عبدالله_عصمتی_یحیی_آبادی 1 #سید_محمد_حسن_موسوی_مهر 2 1 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه خراسان.(نویسنده مسئول) رایانامه: esmati@mailkh.com 2 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد ودانشجوی دکتری مدرسی معارف دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: ازجمله قواعد مهم و پرکاربرد در بحث نسب، قاعدۀ لحوق ولد به وطی محترم است. این قاعده که درصورت شک جاری می‌شود، برای اولین بار در کلمات صاحب جواهر مطرح شده‌است. اگرچه ادعا شده‌است که این قاعده از ابتکارات صاحب جواهر بوده‌است و پیش از آن سابقه‌ای در میان عبارات فقها نداشته‌است ولی می‌توان ریشه‌های آن را در کلمات علمای قبل از او درخلالِ مباحثی مانند وطی غاصبانۀ کنیز و رضاع و ارث به‌دست آورد. مفاد این قاعده آن است که چنانچه میان پدید آمدن فرزند از راه حلال (وطی محترم) اعم از وطی شوهر و وطی به‌شبهه و میان راه حرام (غیر محترم) شک وجود داشته باشد، از دید شرعْ فرزند ملحق به کسی است که وطی از ناحیه او حلال و محترم بوده باشد و تمام آثار شرعی لحوق فرزند ازقبیلِ ارث بر چنین شخصی مترتب‌ می‌شود. در این مقاله، ضمن بیان تفاوت این قاعده با قاعدۀ فراش، ادله‌ای بر اعتبار آن همچون ملازمۀ میان عنوان وطی محترم و لحوق فرزند، اصالة الصحة، اصطیاد از روایات و مذاق شریعت مطرح شده‌است. درضمنِ نقد اکثر آن ادله، تنها دلیل باقیمانده که از نظر نگارندگان معتبر به‌نظر می‌رسد، دلیل مذاق شریعت است که بر فرض حجیت آن، صغرای آن در این بحث با استقرا ثابت‌ می‌شود. کلیدواژه‌ها: #نکاح #ثبوت_نسب #وطی_به_شبهه #اکراه #وطئ_محترم #قاعده_فراش دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70515_093a1eaf5774b8f80a430f75af86b4af.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70515.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 4 ) نویسندگان: #الهام_مغزی_نجف_آبادی 1 #حسین_داورزنی 2 #عابدین_مؤمنی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران؛ تهران-ایران 2 یاد و خاطره ایشان گرامی باد 3 دانشیار فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران ؛ تهران ایران چکیده: مطابق تبصرۀ مادۀ 1130 قانون مدنی، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، با شرایطی، از مصادیق عسروحرج محسوب می‌شود و به زوجه حق طلاق می‌دهد. اما به‌نظر می‌رسد قبل از ایجاد حق طلاق برای زوجه، با توجه به وجود حق وطی برای او، زوج در رها کردن غیرموجه زندگی خانوادگی گنهکار و ناشز محسوب می‌شود و زوجه می‌تواند اجبار او به رعایت حق وطی را از حاکم بخواهد. پژوهش حاضر با هدف «بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه» و با روش توصیفی ـ تحلیلی، ازطریقِ مطالعۀ کتب فقهیِ مذاهب خمسه صورت گرفته‌است و در پایانِ پژوهش این نتیجه به‌دست آمده‌است که در فقه مذاهب خمسه، دربارۀ میزان حق وطی زوجه اختلاف‌نظر وجود دارد. در فقه حنفی حق وطی زوجه یک بار در کل دوران زوجیت است، گرچه ازلحاظِ تکلیفی بر زوج واجب است که مباشرت (وطی) به معروف داشته باشد. پس اگرچه زوج در ترک مباشرت گنهکار است، اما نمی‌توان او را بر ادای آن اجبار کرد. در فقه شافعی، زوجه هیچ‌گونه حقی بر وطی ندارد و درنتیجه زوج از این نظر آزاد است. در فقه مالکی، زوجه یک بار در هر چهار شب حق دارد و زوج را به همین مقدار می‌توان اجبار کرد. مشهور فقهای شیعی و حنابله قائل به وجود حق وطی به‌میزان یک بار در هر چهار ماه هستند که در این پژوهش مستندِ آنان تضعیف شده‌است و نظریۀ إعفاف جنسی زوجه توسط زوج (حق مباشرت براساس نیاز معقول و معروف زوجه) تثبیت شده‌است. درنتیجه، زوج موظف است به مباشرت مورد نیاز و معقول زوجه توجه کند و درصورت ترک غیرموجه آن گنهکار محسوب می‌شود و بر آن اجبار می‌گردد. کلیدواژه‌ها: #ترک_زندگی_خانوادگی #حق_وطی #نشوز_زوج #إعفاف_جنسی_زوجه #فقه_مذاهب_خمسه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70875_3af91c9d74d9094b8c55085e288a0a10.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70875.