دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، صفحه 8-158 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3459_3460.html sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 1 ) نویسنده: #علی_اکبر_ایزدی_فرد عضو هیات علمی دانشگاه مازندران چکیده: در حکم جرم جیب‌بر(طرّار) بین فقها اختلاف‌نظر شدیدی وجود دارد؛ ولی در مجموع با جستجو در عبارات فقها به‌دست می‌آید که تمامی آنها به‌صورت فی‌الجمله و در بعضی از موارد این جرم را مستوجب حدّ دانستند و تنها در قیود آن اختلاف‌نظر دارند که این اختلاف ناشی از اختلاف در برداشت از روایات دال بر تفصیل بین سرقت از لباس روئین و بین سرقت از لباس زیرین می‌باشد. قانون‌گذار برخلاف نظریۀ تمامی فقها، براساس مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، جرم جیب‌بری را تحت هرصورتی مستوجب تعزیر دانسته است نه حد. نگارندگان پس از بررسی اقوال و ادلۀ فقها در این زمینه برخلاف نظریۀ مشهور فقها و همچنین مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه می‌رسند که با توجه به مرجعیت عرف در موضوع‌شناسی حرز، روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سرقت از حرز در عمل جیب‌بری هستند و می‌توان از موارد موجود در این روایات الغای خصوصیت کرد و فقط آنها را از باب مثال دانست، نه اینکه اخذ به روایات دال بر تفصیل از باب تعبد بوده و به تبع آن سرقت از حرز و غیرحرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود. لذا سرقت از جیب روئین نیز در صورتی که ازنظر عرفی سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجرای حد «قطع» خواهد بود. بر این اساس با درنظرگرفتن موارد موجود در روایات از باب مثال، این حکم در جرایم نظیر آن همچون کیف‌زنی نیز صادق است. کلیدواژه‌ها: #جیب‌بُری #حرز #جیب‌رویین #مادۀ_657_قانون_مجازات_اسلامی #عرف #کیف‌زنی #طرّار دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20958_28361c00983372b4026ad27e90194f45.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20958.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی نقش حقیقتِ حکم شرعی در کشف مراتب آن (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 2 ) نویسنده: #بلال_شاکری پژوهشگر سطح 4 حوزه علمیه خراسان چکیده: نوشتار حاضر به تحلیل و مقایسۀ دیدگاه‌های مطرح دربارۀ مراتب حکم با آرای بیان‌شده دربارۀ ماهیت حکم شرعی از سوی علمای اصول می‌پردازد. نگارنده پس از طرح اقوال در دو مسئله ذکرشده، به بررسی این نکته پرداخته که آیا دیدگاه‌های اصولیان دربارۀ ماهیت حکم شرعی با آرای ایشان دربارۀ مراتب حکم شرعی سازگار است؟ در بررسی صورت گرفته مشخص شد، برخی انظار در حقیقت حکم شرعی با مراتب شناسایی‌شده برای حکم شرعی از سوی قایل آن، هماهنگی ندارد. کلیدواژه‌ها: #حکم_شرعی #حقیقت_حکم_شرعی #مراتب_حکم_شرعی #ماهیت_حکم_شرعی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20959_bf8a818c36db44175c7dd4bcff60ff31.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20959_bf8a818c36db44175c7dd4bcff60ff31.pdf لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ضوابط تعدّی از مورد نص (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 3 ) نویسنده: #سعید_ضیایی_فر عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم چکیده: بی‌تردید نصوص کتاب و سنت به‌عنوان دو منبع مهم در استنباط احکام فقهی، بیشترین کاربرد را در استنباط احکام فقهی دارند. دربارۀ نصوص روایی باید گفت برخی روایات با ویژگی‌هایی همراه هستند که فقیه را برای استنباط حکم بسیاری از وقایع با مشکل و محدودیت مواجه می‌سازند و بنابراین کاربرد کمتری در استنباط دارند. بنابر اشارۀ معصومان:، دامنۀ برخی روایات به موارد محدود یا مصادیق خارجی موردنیاز پرسش‌گر تحدید شده و ایشان در بسیاری از موارد، حکم همان مصداق یا مورد خاص را بیان کرده‌اند. به‌صورت نادر در قرآن‌کریم نیز حکم یک مصداق یا مورد محدود بیان شده است. نویسنده با تبیین انواع شیوه‌ها و ضوابط تعدی از مصداق خاص و مورد محدود که در آیات و روایات آمده، بر آن است که برخی از آنها به‌عنوان خاص معتبر هستند؛ مانند قیاس منصوصُ العلة و قیاس اولویت، و برخی در صورتی که مفید قطع یا اطمینان باشند معتبر شمرده می‌شوند؛ مانند تنقیح مناط قطعی و استقرا، و برخی نیز خارج از این دو گونه هستند؛ مانند اتحاد طریق مسئلتین. کلیدواژه‌ها: #تعدّی #قیاس_منصوصُ_العله #قیاس_اولویت #تنقیح_مناط ‌ #عموم_بدلیت #عموم_مشابهت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20960_11dd43e2575307ee5e705a38cd1d7f80.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20960.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نقد و بررسی دلیل اولویت (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 4 ) نویسنده: #علیرضا_عابدی_سرآسیا عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی چکیده: نگارنده در این مقاله پس از مفهوم‌شناسی موضوع، به اقسام اولویت پرداخته و در نهایت به چهار نوع از اولویت اشاره کرده ‌است: 1) اولویت عرفی یا اولویت لفظی که خود به دو بخش اولویت منطوقی و اولویت مفهومی تقسیم می‌شود؛ 2) اولویت عقلی یا اولویت قطعی که اولویت اطمینانی نیز ملحق به این قسم است؛ 3) اولویت اجماعی و 4) اولویت ظنی یا قیاس اولویت. در بررسی شرایط حجیت دلیل اولویت، مشخص شد که اموری نظیر «عدم مخالفت حکم با عموم، قاعده یا اصل اولی» و «منحصره‌بودن علت» شرط نیستند؛ ولی وجود پنج امر زیر ضروری است: الغای خصوصیت؛ اثبات علت حکم؛ اثبات تامه‌بودن علت؛ اثبات وجود علت در فرع؛ اثبات اقوابودن علت در فرع. از این رهگذر، مشخص است که از اقسام اولویت، تنها اولویت ظنی یا قیاس اولویت، غیرمعتبر است. ویژگی اصلی این قسم این است که ظنی بوده و در آن هیچ‌گونه ظهور لفظی وجود ندارد. کلیدواژه‌ها: #اولویت #فحوی‌الخطاب #مفهوم_موافق #منطوق_و_قیاس دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20961_6ef0c7e48715e2e211d572082ad49155.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20961.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی تطبیقی مبانیِ «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی ره (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 5 ) نویسندگان: #هادی_مصباح 1 #علی_رحمانی 2 1 رییس اداره پژوهش دفتر 2 عضو هیات علمی آموزش چکیده: توریه ریشه در دیدگاه‌های مطرح‌شده در حقیقت وضع، حقیقت دلالت و نسبت توریه به ظهور و مراد دارد. فقیهان با نقد نظریه‌های ارایه‌شده در ملاک صدق و کذب، تبیینی از حقیقت توریه ارایه نموده‌اند که عامل اختلاف دیدگاه‌ها و تفاوت حکم توریه شده است. نویسندگان این اثر با بررسی مقارن و تبیین دیدگاه‌های فریقین در این موضوع به گستردگی دامنۀ اختلاف‌ها اشاره کرده‌اند؛ به‌طوی‌که برخی از امامیه، توریه را از باب کذب حرام شمرده و بسیاری از امامیه و اهل‌سنت، توریه را به مورد مصلحت اختصاص داده‌اند. از میان فقیهان امامیه، امام‌خمینی‌ همانند بسیاری از فقهای فریقین، مقیدنمودن جواز کذب به قدرت‌نداشتن بر توریه را پذیرفته است. ایشان با نفی وجوب توریه تنها احتیاط را در آن لازم می‌داند. بر این اساس، امام‌خمینی نسبت کذب را به ارتباط وضع با معنای مراد و نظریۀ تعهد، تمام ندانسته و با نقد دیدگاه مخالفان، دخالت فهم مخاطب در تحقق کذب را رد نموده است. کلیدواژه‌ها: #توریه #معاریض #توریه_در_شیعه #توریه_در_اهل‌سنت #احکام_فقهی_توریه #صدق_و_کذب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20962_3b1ae8c8791dac29478f2ecd7790bd8c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20962.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ماهیت بیماری مشرف به موت از دیدگاه فقه امامیه (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 6 ) نویسنده: #علیرضا_هوشیار مدرس دانشگاه چکیده: در فقه مذاهب اسلامی بیماری مشرِف‌به‌موت، اهلیت مریض را متزلزل می‌کند و تصرفات تبرعی، طلاق و نکاح وی را با سایرین متمایز می‌سازد. نویسنده با جستجو در آثار فقهای متقدم و متأخر امامیه، اوصاف بیماری مشرف‌به‌موت را بررسی کرده تا به ملاک و معیار مشخصی برای این وضعیت بیابد. با توجه به تعاریف و شاخصه‌های مختلف و متفاوت فقهای امامیه از این نوع بیماری، در ماهیت آن اختلاف‌نظر وجود دارد و همین سبب اجمال و ابهام در موضوع شده؛ به‌طوری‌که در این مسئله از حیث انطباق بر انواع بیماری خصوصاً امراض نوظهوری نظیر سرطان و ایدز اشکالاتی به وجود آمده است. نویسنده بر آن است که برای رفع این اشکال و اجمال، ضرورت دارد نظرات فقهای امامیه به‌صورت نقلی و عقلی بررسی شود تا بتوان تعریفی جامع دربارۀ بیماری مشرف‌به‌موت ارائه نمود و بر امراض نوظهور منطبق ساخت. او در این زمینه به سه شاخصه مهم و جامع اشاره کرده است: تحقق بیماری در عرف و عاجزساختن بیمار؛ خطرناک و کشنده‌بودن بیماری در غالب موارد؛ و منتهی‌شدن بیماری به مرگ. او در پایان، تعریف جامعی از این مسئله به دست داده است. کلیدواژه‌ها: #احکام_فقهی_بیمار #بیماری_مشرِف‌به‌موت #مرگ_بیمار #خطرناک_و_کشنده‌بودن_بیماری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20963_7a05ffbf75824ae036a9edf0e11455a7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20963.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، صفحه 1-158 لینک صفحه شماره 3 در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3459_3654.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تأخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی (دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، مقاله 1 ) نویسندگان: #عباسعلی_سلطانی #محمدحسن_حائری #سیدمهدی_نریمانی_زمان_آبادی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات فردوسی مشهد چکیده: با توجه به اینکه اکثر احکام شرعی در اسلام به صورتِ عام و خاص منفصل بیان شده است و حتی گاهی عام در قرآن مطرح شده است و خاص توسط امام عسکری (علیه السلام) بیان شده است و میان عام و خاص، صد و اندی سال فاصله است! چگونه «تأخیر بیان از وقت حاجت» پیش نیامده است؟ در این نوشتار ابتدا به به بررسی مفاد قاعدة «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» پرداخته‌ایم. سپس به اقوال اصولیان در مقامِ پاسخ‌گویی به اشکال مزبور، اشاره می‌کنیم. در پایان با توجه به ناتمام بودنِ مستندِ قاعدة «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» و شرایط خاص شیعیان، عام و خاص منفصل هیچ قبحی نخواهد داشت. اما در صورتی که شخصی بخواهد به ظاهر مفاد این قاعده ملتزم گردد، ناگزیر است عرصة عبادات و معاملات را از هم جدا کند؛ در عبادات مطابق مبنایِ سببیت در امارات، چون کیفر و پاداش به دست خداوند است، می‌توان ادعا کرد با توجه به مفاد ادلة عقلی و نقلیِ مختلف، خداوند متعال مصلحتِ فوت شده، را تدارک می‌کند؛ اما در مورد معاملات، باید گفت: رخدادهایی که در عصر تشریع و ابلاغ بروز کرده است، مانعِ ابلاغ کامل همة احکام شرعی در عصر پیامبر (ص) شده است. در اعصار بعد نیز همین موانع به شکل‌های دیگری بروز کرده است ومصالحی را به وجود آورده است که آن مصالح، قبحِ تأخیر بیان از وقت حاجت، که قبحش ذاتی نیست، را برطرف می‌سازد. کلیدواژه‌ها: #عام_و_خاص_منفصل #قاعدة_تأخیر_بیان #مصلحت #احکام_عبادی #احکام_معاملی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22676_eda94a97bd6585ea342f14a4159e4f01.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22676.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی اصل احتیاط در فروج (دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، مقاله 2 ) نویسنده: #بلال_شاکری پژوهشگر حوزه علمیه خراسان چکیده: در اصول ثابت شده است که اصل اولی در شبهات تحریمیه، برائت است. اما به نظر مشهور فقها و اصولیان مواردی از این اصل استنثنا شده است. یکی از موارد استثنا‌شده، مسأله فروج است که مشهور در آن قایل به احتیاط هستند. اما با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص می‌شود، ادلة مشهور برای اثبات احتیاط در فروج، ناتمام بوده برخی از آن‌ها مربوط به مسأله نیستند و برخی ظهور در وجوب ندارند. علاوه بر اینکه اگر تمام‌بودن ادله مشهور را بپذیریم، ادله‌ای دال بر جایزبودن احتیاط وجود دارد که با ادلة مشهور تعارض دارد و براساس قواعد باب تعارض - جمع عرفی یا مرجحات- باید قایل به واجب‌نبودن احتیاط شد. بنابراین از نظر نگارنده احتیاط در فروج نهایتاً مستحب مؤکد خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #احتیاط_در_فروج #حفظ_انساب #اختلاط_میاه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22677_8ad7ee6d090de2e26376c46ce11f7050.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22677.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

پژوهشی در مصلحت و اضطرار شرعی در فقه خانواده (دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، مقاله 3 ) نویسنده: #ابوالفضل_علیشاهی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج چکیده: مصلحت و اضطرار از مفاهیم دیرپا در شرع هستند که کارآیی آن‌ها در فقه نمود پیدا کرده است. شارع پیوسته این را مد نظر داشته است که در احکام و قوانین، چارچوب‌هایی قرار دهد که این قوانین را منعطف سازند و حالات مکلف و وضعیت وی را در کیفیت فرمانبرداری لحاظ کرده است به‌گونه‌ای که بنده‌ای در شرایط خاص، حتی با انجام حرامی مطیع و فرمانبردار بشمار آید که به صورت طبیعی اگر آن عمل را مرتکب می‌شد گناهکار می‌بود. مصلحت چیزی است که سازگار با مقاصد انسان در دنیا و آخرت است و نتیجه‌ی آن دستیابی به سود و منفعت و پرهیز از زیان‌ها می‌باشد و حجیت آن با مانند سیره‌ی عقلا به اثبات می‌رسد. همچنین اگر مصلحت، یک مصلحت ملزمه باشد از قاعده‌ی ملازمه میان حکم عقل و شرع نیز می‌توان حجیت آن را بدست آورد. اضطرار وضعیت غیر قابل تحملی است که فرد را به ارتکاب حرام و ترک واجب می‌کشاند، پشتوانه‌ حجیت اضطرار و احکام برآیند آن ادله‌ای مانند قرآن، روایات و عقل می‌باشد. در این تحقیق کوشید شده است پس از بحث‌های مقدماتی و نمونه‌های تطبیقی از بحث مصلحت و اضطرار، مقایسه‌ای میان مصلحت و اضطرار صورت گیرد و تشابهات و تمایزات آن‌ها شناسانده شود و به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه مصلحت و اضطرار می‌توانند در بحث احکام مربوط به خانواده، منبع برای تشریع احکام از سوی مجتهدان قرار گیرند. با یافتن نمونه‌هایی از احکام مربوط به خانواده مانند اطفال به این نتیجه دست یافته شد که شارع قوانین مربوط به اطفال و کودکان را بر پایه مصلحت و غبطه جعل کرده است به گونه ای که با استقراء احکام مربوط به کودکان که از سوی فقیهان مطرح شده است به این نتیجه می‌انجامد که مصلحت از جایگاه والایی برخوردار بوده و در پی آن این رعایت مصلحت در قانون‌گذاری نیز تأثیر خود را گذاشته است. همچنین با وجود اضطرار و ضرورت در احکام مربوط به خانواده و مخصوصا اطفال و کودکان می‌توان حالت‌های ثانویه‌ای به وجود آورد و احکامی را بر آن‌ها بار کرد. کلیدواژه‌ها: #مصلحت_ضرورت #اضطرار #خانواده #اطفال دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22678_d9573974d4279d8346402b90437d461f.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22678.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نقد و تحلیل ادلّه‌ی حجیّت «سیر‌ه‌ی متشرّعه» (دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، مقاله 4 ) نویسندگان: #محمدتقی_فخلعی 1 #محمدحسن_حائری 2 #زهرا_سادات_احمدی_سلیمانی 2 1 فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات فردوسی مشهد 2 فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات فردوسی مشهد چکیده: «سیره‌ی متشرّعه» به عنوان یکی از اسناد کشف شریعت، از دیرباز مورد توجّه اصولیان بوده است. با این وجود، کم‌تر پژوهش‌گری به فحص از ادلّه‌ی اعتبار آن همّت گماشته و تنها مسأله‌ای که محور بحث واقع گردیده، اعتماد بر حجیّت عقلی این نهاد پس از احراز معاصرت معصوم است. در نوشتار حاضر سعی بر آن شده است، ادلّه‌ی اعتبار «سیره‌ی متشرّعه» و جوانب آن مورد نقد و تحلیل دقیق واقع شود. نویسندگان در این مقاله، افزون بر مخدوش یافتن ادّعای اجماع در مسأله، مجموع دلایل و مؤیّدات یاد شده از «کتاب» و «سنّت» را مورد مناقشه قرار می‌دهند و با قائم یافتن دلیل عقل در مسأله، حجیّت ذاتی سیره‌های متشرّعه در عصر تشریع را به تقریری نو ثابت می‌کنند. کلیدواژه‌ها: #سیره #متشرّعه #سیره‌ی_متشرّعه #ادلّه #حجیّت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22716_efc816cf673bca52fb426a41cfbb29af.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22716.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نقش اذن در صحت یا بطلان نکاح در فقه و حقوق (دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، مقاله 5 ) نویسنده: #سیداحمدعلی_هاشمی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور چکیده: مسأله اذن و آثار حقوقی آن در حقوق مدنی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نظری اجمالی به قانون مدنی و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار می‌سازد که اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به‌سزایی دارد. در حقوق خانواده، نقش و اهمیت اذن، به‌وضوح در جای‌جای مواد قانون مدنی و ابواب فقه دیده می‌شود. اعتبار اذن ولی در نکاح دختر و پسر صغیر یا نکاح باکره، شرط‌بودن اذن زن در نکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‌‌بودن ازدواج زن ایرانی با تبعه خارج بر اذن دولت، از جمله این موارد است. در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا امکان‌نداشتن ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولی قهری وجود دارد. درماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولی برای نکاح دختر باکره به‌ صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قایل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم می‌باشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی‌دانند. با وجود اهمیت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقی، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده است. در این مقاله سعی بر این است تا بررسی جامعی نسبت به اثر اذن در صحت یا بطلان نکاح صورت گیرد. کلیدواژه‌ها: #اذن #نکاح #ولی #دختر_باکره #ازدواج_صغیر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22702_f9da54f2dec236dda5b0f9088590cd1a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22702.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی ابعاد فقهی ماده«945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی (دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، مقاله 6 ) نویسندگان: #علیرضا_هوشیار 1 #محمدرضا_هوشیار 2 1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه شیراز 2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد لارستان چکیده: در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، ازدواج بیمار مشرف به موت، با ازدواج سایرین متمایز است. ماده «945» قانون مدنی ایران، ارث‌بری زن در صورت ازدواج هنگام مریضی مرد را منوط به دخول یا بهبودی از مرض کرده و قبل از دخول ارث‌بردن را منتفی اعلام کرده است. فقهای امامیه نیز به پشتوانه روایات مستفیض، حکم فوق را استنباط کرده و در اصل حکم اختلافی ندارند. به تصریح روایات، مرگ مریض قبل از دخول، سبب بطلان نکاح شده و زوجه را از ارث محروم می‌کند. ماهیت بطلان نکاح، اختصاص‌داشتن یا اختصاص‌نداشتن حکم به مریض، موت زوجه قبل از مریض و ماهیت مرضی که باعث مرگ ‌می‌شود، از جمله ابهاماتی هستند که در مسأله وجود دارد و فقهای امامیه در آن اختلاف کرده‌اند. در بین مذاهب عامه، فقط فقهای مذهب مالکی، ازدواج مریض را باطل می‌دانند. سایر مذاهب، ازدواج مریض و سالم را یکسان دانسته و به صحت نکاح مریض و ارث‌بردن زوجین از یکدیگر، فتوا داده‌اند. مقالة حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به‌منظور بیان مبانی فقهی ماده فوق، رفع ابهامات موجود و یافتن منشأ اختلاف میان فقهای اهل‌سنت، تحریر شده است. کلیدواژه‌ها: #زوجین #نکاح #مرض #ارث #دخول دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22701_e5cb55795365e14758b46286cfe1dfde.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22701.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1395، صفحه 1-167 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3459_3671.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی قول تفصیلی آخوند خراسانی در دلالت امر به واجب موقت بعد از وقت (دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1395، مقاله 1 ) نویسندگان: #سیف_الله_احدی 1 #محمدرضا_علمی_سولا 2 1 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: دلالت امر به واجب موقت در خارج از وقت، یک مسأله چالشی در میان اصولیان امامیه بوده است؛ به طوری که اکثر علمای اصولی قائلند امر به واجب موقت بر بقاء وجوب بعد از سپری شدن وقت مطلقاً دلالت ندارد، در این میان صاحب کفایه، قول تفصیلی؛ مبنی بر دلالت داشتن آن در صورت اطلاق دلیل واجب و عدم اطلاق دلیل مقیّد و انفصال آن از دلیل واجبرا مطرح نموده است. نگارنده در مقام بررسی موضوع حاضر در پی دفاع از دیدگاه مشهور اصولیان، دیدگاه صاحب کفایه را از جهات متعددی مورد نقد قرار داده است؛ چه آنکه قول ایشان، خلاف تبادر شیء واحد از مقیّد بوده و مستلزم سد باب حمل مطلق بر مقیّد است و از سوی دیگر با اقتضای قاعده در تمام قیدها که بازگشت آنها به تقیید اصل مطلوب است، مخالف بوده و با ظهور تقیید در رکن بودن قید در مطلوب و عدم اختلاف بین اهمال یا اطلاق دلیل آن قید، و نیز با وحدت ملاک بین مقام بحث و بحث دلالت دلیل واجب منسوخ بر استحباب، در تنافی خواهد بود؛ لذا اخذ قید به نحو تعدّد مطلوب، خارج از مفروض مسأله بوده و نگره­ی صاحب کفایه قابل نقض و رد است. کلیدواژه‌ها: #واجب_موقّت #امر #وحدت_ملاک #قید #تعدّد_مطلوب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_23025_b24d6270151b07693555084df4439f52.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_23025.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی مصادیق تعزیرات منصوص در فقه امامیه (تبیین تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی سال 92) (دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1395، مقاله 2 ) نویسندگان: #محمدجواد_اکبری 1 #سیدحسین_هاشمی 2 1 دانشجوی دکتری دانشگاه مفید قم، دانش آموخته حوزوی 2 دانشیار دانشگاه مفید قم چکیده: بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات‌هایی که در قالب تعزیرات منصوص شرعی هستند مشمول برخورداری از امتیازات مهمی همچون مرور زمان کیفری، تعویق مجازات و تعلیق مجازات نخواهند بود. ازآنجاکه در هیچ‌یک از مواد قانونی دیگر، به این مصادیق پرداخته نشده است، قاضی موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسی، به منابع و فتاوی معتبر مراجعه نماید؛ بنابراین، با توجه به کاربردی بودن تعیین فقهی مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، در این تحقیق ابتدا با ارائه تعریف از منصوصات شرعی با استخراج مجازات‌هایی که به‌گونه‌ای نوع و میزان آن‌ها ذکر گردیده است به بررسی منصوص بودن آن‌ها پرداخته‌ایم. درنهایت با توجه به سند و شهرت روایی و شهرت فتوایی هر یک از این مصادیق، تنها جرائم چهارگانه یعنی خوابیدن دو نفر در زیر یک لحاف، امساک در قتل، نظارت در قتل و نزدیکی با زوجه صائمه را از مصادیق دارای مجازات تعزیر منصوص شرعی دانسته‌ایم. کلیدواژه‌ها: #تعزیر #تعزیرات_منصوص_شرعی #شهرت_فتوایی #ماده_115_قانون_مجازات_92 دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_23026_571b93486fbdb1493e8b87597e678a21.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_23026.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

استناد امامان(علیهم‌السّلام) به قرینه سیاق در تفسیر آیات الاحکام (دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1395، مقاله 3 ) نویسندگان: #محمدحسین_انصاری_حقیقی 1 #محمدصادق_علمی_سولا 2 1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد. چکیده: سیاق به معنای «نحوة چینش الفاظ اعمّ از مفردات یا جملات» یکی از قراینی است که برای فهم مراد آیات به‌کار می‌رود. در آثار مفسّران معاصر، به‌خصوص علّامة طباطبایی به این قرینه بیش از گذشته توجّه شده است. این مقاله درصدد ارایه نمونه‌هایی از استناد به این قرینه، در فقه قرآنی معصومان(علیهم‌السّلام) است. از‌این‌رو، برای نمونه سه‌مورد از استناد به سیاق در روایات امامان معصوم (علیهم‌السّلام) ذکر شده و بازتاب آن در برداشت فقهی از آیات بررسی شده است. این سه‌مورد به‌ترتیب عبارتند از: «استناد به سیاق خمر و میسر و ازلام و انصاب»، «سیاق حجّ و عمره» و «سیاق آیة وضو». کلیدواژه‌ها: #سیاق #آیات_الاحکام #فقه_قرآنی #امامان_معصوم(علیهم‌السلام) دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_63454_49a97b859f8ed6c2cf34816a8c76b6ee.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_63454.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

درآمدی بر مبانی و آسیب شناسیِ رویکردها و روشهای اصول فقه (دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1395، مقاله 4 ) نویسنده: #علی_شفیعی مدیر گروه فقه و عضو هیئت علمی پژوهشکده اسلام تمدنی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی چکیده: دانش اصول که شیوه و روش کشف مقصود متن را تبیین می ­کند از ره­ آوردهای بشری و فرجام نیازهای عالمانی است که دغدغه دریافت مرادات شارع را داشته اند این دانش که زاییده ضرورت و نیاز دانش فقه بوده همانند دیگر دانش‌ها اولاً: بر مبانی استوار است که می توانند متناسب با نیازهای عصری بازسازی شوند؛ ثانیاً: رویکردی واحد و روشی یکسان بر آن حاکم نبوده است و ثالثاً: همان گونه که در تاریخ آن علم نمایان است تحولات و تطورات ساختاری و متدیک بسیاری را تجربه کرده است که می تواند این تجربه ها متناسب با نیازها از یک سو و پیشرفت های علمی از سوی دیگر کماکان به صورتی روشمند تکرار شوند. در این مقاله تلاش شده است از دریچه «فلسفه علم اصول» ضمن اشاره به مبانی روش‌ها و رویکردهای موجود دانش اصول؛ آسیب‌شناسی اجمالی از رویکردها و روش‌های این دانش نیز ارائه گردد تا زمینه برای بازخوانی در عرصه هایی که نیازمند به تحول اند فراهم‌ گردد. کلیدواژه‌ها: #اصول_فقه #رویکرد #روش_استقلالی #روش_آلی #روش_تلفیقی #مدرسه_محدثان #مدرسه_اصولیان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_23023_b301c0ce4beb5896a4d7071e41c75d63.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_23023.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی نظریه وحدت برخی سور قرآن با استناد به سیاق (دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1395، مقاله 5 ) نویسندگان: #مریم_صباغی_ندوشن 1 #محمدحسن_حائری 2 1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی فردوسی مشهد و دانش آموخته حوزه علمیه تهران 2 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: علیرغم تعین سوره ضحی و انشراح و همچنین فیل و قریش، و تمایز هریک از دیگری در مصاحف کنونی نظر مشهور در میان متقدمین بر اعتقاد به یگانگی هر یک از این دو سوره استقرار یافته است. این انگاره با استناد به سیاق آیات افزون بر روایات چنان تحتم یافته است، که به فتوای اسقاط آیه بسمله از آغاز سوره دوم هنگام قرائت آن دو در نماز فریضه نیز انجامیده است. این در حالی است که سیاق به لحاظ کارکرد فاقد چنین قابلیتی است. زیرا سیاق خواه به صورت تقدیر عاطف تجسم یابد، خواه به صورت تنزیل فصل به وصل، صرفا صلاحیت تصرف در معنای مدلول را دارد. تا با تأثیر وتأثر عناصر دخیل در آن اعم از حال و مقال، دلالت مستقر از مجموع کلام انعقاد یافته و معنای مدلول استیفاء گردد. بی آنکه شأنیت تصرف در گستره دال به نحو رفع فاصل یا ایجاد آن را داشته باشد، تا نظریه وحدت در مقابل تعدد را مستدل و مستند نماید. روایات نیز به عنوان دلیل استنادی دیگر قاصر از اثبات وحدت حقیقی آن دو می باشند. بلکه مدلول نهایی آنها وحدت حکمی به معنای آن است که در قرائت بعداز حمد در نماز فریضه به منزله یک سوره به شمار می آیند. کلیدواژه‌ها: #ضحی_و_انشراح #وحدت #سیاق #تقدیر #تنزیل #فریضه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_63452_405b71ea4ae9d53a84fb0a830aaba105.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_63452.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی (دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1395، مقاله 6 ) نویسندگان: #سیدمهدی_مرویان_حسینی 1 #محمدتقی_فخلعی 2 #اکبر_احمدپور 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: بخش قابل توجهی از گزاره­ های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. فروش سلاح به اهل سنت به عنوان گروه عمده مخالفان مذهبی شیعه امامیه یکی از این گزاره­ های فقهی است که در ضمن بحث مکاسب محرمه و حرمت فروش سلاح به دشمنان دین بیان شده است. مشهور فقهای امامیه ضمن سرایت دادن مفهوم لغوی اعداء دین به اهل سنت، فروش سلاح به آن ها را در صورت تحقق یک سلسله شرایط خاص نامشروع و در مواردی مشروع دانسته­ اند. در این جستار تلاش شده است در پی طرح موارد مشروعیت و عدم مشروعیت فروش سلاح به اهل سنت در آرای فقهی، ملاک و مناط حرمت مسئله مورد اشاره واکاوی شود. نتیجه بررسی­ ها نشان می­ دهد مخالف بودن عقاید اهل سنت با شیعه در حرمت فروش سلاح به آنان تأثیری ندارد و مناط حرمت، هنگام دشمنی­ ورزی، درگیری و اقدام مخالفان به جنگ با شیعیان است. کلیدواژه‌ها: #مکاسب_محرمه #فروش_سلاح #دشمنان_دین #مخالفان_مذهبی #اهل_سنت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_63453_4264c7f731b509e9c2140cc9e0ed3b9b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_63453.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، صفحه 9-154 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3459_3671.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 1 ) نویسندگان: #محمد_صادقیان_هــــرات 1 #مهدی_قاسمی 2 1 دانش آموخته حوزه علمیه خراسان 2 دانش آموخته حوزه علمیه خراسان، دانشجوی دکتری رشته مطالعات تطبیقی ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب قم چکیده: ظهور مغولان در رأس قدرت سیاسی، سبب تغییر نگرش جهان اسلام و بالتبع، فقهای امامیه در امر حکومت شد و آنان را واداشت تا به تغییر الگوی حکومت از «خلیفة اللهی» به «حاکم اسلامی» تن در دهند. پیش از حملة مغول، نفی مشروعیت هر حکومتی غیر از حکومت امام معصوم ع تقریباً نقطة مشترک میان دیدگاه اکثر فقهای شیعه بود و همکاری با آنان را در صورت ضرورت، تا حدی روا می شمردند که نافی این اصل نباشد که این نتیجة استیلای دیدگاه‌های کلامی بر فضای فکری فقهای شیعی بود، اما در دوران استیلای مغولان غیرمسلِم، عواملی که موجبات دور بودن امامیه از قدرت مرکزی و استنکاف آنان از تأیید و یا همکاری با آن می شد، عملاً کاهش یافت و فقهای امامیه با پذیرش برخی وظایف امام معصوم در امر ادارة جامعه و تحوّل در تعریف اصطلاح عدالت برای حاکمان اسلامی، عملاً شرایط پیش‌آمده را به نفع گفتمانِ «تأیید مشروعیت حاکمان سیاسی» پیش بردند. کلیدواژه‌ها: #مغول #حکومت_اسلامی #فقه_سیاسی_امامیه #احکام_السلطانیه #خلیفة_اسلامی #فقه_شیعه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64483_278e95d3be67ca1e59b37bb6a289288a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64483.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی نقش اجمال خاص در تمسک به عام (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 2 ) نویسنده: #بلال_شاکــری دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه خراسان؛ دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی چکیده: از جملة مسائل مطرح میان اصولیان، تمسک به عام در صورت مجمل‌بودن دلیل خاص است. دراین‌باره شیوۀ متداول این است که تقسیماتی برای مسئله مطرح و تمام این صورت‌ها را بررسی می‌کند؛ اما در نوشتار پیش ‌رو، این نظریه را مطرح کرده‌ایم که پیش از بررسی صورت‌های مطرح‌شده، ابتدا باید برخی مبانی مؤثر در مسئله بررسی شود؛ زیرا پذیرش برخی مبانی در علم اصول موجب می‌شود در تمام صورت‌های مطرح‌شده، تمسک به عام را به‌صورت مطلق جایز بدانیم و بر اساس برخی دیگر، چنین تمسکی را جایز ندانیم. در صورت‌های مطرح‌شده، تفاوت فقط بر اساس برخی مبانی معنا خواهد داشت؛ لذا طبق نظریۀ مختار، روش متداول در بررسی این مسئله صحیح نیست و نیازمند بازنگری اساسی است. کلیدواژه‌ها: #اجمال_مخصص #تمسک_به_عام_در_شبهۀ_مصداقیه #سرایت_اجمال_خاص_به_عام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64508_5bff9afecabee3708a70f9e3c9a3049b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64508.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نقدی بر تلقی اراده در فقه (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 3 ) نویسنده: #روح_الله_آخوندی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران چکیده: اراده بنا به ماهیت خاص آن، از معدود مفاهیمی است که موضوع مباحث دامنه‌دار و جدی در علوم مختلف اجتماعی از جمله حقوق است. تحلیل ماهیت حقوقی اراده بدون بررسی آن در علوم مختلف به‌ویژه فلسفه، کلام، روان‌شناسی و اخلاق ممکن نیست؛ به‌خصوص آنکه بدانیم میان مباحث مطرح دربارۀ اراده در این علوم و مباحث فقهی و حقوقی اراده، روابط وثیقی وجود دارد. علاوه بر نوبودن تحلیل اراده به‌مدد این علوم، این رویکرد به نتایج چندی می‌انجامد: به‌کمک تحلیل فلسفی و اخلاقی اراده، محدودیت نظریه اراده شناخته می‌شود و به‌کمک تحلیل روانی اراده، احکام و آثار اراده و عیوب آن بهتر تبیین می‌شود و به‌کمک تحلیل کلامی اراده، تفکیک میان قصد و رضا توجیه می‌شود. چنین رویکرد جامعی، از طرفی اراده را در چارچوب محدودیت‌های آن تبیین می‌کند و از طرف دیگر، برخلاف دیدگاه غالب فقها درخصوص نظریه اراده، به ما این اختیار را می ­داد تا اراده در برابر اخلاق و سایر مصالح لازم‌الرعایه مانند نظم، فعّال مایشاء ندانیم. این نوع تبیین جدید از اراده، دارای آثار زیادی است مانند تعیین و تعلیل ضمانت اجرای بطلان برای معاملات به قصد فرار از دین، صیانت از وثاقت اسناد رسمی در برابر اسناد عادی، محدود شدن دامنه پذیرش انواع اشتباه به حفظ حقوق طرف دیگر قرارداد و یا استحکام معاملات و ده­ها اثر حقوقی دیگر که هم­ اکنون در غیاب این نوع تبیین از اراده، نظام حقوقی کشور محروم از آن­ها است. کلیدواژه‌ها: #اراده #ماهیت_اراده #عیوب_اراده #محدودیت_اراده_و_اخلاق دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64509_a494f50df92c45576b63ce7e6eeab2fe.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64509.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir