بررسی قبولی برات توسط ثالث قانونگذار در ماده 239 قانون تجارت قبولی ثالث را پس از نکول براتگیر به نفع براتکش و یا یکی از ظهرنویسان پیش بینی کرده است ؛ اما در ماده 240 ادامه می‌دهد که بعد از قبولی ثالث نیز تا زمانی که برات تأدیه نشده باشد کلیه حقوق دارنده برات در مقابل براتکش و ظهرنویسان به قوت خود باقی خواهند ماند. یعنی دارنده برات می‌تواند کماکان حکم ماده 237 را اجرا کند. سؤالی که مطرح است آن است که قبولی ثالث به نفع یکی از افراد مذکور در ماده 239 با وجود حکم ماده 240 مبنی بر بقای حق رجوع موضوع ماده 237 و مسئولیت تضامنی ذی نفع، چه فایده ای دارد؟ به نظر می‌رسد با توجه به سبقه این بحث در قانون تجارت فرانسه باید ماده 240 را به گونه ای تفسیر کرد که دارنده برات تا زمان سر رسید تأدیه وجه توسط ثالث ، حق رجوع به ذی نفع قبولی ثالث که نامش در واخواست نکول آمده است را نداشته باشد، و حکم ماده 237 در حق وی جاری نباشد. در واقع این حق به طور ضمنی توسط ماده 239 سلب شده است و إلا نقض غرض مقنن لازم خواهد آمد. البته خود براتگیر می تواند پس از نکول به عنوان ثالث برات را تأدیه کند. فایده این امر آن است که اماره قانونی بدهی براتگیر به براتکش از بین می رود و وی می تواند به عنوان دارنده جدید برات به صادرکننده رجوع کند. ولی قانونگذار قبولی به نفع براتگیر را در ماده 239 پیش بینی نکرده است چرا که پس از نکول برات توسط براتگیر اساساً وی مسئولیتی در قبال دارنده برات نخواهد داشت فلذا این صورت خروج از فرض سؤال می باشد. برگرفته از : کتاب حقوق اسناد تجاری دکتر اسکینی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #اسناد_تجاری #برات @lawmofid

مواردی که شرط عدم مسئولیت بی اعتبار است: ۱. آسیب‌های مهم: جایی که موضوع شرط، مسئول نبودن طرف در مورد آسیب‌های جسمی و روحی و شخصیتی بوده و یا آزادی و حقوق شخصیت انسان را مورد صدمه و آسیب قرار دهد. لذا پزشک حق ندارد با بیمار قرار بگذارد که اگر در عمل جراحی بی احتیاطی کرد مسئول نباشد (ماده ۳۲۲ ق.م.ا عمد و تقصیر را در بر نمی‌گیرد). به همین علت در ماده ۱۸ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۴ و در پیمان ورشو مصوب سال ۱۹۲۹ شرط عدم مسئولیت به ترتیب در قراردادهای حمل و نقل دریایی و هوایی باطل شناخته شده است. ۲. تدلیس: هیچ کس نمی‌تواند با شرط عدم مسئولیت از آثار تدلیس، عمد و تقصیر سنگین خود معاف شود. تقصیر سنگین تقصیری است که افراد خیلی معمولی نیز در رفتار خود مرتکب نمی‌شوند. این تقصیر در نظر عرف در حکم عمد است و تجاوز به آن مخالف نظم عمومی است. (ژولیو دولامو راندیر، ج۲، ش۵۰۷) #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

مبانی مسئولیت مدنی در متون فقهی پس از فحص در امهات فقهی، ۶ مبنا در توجیه مسئولیت مدنی شخص عامل زیان قابل ذکر به نظر می‌رسد که در ادامه به بیان اجمالی آنها خواهیم پرداخت: ۱. قاعده اتلاف: اگر شخص مستقیما مال غیر را تلف کند یا مستقیما به حقوق مالی غیر، خسارت وارد کند، ملزم به جبران خسارت است؛ مانند شخصی که با سنگ شیشه خانه دیگری را می‌شکند. (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) ۲. قاعده تسبیب: اگر شخصی موجبات ورود خسارت به غیر را فراهم آورد یا به طور غیر مستقیم و باواسطه، موجب خسارت او شود، ملزم به جبران خسارت است؛ مانند شخصی که در مسیر عمومی، گودالی حفر می‌کند و خودرویی در حین حرکت داخل آن گودال می‌افتد. ۳. قاعده لاضرر: اگر شخصی به دیگران ضرری وارد کند، باید ضرر او را جبران کند. موارد اتلاف و تسبیب به نوعی ریشه در قاعده لاضرر دارند. (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام) ۴. قاعده اقدام: اگر شخصی اقدامی کند که آن اقدام به ضرر او باشد و ضرر به طور متعارف ناشی از اقدام خود او باشد، نمی‌تواند از دیگران جبران خسارت خود را مطالبه کند؛ مانند شخصی که بدون استفاده از لباس مخصوص در مسابقه ورزشی شرکت می‌کند و در اثر نپوشیدن لباس مناسب ورزشی به او خسارت وارد می‌شود. در ادامه به بیان دو مورد دیگر از این مبانی خواهیم پرداخت. برگرفته از ج۱ کتاب حقوق مدنی دکتر توکلی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

#جرم_مشهود: 🔸جرم مشهود جرمی است که در منظر پلیس یا مردم واقع شود یا به‌منزله آن باشد. بنابراین جرم مشهود، جرمی است که مرتکب آن حین ارتکاب یا بلافاصله پس‌از ارتکاب، دستگیر شود به‌طوری که دلایل ارتکاب از طرف دستگیر‌کننده قابل جمع‌آوری باشد. 🔹قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد که جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود: 🔸1-جرمی که در منظر ضابطین دادگستری (ماموران نیروی انتظامی) واقع شده یا بلافاصله ماموران یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند؛ مثلا فردی در حضور ماموران نیروی انتظامی فرد دیگری را کتک بزند. 🔹2-درصورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا قربانی جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معینی را مرتکب جرم معرفی کنند؛ مثلا فردی که مال او به سرقت رفته بلافاصله پس از این قضیه شخص معینی را به ماموران نیروی انتظامی به‌عنوان دزد معرفی کند. 🔸3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود؛ مثلا از جیب فردی که فرد دیگری را مجروح کرده است یک چاقو پیدا شود. 🔹4- درصورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فورا پس از فرار دستگیر شود. 🔸5- در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا کند؛ مثلا فردی که از خانه او سرقت شده است، بلافاصله از ماموران نیروی انتظامی تقاضای کمک کند. 🔹6- وقتی که متهم ولگرد باشد. ولگرد کسی است که جا و مکان معینی نداشته و شغل خاصی هم ندارد. 🔸7-متهم بعد از وقوع جرم خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد. @lawmofid

اشکال دکتر آزمایش (به نقل از استاد ساولانی) به قانون الحاقی(ماده 728 کتاب چهارم) مصوب 1399/2/23 ذیل قانون کاهش حبس تعزیری قانون گذار تحت عنوان قانون کاهش حبس تعزیری، اقدام به تصویب قانون الحاقی کرده است که مطابق آن حبس برای مجرمین افزایش پیدا می‌کند نه کاهش!!! و این بر خلاف عنوانی است که در سال 99 به دنبال آن بوده اند. در انتهای این قانون الحاقی آمده است (... و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است.... نسخ می‌گردد) و این یعنی مصادیق خاص قانونی مانند مواد 613 و 542 و 594 تعزیرات که مجازات شروع به جرم را مشخص کرده است نسخ می‌شود و مجازات شروع به جرم در این موارد مشمول ماده 122 قانون مجازات خواهد بود در حالی که قانون مشخص شده در ماده 122 شدیدتر از قوانین خاص منسوخ شده است و این بر خلاف روح قانون کاهش حبس تعزیری است. بهتر نبود عنوان قانون کاهش حبس تعزیری را به قانون اصلاح قانون مجازات اسلامی تغییر می‌دادند؟ و یا اینکه قوانین خاص را به اعتبار خود باقی می‌گذاشتند چرا که متناسب با اصل تفسیر به نفع متهم است. #شروع_به_جرم #دکتر_آزمایش #استاد_ساولانی #قانون_مجازات_اسلامی @lawmofid

نقدی بر چگونگی تعامل بین فقه و قانون در ساختار قانونگذاری ایران پس از انقلاب اسلامی یکی از مشکلات اساسی در ساختار قانونگذاری کشور پس از انقلاب اسلامی بحث چگونگی تعامل بین فقه و قانون بوده که بعضاً مشکلاتی را نیز به همراه داشته است. به عنوان نمونه قانونگذار ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر می دارد : قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره– چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. به نظر می رسد بر این ماده و تبصره ذیل آن انتقاداتی وارد است : اولاً عدم تعیین ملاک فتوای معتبر و چگونگی استنباط رأی پرونده از منابع معتبر اسلامی باتوجه به کثرت مبانی، استدلالات و نظرات فقهاء موجب ابهام مقام قضایی در جریان رسیدگی به پرونده مطروحه و عدم توانایی متداعیین برای دفاع از خود _که یکی از اساسی ترین اصول دادرسی عادلانه است_ شده است. ثانیاً بنابر آنچه در فقه امامیه مطرح شده است اجتهاد ملکه ای درونی و شخصی به معنای توانایی استنباط حکم شرعی از منابع معتبر اسلامی می باشد و عدم تعیین ضابطه نوعی برای تشخیص اجتهاد قاضی در تبصره ذیل این ماده _مخصوصا با جرم انگاری استنکاف از احقاق حق مقام قضایی در ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)_ صحيح به نظر نمی رسد. ثالثاً طبق اصل 4 قانون اساسی : کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏. بنابراین اصل، ملاک تشخیص شرعی بودن قوانین، فتوای معیار فقهای شورای نگهبان است. و زمانی که قانون مصوب مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار می گیرد بدین معناست که موافق موازین شرعی شناخته شده و حکم ظاهری شرعی (به معنای أعم) تلقی خواهد شد. فلذا طبق فتوای مقام رهبری و حضرت امام تخلف از قوانین جمهوری اسلامی حرام و خلاف شرع است. باتوجه به موارد فوق الذکر ابهام قابل توجهی در تبصره ذیل ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که خلاف شیوه صحیح قانون نویسی می باشد. این رویه نادرست مقننین در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، 220 قانون مجازات اسلامی و حتی به نوعی اصل 167 قانون اساسی نیز وجود داشته و محل تأمل است. #حقوق #دانشگاه_مفید #فقه #قانون #قانون_اساسی #آیین_دادرسی_مدنی @lawmofid

توقيف غيرقانونی خودرو «به عنوان مجازات تكميلی» برای بی‌حجابی دکتر علی خالقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران گاه روشهاى ابداعى برخى قضات در مقابله با بی‌حجابى، بر خلاف قانون و ناقض حق مالكيت شهروندان است. نمونه آن، رأيى است كه اخيراً بر اساس برداشتی نادرست از مفهوم «وسیله»، خودرویی را که راننده آن حجاب شرعی را رعایت نکرده به عنوان «ابزار تسهیل کننده جرم» معرفی و علاوه بر تعیین مجازات جایگزین حبس براى متهم و به عنوان مجازات تکمیلی، او را به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری محروم و توقیف یک‌ساله خودروی او به عنوان وسیله ارتکاب جرم را مقرر کرده است. در حقوق جزا، «وسیله» عبارتست از آنچه مرتکب به آن متوسل می‌شود و به کمک آن رفتار مجرمانه را انجام می‌دهد. در واقع، وسیله، واسط میان مرتکب و عمل اوست و در جرائمی قابل استفاده است که رفتار مرتکب به صورت فعل باشد. در «ترک فعل»، خودداری از انجام یک تکلیف قانونی، جرم شناخته شده است و به صرف «عدم انجام» آن تکلیف، جرم واقع می‌شود و توسل به وسیله منتفی است. «ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» یک جرم «ترک فعل» است. هدف قانون، تعیین پوششی خاص (حجاب شرعی) برای زنان و الزام آنان به رعایت این پوشش در معابر و انظار عمومی  بوده است. جرم موردنظر به صرف عدم رعایت این الزام و خودداری از التباس به این پوشش واقع می‌شود. در چنین جرمی، اساساً «وسیله» برای ارتکاب وجود ندارد و مثلاً اگر زنی در خودرو، قایق، کشتی یا هواپیما حجاب شرعی را در انظار عمومی رعایت نکند، اینها محل ارتکاب جرم هستند، نه «وسیله ارتکاب جرم». خودرو می‌تواند وسیله حمل اسلحه یا مواد مخدر باشد، اما وسیله ارتکاب «بی‌حجابی» نیست. بی‌حجابی، به صرف نداشتن حجاب شرعی توسط راننده خودرو واقع می‌شود و رانندگی مدخلیتی در تحقق جرم ندارد. ماده ٨٧ ق.م.ا هم به دادگاه اجازه داده که ضمن حکم به مجازات جایگزین، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی «و یا» تکمیلی نیز محکوم نماید؛ یعنی دادگاه می‌تواند برای متهم «یا» مجازات تکمیلی تعیین نماید «یا» مجازات تبعی، اما رأي مذکور، در مورد يكى از بانوان وکیل، هم مجازاتهای تکمیلی فوق را تعیین نموده و هم به عنوان مجازات تبعی، او را به مدت دوسال از اشتغال به عنوان وکیل دادگستری محروم می‌سازد. صرفنظر از اختلاف درباره جواز حکم به محرومیت از اشتغال به وکالت، اساساً در تعزیرات، مجازاتهای تبعی به حکم قانون مترتب بر محکومیت‌های درجه پنج به بالاست و برای محکومیت‌های درجه ٨ قابل تعیین نیست. با توجه به قطعى بودن اين محکومیت‌ها لازم است با آموزش لازم به قضات، از صدور آرائى چنين ناصحیح جلوگیری شود. #حقوق #دانشگاه_مفید #فقه #قانون #قانون_مجازات @lawmofid

سوال تستی (آ.د.م) آزمون مرکز وکلا سال 1398 سوال:اجرای حکم غیابی در صورتی که دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب، ابلاغ واقعی شده باشد.... الف) منوط به معرفی ضامن معتبر است ب) بدون اخذ تامین اجرا میشود ج) منوط به اخذ تامین مناسب از محکوم له است د) منوط به اخذ تامین مناسب از محکوم علیه است #حقوق #حکم_غیابی #تست #قانون @lawmofid

پاسخ گزینه ب خواهد بود در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است: اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. با استناد به ماده فوق، می‌توان ابلاغ واقعی را مانع اخذ تامین و ضامن معتبر برای اجرای حکم غیابی دانست بنابراین گزینه درست ب خواهد بود #حقوق #حکم_غیابی #تست #قانون @lawmofid

ثمره ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی بعد از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ماده ۷۲ (اصلاحی سال 1399) - تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است. شاید اینچنین برداشت گردد که با توجه به اصلاح قانون کاهش و تغییر عبارت «بیش از شش ماه» به «بیش از یک سال»، عملا ثمره ای برای ماده ۷۲ متصور نیست؛ چرا که در فرض تعدد، مجازات اشد جاری خواهد شد و از آن جهت که مجازات اشد، بیش از یک سال است، پس موضوعاً در قلمرو جایگزین های حبس داخل نیست تا ماده ۷۲ چنین فرضی را خارج کند. اما در جواب باید گفت که: در فرض تعدد جرایم تعزیری، طبق ماده ۱۳۴ اول به مجازات هر جرم اضافه میشود و بعد مجازات اشد اجرا میشود. خب حال در فرضی که سه جرم داریم؛ مجازات اولی ۲ سال، دومی ۱۰ ماه و سومی ۶ ماه هست؛ بحث جایگزین حبس در مورد جرم اول منتفی هست اما برا جرم دوم و سوم ممکن است. حال مطابق ماده ۷۲ از آن جهت که مجازات یکی از جرایم متعدد، بالای یک سال است، (خود جرمی که مجازات بالای یک سال دارد که اصلا در قلمرو جایگزین ها نمی‌گنجد) تعیین مجازات جایگزین برای دو جرم دیگر نیز ممنوع است. شاید اشکال شود که طبق بند ث ماده ۱۳۴ در تعدد جرایم فقط مجازات اشد اجرا می‌شود و در فرض ماده ۷۲ همیشه حداقل یکی از مجازات ها بالای یک سال است، پس دیگر این که تعیین جایگزین برای بقیه ها جرایم ممنوع باشد، معنا ندارد؛ چرا که آنها اصلا قابلیت اجرا ندارند، اما در ادامه بند ث بیان شده است که اگر مجازات اشد به هر دلیلی قابل اجرا نباشد، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود و اینجاست که فایده ماده ۷۲ ظاهر می‌شود. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #جایگزین_حبس @lawmofid

تفاوت عطف به ماسبق شدن و اجرای فوری تفاوت عطف به ماسبق شدن(مانند بند الف و ب ماده ۱۰ ق.م.ا.) و اجرای فوری(ماده ۱۱ ق.م.ا.) در این است که در عطف به ماسبق شدن، حکم جدید شامل تمام مواردی که قبل از تصویب قانون جدید اتفاق افتاده است میشود چه حکم قانون گذار در زمان حکومت قانون سابق به طور کامل تحقق پیدا کرده باشد چه نکرده باشد اما در اجرای فوری اگر حکم قانونگذار در زمان قانون سابق تحقق پیدا کرده باشد قانون جدید شامل آنها نمی‌شود اما اگر حکم قانون گذار در زمان قانون سابق تحقق پیدا نکرده باشد قانون جدید شامل آنها می‌شود. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #مجازات #عطف_بماسبق_شدن @lawmofid

نسخ غیرمنطقی ماده 1036 قانون مدنی مصوب 1313 قانونگذار در ماده 1036 قانون مدنی مصوب 1313 بیان می‌دارد : اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي به هم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد ‌وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولی خسارات مزبور فقط مربوط ‌به مخارج متعارفه خواهد بود. این ماده به نوعی حکمی مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی مندرج در کتاب دوم قانون مدنی ازجمله قاعده تسبیب موضوع ماده 331 می‌باشد. و از آنجایی که یکی از ارکان ضمان در تسبیب تقصیر زیان زننده است، نویسندگان قانون مدنی از عبارت (... بدون علت موجه...) استفاده کرده‌اند. به علاوه از متن ماده مستندات فقهی مبنای تقنین این ماده، من جمله قاعده غرور به خوبی برداشت می‌شود. مفاد اجمالی قاعده غرور آن است که اگر از شخصی عملی صادر شود که آن عمل موجب فریب دیگری شود و از این رهگذر ضرر و زیانی به وی وارد شود شخص نخست ضامن جبران خسارات وارده خواهدبود. صدق عنوان غرور در مصداق مورد بحث هم واضح است چراکه وقتی قرارداد نامزدی مقدمه‌ای برای نکاح تلقی شد، شخصیت طرف متعاقدين و اعتماد و علاقه زوجین به یکدیگر نقشی محوری ایفاء می‌کند و سوء استفاده از این اعتماد توسط یکی از نامزدها موجب فریب خوردن نامزد دیگر می‌شود و این همان مفاد قاعده غرورست که موجب ضمان خواهد بود. فلذا نسخ ماده مزبور به بهانه‌ی مغایرت با شرع مقدس بلادلیل و ناموجه به نظر می‌رسد. لازم به ذکرست که مقنن با تصویب بند 1 ماده 4 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 با پذیرش دعاوی خسارات وارده از قرارداد نامزدی، این دعاوی را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده‌است و به طور ضمنی مطالبه اینگونه خسارات را قانونی تلقی کرده است. #حقوق #قانون #دانشگاه_مفید #حقوق_خانواده #نامزدی #مسئولیت_مدنی @lawmofid

دلالت بخشی از آیه‌ی اول سوره مائده بر اصل لزوم خداوند متعال در آیه‌ی اول سوره مائده می‌فرمایند يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود استدلال به این آیه‌ی شریفه بدین صورت است که : 1.صیغه امر در صدر آیه‌ی شریفه دلالت بر وجوب وفاء به مقتضای هر عقدی می‌کند _که از جمع محلی به الف و لام که افاده عمومیت می‌کند_ برداشت می‌شود. 2.من جمله مقتضای عقود تملیکی، تملیک هریک از عوضين به هریک از متعاقدين است که این حکم وضعی از لوازم حکم تکلیفی حرمت جمیع تصرفات در مال دیگریست که درواقع نقض مضمون عقد و خلاف امر ابتدایی آیه شریفه خواهد بود. 3.از جمله تصرفاتی که نقض مضمون عقد خواهد بود، تصرف در مال دیگری بعد فسخ بدون رضایت طرف دیگر عقد است که اطلاق آیه‌ی شریفه حرمت این تصرف را نیز در برمی‌گیرد. 4.لازمه‌ی این مطلب فساد فسخ خواهد بود که معنایی جز لزوم عقد در پی ندارد. برگرفته از مقدمه دوم ابتدای کتاب خيارات مکاسب مرحوم شیخ أعظم انصاری #حقوق #دانشگاه_مفید #اصل_لزوم #قانون #مکاسب #خیارات @lawmofid

تفاوت تحت نظر قرار دادن، بازداشت، حبس در هر سه مورد شخص در محل معینی (زندان یا بازداشتگاه) نگهداری می‌شود اما تفاوت این سه مورد در زمان آن هاست به این ترتیب که اگر ضابطین در جرایم مشهود تا قبل از حضور مقام قضایی متهم را نگهداری کنند به آن تحت نظر می‌گویند که حداکثر آن بیست و چهار ساعت است، و زمانی که شخص قبل از صدور حکم قطعی در محلی نگهداری شود به آن بازداشت می‌گویند و زمانی که به موجب حکم قطعی محکوم به حبس شود به آن حبس می‌گویند. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #حبس #بازداشت @lawmofid

کیفر خواست در جرائم در صلاحیت دادگاه بخش دادگاه بخش در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی است در این جرائم با توجه به اینکه در بخش، دادسرا تشکیل نمی‌شود رئیس یا دادرس علی البدل، هم تحقیقات مقدماتی و هم رسیدگی را انجام می‌دهد و طبق رای وحدت رویه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ رسیدگی به جرم ارتکابی بدون صدور کیفرخواست انجام می‌شود. در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ (اعم از اینکه در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه دیگری باشد) رئیس دادگاه (و در غیاب وی دادرس علی البدل) به جانشینی از بازپرس اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌کند. این تحقیقات تحت نظارت دادستان شهرستان مربوط (شهرستانی که در بخش در آن قرار دارد) انجام می شود(نه رئیس حوزه قضایی بخش) صدور کیفر خواست نیز بر عهده همین دادستان است. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #کیفر_خواست #دادگاه_بخش @lawmofid

توضیحی پیرامون ماده 1084 ق.م مقنن در ماده 1084 قانون مدنی بیان می‌دارد : هر‌گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است. قانونگذار در این ماده دو فرض را بیان می‌دارد که زوج ضامن است و در هر دو فرض قائل به ضمان زوج شده است. سؤالی که به ذهن می‌رسد آن است که مراد از ضمان در ذیل ماده چیست؟ در پاسخ بدواً لازم به ذکر است که ضمان در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم است : ضمان معاوضی که ماده 378 قانون مدنی بدان اشاره کرده‌است و ضمانت اجرای آن را انفساخ عقد می‌داند و ضمان يد که ناشی از قاعده علی اليد بوده و ضمانت اجرای آن رد بدل تالف می‌داند. به نظر می‌رسد ضمان معاوضی مختص به عقد بيع و با تفسیر موسع حداکثر به سایر عقود تملیکی تسری پیدا می‌کند و عقد نکاح خروج موضوعی از این سنخ ضمان دارد، بنابراین ضمان مذکور در ذیل ماده ضمان يد است. که باتوجه فروض مختلف ماده مزبور ذیلاً تطبيق داده خواهد شد : اول فرضی که صداق تلف شده و تلف ناشی از تقصیر زوج باشد. ضمان زوج در این فرض واضح است، چراکه مقتضای اصل اولی در مسئولیت مدنی برابر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر است. دوم فرضی که صداق به علتی خارج اراده زوج از بین رفته باشد. در این فرض نیز ضمان ید زوج وجود دارد. علت این مطلب آن است که در فقه امامیه تبیین شده که زوجه در هرحال مستحق مهر می‌باشد و قواعد مربوط به امانت بودن مورد معامله بعد از انشای عقد و قبل از تسلیم به منتقل الیه در عقود تملیکی، در مانحن فيه جریان پیدا نمی‌کند. سوم فرضی که مهر حین العقد و یا قبل از تسلیم به زوجه معیوب بوده است. در این صورت برخی از حقوقدانان با وحدت ملاک از عقود بیع، قائل به تخاير زوجه بین فسخ مهر و یا قبول با احتساب ارش، شدند ولی همان طور که بیان شد، این قاعده اختصاص به عقود تملیکی داشته و ارتباطی با عقد نکاح ندارد، و با تفسیری که از ضمان ذیل ماده ارائه‌ شد نیازی به این توجیهات وجود نخواهد داشت. #حقوق #دانشگاه_مفید #حقوق_خانواده #مهریه #مسئولیت_مدنی @lawmofid

عفو در قانون مجازات  از حیث مقام عفو کننده به دو نوع تقسیم می شود. ۱_ عفوعمومی ۲_عفو خصوصی - عفو عمومی: عفو کننده مقنن، مختص تعزیرات(چه منصوص چه غیرمنصوص)، مقید به زمان نیست، هم قبل از صدور حکم قطعی و هم بعد از صدور حکم قطعی ممکن است، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می شود، شامل متهمان و محکومان میشود، عامل عینی است  و سایر مداخله کنندگان در جرم را نیز دربر میگیرد. اگر پس از حکم قطعی محقق شوند موجب زوال مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی می شود - عفو خصوصی: عفو کننده رهبری است پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه، مختص تعزیرات نیست(در برخی حدود هم هست). مقید به زمان است فقط پس از صدور حکم قطعی ممکن است فقط موجب صدور قرار موقوفی اجرای مجازات می شود. مختص محکومان و مجرمان است. عامل  شخصی است و سایر مداخله کنندگان در جرم را شامل نمی شود. موجب زوال مجازات های اصلی، تکمیلی است اما بر مجازات تبعی بی اثر است. - عفو عمومی یا خصوصی تأثیری بر قصاص و دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد. عفو عام نیازی به تقاضای محکوم علیه ندارد؛ اما عفو خاص مستلزم تقاضای محکوم علیه یا سایر افراد مندرج در قانون (مانند پدر مادر همسر فرزند و...)در کمیسیون های عفو است. در رابطه با اثر تعلیقی تقاضای عفو در کمیسیون ها باید قائل به تفکیک شد: اصولاً فاقد اثر تعلیقی است و پذیرش رئیس قوه قضائیه اثر تعلیقی دارد و اجراء مجازات را تا زمان اعلام نظر رهبری متوقف میسازد استثنائاً:در مجازات سالب حیات صرف تقاضا اثر تعلیقی دارد و اجراء مجازات را تا دو ماه متوقف میسازد در مورد محکومان به حبس نه تقاضای عفو اثر تعلیقی دارد و نه پذیرش رئیس قوه قضائیه و مرتکب باید تا زمان اعلام نظر رهبری در زندان بماند

فروض حصری رابطه بین غار و مغرور در قاعده غرور الف. هردو طرف عالم و آگاه نسبت به واقع باشند. ب. غار جاهل ولی مغرور عالم به واقع باشد. ج. غار عالم ولی مغرور جاهل به واقع باشد. د. هردو جاهل نسبت به واقع باشند. دو فرض اول به حتم از شمول ضمان قاعده غرور خارج است چراکه مغرور با وجود علم به واقع، اقدام کرده است. و فرض سوم مصداق بارز مسئولیت مدنی از باب قاعده غرور است ولی در فرض چهارم بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد : برخی معتقدند در عنوان غرور، بار معنایی و سوءنیت خاصی وجود دارد بنابراین در این فرض که غار جاهل به واقع بوده، مسئولیتی ندارد. اما برخی دیگر معتقدند، عنوان غار از عناوین غيرقصدیه بوده و با محض فریب خوردن زیان دیده محقق می‌شود و ضمان ناشی از قاعده غرور بر ذمه غار مستقر می‌شود. به نظر می‌رسد باید قائل به تفصیل شد. چنان‌چه مستند قاعده غرور، روایت المغرور يرجع الی من غره قرار بگیرد، غار در فرض جهل به واقع، ضامن نخواهد بود چراکه این روایت شریفه باعنایت به تعدی به مفعول غره، دلالت بر فریب دادن مغرور می‌کند نه فریب خوردن وی. ولی چنان‌چه مستند قاعده غرور ادله قاعده تسبیب قرار بگیرد، قول به ضمان غار بلاوجه نخواهد بود. #دانشگاه_مفید #حقوق #ضمان #قاعده_غرور #قاعده_تسبیب @lawmofid

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/657 شماره پرونده : 1402-186/1-657ک تاریخ نظریه : 1402/11/11 استعلام : در بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آمده است: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد 37 و 38 این قانون اقدام می‌شود.» حال پرسش این است که آیا دادگاه باید ابتدا بر اساس قواعد تعدد جرم، مجازات هر یک از جرایم متهم را حسب مورد بر اساس بندهای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشدید کند و سپس بر مبنای مجازات تشدید‌یافته، طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی مقررات تخفیف مجازات را اعمال کند یا اینکه بدون اعمال مقررات تشدید مجازات، بر اساس مقررات ماده 37، همان مجازات قانونی را تخفیف دهد؟ (که در این صورت بین تخفیف مجازات در رفتار مجرمانه واحد و تعدد جرم تفاوتی وجود ندارد). در همین فرض در مورد نحوه تخفیف مجازات در تکرار جرم نیز ارائه طریق فرمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- مقتضای تخفیف مجازات در جرم واحد، کاهش مجازات از حداقل قانونی یا تبدیل آن در موارد مقرر در قانون است؛ اما در مورد تعدد جرم، در فرض ارتکاب دو یا سه جرم، تخفیف مجازات وقتی صادق است که مجازات به میانگین حداقل و حداکثر و یا کمتر از آن کاهش یابد و در فرض ارتکاب بیش از سه جرم، تخفیف مجازات در صورتی صادق است که مجازات از حداکثر قانونی کاهش یابد؛ بنابراین دادگاه باید با لحاظ الزام قانونی مربوط به تشدید مجازات و مقررات مذکور در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین کند. ب- اعمال تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم باید به گونه‌ای باشد که مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مقرر در قانون کاهش یابد. مضافاً مطابق تبصره ماده 139 قانون یادشده چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود؛ بنا به مراتب فوق تخفیف مجازات در موارد تعدد یا تکرار جرایم تعزیری، نسبت به مجازات تشدید‌یافته صورت می‌پذیرد. #دانشگاه_مفید #حقوق #تعدد_جرم #تخفیف #نظریه_مشورتی @lawmofid

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/786 شماره پرونده : 1402-186/1-786ک تاریخ نظریه : 1402/11/16 استعلام : مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بزه آدم‌ربایی جرم و قابل مجازات اعلام شده است. حال سؤال اینجاست که در روابط بین زن و شوهر در صورت وجود شرایط قانونی، تحقق چنین بزهی امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از ربایش در ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جابجایی فیزیکی اشخاص با قصد ربودن و بدون میل و رضایت آنهاست؛ به نحوی که عرفاً عنوان «ربودن» صدق کند و با توجه به واژه «هرکس» در صدر ماده یادشده، مرتکب جرم خصوصیتی ندارد؛ بنابراین وجود روابط سببی یا نسبی میان رباینده و ربوده‌شده، اصولاً مانع تحقق این جرم نیست. #دانشگاه_مفید #حقوق #آدم_ربایی #نظریه_مشورتی @lawmofid

مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید برگزار می‌کند نشست علمی: «از شیبانی تا گروسیوس: حقوق بین الملل کلاسیک و نوین» سه شنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۲ – ساعت: ۱۳ الی ۱۵ دانشگاه مفید، ساختمان C، سالن جلسات طبقه چهارم لینک حضور مجازی: https://www.skyroom.online/ch/mofidclass/ccls @publicmofid

تکلیف بازپرس زمانی که صلاحیت ذاتی ندارد یک) جرم در حوزه بازپرس واقع شده است و بازپرس صلاحیت محلی برای رسیدگی دارد:در اینجا چنانچه جرم غیر مشهود باشد، پرونده را تنها با قرار عدم صالحیت به مرجع صالح ارسال می کند؛ چنانچه جرم مشهود باشد، با استناد ماده ۸۹ بازپرس باید تحقیقات را شروع و در صورت لزوم متهم را دستگیر کند؛ سپس مراتب مرا را به دادستان اطلاع دهد و دادستان شخصاً قرار عدم صلاحیت صادر می کند یا پرونده را به یکی از شعب ارجاع می دهد؛ پس از آن قاضی شعبه قرار عدم صلاحیت صادر و به مرجع صالح ارسال می کند . دو) جرم در حوزه دیگری واقع شده باشد، ولی در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس کشف شده یا متهم در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس دستگیر شده یا اقامت داشته باشد: در اینجا بازپرس به استناد ماده ۱۱۷ تحقیقات و اقدامات مقتضی را انجام میدهد؛ ولی به نظر می رسد مجاز به صدور قرار تأمین نیست و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را همراه متهم به مرجع صالح می فرستد. سه)جرم در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس واقع شده است، اما به دلیل خاصی بازپرس صالحیت رسیدگی ندارد: مثلا متهم از مقامات ماده ۳۰۷ یا ۳۰۸ است یا پرونده از موارد تعدد اتهام است که باید در محلی که مهم ترین جرم در آن واقع شده رسیدگی شود. در اینجا چنانچه جرم غیر مشهود باشد پرونده را تنها با قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح می فرستد و چنانچه جرم مشهود باشد به استناد ماده ۷۸ تحقیقات لازم را انجام می دهد. حال اگر متهم از اشخاصی باشد که مصونیت دارند، پرونده را بدون متهم به مرجع صالح ارسال می کند و اگر مصونیت نداشته باشد، متهم را دستگیر و همراه پرونده به دادسرای صالح اعزام می کند. #دانشگاه_مفید #حقوق #بازپرس #صلاحیت #دادسرا @lawmofid

صلاحیت اضافی منظور از صلاحیت اضافی این است که مرجع قضایی علاوه بر صلاحیت اصلی خود به جرمی که در حوزه قضایی او واقع نشده است نیز صلاحیت داشته باشد؛ هرچند این جرم، خارج از حوزه قضایی او اتفاق افتاده است. صالحیت اضافی در چند مورد در قانون پیش بینی شده است: الف) تعدد اتهامات قانون گذار در ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر کرده است که «به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد ». ب) تعدد متهمین دومین مورد از صلاحیت اضافی حالتی است که دو یا چند متهم در تحقق عمل مجرمانه واحد نقش دارند که ممکن است به عنوان مباشرت معاونت یا مشارکت باشد. قانون گذار در ماده ،۳۱۱ مقام قضایی را مکلف کرده است که به اتهامات شرکا و معاونان جرم در دادگاهی رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ حتی اگر متهم اصلی و معاون هر کدام در یک حوزه قضایی متفاوت عمل مجرمانه خود را انجام داده باشند . البته بر این اصل استثنائاتی نیز وارد می باشد. #دانشگاه_مفید #حقوق #صلاحیت #صلاحیت_اضافی @lawmofid

اقرار در آیین دادرسی کار برابر ماده 82 آیین دادرسی کار (موضوع ماده 164 قانون کار)، اقرار از جمله ادله اثبات دعوی در دعاوی کارگری و کارفرمایی می‌باشد. ماده 1259 قانون مدنی اقرار را به اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود تعریف کرده‌است. از دعاوی پرکاربرد در مراجع حل اختلاف کار، دعوی اعمال ماده 148 قانون کار است. برابر این ماده کارفرما موظف به بیمه کردن کارگران شاغل در کارگاه می‌باشد که نصاب آن طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود. وفق ماده اخیرالذکر کارفرما 20 درصد از حق بیمه، کارگر 7 درصد از حق بیمه، 3 درصد بیمه بیکاری می‌پردازد. حال از از رکن به ضرر خود در ماده 1259 این استفاده می‌شود که اقرار کارفرما بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی منجربه حکم به محکومیت وی به اعمال ماده 148 نمی‌شود، چراکه اقرار کارفرما علاوه بر اینکه علیه خود کارفرما هست عليه سازمان تأمین اجتماعی نیز تلقی می‌شود. دستور العمل شماره 4 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به درستی این نکته را متذکر شده‌است و حضور نماینده سازمان تأمین اجتماعی را نیز در جلسات مراجع حل اختلاف و اظهار نظر ایشان را محط نظر قرار داده و دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 600 مورخ 1393/4/2 بر این دستورالعمل صحه گذاشته است. #دانشگاه_مفید #حقوق #حقوق_کار #بیمه #تأمین_اجتماعی @lawmofid