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 5 ) نویسندگان: #مهدی_محمدی_نسب 1 #جواد_حبیبی_تبار 2 1 دانشجوی دکترای فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی جامعه المصطفی العالمیه قم 2 مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم و استادیار جامعه المصطفی العالمیه قم (نویسنده مسئول) چکیده: از منظر فقهی، هرگونه بهره‌وری جنسی که مورد تأیید شرع نباشد، به نوعی انحراف جنسی محسوب می‌گردد و چنانچه فردی به این عمل انحرافی عادت کرده، به گونه‌ای که تنها از همین راه ارضاء شود و به شکل عادی توان ترک آن را نداشته باشد، مبتلا به بیماری روانی اختلال انحراف جنسی است؛ بنابراین حتی در فرضی که ازدواج شرعی صورت پذیرفته و شریک جنسی فرد، همسر شرعی او هست نیز اگر استمتاع جنسی، باعث عسروحرج و یا ضرر غیر متعارف خارج از طبیعت همبستری هر یک از زوجین شود، انحراف جنسی بوده و چنانچه به مرحلۀ عادت رسیده باشد، اختلال انحراف جنسی است. ابتلای زوج به بیماری اختلال انحراف جنسی، از مواردی است که شرعاً وجوب تمکین زوج را از زوجه برمی‌دارد و موجب سلب حق زوج در الزام زوجه به تمکین می‌گردد؛ با این توضیح که هرچند تمکین در اصطلاح فقهی به‌معنای لزوم اجابت و همراهی جنسی زن با شوهر است و نباید نسبت به استمتاعات جنسی مرد، در هر زمان یا مکانی، نافرمانی داشته باشد و مقتضای عقد ازدواج نیز بهره‌وری جنسی طرفین با تمام مصادیق آن است و منحصر در مصداق خاصی نمی‌شود، اما مصادیقی که به سبب ضرری بودن و یا حرجی بودن، از معاشرت به معروف خارج شده باشد، از اطلاق ادلۀ لزوم اطاعت زوج، استثناء می‌گردد و عدم تمکین زوجه، باعث صدق عنوان ناشزه بر او نمی‌شود و زوج مبتلا به اختلال انحراف جنسی نمی‌تواند همسرش را مجبور به پذیرش تمکین غیر متعارفی کند که عادتاً منجربه ضرر غیر قابل تسامح و یا حرج غیر قابل تحمل گردد و صرفاً حق مطالبۀ استمتاعاتی را دارد که عرفی باشد. کلیدواژه‌ها: #تمکین_غیر_متعارف #ضرر #حرج #اختلال_انحراف_جنسی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70640_6abd44f0afe06aa0b16c1fd2c43a0317.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70640.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

شاخص تحقق خلوت با نامحرم با تأکید بر فضای مجازی (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمدصادق_فاضل 1 #فاطمه_اردشیری 2 1 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم، قم-ایران. (نویسنده مسئول)، m_60_sfazel@yahoo.com 2 طلبه سطح سه حوزه علمیه مازندران، رایانامه: f.ardeshiri@whc.ir چکیده: میزان و کیفیت ارتباط زن و مرد یکی از مسائلی است که دین مبین اسلام برای آن اهمیت خاصی قائل شده‌است، به گونه‌ای که دستورات فراوانی برای آن صادر کرده‌است؛ دستوراتی که در علم فقه، گاهی به‌صورت حکم الزامی و گاهی به‌صورت حکم غیر الزامی مطرح شده‌اند. یکی از این دستورات، نهی از خلوت بین مرد و زن نامحرم است. خلوت به این معناست که زن و مرد نامحرمی در یک مکان، بدون حضور شخص سومی، تنها باشند و خلوت کنند. در اسلام از خلوت با نامحرم نهی شده‌است که برخی فقیهان این نهی را تحریمی می‌دانند و برخی دیگر، از آن کراهت برداشت کرده‌اند. خلوت با نامحرم از دیرباز مصادیق متعددی داشته‌است؛ اما با گسترش تکنولوژی و شیوع استفاده از فضای مجازی، خلوت با نامحرم در فضای مجازی نیز به مصادیق آن افزوده شده‌است. مقاله حاضر با مراجعه به کتب فقهی و با بررسی شرایط تحقق حکم خلوت با نامحرم و تطبیق آن با فضای مجازی، به این نتیجه رسیده‌است که شرایط نهی از خلوت با نامحرم در مورد فضای مجازی نیز وجود دارد. بنابر این، اگر خلوت با نامحرم در فضای حقیقی حرام باشد (بنابر اختلاف نظری که در مسئله وجود دارد)، خلوت در فضای مجازی نیز حرام خواهد بود و اگر در فضای حقیقی حکم به کراهت خلوت با نامحرم گردد، در فضای مجازی نیز همین حکم وجود خواهد داشت. کلیدواژه‌ها: #خلوت #خلوت_با_اجنبیه #خلوت_با_نامحرم #امکان_تحقق_حرام_ریبه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70517_cf18c18045eaa218bd231229ea20e095.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70517.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir