واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 1 ) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمدحسن_حائری 2 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: اجزای عمل اکراهی در عبادات بدین معنا که شخصی نسبت به انجام عمل عبادی فاقد جزء و شرط یا همراه با مانع، مکره شود، همچون اجزای عمل اضطراری و ظاهری، مورد کنکاش و بررسی مستقل قرار نگرفته و به عنوان یک قاعده مستقل مطرح نشده است. حال آن که با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و فقهی و با بررسی و تحلیل دیدگاه‌ها و فتاوای مختلف فقیهان و اصولیان ذیل مصادیق این مسأله، می‌توان به قاعده‌ای مستقل دراین‌باره دست یافت. بر اساس بررسی و تحلیل های صورت گرفته، پنج دیدگاه متفاوت دراین‌باره به دست آمده است. از نگاه نگارندگان با توجه به ادله قرآنی و روایی موجود چنین به دست‌ می‌آید که عمل امتثال شده در حال اکراه، مجزی از واقع بوده و با رفع اکراه نیازی به اعاده یا قضای عبادات نخواهد بود. بنابراین می‌ توان اجزای عمل اکراهی را همچون اجزای عمل اضطراری یا ظاهری به عنوان یک قاعده در علم اصول و فقه مطرح کرد. کلیدواژه‌ها: #اجزا #اکراه #امتنان #تسهیل #سقوط_اعاده_و_قضا دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66831_9102f75613b875d433c43df69151fd31.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66831.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 2 ) نویسندگان: #محمد_صدری_ارحامی 1 #حسین_صابری 2 #حسین_ناصری_مقدم 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد 2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی 3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد و سردبیر فصلنامه چکیده: در میان اصول عملیه، استصحاب هم به لحاظ کثرت کاربرد و هم به جهت گستره مباحث و تفاصیل، دارای جایگاه ویژه ‏ای است. استکشاف آرای اصولی محقق اردبیلی نقش سترگی در سامان‏دهی حلقات مفقوده آرای اصولی این دوران بازی می‏ کند. برای دریافت تأثیر ایشان بر مکاتب اصولی پس از خود باید دانست که دو نفر از بزرگ‏ترین اصولیان پس از او یعنی صاحب مدارک و صاحب معالم، از محقق اردبیلی متأثر هستند. نظر به اینکه محقق اردبیلی اثر اصولی شاخصی ندارند، شناخت دیدگاه ایشان در خصوص موضوع استصحاب، از واکاوی متون فقهی ایشان امکان‏ پذیر است. این نوشتار تلاش می‏ کند دیدگاه این فقیه نوآور را در ارتباط با حجیت استصحاب، از رهگذر آثار فقهی او رصد کند. بر خلاف مشهور اصولیان پس از شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق اردبیلی هیچ تفصیلی را در ارتباط با حجیت استصحاب برنتافته و قائل به حجیت مطلق استصحاب هستند. او حجیت استصحاب را مستند به دلیل عقل می‏ داند و برای ادله شرعی در این مسئله تنها شأن تفسیری و ارشادی قائل است. کلیدواژه‌ها: #استصحاب #اماره #اصل_عملی #محقق_اردبیلی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66833_bae0a354813af9d9e07eb74a5d8afc47.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66833.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

انفساخ و عدم انفساخ اجاره در فرض مرگ طرفین آن در مذاهب فقهی اسلامی (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 3 ) نویسنده: #مرتضی_رحیمی دانشگاه شیراز دانشکده الهیات بخش علوم قرآن و فقه چکیده: پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی آن است که ضمن بررسی تطبیقی لزوم و جواز عقد اجاره ، نتیجه اجاره را در فرض مرگ یکی از طرفین آن بیان کند. گرچه اکثر قریب به اتفاق مذاهب فقهی اسلامی اجاره را عقد لازم دانسته اند، اما درباره انفساخ و عدم انفساخ آن به سبب مرگ موجر یا مستأجر اختلاف دارند، انفساخ ، بطلان را نیز دربرمی گیرد. اختلاف مزبور معلول عوامل چندی است: اولاً: عقد اجاره از یک سو با برخی از عقود جایز، همچون عاریه و جعاله شبیه است، از سویی با برخی از عقود لازم ، همچون بیع و مساقات شباهت دارد. برخی از مذاهب فقهی اهل سنت، چون مساقات را اجاره می دانند به استناد مساقات پیامبر(ص) با اهالی خیبر و عدم تجدید آن توسط ابوبکر و عمر، بر این باورند که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، اجاره باطل نمی شود. ثانیاً:همه مذاهب فقهی اسلامی فسخ عقد لازم اجاره را با برخی از اسباب ممکن دانسته اند، اما در این که مرگ یکی از طرفین عقد اجاره سبب فسخ باشد اختلاف دارند. ثالثاً:تفاسیر متفاوت از برخی روایات امامیه موجب شده که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، هر دو دسته از قائلان انفساخ و صحت عقد اجاره به آنها استناد کنند.گرچه به نظر درست، عقد اجاره با مرگ یکی از طرفین باطل نمی شود، اما در مواردی مانند موقوفه بودن عین مستأجره و... اجاره باطل می شود. کلیدواژه‌ها: #اجاره #مرگ_موجر #مرگ_مستأجر #بطلان_و_عدم_بطلان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66832_93d8c31ba31da304bb8696dd023df93b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66832.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل فقهی و حقوقی نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 4 ) نویسندگان: #سید_حسن_وحدتی_شبیری 1 #اکبر_میرزا_نژاد_جویباری 2 #اویس_رضوانیان 3 #محمد_نوراللهی 4 1 رییس دانشکده هدی جامعه الزهرا س قم 2 مدیر گروه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 3 استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 4 وکیل پایه یک دادگستری. چکیده: عقد بیع از مهم‌ترین و پرکاربردترین عقود است که در آن، معمولا ثمن قراردادی از نوع وجه رایج تعیین می‌گردد. ثمن پولی، برخلاف طلا و نقره و مانند اینها که دارای ارزش ذاتی می‌باشند، ماهیتی اعتباری دارند. این خصیصه اگرچه در بردارنده محاسن عدیده‌ می‌باشد، در مواقعی که عقد بیع دچار انحلال یا بطلان می‌گردد، ابهامات و اختلافات چندی را پدید می‌آورد که مهم‌ترین آنها، تعیین میزان و شیوه ردّ ثمن است. در چنین شرایطی، سؤال اساسی این است که آیا ردّ ثمن باید به میزان همان اعداد و ارقام داده شده به بایع تحقّق یابد یا اینکه به منظور صدق ردّ عوض، لازم است اعتبار و قدرت خرید ثمن پولی در زمان ردّ لحاظ شود. در پژوهش حاضر، ضمن تشریح نقش عرف در تبیین تعهد به ردّ ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع، امکان جبران کاهش ارزش ثمن پولی از طریق فهم عرفی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، در صورت احراز عرف بر وجود تغییر فاحش در ارزش ثمن پولی، ضرر وارده باید جبران گردد و مبانی فقهی و قانونی موجود نیز مؤید این امر است. کلیدواژه‌ها: #کاهش_ارزش_پول #ارزش_اسمی #قدرت_خرید_پول #وجه_رایج #کاهش_ارزش_ثمن دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66853_7c9b530216f07a9182e6cc4cc8281999.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66853.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

صحت شرط رهن در عقد ضمان (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 5 ) نویسنده: #غلامرضا_یزدانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس چکیده: اصل حاکمیت اراده آنگاه که در کنار روایاتی همانند «المومنون عند شروطهم» قرار گیرد، نتیجه اش صحت هرگونه شرطی است که در ضمن عقد درج می شود مگر شرایطی که به کمک دلیل خارجی، باطل یا مبطل بودن آنها به اثبات رسیده است. یکی از شروطی که صحت آن مورد تردید است، شرط رهن در ضمن عقد ضمان است. بدین معنا که در ضمن عقد ضمان به نفع ضامن یا مضمون له، شرط رهن شود. شرط رهن در عقد ضمان، از مباحث مستحدث فقه به شمار رفته و به نظر می رسد اولین فقیهی که این مساله را عنوان کرده است، سید یزدی است. از زمان طرح این مساله، فقها صحت و بطلان این شرط، اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه این در صدد بررسی صحت و بطلان این نوع شرط می باشد. به نظر نگارنده، شرط رهن چه نفع مضمون له و چه به نفع ضامن، باید شرط صحیحی قلمداد شود. کلیدواژه‌ها: #ضمان #شرط #رهن #حاکمیت_اراده دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66852_1c8787362251cc5fc576dad9b1a062e6.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66852.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

در آمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمد_شیبانی 1 #محسن_جهانگیری_کلوخی 2 #سیدعلی_اصغر_حسینی 3 1 دانش آموخته سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه مشهد (نویسنده مسئول) 2 دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی 3 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد چکیده: شبکه‌های اجتماعی مجازی ازجمله امور نوپدیدی است که بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد در سطح بین‌الملل تأثیرگذار بوده و در آینده نقش به‌مراتب مهم‌تری خواهد داشت. از یکسو با استناد به ادله حرمت استفاده از کتب ضالّه، حرمت اشاعه فحشا و کذب، حرمت افساد فی‌الارض، قاعده نفی سبیل و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می‌توان به حرمت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی حکم کرد؛ اما در مقابل با رد ادله حرمت و استناد به ادله دال بر ضرورت اهتمام به امور مسلمین، ضرورت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و قاعده نفی عسروحرج، به حلیت و جواز استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌شود حکم کرد. در این پژوهش با تحلیل دقیق ادله و سیر در منابع فقهی دانسته شد که فضای مجازی در واقع ابزار و بستری است با قابلیت استفاده سودمند و زیانبار که امکان استفاده زیانبار از آن موجب ممنوعیت استفاده از آن به‌طورکلی نیست. همچنین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی فی‌نفسه مجاز است، خصوصاً بر کسانی که توانایی استفاده صحیح از این ابزار کارآمد را دارند، واجب است که از این بستر برای تحکیم، تبلیغ و ترویج معارف دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی استفاده نمایند؛ ولیکن اگر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی موجب اضلال، اشاعه فحشا و کذب، القای در مفسده یا تقویت دشمنان اسلام گردد، استفاده از آن جایز نبوده و حکومت اسلامی موظف به رصد و فیلتر کردن هدفمند آنهاست. کلیدواژه‌ها: #شبکه_اجتماعی #فضای_مجازی #حلیت #حرمت #فقه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66854_8f890a05ebf813982b2b148144461302.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66854.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، صفحه 1-214 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4581_4582.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ترجیح روایت به سبب احدثیت (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 1 ) نویسندگان: #ابوالقاسم_ولی_زاده 1 #محمدمهدی_ولی_زاده 2 1 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و استادیار معارف دانشگاه ارومیه 2 دانش پژوه سطح سه مرکز تخصصی فقهی ائمه اطهار قم چکیده: پسین بودن صدور یک روایت نسبت به روایت دیگر یا همان احدثیت، مسئله ­ای است که عدّه ای از فقیهان و اصولیان در باب تعارض به آن پرداخته اند. برخی آن را از مرجّحات تعبدی باب تعارض اخبار می­ شمارند و استدلال آن­ها به پنج روایت است که مشهور دانشیان علم اصول در این روایات مناقشه کرده و دلالت آن­ها را نپذیرفته ­اند. از این دسته، برخی قائل به مرجح عقلایی بودن شده ­اند و در مقابل، اغلب مرجح بودن آن را مطلقاً انکار کرده­ اند. در پژوهش حاضر با رویکرد انتقادی ضمن یاد کرد از وجوه محتمل در مدلول این روایات و نیز تقسیم مناقشات به سندی، دلالی و موردی و سپس تقسیم دلالی به خاص (مفهوم متنی) و عام (مفهوم مشترک)، برخی از مناقشات رد شده و از برخی وجوه دلالت دفاع شده است، ولی با وجود قرائن و شواهد درون متنی و برون متنی و نیز قابل رد نبودن اکثر مناقشات، مدلول این روایات مغایر با ترجیح احدث برای کشف حکم واقعی در باب تعارض دانسته شده است. کلیدواژه‌ها: #تعارض_اخبار #مرجحات_منصوصه #احدثیت #ترجیح_احدث #تقیه #نسخ دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66912_48f1b72246ce823771a56f7672609659.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66912.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازکاوی اجتماع امر و نهی (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 2 ) نویسندگان: #علیرضا_هوشیار 1 #حسن_قنبری 2 1 دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. 2 دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه قم. چکیده: از جمله مسائل بسیار پیچیده و قدیمی در علم اصول، بحث جواز اجتماع امر و نهی است که علاوه بر فوائد علمی فراوان در علم اصول، دارای ثمرات فقهی و عملی مانند صحت یا بطلان خواندن نماز در مکان غصبی نیز می­باشد. پس از بررسی مفردات و تنقیح محل بحث، با سه قول در این خصوص مواجه می­شویم که جواز، امتناع و جواز عقلی و امتناع عرفی را می ­توان نام برد. نویسندگان در ادامه به نقل اهمّ دلایل مثبتین و نافین پرداخته است و سپس وارد بحث اضطرار با سوء اختیار شده که یکی از مباحث مهم در این زمینه است. اقوال و مبانی در زمینه کسی­که با سوء اختیار، خود را مضطر نموده است تا شش مورد نیز گفته شده است که از آن جمله می­توان به سقوط نهی به­ طور مطلق و باقی ماندن وجوب و ثبوت نهی فعلی و عدم وجوب اشاره نمود. نگارندگان پس از نقل و بسط اقوال در این خصوص، اشکالات هر یک از اقوال را با استفاده از آیات و روایات بررسی کرده و ثابت نموده که عنوان اضطرار از سوی شارع مقدس از باب حکومت تضییق گردیده است؛ از همین رو، هر اضطراری رافع حرمت نیست و در نهایت، با استفاده از ابواب دیگر فقهی، توانسته است قول به جواز اجتماع امر و نهی را ثابت نماید. کلیدواژه‌ها: #اجتماع #امر #نهی #جواز #امتناع #سوء_اختیار #مضطر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66981_d31baab8d478cf60e900aea73bc08715.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66981.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی) (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 3 ) نویسندگان: #احمد_حاجی_ده_آبادی 1 #اعظم_مهدوی_پور 2 #طه_زرگریان 3 1 پردیس فارابی دانشگاه تهران- انجمن علمی فقه حوزه 2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی 3 پژوهشگر مرکز مطالعات فقه پزشکی چکیده: صدمات متعدد می­ تواند ناشی از ضربه واحد یا ضربات متعدد باشد که در فرض سرایت و عدم سرایت از چهار فرض خارج نیست: 1. هیچ یک از صدمات سرایت نکند؛ 2. همه صدمات باهم سرایت کرده و منجر به جنایت جدید شوند؛ 3. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب آسیب بزرگ‌تر گردند. و 4. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب مرگ مجنی­علیه گردند. قانون‌گذار در مقام وضع تعیین دیه فرض اول و دوم، همسو با مبانی فقهی به ترتیب حکم به تعدد دیات (538 ق.م.ا) و تداخل دیات (صدر بند «ب» 539 ق.م.ا) کرده است. همچنین چگونگیِ تعیین دیه در فرض سوم و چهارم، در ادامه بند «ب» ماده 539 ق.م.ا. بیان کرده است؛ هرچند حکم قانون‌گذار در مورد فرض سوم، مطابق با مبانیِ فقهی است، اما در مورد فرض چهارم با نقدهای جدّی مواجه است. مقاله حاضر درصدد است، اصل مباحث را پیرامون فرض چهارم بر اساس تفکیک میان ضربه واحد و ضربات متعددـ متوالی و غیرمتوالی ـ طرح نماید و بر خلاف ماده قانونی اثبات کند که در فرض سرایت برخی از صدمات و مرگ مجنی­علیه تنها دیه نفس لازم است و نیازی به محاسبه صدمات غیر مسری نیست؛ مگر در مواردی که ضربات متعدد با فاصله زمانی باشد. کلیدواژه‌ها: #تداخل_جنایات #سرایت #مرگ #ماده539_ق_م_ا دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66913_6da078b387193813fd4745659f803990.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66913.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان میان ایران وسایر دولت ها (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 4 ) نویسندگان: #رضا_محمدی 1 #علی_عندلیبی 2 #محمدابراهیم_شمس_ناتری 3 1 استادیار گروه حقوق مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم 2 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و استادیار جامعه المصطفی العالمیه 3 دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران چکیده: بررسی مستندات شورای نگهبان در خلاف شرع اعلام کردن برخی معاهدات می­ تواند در سیر مطالعات فقهی تأثیر شگرفی ایجاد نماید. مسئله استرداد مجرمان یکی از مواردی است که اکثر معاهدات مربوط به آن از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. این مسئله از چهار زاویه مُجرم، جرم و دو کشور طرف استرداد، ظرفیت بررسی را دارد و با عنایت به انواع هر یک از زوایای فوق مانند جنسیت، تابعیت، سن، ملیت، دین و مذهب مجرم؛ جرایم حدّی و غیرحدّی، جرایم سیاسی، نظامی، عادی؛ وضعیت جرم­ انگاری در دو کشور طرف استرداد؛ اسلامی و غیراسلامی بودن کشورهای طرف استرداد و با در نظر گرفتن اَعمال مختلفی که در استرداد مجرمان صورت می­ گیرد، فروع این بحث از دید فقهی متعدّد و مختلف است. یکی از فروعی که در مستندات فقهی شورای نگهبان به­ عنوان مانع انعقادِ قراردادِ استردادِ مجرمان، تکرار شده، مسئله «تحویل مسلمان به کشورهای دیگر» است. در این تحقیق به بررسی این مسئله و ادلّه فقهی آن به غیر از قاعده نفی سبیل، حرمت تأیید قوه قضائیه کفار و همچنین قاعده حرمت اعانه بر إثم و استدلال به صلح حدیبیه برای اثباتِ جوازِ استرداد، پرداخته شده است. کلیدواژه‌ها: #استرداد_مجرمان #تحویل_مسلمان #همکاری_قضایی #ادلّه_فقهی_استرداد_مجرمان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66755_452a6d74f5d02b7466f93b329ba6bf49.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66755.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل فقهی (ماده607) قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه لب‌ها (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 5 ) نویسندگان: #مجید_قورچی_بیگی 1 #محمد_جعفر_صادق_پور 2 #سهراب_بهادری 3 1 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی 2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی (نویسندۀ مسئول) 3 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی چکیده: فقیهان امامیه بر این باورند که از بین بردن هر دو لب، موجب ثبوت دیه کامل است، امّا پیرامون مقدار دیه هر یک از لب‌ها به‌طور جداگانه و در حالت انفرادی، اختلاف‌نظر دارند. با احصای تمامی دیدگاه­ های مطرح شده در این زمینه می­توان دریافت همه این اختلاف­نظرها در قالب دو نظریه کلی قابل ارائه است. در نظریۀ نخست که می­توان با نام نظریۀ تنصیف از آن یاد کرد، لب بالا و پایین، در میزان دیه با هم برابرند و به هر یک نصف دیه کامل تعلق می­گیرد. این انگاره در ماده 607 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) مقبول قانون­گذار ایران نیز قرار گرفته است. در نظریۀ دوم که نظریۀ تغلیب خوانده شده، میزان دیۀ لب پایین، نسبت به لب بالا افزون­تر است. معتقدان به نظریۀ اخیر، در مقدار این فزونی، بر یک رأی نیستند و هر یک بنا به دلایلی، میزان خاصّی برای آن در نظر گرفته ­اند. در این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به اسناد معتبر، نظریۀ تغلیب ترجیح داده شده است و از میان سه دیدگاهی که ذیل این نظریه در زمینه میزان فزونی دیه لب پایین ارائه گشته، دیدگاهی برگزیده شده که وفق روایت ظریف، دیه لب بالا را نصف دیه کامل و دیه لب پایین را دو سوم دیه کامل تعیین کرده است. کلیدواژه‌ها: #لب_بالا #لب_پایین #نظریۀ_تنصیف #نظریۀ_تغلیب #کارکرد_بیشتر #روایت_ظریف دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66754_8054f2314dab9cfb4b2123c1812e8917.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66754.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 6 ) نویسندگان: #حمیدرضا_زجاجی 1 #محمود_مالمیر 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان 2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان چکیده: توبه، فراتر از یک آموزه دینی، فقهی و اخلاقی به صورت قاعده نظام­مند در سیاست حقوق کیفری ایران برای اولین بار وارد شده است و هم اکنون به عنوان یک نهاد تأسیسی ارفاقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح است. این ‌رویکرد بدیع‌و تحسین برانگیز مقنن در بازگشت داوطلبانه مجرم به اصلاح خود و ترویج عدالت ترمیمی و اصلاحی و کیفرزدایی به جای عدالت تنبیهی با بهره گیری از این آموزه قرآنی قابل تقدیر است. بررسی مبانی فقهی ونظری راجع به این نهاد ارزشی وتبیین موضع سیاست کیفری ایران بعد از سالیان طولانی راجع به تاثیر توبه در تمامی تعزیرات که بیشترین سهم را بین جرائم دارد، مشخص گردیده است. قانونگذار در جرائم تعزیری با یک رویکرد افتراقی بین انواع و درجات جرائم تعزیری، سه سیستم جداگانه ای را برحسب نوع و درجه جرائم مورد پذیرش قرار داده است و تاثیر توبه در سقوط یا تخفیف مجازات را منوط به درجه جرم تعزیری از جهت شدت و ضعف مجازات و منصوص شرعی یا غیرمنصوص بودن تعزیر قرار داده است. بررسی موقعیت هشت ماده درقانون مجازات اسلامی راجع به این نهاد ارزشی با تکیه به مبانی و منابع غنی فقهی به جهت رفع بعضی ابهامات نظیر محدوده تاثیر سقوط مجازات در تعزیرات منصوص شرعی و بیان ایرادات و آسیب شناسی نظیرشرط احراز اصلاح و ندامت توبه کننده برای پذیرش بدون تعیین ضابطه و روشی برای احراز آن و پیشنهادات کاربردی اصلاحی در جهت تکامل این نهاد، ضرورت این مقاله پیش رو را ایجاب می‌کند. کلیدواژه‌ها: #توبه #تعزیر_منصوص_شرعی #تعزیر_غیرمنصوص_شرعی #سقوط_مجازات #تخفیف_مجازات دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67030_5ca0374f752bb680aaebe86268c92e0c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67030.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392 (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 7 ) نویسندگان: #امیرحمزه_سالارزایی 1 #جمیله_افروشته 2 1 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان 2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان چکیده: از آنجا که تصویب قوانین و مقررات جدید به جدّ نیاز به پالایش و تنقیح دارد و ضرورت واکاوی این قوانین بر کسی پوشیده نیست؛ مقاله پیش­ رو نقد مبنایی بر حکم کیفری محاربه ‌و ‌افساد فی­ الارض وارد کرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که به چه دلیل پدیدة مجرمانة محاربه و افساد فی‌الارض با دو عنوان مجرمانة مستقل، جرم­ انگاری شده است؟ فرضیة این پرسش چنین است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به­ نظر می‌رسد جرم­ انگاری مستقل دو عنوان مذکور بدون وجاهت متقن می‌باشد. نتیجه اینکه «انَّما»ی حصر در آیة محاربه و «واو» عطف و نیز وحدت فاعل در «یُحارِبون» و «یسعون» و رویه تفسیر قوانین به نفع متهم و همین­ طور آرای بسیاری از فقها و در نهایت جمع­ بندی روایات باب محاربه جملگی اقتضای این را دارد که محاربه و افساد فی­ الارض از یک حکم برخوردار گردند و آن هم به تناسب پدیده مجرمانه می­ باشد. کلیدواژه‌ها: #محاربه #افساد_فی_الارض #عدالت_کیفری #دلیل #مجازات #جرم_انگاری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67028_f3b20acc05d3a569f57a8aa4fadb8fd4.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67028.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، صفحه 1-208 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4581_4594.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ماهیت احکام امضایی با تاکید بر نقد نظر برخی از معاصران (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 1 ) نویسنده: #محمد_عرب_صالحی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم چکیده: بخشی از آموزه‌های اسلام در غیر حوزۀ عبادیات را امضائیات تشکیل می‌دهند؛ یعنی آن دسته از آموزه‌هایی که شارع دین نای جدیدی در آنها تأسیس نکرده و مطابق مشی عقلا رفتار کرده است. مقاله حاضر پس از تعریف حکم امضائی به طرح مباحثی در پیرامون ماهیت حکم امضائی در سه بخش پرداخته است؛ یکم تفاوت امضائیات با اوامر و نواهی ارشادی که در کلمات برخی از معاصرین به اشتباه یکی دانسته شده؛ دوم این که آیا امضائیات هم قسمی از احکام شرعی حساب می‌شوند یا صرفاً اموری عقلائی‌اند که نسبتی به شارع بماهوشارع ندارند؛ اثار هریک از دو قول کدام است؛ در این قسمت ضمن بررسی آثار دو دیدگاه نظر برخی دیگر از معاصران که احکام امضائی را صرفا امور عرفی عقلائی می دانند مورد نقد قرار گرفته است و سوم مسئله تقسیم امضائیات در دامنه شریعت به مطلوب و تحمیلی که از سوی برخی از محققین حقوقدان معاصر ادعا شده است؛ این دیدگاه نیز مورد مداقه و نقد قرار گرفته است. بطور خلاصه دستاورد این پژوهش نقد سه دیدگاه معاصر مرتبط با احکام امضائی است که دو مورد آن مسبوق به سابقه نبوده است. کلیدواژه‌ها: #امضائی #ارشادی #تاریخ‌مندی #احکام_امضائی_مطلوب #احکام_امضائی_تحمیلی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66759_4dbabf41167b3837dc2232e0a6408771.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66759.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

هویت شناسی قضایای عقلیِ اصول فقه (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 2 ) نویسندگان: #حسین_فرزانه 1 #رضا_حق_پناه 2 #محمد_امامی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 2 استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی 3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی چکیده: ابهام در ماهیّت برخی گزاره‌های پُرکاربردِ اصول فقه، سببِ پیدایش منازعاتی میان دانشیان اصول شده است. جستجو در کتاب­های اصولی نشان می‌دهد بعضی گزاره‌ها که از سوی مشهور اصولیان، بدیهی، عقلی، فطری و بی­نیاز از استدلال قلمداد شده، از جانب گروه دیگر، مورد انکار تامّ و تردید قرار گرفته است. این وضعیّت در قضایایی نظیر قُبح عقاب بلابیان، قبح تجرّی، حجیّت ظواهر، حجیّت قطع و ... به چشم می‌خورد. طُرفه آنکه گاه هر دو طرف این منازعه، ادّعای بداهت و یقینی بودن مُدّعای خویش را دارند. سؤال اینجاست که ریشۀ پیدایش چنین اختلاف­نظر غریبی چیست؟ نگارندگان بر این باورند که شفاف شدنِ ماهیّتِ این­گونه گزاره‌ها می‌تواند مَنشأ تفرّق آرا را آشکار سازد. در این مسیر، به تحلیل قوانین نانوشتة حاکم بر جوامع انسانی (الزامات عامّ جمعی) پرداخته­ شده است و با تفکیک میان «الزامات فردی» از «الزام‌های اجتماعی عام» و ترسیم مرزی شفاف میان «احکام عقلی و عقلایی» به این فرجام رسیده­ایم که قضایای اصولی از سنخ باید‌های اجتماعی و اعتبارات عقلایی می‌باشند و آمیختنِ ناصواب آن­ها با احکام عقلی فردی، سبب بروز منازعات پیش­گفته است. کلیدواژه‌ها: #احکام_عقلی #اعتبارات_عُقلایی #اصول_فقه #حُسن_و_قُبح دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66756_58085797e8b5b4aa78198ef24c01ad4e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66756.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی اعتبار چشم مسلّح در رؤیت هلال (با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی) (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 3 ) نویسنده: #علی_الهی_خراسانی دانش آموخته حوزه علمیه خراسان و دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه عدالت چکیده: مشهور فقیهان با استناد به روایات رؤیت برآن هستند که رؤیت تنها با چشم عادی اعتبار شرعی دارد و در اصطلاح با چشم مسلح کفایت نمی‌کند. اما آیت‌الله هاشمی شاهرودی با دیدگاه مشهور مخالفت کرده و بیان می‌دارد که رؤیت در نصوص نسبت به رؤیت با چشم عادی و نیز چشم مسلح اطلاق دارد. انصراف رؤیت به رؤیت متعارف زمان صدور نص، انصراف وجودی و مردود است. همچنین بر اساس صحیحه علی بن جعفر از امام موسی کاظم (ع) رؤیت شخص تیز بین (حاد البصر) که معتبر است با رؤیت به‌وسیله ابزار نزدیک‌کننده دارای وحدت مناط است. بدین ترتیب در این تحقیق به‌صورت تفصیلی و استدلالی اعتبار ابزار نوین نزدیک کننده در رؤیت هلال با محوریت دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی اثبات می‌شود. اشکالات متعددی -که قریب به ده اشکال است- توسط برخی فقیهان مانند آیات و اساتیدی همچون سیدعلی سیستانی، شیخ جعفر سبحانی، سیدمهدی خلخالی و شیخ محمدتقی شهیدی‌پور به‌خصوصِ دیدگاه فوق شده است که تمامی آنها مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد. کلیدواژه‌ها: #رؤیت_هلال #چشم_مسلح #هاشمی_شاهرودی #انصراف دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66757_4dd947422556a3c153f3ea3fd80cb373.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66757.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازپژوهی نظریة فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 4 ) نویسندگان: #سید_مهدی_مرویان_حسینی 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 #سید_محمد_تقی_قبولی_درافشان 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) 3 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: مشهور فقهای امامیه، تحقّق عدالت شرعی در مخالفان مذهبی را به دلیل انحراف از مذهب حق منتفی دانسته و به فسق آنان حکم کرده­اند، ولی شماری از فقیهان، نفی عدالت از مخالفان و رمی آنان به فسق را منوط به موردی دانسته­اند که مخالفت‌شان با مذهب حق عامدانه و عالمانه باشد و به تقصیر ایشان مستند شود. پژوهش حاضر پس از بررسی تحلیلی مفهوم عدل و فسق، ادلة دال بر فسق همة مخالفان را مورد نقد قرار داده و با تبیین دلایل معتبر بر امکان تحقق عدالت در عموم مسلمانان، دیدگاه فقیهانی که فسق مخالفان را به حالت علم و آگاهی آنان از مرام حق و ستیز عامدانه با آن اختصاص داده­اند، تقویت نموده است. بر این اساس، مقتضای اصول لفظی و عملی در فرض شکِ در صدق عنوانِ فاسق بر مصادیق خارجی مخالفان، انطباق عنوان عادل بر آن هاست. کلیدواژه‌ها: #عدالت #فسق #متجاهر_به_فسق #عادل #فاسق #مخالفان_مذهبی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67097_306fd6f24f4bb38920ac636a2e290461.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67097.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جستاری پیرامون عدالت عرفی (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 5 ) نویسندگان: #محمد_مهریزی_ثانی 1 #احمد_باقری 2 1 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس البرز دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) 2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران. چکیده: عرف در استقرار عدالت که فلسفه و هدف غایی همه مکاتب حقوقی است سهم مهمی دارد؛ به‌گونه­ای که اکثر نظام ­های حقوقی، آن را مهم­ترین منبع وضع قانون می­ دانند. در نظام حقوقی اسلام، شناسایی عرف به عنوان مبنای اعتبار احکام، محل تردید است؛ چرا که تنها منشأ اعتبار، اراده شارع است. با وجود این، شارع هیچ­گاه درصدد نفی مطلق ِعرف و قواعد آن نبوده و در مواردی بر اعتبار آن صحّه گذاشته است. در کتب فقهی و اصولی نیز از عرف و عادت کم و بیش سخن رفته است، اما بررسی آن­ها نشان می­ دهد که فقیهان، عرف را به عنوان منبع استنباط به رسمیت نمی­ شناسند و در تبیین حکم مسائل فقهی نیز صرفاً در مواردی کم­ شمار به آن استناد می­ کنند به­ گونه­ ای که از نظر فقیهان عرف تنها به­ عنوان ملاک در تمییز مفاهیم و تعیین مصادیق نقش دارد. بر اساس یافته ­های این تحقیق، عرفی که ریشه در قواعد فطری، ارزش­های اخلاقی و اصول عقلی دارد می­تواند به­عنوان ملاک و معیار در تشخیص عدالت سهیم باشد و لحاظ گردد. کلیدواژه‌ها: #عرف #عدالت #عدالت_عرفی #استنباط دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66763_93cdf0d0e96326bf175121651cc3ee26.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66763.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

‏بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 6 ) نویسندگان: #قاسم_عبیداوی 1 #علی_محمدیان 2 1 استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور ایران 2 استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات، (نویسنده مسئول) چکیده: شهادت از روی تبرع، به­ حالتی گفته می­ شود که شخصی داوطلبانه و بدون اینکه از وی خواسته شود، مبادرت به ادای شهادت نماید. مشهور فقیهان چنین شهادتی را در حق­ الناس فاقد اعتبار دانسته­ و دیدگاه خود را معلّل به مستنداتی از قبیل در مظانّ اتهام قرار گرفتن شاهد، اجماع و برخی از اخبار باب نموده ­اند. تبصره 2 ماده 155 ق.آ.د.ک. سابق که شهادت تبرعی را در حقوق­ الناس غیرمسموع تلقی می­ نمود و ماده 204 قانون جدید (مصوب 1392) که احضار شهود را منوط به تشخیص بازپرس یا معرفی شاکی یا تقاضای متهم می­ نماید، ناظر به­ همین استظهار فقیهان می­ باشد. در مقابل، جستار حاضر در پژوهشی توصیفی­ تحلیلی و با نگاهی مسئله­ محورانه، به بازخوانی مستندات پیش­ گفته پرداخته و با مناقشه در اعتبار آن ­ها، مقتضای ادله و قواعد باب را پذیرش شهادت شخص متبرع یافته است. کلیدواژه‌ها: #شهادت #شاهد_متبرع #حق_الله #حق_الناس #ورود_تهمت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66760_70aad3dfb4180c80b43b4033a4f89a98.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66760.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 7 ) نویسندگان: #ابراهیم_ابراهیم_زاده_خلیفه_محله 1 #مصطفی_رجائی_پور 2 #سید_محسن_رزمی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 3 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد چکیده: رجوع به کارشناس و خبره در فقه و حقوق در مسائل فنّی و تخصصی و کشف حقیقت به­ویژه در دادرسی دارای اهمیت و ارزش بسیاری بوده تا جایی­که نظریه کارشناسی از ارکان اصلی دادرسی به­شمار می­رود؛ بنابراین، برای معتبر بودن نظریة کارشناسی، کارشناس باید واجد شرایط خاصی باشد. برخی معتقدند برای معتبر بودن نظریه کارشناس، چه در دادرسی و چه در موارد دیگر، شرایط شهادت از جمله تعدّد، عدالت شاهد و ... باید رعایت شود و برخی دیگر اعتبار شرایط شاهد را لازم نمی­دانند. با توجه به موارد مختلف ارجاع به خبره در ابواب مختلف فقه و حقوق و بررسی شرایط کارشناس و خبره و تییین ماهیت شهادت و مقایسه کارشناسی با شهادت، می­ توان گفت: ماهیت کارشناسی با شهادت متفاوت است و فقط در مواردی که دلیل خاص بر رعایت شرایط شهادت وجود دارد، کارشناس باید شرایط شاهد را دارا باشد. در غیر این­صورت، به قول کارشناسِ مورد وثوق، عمل می­ شود. کلیدواژه‌ها: #کارشناس_خبره #کارشناسی #شاهد #اعتبار_شهادت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67154_f12733e0d680cdfc8e578ea2eef86b2a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67154.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، صفحه 1-208 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4581_4595.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

اعتبار سنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 1 ) نویسنده: #مهدی_خطیبی استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم چکیده: بر اساس دیدگاه غالب در بین اصولی‌ها مواد قابل استناد در فرایند استنباط منحصر در ادله قطعی و برخی از ظنون است که حجیتشان به دلیل خاص اثبات شده است و سایر ظنون تنها می‌توانند نقش مؤید را در فرایند استنباط ایفا کنند و هرگز دلیل مستقل محسوب نمی‌شوند. در این نوشتار با روش تحلیلی- اجتهادی نشان داده می‌شود حتی با عدم پذیرش دلیل انسداد، استفاده از ظنون ضعیف، در فرایند استنباط امکان‌پذیر است و در آثار بزرگانی چون شیخ انصاری عملیاتی شده است. فرضیه تحقیق آن است که تراکم ظنونِ ضعیف، مرتبه‌ بالاتری از معرفت را ایجاد می‌کند که به لحاظ فقهی و اصولی حجت است. البته اثبات این راه میانه، متوقف بر پاسخ به دو پرسش اساسی است. اول آنکه آیا به لحاظ معرفت‌شناختی امکان شکل‌گیری یک معرفت با درجه تصدیق بالا از تراکم معرفت‌های با درجه تصدیق پایین وجود دارد؟ دوم آنکه آیا چنین معرفتی حجیت دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در استنباط مبتنی بر تراکم ظنون، امکان شکل‌گیری معرفت در سه سطح قطع، اطمینان و ظن هم­تراز با ظنون خاص وجود دارد. با توجه به حجیت ذاتی قطع و حجیت عرفی اطمینان، در صورتی که تراکم ظنون سبب حصول قطع یا اطمینان گردد، نتیجه استنباط معتبر خواهد بود؛ اما اگر حاصل تراکم ظنون، ظن هم‌تراز با ظنون خاص باشد، اعتبار چنین ظنی بر مبنای مشهور فقها محلّ تأمل است. در صورت اثبات اعتبار تراکم ظنون، نقش آن در اسلامی‌سازی علوم انسانی بی‌بدیل خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #تراکم_ظنون #تجمیع_قرائن #استقرای_فقهی #حجیت_ظنون_ضعیف #استنباط دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67427_481685503906881b4136dc1d68ffa4ec.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67427.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir