عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 2 ) نویسندگان: #سید_جمال_احمدی_روئین 1 #حسین_ناصری_مقدم 2 #عباسعلی_سلطانی 3 1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: نظریه ­پردازان مکتب تحقّقی(اثبات­گرایان) قائل به وجود مفهومی تحت عنوان «مجرمان بالفطره» هستند؛ ایشان معتقدند کسانی­که ذاتاً تمایل به انجام بزه دارند و به خاطر داشتن حالت خطرناک حتی قبل از وقوع جرم باید تحت مراقبت و اقدامات تأمینی قرار گیرند. در مواجهه با این دیدگاه، ما با دو نوع تعالیم، در منظومه‏ دینی خود روبروییم. در بسیاری از متون دینی، افراد بشر از فطرت و درون‏ مایه‏ پاک برخوردار و همگان در برابر رفتار آگاهانه و قاصدانه‏ خود مسئول­اند؛ در مقابل، برخی نصوص، مانند روایاتی که سعادت و شقاوت را ذاتی انسان‏ها می ‏داند و نیز احکامی که فرد را بدون داشتن اختیار، از برخی حقوق و امتیازات محروم می‏ دارد، شائبه‏ نظریه‏ های تحققی را زنده می‏ کند. یکی از مصادیق چالش ­برانگیز وضعیت شرعی فرد متولد از رابطه نامشروع است؛ با این توضیح که مشهور فقیهان معتقدند: «ولدالزنا» از تصدّی برخی امور و پاره ­ای از حقوق اجتماعی محروم است؛ از جمله بین او و والدینش رابطة توارث وجود ندارد. بنابراین، نه او از والدین ارث می ­برد و نه ایشان می ­توانند از وی چیزی به ارث برند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور، به بررسی حکم مزبور پرداخته و پس از تحلیل و نقد ادله، به این نتیجه رسیده که هیچ­یک از مستندات قول مشهور، به ­وضوح، مدّعای عدم ارث ­بری فرزند نامشروع از والدینش را اثبات نمی­ کند، بلکه عموم آیات، روایات وارده و دلیل عقل، صراحتاً دالّ بر ارث ­بری وی از والدین خود می ­باشد، امّا ارث ­بری والدین از ولدالزّنا، به­ طور خاص و ویژه در مورد پدر، شدیداً محلّ تردید است. کلیدواژه‌ها: #ولدالزنا #پدر #مادر #نسب_شرعی #رابطه_توارث دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65589_c997cb76a1e716e29f10c0e6f4ae4e9e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65589.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی نگره نسبت دادن قیاس به ابن جنید (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 3 ) نویسندگان: #حمیدرضا_تمدن 1 #علی_الهی_خراسانی 2 1 پژوهشگر سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی-وزارت آموزش و پرورش 2 پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی چکیده: ابن­ جنید که نام او در برخی منابع در کنار ابن ابی­ عقیل با عنوان قدما آمده، یکی از فقیهانی است که گرچه آثار او به دست ما نرسیده، اما توسط متقدمان و متأخران به اعتقاد به قیاس متّصف شده است. گزارش ­های متأخران نیز بر اساس همان نقل‌های رایج متقدمان است. حال آنکه همگان او را از اجلّای فقیهان امامیه دانسته­ اند. یکی از فقیهانی که در عصر حاضر تلاش نموده تا رفتار وی را بررسی نماید، آیت الله سیستانی است. نگارندگان با محور قرار دادن آثار ایشان و با جستجو در کتبی مانند رجال کشّی که دربردارنده جریان‌شناسی اصحاب امامان و روش‌های استنباط میان آن ­هاست کوشیده­ اند تا ضمن معنا کردن قیاس، از جزمیّت این نسبت به ابن­ جنید بکاهند و مواردی­ که موجب توهّم قیاس می‌شود را بیان نمایند. نتیجه آنکه به هیچ­ رو نمی‌توان او را به‌طور قطع عمل ­کننده به قیاس به­ معنای امروزی آن دانست و این نگره به شدّت قابل تشکیک است. کلیدواژه‌ها: #ابن_جنید #قیاس #آیت‌الله_سیستانی #تاریخ_فقه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65685_ee6f7f290a43913885692992a57e12a9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65685.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

پژوهشی در مضمون بودن مأخوذ بالسّوم (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 4 ) نویسندگان: #سیف_اله_احدی 1 #اسدالله_لطفی 2 #مسلم_حیدری 3 1 دانشگاه فردوسی 2 گروه فقه دانشگاه قزوین 3 دانشگاه تهران چکیده: «مأخوذ بالسّوم» عبارتست از کالایی که به­ وسیلة مشتری از فروشنده گرفته می­ شود و پس از بررسی و صلاح­دید مورد معامله قرار می‌گیرد. فقها در مضمون بودن «مأخوذ بالسّوم» اختلاف­ نظر دارند؛ به­ طوری­که برخی از ایشان، گیرنده را به دلیل قاعدة «عدم ضمان امین» و «اصل برائت ذمّه» ضامن ندانسته و مشهور فقها او را با استناد به قاعدة «علی الید» ضامن دانسته و برخی دیگر نیز، به دلیل عدم ترجیح میان ادلّه توقف کرده­ اند. نگارندگان پس از تتبع در ادلّه و عبارات فقها به شیوة توصیفی‌تحلیلی به بررسی ادلّه و بازخوانی آرای آن­ ها می­ پردازند و نظر قوی­ تر را این می­ دانند که آخذ بالسّوم، هرچند از ناحیه مالک اذن داشته باشد، اما این اذن بر اساس ارتکاز و عرف عُقلا، مقید به ضمان بوده و از آنجا که قبضِ آخذ به مصلحت مالک نبوده است، و با توجه به متصرف بودن آخذ و نیز بر اساس قاعدة احترام مال مسلمان، به بازگرداندن عین یا بدل کالای اخذ شده، او ملزم خواهد شد. کلیدواژه‌ها: #مأخوذ_بالسّوم #قاعدة_عدم_ضمان_امین #اصل_برائت #قاعدة_علی_الید #قاعدة_احترام_مال_مسلمان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65880_69b76c674d06829a222fbf2c748b6c51.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65880.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی قاعدة جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 5 ) نویسنده: #محمدرضا_مبلغی هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایران- ایلام چکیده: قاعدۀ جبّ، از قواعد فقهی جاری در ابواب مختلف فقه مانند نماز و زکات است. مورد قاعده جایی است که کافری مسلمان شود و بر او گناهان یا حقوقی از پیش بوده باشد. بر اساس این قاعده، آنچه را که کافر تا پیش از آن مرتکب شده با اسلام آوردنش محو می ­گردد. در مقاله، ضمن اشاره به تاریخچه و انواع حقوق اعمّ از حقوق خدا، حقوق مردم و حقوق مشترک، موارد شمول قاعده، نسبت به هرکدام مشخص می­ شود. فقها شمول قاعده را نسبت به حقوق اختصاصی خدای تعالی قائل بوده و معتقدند؛ قاعده آن را ساقط می­ کند. تعبیر به ساقط شدن حقوق خدا برای آن است که کافران در دوران کفرشان، مانند مسلمانان مکلف به واجبات هستند و با قبول اسلام، قضای آن عبادات از ایشان برداشته می­ گردد. همچنین قاعده، شامل حقوق مشترک بین خدا و مردم مانندِ زکات و خمس نیز می ­شود، ولی حقوق اختصاصی مردم را در بر نمی­ گیرد. قاعده، احکام تکلیفی را تحت شمول قرار می­دهد و به یقین بخشی از احکام وضعی را در برنمی گیرد. کلیدواژه‌ها: #قاعدۀ_جبّ #احکام_تکلیفی_در_جبّ #احکام_وضعی_در_جبّ #انواع_حقوق_در_جبّ دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65878_4863693ce12c099fc81e79d5d5078921.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65878.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل فقهی ـ حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمدرضا_خزعلی 1 #محمد_تقی_رفیعی 2 1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران 2 دانشیار دانشگاه تهران چکیده: به ­موجب اصلِ فقهی تسلیط: «الناس مسلّطون علی أموالهم» هر مالکی نسبت به مایملک خود، حقِّ هرگونه تصرّف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی­ که قانون استثنا کرده باشد(مادۀ 30 قانون مدنی). یکی از این استثنائات، تبصرة بند 24 مادة 55 قانون شهرداری است که به موجب آن دایر کردن محل کسب در منطقة غیرتجاری ممنوع است و در انتهای تبصره آمده است: «دایرکردن دفتر وکالت و... بوسیلة مالک، استفاده تجاری نیست.» مفاد تبصره و به ­ویژه عبارت پایانی آن ابهاماتی دارد که اشکالاتی را در عمل به ­وجود آورده است. نگارندگان با روش توصیفی‌تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش­ اند که: «آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفادة تجاری محسوب می‌شود؟» و به بررسی «ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره، با حکم ذکر شده در صدر آن» پرداخته و سپس به بررسی «مفهوم مخالف داشتن عبارت پایانی تبصره (قید مالک)» پرداخته و اثبات می‌کنند که فاقد مفهوم است. در ادامه با بررسی معنا و مصادیق «غیر مالک» که مفهوم مخالف قید «مالک» در انتهای تبصره است، آن­ را بازگشت به «دفتر مهندسی» می‌دانند و دست­ کم، کلام قانونگذار در مورد دفتر وکالت را «مجمل» می‌شمارند. در پایان نویسندگان، ضمن بررسی رویة قضایی و اندیشه ­های حقوقی درخصوص مفاد تبصره و به کمک اصول مسلّم فقهی و حقوقی و مقرّرات جاری، ثابت می‌کنند دفتر وکالت، محل کسب نبوده و وکیل، تاجر نیست و دایر کردن دفتر وکالت در ملک غیرتجاری توسط مالک و مستأجر استفاده تجاری به ­شمار نمی‌آید. کلیدواژه‌ها: #مادة_30_قانون_مدنی #بند24_مادة_55_قانون_شهرداری #تبصرة_بند_24_ماده_55_قانون_شهرداری #آرای_قضایی_تبصرة_بند_24_ماده_55_قانون_شهرداری #تجاری_نبودن_دفتر_وکالت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65879_6772a73e672ede1157b38221817f6496.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65879.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، صفحه 1-216 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3653_4485.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچة فقه (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 1 ) نویسندگان: #حمید_سلیمانی 1 #عباسعلی_سلطانی 2 #محمد_تقی_فخلعی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 استاد تمام رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر گروه فقه و مبانی چکیده: جرم سازمان‌یافته، عمل مجرمانۀ گروهی بیش از دو نفر است که برای مدت‌زمان قابل‌ملاحظه‌ای استمرار یافته و به‌صورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت می‌گیرد. در رهیافت فقهی، این پرسش‌ها مطرح است که آیا موضوع جرم سازمان‌یافته با همۀ عناصر آن در منابع فقهی قابل جستجو­­ست؟ آیا در دیدگاه‌های فقهی، سازمان‌یافتگی جرم در مجازات تأثیر دارد؟ آیا افساد فی ‌الارض ملاک و اثر جرم سازمان‌یافته است؟ در این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی مفهوم و عناصر جرم سازمان‌یافته، به سؤال‌های مطرح‌شده پاسخ داده و مشخص می‌گردد گرچه سازمان‌یافتگی جرم در معنای جدید آن در منابع فقهی قابل جستجو نیست، ولی ردپای آن را می‌توان در برخی پدیده‌های مجرمانۀ صدر اسلام و نیز برخی عناوین مجرمانۀ فقهی یافت. بنابر دیدگاه فقهی، سازمان‌یافتگی و تشکیلاتی بودن، موجب تشدید مجازات و یا حتی تغییر عنوان جرم می‌شود. در جرائم سازمان‌یافته، افساد فی‌الارض به‌مثابۀ ملاک عمل مجرمانه، شدیدتر به چشم می‌خورد و لازم است مجازات جرم سازمان‌یافته در سایۀ این ملاک تعیین شود. کلیدواژه‌ها: #جرم_سازمان‌یافته #جرم_تشکیلاتی #توطئه_افک #بغی #محاربه #افساد_فی_الارض دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66013_d85bc24014c34757f758c82cbd213409.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66013.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 2 ) نویسندگان: #علی_اکبر_ایزدی_فرد 1 #سید_مجتبی_حسین_نژاد 2 1 استاد تمام رشته حقوق دانشگاه مازندران- بابلسر 2 استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی پارسا- بابلسر چکیده: در وقوعِ ایقاعِ فضولی، از جمله طلاق فضولی بین فقها اختلاف­ نظر است. گروهی از ایشان با توجه به ادلّه­ ای همچون اجماع بر منع ایقاع فضولی و عدم صلاحیت داشتنِ ایقاعات برای تعلیق، وقوع ایقاعات از جمله طلاق را به­ صورتِ فضولی جایز ندانسته ­اند. گروهی دیگر، تنها جریان فضولی در طلاق و عتق را جایز ندانسته ­اند، درحالی­که وقوع فضولی در سایر ایقاعات را صحیح شمرده ­اند. تعدادی نیز در این مسئله مردّد شده­ اند و برخی دیگر نیز جریان فضولی در تمامی ایقاعات از جمله طلاق را جایز دانسته ­اند. نگارندگان پس از نقد و بررسی ادلة فقها در نهایت به این نتیجه می ­رسند که با توجه به وجود مقتضی برای وقوع ایقاعات فضولی و فقدان موانع، منعی در وقوع ایقاعات فضولی از جمله طلاق که به ­نوعی بارزترین مصداق آنست، وجود ندارد. این مقاله به­ صورت تحلیلی استنادی بر مبنای یافته ­ای که بیان شد و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان، سامان یافته است. کلیدواژه‌ها: #ایقاعِ_فضولی #طلاق #اجماع #تعلیق #روایت_حلبی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65904_51087c0f363fd120382b101f8edda959.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65904.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه» (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 3 ) نویسندگان: #رزاق_ادبی_فیروزجاه 1 #محمد_محسنی_دهکلانی 2 #امان_الله_علیمرادی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 2 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 3 استادیار گروه الاهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان چکیده: در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رأی به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقیهان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تأسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته‌اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند. کلیدواژه‌ها: #قتل_عمد #قصاص #نفی_قصاص #قاعدة_فقهی_لا_قود_لمن_لا_یقاد_منه #صحیحه_ابابصیر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65673_108260b6ba245929235ad476f717f2bf.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65673.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی فقهی ـ حقوقی موجدات و مسقطات حق‌حبس در عقود معاوضی (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 4 ) نویسندگان: #اعظم_امینی 1 #حسن_حائری 2 #حسین_ناصری_مقدم 3 1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور 2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و سردبیر فصلنامه چکیده: حق حبس، در اصطلاح حق امتناعی است که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد، در حقیقت، حقی است که در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد می‌توانند مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده ، به او تسلیم نکند، تا طرف دیگر هم متقابلا حاضر به تسلیم شود، به نحوی که در آن واحد تسلیم و تسلّم انجام پذیرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی شرایط ایجاد و اسقاط حق حبس در عقود معاوضی پرداخته است و نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که در پیدایش و اسقاط این حق در فقه و حقوق شرایطی دخیل هستند که از جمله آنها می‌توان وجود عقد معوض صحیح میان طرفین عقد، وجود تعهدهای اصلی و متقابل، حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد حق، قابلیت مطالبه همزمان و آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدین را نام برد. که مهمترین شرط پیدایش این حق می‌توان وجود تعهدهای اصلی و متقابل را بیان کرد. و از جمله شرایطی که موجب اسقاط حق حبس در عقود معاوضی می‌شوند نیز می‌توان اراده صاحب حق(اسقاط توسط طرفین)، تسلیم یکی از دو مورد توسط متعاقدین، اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی، تعیین مدت برای مبیع یا ثمن، ازبین رفتن دین متقابل تعهد و عرف را می توان نام برد، که از میان این شرایط می‌توان گفت که اسقاط توسط متعاقدین جزو مهمترین و اصلی ترین شرایط اسقاط این حق در عقود معاوضی به شمار می‌رود. که تبیین این شرایط در جهت کاربردی کردن این حق در جامعه حقوقی، می تواند بسیار موثر باشد. کلیدواژه‌ها: #حق_حبس #عقود_معاوضی #تعهد_متقابل #قبض دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65590_545e63c7be975d363bd84195e1c936d9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65590.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ماهیت و قلمرو قاعدۀ «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً» (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 5 ) نویسندگان: #حمیدرضا_موسوی_پور 1 #غلامرضا_یزدانی 2 1 عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس چکیده: قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جملۀ آن­ها قاعدۀ «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً می­باشد که در انتهای مادۀ 33 قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی مادۀ 33 قانون مدنی: «... مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحبِ اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلّق به خود یا دیگری را در ملک متعلّق به دیگری بکارد، محصول، متعلّق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهره­گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده می­پردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات به­دست آمده از حبّه و تعمیم آن به محصولات به­دست آمده از اصل درخت، به­نظر می­رسد نتاج حیوانات و حقّ زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلّی دارند. کلیدواژه‌ها: #زراعت #زارع #مزارعه #غاصب #حق_زارعانه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66015_46933b568b3f865bd47e399f627a1798.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66015.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

درنگی در قلمروی قاعدة فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم» (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 6 ) نویسندگان: #حسین_جعفری 1 #مصطفی_رجائی_پور 2 #غلامحسن_دلاور 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد چکیده: پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعدة «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزدِ فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعدة اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ به­گونه­ای که هیچ فقیهی به ­طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجودِ شُهرت، خالی از اِشکال نیست. موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین­ گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعدة مذکور حقّ دارد در موردِ جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام­ اند و موجبِ حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استنادِ قاضی به این قاعده در جُرم­ انگاری معاصی فاقدِ بیانِ مجازات در شرع و به­طور کلّی، نقدِ جُرم ­انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) می­باشد. در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آن­ها به ­دست می­آید که استدلال بر این قاعده به ­دلیلِ وجود نداشتنِ مستندِ قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده­ ای بی­ پایه قلمداد می­ شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی ­تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ­گونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست. کلیدواژه‌ها: #تعزیر #حدّ #مجازات #حرام #جُرم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66014_7e21a89257f43908cf6b570ef17624db.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66014.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 7 ) نویسندگان: #احمد_مرتاضی 1 #حسین_حاجی_حسینی 2 #مهدی_صفرخانی 3 1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز 2 دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزای دانشگاه خوارزمی 3 دانش آموخته کارشناسی ارشد الاهیات دانشگاه تبریز چکیده: گروهی از فقیهان امامیه نوعی از طلاق را ذیل عنوان طلاق فدیه‌ای یا طلاق به عوض، درعرض طلاق خلع، مطرح ساخته و معتقدند که چنین طلاقی نیز بدلیل عمومات و اطلاقات ادله اولیه همچون آیه اوفوا بالعقود و اصل آزادی قراردادها و قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم و نیز صحت نظریه ایقاع مشروط، صحیح و دارای اثر حقوقی بوده و عوض و فدیه دریافتی در فرایند آن، به ملکیت مرد درمی‌آید. به لحاظ ماهوی باید گفت که برخلاف خلع، در طلاق به عوض، وجود کراهت نسبت به شوهر و استفاده از کلمه خُلع در صیغه طلاق، شرط نبوده، فدیه و عوض، جزو ماهیت آن نیست و زن پس از جدایی، حق رجوع به عوض و بازپس‌گیری آن را ندارد اما شوهر می‌تواند تا قبل از اتمام عده، دوباره به زندگی سابق با او، برگردد. بدین ترتیب، با توجه به اصل اولی لفظی و عملی در طلاق، رجعی بودن طلاق به عوض نیز ثابت می‌شود. به لحاظ فقهی و حقوقی، طلاق به عوض می‌تواند در قالب عقد مستقل نامعین، اشتراط عوض در ضمن طلاق، اشتراط طلاق در ضمن عقد لازم، جعاله بر طلاق، صلح و هبه معوضه بر طلاق، توجیه گردد. کلیدواژه‌ها: #طلاق_به_عوض #طلاق_خلع #طلاق_فدیه‌ای #فدیه #کراهت #بائن دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65598_8e2c742af9aa6618262a86638ab98b37.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65598.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، صفحه 1-200 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3670_4513.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ضابطه‌مندسازی قاعده اباء از تخصیص (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 1 ) نویسنده: #بلال_شاکری دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی چکیده: نوشتار حاضر، به بررسی قاعده اباء از تخصیص و بیان ضوابطی جهت شناسایی دلیل عام آبی از تخصیص پرداخت است. این قاعده هر چند در موارد مختلف مورد کاربرد فقها و اصولیان قرار گرفته است، اما موارد جریان آن به خوبی منقح و مستدل نشده و گاه بدون کوچک‌ترین دلیل و توضیحی، دلیلی آبی از تخصیص معرفی شده است. هدف از نوشتار پیش‌رو بررسی قواعد و ضوابطی است که بتوان بر اساس دلیل عام آبی از تخصیص را شناسایی کرده و بر اساس معیار مشخصی حکم به اباء از تخصیص یک دلیل کرد. بر این اساس نگارنده در این نوشتار ابتدا با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی، به مفهوم‌شناسی قاعده پرداخته و با تحلیل و بررسی کلمات فقها و اصولیان به ضوابطی جهت شناسایی عام آبی از تخصیص دست یافته و مجموع آنچه به عنوان معیار و ضابطه به دست آمده را در پنج ضابطه و قاعده کلی تجمیع و معرفی کرده است. برخی از این ضوابط به صورت مستقل منجر به تشخیص عام آبی از تخصیص شده و برخی نیازمند به ضمیمه شدن قرائنی هستند. البته برخی مبانی مطرح در سایر مسائل اصولی نیز در کاربرد یک ضابطه مؤثر خواهند بود. کلیدواژه‌ها: #اباء_از_تخصیص #عام_مخصص #مناسبت_حکم_و_موضوع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66119_21e009ef37e50ad58581f803d054f56e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66119.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

إشعار؛ مفهوم‌شناسی، اقسام و ویژگیها (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 2 ) نویسنده: #سید_رضا_شیرازی دانش آموخته سطح چهار و استادیار موسسه آموزش عالی عطار چکیده: این مقاله با پیگیری تعاریف موجود و تحلیل کاربردها و ارتکازات اندیشمندان فقه و اصول، تلاش می‌کند از اصطلاح پرکاربرد «إشعار» ابهام‌ زدایی نماید و پس از تعریف ، تفاوت آن را با ظهور و استظهار بیان نموده و ارتباطش را با هر یک از دلالتهای التزامی‌، سیاقی، مفهومی‌ و مجازی تبیین کند. بنا بر نتایج تحقیق إشعار قسیم ظهور بوده و تقابل آن با مفهوم در بعضی متنها از این روست که مفهوم نیز مصداقی از ظهور است. همچنین إشعار اختصاص به دلالت حقیقی ندارد و در دلالت مجازی و دلالت سیاقی نیز، إشعار وجود دارد. می‌توان إشعار را به «إشعار فعل» و «إشعار قول» و با ملاکی دیگر به «إشعار عاطفی»، «إشعار علّت»، «إشعار حکم تکلیفی»، «إشعار حکم وضعی» و «إشعار فضای صدور» تقسیم نمود. در فرجام ، مقاله با بیان ویژگی‌های إشعار و بیان اصل اولی در هنگام تردید بین ظهور و إشعار یک متن خاتمه می‌یابد. کلیدواژه‌ها: #إشعار #دلالت_التزامی‌ #مشعر_بالعلیۀ #دلالت_سیاقی #مجاز #مفهوم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66117_3b6e0a381c91bfa52bbf98ad454a9bca.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66117.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جنس وسیله ذبح (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 3 ) نویسنده: #سید_حسین_رشیدی طلبه درس خارج فقه واصول حوزه علمیه قم. چکیده: اهمیّت استفاده از گوشت مذکّی(غذای حلال) برای مؤمنان و دغدغه ­ای که برای آن­ها نسبت به این موضوع با وجود وسیله­ های جدید ذبح پیدا شده و همچنین نیازی که به آن وسایل در جامعة گستردۀ امروزی وجود دارد، موجب شده امروزه یکی از مسایل مبتلابه احکام وسیلة ذبح باشد که یکی از احکام مرتبط با آن، جنس آن وسیله­ ها می­ باشد. برخی از محققان امروزی قایل ­اند: جنس وسیله ذبح موضوعیتی نداشته و با هر وسیله تیزی می­توان حیوانات را ذبح نمود، درحالی­که این ادعا مخالف با اجماع منقولی­ست که آهنی بودن وسیلة ذبح را نزد امامیه از شروط تحقق تذکیه می­ داند. از این­ رو، در این مقاله، دلایل محققان مورد بررسی قرار گرفت که به نظر رسید این دلیل ­ها از اثبات ادعا و مخالفت با اجماع عاجزند، امّا آن چیزی که به ­عنوان یافتة این پژوهش می­ توان نام برد اینست: درست است بگوییم آهنی بودن وسیلة ذبح موضوعیّتی ندارد، امّا نمی­ توان با هر وسیله تیزی حیوان را ذبح کرد، بلکه باید آن وسیله از ادوات مخصوص قطع باشد؛ زیرا مراد از آهن در روایات ابزارهای مخصوص قطع می­ باشد. کلیدواژه‌ها: #وسیلۀ_ذبح #حدید #آهن #تیزی_ابزار_ذبح #ابزار_مخصوص_قطع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66123_e79ddb4cc16cb371fc2760d19e51b912.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66123.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

حاکمیت ارادة ظاهری در ماهیت انشا (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 4 ) نویسندگان: #مرتضی_کشاورزی_ولدانی 1 #حسین_ناصری_مقدم 2 #حسین_صابری 3 1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: فقهای امامیه یکی از شروطِ صحت در معاملاتِ بمعنی ­الأعم را وجود قصدِ انشا دانسته­ اند و از این­ رو، فقدان آن را موجب بطلان یا عدم انعقاد عقد می­دانند. این برداشت از مفهوم انشا ناظر به جنبة سلبی آن می ­باشد که مورد اتفاق همه فقهای امامیه است و اختلافی در این میان دیده نمی­شود. آنچه محل تأمل است و در لسان برخی از فقهای معاصر نیز سخن به ­میان آمده، جنبة ایجابی و سببیّت انشا در تحقق عقد است؛ بیان این امر، با این پرسش است که آیا در انعقاد عقد آنچه سازندة عقد می­باشد ارادة باطنی و انشای درونی است یا ارادة ظاهری نیز یارای آن را دارد که سبب در ساختن عقد باشد. این اختلاف­ نظر در این مبنا تا جایی است که حتی برخی از فقهای امامیه در تبیین ماهیت انشا به­صراحت آن را همان ارادة مظهره یا ظاهر شده دانسته­ اند. هر چند با تتبع در متون فقهی می­توان دریافت که فقهای امامیه در سببیّت تحقق عقد بیشتر جانب ارادة باطنی را گرفته­اند، اما نظریة حاکمیت ارادة ظاهری که برگرفته از برخی فتواهای آن­هاست می­تواند به­ عنوان یک نظریه مترقی بسان برخی از مکاتب حقوقی برای اتقان و استحکام معاملات و قراردادها قرار گیرد. کلیدواژه‌ها: #اراده #ارادة_ظاهری #انشا #طلب #قصد دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66128_58d39eb5f743c7cfdf7ee430d7c3ab5f.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66128.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 5 ) نویسندگان: #رضا_پورصدقی 1 #سیدعبدالرحیم_حسینی 2 1 دانش پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و فارغ التحصیل ارشد دانشگاه پردیس فارابی 2 هئیت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران چکیده: امکان اسقاط ملکیت که از دیرباز به ­عنوان اِعراض در کتاب­ های فقهی مطرح بوده، از مباحثی است که میان مسائل فقهی بحث مستقلی را به خود اختصاص نداده، ولی همواره در لابه­ لای مباحث گوناگونِ فقهی مانندِ صید و غرق شدن اموال مورد بحث قرار گرفته است. در هر صورت در دوره‎های پیشین، عدم امکان اسقاط فتوایی، مشهور و چه­ بسا اجماعی بوده است، ولی امروزه، امکان اسقاط در میان فقهای معاصر دارای طرفدار است و کم‎کم مورد توجه بزرگان بیشتری قرار گرفته است. نوشته حاضر نیز با بررسی ادله روایی و همچنین سیرۀ‎ عقلایی، با تکیه بر آرای صاحب­ نظران فقهی، اشکال­ های مطرح برای امکان اسقاط را پاسخ داده و «نظریه امکان اسقاط را به اثبات» رسانده است. کلیدواژه‌ها: #اسقاط_مالکیت #اعراض #مالکیت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66120_bd0f4c72e2e0ffa15816c0640bb2d5d4.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66120.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی فقهی تحمل هزینه های انقلاب اسلامی با توجه به مبانی اصولی امام خمینی ره (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 6 ) نویسندگان: هادی جلالی اصل 1 ابوالقاسم مقیمی حاجی 2 1 طلبه سطح عالی حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم 2 استاد سطوح عالیه و خارج اصول حوزه علمیه قم و رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چکیده: یکی از چالشی ­ترین مباحث فقه­ سیاسی در دوران معاصر، بحث از وجوب یا جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است. بخشی از این مناقشات مربوط به ضرورت و الزام تحمّل هزینه­ هایی است که در مسیر انقلاب باید پرداخته شود. ادعای این مقاله این است که رویکرد متفاوت امام خمینیره به انقلاب اسلامی، متأثر از مبنای فقهی خاصّ ایشان است. از نظر ایشان، مطلق حرج و ضرر، در عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و جواز تقیّه ملاک نیست و این­ دو به ­صورت مطلق بر ادلّه احکام اوّلی، حکومت ندارند، بلکه بایستی اهمیّت موضوع لحاظ شود و با بررسی بیانات ایشان در سال­های منتهی به انقلاب اسلامی مشخص می­شود که ایشان اصول اسلام و مذهب را دوران حکومت پهلوی در معرض خطر می­ دانستند و بر همین اساس تقیه را جایز نمی­ دانستند و آن دوران را بیش از هر دورانی زمان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تلقی می­کردند؛ بنابراین تحمل هزینه­ ها و آسیب­هایی که در براندازی حکومت پهلوی بود را نه تنها جایز، بلکه واجب می­ دانستند. از دیدگاه نویسندگان این مقاله، این نظریة فقهی، از مبنای اصولی ایشان مبنی بر معیار بودن عقل برای تعیین سعه و ضیق حکم شرعیِ مستکشف از ادلّه نقلی در صورت اثبات وحدت مناط آن با حکم عقل، نشأت گرفته است. کلیدواژه‌ها: امام خمینی (ره) انقلاب­ اسلامی اصول فقه نقش ابزاری عقل در استنباط رابطه عقل و نقل دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66118_6763797755aeb6c65fce799e176100b5.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66118.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، صفحه 1-187 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3670_4517.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

درآمدی بر نظریه در فقه (مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی) (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 1 ) نویسنده: #علی_شفیعی عضو هیئت علمی و مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی چکیده: برای نظریه تعاریف مختلفی ارائه شده است. در این مقاله با تحقیق پیرامون تعاریف گوناگون، بهترین تعریف را عبارت می‌داند از: «تبیین و تفسیری عام از مجموعه‌ای از مسائل فقهی، که هم شمول و گستردگی شکلی و هم توسعه مفهومی دارد و در عین­حال این مسائل وحدت موضوعی داشته، فصل مشترکی دارند که آن‌ها را به­هم پیوند می‌دهد». در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی «نظریه» و نسبت‌سنجی آن با پاره‌ای از مفاهیم مشابه، از ظرفیت فقه موجود در عرصة نظریه­پردازی و علل و عوامل فقر نظریه در آن سخن گفته شده است. حاصل آنکه اولاً: اصطلاح نظریة فقهی گرچه اصطلاحی نوپیداست، ولی این به­معنای بیگانگی فقه با مقولة نظریه‌ها نیست. ثانیاً: گرچه ظرفیت فقه موجود برای نظریه‌پردازی، ظرفیتی قابل توجه است، اما استحصال نظریه‌های آن از یک سو و تلاش برای حداکثرسازی این ظرفیت از سوی دیگر، نیازمند بازخوانی پاره‌ای از مبانی، روش‌ها و منابع فقه موجود است. کلیدواژه‌ها: #نظریه #نظریة_فقهی #پارادایم_فقهی #قاعدة_فقهی #مسئله_محوری #نظریه_محوری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66147_adcffa2692d567e76cbad7b53d4b1656.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66147.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 2 ) نویسندگان: #احمد_مروارید 1 #محمدصادق_علمی_سولا 2 #مرتضی_مدرس_غروی 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) 3 دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد چکیده: روان‌تحلیلگری یکی از رویکردهای مطرح در روان‌درمانی است. از عناصر مهم درمان در این رویکرد، تداعی آزاد بیمار است. در این روش، فرد با واگویی هر آن‌چه از ذهنش می‌گذرد، زمینه را برای شناخت بخش‌های ناخودآگاه و به­دنبال آن درمان فراهم می‌کند. در این فرآیند، گاه فرد رفتارهای مجرمانه یا معصیت‌کارانه خود را نیز بازمی‌گوید. پرسش این‌جاست که آیا تداعی آزاد با حکم فقهی بازگویی گناه سازگارست؟ به ­منظور پاسخ به این پرسش، در گام نخست، مبنا و محدودۀ حکم بازگویی گناه بر اساس منابع فقه شیعه تبیین شده و سپس کیفیت تطبیق این حکم در فرآیند روان‌تحلیلگری بررسی شده است. بررسی‌های فقهی بیانگر آن است که عنوان بازگویی گناه به‌صورت جداگانه مورد تحریم شرعی قرار نگرفته است. تنها در صورتی­ که این عمل مصداق یکی از عناوین اذلال نفس، اشاعه فحشا یا اعانه بر اثم قرار گیرد، حرام خواهد بود. نتیجه آنکه بازگویی گناه در جلسات روان‌تحلیلگری مصداق هیچ­یک از سه عنوان یادشده نبوده، از این ­رو، فاقد حرمت به حکم اولی است. به‌علاوه در شرایطی که بدون انجام روان‌تحلیلگری ادامه زندگی برای بیمار موجب ضرر یا حرج باشد، ورود در این فرآیند و بازگویی رفتارهای مجرمانه و معصیت‌کارانه نزد روان‌تحلیلگر به­ موجب حکم ثانوی جایز خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #روان‌تحلیلگری #تداعی_آزاد #بازگویی_گناه #اذلال_نفس #اشاعه_فحشا #اعانه_بر_اثم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66078_d77d2c8ebe82bf57f11bdae1e25af7b6.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66078.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392 (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 3 ) نویسندگان: #احمد_حاجی_ده_آبادی 1 #مهدی_نارستانی 2 1 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران و عضو انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم(نویسنده مسئول) 2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری تهران چکیده: در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، قاضی اختیار دارد از مجازات تکمیلی بهره ببرد. در سال 1392 با تغییر قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی علاوه‌بر مجازات‌های تعزیری در حدود و قصاص هم پذیرفته شد. با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی می‌شود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و نمی‌توان از این موارد خاص الغای خصوصیت یا تنقیح مناط نمود. همچنین عناوین ثانوی به‌گونه‌ای نیستند که بتوان از اصل عدم مجازاتِ اضافی که مبتنی بر مستندات قوی فقهی است، دست شست و به‌صورت کلی حکم نمود که در هر جرم حدی یا قصاص یا حتی تعزیرات منصوصِ شرعی، اعمال مجازات تکمیلی، مجاز و مشروع می‌باشد. این تحقیق به شیوۀ تبیینی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه­ ای انجام گرفته است. کلیدواژه‌ها: #مجازات_تکمیلی #حدود #قصاص #تعزیر #اصل_عدم_ولایت #استصحاب_عدم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66070_e143625eaed1775dd8e7958709b4ac88.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66070.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 4 ) نویسندگان: #سعید_ولوی 1 #مریم_آقایی_بجستانی 2 #محمد_روحانی_مقدم 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران 2 استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران 3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ،ایران چکیده: هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته‌اند، به‌گونه‌ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به‌عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می‌باشد. امروزه با توجه به روند رو‌به‌رشد فعالیت‌های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می‌رسد. حساب‌های بانکی، کارت‌های اعتباری بانکی، کارت‌های هوشمند الکترونیکی، رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل‌ها، اطلاعات شخصی، نام‌کاربری، برنامه‌های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می‌آیند. در این نوشتار به‌روش کتابخانه‌ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه‌شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده‌ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت‌های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #حد_سرقت #سرقت_الکترونیکی #حرز #هتک_حرز_الکترونیکی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66146_68eeab2aa39bac275e86a4a5335d1108.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66146.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir